پرونده حسین موسویان سخنگوی تیم سابق مذاکره کننده هسته ای با تغییر بازپرس پرونده وارد مرحله تازه ای شده است. همزمان با تغییر بازپرس پرونده وی، چانه زنی های طرف های مخالف و موافق این دیپلمات سابق هسته ای بر سر علنی و یا غیر علنی برگزار شدن دادگاه وی در حالی ادامه دارد، که از یک طرف روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اظهارات غلام حسین الهام سخنگوی دولت عنوان کرد غیر از قاضی پرونده هیچ مرجع دیگری حق تعین تکلیف در این مورد را ندارد، و از طرفی دیگر سایت رجا نیوز از مخالفان سرسخت موسویان ضمن تکرار و تاکید بر هر سه اتهامی که موسویان را به زندان کشاند، اعلام می کند که نام حسین موسویان در لیست دریافت کنندگان "تخفیف میلیاردی" شرکت بین المللی توسعه ساختمان می باشد.
اعلام این اتهام تازه رجا نیوز علیه موسویان هر چند به صورت رسمی و مستند به اتهامات وی در پرونده اضافه نشده است، اما نشان می دهد که در کنار مخالفت های محمود احمدی نژاد و وزارت اطلاعات با تبرئه شدن موسویان از دو اتهام "جاسوسی" و "انتقال اطلاعات به بیگانگان"، تلاش برای محکوم کردن وی در یک دادگاه علنی بیش از پیش شدت گرفته است.
این مساله در حالی بروز پیدا کرده که به دنبال تبرئه موسویان از دو اتهام ذکر شده، وزارت اطلاعات، محمود احمدی نژاد و اخیرا سخنگوی دولت، در تمام این مدت مقامات بلند پایه مجمع تشخیص مصلحت که از حامیان نزدیک موسویان بشمار می روند را غیر مستقیم متهم به تحت فشار قرار دادن قاضی پرونده و حتی دستگاه قضائی برای منحرف کردن پرونده وی کرده اند.
رجا نیوز علاوه بر اعلام این اتهام جدید علیه موسویان که با واکنش مستقیم شرکت بین المللی توسعه ساختمان نیز همراه شده، در گزارشی دیگر درباره حمایت هاشمی رفسنجانی دبیر مجمع تشخیص مصلحت می نویسد:" در حالی که فضا سازی گسترده حامیان این متهم برای تبرئه وی شکست خورده و به دنبال اعتراض دولت و دانشجویان، قرار منع تعقیب وی با دستور دادستان تهران نقض شد، وی روز گذشته بار دیگر همراه با هاشمی رفسنجانی به منظور افتتاح مرکز پزشکی خاص شرق در منطقه 15 تهران مقابل دوربین ها ظاهر شد."
رجا نیوز در ادامه به شرکت موسویان دوشادوش رفسنجانی و حسن روحانی در همایش "اتحاد ملی" مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت در آبانماه سال جاری اشاره می کند که موسویان قبل از بازداشت معاونت پژوهش های بین المللی آن را عهدار بوده است.
در ادامه نوشته رجا نیوز در این خصوص آمده است:" حضور موسویان در این همایش همزمان بود با سخنرانی احمدی نژاد در جمع دانشگاه علم و صنعت و هشدار شدید الحن وی به افرادی که قصد دارند با اعمال فشار، مسیر طبیعی رسیدگی به این پرونده را منحرف سازند."
در بخش دیگر نوشته رجانیوز که اکنون در اتهام زنی و پرنده سازی دست کمی از روزنامه کیهان ندارد به چگونگی رسیدگی به پرونده موسویان به این شکل پرداخته شده است :"زمینه سازی برای تطهیر و اعلام تبرئه این متهم البته زمان زیادی نبرد و حدود 2 هفته پس (6 آذر) سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موسویان از 2 اتهام "جاسوسی" و " انتقال اطلاعات" به بیگانگان تبرئه شده است. با این حال، وی برای بار دوم، امروز همراه با هاشمی به افتتاح مرکزی رفت که عضو هیات امنا آن نیز می باشد. این مرکز پزشکی توسط بنیاد امور بیماری های خاص احداث شده است. فاطمه هاشمی دختر بزرگ هاشمی رفسنجانی سالهاست که ریاست بنیاد امور بیماری های خاص را بر عهده دارد."
رجا نیوز درپایان بدون ذکر و یا اشاره به نام و یا گروه سیاسی خاصی نوشته است که پیش از این برخی رسانه ها و شخصیت های سیاسی از قرار گرفتن یک متهم در کنار یک مقام بلندپایه در حالی که پرونده وی در مراحل بازپرسی و رسیدگی قضائی قرار دارد، به اعمال فشار غیر مستقیم به دستگاه قضائی و به مخاطره افتادن استقلال قضائی تعبیر کرده بودند.
اما در کنار این گزارش، و بازهم رجا نیوز در گزارش دیگری در مورد اظهارات وزیر دادگستری ضمن اشاره به انتشار اطلاعیه ای روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر رد کردن اعمال فشار از سوی مقام های ارشد این مرکز به قاضی پرونده موسویان، از قول وزیر دادگستری می نویسد" برخی افراد با نفوذ سیاسی،قاضی مسئول پرونده موسویان راخارج از حوزه دادگاه احضار و تهدید به استعفا کرده و فشار سیاسی برای تصمیم گیری ایجاد کردند."
در این گزارش نیز رجا نیوز واکنش سخنگوی قوه قضائیه به سخنان وزیر دادگستری در رابطه با چگونگی ادامه رسیدگی به پرونده موسویان را ابهام آمیز قلم داد می کند و می آورد " وزیر دادگستری در حالی از اعمال فشار برای تبرئه موسویان از اتهامت امنیتی خبر می دهد که این گمانه بلافاصله پس از اعلام ابهام آمیز بی گناهی وی توسط سخنگوی قوه قضائیه تشدید شده بود."
به نوشته رجا نیوز غلام حسین الهام سخنگوی دولت همچنین عنوان کرده که بدون هیچ تصمیم قضائی، اظهارنظرهای دیگری در ارتباط با محتویات این پرونده از سوی برخی شخصیت ها بیان شد و برخی کج فهم عنوان کردند که موسویان تبرئه شده در حالی که از سوی دادگاه تاکنون این متهم تبرئه نشده است.
درمقابل حامیان حسین موسویان و روند رسیدگی به پرونده وی از سوی دستگاه قضائی و در واکنش به اطلاعیه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات، احمدی نژاد و وزیر دادگستری در چند روز گذشته، با بیان اینکه فشار بر دستگاه قضائی به معنای فشار برای خروج از مسیر عدالت است و با وانمود کردن به اینکه مواضع آنان یک پیشنهاد برای رسیدگی به اتهامات موسویان در یک دادگاه علنی است، چانی زنی طرف های درگیر بر سر این پرونده، نگاه افکار عمومی در داخل و خارج از کشور به این پرونده را با حساسیت بیشتری همراه کرده است.
قبل از این وزارت اطلاعات در مقابل حامیان موسویان اطلاعاتی دال بر اینکه موسویان به بیگانگان اطلاعات داده را در اختیار دستگاه قضائی گذاشته بود و وزیر اطلاعات تاکید کرده بود که این اتهام موسویان کاملا محرز است.
هم اکنون رجا نیوز نیز با اضافه کردن اتهامی دیگر به سه اتهام ثبت شده در پرونده موسویان ادعا می کند که دو پیشنهاد رئیس جمهور و سخنگوی دولت در خصوص برگزاری علنی دادگاه موسویان و انتشار متن مذاکرات وی با بیگانگان موجب عقب نشینی موقت حامیان موسویان شده است و دستگاه قضائی با تعیین بازپرس جدید اقدام به بررسی مجدد هر سه اتهام "جاسوسی"،" انتقال اسناد به بیگانگان" و" تبلیغ علیه نظام" کرده است.
چهارشنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۶
دوشنبه، دی ۰۳، ۱۳۸۶
وضعیت معیشتی و مسکن جامعه آشوری شایسته این نظام نیست
نماینده جامعه آشوری در مجلس
تبعیض و نابرابری علیه اقلیت های مذهبی غیر مسلمان به رسمیت شناخته شده در داخل کشور چنان گسترش پیدا کرده است که به وضوح در هر مورد و مساله ای به راحتی می توان همه موارد تبعیض و نابرابری علیه آنان را دید. این تبعیض و نابرابری در مواردی حتی بیشتر از تبعیض و نابرابری هائی بوده که بر اقلیت های قومی روا داشته می شود. روز گذشته نماینده اقلیت "آشوری" و "کلدانی" در مجلس شورای اسلامی در نطق قبل از دستور مجلس با اشاره به وجود مشکلات متعدد برای اقلیت های مذهبی در داخل کشور، صدا و سیما جمهوری اسلامی را به دلیل نگاه های غیر عادلانه به باد انتقاد گرفت.
نمایندگان اقلیت های مذهبی غیر مسلمان طی سال جاری برای چندمین با از رویکرد صدا و سیما و چندین سازمان و نهاد دیگر دولتی انتقاد کرده اند.
دو هفته پیش و قبل از نطق دیروز نماینده اقلیت های "آشوری" و "کلدانی"، دیگر نمایندگان اقلیت های مذهبی غیر مسلمان کشور در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مسئول روابط پارلمان اروپا با جمهوری اسلامی، خواستار انعکاس منصفانه واقعیات در جمهوری اسلامی ایران برای تنویر افکار عمومی در اروپا شده بودند.
بر اساس گزارش منتشر شده در خبرگزاری ایرانیوز، در نطق پیش از دستور مجلس شورای اسلامی، روز گذشته "یوناتن بت کلیا" نماینده شهروندان آشوری و کلدنی در مجلس شورای اسلامی، وی علاوه بر انتقاد از عملکرد صدا و سیما، با شاره به مشکلات دانش آموزان این اقلیت های از مسئولین وزارت آموزش و پرورش در خواست نموده تا نسبت به اجرای اصل سیزدهم قانون اساسی پایبند بوده و با اجرای کامل آن مشکل کتاب های دینی این اقلیت های مذهبی را حل کنند.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن یادآوری این نکته که این اقلیت های مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده اند می گوید": اقلیت های مذهبی انتظار دارند در سالی که رهبر جمهوری اسلامی، سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامیده است، مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح قوانین حیاتی نظیر؛ ارث و راثت، قصاص، گواهی و شهادت آنان با توجه به اصل سیزدهم قانون اساسی همت کنند."
یوناتن بت کلیا در ادامه به تشریح انتظارات خود از صدا و سیما و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی می پردازد و اشاره می کند "جامعه آشوری ایرانیان خارج از کشور در تلاشند تا یک شبکه ماهواره ای راه اندازی کنند و ما انتظار دارم که صدا و سیما نسبت به راه اندازی شبکه ماهواره ای جامعه آشوری مساعدت و همکاری کند."
وی همچنین با بیان اینکه وضعیت انتشارات جامعه آشوری مناسب نیست، از وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی در خواست می کند که نسبت به چاپ و انتشار کتاب های آشوری و همچنین اختصاص سهمیه و اعتبار در این زمینه اقدام کند.بت کلیا در ادامه خطاب به وزارت کشور نیز می گوید:" ما می خواهیم وزارت کشور هر چه سریع تر نسبت به تصویب اساسنامه و تسریع در برگزاری انتخابات انجمن های آشوری در سراسر کشور در کمیسیون ماده 10 احزاب و جمعیت ها اقدامات لازم را به عمل آورد."نماینده جامعه آشوری کشور در مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را در خصوص وضعیت معیشتی شهروندان آشوری و همچنین مشکل تهیه مسکن آنان داده است. وی در این باره با بیان اینکه وضعیت معیشتی جامعه آشوری شایسته این نظام نیست، می گوید:" این جامعه نیز همچون اکثریت بدنه اصلی جامعه کشور با دشواری ها و کبودهای بسیاری روبرو است و امیدورایم ریاست جمهوری با چاره اندیشی در زمینه اقتصادی به آنان کمک کند."
نماینده جامعه آشوری سخنان اعتراض آمیز خود را با درخواستی از رئیس جمهور و وزارت مسکن به پایان می برد و می گوید:" از رئیس جمهور و وزارت مسکن می خواهم تا وضعیت بغرنج سند زمین انجمن های آشوری های تهران که سالهاست جامعه آشوری درگیر آن است، سامان دهند، و خواستار واگذاری زمین برای تعاونی مسکن انجمن آشوری در شهرهای تهران ،ارومیه و کرج هستم تا جماعتی را از تابسامانی برهانیم."
این اولین بار نیست که یک نماینده از اقلیت های غیر مسلمان به رسمیت شناخته شده در مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد ازعملکردهای تبعیض آمیز نهاد ها و سازمان های دولتی، مسئولین رده بالای کشور را خطاب قرار می دهد و بدون شک با توجه به رویکرد صداو سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد و همچنین وزارت مسکن، چنین اعتراضاتی و انتقاداتی از صحن علنی مجلس شورای اسلامی آخرین بار هم نخواهد بود.
قبل از این مساله و در اقدامی دیگر، چندی پیش نمایندگان اقلیت های مذهبی در مجلس شورای اسلامی خواستار انعکاس منصفانه واقعیات در جمهوری اسلامی ایران برای نتویر افکار عمومی در اروپا شده بودند.
در همین راستا دو هفته پیش "آنجلیکا بر" مسئول روابط با جمهوری اسلامی در پارلمان اروپا، با نمایندگان اقلیت های مذهبی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرده بود.
این دیدار و گفتگوها با شرکت چهار نماینده از زرتشتیان، کلیمیان، ارامنه جنوب و ارامنه شمال برگزار شده بود و در آن وضعیت اقلیت های مذهبی در نظامی مذهبی جمهوری اسلامی بررسی شده بود.
طبق گزارشات منتشر شده در برخی از خبرگزاری های دولتی در داخل کشور پیرامون نشست نمایندگان اقلیت های مذهبی با مسئول روابط پارلمان اروپا با جمهوری اسلامی، اقلیت های مذهبی غیر مسلمان به رسمیت شناخته شده در جمهوری اسلامی، نمایندگان این اقلیت های عنوان کرده بودند که هیچ گونه مشکل خاصی در داخل کشور ندارند و ایران را یکی از آزدترین کشورها جهان در آزادی های مذهبی معرفی کرده بودند.
در بخشی دیگر از این گزارشات خبرگزاری ها دولتی جمهوری اسلامی همچنین ادعای برخی از کشورهای غربی مبنی بر نقض حقوق اقلیت های مذهبی از سوی جمهوری اسلامی بی پایه و اساس خوانده شده بود.
در حال حاضر در کشور در کنار اقلیت های مذهبی غیر مسلمان، اقلیت مذهبی بهائیت وجود دارد که نه تنها از سوی دولت به رسمیت شناخته نمی شود و از همه حقوق انسانی و مذهبی خود محروم شده است، بلکه روزبروز از سوی نهادهای امنیتی و قضائی پیروان این اقلیت مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
جمهوری اسلامی تاکنون بارها به دلیل سرکوب و نقض حقوق شهروندان بهائی از سوی مجامع بن المللی محکوم شده است. با این حال سرنوشت این اقلیت مذهبی روزبروز بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد.
تبعیض و نابرابری علیه اقلیت های مذهبی غیر مسلمان به رسمیت شناخته شده در داخل کشور چنان گسترش پیدا کرده است که به وضوح در هر مورد و مساله ای به راحتی می توان همه موارد تبعیض و نابرابری علیه آنان را دید. این تبعیض و نابرابری در مواردی حتی بیشتر از تبعیض و نابرابری هائی بوده که بر اقلیت های قومی روا داشته می شود. روز گذشته نماینده اقلیت "آشوری" و "کلدانی" در مجلس شورای اسلامی در نطق قبل از دستور مجلس با اشاره به وجود مشکلات متعدد برای اقلیت های مذهبی در داخل کشور، صدا و سیما جمهوری اسلامی را به دلیل نگاه های غیر عادلانه به باد انتقاد گرفت.
نمایندگان اقلیت های مذهبی غیر مسلمان طی سال جاری برای چندمین با از رویکرد صدا و سیما و چندین سازمان و نهاد دیگر دولتی انتقاد کرده اند.
دو هفته پیش و قبل از نطق دیروز نماینده اقلیت های "آشوری" و "کلدانی"، دیگر نمایندگان اقلیت های مذهبی غیر مسلمان کشور در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مسئول روابط پارلمان اروپا با جمهوری اسلامی، خواستار انعکاس منصفانه واقعیات در جمهوری اسلامی ایران برای تنویر افکار عمومی در اروپا شده بودند.
بر اساس گزارش منتشر شده در خبرگزاری ایرانیوز، در نطق پیش از دستور مجلس شورای اسلامی، روز گذشته "یوناتن بت کلیا" نماینده شهروندان آشوری و کلدنی در مجلس شورای اسلامی، وی علاوه بر انتقاد از عملکرد صدا و سیما، با شاره به مشکلات دانش آموزان این اقلیت های از مسئولین وزارت آموزش و پرورش در خواست نموده تا نسبت به اجرای اصل سیزدهم قانون اساسی پایبند بوده و با اجرای کامل آن مشکل کتاب های دینی این اقلیت های مذهبی را حل کنند.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن یادآوری این نکته که این اقلیت های مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده اند می گوید": اقلیت های مذهبی انتظار دارند در سالی که رهبر جمهوری اسلامی، سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامیده است، مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح قوانین حیاتی نظیر؛ ارث و راثت، قصاص، گواهی و شهادت آنان با توجه به اصل سیزدهم قانون اساسی همت کنند."
یوناتن بت کلیا در ادامه به تشریح انتظارات خود از صدا و سیما و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی می پردازد و اشاره می کند "جامعه آشوری ایرانیان خارج از کشور در تلاشند تا یک شبکه ماهواره ای راه اندازی کنند و ما انتظار دارم که صدا و سیما نسبت به راه اندازی شبکه ماهواره ای جامعه آشوری مساعدت و همکاری کند."
وی همچنین با بیان اینکه وضعیت انتشارات جامعه آشوری مناسب نیست، از وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی در خواست می کند که نسبت به چاپ و انتشار کتاب های آشوری و همچنین اختصاص سهمیه و اعتبار در این زمینه اقدام کند.بت کلیا در ادامه خطاب به وزارت کشور نیز می گوید:" ما می خواهیم وزارت کشور هر چه سریع تر نسبت به تصویب اساسنامه و تسریع در برگزاری انتخابات انجمن های آشوری در سراسر کشور در کمیسیون ماده 10 احزاب و جمعیت ها اقدامات لازم را به عمل آورد."نماینده جامعه آشوری کشور در مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را در خصوص وضعیت معیشتی شهروندان آشوری و همچنین مشکل تهیه مسکن آنان داده است. وی در این باره با بیان اینکه وضعیت معیشتی جامعه آشوری شایسته این نظام نیست، می گوید:" این جامعه نیز همچون اکثریت بدنه اصلی جامعه کشور با دشواری ها و کبودهای بسیاری روبرو است و امیدورایم ریاست جمهوری با چاره اندیشی در زمینه اقتصادی به آنان کمک کند."
نماینده جامعه آشوری سخنان اعتراض آمیز خود را با درخواستی از رئیس جمهور و وزارت مسکن به پایان می برد و می گوید:" از رئیس جمهور و وزارت مسکن می خواهم تا وضعیت بغرنج سند زمین انجمن های آشوری های تهران که سالهاست جامعه آشوری درگیر آن است، سامان دهند، و خواستار واگذاری زمین برای تعاونی مسکن انجمن آشوری در شهرهای تهران ،ارومیه و کرج هستم تا جماعتی را از تابسامانی برهانیم."
این اولین بار نیست که یک نماینده از اقلیت های غیر مسلمان به رسمیت شناخته شده در مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد ازعملکردهای تبعیض آمیز نهاد ها و سازمان های دولتی، مسئولین رده بالای کشور را خطاب قرار می دهد و بدون شک با توجه به رویکرد صداو سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد و همچنین وزارت مسکن، چنین اعتراضاتی و انتقاداتی از صحن علنی مجلس شورای اسلامی آخرین بار هم نخواهد بود.
قبل از این مساله و در اقدامی دیگر، چندی پیش نمایندگان اقلیت های مذهبی در مجلس شورای اسلامی خواستار انعکاس منصفانه واقعیات در جمهوری اسلامی ایران برای نتویر افکار عمومی در اروپا شده بودند.
در همین راستا دو هفته پیش "آنجلیکا بر" مسئول روابط با جمهوری اسلامی در پارلمان اروپا، با نمایندگان اقلیت های مذهبی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرده بود.
این دیدار و گفتگوها با شرکت چهار نماینده از زرتشتیان، کلیمیان، ارامنه جنوب و ارامنه شمال برگزار شده بود و در آن وضعیت اقلیت های مذهبی در نظامی مذهبی جمهوری اسلامی بررسی شده بود.
طبق گزارشات منتشر شده در برخی از خبرگزاری های دولتی در داخل کشور پیرامون نشست نمایندگان اقلیت های مذهبی با مسئول روابط پارلمان اروپا با جمهوری اسلامی، اقلیت های مذهبی غیر مسلمان به رسمیت شناخته شده در جمهوری اسلامی، نمایندگان این اقلیت های عنوان کرده بودند که هیچ گونه مشکل خاصی در داخل کشور ندارند و ایران را یکی از آزدترین کشورها جهان در آزادی های مذهبی معرفی کرده بودند.
در بخشی دیگر از این گزارشات خبرگزاری ها دولتی جمهوری اسلامی همچنین ادعای برخی از کشورهای غربی مبنی بر نقض حقوق اقلیت های مذهبی از سوی جمهوری اسلامی بی پایه و اساس خوانده شده بود.
در حال حاضر در کشور در کنار اقلیت های مذهبی غیر مسلمان، اقلیت مذهبی بهائیت وجود دارد که نه تنها از سوی دولت به رسمیت شناخته نمی شود و از همه حقوق انسانی و مذهبی خود محروم شده است، بلکه روزبروز از سوی نهادهای امنیتی و قضائی پیروان این اقلیت مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
جمهوری اسلامی تاکنون بارها به دلیل سرکوب و نقض حقوق شهروندان بهائی از سوی مجامع بن المللی محکوم شده است. با این حال سرنوشت این اقلیت مذهبی روزبروز بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد.
یکشنبه، دی ۰۲، ۱۳۸۶
اعتراف کنيد، اعدام نشويد
اعمال فشار بر عدنان حسن پور ومادرش
تازه ترين خبرهاي بدست آمده از عدنان حسن پور، روزنامه نگار کردي که چهار ماه پيش به اتهام "محاربه با خدا" به اعدام محکوم شد، حاکي از آن است که مقامات امنيتي و اطلاعاتي وي را تحت سخت ترين فشارها براي شرکت در يک برنامه تلويزيوني و اعتراف به اتهاماتي که به وي نسبت داده شده، قرار داده اند. اين فشارها به مادر اين روزنامه نگار زنداني نيز وارد شده تا فرزند خويش را راضي کند در برابر دوربين ظاهر شود و به آنچه از وي مي خواهند اعتراف کند.
مسئولان وزارت اطلاعات سنندج در چند روز گذشته چندين بار عدنان حسن پور را از زندان مرکزي سنندج به وزارت اطلاعات برده و از وي خواسته اند در برابر دوربين، به اتهاماتي که در پرونده اش ثبت شده اعتراف کند. مسئولان اطلاعات به وي گفته اند چنانچه با شرکت در يک برنامه تلويزيوني به "جاسوسي" عليه جمهوري اسلامي اعتراف کند، زمينه آزادي وي را فراهم خواهند کرد.
تحت فشار قرار دادن عدنان حسن پور از سوي وزارت اطلاعات استان کردستان براي يک اعتراف تلويزيوني، چند روز پس از آن شروع مي شود که ديوان عالي کشور حکم اعدام "هيوا بوتيمار"، ديگر فعال مدني را که همزمان با عدنان حسن پور دستگير و به اعدام محکوم شده بود، نقض، و حکم اعدام حسن پور را تائيد کردند.
به هر حال اين اعمال فشار چند روز گذشته مرتب ادامه ادامه داشته و از آنجا که عدنان حسن پور حاضر به انجام چنين کاري نشده است، وزارت اطلاعات با احضار مادر وي، از وي خواسته است تا فرزندش را به اين کار راضي کند.
مدتي بعد از دستگيري عدنان حسن پور و محکوم شدن وي به اعدام در دادگاه انقلاب مريوان، مراکز امنيتي و قضائي در استان کردستان اعلام کردند وي در بازجوئي هاي به عمل آمده به تمامي اتهامات وارده اعتراف کرده و در همين ارتباط از وي صد و چهل صفحه اعتراف کتبي اخذ شده است.
صالح نيک بخت، وکيل وي در واکنش به اعتراضات وسيع داخلي و بين المللي، با مقامات قضايي همداستان شد که حسن پور در زندان اطلاعات و در ديدار با وي صادقانه به همه چيز اعتراف کرده است. اما پس از آن عدنان حسن پور در اولين ملاقات با خانواده اش گفت هيچ يک از اين اعترافات را قبول ندارد و تمامي اعترافاتي که از وي گرفته شده تحت فشارها و شکنجه هاي جسمي و روحي بوده و به همين علت نيز دست به اعتصاب غذا زده است.
براساس گزارش خبري سايت "بوروژهه لات" همزمان با درخواست وزارت اطلاعات از عدنان حسن پور و مادر وي، نهادهاي قضائي در دو شهر مريوان و سنندج خواستار به اجرا گذاشتن حکم اعدام صادره براي اين روزنامه نگار زنداني شده اند.
چندي پيش آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه، در جريان پادرمياني يک روحاني اصلاح طلب براي لغو حکم اعدام عدنان حسن پور، گفته بود حکم از کانال ديگري صادر شده است، و وي نمي تواند براي توقف حکم کاري بکند.
رئيس قوه قضائيه همچنين اشاره کرده بود که اگر وي قولي همه در اين زمينه بدهد در عمل نمي تواند کاري از پيش ببرد.
اعمال فشارها بر عدنان حسن پور و مادرش در حالي در چند روز گذشته بيشتر شده است که از يک طرف از وي در زندان مرکزي سنندج همچنان در يک بند نظامي و بدون اجازه استفاده از امکانات محدود اين بند نگهداري مي شود و از سوي ديگر بنا به گفته صالح نيک، پس از تاييد حکم اعدام اين روزنامه نگار از سوي ديوان عالي کشوري، اين مرجع بالا هنوز رونوشت حکم تاييد شده را در اختيار وي قرار نداده است تا او بتواند به حکم اعتراض کند.
شايان ذکر است که به نشانه حمايت از حسن پور و بوتيمار سازمان اطلاع رساني و امنيت خبرنگاران جهاني جايزه ويژه مطبوعات سال 2007 را به عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار اهدا کرد. اين جايزه روز سي ام نوامبر گذشته در مراسمي در شهر " سي ينا " در ايالت توسکاني ايتاليا به ليلا حسن پور و هادي بوتيمار خواهر و برادر عدنان و هيوا به نيابت از آنها اعطا شد.
چند روز قبل از برگزاري مراسم اهداي اين جايزه، خيليل بهراميان به عنوان وکيل هيوا بوتيمار که قرار بود براي دريافت اين جايزه به ايتاليا سفرکند، در فرودگاه بين المللي مهرآباد با ممانعت مسئولان فرودگاه روبرو شد و به وي اجازه خروج از کشور داده نشد.
تازه ترين خبرهاي بدست آمده از عدنان حسن پور، روزنامه نگار کردي که چهار ماه پيش به اتهام "محاربه با خدا" به اعدام محکوم شد، حاکي از آن است که مقامات امنيتي و اطلاعاتي وي را تحت سخت ترين فشارها براي شرکت در يک برنامه تلويزيوني و اعتراف به اتهاماتي که به وي نسبت داده شده، قرار داده اند. اين فشارها به مادر اين روزنامه نگار زنداني نيز وارد شده تا فرزند خويش را راضي کند در برابر دوربين ظاهر شود و به آنچه از وي مي خواهند اعتراف کند.
مسئولان وزارت اطلاعات سنندج در چند روز گذشته چندين بار عدنان حسن پور را از زندان مرکزي سنندج به وزارت اطلاعات برده و از وي خواسته اند در برابر دوربين، به اتهاماتي که در پرونده اش ثبت شده اعتراف کند. مسئولان اطلاعات به وي گفته اند چنانچه با شرکت در يک برنامه تلويزيوني به "جاسوسي" عليه جمهوري اسلامي اعتراف کند، زمينه آزادي وي را فراهم خواهند کرد.
تحت فشار قرار دادن عدنان حسن پور از سوي وزارت اطلاعات استان کردستان براي يک اعتراف تلويزيوني، چند روز پس از آن شروع مي شود که ديوان عالي کشور حکم اعدام "هيوا بوتيمار"، ديگر فعال مدني را که همزمان با عدنان حسن پور دستگير و به اعدام محکوم شده بود، نقض، و حکم اعدام حسن پور را تائيد کردند.
به هر حال اين اعمال فشار چند روز گذشته مرتب ادامه ادامه داشته و از آنجا که عدنان حسن پور حاضر به انجام چنين کاري نشده است، وزارت اطلاعات با احضار مادر وي، از وي خواسته است تا فرزندش را به اين کار راضي کند.
مدتي بعد از دستگيري عدنان حسن پور و محکوم شدن وي به اعدام در دادگاه انقلاب مريوان، مراکز امنيتي و قضائي در استان کردستان اعلام کردند وي در بازجوئي هاي به عمل آمده به تمامي اتهامات وارده اعتراف کرده و در همين ارتباط از وي صد و چهل صفحه اعتراف کتبي اخذ شده است.
صالح نيک بخت، وکيل وي در واکنش به اعتراضات وسيع داخلي و بين المللي، با مقامات قضايي همداستان شد که حسن پور در زندان اطلاعات و در ديدار با وي صادقانه به همه چيز اعتراف کرده است. اما پس از آن عدنان حسن پور در اولين ملاقات با خانواده اش گفت هيچ يک از اين اعترافات را قبول ندارد و تمامي اعترافاتي که از وي گرفته شده تحت فشارها و شکنجه هاي جسمي و روحي بوده و به همين علت نيز دست به اعتصاب غذا زده است.
براساس گزارش خبري سايت "بوروژهه لات" همزمان با درخواست وزارت اطلاعات از عدنان حسن پور و مادر وي، نهادهاي قضائي در دو شهر مريوان و سنندج خواستار به اجرا گذاشتن حکم اعدام صادره براي اين روزنامه نگار زنداني شده اند.
چندي پيش آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه، در جريان پادرمياني يک روحاني اصلاح طلب براي لغو حکم اعدام عدنان حسن پور، گفته بود حکم از کانال ديگري صادر شده است، و وي نمي تواند براي توقف حکم کاري بکند.
رئيس قوه قضائيه همچنين اشاره کرده بود که اگر وي قولي همه در اين زمينه بدهد در عمل نمي تواند کاري از پيش ببرد.
اعمال فشارها بر عدنان حسن پور و مادرش در حالي در چند روز گذشته بيشتر شده است که از يک طرف از وي در زندان مرکزي سنندج همچنان در يک بند نظامي و بدون اجازه استفاده از امکانات محدود اين بند نگهداري مي شود و از سوي ديگر بنا به گفته صالح نيک، پس از تاييد حکم اعدام اين روزنامه نگار از سوي ديوان عالي کشوري، اين مرجع بالا هنوز رونوشت حکم تاييد شده را در اختيار وي قرار نداده است تا او بتواند به حکم اعتراض کند.
شايان ذکر است که به نشانه حمايت از حسن پور و بوتيمار سازمان اطلاع رساني و امنيت خبرنگاران جهاني جايزه ويژه مطبوعات سال 2007 را به عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار اهدا کرد. اين جايزه روز سي ام نوامبر گذشته در مراسمي در شهر " سي ينا " در ايالت توسکاني ايتاليا به ليلا حسن پور و هادي بوتيمار خواهر و برادر عدنان و هيوا به نيابت از آنها اعطا شد.
چند روز قبل از برگزاري مراسم اهداي اين جايزه، خيليل بهراميان به عنوان وکيل هيوا بوتيمار که قرار بود براي دريافت اين جايزه به ايتاليا سفرکند، در فرودگاه بين المللي مهرآباد با ممانعت مسئولان فرودگاه روبرو شد و به وي اجازه خروج از کشور داده نشد.
شنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۶
جمع آوری کودکان خیابانی در عرض یک ماه!
با آغاز فصل سرما بحث بر سر چگونگی روبرو شدن و راهکارهای حل و فصل معضل اجتماعی "کودکان خیابانی" و "کودکان کار" بین کنشگران اجتماعی، کارشناسانی آسیب های اجتماعی، نهادها و موسسه های خیریه و سرانجام مراکز و سازمان های دولتی موضوعیت بیشتر و جدی تری به خود می گیرد. شهرداری تهران روز گذشته اعلام کرده است که آمادگی جمع آوری تمامی "کودکان خیابانی" درمدت یک ماه را دارد.
اما امسال نیز از این رو که هنوز مراکز مربوطه از جمله سازمان بهزیستی و شهرداری برنامه ای چنان جامع و مدونی برای جمع آوری و سازماندهی کودکان خیابانی و کودکان کار اردائه نداده اند، نمی توان امید چندانی نسبت به عملکرد شهرداری در مدت زمان کوتاه یک ماهه نسبت به این معضل اجتماعی داشت.
براساس گزارش خبری ایرانیوز مدیر کل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران روز گذشته اعلام کرده است شهردای تهران این توان را دارد که ظرف مدت یک ماه تمام کودکان خیابانی، کودکان کار و کودکان اتباع بیگانه در سطح شهر تهران را شناسائی،جذب و جمع آوری کند.
نجم الدین محمدی مدیر کل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران علاوه بر اعلام این خبر همچنین از افزایش حضور چشمگیر کودکان 8 تا 18 ساله در خیابان ها خبر داده و می گوید:" بیش از پنجاه در صد از کودکان خیابانی را اتباع بیگانه تشکیل می دهند."
محمدی در گفته های خود هیچ آمار و ارقامی را در خصوص میزان افزایش کوردکان خیابانی و کودکان اتباع بیگانه اعلام نمی کند.
وی به عنوان مدیر کل آسیب های اجتماعی در توضیح چگونگی برخورد با کودکان خیابانی و کودکان کار طی اقدامات در دست اجرا می گوید:" سیاست های موجود در نحوه برخورد با کودکان خیابانی و کودکان کار، با نوع برخورد با معضل تکدی گری متفاوت است و امکان جمع آوری و نگهداری این کودکان به منظور سازماندهی آنان، اقدامی غیر کارشناسی است."
او در ادامه صحبت خود از نبود محل مناسب برای ارجاع و سازماندهی کودکان توسط نهاد های مربوطه می گوید و اشاره می کند که "با توجه به حجم گسترده معضل کودکان خیابانی، کودکان کار و کودکان اتباع بیگانه، محل مناسبی برای ارجاع و سازماندهی انبوه این کودکان توسط نهادهای ذی صلاح وجود ندارد و شهرداری با توجه به قوانین موجود و شرح وظایفی که در مصوبات هیات وزیران مقرر شده، شناسائی، جذب و ارجاع به مراکز بهزیستی را انجام می دهد."
مدیر کل آسیب ها اجتماعی شهرداری در رابطه با اقدامات به اجرا درآمده توسط شهرداری برای شناسائی و جمع آوری کودکانی خیابانی و کودکان کار نیز می گوید." شهرداری تهران چهار مرکز ثابت شناسایی و جذب کودکان را در مبادی ورودی شهر تهران و در پایانه های جنوب، غرب، شرق و راه آهن ایجاد کرده و همچنین دو گشت سیار ویژه نیز شناسائی و جذب کودکان و 11 گشت مشترک طرح ساماندهی متکدیان نیز به صورت تمام وقت در این زمینه فعال است."
وی همچنین در این رابطه که چه کسانی مسئولیت ارائه خدمات اجتماعی به کودکان خیابانی و کودکان کار را برعهده دارند، با بیان اینکه ارئه خدمات اجتماعی به این کودکان، توسط پرسنل متخصص در حوزه کودکان انجام می شود افزوده است که" در اختیار گذاشتن سه مرکز مجزا در منتطقه 12، دو ساختمان در منطقه شش و یک ساختمان در منطقه بیست به انجمن های حمایت از کودکان و همچنین واگذاری مرکز نگهداری کودکان یاسر به سازمان بهریستی از دیگر اقدامات تهران در این رابطه بوده است."
محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه شهرداری تهران می تواند در عرض یک ماه همه کودکان خیابانی و کودکان کار را شناسایی و جذب کند، از تشکیل یک بانک اطلاعاتی تخصصی برای رفع این معضل توسط شهرداری خبر می دهد و می گوید" شهرداری تهران همچنین این آمادگی را دارد که با تشکیل بانک اطلاعاتی تخصصی و طبقه بندی شده این کودکان و فرستادن آنها به نهادهای مربوطه، در جهت رفع معضل کودکان کار و خیابان در تهران اقدام نماید."
او در پایان صحبت های خود براین باور است که این اقدامات با همکاری و حمایت های همه سازمان ها مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، اداره کل کار و امور اجتماعی، نیروی انتظامی، اداره کل اتباع و مهاجرین، وزارت بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، استانداری و سایر دستگاه های ذیربط، می تواند محقق شود.
معضل کودکان خیابانی و کودکان کار روز بروز در جامعه کشور ما به دلیل وجود آسیب ها و گزندهای اجتماعی نظیر طلاق و اعتیاد در خانواده ها و افزایش چشمگیرفقر و رشد بی رویه جمعیت در کل جامعه، بیشتر و بیشتر هویدا می شود. با اینکه گسترش این معضل اجتماعی هر روز مشکلات عدیده تری را در سطح شهر های بزرگ کشور بوجود می آورد و جامعه را با چالش های خطرناک تر اجتماعی روبرو می کند، اما هنوز در این کشور از سوی دولت چاره ای که بتواند حداقل جلوی گسترش آن را بگیرد یافت نشده است.
بیشتر مسئولین امر هر بار با این توجیه که این معضل اجتماعی کما بیش در همه کشورهای جهان وجود دارد و تنها مختص به جامعه ما نمی باشد، خود به خود راه اقدامات جدی تر نهادها و موسسات دولتی و حتی نهادهای خیریه را با مانع بی تفاوتی و یا کم تفاوتی روبرو می کنند.
از سوئی درگیر بعضی از مسئولین مانند مدیرکل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه بیش از پنجاه درصد کودکان خیابانی را کودکان اتباع بیگانه تشکیل می دهند، تمام اقداماتی را که باید برای کنترول و مهار کودکانی خیابانی انجام داد را به عملکردی یک ماهه از سوی شهرداری و بهزیستی ختم می کند.
باور به اینکه بیش از پنجاه درصد از کودکان خیابانی را کودکان اتباع خارجی تشکیل می دهند با توجه به اینکه در یک سال اخیر دولت مبادرت به اخراج ده ها هزار خانواده افغانی از کشور کرده است، قدری مشکل است. و در کنار این مساله نداشتن یک آمار واقعی از کودکانی خیابانی کشور غیر از( کودکان افغان) و همچنین با نگاهی کوتاه به افزایش چشمگیر مرگ و میر کودکان خیابانی بر اثر خشونت ها، بالا رفتن میزان تعارضات و سواستفاده های جنسی، حضور چشمگیر کودکان زیر هجده سال در کارگاه های کار سنگین، مصرف سیگار و مواد مخدر در بین این کودکان، استفاده از آنان برای توزیع مواد مخدر در سطح شهرهای بزرگ و حتی استفاده باندهای تبهکار از آنان برای اقدامات خشونت بار تا حدود زیادی و به راحتی گفته ها و ادعا های مسئولین دولتی را باطل می کند.
واقعیت آن است که دولت نهم هیچ برنامه جامع و مدونی برای اداره امورات اجتماعی جامعه کشور ندارد. برخورد و روبرو شدن با این معضل روبه رشد و تاسف بار نیاز به مدون کردن یک برنامه علمی_فرهنگی جامع و بلند مدت دارد که باید توسط چندین نهاد اجتماعی که دارای پرسنلی متشکل از کنشگران و یویندگان اجتماعی متخصص باشند، به اجرا درآید. حل چنین مساله ای به هیچ عنوان نمی تواند کار یک ماه یک یا چند نهاد دولتی غیز متخصص باشد که هنوز چیزی نشده گشت های نیروی انتظامی را برای شناسائی و دستگیری کودکانی بی سرپناه به کار دعوت کرده است.
اما امسال نیز از این رو که هنوز مراکز مربوطه از جمله سازمان بهزیستی و شهرداری برنامه ای چنان جامع و مدونی برای جمع آوری و سازماندهی کودکان خیابانی و کودکان کار اردائه نداده اند، نمی توان امید چندانی نسبت به عملکرد شهرداری در مدت زمان کوتاه یک ماهه نسبت به این معضل اجتماعی داشت.
براساس گزارش خبری ایرانیوز مدیر کل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران روز گذشته اعلام کرده است شهردای تهران این توان را دارد که ظرف مدت یک ماه تمام کودکان خیابانی، کودکان کار و کودکان اتباع بیگانه در سطح شهر تهران را شناسائی،جذب و جمع آوری کند.
نجم الدین محمدی مدیر کل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران علاوه بر اعلام این خبر همچنین از افزایش حضور چشمگیر کودکان 8 تا 18 ساله در خیابان ها خبر داده و می گوید:" بیش از پنجاه در صد از کودکان خیابانی را اتباع بیگانه تشکیل می دهند."
محمدی در گفته های خود هیچ آمار و ارقامی را در خصوص میزان افزایش کوردکان خیابانی و کودکان اتباع بیگانه اعلام نمی کند.
وی به عنوان مدیر کل آسیب های اجتماعی در توضیح چگونگی برخورد با کودکان خیابانی و کودکان کار طی اقدامات در دست اجرا می گوید:" سیاست های موجود در نحوه برخورد با کودکان خیابانی و کودکان کار، با نوع برخورد با معضل تکدی گری متفاوت است و امکان جمع آوری و نگهداری این کودکان به منظور سازماندهی آنان، اقدامی غیر کارشناسی است."
او در ادامه صحبت خود از نبود محل مناسب برای ارجاع و سازماندهی کودکان توسط نهاد های مربوطه می گوید و اشاره می کند که "با توجه به حجم گسترده معضل کودکان خیابانی، کودکان کار و کودکان اتباع بیگانه، محل مناسبی برای ارجاع و سازماندهی انبوه این کودکان توسط نهادهای ذی صلاح وجود ندارد و شهرداری با توجه به قوانین موجود و شرح وظایفی که در مصوبات هیات وزیران مقرر شده، شناسائی، جذب و ارجاع به مراکز بهزیستی را انجام می دهد."
مدیر کل آسیب ها اجتماعی شهرداری در رابطه با اقدامات به اجرا درآمده توسط شهرداری برای شناسائی و جمع آوری کودکانی خیابانی و کودکان کار نیز می گوید." شهرداری تهران چهار مرکز ثابت شناسایی و جذب کودکان را در مبادی ورودی شهر تهران و در پایانه های جنوب، غرب، شرق و راه آهن ایجاد کرده و همچنین دو گشت سیار ویژه نیز شناسائی و جذب کودکان و 11 گشت مشترک طرح ساماندهی متکدیان نیز به صورت تمام وقت در این زمینه فعال است."
وی همچنین در این رابطه که چه کسانی مسئولیت ارائه خدمات اجتماعی به کودکان خیابانی و کودکان کار را برعهده دارند، با بیان اینکه ارئه خدمات اجتماعی به این کودکان، توسط پرسنل متخصص در حوزه کودکان انجام می شود افزوده است که" در اختیار گذاشتن سه مرکز مجزا در منتطقه 12، دو ساختمان در منطقه شش و یک ساختمان در منطقه بیست به انجمن های حمایت از کودکان و همچنین واگذاری مرکز نگهداری کودکان یاسر به سازمان بهریستی از دیگر اقدامات تهران در این رابطه بوده است."
محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه شهرداری تهران می تواند در عرض یک ماه همه کودکان خیابانی و کودکان کار را شناسایی و جذب کند، از تشکیل یک بانک اطلاعاتی تخصصی برای رفع این معضل توسط شهرداری خبر می دهد و می گوید" شهرداری تهران همچنین این آمادگی را دارد که با تشکیل بانک اطلاعاتی تخصصی و طبقه بندی شده این کودکان و فرستادن آنها به نهادهای مربوطه، در جهت رفع معضل کودکان کار و خیابان در تهران اقدام نماید."
او در پایان صحبت های خود براین باور است که این اقدامات با همکاری و حمایت های همه سازمان ها مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، اداره کل کار و امور اجتماعی، نیروی انتظامی، اداره کل اتباع و مهاجرین، وزارت بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، استانداری و سایر دستگاه های ذیربط، می تواند محقق شود.
معضل کودکان خیابانی و کودکان کار روز بروز در جامعه کشور ما به دلیل وجود آسیب ها و گزندهای اجتماعی نظیر طلاق و اعتیاد در خانواده ها و افزایش چشمگیرفقر و رشد بی رویه جمعیت در کل جامعه، بیشتر و بیشتر هویدا می شود. با اینکه گسترش این معضل اجتماعی هر روز مشکلات عدیده تری را در سطح شهر های بزرگ کشور بوجود می آورد و جامعه را با چالش های خطرناک تر اجتماعی روبرو می کند، اما هنوز در این کشور از سوی دولت چاره ای که بتواند حداقل جلوی گسترش آن را بگیرد یافت نشده است.
بیشتر مسئولین امر هر بار با این توجیه که این معضل اجتماعی کما بیش در همه کشورهای جهان وجود دارد و تنها مختص به جامعه ما نمی باشد، خود به خود راه اقدامات جدی تر نهادها و موسسات دولتی و حتی نهادهای خیریه را با مانع بی تفاوتی و یا کم تفاوتی روبرو می کنند.
از سوئی درگیر بعضی از مسئولین مانند مدیرکل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه بیش از پنجاه درصد کودکان خیابانی را کودکان اتباع بیگانه تشکیل می دهند، تمام اقداماتی را که باید برای کنترول و مهار کودکانی خیابانی انجام داد را به عملکردی یک ماهه از سوی شهرداری و بهزیستی ختم می کند.
باور به اینکه بیش از پنجاه درصد از کودکان خیابانی را کودکان اتباع خارجی تشکیل می دهند با توجه به اینکه در یک سال اخیر دولت مبادرت به اخراج ده ها هزار خانواده افغانی از کشور کرده است، قدری مشکل است. و در کنار این مساله نداشتن یک آمار واقعی از کودکانی خیابانی کشور غیر از( کودکان افغان) و همچنین با نگاهی کوتاه به افزایش چشمگیر مرگ و میر کودکان خیابانی بر اثر خشونت ها، بالا رفتن میزان تعارضات و سواستفاده های جنسی، حضور چشمگیر کودکان زیر هجده سال در کارگاه های کار سنگین، مصرف سیگار و مواد مخدر در بین این کودکان، استفاده از آنان برای توزیع مواد مخدر در سطح شهرهای بزرگ و حتی استفاده باندهای تبهکار از آنان برای اقدامات خشونت بار تا حدود زیادی و به راحتی گفته ها و ادعا های مسئولین دولتی را باطل می کند.
واقعیت آن است که دولت نهم هیچ برنامه جامع و مدونی برای اداره امورات اجتماعی جامعه کشور ندارد. برخورد و روبرو شدن با این معضل روبه رشد و تاسف بار نیاز به مدون کردن یک برنامه علمی_فرهنگی جامع و بلند مدت دارد که باید توسط چندین نهاد اجتماعی که دارای پرسنلی متشکل از کنشگران و یویندگان اجتماعی متخصص باشند، به اجرا درآید. حل چنین مساله ای به هیچ عنوان نمی تواند کار یک ماه یک یا چند نهاد دولتی غیز متخصص باشد که هنوز چیزی نشده گشت های نیروی انتظامی را برای شناسائی و دستگیری کودکانی بی سرپناه به کار دعوت کرده است.
سه‌شنبه، آذر ۲۰، ۱۳۸۶
شاهرودی : از من کاری ساخته نیست
در حالی که صداهای اعتراضی در خارج از کشور و بویژه در ایتالیا و فرانسه برای لغو حکم اعدام "عدنان حسن پور" روزنامه نگار کرد محکوم به اعدام کماکان به گوش می رسد، در داخل کشور نیز عده ای از روزنامه نگاران و فعالان حوزه های مختلف در تلاشند تا به هر شکل ممکن مسئولان قضائی را متقاعد به لغو این حکم ناعادلانه کنند.
از تازه ترین اقدامات انجام شده برای لغو حکم اعدام "حسن پور" می توان به درخواست شماری از روزنامه نگاران، فعالان مدنی و سیاسی استان کردستان در داخل کشور اشاره نمود که اخیرا از یکی از روحانیون رده بالای اصلاح طلب خواسته بودند تا طی تماسی مستقیم با آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه خواهان لغو حکم اعدام این روزنامه نگار کرد شود.
آیت الله شاهرودی در جواب به این روحانی اصلاح طلب که نام او تاکنون فاش نشده است می گوید:" حکم اعدام عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار از کانالی غیر از قوه قضائیه صادر شده است و دستگاه قضائی هیچ نقشی در صدور حکم اعدام برای این دو تن نداشته است."
رئیس قوه قضائیه در ادامه برای لغو حکم اعدام حسن پور ابراز ناتوانی کرده و افزوده است:" من حتی اگر قول پیگیری این مساله را هم بدهم، در عمل نمی توانم نقشی داشته باشم."
عدنان حسن یور روزنامه نگار و عضو پیشین شورای نویسندگان هفته نامه توقیف شده کردی_فارسی" آسو" چاپ استان کردستان بوده که پازده ماه پیش به همراه هیوا بوتیمار فعال مدنی و عضو انجمن محیط زیست "کوه سبز" از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در منزل شخصی خود در شهرستان مریوان دستگیر و روانه زندان شد.
حسن یور و بوتیمار چهار ماه پیش و بعد از پشت سرنهادن بازجوئی ها و شکنجه های طاقت فرسا، به ادعای مسئولان امنیتی و قضائی به اتهامات وارده اعتراف کردند و در دادگاه انقلاب مریوان به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند.
بعد از اعلام صدور حکم اعدام آنان توسط دادگاه انقلاب مریوان، هر دو در اعتراض به این حکم اعلام کردند که تمام اعترافات تحت فشارها و شکنجه های جسمی و روحی از آنها گرفته شده است و دست به اعتصاب غذا 45 روزه زدند.
صدور حکم اعدام برای این دو فعال کرد واکنش ها اعتراضی فراوانی را در داخل و خارج کشور به همراه داشت که هنوز هم ادامه دارد.
اواخر مهرماه گذشته دیوان عالی کشور بعد از بررسی پرونده و احکام صادر برای این دوتن، حکم اعدام هیوا بوتیمار را نقض و حکم اعدام حسن پور را تاید کرد.
به گفته صالح نیک بخت یکی از وکلای این دو نفر دیوانی عالی کشور پس از تاید حکم اعدام حسن پور رونوشت حکم را در اختیار وی نگذاشته است تا وی به عنوان وکیل اول حسن پور به رای دیوانی عالی کشور، که قانونا حق اعتراض به رای دیوانی عالی را دارد، اعتراض کند.
بعد از این مساله بار دیگر اعتراضات جهانی سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در اعتراض تاید حکم حسن پور توسط دیوان عالی کشوری از سرگرفته شد.
در همین راستا و به نشانه حمایت از حسن پور و بوتیمار سازمان اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران جهانی جایزه ویژه مطبوعات سال 2007 را به این دو فعال کرد زندانی اهدا کرد. این جایزه روز سی ام نوامبر در مراسمی در شهر " سی ینا " در ایالت توسکانی ایتالیا به لیلی حسن پور و هادی بوتیمار خواهر و برادران عدنان و هیوا به نیابت از آنها اعطا شد.
شایان ذکر است که چند روز قبل از برگزاری مراسم اهدای این جایزه، خیلیل بهرامیان به عنوان وکیل هیوا بوتیمار که قرار بود برای دریافت این جایزه به ایتالیا سفرکند، در فرودگاه بین المللی مهرآباد با ممانعت مسئولان فرودگاه روبرو شد و به وی اجازه خروج از کشور داده نشد.
از تازه ترین اقدامات انجام شده برای لغو حکم اعدام "حسن پور" می توان به درخواست شماری از روزنامه نگاران، فعالان مدنی و سیاسی استان کردستان در داخل کشور اشاره نمود که اخیرا از یکی از روحانیون رده بالای اصلاح طلب خواسته بودند تا طی تماسی مستقیم با آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه خواهان لغو حکم اعدام این روزنامه نگار کرد شود.
آیت الله شاهرودی در جواب به این روحانی اصلاح طلب که نام او تاکنون فاش نشده است می گوید:" حکم اعدام عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار از کانالی غیر از قوه قضائیه صادر شده است و دستگاه قضائی هیچ نقشی در صدور حکم اعدام برای این دو تن نداشته است."
رئیس قوه قضائیه در ادامه برای لغو حکم اعدام حسن پور ابراز ناتوانی کرده و افزوده است:" من حتی اگر قول پیگیری این مساله را هم بدهم، در عمل نمی توانم نقشی داشته باشم."
عدنان حسن یور روزنامه نگار و عضو پیشین شورای نویسندگان هفته نامه توقیف شده کردی_فارسی" آسو" چاپ استان کردستان بوده که پازده ماه پیش به همراه هیوا بوتیمار فعال مدنی و عضو انجمن محیط زیست "کوه سبز" از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در منزل شخصی خود در شهرستان مریوان دستگیر و روانه زندان شد.
حسن یور و بوتیمار چهار ماه پیش و بعد از پشت سرنهادن بازجوئی ها و شکنجه های طاقت فرسا، به ادعای مسئولان امنیتی و قضائی به اتهامات وارده اعتراف کردند و در دادگاه انقلاب مریوان به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند.
بعد از اعلام صدور حکم اعدام آنان توسط دادگاه انقلاب مریوان، هر دو در اعتراض به این حکم اعلام کردند که تمام اعترافات تحت فشارها و شکنجه های جسمی و روحی از آنها گرفته شده است و دست به اعتصاب غذا 45 روزه زدند.
صدور حکم اعدام برای این دو فعال کرد واکنش ها اعتراضی فراوانی را در داخل و خارج کشور به همراه داشت که هنوز هم ادامه دارد.
اواخر مهرماه گذشته دیوان عالی کشور بعد از بررسی پرونده و احکام صادر برای این دوتن، حکم اعدام هیوا بوتیمار را نقض و حکم اعدام حسن پور را تاید کرد.
به گفته صالح نیک بخت یکی از وکلای این دو نفر دیوانی عالی کشور پس از تاید حکم اعدام حسن پور رونوشت حکم را در اختیار وی نگذاشته است تا وی به عنوان وکیل اول حسن پور به رای دیوانی عالی کشور، که قانونا حق اعتراض به رای دیوانی عالی را دارد، اعتراض کند.
بعد از این مساله بار دیگر اعتراضات جهانی سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در اعتراض تاید حکم حسن پور توسط دیوان عالی کشوری از سرگرفته شد.
در همین راستا و به نشانه حمایت از حسن پور و بوتیمار سازمان اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران جهانی جایزه ویژه مطبوعات سال 2007 را به این دو فعال کرد زندانی اهدا کرد. این جایزه روز سی ام نوامبر در مراسمی در شهر " سی ینا " در ایالت توسکانی ایتالیا به لیلی حسن پور و هادی بوتیمار خواهر و برادران عدنان و هیوا به نیابت از آنها اعطا شد.
شایان ذکر است که چند روز قبل از برگزاری مراسم اهدای این جایزه، خیلیل بهرامیان به عنوان وکیل هیوا بوتیمار که قرار بود برای دریافت این جایزه به ایتالیا سفرکند، در فرودگاه بین المللی مهرآباد با ممانعت مسئولان فرودگاه روبرو شد و به وی اجازه خروج از کشور داده نشد.
یکشنبه، آذر ۱۸، ۱۳۸۶
وزارت اطلاعات: دستگیر شدگان اخیر دانشگاه ها دانشجو نیستند
وزارت اطلاعات در تهران روز گذشته با انتشار اطلاعیه کوتاهی بازداشت های اخیر دانشجویان چپگرای دانشگاه های تهران را اعلام کرد. بازداشت دانشجویان چپگرا در حالی از سوی وزارت اطلاعات تاید می شود که هیچ یک از مراجع قضائی و امنیتی حاضر نیستند کوچکترین توضحی را در خصوص بازداشت دانشجویان ارائه دهند و همچنان از هرگونه تماس و یا ملاقات دانشجویان با خانوادهایشان ممانعت به عمل می اورند.
روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای در رابطه با دستگیری های اخیردر دانشگاه تهران ادعا کرده است که" تعدادی اخلالگر که با استفاده از کارت جعلی دانشجویی به قصد برگزاری تجمع غیر قانونی در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران وارد دانشگاه شده بودند، با هوشیاری ماموران سازمان اطلاعات استان تهران شناسایی و دستگیر شدند."
در این اطلاعیه ضمن آنکه هیچ اشاره ای به هویت دانشجویان دستگیر شده و تعداد آنها نشده، آمده است که هیچ یک از دستگیر شدگان دیروز در دانشگاه تهران دانشجو نیستند.
روابط عمومی وزارت اطلاعات در ادامه نوشته است که" این افراد دستگیر شده توسط گروهی از معاندین نظام و جریانات سیاسی انحرافی از شهرهای مختلف فراخوانده شده بودند تا ضمن راه اندازی اجتماع غیرقانونی، درگیری ایجاد کنند و فضای علمی_فرهنگی دانشگاه را به آشوب و اغتشاش بکشانند."
درادامه اطلاعیه وزارت اطلاعات علاوه بر آن که دانشجویان معترض دستگیر شده" اخلالگر" و" آشوبگر" قلمداد شده اند، همچنین ذکر شده است که دستگیر شدگان از قبل اقدام به تهیه تیر و کمان، جمع آوری سنگ و ساخت نارنجک های صوتی قوی کرده بودند و از آنان مقادیر قابل توجهی نشریات موهن، کتب ضاله، اعلامیه حاوی توهین به مقدسات و مشروبات الکلی کشف و ضبط شده است.
به نظر می رسد که این بار شمار دانشجویان دستگیر شده در تهران و دیگر شهرهای کشور تاکنون به ده ها نفر رسیده است و این بار وزارت اطلاعات ظاهرا برای توجیه دستگیری وسیع دانشجویان چپگرا و اقدامات سکوبگرانه خود، و برای جلوگیری و ممانعت از هرگونه اقدامات احتمالی اعتراضی دانشجویان در دانشگاه با انتشار این اطلاعیه ضمن تهدید دانشجویان سعی در آرام جلوه دادن وضعیت آشفته کنونی دانشگاه های کشور بویژه دانشگاه های تهران را داشته باشد.
برخی گزارشات و خبرها منتشر شده حاکی از آن است که علاوه بر اقدامات وزارت اطلاعات در دانشگاه ها طی روزهای اخیر، نیروهای بسیجی و تشکل های بسیج دانشجوئی نیز با سود جستن از شرایط امنیتی حاکم بر دانشگاه در چند روز گذشته با برپائی مراسم های ویژه ای و دعوت کردن از چهره های که همواره جنبش اصیل و مستقل دانشجوئی را مورد آماج حملات لفظی خود قرار داده اند، بیش از پیش در تلاشند تا روز دانشجو و مبارزات دانشجوئی را بنام خود قبضه کنند.
از این گونه مراسمات بسیج دانشجوئی در روزهای اخیر می توان به مراسم روزگذشته این تشکل بسیجی در دانشگاه علوم پزشکی تهران اشاره کرد که در آن حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان طی سخنان غیر مستقیم به دستگیری دانشجویان چپگرا در روزها اخیر اشاره می کند و با کنایه می گوید"برخي اين روز را بهانه‌اي كرده‌اند تا با نظامي مقابله كنند كه در مقابل آمريكا ايستاده است .چپ‌هاي دنيا اتهام سلام و عليك با آمريكا را مثل يك فحش مي‌دانند، اما در اين جا چپ ما هم طرفدار آمريكاست و هم طرفدار نظام سرمايه‌داري آدام اسميتي است."
مدیر مسئول کیهان که تاکنون بارها دانشجویان مستقل و آزادی خواه را متهم به "براندازی"، "جاسوسی" و "تبلیغ علیه نظام" و حتی چهرهای فعال دانشجوئی را" ابزار دست بیگانگان" خوانده است، اینبار نیز در جمع دانشجویان بسیجی می گوید "جريان دانشجويي بايد بداند با چه چيزي مخالف است. صرف مخالفت كردن درست نيست. به نظر من هركس در هر موقعيتي و در هر مقامي اگر در مقابل نظام اسلامي بايستد در اردوگاه امپرياليسم است".
شریعتمداری درادامه خطاب به دانشجویان منتقد در دانشگاه ها می گوید" برخي افراد و دانشجويان منتقد جريان حاكم خود را اقليت مي‌خوانند که باید به آنها گفت: شما اكثريت هستيد؛ چرا كه نظام ما به تنهايي در برابر تمام قدرت‌هاي استكباري ايستاده است و حزب‌اللهي‌هايي كه در مقابل اين قدرت‌ها ايستاده‌اند تنها هستند."
حسین شریعتمداری در ادامه سخنرانی خود برای دانشجویان بسیجی با اشاره به فاز فرهنگی ناتو پس از جنگ سرد در سال 68 یاآوری می کند که "در سال 68 در اجلاس ناتو دو تن از مقامات كشورهاي غربي سخن از ورود ناتو به فاز فرهنگي پس از پايان جنگ سرد رانده بودند كه مقام معظم رهبري همزمان با آن بحث تهاجم فرهنگي را مطرح كردند. در آن زمان فردي به نام تيمرمن چهارلايه براي تحقق اين هدف ناتو مطرح كرد؛ اول دانشجويان و زنان، دوم رهبران گروه‌هاي اپوزيسيون و سومي هم "مورچه‌هاي كارگر" بود. ما اين فرمول را به وضوح در جامعه در تحركاتي كه رامين جهانبگلو و افرادي اين چنين داشتند، مي‌بينيم".
مدیر مسئول کیهان در بخشی دیگر از سخنان خود که در واقع ماهیت و موضوعیت جنبش دانشجوئی کشور را همواره به این شکل نشانه می گیرد و همیشه سعی داشته به بدترین شکل ممکن آن را تخریب کند، خواهان هوشیار دانشجویان در برابر برخی صداها می شود و اذعان می کند" من متاسفم كه اين را بگويم كه بعضي از آقايان و خواهران" مورچه‌ي كارگر" هستند. دانشجو نبايد زلف عدالت‌خواهي خود را با كساني گره بزند كه عدالت‌خواهي براي‌شان تنها وسيله است و از دانشجويان به عنوان ابزار استفاده مي‌كنند."
او در پایان سخنرانی خود برای دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی از عملکرد بعضی از انجمن های اسلامی دانشگاه ها نیز انتقاد می کند که آنان نیز بدون توجه به آرمان تشکیل این انجمن ها این تابلو را بلند کرده اند و بی اعتقاد به راه گذشتگان خود هستند.
روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای در رابطه با دستگیری های اخیردر دانشگاه تهران ادعا کرده است که" تعدادی اخلالگر که با استفاده از کارت جعلی دانشجویی به قصد برگزاری تجمع غیر قانونی در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران وارد دانشگاه شده بودند، با هوشیاری ماموران سازمان اطلاعات استان تهران شناسایی و دستگیر شدند."
در این اطلاعیه ضمن آنکه هیچ اشاره ای به هویت دانشجویان دستگیر شده و تعداد آنها نشده، آمده است که هیچ یک از دستگیر شدگان دیروز در دانشگاه تهران دانشجو نیستند.
روابط عمومی وزارت اطلاعات در ادامه نوشته است که" این افراد دستگیر شده توسط گروهی از معاندین نظام و جریانات سیاسی انحرافی از شهرهای مختلف فراخوانده شده بودند تا ضمن راه اندازی اجتماع غیرقانونی، درگیری ایجاد کنند و فضای علمی_فرهنگی دانشگاه را به آشوب و اغتشاش بکشانند."
درادامه اطلاعیه وزارت اطلاعات علاوه بر آن که دانشجویان معترض دستگیر شده" اخلالگر" و" آشوبگر" قلمداد شده اند، همچنین ذکر شده است که دستگیر شدگان از قبل اقدام به تهیه تیر و کمان، جمع آوری سنگ و ساخت نارنجک های صوتی قوی کرده بودند و از آنان مقادیر قابل توجهی نشریات موهن، کتب ضاله، اعلامیه حاوی توهین به مقدسات و مشروبات الکلی کشف و ضبط شده است.
به نظر می رسد که این بار شمار دانشجویان دستگیر شده در تهران و دیگر شهرهای کشور تاکنون به ده ها نفر رسیده است و این بار وزارت اطلاعات ظاهرا برای توجیه دستگیری وسیع دانشجویان چپگرا و اقدامات سکوبگرانه خود، و برای جلوگیری و ممانعت از هرگونه اقدامات احتمالی اعتراضی دانشجویان در دانشگاه با انتشار این اطلاعیه ضمن تهدید دانشجویان سعی در آرام جلوه دادن وضعیت آشفته کنونی دانشگاه های کشور بویژه دانشگاه های تهران را داشته باشد.
برخی گزارشات و خبرها منتشر شده حاکی از آن است که علاوه بر اقدامات وزارت اطلاعات در دانشگاه ها طی روزهای اخیر، نیروهای بسیجی و تشکل های بسیج دانشجوئی نیز با سود جستن از شرایط امنیتی حاکم بر دانشگاه در چند روز گذشته با برپائی مراسم های ویژه ای و دعوت کردن از چهره های که همواره جنبش اصیل و مستقل دانشجوئی را مورد آماج حملات لفظی خود قرار داده اند، بیش از پیش در تلاشند تا روز دانشجو و مبارزات دانشجوئی را بنام خود قبضه کنند.
از این گونه مراسمات بسیج دانشجوئی در روزهای اخیر می توان به مراسم روزگذشته این تشکل بسیجی در دانشگاه علوم پزشکی تهران اشاره کرد که در آن حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان طی سخنان غیر مستقیم به دستگیری دانشجویان چپگرا در روزها اخیر اشاره می کند و با کنایه می گوید"برخي اين روز را بهانه‌اي كرده‌اند تا با نظامي مقابله كنند كه در مقابل آمريكا ايستاده است .چپ‌هاي دنيا اتهام سلام و عليك با آمريكا را مثل يك فحش مي‌دانند، اما در اين جا چپ ما هم طرفدار آمريكاست و هم طرفدار نظام سرمايه‌داري آدام اسميتي است."
مدیر مسئول کیهان که تاکنون بارها دانشجویان مستقل و آزادی خواه را متهم به "براندازی"، "جاسوسی" و "تبلیغ علیه نظام" و حتی چهرهای فعال دانشجوئی را" ابزار دست بیگانگان" خوانده است، اینبار نیز در جمع دانشجویان بسیجی می گوید "جريان دانشجويي بايد بداند با چه چيزي مخالف است. صرف مخالفت كردن درست نيست. به نظر من هركس در هر موقعيتي و در هر مقامي اگر در مقابل نظام اسلامي بايستد در اردوگاه امپرياليسم است".
شریعتمداری درادامه خطاب به دانشجویان منتقد در دانشگاه ها می گوید" برخي افراد و دانشجويان منتقد جريان حاكم خود را اقليت مي‌خوانند که باید به آنها گفت: شما اكثريت هستيد؛ چرا كه نظام ما به تنهايي در برابر تمام قدرت‌هاي استكباري ايستاده است و حزب‌اللهي‌هايي كه در مقابل اين قدرت‌ها ايستاده‌اند تنها هستند."
حسین شریعتمداری در ادامه سخنرانی خود برای دانشجویان بسیجی با اشاره به فاز فرهنگی ناتو پس از جنگ سرد در سال 68 یاآوری می کند که "در سال 68 در اجلاس ناتو دو تن از مقامات كشورهاي غربي سخن از ورود ناتو به فاز فرهنگي پس از پايان جنگ سرد رانده بودند كه مقام معظم رهبري همزمان با آن بحث تهاجم فرهنگي را مطرح كردند. در آن زمان فردي به نام تيمرمن چهارلايه براي تحقق اين هدف ناتو مطرح كرد؛ اول دانشجويان و زنان، دوم رهبران گروه‌هاي اپوزيسيون و سومي هم "مورچه‌هاي كارگر" بود. ما اين فرمول را به وضوح در جامعه در تحركاتي كه رامين جهانبگلو و افرادي اين چنين داشتند، مي‌بينيم".
مدیر مسئول کیهان در بخشی دیگر از سخنان خود که در واقع ماهیت و موضوعیت جنبش دانشجوئی کشور را همواره به این شکل نشانه می گیرد و همیشه سعی داشته به بدترین شکل ممکن آن را تخریب کند، خواهان هوشیار دانشجویان در برابر برخی صداها می شود و اذعان می کند" من متاسفم كه اين را بگويم كه بعضي از آقايان و خواهران" مورچه‌ي كارگر" هستند. دانشجو نبايد زلف عدالت‌خواهي خود را با كساني گره بزند كه عدالت‌خواهي براي‌شان تنها وسيله است و از دانشجويان به عنوان ابزار استفاده مي‌كنند."
او در پایان سخنرانی خود برای دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی از عملکرد بعضی از انجمن های اسلامی دانشگاه ها نیز انتقاد می کند که آنان نیز بدون توجه به آرمان تشکیل این انجمن ها این تابلو را بلند کرده اند و بی اعتقاد به راه گذشتگان خود هستند.
جمعه، آذر ۱۶، ۱۳۸۶
زینب یوسفی هم بازداشت شد
زینب یوسفی از فعالان ادبی سنندج که چهار روزپیش به وزارت اطلاعات سنندج احضار شده بود،بلافاصله بعد از مراجعه به وزارت اطلاعات بازداشت و راهی سلول انفرادی شده است.
بازداشت این فعال ادبی نیزگفته می شود مربوط به سفر اخیر وی به کردستان عراق و شرکت در یک فستیوال ادبی به نام "گلاویژ" در شهر سلیمانیه می باشد.
تاکنون غیر از زینب یوسفی، چنور فتحی نیز که برای شرکت در همین فستیوال به کردستان عراق سفر کرده بود، در دادگاه انقلاب سقزبه اتهام شرکت در این فستیوال و انجام دادن فعالیت های فرهنگی برای یکی از احزاب کرد مخالف که در کردستان عراق مستقر است، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
گفتنی ست که فستیوال ادبی"کلاویژ" هر ساله در شهر سلیمانیه کردستان عراق برگزار می شود و وزارت روشنفکری حکومت اقلیم کردستان عراق هر سال عده ای از چهره های روشنفکری و ادبی کردستان ایران را برای شرکت در این فستیوال دعوت می کند.
در دوسه سال اخیر وزارت اطلاعات و مراجع قضائی افرادی را که از کردستان ایران برای شرکت در این فستیوال به شمال عراق سفر می کنند، مورد آزار و اذیت قرار می دهند و بعد از بازگشت آنها به ایران آنان راتحت پیگردهای غیر قانونی قرار داده و به میل خود علیه آنان پرونده سازی می کنند و آنان را با اتهامات نظیر ارتباط با احزاب کرد مخالف،تبلیغ علیه نظام و حتی جاسوسی روبرو می سازند.
یکشنبه، آذر ۱۱، ۱۳۸۶
دستگيري روزنامه نگار، احضار فعال ادبی
در کردستان اتفاق افتاد
بعد از دستگيري "رضا ولي زاده" وبلاگ نوس و روزنامه نگار سنندجي، نيروهاي امنيتي در سنندج به دلايلي نامشخص اقدام به دستگيري "اميد احمدزاده" ديگر روزنامه نگار اين شهر کردند و وي را به مکان نامعلومي انتقال دادند. علاوه بر اين در همين شهر روز گذشته وزارت اطلاعات "زينب يوسفي" فعال ادبي اين شهر را که به منظور شرکت در يک فستيوال ادبي تحت نام "گلاويژ" به سليمانيه سفر کرده بود، احضار کرد.
در ادامه اعمال فشار و جلوگيري ازادامه فعاليت هاي مطبوعاتي و مدني در مناطق کردنشين کشورو به ويژه در استان کردستان، نيروهاي امنيتي هر روز علاوه بر گسترش اقدامات امنيتي، به بازداشت هاي خودسرانه از جمله بازداشت غير قانوني روزنامه نگاران و فعالين حوزه زنان به بهانه هاي مختلف ادامه مي دهند. در همين راستا اين مامورين اين بار نيز بدون ذکر هيچ علت مشخصي، اميد احمد زاده، روزنامه نگار جوان سنندجي را که تاکنون در دو هفته نامه "ديدگاه" و " آسو" مشغول به کار بوده در منزل شخصي خود دستگير و به مکان نامعلمي انتقال داده اند. تا اين لحظه هيچ اطلاعي از وضعيت و علت بازداشت وي بدست نيامده است.
دستگيري اين روزنامه نگار جوان در سنندج در حالي صورت مي گيرد که هنوز از دستگيري "رضا ولي زاده" ديگر روزنامه نگار اين شهر يک هفته نمي گذرد.
از سوي ديگر روز گذشته "زينب يوسفي" اديب و نويسنده کرد سنندجي که چندي پيش به دعوت مسئولان وزارت روشنفکري اقليم کردستان عراق به همراه چندتن ديگر از فعالان ادبي مناطق کردنشين کشور براي شرکت در فستوال ادبي ـ هنري "گلاويژ" به شهر سليمانيه سفر کرده بود، بعد از بازگشت از اين سفر از سوي وزارت اطلاعات سنندج احضار شد.
احضار اين فعال ادبي نيز در حالي است که قبل از آن "چنور فتحي" ديگر نويسنده و مترجم کرد هم بعد از بازگشت از سفر به شمال عراق و شرکت در همين فستيوال ادبي، از سوي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي با اتهاماتي نظير "تبليغ عليه نظام"، "همکاري با حزاب کرد مخالف نظام" و "انجام فعاليت هاي فرهنگي براي يکي از اين احزاب مخالف" که در شمال عراق مستقر هستند، روبرو شد و نهايتا علاوه بر محروميت از ادامه فعاليت هاي خود، در دادگاه انقلاب سقز با حکم 5 سال حبس تعريزي روبرو گرديد.
اکنون که "زينب يوسفي" نيز براي سئوال و جواب در مورد همين سفر و شرکت در يک فستيوال ادبي به وزارت اطلاعات فراخوانده شده است، در مورد وي هم اين نگراني وجود دارد که با اتهاماتي روبرو شود که موجب محکوميت "چنور فتحي" در دادگاه شد.
براساس گزارش خبري سايت کردي ـ فارسي "بوروژهه لات" يک منبع آگاه ضمن تاييد خبر احضار زينب يوسفي در اين باره گفت:" احضار اين نوسينده نيز برمي گردد به شرکت وي در فستيوال ادبي گلاويژ و به احتمال فراوان با سئوالاتي در رابطه با همين فستيوال روبرو شود."
در ادامه گزارش خبري اين سايت در خصوص فعاليت هاي ادبي اين فعال سنندجي آمده است " زينب يوسفي فعاليت ادبي خود را در انجمن ادبي «مولوي» شروع کرده و تاکنون پنج کتاب به چاپ رسانده که در آخرين کتاب منتشر شده خود به مسائل ايران و کردستان و ديدگاه هاي خود در اين رابطه پرداخته است."
در حال حاضر در زندان مرکزي سنندج اجلال قوامي، اکو کردنسب، عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار به عنوان روزنامه نگار زنداني هستند و با دستگيري اميد احمد زاده، تنها در اين استان، شمار روزنامه نگاران زنداني کرد به ينج تن مي رسد.علاوه بر اين پنج نفر، در شهرهاي ديگر کشور نيز دست کم سه روزنامه نگار کرد در زندان به سر مي برند.
بعد از دستگيري "رضا ولي زاده" وبلاگ نوس و روزنامه نگار سنندجي، نيروهاي امنيتي در سنندج به دلايلي نامشخص اقدام به دستگيري "اميد احمدزاده" ديگر روزنامه نگار اين شهر کردند و وي را به مکان نامعلومي انتقال دادند. علاوه بر اين در همين شهر روز گذشته وزارت اطلاعات "زينب يوسفي" فعال ادبي اين شهر را که به منظور شرکت در يک فستيوال ادبي تحت نام "گلاويژ" به سليمانيه سفر کرده بود، احضار کرد.
در ادامه اعمال فشار و جلوگيري ازادامه فعاليت هاي مطبوعاتي و مدني در مناطق کردنشين کشورو به ويژه در استان کردستان، نيروهاي امنيتي هر روز علاوه بر گسترش اقدامات امنيتي، به بازداشت هاي خودسرانه از جمله بازداشت غير قانوني روزنامه نگاران و فعالين حوزه زنان به بهانه هاي مختلف ادامه مي دهند. در همين راستا اين مامورين اين بار نيز بدون ذکر هيچ علت مشخصي، اميد احمد زاده، روزنامه نگار جوان سنندجي را که تاکنون در دو هفته نامه "ديدگاه" و " آسو" مشغول به کار بوده در منزل شخصي خود دستگير و به مکان نامعلمي انتقال داده اند. تا اين لحظه هيچ اطلاعي از وضعيت و علت بازداشت وي بدست نيامده است.
دستگيري اين روزنامه نگار جوان در سنندج در حالي صورت مي گيرد که هنوز از دستگيري "رضا ولي زاده" ديگر روزنامه نگار اين شهر يک هفته نمي گذرد.
از سوي ديگر روز گذشته "زينب يوسفي" اديب و نويسنده کرد سنندجي که چندي پيش به دعوت مسئولان وزارت روشنفکري اقليم کردستان عراق به همراه چندتن ديگر از فعالان ادبي مناطق کردنشين کشور براي شرکت در فستوال ادبي ـ هنري "گلاويژ" به شهر سليمانيه سفر کرده بود، بعد از بازگشت از اين سفر از سوي وزارت اطلاعات سنندج احضار شد.
احضار اين فعال ادبي نيز در حالي است که قبل از آن "چنور فتحي" ديگر نويسنده و مترجم کرد هم بعد از بازگشت از سفر به شمال عراق و شرکت در همين فستيوال ادبي، از سوي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي با اتهاماتي نظير "تبليغ عليه نظام"، "همکاري با حزاب کرد مخالف نظام" و "انجام فعاليت هاي فرهنگي براي يکي از اين احزاب مخالف" که در شمال عراق مستقر هستند، روبرو شد و نهايتا علاوه بر محروميت از ادامه فعاليت هاي خود، در دادگاه انقلاب سقز با حکم 5 سال حبس تعريزي روبرو گرديد.
اکنون که "زينب يوسفي" نيز براي سئوال و جواب در مورد همين سفر و شرکت در يک فستيوال ادبي به وزارت اطلاعات فراخوانده شده است، در مورد وي هم اين نگراني وجود دارد که با اتهاماتي روبرو شود که موجب محکوميت "چنور فتحي" در دادگاه شد.
براساس گزارش خبري سايت کردي ـ فارسي "بوروژهه لات" يک منبع آگاه ضمن تاييد خبر احضار زينب يوسفي در اين باره گفت:" احضار اين نوسينده نيز برمي گردد به شرکت وي در فستيوال ادبي گلاويژ و به احتمال فراوان با سئوالاتي در رابطه با همين فستيوال روبرو شود."
در ادامه گزارش خبري اين سايت در خصوص فعاليت هاي ادبي اين فعال سنندجي آمده است " زينب يوسفي فعاليت ادبي خود را در انجمن ادبي «مولوي» شروع کرده و تاکنون پنج کتاب به چاپ رسانده که در آخرين کتاب منتشر شده خود به مسائل ايران و کردستان و ديدگاه هاي خود در اين رابطه پرداخته است."
در حال حاضر در زندان مرکزي سنندج اجلال قوامي، اکو کردنسب، عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار به عنوان روزنامه نگار زنداني هستند و با دستگيري اميد احمد زاده، تنها در اين استان، شمار روزنامه نگاران زنداني کرد به ينج تن مي رسد.علاوه بر اين پنج نفر، در شهرهاي ديگر کشور نيز دست کم سه روزنامه نگار کرد در زندان به سر مي برند.
چهارشنبه، آذر ۰۷، ۱۳۸۶
رکود در يک ميليون شغل
عقب نشيني دولت از سهميه بندي بنزين
اظهارات مسئولان دولتي طرح جنجالي سهميه بندي بنزين که اکنون از اجراي آن بيش از پنج ماه مي گذرد، به خوبي نشان مي دهد که دولت با پياده کردن اين طرح نه تنها به هيچ يک از اهدافي که پيش بيني کرده بود نرسيده، بلکه بر ميزان مشکلات موجود در اين زمينه هم افزوده است. در همين ارتباط محمود احمدي نژاد روز گذشته با اشاره به سياست هاي دولت در توسعه جايگاه هاي سوختي ها پيش بيني کردکه دولت تا پايان سال آينده سهميه بندي بنزين را بردارد. احمدي نژاد روز گذشته در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب و در توضيحاتي مختصر، بدون ذکر هيچ يک از مشکلات عمده بوجود آمده و پيامدهاي منفي اجراي طرح سهميه بندي بنزين، تنها به صرفه جوئي اندک و پايين آمدن ميزان مصرف اشاره کرد و در اين باره گفت: "ما پيش‌بيني مي‌كرديم امسال 75 ميليون ليتر مصرف روزانه داشته باشيم كه با افزايش‌هايي كه ممكن بود صورت گيرد، مصرف 85 ميليون ليتر را پيش‌بيني كرديم؛ ولي با سهميه‌بندي شاهد بوديم صرفه‌جويي خوبي صورت گرفت و ميزان مصرف بنزين به مقدار خوبي پايين آمد ".
اين درحالي است که علاوه بر افزايش نرخ تورم، بي تاثير بودن آن برطرح کنترل ترافيک، بوجود آمدن بازار سياه بنزين و نارضايتي هاي مردم، به گفته رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تاکنون بيش از يک ميليون شغل در کشور دچار رکود شده است. احمدي نژاد اما بدون توجه به اين آمار در ادامه به اقدامات دولت براي جايگزيني اين طرح اشاره کرد و با بيان اين نکته که دولت تلاش خواهد کرد تا جایگاه های عرضه گا ز را افزايش دهد، اظهار داشت: "در صورت گسترش جایگاه های عرضه گا ز بسياري از مشکلاتي را که بعضا ممکن است وجود داشته باشد برطرف مي شوند. و در اين زمينه ستاد تبصره 13 نيز مشکلات را بررسي خواهد کرد و تصميمات کارشناسي لازم را اتخاذ مي کند."
احمدي نژاد در ادامه افزود: "ستاد تبصره 13 در جلسه اخير خود که من نيز در آن شرکت داشتم در رابطه با مشکلات موجود در اين مساله تدابيري را انديشيده که ما بتوانيم نياز طبيعي مردم را برآورده کنيم و تا پايان سال جاري اين مشکلات برطرف خواهند شد." قبل از اعلام برداشتن طرح سهميه بندي بنزين از سوي محمود احمدي نژاد، کمال دانشيار رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي براي رفع مشکلات بوجود آمده ناشي از اجراي طرح سهميه بندي بنزين، خواستار توزيع بنزين آزاد با نرخ شناور شده بود.
وي در اظهار نظر خود در مورد مشکلات و پيامدهاي منفي اجراي طرح سهميه بندي عنوان کرده بود: "بعد از اجراي طرح سهميه بندي بنزين حدود يک ميليون شغل در کشور دچار رکود شده است و تاکنون هيچ يک از راه حل هاي ارائه شده از سوي دولت براي حل مشکلات اين مساله در عمل موثر نبوده است." به گزارش خبري ايرانيوز دراين باره رئيس کميسيون انرژي مجلس براي رفع هر چه زودتر مشکلات و موانع موجود، همچنين خواستار مطرح شدن طرح تفسير بند و تبصره 13 قانون بودجه در آذرماه جاري در صحن علني مجلس شوراي اسلامي شده است.
کمال دانشيار در توضيح بيشتر نظرات خود در اين باره با بيان اينکه "تبصره 13 قانون بودجه که يک فوريتش تاکنون به تصويب رسيده و مورد تاييد کميسيون برنامه و بودجه نيز قرار گرفته است، مي تواند دولت را موظف کند که بنزين مازاد بر سهميه را در اختيار مردم قرار دهد" مي گويد: "ما تلاش مي کنم دولت را قانع کنيم که توزيع بنزين آزاد به نفع ملت و ضرر آن کمتر از توزيع نشدن بنزين آزاد است."
رئيس کميسيون انرژي مجلس در بخش ديگري از گفته هاي خود به زمان طولاني صدور کارت سوخت المثني اشاره دارد و دير صادر کردن کارت هاي المثني را عامل مشکل گردشگران داخلي و خارجي مي داند.
او همچنين در ادامه بيان کرده است: "هيچ يک از راه حل هائي که تاکنون از سوي دولت براي حل مشکلات ارائه شده در عمل نتوانسته است که گره گشا باشد، در حالي که وظيفه حکومت ها اين است که نياز مردم را در اختيارشان قرار دهند و در مقابل مردم به وظيفه خود عمل کنند."
رئيس کميسيون مجلس شوراي اسلامي در بخش پاياني گفته هاي خود با اعلام قيمت پيشنهادي مجلس براي هر ليتر بنزين آزاد بين 250 تا 500 تومان، تاکيد مي کند که نرخ بنزين بايد شناور در نظر گرفته شود. در حال حاضر از مجموع 290 نماينده مجلس حداقل 200 نفر با توزيع بنزين آزاد موافق هستند. در همين ارتباط روز گذشته محمد باقر قاليباف شهردار تهران نيز طي سخناني در جمع دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه ضمن آنکه تصميم سهميه بندي بنزين را تصميمي درست قلمداد کرد، مشکلات آن را هم برشمرد.
بنا به گزارش خبرگزاري فارس وي در اين خصوص گفت: "در اينكه اسراف در مصرف بنزين در كشورما بالا بود هيچ شكي نيست و اينكه هزينه يارانه بنزين براي كشور ما مشكل درست كرده بود باز هم شكي نيست و تصميم سهميه بندي بنزين تصميم درستي بود اما آيا در پياده سازي آن اتفاقاتي كه بايد مي‌افتاد، درست عمل شد يا نه؛ كه بايد بگويم نيفتاد."
شهردار تهران همچنين بيان کرد که سهميه بندي بنزين دركاهش ترافيك كشور هيچ تاثيري نداشته و او اين موضوع را حتي قبل از سهميه بندي نيز عنوان كرده است.
اظهارات مسئولان دولتي طرح جنجالي سهميه بندي بنزين که اکنون از اجراي آن بيش از پنج ماه مي گذرد، به خوبي نشان مي دهد که دولت با پياده کردن اين طرح نه تنها به هيچ يک از اهدافي که پيش بيني کرده بود نرسيده، بلکه بر ميزان مشکلات موجود در اين زمينه هم افزوده است. در همين ارتباط محمود احمدي نژاد روز گذشته با اشاره به سياست هاي دولت در توسعه جايگاه هاي سوختي ها پيش بيني کردکه دولت تا پايان سال آينده سهميه بندي بنزين را بردارد. احمدي نژاد روز گذشته در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب و در توضيحاتي مختصر، بدون ذکر هيچ يک از مشکلات عمده بوجود آمده و پيامدهاي منفي اجراي طرح سهميه بندي بنزين، تنها به صرفه جوئي اندک و پايين آمدن ميزان مصرف اشاره کرد و در اين باره گفت: "ما پيش‌بيني مي‌كرديم امسال 75 ميليون ليتر مصرف روزانه داشته باشيم كه با افزايش‌هايي كه ممكن بود صورت گيرد، مصرف 85 ميليون ليتر را پيش‌بيني كرديم؛ ولي با سهميه‌بندي شاهد بوديم صرفه‌جويي خوبي صورت گرفت و ميزان مصرف بنزين به مقدار خوبي پايين آمد ".
اين درحالي است که علاوه بر افزايش نرخ تورم، بي تاثير بودن آن برطرح کنترل ترافيک، بوجود آمدن بازار سياه بنزين و نارضايتي هاي مردم، به گفته رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تاکنون بيش از يک ميليون شغل در کشور دچار رکود شده است. احمدي نژاد اما بدون توجه به اين آمار در ادامه به اقدامات دولت براي جايگزيني اين طرح اشاره کرد و با بيان اين نکته که دولت تلاش خواهد کرد تا جایگاه های عرضه گا ز را افزايش دهد، اظهار داشت: "در صورت گسترش جایگاه های عرضه گا ز بسياري از مشکلاتي را که بعضا ممکن است وجود داشته باشد برطرف مي شوند. و در اين زمينه ستاد تبصره 13 نيز مشکلات را بررسي خواهد کرد و تصميمات کارشناسي لازم را اتخاذ مي کند."
احمدي نژاد در ادامه افزود: "ستاد تبصره 13 در جلسه اخير خود که من نيز در آن شرکت داشتم در رابطه با مشکلات موجود در اين مساله تدابيري را انديشيده که ما بتوانيم نياز طبيعي مردم را برآورده کنيم و تا پايان سال جاري اين مشکلات برطرف خواهند شد." قبل از اعلام برداشتن طرح سهميه بندي بنزين از سوي محمود احمدي نژاد، کمال دانشيار رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي براي رفع مشکلات بوجود آمده ناشي از اجراي طرح سهميه بندي بنزين، خواستار توزيع بنزين آزاد با نرخ شناور شده بود.
وي در اظهار نظر خود در مورد مشکلات و پيامدهاي منفي اجراي طرح سهميه بندي عنوان کرده بود: "بعد از اجراي طرح سهميه بندي بنزين حدود يک ميليون شغل در کشور دچار رکود شده است و تاکنون هيچ يک از راه حل هاي ارائه شده از سوي دولت براي حل مشکلات اين مساله در عمل موثر نبوده است." به گزارش خبري ايرانيوز دراين باره رئيس کميسيون انرژي مجلس براي رفع هر چه زودتر مشکلات و موانع موجود، همچنين خواستار مطرح شدن طرح تفسير بند و تبصره 13 قانون بودجه در آذرماه جاري در صحن علني مجلس شوراي اسلامي شده است.
کمال دانشيار در توضيح بيشتر نظرات خود در اين باره با بيان اينکه "تبصره 13 قانون بودجه که يک فوريتش تاکنون به تصويب رسيده و مورد تاييد کميسيون برنامه و بودجه نيز قرار گرفته است، مي تواند دولت را موظف کند که بنزين مازاد بر سهميه را در اختيار مردم قرار دهد" مي گويد: "ما تلاش مي کنم دولت را قانع کنيم که توزيع بنزين آزاد به نفع ملت و ضرر آن کمتر از توزيع نشدن بنزين آزاد است."
رئيس کميسيون انرژي مجلس در بخش ديگري از گفته هاي خود به زمان طولاني صدور کارت سوخت المثني اشاره دارد و دير صادر کردن کارت هاي المثني را عامل مشکل گردشگران داخلي و خارجي مي داند.
او همچنين در ادامه بيان کرده است: "هيچ يک از راه حل هائي که تاکنون از سوي دولت براي حل مشکلات ارائه شده در عمل نتوانسته است که گره گشا باشد، در حالي که وظيفه حکومت ها اين است که نياز مردم را در اختيارشان قرار دهند و در مقابل مردم به وظيفه خود عمل کنند."
رئيس کميسيون مجلس شوراي اسلامي در بخش پاياني گفته هاي خود با اعلام قيمت پيشنهادي مجلس براي هر ليتر بنزين آزاد بين 250 تا 500 تومان، تاکيد مي کند که نرخ بنزين بايد شناور در نظر گرفته شود. در حال حاضر از مجموع 290 نماينده مجلس حداقل 200 نفر با توزيع بنزين آزاد موافق هستند. در همين ارتباط روز گذشته محمد باقر قاليباف شهردار تهران نيز طي سخناني در جمع دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه ضمن آنکه تصميم سهميه بندي بنزين را تصميمي درست قلمداد کرد، مشکلات آن را هم برشمرد.
بنا به گزارش خبرگزاري فارس وي در اين خصوص گفت: "در اينكه اسراف در مصرف بنزين در كشورما بالا بود هيچ شكي نيست و اينكه هزينه يارانه بنزين براي كشور ما مشكل درست كرده بود باز هم شكي نيست و تصميم سهميه بندي بنزين تصميم درستي بود اما آيا در پياده سازي آن اتفاقاتي كه بايد مي‌افتاد، درست عمل شد يا نه؛ كه بايد بگويم نيفتاد."
شهردار تهران همچنين بيان کرد که سهميه بندي بنزين دركاهش ترافيك كشور هيچ تاثيري نداشته و او اين موضوع را حتي قبل از سهميه بندي نيز عنوان كرده است.
دوشنبه، آبان ۲۸، ۱۳۸۶
دستگیری در کلاس درس
دور جدید برخوردها با معلمان کردستان
طی چند روز گذشته در ادامه بازداشت های خودسرانه و صدور احکام ناعادلانه، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی طبق برنامه های از قبل تعین شده و در هماهنگی کامل با مراجع قضائی، با صدور حکم چهار سال حبس برای یک معلم بانه ای، دستگیری یکی دیگر از فعالان زن سنندجی در حوزه فرهنگی و بازداشت ناگهانی معلم دیگری در کلاس درس در شهر کامیاران، برخورد با معلمین و فعالین حوزه فرهنگی در مناطق کردنشین بویژه در استان کردستان را وارد فاز جدیدی کرده اند.
در حالی که هنوز از سرنوشت و وضعیت جسمی و روحی دستکم شش معلم و دو فعال زن دیگر در بازداشتگاه های شهرهای مختلف کردنشین کماکان خبری در دست نیست، این گمان در بین شهروندان کرد بیش از پیش تقویت شده که دولت با این اقدامات سرکوبگرانه دستگاه های امنیتی و قضائی خود، قصد دارد دور دیگری از پاکسازی و تصفیه های عقیدتی، سیاسی و قومی در میان فرهنگیان، دراین مناطق محروم را عملی سازد.
بنا به اخبار و گزارشات منتشر شده در سایت های کردی_فارسی محلی در مناطق کردنشین غرب کشور، روز شنبه دادگاه انقلاب سنندج "محمد احمد نژاد" معلم بانه ای را به اتهامات سیاسی انتسابی به چهار سال حبس تعریزی محکوم کرده است. این معلم بانه ای نیز به اتهام نسبت داده شده "همکاری با احزاب کرد مخالف" جمهوری اسلامی به چنین حبسی محکوم شده است.
"محمد احمدنژاد" پیش از این نیز به اتهام انجام دادن فعالیت های سیاسی در بانه توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این شهر دستگیر شده بود و به مدت 20 روز در یکی از بازداشتگاه های نهادهای امنیتی تحت فشار و بازجوئی های مکرر قرار گرفته بود که سرانجام با قرار وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد شده بود.
بعد از آزادی وی اداره اطلاعات بانه پرونده نامبرده را به همراه پرونده چند تن دیگر از فعالین سیاسی این شهر را برای رسیدگی قضائی به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع داده بود که نهایتا با رای این دادگاه وی به چهار سال حبس محکوم می شود.
گفتنی ست که دادگاه انقلاب سنندج به این معلم بانه ای محکوم شده مدت بیست روز مهلت داده تا به رای صادر اعتراض نماید. محمد احمدنژاد طی سال جاری چندمین معلم بازادشت و محکوم شده در این شهر کوچک مرزی می باشد که به دلیل اتهامات انتسابی از جمله اتهام هرگز ثابت نشده ی "همکاری با احزاب کرد مخالف" با حکم حبس چهار ساله از سوی دادگاه انقلاب سنندج روبرو می شود.
از سوئی دیگر و همزمان با اعلام حکم حبس "محمد احمدنژاد" معلم بانه ای توسط دادگاه انقلاب سنندج، در کامیاران یکی دیگر از شهرهای استان کردستان ماموران لباس شخصی با مراجعه به یکی از مدارس این شهر " اسماعیل شادی" از معلمین این مدرسه را در برابر چشم دانش آموزان و در عین تدریس دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال می دهند.
ماموران لباس شخصی هنگام زدن دستبند به دستان این معلم و بی حرمتی به وی در کلاس درس با اعتراض دانش آموزان و معلمین دیگر این مدرسه روبرو می شوند که بلافاصله تهدید می شوند که در صورت اعتراض آنها را نیز با خود خواهند برد. اتهام این معلم بازداشت شده نیز که تاکنون از وضعیت و سرنوشت او خبر چندانی در دست نیست انجام دادن فعالیت های سیاسی عنوان شده است.
خانواده و دوستان "اسماعیل شادی" تاکنون چندین بار به نهادهای امنیتی و قضائی، جهت مطلع شدن از وضعیت و مکان نگهداری وی مراجعه کرده اند، اما به جای گرفتن جواب، با تهدید نیروهای امنیتی روبرو شده اند. "اسماعیل شادی" چهارمین معلمی است که در این شهر کوچک خودسرانه دستگیر می شود.
قبل از وی سه تن دیگر از معلمین این شهر به اتهام "همکاری با احزاب کرد" و انجام دادن فعالت های سیاسی دستگیر شده اند که هیچ کدام از آنها تا این زمان محاکمه نشده اند.
"فرزادکمانگر" یکی از معلمین جوان دستگیر شده در این شهر است که نزدیک به یک سال است در بازداشت نیروهای امنیتی و تحت فشار و شکنجه می باشد و دو هفته پیش برای دومین باربه زندان اوین تهران انتقال داده شده است.
قبل از دستگیری "اسماعیل رشیدی" معلم کامیارانی و صدور حکم چهار سال حبس برای "محمد احمدنژاد" معلم بانه ای، در سنندج نیز یکی دیگر از فعالان زن در حوزه فرهنگی به نام "نیشتمان احمدی" دستگیر شده است. نیشتمان احمدی که در زمینه های مختلف فرهنگی در سنندج مشغول به فعالت می باشد چهارشنبه گذشته هنگام ترک منزل یکی از دوستان خود توسط لباس شخصی ها دستگیر می شود و تاکنون هیچ کس از محل نگهداری و وضعیت جسمی و روحی و همچنین علت دستگیری وی اطلاعی بدست نیاورده است. این فعال فرهنگی سومین فعال زن دستگیر شده طی دو هفته اخیر است. قبل از وی "روناک صفار زاده " و "هانا عبدی" از فعالین حقوق زنان دستگیر شده بودند و همچنین "چنور فتحی" نویسنده و مترجم زن با حکم سنگین پنج سال حبس روبرو شده است. و در حال حاضر هر چهارنفر در وضعیت نامشخصی بسر می برند.
ادامه دستگیری و صدور احکام سنگین برای معلمین و فعالین حوزه فرهنگی در کنار اتفاقاتی نظیر به اجرا در آمدن حکم اعدام یک جوان 22 ساله در زندان سقز در چند روز گذشته، تائید حکم اعدام عدنان حسن پور و همچنین ادامه روند برخورد ها و بازداشت خود سرانه فعالین زن، از یک طرف موجی از نگرانی فعالان حقوق بشری و سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر را سبب شده و از سوئی دیگر مردم مناطق کردنشین را به شدت نگران این مساله کرده که در صورت ادامه این روند سرکوبگرانه بازهم شاهد بروزناآرامی ها و خشونت ها بین مردم و نیروهای دولتی در شهرهای مختلف باشند.
طی چند روز گذشته در ادامه بازداشت های خودسرانه و صدور احکام ناعادلانه، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی طبق برنامه های از قبل تعین شده و در هماهنگی کامل با مراجع قضائی، با صدور حکم چهار سال حبس برای یک معلم بانه ای، دستگیری یکی دیگر از فعالان زن سنندجی در حوزه فرهنگی و بازداشت ناگهانی معلم دیگری در کلاس درس در شهر کامیاران، برخورد با معلمین و فعالین حوزه فرهنگی در مناطق کردنشین بویژه در استان کردستان را وارد فاز جدیدی کرده اند.
در حالی که هنوز از سرنوشت و وضعیت جسمی و روحی دستکم شش معلم و دو فعال زن دیگر در بازداشتگاه های شهرهای مختلف کردنشین کماکان خبری در دست نیست، این گمان در بین شهروندان کرد بیش از پیش تقویت شده که دولت با این اقدامات سرکوبگرانه دستگاه های امنیتی و قضائی خود، قصد دارد دور دیگری از پاکسازی و تصفیه های عقیدتی، سیاسی و قومی در میان فرهنگیان، دراین مناطق محروم را عملی سازد.
بنا به اخبار و گزارشات منتشر شده در سایت های کردی_فارسی محلی در مناطق کردنشین غرب کشور، روز شنبه دادگاه انقلاب سنندج "محمد احمد نژاد" معلم بانه ای را به اتهامات سیاسی انتسابی به چهار سال حبس تعریزی محکوم کرده است. این معلم بانه ای نیز به اتهام نسبت داده شده "همکاری با احزاب کرد مخالف" جمهوری اسلامی به چنین حبسی محکوم شده است.
"محمد احمدنژاد" پیش از این نیز به اتهام انجام دادن فعالیت های سیاسی در بانه توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این شهر دستگیر شده بود و به مدت 20 روز در یکی از بازداشتگاه های نهادهای امنیتی تحت فشار و بازجوئی های مکرر قرار گرفته بود که سرانجام با قرار وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد شده بود.
بعد از آزادی وی اداره اطلاعات بانه پرونده نامبرده را به همراه پرونده چند تن دیگر از فعالین سیاسی این شهر را برای رسیدگی قضائی به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع داده بود که نهایتا با رای این دادگاه وی به چهار سال حبس محکوم می شود.
گفتنی ست که دادگاه انقلاب سنندج به این معلم بانه ای محکوم شده مدت بیست روز مهلت داده تا به رای صادر اعتراض نماید. محمد احمدنژاد طی سال جاری چندمین معلم بازادشت و محکوم شده در این شهر کوچک مرزی می باشد که به دلیل اتهامات انتسابی از جمله اتهام هرگز ثابت نشده ی "همکاری با احزاب کرد مخالف" با حکم حبس چهار ساله از سوی دادگاه انقلاب سنندج روبرو می شود.
از سوئی دیگر و همزمان با اعلام حکم حبس "محمد احمدنژاد" معلم بانه ای توسط دادگاه انقلاب سنندج، در کامیاران یکی دیگر از شهرهای استان کردستان ماموران لباس شخصی با مراجعه به یکی از مدارس این شهر " اسماعیل شادی" از معلمین این مدرسه را در برابر چشم دانش آموزان و در عین تدریس دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال می دهند.
ماموران لباس شخصی هنگام زدن دستبند به دستان این معلم و بی حرمتی به وی در کلاس درس با اعتراض دانش آموزان و معلمین دیگر این مدرسه روبرو می شوند که بلافاصله تهدید می شوند که در صورت اعتراض آنها را نیز با خود خواهند برد. اتهام این معلم بازداشت شده نیز که تاکنون از وضعیت و سرنوشت او خبر چندانی در دست نیست انجام دادن فعالیت های سیاسی عنوان شده است.
خانواده و دوستان "اسماعیل شادی" تاکنون چندین بار به نهادهای امنیتی و قضائی، جهت مطلع شدن از وضعیت و مکان نگهداری وی مراجعه کرده اند، اما به جای گرفتن جواب، با تهدید نیروهای امنیتی روبرو شده اند. "اسماعیل شادی" چهارمین معلمی است که در این شهر کوچک خودسرانه دستگیر می شود.
قبل از وی سه تن دیگر از معلمین این شهر به اتهام "همکاری با احزاب کرد" و انجام دادن فعالت های سیاسی دستگیر شده اند که هیچ کدام از آنها تا این زمان محاکمه نشده اند.
"فرزادکمانگر" یکی از معلمین جوان دستگیر شده در این شهر است که نزدیک به یک سال است در بازداشت نیروهای امنیتی و تحت فشار و شکنجه می باشد و دو هفته پیش برای دومین باربه زندان اوین تهران انتقال داده شده است.
قبل از دستگیری "اسماعیل رشیدی" معلم کامیارانی و صدور حکم چهار سال حبس برای "محمد احمدنژاد" معلم بانه ای، در سنندج نیز یکی دیگر از فعالان زن در حوزه فرهنگی به نام "نیشتمان احمدی" دستگیر شده است. نیشتمان احمدی که در زمینه های مختلف فرهنگی در سنندج مشغول به فعالت می باشد چهارشنبه گذشته هنگام ترک منزل یکی از دوستان خود توسط لباس شخصی ها دستگیر می شود و تاکنون هیچ کس از محل نگهداری و وضعیت جسمی و روحی و همچنین علت دستگیری وی اطلاعی بدست نیاورده است. این فعال فرهنگی سومین فعال زن دستگیر شده طی دو هفته اخیر است. قبل از وی "روناک صفار زاده " و "هانا عبدی" از فعالین حقوق زنان دستگیر شده بودند و همچنین "چنور فتحی" نویسنده و مترجم زن با حکم سنگین پنج سال حبس روبرو شده است. و در حال حاضر هر چهارنفر در وضعیت نامشخصی بسر می برند.
ادامه دستگیری و صدور احکام سنگین برای معلمین و فعالین حوزه فرهنگی در کنار اتفاقاتی نظیر به اجرا در آمدن حکم اعدام یک جوان 22 ساله در زندان سقز در چند روز گذشته، تائید حکم اعدام عدنان حسن پور و همچنین ادامه روند برخورد ها و بازداشت خود سرانه فعالین زن، از یک طرف موجی از نگرانی فعالان حقوق بشری و سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر را سبب شده و از سوئی دیگر مردم مناطق کردنشین را به شدت نگران این مساله کرده که در صورت ادامه این روند سرکوبگرانه بازهم شاهد بروزناآرامی ها و خشونت ها بین مردم و نیروهای دولتی در شهرهای مختلف باشند.
شنبه، آبان ۲۶، ۱۳۸۶
وزير آموزش و پرورش شرمنده است، اما...
لغوپرداخت حقوق معوقه فرهنگيان
در حالی که طی سال جاری بارها شاهد اعتراضات و تحصنات مسالمت آمیز فرهنگیان برای دریافت حقوق و مزایای به تعویق افتاده خودشان در شهرهای مختلف کشور بودیم و با آغاز سال تحصیلی و در نتیجه ادامه تحصانات فرهنگیان کشور،همچنین شاهد برخورد تند و دور از انصاف نیروهای دولتی از جمله نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با معلمین بودیم، وزارت آموزش و پرورش در هیچ یک از موارد نه تنها هیچ توجهی به حقوق و خواسته های صنفی معلمان و برخورد ها انجام شده با آنان نکرد، بلکه بازهم پرداخت حقوق معوقه بخشی از فرهنگیان در استان های مختلف کشور را لغو کرده و علت آن را سیر اداری قوانین و ضوابط موجود دراین زمینه دانسته است.
در همین حال رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه کوتاهی به محمود احمدی نژاد خواهان پرداخت بدهی های وزارت آموزش وپرورش به فرهنگیان شده است.
حمید رضا حاجی بابایی در نامه خود با اشاره به انجام دادن تحقیقات و بررسی های فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی دراین زمینه عنوان کرده است که فرهنگیان کشور در 9 مورد از اول فروردین ماه سال جاری تاکنون نتوانسته اند حقوق و مزایای خود را دریافت کنند.
وی در ادامه نامه خود نوشته است که فراکسیون فرهنگیان مجلس در ماه های اخیر در رابطه با بدهی های آموزش و پرورش نامه های فراوانی دریافت و تماس های زیادی داشته است، که بررسی ها و تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد در مواردی نظیر:
"حق الترجمه عوامل اجرایی مدارس و بعضی از کارکنان اداری از اول فروردین ماه، سرانه مدارس از اول فروردین ماه، اضافه تدریس معلمان از اول فروردین ماه( که البته در بعضی از استان هابا جابجایی چند ماه پرداخت گردیده است)، یارانه مسکن 3 سال، مرخصی مناطق محروم حداقل یک سال، اضافه تدریس مناطق محروم حداقل یک سال، بن غیر نقدی حداقل یک سال،هزينه روستا مركزي از فروردين ماه غالبا پرداخت نگرديده است، حق الزحمه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی دور سوم و خبرگان رهیری"، فرهنگیان هیچ یک از حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با اشاره به موارد ذکر شده خواهان دستور احمدی نژاد برای پرداخت بدهی های آموزش و پرورش برای پرداخت هر چه سریع تر حقوق و مزایای به تعویق افتاده فرهنگیان شده است.
حمید حاج بابایی درحالی ازرئیس جمهور پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان راخواستار شده است که بسیاری از معلمین هنوز دراستان های مختلف به خاطر مطالبه کردن همین حقوق و مزایای خود و تشکیل کانون صنفی معلمان در بازداشت بسر می برند و بسیاری دیگر طبق احکام صادره از سوی دادگاه های انقلاب علاوه بر بازداشت از بسیاری دیگر از حقوق خود محروم شده اند.
درنامه کوتاه رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی هیچ اشاره ای به این موضاعات مختلف که هنوز هم کم و بیش دراستان های مختلف کشور در جریان است نشده است.
از سوئی دیگر روز گذشته محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش نیز در گفتگویی که در خصوص تامین هزینه های این وزارتخانه انجام داده است، با اشاره به لغو پرداخت بخشی از حقوق ها به فرهنگیان، این مساله را مرتبط به محدودیت منابع آموزش و پرورش دانسته است و در توضیح این مساله می گوید:" آموزش و پرورش با توجه به اعتبارات سنگینی که دارد، سهم سنگینی را از بودجه عمومی برداشت می کند، علاوه براین، یکی از مسائل مهم آموزش و پرورش ماندگاری نیروها در مناطق محروم و مشکل تورم نیرو در مناطق محروم است، چرا که در حال حاضر درتهران ما تورم نیرو داریم و درحالی که بسیاری از فرهنگیان از مازاد بودن دلخور هستند."
وی هیچ اشاره ای به یرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان نمی کند و حتی از دادن هرگونه قول مساعدت و کمک این وزارتخانه برای دریافت حقوق های یرداخت نشده به فرهنگیان نیز خودداری می کند.
فرشیدی در خصوص تعویق درپرداخت حقوق حق التدریس ها نیزمی گوید:" آنچه که به من مربوط است، این است که من به عنوان یک معلم از فرهنگیان عذرخواهی می کنم و درواقع سیر اداری قوانین و ضوابط دراین زمینه مشکل ساز شده است، اما در هرحال امیدوارم زمانی برسد که وزیر آموزش و پرورش خزانه ای داشته باشد، که این گونه شرمنده فرهنگیان نشود."
فرشیدی در رابطه با مشکل تهیه مسکن فرهنگیان نیز که یکی از اساسی ترین مشکلات فرهنگیان کشور بشمار می رود، بیان می کند که امضای برخی توافق نامه ها با وزارت مسکن و شهر سازی درزمینه حل مشکل فرهنگیان، اعطای وام دراز مدت به فرهنگیان و واگذاری زمین های 99 ساله به فرهنگیان از برخی تسهیلات ارائه شده به فرهنگیان است.
وزیر آموزش و پرورش در گفته ها خود تنها از به تعویق افتادن پرداخت حقوق حق التدریس ها صحبت می کند، در حالی که بسیاری از تحصنات و اعتراضات مسالمت آمیز سال جاری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان ثابت و رسمی وزارت آموزش و پرورش بوده است، که هنوز نیز در بسیاری از موارد این حقوق و مزایا که از اول فروردین ماه سال جاری تاکنون را شامل می شود پرداخت نشده است.
به گفته وزیر آموزش و پرورش این وزارتخانه در طول 14 سال گذشته به طور متوسط هر سال با 27 درصد کسری بودجه مواجه بوده است. یعنی عملکرد آن اگر 127 بوده مصوب آن 100 بوده است و بنابراین آموزش و پرورش در یک سوم از اعتبارات خود کسری بودجه داشته است.
با این شرایط و با توجه به اداعای فرشیدی مبنی بر27 درصد کسری بودجه در سال، تاکنون خود فرشیدی و هیچ یک ازمسئولان آموزش و پرورش عوامل موثر در عدم پرداخت به موقع حقوق فرهنگیان کشور را به شیوه ای رسمی اعلام نکرده اند و عدم پرداخت چند ماهه حقوق و مزایای فرهنگیان، البته غیر از حق التریسی ها را حتی به زبان هم نیاورده اند.
در حالی که طی سال جاری بارها شاهد اعتراضات و تحصنات مسالمت آمیز فرهنگیان برای دریافت حقوق و مزایای به تعویق افتاده خودشان در شهرهای مختلف کشور بودیم و با آغاز سال تحصیلی و در نتیجه ادامه تحصانات فرهنگیان کشور،همچنین شاهد برخورد تند و دور از انصاف نیروهای دولتی از جمله نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با معلمین بودیم، وزارت آموزش و پرورش در هیچ یک از موارد نه تنها هیچ توجهی به حقوق و خواسته های صنفی معلمان و برخورد ها انجام شده با آنان نکرد، بلکه بازهم پرداخت حقوق معوقه بخشی از فرهنگیان در استان های مختلف کشور را لغو کرده و علت آن را سیر اداری قوانین و ضوابط موجود دراین زمینه دانسته است.
در همین حال رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه کوتاهی به محمود احمدی نژاد خواهان پرداخت بدهی های وزارت آموزش وپرورش به فرهنگیان شده است.
حمید رضا حاجی بابایی در نامه خود با اشاره به انجام دادن تحقیقات و بررسی های فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی دراین زمینه عنوان کرده است که فرهنگیان کشور در 9 مورد از اول فروردین ماه سال جاری تاکنون نتوانسته اند حقوق و مزایای خود را دریافت کنند.
وی در ادامه نامه خود نوشته است که فراکسیون فرهنگیان مجلس در ماه های اخیر در رابطه با بدهی های آموزش و پرورش نامه های فراوانی دریافت و تماس های زیادی داشته است، که بررسی ها و تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد در مواردی نظیر:
"حق الترجمه عوامل اجرایی مدارس و بعضی از کارکنان اداری از اول فروردین ماه، سرانه مدارس از اول فروردین ماه، اضافه تدریس معلمان از اول فروردین ماه( که البته در بعضی از استان هابا جابجایی چند ماه پرداخت گردیده است)، یارانه مسکن 3 سال، مرخصی مناطق محروم حداقل یک سال، اضافه تدریس مناطق محروم حداقل یک سال، بن غیر نقدی حداقل یک سال،هزينه روستا مركزي از فروردين ماه غالبا پرداخت نگرديده است، حق الزحمه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی دور سوم و خبرگان رهیری"، فرهنگیان هیچ یک از حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با اشاره به موارد ذکر شده خواهان دستور احمدی نژاد برای پرداخت بدهی های آموزش و پرورش برای پرداخت هر چه سریع تر حقوق و مزایای به تعویق افتاده فرهنگیان شده است.
حمید حاج بابایی درحالی ازرئیس جمهور پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان راخواستار شده است که بسیاری از معلمین هنوز دراستان های مختلف به خاطر مطالبه کردن همین حقوق و مزایای خود و تشکیل کانون صنفی معلمان در بازداشت بسر می برند و بسیاری دیگر طبق احکام صادره از سوی دادگاه های انقلاب علاوه بر بازداشت از بسیاری دیگر از حقوق خود محروم شده اند.
درنامه کوتاه رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی هیچ اشاره ای به این موضاعات مختلف که هنوز هم کم و بیش دراستان های مختلف کشور در جریان است نشده است.
از سوئی دیگر روز گذشته محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش نیز در گفتگویی که در خصوص تامین هزینه های این وزارتخانه انجام داده است، با اشاره به لغو پرداخت بخشی از حقوق ها به فرهنگیان، این مساله را مرتبط به محدودیت منابع آموزش و پرورش دانسته است و در توضیح این مساله می گوید:" آموزش و پرورش با توجه به اعتبارات سنگینی که دارد، سهم سنگینی را از بودجه عمومی برداشت می کند، علاوه براین، یکی از مسائل مهم آموزش و پرورش ماندگاری نیروها در مناطق محروم و مشکل تورم نیرو در مناطق محروم است، چرا که در حال حاضر درتهران ما تورم نیرو داریم و درحالی که بسیاری از فرهنگیان از مازاد بودن دلخور هستند."
وی هیچ اشاره ای به یرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان نمی کند و حتی از دادن هرگونه قول مساعدت و کمک این وزارتخانه برای دریافت حقوق های یرداخت نشده به فرهنگیان نیز خودداری می کند.
فرشیدی در خصوص تعویق درپرداخت حقوق حق التدریس ها نیزمی گوید:" آنچه که به من مربوط است، این است که من به عنوان یک معلم از فرهنگیان عذرخواهی می کنم و درواقع سیر اداری قوانین و ضوابط دراین زمینه مشکل ساز شده است، اما در هرحال امیدوارم زمانی برسد که وزیر آموزش و پرورش خزانه ای داشته باشد، که این گونه شرمنده فرهنگیان نشود."
فرشیدی در رابطه با مشکل تهیه مسکن فرهنگیان نیز که یکی از اساسی ترین مشکلات فرهنگیان کشور بشمار می رود، بیان می کند که امضای برخی توافق نامه ها با وزارت مسکن و شهر سازی درزمینه حل مشکل فرهنگیان، اعطای وام دراز مدت به فرهنگیان و واگذاری زمین های 99 ساله به فرهنگیان از برخی تسهیلات ارائه شده به فرهنگیان است.
وزیر آموزش و پرورش در گفته ها خود تنها از به تعویق افتادن پرداخت حقوق حق التدریس ها صحبت می کند، در حالی که بسیاری از تحصنات و اعتراضات مسالمت آمیز سال جاری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان ثابت و رسمی وزارت آموزش و پرورش بوده است، که هنوز نیز در بسیاری از موارد این حقوق و مزایا که از اول فروردین ماه سال جاری تاکنون را شامل می شود پرداخت نشده است.
به گفته وزیر آموزش و پرورش این وزارتخانه در طول 14 سال گذشته به طور متوسط هر سال با 27 درصد کسری بودجه مواجه بوده است. یعنی عملکرد آن اگر 127 بوده مصوب آن 100 بوده است و بنابراین آموزش و پرورش در یک سوم از اعتبارات خود کسری بودجه داشته است.
با این شرایط و با توجه به اداعای فرشیدی مبنی بر27 درصد کسری بودجه در سال، تاکنون خود فرشیدی و هیچ یک ازمسئولان آموزش و پرورش عوامل موثر در عدم پرداخت به موقع حقوق فرهنگیان کشور را به شیوه ای رسمی اعلام نکرده اند و عدم پرداخت چند ماهه حقوق و مزایای فرهنگیان، البته غیر از حق التریسی ها را حتی به زبان هم نیاورده اند.
پنجشنبه، آبان ۲۴، ۱۳۸۶
قاچاق سوخت،انسان و تردد اشرار
تهديدات اصلي مناطق مرزي غرب کشور
گزارش دیروز من در روز
فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی در شرایط بسیار نامساعد فعلی مناطق مرزی غرب کشور، قاچاق سوخت، انسان و تردد اشرار را سه تهدید اصلی درمناطق مرزی عنوان کرده و هشدارمی دهد با کسانی که در مرزهای این استان اقدام به قاچاق کالا و انسان می کنند، یا با اشرار وابسته به ضد انقلاب همکاری دارند به شدت برخورد خواهد شد. این درحالی است که نیروهای انتظامی و یا سایر نیروهای مسلح دیگر کشورهیچ وقت نتوانسته اند کنترل چندانی بر مرزهای غربی کشور داشته باشند
حسن کرمی فرمانده نیروی انتظامی این استان با بیان این مساله که کنترل شدید مرزها و جلوگیری از قاچاق کالا و انسان در دستور کار مسئولان قرار گرفته است، در گفتگوی کوتاه خود با خبرگزاری مهر از مرزنشینان این استان خواسته است که در این موارد با نیروهای انتظامی همکاری کنند. وی همکاری مرزنشینان را عامل مهم امنیت پایدار درمرزها خوانده است.
فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی درشرایطی مردم مرزنشین این استان را به همکاری با نیروی های انتظامی برای کنترل مرزها فرا می خواند که همیشه خود این مرزنشینان اولین و بیشترین قربانیان نبود امنیت و آسایش در مناطق مرزی خود بوده اند و رنگ زندگی شان چیزی غیر از رنگ خون و دود نبوده است.
مرزنشینان این استان که با جنوب شرقی ترکیه و شمال عراق همسایه هستند به همراه بسیاری دیگر از مردم مرزی استان های غربی کشور جز محروم ترین و فقیرترین مردم کشور بشمار می روند. بسیاری از این مردم دراوج محرومیت از هرگونه امکانات و تهسیلات دولتی و به علت عدم توجه مسئولان به مشکلات معیشتی و از سرناچاری برای امرار معاش اقدام به حمل کالاهای قاچاق از راه های خطرناک پیاده مرزی می کنند، در حالی که بسیاری از این راه های پیاده سالهای سال است که به بهانه رفت و آمد نیروهای احزاب کردی و از بین بردن آنها که فرمانده نیروی انتظامی از آنان به عنوان اشراروابسته به گروه های ضد انقلاب نام می برد، آلوده به تله های انفجاری و مین شده است.
سالیانه ده ها نفر از این مردم در روستاهای دور افتاده و محروم براثر انفجارهمین مین ها و تله های انفجاری کارگذاشته شده توسط سپاه پاسدارن و نیروهای انتظامی یا جانشان را از دست می دهند یا دست و پا و بینائیشان را.
تاکنون دولت هیچ برنامه درخور توجهی را برای حل مشکلات معیشتی مردم محروم مناطق مرزی این استان و سایر استان های مشابه و همچنین مبارزه با قاچاق کالاهای واردتی ازعراق و ترکیه به اجرا درنیاورده است و علاوه براین دولت حتی از ایجاد بازچه های مشترک مرزی که می تواند کمکی چشمگیری به حل مشکلات امنیتی و آسایشی مردم این مناطق باشد و تاحدود زیادی نیز مشکلات معیشتی و ترددهای غیرمجاز مرزی را کاهش دهد، سرباز زده است.
از سوئی دیگر نیروهای انتظامی و سپاه پاسدارن نیز چندان تدابیر شایسته ای را برای کنترل مرزها نیندیشیده اند. برنامه و عملکردهای نیروهای مسلح در مناطق مرزی همیشه به ضرر مردم بومی این مناطق تمام شده است و به مراتب میزان ناآرامنی های مرزی را گسترش داده است. ظرف سه ماه گذشته حضور نیروهای حزب پژاک و فعالیت های مسلحانه آن علیه سپاه پاسدارن و سایر نیروهای مسلح که تاکنون دهها کشته و زخمی درپی داشته است، موجب دامنه دارتر شدن ناآرامی های این استان بوده است. بروز این درگیریها در سه ماه اخیر که باحذف خبری رسانه های داخلی همراه بوده است، اوضاع این استان در مناطق مرزی را کاملا به هم ریخته و مشکلات فراوانی را برای مردم محلی به همراه داشته است. حضور همین نیروها و بروزدرگیرهایی از این دست باعث شده است که نیروهای انتظامی و سپاه پاسدارن با دید امنیتی تری با مردم این مناطق برخود کنند و بسیار از جوانان در روستاهای دورافتاده مرزی و حتی شهرهای استان را نیز به اتهام همکاری و کمک به نیروهای پژاک تحت بازداشت و یا آزار و اذیت قراردهند.با این حال و درشرایطی که اوضاع برای مردم محروم این مناطق دو چندان مشکل تر شده است، به هیچ عنوان و توجیهی نمی توان از مردمی مظلوم و محروم که در سخت ترین شرایط معیشتی و امنیتی قرار گرفته اند انتظارداشت که در کنار نیروهای انتظامی و دیگر نیروهای نظامی مستقر در منطقه به مرزبانی مشغول شوند.
مشکل قاچاق سوخت به دو کشور همسایه را مردم عادی مرزنشین که خود از کمبود و حتی نبود سوخت در فصل سرما درعذابند، را نمی توانند برطرف کنند. اصولا هم برای هیچ انسان عاقلی چندان قابل قبول نیست که مردم ساده مرزنشین بتوانند در قاچاق مواد سوختی آنهم به کشوری دیگر دست داشته باشند.
فرمانده نیروی انتظامی درادامه گفتگوی خبری خود می گوید:" در دو سال اخیر بیش از شش میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز مرزها اختصاص یافته است. توجه بیشتر به مرزها از برنامه های ویژه نیروی انتظامی است و این میزان اعتبار برای نصب انواع رادار، دوربین ها دید در شب و سایر تجهیزات در مرزها و پاسگاه های مرزی هزینه شده است."
این درحالی است که روزبروز در مناطق مرزی این استان بر میزان واردات و صادرات کالاهای قاچاق در کنار قاچاق سوخت و انسان افزوده می شود و کماکان دولت و مسئولان و بویژه نیروهای انتظامی و مرزبانی حتی با دراختیار داشتن تجهیزات لازم هم نه تنها هیچ برنامه حساب شده و جامعی برای کنترول مرزها و جلوگیری از قاچاق سوخت و انسان ندارند، بلکه حتی در انجام ساده ترین وظیفه خود در قبال مرزها و مردم محرم مرزها نیز از مردم بومی این مناطق محروم و ناآرام کمک می خواهند.
گزارش دیروز من در روز
فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی در شرایط بسیار نامساعد فعلی مناطق مرزی غرب کشور، قاچاق سوخت، انسان و تردد اشرار را سه تهدید اصلی درمناطق مرزی عنوان کرده و هشدارمی دهد با کسانی که در مرزهای این استان اقدام به قاچاق کالا و انسان می کنند، یا با اشرار وابسته به ضد انقلاب همکاری دارند به شدت برخورد خواهد شد. این درحالی است که نیروهای انتظامی و یا سایر نیروهای مسلح دیگر کشورهیچ وقت نتوانسته اند کنترل چندانی بر مرزهای غربی کشور داشته باشند
حسن کرمی فرمانده نیروی انتظامی این استان با بیان این مساله که کنترل شدید مرزها و جلوگیری از قاچاق کالا و انسان در دستور کار مسئولان قرار گرفته است، در گفتگوی کوتاه خود با خبرگزاری مهر از مرزنشینان این استان خواسته است که در این موارد با نیروهای انتظامی همکاری کنند. وی همکاری مرزنشینان را عامل مهم امنیت پایدار درمرزها خوانده است.
فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی درشرایطی مردم مرزنشین این استان را به همکاری با نیروی های انتظامی برای کنترل مرزها فرا می خواند که همیشه خود این مرزنشینان اولین و بیشترین قربانیان نبود امنیت و آسایش در مناطق مرزی خود بوده اند و رنگ زندگی شان چیزی غیر از رنگ خون و دود نبوده است.
مرزنشینان این استان که با جنوب شرقی ترکیه و شمال عراق همسایه هستند به همراه بسیاری دیگر از مردم مرزی استان های غربی کشور جز محروم ترین و فقیرترین مردم کشور بشمار می روند. بسیاری از این مردم دراوج محرومیت از هرگونه امکانات و تهسیلات دولتی و به علت عدم توجه مسئولان به مشکلات معیشتی و از سرناچاری برای امرار معاش اقدام به حمل کالاهای قاچاق از راه های خطرناک پیاده مرزی می کنند، در حالی که بسیاری از این راه های پیاده سالهای سال است که به بهانه رفت و آمد نیروهای احزاب کردی و از بین بردن آنها که فرمانده نیروی انتظامی از آنان به عنوان اشراروابسته به گروه های ضد انقلاب نام می برد، آلوده به تله های انفجاری و مین شده است.
سالیانه ده ها نفر از این مردم در روستاهای دور افتاده و محروم براثر انفجارهمین مین ها و تله های انفجاری کارگذاشته شده توسط سپاه پاسدارن و نیروهای انتظامی یا جانشان را از دست می دهند یا دست و پا و بینائیشان را.
تاکنون دولت هیچ برنامه درخور توجهی را برای حل مشکلات معیشتی مردم محروم مناطق مرزی این استان و سایر استان های مشابه و همچنین مبارزه با قاچاق کالاهای واردتی ازعراق و ترکیه به اجرا درنیاورده است و علاوه براین دولت حتی از ایجاد بازچه های مشترک مرزی که می تواند کمکی چشمگیری به حل مشکلات امنیتی و آسایشی مردم این مناطق باشد و تاحدود زیادی نیز مشکلات معیشتی و ترددهای غیرمجاز مرزی را کاهش دهد، سرباز زده است.
از سوئی دیگر نیروهای انتظامی و سپاه پاسدارن نیز چندان تدابیر شایسته ای را برای کنترل مرزها نیندیشیده اند. برنامه و عملکردهای نیروهای مسلح در مناطق مرزی همیشه به ضرر مردم بومی این مناطق تمام شده است و به مراتب میزان ناآرامنی های مرزی را گسترش داده است. ظرف سه ماه گذشته حضور نیروهای حزب پژاک و فعالیت های مسلحانه آن علیه سپاه پاسدارن و سایر نیروهای مسلح که تاکنون دهها کشته و زخمی درپی داشته است، موجب دامنه دارتر شدن ناآرامی های این استان بوده است. بروز این درگیریها در سه ماه اخیر که باحذف خبری رسانه های داخلی همراه بوده است، اوضاع این استان در مناطق مرزی را کاملا به هم ریخته و مشکلات فراوانی را برای مردم محلی به همراه داشته است. حضور همین نیروها و بروزدرگیرهایی از این دست باعث شده است که نیروهای انتظامی و سپاه پاسدارن با دید امنیتی تری با مردم این مناطق برخود کنند و بسیار از جوانان در روستاهای دورافتاده مرزی و حتی شهرهای استان را نیز به اتهام همکاری و کمک به نیروهای پژاک تحت بازداشت و یا آزار و اذیت قراردهند.با این حال و درشرایطی که اوضاع برای مردم محروم این مناطق دو چندان مشکل تر شده است، به هیچ عنوان و توجیهی نمی توان از مردمی مظلوم و محروم که در سخت ترین شرایط معیشتی و امنیتی قرار گرفته اند انتظارداشت که در کنار نیروهای انتظامی و دیگر نیروهای نظامی مستقر در منطقه به مرزبانی مشغول شوند.
مشکل قاچاق سوخت به دو کشور همسایه را مردم عادی مرزنشین که خود از کمبود و حتی نبود سوخت در فصل سرما درعذابند، را نمی توانند برطرف کنند. اصولا هم برای هیچ انسان عاقلی چندان قابل قبول نیست که مردم ساده مرزنشین بتوانند در قاچاق مواد سوختی آنهم به کشوری دیگر دست داشته باشند.
فرمانده نیروی انتظامی درادامه گفتگوی خبری خود می گوید:" در دو سال اخیر بیش از شش میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز مرزها اختصاص یافته است. توجه بیشتر به مرزها از برنامه های ویژه نیروی انتظامی است و این میزان اعتبار برای نصب انواع رادار، دوربین ها دید در شب و سایر تجهیزات در مرزها و پاسگاه های مرزی هزینه شده است."
این درحالی است که روزبروز در مناطق مرزی این استان بر میزان واردات و صادرات کالاهای قاچاق در کنار قاچاق سوخت و انسان افزوده می شود و کماکان دولت و مسئولان و بویژه نیروهای انتظامی و مرزبانی حتی با دراختیار داشتن تجهیزات لازم هم نه تنها هیچ برنامه حساب شده و جامعی برای کنترول مرزها و جلوگیری از قاچاق سوخت و انسان ندارند، بلکه حتی در انجام ساده ترین وظیفه خود در قبال مرزها و مردم محرم مرزها نیز از مردم بومی این مناطق محروم و ناآرام کمک می خواهند.
چهارشنبه، آبان ۲۳، ۱۳۸۶
شوراي شهر کرمانشاه منحل شد
تازه ترین گزارش من در روزآنلاین
به اتهام برگزاري تجمعات دانشجويي
شورای حل اختلافات استانداری کرمانشاه در یک اقدام سیاسی و ناعادلانه شورای شهر کرمانشاه را منحل اعلام کرد. این شورا عدم انتخاب نکردن شهردار از سوی اعضای شورای شهر، وجود اختلافات در شورای شهر و برگزاری تجمعات دانشجوئی را سه دلیل عمده انحلال شورای شهر کرمانشاه عنوان کرده است.
اعضای شورای شهر در واکنش به این تصمیم شورای حل اختلافات استانداری، ضمن انتقاد شدید ازعملکرد و نقش استاندار کرمانشاه در این قضیه، با بیان اینکه استاندار با اقدامات خود شهر را بهم ریخته است خواستار رسیدگی وزیر کشور و رئیس جمهور به این مساله شدند.
اعضای شورای شهر کرمانشاه بعد از اعلام خبر انحلال شورای شهر از بخش های خبری رسانه ملی، در واکنش اعتراضی خود به تصمیم شورای حل اختلافات استان، چنین تصمیم را سیاسی، غیر قانونی و ناعادلانه توصیف کردند.
یکی از اعضای شورا با بیان اینکه هنوز هیچ یک از اعضای شورای شهر ابلاغیه رسمی انحلال شوراها به صورت مکتوب در این باره را دریافت نکرده اند، خبر پخش شده از بخش خبری رسانه ملی مبنی بر انحلال شورای شهر کرمانشاه را تکذیب کرده و در این باره می گوید:" با توجه به اینکه انحلال شورای شهر فرایند مربوط به خود را دارد، اگر این بخش خبری نادرست بودن خبر خود دراین باره را اعلام نکند، از آن شکایت خواهیم کرد."
به گزارش خبر گزاری مهر سید ناصر سیدآقایی رئیس شورای شهر کرمانشاه نیز انحلال شورای شهر را غیرقانونی خوانده و در این باره می گوید:" این موضوع هنوز به صورت رسمی به ما ابلاغ نشده است. استاندار کرمانشاه که ادعای پدری درحل مشکلات را دارد، با مداخله های بی جای خود اوضاع شهر را به هم ریخته است."
رئیس شورای شهر کرمانشاه در توضیحات بیشتر خود با خبرگزاری مهر در انتقاد شدید از استاندارکرمانشاه می افزاید:" شواهدی در دست است که نشان می دهد، استاندار این استان، شهرداران قبلی این شهر را در دوره سوم شوراها به وادی استعفاء کشانده است. استاندار کرمانشاه توان مقابله با توان فنی، علمی و اجرایی مهندس آرش رضایی شهردار فعلی را نداشته و حتی چشم دیدن این قطب فنی را در استان ندارد."
وی در ادامه انتقادات خود از استاندار با اشاره به متصل بودن استاندار به رئیس جمهور، می گوید:" وجود چنین استانداری علاوه بر مختل کردن کارها، چهره احمدی نژاد در استان را نیز خراب می کند. ما می خواهیم که مردم در جریان اقدامات قرار بگیرند و بدانند که ما کوتاهی نکرده ایم و اقداماتمان بر اساس قانون بوده است تا چنین شخصی دم از استقلال و آزادی نزند."
رئیس شورای شهر کرمانشاه افزوده است:" استاندار و اطرافیانش توان درست حرکت کردن و خدمتگزاری را ندارد و جای پرداختن به مشکلات و مسائل مردم، جوانان و مرتفع کردن آنان، با این حرکت غیر قانونی شهر را به هم ریخته است.من به عنوان یک طلبه اجازه ظلم و تعدی را نمی دهم و از ایشان انتظار داریم دست پدری بر سر ما بکشد."
وی در پایان گفته های خود از رئیس جمهور و وزیر کشور درخواست کرده است که عملکرد غفوری استاندار کرمانشاه را مورد بررسی قرار دهند و دریابند که مردم این شهر چه می کشند.
بعد از رئیس شورای شهر، مهندس آرش رضایی شهردار کرمانشاه که توسط اعضای شورای شهر انتخاب شده است در این باره با اشاره به ماده 81 قانون شوراها، تصمیم شورای حل اختلافات استان را غیر قانونی دانسته و در تشریح این مساله می گوید:" طبق قانون شوراها، شورای حل اختلاف استان تنها حق دارد پیشنهاد انحلال شورا را به مرکز بدهد در حالیکه این خبر در اخبار و مطبوعات بدون هیچ گونه تجدید نظری خواهی اعلام شده است. بر طبق این ماده هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آنها به نحوی به عهده است انجام دهد به پیشنهاد کنبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلافات استان ارجاع می گردد و هیات مذکور به شکایات و گزارشات رسیدگی می کند و در صورت احراز انحلال هر یک از شوراهای روستا را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها و حتی بخش هم در صورت انحراف از وظایف قانونی بنا به پیشنهاد هیات استان و تصمیم هیات حل اختلاف مرکزی منحل می گردد یعنی هیات استاندار در مورد کرمانشاه فقط حق پیشنهاد دارد."
شهردار کرمانشاه در مورد دلایل ذکر شده از سوی شورای حل اختلاف استانداری برای انحلال شورای شهر نیز می گوید:" بر اساس مستندات موجود ما شهردار را انتخاب کرده ایم و معتقدیم وجود اختلاف در یک جمع امری طبیعی است و همچنین استناد کردن به تجمع دانشجویی، توسط شورای حل اختلاف برای انحلال بسیار خنده دار است. ما در صددیم با توجه به ظرفیت های قانونی برای دفاع از حقوق مردم گام برداریم"
به نوشته خبرگزاری مهر علاوه بر رئیس شورای شهر کرمانشاه و شهردار این شهر، غلامرضا امیری یکی از اعضای شورای شهر کرمانشاه و رئیس کمیسیون اپثارگران در این شورا نیز ضمن انتقاد از انحلال شورای شهر کرمانشاه، اتخاذ چنین تصمیمی را توهین به اعتقادات مردم کرمانشاه دانسته و از محمود احمدی نژاد خواسته است تا یک هیات بی طرف را برای رسیدگی به این موضوع تعیین کند تا مشخص شود چه کسی کوتاهی کرده است.
غلامرضا امیری در ادامه افزوده است:" آقایانی که دم از اصولگرایی می زنند و خود را خدمتگزار مردم می دانند با این اقدام علنا به مردم توهین کرده اند به دلیل اینکه ما با رای مردم انتخاب شده ایم." وی در پایان خواهان برخورد قانونی وزیرکشور و رئیس جمهور با استاندار کرمانشاه شده است.
انحلال شورای شهر کرمانشاه در حالی صورت می گیرد که هفته گذشته محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود لیست های محرمانه ای از مدیران ضعیف برای برکناری را به استانداری ها فرستاده است و در دور دوم سفرهای استانی خود نیز، اقدام به برکناری مدیران ضعیف می کند، حتی اگر این مدیران از نظر فکری و سیاسی با دولت نهم هم سو باشند. بعید به نظر نمی رسد که انحلال شورای شهر کرمانشاه با توجه به نزدیکی استاندار این استان به طیف حامیان رئیس جمهور، ازاولین اقدامات برای برکناری مدیران ضعیف در استان ها باشد.
به اتهام برگزاري تجمعات دانشجويي
شورای حل اختلافات استانداری کرمانشاه در یک اقدام سیاسی و ناعادلانه شورای شهر کرمانشاه را منحل اعلام کرد. این شورا عدم انتخاب نکردن شهردار از سوی اعضای شورای شهر، وجود اختلافات در شورای شهر و برگزاری تجمعات دانشجوئی را سه دلیل عمده انحلال شورای شهر کرمانشاه عنوان کرده است.
اعضای شورای شهر در واکنش به این تصمیم شورای حل اختلافات استانداری، ضمن انتقاد شدید ازعملکرد و نقش استاندار کرمانشاه در این قضیه، با بیان اینکه استاندار با اقدامات خود شهر را بهم ریخته است خواستار رسیدگی وزیر کشور و رئیس جمهور به این مساله شدند.
اعضای شورای شهر کرمانشاه بعد از اعلام خبر انحلال شورای شهر از بخش های خبری رسانه ملی، در واکنش اعتراضی خود به تصمیم شورای حل اختلافات استان، چنین تصمیم را سیاسی، غیر قانونی و ناعادلانه توصیف کردند.
یکی از اعضای شورا با بیان اینکه هنوز هیچ یک از اعضای شورای شهر ابلاغیه رسمی انحلال شوراها به صورت مکتوب در این باره را دریافت نکرده اند، خبر پخش شده از بخش خبری رسانه ملی مبنی بر انحلال شورای شهر کرمانشاه را تکذیب کرده و در این باره می گوید:" با توجه به اینکه انحلال شورای شهر فرایند مربوط به خود را دارد، اگر این بخش خبری نادرست بودن خبر خود دراین باره را اعلام نکند، از آن شکایت خواهیم کرد."
به گزارش خبر گزاری مهر سید ناصر سیدآقایی رئیس شورای شهر کرمانشاه نیز انحلال شورای شهر را غیرقانونی خوانده و در این باره می گوید:" این موضوع هنوز به صورت رسمی به ما ابلاغ نشده است. استاندار کرمانشاه که ادعای پدری درحل مشکلات را دارد، با مداخله های بی جای خود اوضاع شهر را به هم ریخته است."
رئیس شورای شهر کرمانشاه در توضیحات بیشتر خود با خبرگزاری مهر در انتقاد شدید از استاندارکرمانشاه می افزاید:" شواهدی در دست است که نشان می دهد، استاندار این استان، شهرداران قبلی این شهر را در دوره سوم شوراها به وادی استعفاء کشانده است. استاندار کرمانشاه توان مقابله با توان فنی، علمی و اجرایی مهندس آرش رضایی شهردار فعلی را نداشته و حتی چشم دیدن این قطب فنی را در استان ندارد."
وی در ادامه انتقادات خود از استاندار با اشاره به متصل بودن استاندار به رئیس جمهور، می گوید:" وجود چنین استانداری علاوه بر مختل کردن کارها، چهره احمدی نژاد در استان را نیز خراب می کند. ما می خواهیم که مردم در جریان اقدامات قرار بگیرند و بدانند که ما کوتاهی نکرده ایم و اقداماتمان بر اساس قانون بوده است تا چنین شخصی دم از استقلال و آزادی نزند."
رئیس شورای شهر کرمانشاه افزوده است:" استاندار و اطرافیانش توان درست حرکت کردن و خدمتگزاری را ندارد و جای پرداختن به مشکلات و مسائل مردم، جوانان و مرتفع کردن آنان، با این حرکت غیر قانونی شهر را به هم ریخته است.من به عنوان یک طلبه اجازه ظلم و تعدی را نمی دهم و از ایشان انتظار داریم دست پدری بر سر ما بکشد."
وی در پایان گفته های خود از رئیس جمهور و وزیر کشور درخواست کرده است که عملکرد غفوری استاندار کرمانشاه را مورد بررسی قرار دهند و دریابند که مردم این شهر چه می کشند.
بعد از رئیس شورای شهر، مهندس آرش رضایی شهردار کرمانشاه که توسط اعضای شورای شهر انتخاب شده است در این باره با اشاره به ماده 81 قانون شوراها، تصمیم شورای حل اختلافات استان را غیر قانونی دانسته و در تشریح این مساله می گوید:" طبق قانون شوراها، شورای حل اختلاف استان تنها حق دارد پیشنهاد انحلال شورا را به مرکز بدهد در حالیکه این خبر در اخبار و مطبوعات بدون هیچ گونه تجدید نظری خواهی اعلام شده است. بر طبق این ماده هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آنها به نحوی به عهده است انجام دهد به پیشنهاد کنبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلافات استان ارجاع می گردد و هیات مذکور به شکایات و گزارشات رسیدگی می کند و در صورت احراز انحلال هر یک از شوراهای روستا را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها و حتی بخش هم در صورت انحراف از وظایف قانونی بنا به پیشنهاد هیات استان و تصمیم هیات حل اختلاف مرکزی منحل می گردد یعنی هیات استاندار در مورد کرمانشاه فقط حق پیشنهاد دارد."
شهردار کرمانشاه در مورد دلایل ذکر شده از سوی شورای حل اختلاف استانداری برای انحلال شورای شهر نیز می گوید:" بر اساس مستندات موجود ما شهردار را انتخاب کرده ایم و معتقدیم وجود اختلاف در یک جمع امری طبیعی است و همچنین استناد کردن به تجمع دانشجویی، توسط شورای حل اختلاف برای انحلال بسیار خنده دار است. ما در صددیم با توجه به ظرفیت های قانونی برای دفاع از حقوق مردم گام برداریم"
به نوشته خبرگزاری مهر علاوه بر رئیس شورای شهر کرمانشاه و شهردار این شهر، غلامرضا امیری یکی از اعضای شورای شهر کرمانشاه و رئیس کمیسیون اپثارگران در این شورا نیز ضمن انتقاد از انحلال شورای شهر کرمانشاه، اتخاذ چنین تصمیمی را توهین به اعتقادات مردم کرمانشاه دانسته و از محمود احمدی نژاد خواسته است تا یک هیات بی طرف را برای رسیدگی به این موضوع تعیین کند تا مشخص شود چه کسی کوتاهی کرده است.
غلامرضا امیری در ادامه افزوده است:" آقایانی که دم از اصولگرایی می زنند و خود را خدمتگزار مردم می دانند با این اقدام علنا به مردم توهین کرده اند به دلیل اینکه ما با رای مردم انتخاب شده ایم." وی در پایان خواهان برخورد قانونی وزیرکشور و رئیس جمهور با استاندار کرمانشاه شده است.
انحلال شورای شهر کرمانشاه در حالی صورت می گیرد که هفته گذشته محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود لیست های محرمانه ای از مدیران ضعیف برای برکناری را به استانداری ها فرستاده است و در دور دوم سفرهای استانی خود نیز، اقدام به برکناری مدیران ضعیف می کند، حتی اگر این مدیران از نظر فکری و سیاسی با دولت نهم هم سو باشند. بعید به نظر نمی رسد که انحلال شورای شهر کرمانشاه با توجه به نزدیکی استاندار این استان به طیف حامیان رئیس جمهور، ازاولین اقدامات برای برکناری مدیران ضعیف در استان ها باشد.
یکشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۸۶
افزايش فشار بر شرکت هاي چند مليتي
گزارش امروز من در روزآنلاین
در پي گسترش تحريم هاي آمريکا عليه ايران
ايالات متحده امريکا در پي گسترش اعمال تحريم هاي يکجانبه اقتصادي خود عليه ايران، خارج از دستور کار سازمانملل متحد، ادامه فشار روزافزون بر شرکت هاي چند مليتي در اروپا را در دستور کار خود قرارداده است. مقامات خزانه داري امريکا در سفر هاي اخير خود به کشورهاي اروپايي ضمن هشدار در مورد به تاثيرات منفي روابط تجاري شرکت هاي بزرگ چند مليتي با ايران، بيان کرده اند که در صورت ادامه اين روابط، آنها فرصت خواهند داد. هاي تجاري در امريکا را از دست گزارشات منتشر شده در اين خصوص نشان مي دهد که فشارهاي واشنگتن بر شرکتهاي چند مليتي درکنار اعمال فشار بر بانک هاي معتبر اروپايي در همين مدت کوتاه، از سطح معاملات و مناسبات اقتصادي شرکاي بزرگ اقتصادي ايران دراروپا به ميزان چشمگيري کاسته است و کمتري به خود مي گيرد. روند مناسبات اقتصادي اروپا با ايران روز بروز سرعت در همين ارتباط بنابه گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه انگليسي گاردين، حمايت کشورهايي نظير فرانسه، آلمان و انگليس از اعمال فشارهاي اقتصادي امريکا به ايران به منظور کنترل و مهار برنامه هسته اي ايران افزايش يافته است.
دراين گزارش آمده است که "تلاش هاي امريکا براي منزوي کردن ايران و منصرف کردن آن از برنامه هسته اي در پيش گرفته شده ادامه دارد و واشنگتن شرکت ها چند مليتي را براي پايان دادن به روابط تجاري خود با ايران تحتفشارهاي روز افزون قرار داده و تهديد کرده است که تداوم روابط تجاري آنها با ايران مي تواند به منافع آنها در آمريکا آسيب برساند."
اين گزارش همچنين مي افزايد که "زيمنس يکي از بزرگترين گروه هاي مهندسي جهان که در آلمان قرار دارد به سببفشارهاي دو دولت آلمان و امريکا به همه روابط تجاري جديد خود با ايران پايان داده است. اين به دنبال تصميم سه بانک از بانک هاي اصلي آلمان براي قطع روابط خود با تهران به دنبال هشدار ديک چيني معاون رئيس جمهور امريکا مبني بر اينکه اگر شرکت هاي خارجي درتهران باقي بمانند در تجارت با امريکا دچار مشکل خواهند شد، رخداد؛ وزارت خارجه آلمان اگر چه با شرکت هاي خود ابراز همدردي مي کند، اما در هفته هاي اخير از هشدارهاي امريکا حمايت کرده و درباره تداوم روابط تجاري با ايران با شرکت هايي چون «شل» و «بي.پي» صحبت کرده است."
علاوه بر شرکت زيمنس آلمان که اگر چه دفترش در تهران را حفظ و اعلام کرده تمام قرارداد هاي خود با ايران را به پايان خواهد رسانيد، اما ازعقد قرارداد هاي جديد خودداري خواهد کرد، امريکا شرکت هاي خودرو سازي آلمان را نيز تحت فشار قرار داده و از آنها خواسته است که به معاملات خود با ايران پايان دهند.
در ديدار نمايندگان سفارت امريکا درآلمان با مسئولان خودرو سازي اين کشور از سوي امريکائي ها تاکيد شده کهادامه همکاري اين شرکت ها با ايران، در معاملاتشان با امريکا تاثيرمنفي خواهد گذاشت. البته مسئولان شرکت هاي خودروسازي آلمان در مقابل فشار امريکا اعلام کرده اند که در مناسبات و معاملات اقتصادي و تجاري خود با ايران تنها ازمصوبات شوراي امنيت سازمان ملل، اتحاديه اروپا و دولت آلمان تبعيت خواهند کرد. با اين حال قطع روابط بانکي آلمان با ايران، به ويژه سه بانک معتبراين کشور به نام هاي" دويچه بان"، "درسدنر بانک" و "کومرتس بانک" باعث شده که عملا نقل و انتقالات مالي شرکت هاي آلماني با ايران نيز متوقف شود.
از سوي ديگر و بنا به گزارشات منتشر شده از سوي منابع معتبر و موثق رسانه اي، تحت اعمال همين فشارهاي امريکا، نيکولا سارکوزي رئيس جمهور فرانسه نيز از دو شرکت بزرگ کشور خود يعني شرکت هاي "توتال" و "جي. دي. اف" خواسته است که ازانجام هر گونه معاملات تجاري جديد با ايران خودداري کنند.
قبل از اين نيز بانک هاي "استاندارد چارترد" و " اچ. اس. پي. سي" از بانک اي انگليس که روابط بانکي گسترده اي با بانک هاي ايراني داشتند و هنوز در تهران حضور دارند، تحت همين فشارهاي امريکا مجبور شده اند به ميزان چشمگيري از حجم معاملات بانکي خود با ايران بکاهند.
اعمال فشارهاي اقتصادي بر ايران در حالي فزوني مي يابد که از يک سو ايران همچنان بر ادامه برنامه هسته اي خود اصرار مي ورزد و از سوي ديگر تلاش هاي ديپلماتيک گروه 5 به علاوه يک با سفر رئيس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان به امريکا ادامه دارد. به همين دلايل بحث و تبادل نظر پيرامون تصويب قطعنامه سوم تحريم از سوي شش قدرت برتر جهان در سازمان ملل اگر چه با مخالفت چين و روسيه روبرو مي باشد، اما جدي به نظر مي رسد.
امريکا اکنون علاوه بر اقدامات يک جانبه و خارج از دستور کار سازمان ملل، کشورهاي آلمان، فرانسه و انگليس رانيز براي تحت فشار قراردادن شرکت هاي چند مليتي و بانک هاي مستقل اين کشورها، همراه خود کرده است. امريکا دراثر همين فشارها به بانک هاي مستقل و شرکت هاي چند مليتي موفق شده است ظرف مدت کوتاهي کشورهاي ديگراروپائي نظيرهلند وايتاليا را نيز مجبور کند که از سطح مبادلات اقتصادي و تجاري خود با ايران بکاهند. همه اين ها در حالي است که خزانه داري امريکا حتي از اقدامات بانک جهاني در قبال ايران نيزغافل نمانده و اين بانک را نيز وادار به تعليق همه فعاليت هاي خود با ايران کرده است. با اين حال هنوز مقامات کشور در قبال اين اعمال فشارها و تحريم ها واکنش چندان جدي از خود نشان نداده اند. درحالي که تاثيرات منفي آن هم در نظام پولي و سيستم بانکي داخلي کشور و هم در وضعيت اقتصاد کلي کشور به خوبي نمايان است.
در پي گسترش تحريم هاي آمريکا عليه ايران
ايالات متحده امريکا در پي گسترش اعمال تحريم هاي يکجانبه اقتصادي خود عليه ايران، خارج از دستور کار سازمانملل متحد، ادامه فشار روزافزون بر شرکت هاي چند مليتي در اروپا را در دستور کار خود قرارداده است. مقامات خزانه داري امريکا در سفر هاي اخير خود به کشورهاي اروپايي ضمن هشدار در مورد به تاثيرات منفي روابط تجاري شرکت هاي بزرگ چند مليتي با ايران، بيان کرده اند که در صورت ادامه اين روابط، آنها فرصت خواهند داد. هاي تجاري در امريکا را از دست گزارشات منتشر شده در اين خصوص نشان مي دهد که فشارهاي واشنگتن بر شرکتهاي چند مليتي درکنار اعمال فشار بر بانک هاي معتبر اروپايي در همين مدت کوتاه، از سطح معاملات و مناسبات اقتصادي شرکاي بزرگ اقتصادي ايران دراروپا به ميزان چشمگيري کاسته است و کمتري به خود مي گيرد. روند مناسبات اقتصادي اروپا با ايران روز بروز سرعت در همين ارتباط بنابه گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه انگليسي گاردين، حمايت کشورهايي نظير فرانسه، آلمان و انگليس از اعمال فشارهاي اقتصادي امريکا به ايران به منظور کنترل و مهار برنامه هسته اي ايران افزايش يافته است.
دراين گزارش آمده است که "تلاش هاي امريکا براي منزوي کردن ايران و منصرف کردن آن از برنامه هسته اي در پيش گرفته شده ادامه دارد و واشنگتن شرکت ها چند مليتي را براي پايان دادن به روابط تجاري خود با ايران تحتفشارهاي روز افزون قرار داده و تهديد کرده است که تداوم روابط تجاري آنها با ايران مي تواند به منافع آنها در آمريکا آسيب برساند."
اين گزارش همچنين مي افزايد که "زيمنس يکي از بزرگترين گروه هاي مهندسي جهان که در آلمان قرار دارد به سببفشارهاي دو دولت آلمان و امريکا به همه روابط تجاري جديد خود با ايران پايان داده است. اين به دنبال تصميم سه بانک از بانک هاي اصلي آلمان براي قطع روابط خود با تهران به دنبال هشدار ديک چيني معاون رئيس جمهور امريکا مبني بر اينکه اگر شرکت هاي خارجي درتهران باقي بمانند در تجارت با امريکا دچار مشکل خواهند شد، رخداد؛ وزارت خارجه آلمان اگر چه با شرکت هاي خود ابراز همدردي مي کند، اما در هفته هاي اخير از هشدارهاي امريکا حمايت کرده و درباره تداوم روابط تجاري با ايران با شرکت هايي چون «شل» و «بي.پي» صحبت کرده است."
علاوه بر شرکت زيمنس آلمان که اگر چه دفترش در تهران را حفظ و اعلام کرده تمام قرارداد هاي خود با ايران را به پايان خواهد رسانيد، اما ازعقد قرارداد هاي جديد خودداري خواهد کرد، امريکا شرکت هاي خودرو سازي آلمان را نيز تحت فشار قرار داده و از آنها خواسته است که به معاملات خود با ايران پايان دهند.
در ديدار نمايندگان سفارت امريکا درآلمان با مسئولان خودرو سازي اين کشور از سوي امريکائي ها تاکيد شده کهادامه همکاري اين شرکت ها با ايران، در معاملاتشان با امريکا تاثيرمنفي خواهد گذاشت. البته مسئولان شرکت هاي خودروسازي آلمان در مقابل فشار امريکا اعلام کرده اند که در مناسبات و معاملات اقتصادي و تجاري خود با ايران تنها ازمصوبات شوراي امنيت سازمان ملل، اتحاديه اروپا و دولت آلمان تبعيت خواهند کرد. با اين حال قطع روابط بانکي آلمان با ايران، به ويژه سه بانک معتبراين کشور به نام هاي" دويچه بان"، "درسدنر بانک" و "کومرتس بانک" باعث شده که عملا نقل و انتقالات مالي شرکت هاي آلماني با ايران نيز متوقف شود.
از سوي ديگر و بنا به گزارشات منتشر شده از سوي منابع معتبر و موثق رسانه اي، تحت اعمال همين فشارهاي امريکا، نيکولا سارکوزي رئيس جمهور فرانسه نيز از دو شرکت بزرگ کشور خود يعني شرکت هاي "توتال" و "جي. دي. اف" خواسته است که ازانجام هر گونه معاملات تجاري جديد با ايران خودداري کنند.
قبل از اين نيز بانک هاي "استاندارد چارترد" و " اچ. اس. پي. سي" از بانک اي انگليس که روابط بانکي گسترده اي با بانک هاي ايراني داشتند و هنوز در تهران حضور دارند، تحت همين فشارهاي امريکا مجبور شده اند به ميزان چشمگيري از حجم معاملات بانکي خود با ايران بکاهند.
اعمال فشارهاي اقتصادي بر ايران در حالي فزوني مي يابد که از يک سو ايران همچنان بر ادامه برنامه هسته اي خود اصرار مي ورزد و از سوي ديگر تلاش هاي ديپلماتيک گروه 5 به علاوه يک با سفر رئيس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان به امريکا ادامه دارد. به همين دلايل بحث و تبادل نظر پيرامون تصويب قطعنامه سوم تحريم از سوي شش قدرت برتر جهان در سازمان ملل اگر چه با مخالفت چين و روسيه روبرو مي باشد، اما جدي به نظر مي رسد.
امريکا اکنون علاوه بر اقدامات يک جانبه و خارج از دستور کار سازمان ملل، کشورهاي آلمان، فرانسه و انگليس رانيز براي تحت فشار قراردادن شرکت هاي چند مليتي و بانک هاي مستقل اين کشورها، همراه خود کرده است. امريکا دراثر همين فشارها به بانک هاي مستقل و شرکت هاي چند مليتي موفق شده است ظرف مدت کوتاهي کشورهاي ديگراروپائي نظيرهلند وايتاليا را نيز مجبور کند که از سطح مبادلات اقتصادي و تجاري خود با ايران بکاهند. همه اين ها در حالي است که خزانه داري امريکا حتي از اقدامات بانک جهاني در قبال ايران نيزغافل نمانده و اين بانک را نيز وادار به تعليق همه فعاليت هاي خود با ايران کرده است. با اين حال هنوز مقامات کشور در قبال اين اعمال فشارها و تحريم ها واکنش چندان جدي از خود نشان نداده اند. درحالي که تاثيرات منفي آن هم در نظام پولي و سيستم بانکي داخلي کشور و هم در وضعيت اقتصاد کلي کشور به خوبي نمايان است.
پنجشنبه، آبان ۱۷، ۱۳۸۶
پنج سال زندان برای نویسنده کرد
گزارشی که دیروز در روز آنلاین داشتم در مورد آخرین برخوردها با فعالان زن
ادامه برخورد با فعالان زن
دادگاه انقلاب سقز"چنور فتحی" نویسنده و مترجم را به پنج سال حبس تعریزی محکوم کرد. چنور فتحی همچنین بر اساس حکم این دادگاه از هرگونه فعالیت مطبوعاتی، انجام مصاحبه و حتی تماس های تلفنی و اینترنتی منع و تهدید شده است که در صورت هر گونه واکنش، محکومیتش تمدید خواهد شد. دادگاه انقلاب شهرستان سقز چنور فتحی را متهم به" اقدام علیه امینت ملی" و "همکاری با یکی از احزاب کرد ایرانی" مستقر در شمال عراق کرده است. دادگاه همچنین مدعی شده که وی دست به"اقدامات خرابکارانه در داخل کشور" زده و در عین حال برای یکی از احزاب برانداز کرد "فعالیت های فرهنگی" انجام داده است.
این حکم در حالی برای چنور فتحی صادر شده است که هیچ یک از اتهامات نسبت داده شده به وی در دادگاه انقلاب این شهرستان به اثبات نرسیده است. چنور فتحی که از مترجمین حرفه ای و شناخته شده مناطق کردنشین کشور به شمار می رود، برای شرکت در فستیوال ادبی " گه لاویژ" که هر ساله در کردستان عراق برگزار می شود با مجوز رسمی از نهادهای مربوطه در داخل کشور به شمال عراق سفر کرده و موفق شده بود عنوان دومی بهترین مقاله شرکت کننده در این فستیوال را بدست آورد. این مترجم و نویسنده پرکار مانند بسیاری دیگر از فعالین امور زنان، روزنامه نگاران و فعالین حوزه های مختلف که به کردستان عراق سفر می کنند و بعد از بازگشت به کشور با اتهاماتی همچون ارتباط و همکاری با احزاب مخالف کرد و غیره روبرو می شوند، از سوی نهاد های امنیتی و اطلاعاتی متهم به همکاری و انجام فعالیت های فرهنگی برای یکی از احزاب کرد مستقر درکردستان عراق شده است. دادگاه انقلاب سقزعلاوه بر صدور این حکم، به منظور جلوگیری از اعتراض چنور فتحی و بازتاب خبری این حکم، وی را تهدید کرده که در صورت انجام مصاحبه و گفتگو با رسانه های خارج از کشور و ادامه دادن به فعالیت های مطبوعاتی و مدنی وی را بازهم تحت پیگردهای قانونی قرارخواهد داد. از سوی دیگر چنور فتحی حتی مجبور به قطع تماس های تلفنی و اینترنتی شده است. به همین دلیل تاکنون جزئیات بیشتری در خصوص وضعیت و چگونگی دادگاه و حکم صادر برای او بدست نیامده است. علاوه بر صدور حکم برای چنور فتحی، و در حالی که بیش از یک ماه از دستگیری روناک صفار زاده فعال حقوق زنان در سنندج و بی خبری از وضعیت وی می گذرد، هانا عبدی دانشجوی بیست و یک ساله و از دوستان نزدیک روناک صفار زاده نیز دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شده است. برخورد های اخیر نهادهای امنیتی و قضائی با فعالین جنبش زنان و به ویژه گردانندگان کمپین یک میلیون امضا از تهران به مناطق دیگر کشور نیز کشیده شده و در شهرستان هایی همچون خرم آباد و سنندج شکل کم سابقه ای داشته است.
ادامه برخورد با فعالان زن
دادگاه انقلاب سقز"چنور فتحی" نویسنده و مترجم را به پنج سال حبس تعریزی محکوم کرد. چنور فتحی همچنین بر اساس حکم این دادگاه از هرگونه فعالیت مطبوعاتی، انجام مصاحبه و حتی تماس های تلفنی و اینترنتی منع و تهدید شده است که در صورت هر گونه واکنش، محکومیتش تمدید خواهد شد. دادگاه انقلاب شهرستان سقز چنور فتحی را متهم به" اقدام علیه امینت ملی" و "همکاری با یکی از احزاب کرد ایرانی" مستقر در شمال عراق کرده است. دادگاه همچنین مدعی شده که وی دست به"اقدامات خرابکارانه در داخل کشور" زده و در عین حال برای یکی از احزاب برانداز کرد "فعالیت های فرهنگی" انجام داده است.
این حکم در حالی برای چنور فتحی صادر شده است که هیچ یک از اتهامات نسبت داده شده به وی در دادگاه انقلاب این شهرستان به اثبات نرسیده است. چنور فتحی که از مترجمین حرفه ای و شناخته شده مناطق کردنشین کشور به شمار می رود، برای شرکت در فستیوال ادبی " گه لاویژ" که هر ساله در کردستان عراق برگزار می شود با مجوز رسمی از نهادهای مربوطه در داخل کشور به شمال عراق سفر کرده و موفق شده بود عنوان دومی بهترین مقاله شرکت کننده در این فستیوال را بدست آورد. این مترجم و نویسنده پرکار مانند بسیاری دیگر از فعالین امور زنان، روزنامه نگاران و فعالین حوزه های مختلف که به کردستان عراق سفر می کنند و بعد از بازگشت به کشور با اتهاماتی همچون ارتباط و همکاری با احزاب مخالف کرد و غیره روبرو می شوند، از سوی نهاد های امنیتی و اطلاعاتی متهم به همکاری و انجام فعالیت های فرهنگی برای یکی از احزاب کرد مستقر درکردستان عراق شده است. دادگاه انقلاب سقزعلاوه بر صدور این حکم، به منظور جلوگیری از اعتراض چنور فتحی و بازتاب خبری این حکم، وی را تهدید کرده که در صورت انجام مصاحبه و گفتگو با رسانه های خارج از کشور و ادامه دادن به فعالیت های مطبوعاتی و مدنی وی را بازهم تحت پیگردهای قانونی قرارخواهد داد. از سوی دیگر چنور فتحی حتی مجبور به قطع تماس های تلفنی و اینترنتی شده است. به همین دلیل تاکنون جزئیات بیشتری در خصوص وضعیت و چگونگی دادگاه و حکم صادر برای او بدست نیامده است. علاوه بر صدور حکم برای چنور فتحی، و در حالی که بیش از یک ماه از دستگیری روناک صفار زاده فعال حقوق زنان در سنندج و بی خبری از وضعیت وی می گذرد، هانا عبدی دانشجوی بیست و یک ساله و از دوستان نزدیک روناک صفار زاده نیز دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شده است. برخورد های اخیر نهادهای امنیتی و قضائی با فعالین جنبش زنان و به ویژه گردانندگان کمپین یک میلیون امضا از تهران به مناطق دیگر کشور نیز کشیده شده و در شهرستان هایی همچون خرم آباد و سنندج شکل کم سابقه ای داشته است.
چهارشنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۶
سياسي، غيرمنصفانه، غيرقانوني
گزارش دیروز من در روزآنلاین
به نظر می رسد که تحریم های یکجانبه امریکا علیه معتبر ترین بانک های کشور مشکلات زیادی را موجب شده است. با توجه به شرایط حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور این مشکلات و تاثیرات منفی آن را به خوبی می توان دید. اعمال این تحریم ها هر چقدر هم سیاسی، غیر منصفانه و غیر قانونی باشد نتیجه عملکردهای غیر منطقی مسئولان فعلی کشور است که در این مورد هم به مانند بسیاری دیگر از موارد در گذشته و به ویژه در دولت نهم تمامی ضررها و آسیب ها متوجه مردم می شود.
گزارش را اگر در روزآنلاین نخوانده اید، اینجا بخوانید
پاسخ بانک هاي ملت و ملي به تحريم آمريکا
به دنبال گسترش تحريم هاي اقتصادي ايران توسط امريکا که در ماه گذشته شامل چند بانک ايراني از جمله بانک هاي ملي و ملت شد، اين دو بانک با صدور بيانيه هاي جداگانه اي با رد اتهام مشارکت در فعاليت هاي غيرقانوني، اين تحريم ها را نقض آشکار و يک جانبه حقوق بين المللي خواندند.
آمريکا در حالي دو بانک ملي و ملت را در فهرست تحريم هاي خود قرار داده که اين دو بانک داراي شعبات و موسسالت مالي زيادي در خارج از کشور هستند. اين اقدام يک جانبه امريکا در حالي است که تحريم هاي اقتصادي وضع شده از سوي شوراي امنيت سازمان ملل در دور اول و دوم، تنها نام بانک سپه به عنوان بانکي که بايد مورد تحريم واقع شود، ذکر شده است. بانک ملت در واکنش به اين تحريم و ايجاد محدوديت در مورد سه بانک معتبر ايران از سوي امريکا، با انتشار بيانيه اي ضمن رد تمامي اتهامات وارده به اين بانک ها، اعلام کرد که در پاسخ به اعمال اين تحريم ها و محدوديت هاي ايجاد شده، حق خود مي داند که عليه مقامات دولت امريکا اقدامات قانوني انجام دهد.
بانک ملت دربيانيه خود اقدامات کميسيون اوراق بهادار و بورس امريکا را "غير قانوني و بي پايه و اساس" خوانده و هدف از انجام چنين اقداماتي را "ايجاد اخلال در سيستم بانکداري ايران" عنوان کرده است. اين بانک تمامي تصميمات خزانه داري امريکا در رابطه با موسسات مالي ايران را" کاملا سياسي و غير قانوني" برشمرده است.
بانک ملت در توضيح بيشتر مساله تحريم ها و همچنين نحوه عملکرد اين بانک در بيانيه خود چنين مي نويسد:"در قانون بين‌الملل هيچ دليلي براي تحريم اقتصادي موسسات مالي و بانك‌ها براي دلايل سياسي وجود ندارد و تحريم‌ها نبايد با اهداف سياسي يا فشار غير قانوني بر ديگر نهادهاي مالي صورت گيرد. بانک ملت قويا تاكيد مي‌كند كه عملياتش صرفا معطوف به فعاليت‌هاي اقتصادي بوده و هست و هيچ نمونه‌اي از مشاركت اين بانك در هر گونه فعاليت غير قانوني وجود ندارد.از آنجايي كه بازار‌هاي مالي و بانكي بسيار به هر گونه اتهامات و سيگنال‌ها حساس است اعمال تحريم‌ها و اتهامات غلط اقتصاد جهاني و تجارت بين‌المللي را به مخاطره مي‌اندازد. از آنجايي كه هر گونه تحريم اقتصادي ممكن است با عملكرد اجتماعي ـ اقتصادي نهاد مورد هدف تداخل داشته باشد، مي‌تواند زندگي مردم عادي استفاده كننده از خدمات آن را تحت تاثير قرار دهد و اين اقدام نقض آشكار اصول و نظام بانكداري و مالي است كه از سوي جوامع بين‌المللي پذيرفته شده است.
در ادامه اين بيانيه با اشاره به اينکه "اعمال تحريم‌هاي يك جانبه براساس اتهامات غلط از سوي آمريكا نقض آشكار اصولي است كه به صورت بين‌المللي پذيرفته شده" آمده است: "بانك ملت بدون هيچ موردي از نقض قوانين بانكداري بين‌المللي در فعاليت‌هاي مالي و تجاري مشاركت داشته است و هم در داخل و هم در خارج از كشور نقل و انتقالات واضح و شفافي ارائه كرده است. شعبات و زيرمجموعه‌هاي اين بانك نيز هميشه به قوانين و اصول كشورهاي ميزبانشان و نيز مقامات محلي احترام گذاشته‌اند. اين بانك در زمره يكي از موفق‌ترين بانك‌ها قرار دارد كه فعاليت خود را در حال حاضر با 180 موسسه مالي و بانك سراسر جهان برقرار كرده است ". يک روز بعد از انتشار بيانيه بانک ملت در واکنش به تحريم اين بانک از جانب امريکا، بانک ملي نيز که بزرگترين موسسه مالي جمهوري اسلامي به شمار مي رود، اعلام کرد تمام اتهامات نسبت داده شده از سوي امريکا به خود را تکذيب مي کند و آماده پاسخگوئي به سوالات و شبهات کارگزاران و طرف هاي معاملاتي خود در اين خصوص است. به گزارش خبرگزاري ايسنا روابط عمومي بانک ملي در بيانيه خود تاکيد کرده به "علت وجود تناقضات در اتهامات وارده به اين بانک و نبود هرگونه ادله و مدرک مستند، سياسي و بي اثر بودن اين اتهامات هم همچون گذشته به منظور فشار عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح شده، کاملا مشخص است".
روابط عمومي بانک ملي اتهاماتي را که آمريکا عليه اين بانک مطرح کرده "غير منصفانه"، "سياسي" و"فرا قانوني" خوانده است. در اکتبر سال جاري خزانه داري امريکا علاوه بر اينکه عليه چند بانک ايراني از جمله بانک هاي ملي، ملت و صادرات تحريم هاي يک جانبه اي را اعمال کرد، بيش از 40 بانک معتبر در سراسر جهان را نيز تحت فشار قرار داد تا تجارت و فعاليت هاي بانکي خود با ايران را متوقف کنند. اعمال چنين تحريم ها و فشارهايي که به منظور تعليق فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي و در انزوا قرار دادن هر چه بيشترايران به لحاظ اقتصادي درحال به انجام رسيدن است، نظام بانکي و مناسبات اقتصادي ايران با کشورهاي غربي را بامشکلات عمده اي روبرو کرده است. با اين حال مقامات جمهوري اسلامي تاکنون بارها اعلام کرده اند که بانک هاي موجود در چين، خليج فارس و بخش هاي ديگر آسيا به فعاليت هاي خود در ارتباط با ايران ادامه مي دهند و حتي مدعي شده اند که بسياري از اين بانک ها براي معاملات بانکي و اقتصادي ايران جاي بانک هاي غربي را گرفته اند.
به نظر می رسد که تحریم های یکجانبه امریکا علیه معتبر ترین بانک های کشور مشکلات زیادی را موجب شده است. با توجه به شرایط حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور این مشکلات و تاثیرات منفی آن را به خوبی می توان دید. اعمال این تحریم ها هر چقدر هم سیاسی، غیر منصفانه و غیر قانونی باشد نتیجه عملکردهای غیر منطقی مسئولان فعلی کشور است که در این مورد هم به مانند بسیاری دیگر از موارد در گذشته و به ویژه در دولت نهم تمامی ضررها و آسیب ها متوجه مردم می شود.
گزارش را اگر در روزآنلاین نخوانده اید، اینجا بخوانید
پاسخ بانک هاي ملت و ملي به تحريم آمريکا
به دنبال گسترش تحريم هاي اقتصادي ايران توسط امريکا که در ماه گذشته شامل چند بانک ايراني از جمله بانک هاي ملي و ملت شد، اين دو بانک با صدور بيانيه هاي جداگانه اي با رد اتهام مشارکت در فعاليت هاي غيرقانوني، اين تحريم ها را نقض آشکار و يک جانبه حقوق بين المللي خواندند.
آمريکا در حالي دو بانک ملي و ملت را در فهرست تحريم هاي خود قرار داده که اين دو بانک داراي شعبات و موسسالت مالي زيادي در خارج از کشور هستند. اين اقدام يک جانبه امريکا در حالي است که تحريم هاي اقتصادي وضع شده از سوي شوراي امنيت سازمان ملل در دور اول و دوم، تنها نام بانک سپه به عنوان بانکي که بايد مورد تحريم واقع شود، ذکر شده است. بانک ملت در واکنش به اين تحريم و ايجاد محدوديت در مورد سه بانک معتبر ايران از سوي امريکا، با انتشار بيانيه اي ضمن رد تمامي اتهامات وارده به اين بانک ها، اعلام کرد که در پاسخ به اعمال اين تحريم ها و محدوديت هاي ايجاد شده، حق خود مي داند که عليه مقامات دولت امريکا اقدامات قانوني انجام دهد.
بانک ملت دربيانيه خود اقدامات کميسيون اوراق بهادار و بورس امريکا را "غير قانوني و بي پايه و اساس" خوانده و هدف از انجام چنين اقداماتي را "ايجاد اخلال در سيستم بانکداري ايران" عنوان کرده است. اين بانک تمامي تصميمات خزانه داري امريکا در رابطه با موسسات مالي ايران را" کاملا سياسي و غير قانوني" برشمرده است.
بانک ملت در توضيح بيشتر مساله تحريم ها و همچنين نحوه عملکرد اين بانک در بيانيه خود چنين مي نويسد:"در قانون بين‌الملل هيچ دليلي براي تحريم اقتصادي موسسات مالي و بانك‌ها براي دلايل سياسي وجود ندارد و تحريم‌ها نبايد با اهداف سياسي يا فشار غير قانوني بر ديگر نهادهاي مالي صورت گيرد. بانک ملت قويا تاكيد مي‌كند كه عملياتش صرفا معطوف به فعاليت‌هاي اقتصادي بوده و هست و هيچ نمونه‌اي از مشاركت اين بانك در هر گونه فعاليت غير قانوني وجود ندارد.از آنجايي كه بازار‌هاي مالي و بانكي بسيار به هر گونه اتهامات و سيگنال‌ها حساس است اعمال تحريم‌ها و اتهامات غلط اقتصاد جهاني و تجارت بين‌المللي را به مخاطره مي‌اندازد. از آنجايي كه هر گونه تحريم اقتصادي ممكن است با عملكرد اجتماعي ـ اقتصادي نهاد مورد هدف تداخل داشته باشد، مي‌تواند زندگي مردم عادي استفاده كننده از خدمات آن را تحت تاثير قرار دهد و اين اقدام نقض آشكار اصول و نظام بانكداري و مالي است كه از سوي جوامع بين‌المللي پذيرفته شده است.
در ادامه اين بيانيه با اشاره به اينکه "اعمال تحريم‌هاي يك جانبه براساس اتهامات غلط از سوي آمريكا نقض آشكار اصولي است كه به صورت بين‌المللي پذيرفته شده" آمده است: "بانك ملت بدون هيچ موردي از نقض قوانين بانكداري بين‌المللي در فعاليت‌هاي مالي و تجاري مشاركت داشته است و هم در داخل و هم در خارج از كشور نقل و انتقالات واضح و شفافي ارائه كرده است. شعبات و زيرمجموعه‌هاي اين بانك نيز هميشه به قوانين و اصول كشورهاي ميزبانشان و نيز مقامات محلي احترام گذاشته‌اند. اين بانك در زمره يكي از موفق‌ترين بانك‌ها قرار دارد كه فعاليت خود را در حال حاضر با 180 موسسه مالي و بانك سراسر جهان برقرار كرده است ". يک روز بعد از انتشار بيانيه بانک ملت در واکنش به تحريم اين بانک از جانب امريکا، بانک ملي نيز که بزرگترين موسسه مالي جمهوري اسلامي به شمار مي رود، اعلام کرد تمام اتهامات نسبت داده شده از سوي امريکا به خود را تکذيب مي کند و آماده پاسخگوئي به سوالات و شبهات کارگزاران و طرف هاي معاملاتي خود در اين خصوص است. به گزارش خبرگزاري ايسنا روابط عمومي بانک ملي در بيانيه خود تاکيد کرده به "علت وجود تناقضات در اتهامات وارده به اين بانک و نبود هرگونه ادله و مدرک مستند، سياسي و بي اثر بودن اين اتهامات هم همچون گذشته به منظور فشار عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح شده، کاملا مشخص است".
روابط عمومي بانک ملي اتهاماتي را که آمريکا عليه اين بانک مطرح کرده "غير منصفانه"، "سياسي" و"فرا قانوني" خوانده است. در اکتبر سال جاري خزانه داري امريکا علاوه بر اينکه عليه چند بانک ايراني از جمله بانک هاي ملي، ملت و صادرات تحريم هاي يک جانبه اي را اعمال کرد، بيش از 40 بانک معتبر در سراسر جهان را نيز تحت فشار قرار داد تا تجارت و فعاليت هاي بانکي خود با ايران را متوقف کنند. اعمال چنين تحريم ها و فشارهايي که به منظور تعليق فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي و در انزوا قرار دادن هر چه بيشترايران به لحاظ اقتصادي درحال به انجام رسيدن است، نظام بانکي و مناسبات اقتصادي ايران با کشورهاي غربي را بامشکلات عمده اي روبرو کرده است. با اين حال مقامات جمهوري اسلامي تاکنون بارها اعلام کرده اند که بانک هاي موجود در چين، خليج فارس و بخش هاي ديگر آسيا به فعاليت هاي خود در ارتباط با ايران ادامه مي دهند و حتي مدعي شده اند که بسياري از اين بانک ها براي معاملات بانکي و اقتصادي ايران جاي بانک هاي غربي را گرفته اند.
دوشنبه، آبان ۱۴، ۱۳۸۶
در اين فضا نمي توان به موفقيت اقتصادي رسيد
اثرات قطع روابط بانکي آلمان با ايران
گزارش دیروز من در روزآنلاین در مورد اختلافات موجود در اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان که در نتیجه قطع روابط بانکی آلمان با بانک های کشور بوجود آمده است. در نشست سالیانه اتاق مشترک که با شرکت سفیر آلمان در تهران برگزار شد برای اولین بار به خبرنگاران نیز اجازه حضور داده شد.
در پي تصويب و به اجرا گذاشتن دو قطع نامه تحريم از سوي شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي، بسياري از کشورهاي اروپايي از جمله آلمان از سطح مبادلات اقتصادي خود با ايران به ميزان چشمگيري کاسته و حتي اقدام به قطع روابط بانکي با ايران کرده اند. به طوري که در يک سال گذشته همزمان با قطع روابطي بانکي آلمان با ايران، ميزان صادرات اين کشور به ايران، که بعد از چين و روسيه از بزرگترين شرکاي اقتصادي ايران محسوب مي شود، 18 درصد کاهش داشته است. در کل ميزان مبادلات اقتصادي اتحاديه اروپا با ايران از مرز 13 ميليارد يورو به مرز کمتر از 10 ميليارد يورو نزول يافته است.
اين درحالي است که صادرات ايران به آلمان 19 درصد نسبت به سال هاي گذشته افزايش يافته، اما با اين حال رقم حاصله از آن همچنان در مرز 237 ميليون يورو باقي مانده که به گفته کارشناسان امر دليل اصلي آن ادامه تنش هاي سياسي بر سرپرونده هسته اي و قطع روابطي بانکي از سوي آلمان است. درنشست اخير اتاق مشترک بازرگاني و صنايع ايران و آلمان که با شرکت اعضاي ايراني و آلماني آن و براي اولين بار با حضور خبرنگاران در تهران برگزار شد، سفير آلمان در ايران ضمن سخناني، با اشاره به مشکلات موجود خواهان فعال شدن بخش خصوصي دو طرف در روابط تجاري شد.
سفير آلمان در حالي در نشست اتاق مشترک ايران و آلمان حضور مي يابد که به علت سياست هاي جمهوري اسلامي، روابط اقتصادي اين کشور با ايران همواره با چالش هاي زيادي روبرو بوده است؛ اين بار نيز تنش هاي موجود بر سر پرونده هسته اي روابط اقتصادي و تجاري آلمان با ايران را تحت الشعاع خود قرار داده است. سفير آلمان در اين نشست به وضوح اعلام کرد که تنش هاي سياسي بر ورابط اقتصادي آلمان با ايران سايه افکنده است و شرکت هاي فعال ايراني در آلمان با مشکلاتي مواجه شده اند و در شرايط کنوني نمي توان جايگزين خوبي براي فعاليت هاي موفقيت آميز اقتصادي و تجاري يافت. بنا به گزارش خبر گزاري ايسنا، هربرت هونزوويتس سفير آلمان در اين نشست افزود: "شرايط سياسي بين دو کشور، برقراري روابط اقتصادي بدون اخلال را غير ممکن کرده و حجم مبادلات في مابين را کاهش داده است بنابراين بخش خصوصي دو کشور بايد در جهت ادامه روابط تجاري مبتني بر احترام و اعتماد تلاش کنند."
سفير آلمان در ادامه گفت: "تمام رفتار هاي محدود کننده اقتصادي آلمان در چهارچوب مقررات شوراي ملل متحد انجام مي شود و در روزهاي دشوار نبايد اجازه دهيم که روابط تجاري دو کشور قطع شود چرا که معتقديم فرصت هاي بلند مدت و ميان مدت اقتصادي دو کشور بايد حفظ شود."
به نوشته ايسنا سفير آلمان در خصوص قطع روابط بانکي آلمان با ايران افزود که تصميمات اخير در مورد قطع روابط بانکي آلمان با ايران از سوي بانک هاي مستقل انجام شده و چنين تصميمي از سوي دولت فدرال آلمان اتخاذ نشده است. با اين حال معلوم نيست که اگر چنين تصميمي صرفا از سوي بانک هاي خصوصي و مستقل آلماني اخد شده، پس چگونه سفير آلمان خواهان فعال شدن بخش خصوصي دو طرف در زمينه مبادلات اقتصادي و تجاري مي شود؟
در ادامه سفير آلمان در اين خصوص عنوان کرد: "رفتارهاي فعلي که در زمينه روابط اقتصادي با ايران انجام مي گيرد مطابق با اتحاديه اروپا و در چهارچوب موضع شفاف آلمان در مقابل پرونده هسته اي ايران بوده است و سياست آشکار اين کشور اتخاذ سياست آغوش باز در بخش هاي ديگر است."
وي در ادامه اظهارات خود افزود: "از نظر آلمان ايران يک شريک توانا براي آينده محسوب مي شود و با توجه به زمينه هاي بسيار ادامه همکاري هاي اقتصادي دو کشور در وضعيت فعلي بايد ظرفيت هاي فعلي را حفظ کرده و براي اين منظور به مشاوره و جهت گيري شرکت هاي ايراني و آلماني نياز داريم". وي همچنين ضمن اشاره به نقش مهم اتاق هاي بازرگاني ايران در آلمان در جهت مشاوره دادن به شرکت هاي ايراني اظهار داشت که دولت آلمان خواستار استمرار حضور بنگاه هاي آلماني در ايران است و اتاق هاي بازرگاني دو کشور توانايي انجام اقدامات لازم در اين زمينه را دارند و سفارت آلمان نيز نسبت به انجام اقدامات و کمک هاي لازم اعلام امادگي مي کند.
بعد از سفير آلمان دراين نشست ابتدا "زنتي" معاون مدير عامل اتاق مشترک ايران و آلمان، که دوره فعاليتش هم در ايران پايان يافته است، گزارشي از نحوه عملکرد خود را ارائه داد. "زنتي" با اشاره به کاهش 18درصدي صادرات آلمان به ايران اعلام کرد که حجم مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا در سال هاي اخير حدود 13 ميليارد يورو بوده است که در شرايط فعلي انتظار مي رود به کمتر از 10 ميليارد يورو کاهش يابد. اما با اين وجود آلمان همچنان يکي از شرکاي تجاري ايران محسوب مي شود و در رقابت با چين است.
وي در گزارش خود همچنين به افزايش 19 درصدي صادرات ايران به آلمان اشاره کرد و در عين حال گوشزد کرد که رقم حاصل از اين صادرات همچنان در حد 237 ميليون يورو باقي مانده است. او علت اين امر را استمرار تشنج سياسي و قطع روابط بانکي از سوي آلمان خواند. زنتي در ادامه گزارش خود از مشکل صدور رواديد آلمان براي ايرانيان سخن به ميان آورد و اعلام کرد که در آينده نزديک دولت آلمان هنگام صدور رواديد براي ايرانيان، از آنان انگشت نگاري به عمل خواهد آورد.
ادامه گزارش خبرگزاري ايسنا درباره اين نشست حاکي از آن است که سفير آلمان و "زنتي" معاون بين الملل اتاق مشترک ايران و آلمان بعد از اظهارات خود بلافاصله جلسه را ترک کردند. دراين گزارش هيچ اشاره اي به علت ترک جلسه از سوي سفير آلمان و معاون بين الملل اتاق مشترک نشده است.
بعد از ترک جلسه از سوي سفير و معاون بين الملل آلماني اتاق مشترک، مجمع سالانه اين اتاق با قرائت گزارش حسابرسي عملکرد مالي اين اتاق و بيان تخلفات مالي و نبود اسناد مالي اعضا، انتقادات شديدي را به مدير عامل فراري و نيز مسئولان سابق وارد کرد.
ايسنا در گزارش خود مي افزايد: "حسابرسان در گزارش خود اعلام کردند که اتاق مشترک ايران و آلمان در آلمان صاحب حسابي داشته است که در سال 2006 مبلغ 700 هزار يورو ورودي و 400 هزار يورو خروجي داشته است و هيچ اسناد مالي براي اين گردش مالي از سوي مدير عامل اتاق مشترک ارائه نشده است.علاوه بر آن حدود 300 هزار يورو نيز در اقدامات اجرائي صرف شده که مدرکي براي اين مخارج وجود ندارد.
منوچهر زندي يکي از اعضاي اين اتاق در اين نشست با اشاره به عضويت بيست ساله خود دراين اتاق مي گويد: "مدير عامل قبلي اتاق مشترک ايران و آلمان به نام «توکاس» که اکنون از ايران خارج شده متهم اصلي اين تخلفات مالي است که علاوه بر تخلفات مالي در انتخابات دور قبل اتاق نيز تقلب کرده بود که منجر به تجديد انتخابات شد لذا معتقديم که به جاي مماشات و همکاري بايد با «توکاس» برخوردي جدي انجام مي گرفت."
اين عضو ايراني اتاق مشترک نه تنها خواستار شکايت قانوني اتاق مشترک از "توکاس" شد، بلکه خواستار آن شد که "زنتي" معاون بين الملل اتاق به عنوان دستيار اصلي "توکاس" در مورد عملکرد وي و تخلفات انجام شده شفاف سازي کند و توضيح دهد.
به دنبال منوچهر زندي عضو قديمي اين اتاق، چند عضو ديگر ايراني اتاق مشترک نيز با بيان اظهارات مشابهي خواهان رسيدگي به تخلفات انجام شده از سوي مدير عامل سابق اتاق مشترک شدند. عدالتيان، بحرينيان، ايماني، غفاري، خان بداغي ديگر اعضاي ايراني عضو اتاق مشترک بودند که در اظهارات خود علاوه بر پيشنهاد گنجاندن بازرس در اساس نامه اتاق مشترک، همچنين خواهان تهيه گزارش کامل و شفافي در باره تخلفات مالي صورت گرفته مربوط به شعبه اتاق گوتنبرگ در مشهد، حساب بانکي اتاق مشترک در آلمان و نيز اتاق هامبورگ شدند. اعضاي ايراني اتاق مشترک در مقابل اظهارت سفير آلمان و معاون بين الملل اين اتاق در خصوص قطع روابط بانکي آلمان و کاهش ميزان واردات آلمان به ايران، که از پيامدهاي اوليه تصويب و به اجرا گذاشتن قطع نامه هاي تحريم از سوي سازمان ملل است، تنها چيزي که مطرح کردند لزوم رسيدگي به تخلفاتي بود که اولا بنابه گفته هاي خودشان هيچ سند و مدرکي دال بر اثبات آن در دست ندارند و ثانيا متهم اصلي تخلفات عنوان شده از ايران خارج شده است. در عوض موارد اصلي که منجر به پائين آمدن سطح مبادلات اقتصادي و تجاري آلمان با ايران شده، حتي در حد اشاره هم مطرح نشد. در حال حاضر اتاق مشترک ايران و آلمان در دو کشور بيش از 2000 عضو دارد و در مقايسه با سال گذشته درخواست دريافت خدمات 10 درصد و براي حضور در بازار ايران با 100 درصد رشد روبرو بوده است. کردند.
گزارش دیروز من در روزآنلاین در مورد اختلافات موجود در اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان که در نتیجه قطع روابط بانکی آلمان با بانک های کشور بوجود آمده است. در نشست سالیانه اتاق مشترک که با شرکت سفیر آلمان در تهران برگزار شد برای اولین بار به خبرنگاران نیز اجازه حضور داده شد.
در پي تصويب و به اجرا گذاشتن دو قطع نامه تحريم از سوي شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي، بسياري از کشورهاي اروپايي از جمله آلمان از سطح مبادلات اقتصادي خود با ايران به ميزان چشمگيري کاسته و حتي اقدام به قطع روابط بانکي با ايران کرده اند. به طوري که در يک سال گذشته همزمان با قطع روابطي بانکي آلمان با ايران، ميزان صادرات اين کشور به ايران، که بعد از چين و روسيه از بزرگترين شرکاي اقتصادي ايران محسوب مي شود، 18 درصد کاهش داشته است. در کل ميزان مبادلات اقتصادي اتحاديه اروپا با ايران از مرز 13 ميليارد يورو به مرز کمتر از 10 ميليارد يورو نزول يافته است.
اين درحالي است که صادرات ايران به آلمان 19 درصد نسبت به سال هاي گذشته افزايش يافته، اما با اين حال رقم حاصله از آن همچنان در مرز 237 ميليون يورو باقي مانده که به گفته کارشناسان امر دليل اصلي آن ادامه تنش هاي سياسي بر سرپرونده هسته اي و قطع روابطي بانکي از سوي آلمان است. درنشست اخير اتاق مشترک بازرگاني و صنايع ايران و آلمان که با شرکت اعضاي ايراني و آلماني آن و براي اولين بار با حضور خبرنگاران در تهران برگزار شد، سفير آلمان در ايران ضمن سخناني، با اشاره به مشکلات موجود خواهان فعال شدن بخش خصوصي دو طرف در روابط تجاري شد.
سفير آلمان در حالي در نشست اتاق مشترک ايران و آلمان حضور مي يابد که به علت سياست هاي جمهوري اسلامي، روابط اقتصادي اين کشور با ايران همواره با چالش هاي زيادي روبرو بوده است؛ اين بار نيز تنش هاي موجود بر سر پرونده هسته اي روابط اقتصادي و تجاري آلمان با ايران را تحت الشعاع خود قرار داده است. سفير آلمان در اين نشست به وضوح اعلام کرد که تنش هاي سياسي بر ورابط اقتصادي آلمان با ايران سايه افکنده است و شرکت هاي فعال ايراني در آلمان با مشکلاتي مواجه شده اند و در شرايط کنوني نمي توان جايگزين خوبي براي فعاليت هاي موفقيت آميز اقتصادي و تجاري يافت. بنا به گزارش خبر گزاري ايسنا، هربرت هونزوويتس سفير آلمان در اين نشست افزود: "شرايط سياسي بين دو کشور، برقراري روابط اقتصادي بدون اخلال را غير ممکن کرده و حجم مبادلات في مابين را کاهش داده است بنابراين بخش خصوصي دو کشور بايد در جهت ادامه روابط تجاري مبتني بر احترام و اعتماد تلاش کنند."
سفير آلمان در ادامه گفت: "تمام رفتار هاي محدود کننده اقتصادي آلمان در چهارچوب مقررات شوراي ملل متحد انجام مي شود و در روزهاي دشوار نبايد اجازه دهيم که روابط تجاري دو کشور قطع شود چرا که معتقديم فرصت هاي بلند مدت و ميان مدت اقتصادي دو کشور بايد حفظ شود."
به نوشته ايسنا سفير آلمان در خصوص قطع روابط بانکي آلمان با ايران افزود که تصميمات اخير در مورد قطع روابط بانکي آلمان با ايران از سوي بانک هاي مستقل انجام شده و چنين تصميمي از سوي دولت فدرال آلمان اتخاذ نشده است. با اين حال معلوم نيست که اگر چنين تصميمي صرفا از سوي بانک هاي خصوصي و مستقل آلماني اخد شده، پس چگونه سفير آلمان خواهان فعال شدن بخش خصوصي دو طرف در زمينه مبادلات اقتصادي و تجاري مي شود؟
در ادامه سفير آلمان در اين خصوص عنوان کرد: "رفتارهاي فعلي که در زمينه روابط اقتصادي با ايران انجام مي گيرد مطابق با اتحاديه اروپا و در چهارچوب موضع شفاف آلمان در مقابل پرونده هسته اي ايران بوده است و سياست آشکار اين کشور اتخاذ سياست آغوش باز در بخش هاي ديگر است."
وي در ادامه اظهارات خود افزود: "از نظر آلمان ايران يک شريک توانا براي آينده محسوب مي شود و با توجه به زمينه هاي بسيار ادامه همکاري هاي اقتصادي دو کشور در وضعيت فعلي بايد ظرفيت هاي فعلي را حفظ کرده و براي اين منظور به مشاوره و جهت گيري شرکت هاي ايراني و آلماني نياز داريم". وي همچنين ضمن اشاره به نقش مهم اتاق هاي بازرگاني ايران در آلمان در جهت مشاوره دادن به شرکت هاي ايراني اظهار داشت که دولت آلمان خواستار استمرار حضور بنگاه هاي آلماني در ايران است و اتاق هاي بازرگاني دو کشور توانايي انجام اقدامات لازم در اين زمينه را دارند و سفارت آلمان نيز نسبت به انجام اقدامات و کمک هاي لازم اعلام امادگي مي کند.
بعد از سفير آلمان دراين نشست ابتدا "زنتي" معاون مدير عامل اتاق مشترک ايران و آلمان، که دوره فعاليتش هم در ايران پايان يافته است، گزارشي از نحوه عملکرد خود را ارائه داد. "زنتي" با اشاره به کاهش 18درصدي صادرات آلمان به ايران اعلام کرد که حجم مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا در سال هاي اخير حدود 13 ميليارد يورو بوده است که در شرايط فعلي انتظار مي رود به کمتر از 10 ميليارد يورو کاهش يابد. اما با اين وجود آلمان همچنان يکي از شرکاي تجاري ايران محسوب مي شود و در رقابت با چين است.
وي در گزارش خود همچنين به افزايش 19 درصدي صادرات ايران به آلمان اشاره کرد و در عين حال گوشزد کرد که رقم حاصل از اين صادرات همچنان در حد 237 ميليون يورو باقي مانده است. او علت اين امر را استمرار تشنج سياسي و قطع روابط بانکي از سوي آلمان خواند. زنتي در ادامه گزارش خود از مشکل صدور رواديد آلمان براي ايرانيان سخن به ميان آورد و اعلام کرد که در آينده نزديک دولت آلمان هنگام صدور رواديد براي ايرانيان، از آنان انگشت نگاري به عمل خواهد آورد.
ادامه گزارش خبرگزاري ايسنا درباره اين نشست حاکي از آن است که سفير آلمان و "زنتي" معاون بين الملل اتاق مشترک ايران و آلمان بعد از اظهارات خود بلافاصله جلسه را ترک کردند. دراين گزارش هيچ اشاره اي به علت ترک جلسه از سوي سفير آلمان و معاون بين الملل اتاق مشترک نشده است.
بعد از ترک جلسه از سوي سفير و معاون بين الملل آلماني اتاق مشترک، مجمع سالانه اين اتاق با قرائت گزارش حسابرسي عملکرد مالي اين اتاق و بيان تخلفات مالي و نبود اسناد مالي اعضا، انتقادات شديدي را به مدير عامل فراري و نيز مسئولان سابق وارد کرد.
ايسنا در گزارش خود مي افزايد: "حسابرسان در گزارش خود اعلام کردند که اتاق مشترک ايران و آلمان در آلمان صاحب حسابي داشته است که در سال 2006 مبلغ 700 هزار يورو ورودي و 400 هزار يورو خروجي داشته است و هيچ اسناد مالي براي اين گردش مالي از سوي مدير عامل اتاق مشترک ارائه نشده است.علاوه بر آن حدود 300 هزار يورو نيز در اقدامات اجرائي صرف شده که مدرکي براي اين مخارج وجود ندارد.
منوچهر زندي يکي از اعضاي اين اتاق در اين نشست با اشاره به عضويت بيست ساله خود دراين اتاق مي گويد: "مدير عامل قبلي اتاق مشترک ايران و آلمان به نام «توکاس» که اکنون از ايران خارج شده متهم اصلي اين تخلفات مالي است که علاوه بر تخلفات مالي در انتخابات دور قبل اتاق نيز تقلب کرده بود که منجر به تجديد انتخابات شد لذا معتقديم که به جاي مماشات و همکاري بايد با «توکاس» برخوردي جدي انجام مي گرفت."
اين عضو ايراني اتاق مشترک نه تنها خواستار شکايت قانوني اتاق مشترک از "توکاس" شد، بلکه خواستار آن شد که "زنتي" معاون بين الملل اتاق به عنوان دستيار اصلي "توکاس" در مورد عملکرد وي و تخلفات انجام شده شفاف سازي کند و توضيح دهد.
به دنبال منوچهر زندي عضو قديمي اين اتاق، چند عضو ديگر ايراني اتاق مشترک نيز با بيان اظهارات مشابهي خواهان رسيدگي به تخلفات انجام شده از سوي مدير عامل سابق اتاق مشترک شدند. عدالتيان، بحرينيان، ايماني، غفاري، خان بداغي ديگر اعضاي ايراني عضو اتاق مشترک بودند که در اظهارات خود علاوه بر پيشنهاد گنجاندن بازرس در اساس نامه اتاق مشترک، همچنين خواهان تهيه گزارش کامل و شفافي در باره تخلفات مالي صورت گرفته مربوط به شعبه اتاق گوتنبرگ در مشهد، حساب بانکي اتاق مشترک در آلمان و نيز اتاق هامبورگ شدند. اعضاي ايراني اتاق مشترک در مقابل اظهارت سفير آلمان و معاون بين الملل اين اتاق در خصوص قطع روابط بانکي آلمان و کاهش ميزان واردات آلمان به ايران، که از پيامدهاي اوليه تصويب و به اجرا گذاشتن قطع نامه هاي تحريم از سوي سازمان ملل است، تنها چيزي که مطرح کردند لزوم رسيدگي به تخلفاتي بود که اولا بنابه گفته هاي خودشان هيچ سند و مدرکي دال بر اثبات آن در دست ندارند و ثانيا متهم اصلي تخلفات عنوان شده از ايران خارج شده است. در عوض موارد اصلي که منجر به پائين آمدن سطح مبادلات اقتصادي و تجاري آلمان با ايران شده، حتي در حد اشاره هم مطرح نشد. در حال حاضر اتاق مشترک ايران و آلمان در دو کشور بيش از 2000 عضو دارد و در مقايسه با سال گذشته درخواست دريافت خدمات 10 درصد و براي حضور در بازار ايران با 100 درصد رشد روبرو بوده است. کردند.
دوشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۸۶
تغيير الگوي مواد مخدر بين دانش آموزان
گزارش روز چهارشنبه من در مورد مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزارن در مدارس کشور
نماینده تبریز پرسید، وزیر آموزش و پرورش جواب نداشت
اکبر اعلمي نماينده مردم تبريز ديروز در صحن علني مجلس خطاب به وزير آموزش و پرورش سوالاتي را در خصوص معضلات اجتماعي وحوادث ناگواري که دانش آموزان در مدارس و درراه مدارس به خانه با آن روبرو هستند، طرح کرد.وزير آموزش و پرورش اما جوابي براي اين سئوالات نداشت و لذا سئوالات براي بررسي به کميسيون آموزش و پرورش ارجاع داده شد.
درسئوالات نماينده مردم تبريز اشاره شد که الگوي مصرف اعتياد در بين دانش آموزان از هروئين به مخدرات جديدي همچون "شيشه" و "کراک" که چندين برابر خطرناک تر از هروئين هستند تغيير کرده است. وي همچنين خواستار توضيح وزير آموزش و پرورش در زمينه تدابير انديشيده شده توسط اين وزارتخانه براي شادي دانش آموزان و فرهنگيان و جلوگيري از افسردگي در ميان آنها شد.
طي چند روز گذشته گزارشات متفاوتي مبني بر وجود بيش از 30 هزار دانش آموز آلوده به مواد مخدر در مدارس کل کشور منتشر شد. درهمين ارتباط مدير کل دفتر سلامت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش آمار 30 هزار دانش آموز معتاد رارد و در توضيح اين مساله عنوان کرد که وزارت آموزش و پرورش هيچ پژوهش و تحقيقي در خصوص دانش آموزان معتاد صورت نداده است و به همين دليل چنين آماري نمي تواند درست باشد. حسن ضياء الديني مدير اين دفتر در تشريح وظالف دفتر سلامت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي آموزش و پرورش در خصوص مبارزه با اعتياد دانش آموزان گفت: "وظيفه ما درمان نيست، بلکه پيشگيري است و در اين خصوص به دانش آموزان آموزش مي دهيم. سال گذشته در زمينه پيشگيري از اعتياد دانش آموزان برنامه هاي مختلفي را به اجرا گذاشتيم که در يکي از همين برنامه ها در 17 استان کشور 5 ميليون دانش اموز را تحت پوشش آموزش مهارت هاي زندگي قرار داديم."
وي در ادامه توضيحات خود با انتقاد ازعملکرد بعضي از دستگاه ها و سازمان هاي دولتي مرتبط با اين مساله، اشاره کرد که آنها بودجه لازم براي انجام کارهايي را در اختيار داشتند اما نه تنها هيچ اقدامي صورت ندادند، بلکه خود را مقصر هم نمي دانند و تقصيرها را به گردن وزارت آموزش و پرورش مي اندازند: "در صورتي که ما همين تابستان گذشته خيلي کار کرديم و 62 هزار و 500 معلم را در هشت استان در معرض خطر، آموزش پيشگيري از اعتياد داديم تا آنها اين آموزش ها را به دانش آموزان منتقل کنند".
وي همچنين با بيان اينکه تشکل هايي مانند بهداشت ياران سلامت، مروجان سلامت و شوراهاي دانش آموزي از طريق روش آموزش همسالان به آموزش پيشگيري اعتياد در مدارس مي پردازند، به مبارزه با راه هاي ابتلا به بيماري ايدز در بين دانش آموزان در مدارس نيز اشاره دارد: "با در اختيار قرار دادن جزوه پيشگيري از ايدز همراه با کتاب زيست شناسي سال اول دبيرستان در اين مورد هم آموزش مي دهيم چرا که يکي از راه هاي ابتلا به ايدز در بين دانش آموزان اعتياد تزريقي است که در اين جزوه توضيح داده شده است. تاکنون در کل 50 درصد از دانش آموزان در مدارس آموزش پيشگيري از ايدز و اعتياد را ديده اند".
بعد از انتشار گزارشات مختلفي پيرامون دو معضل خطرناک مواد مخدر و شيوع بيماري ايدز در کنار حوادث ناگوار ديگري که روزانه در مدارس دانش آموزان را تهديد مي کند، بحث و جدل ها در اين باره به مجلس نيز راه يافت. جواب روز گذشته وزير آموزش و پرورش به سئوالات اکبر اعلمي در صحن علني مجلس نتوانست اين نماينده مجلس را قانع کند به همين دليل سئوالات وي براي بررسي به کميسيون آموزش و پرورش ارجاع داده شد.
نماينده مردم تبريز با اشاره به وعده هاي وزير آموزش و پرورش به هنگام گرفتن راي اعتماد از مجلس، در طرح سئوالات خود از وزير آموزش و پرورش گفت: "گسترش پديده اعتياد در ميان دانش آموزان به نحوي است که جانشين دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر در دوم مهرماه جاري اعلام مي کند که حدود 30 هزار دانش آموز معتاد در سيستم آموزش و پرورش کشور حضور دارند و مدير کل سلامت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي اعلام مي کند که ميانگين سني اعتياد دانش آموزان 3/1 دهم کاهش پيدا کرده و مسئولان ذي ربط متاسفانه در روزهاي اخير خبر تاسف آوري را اعلام مي کنند مبني بر اينکه الگوي مصرف اعتياد در مدارس از هروئين به شيشه و کراک که چندين برابر خطرناکتر از هروئين است تغيير کرده است."
اکبر اعلمي در ادامه پرسش هاي خود از وزير آموزش و پرورش به حوادث ناگواري همچون "غرق شدن پنج دانش آموز در آب هاي آبشار شادگان کهکيلويه و بوير احمد"، "له شدن يک دختر بچه دانش آموز زير چرخ هاي سرويس مدرسه آن هم به دليل اينکه نتوانسته بود به دليل سخت گيري هايي که مدير مدرسه اعمال مي کند چادر خود را جمع کند و لذا به دليل گير کردن چادر در لاي درب ميني بوس، واژگون مي شود و در زير چرخ هاي ميني بوس له مي شود"، "خودکشي دانش اموز تهراني به دليل تنبيه بدني مدير يک مدرسه که در مطبوعات کشور هم انعکاس داشت"، "برهنه کردن دانش آموز دوم راهنمايي يکي از مدارس تهران در برابر هم کلاسي هايش توسط دبير ادبيات مدرسه که در ارديبهشت سال 86 اتفاق افتاد و باعث ايجاد تالمات روحي اين دانش آموز شد"نيز اشاره کرد و خواستار توضيحات فرشيدي در مورد اين حوادث شد.
وي همچنين از وزير آموزش و پرورش خواست در مورد تدابير انديشيده شده براي شادي دانش آموزان و فرهنگيان و جلوگيري از افسردگي در ميان آنها، توضيحاتي ارائه دهد. او در پايان سئوالات خود ضمن اشاره به برخي از برنامه هاي وزير آموزش و پرورش هنگام اخذ راي اعتماد گفت: "هيچ عاملي نبايد مشعل فروزان تعليم و تربيت را تحت تاثير خودش قرار دهد چه مسائل سياسي، چه مسائل صنفي، هيچ کس حق ندارد حق دانش آموز را زير پا بگذارد."
وزير آموزش و پرورش اما در پاسخ به سئوالات نماينده مردم تبريز حتي در حد اشاره هم به مساله مواد مخدر و گسترش اعتياد در بين دانش آموزان نپرداخت و در خصوص هيچ يک از برنامه هاي خود که در زمان گرفتن راي اعتماد از مجلس اعلام کرده بود توضيحي نداد. فرشيدي تنها در مورد حوادث ناگواري که اعلمي اشاره کرد توضيحات مختصري داد و گفت: "براي اينکه اينگونه حوادث تکرار نشود ما تلاش کرديم که دستور العمل هاي گذشته را تاکيد و تکميل کنيم و با سهل انگاري ها توسط گروه بازرسي وزارتخانه برخورد شود. خدا را شکر مي کنيم که اين حوادث در مجموع رو به کاهش است".
معضلاتي نظير گسترش چشمگير اعتياد دانش آموزان به مخدراتي نظير "کراک" و "شيشه" که از مواد شيميايي تهيه مي شوند و گفته مي شود جاي هروئين را درمصرف در بين دانش آموزان گرفته اند، وآلوده شدن به ويروس ايدز در کنار حوادث ناگوار ديگري که روزانه جان ميليون ها دانش آموزرا تهديد مي کنند، به مهمترين دغدغه و نگراني والدين و خانواده ها در کل کشور تبديل شده اند. علاوه بر گزارشات مختلف منتشر شده در اين خصوص، پرسش و پاسخ نماينده مجلس و وزير آموزش و پرورش در کنار اظهارات مسئولان امر به خوبي نشان مي دهد که چنين معضلاتي در جامعه به شکل نگران کننده اي سير صعودي دارد و دولت و دستگاه هاي مربوطه نيز براي کاهش، مهار و کنترل چنين معضلاتي فاقد برنامه هاي مشخص علمي و لازم هستند.
نماینده تبریز پرسید، وزیر آموزش و پرورش جواب نداشت
اکبر اعلمي نماينده مردم تبريز ديروز در صحن علني مجلس خطاب به وزير آموزش و پرورش سوالاتي را در خصوص معضلات اجتماعي وحوادث ناگواري که دانش آموزان در مدارس و درراه مدارس به خانه با آن روبرو هستند، طرح کرد.وزير آموزش و پرورش اما جوابي براي اين سئوالات نداشت و لذا سئوالات براي بررسي به کميسيون آموزش و پرورش ارجاع داده شد.
درسئوالات نماينده مردم تبريز اشاره شد که الگوي مصرف اعتياد در بين دانش آموزان از هروئين به مخدرات جديدي همچون "شيشه" و "کراک" که چندين برابر خطرناک تر از هروئين هستند تغيير کرده است. وي همچنين خواستار توضيح وزير آموزش و پرورش در زمينه تدابير انديشيده شده توسط اين وزارتخانه براي شادي دانش آموزان و فرهنگيان و جلوگيري از افسردگي در ميان آنها شد.
طي چند روز گذشته گزارشات متفاوتي مبني بر وجود بيش از 30 هزار دانش آموز آلوده به مواد مخدر در مدارس کل کشور منتشر شد. درهمين ارتباط مدير کل دفتر سلامت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش آمار 30 هزار دانش آموز معتاد رارد و در توضيح اين مساله عنوان کرد که وزارت آموزش و پرورش هيچ پژوهش و تحقيقي در خصوص دانش آموزان معتاد صورت نداده است و به همين دليل چنين آماري نمي تواند درست باشد. حسن ضياء الديني مدير اين دفتر در تشريح وظالف دفتر سلامت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي آموزش و پرورش در خصوص مبارزه با اعتياد دانش آموزان گفت: "وظيفه ما درمان نيست، بلکه پيشگيري است و در اين خصوص به دانش آموزان آموزش مي دهيم. سال گذشته در زمينه پيشگيري از اعتياد دانش آموزان برنامه هاي مختلفي را به اجرا گذاشتيم که در يکي از همين برنامه ها در 17 استان کشور 5 ميليون دانش اموز را تحت پوشش آموزش مهارت هاي زندگي قرار داديم."
وي در ادامه توضيحات خود با انتقاد ازعملکرد بعضي از دستگاه ها و سازمان هاي دولتي مرتبط با اين مساله، اشاره کرد که آنها بودجه لازم براي انجام کارهايي را در اختيار داشتند اما نه تنها هيچ اقدامي صورت ندادند، بلکه خود را مقصر هم نمي دانند و تقصيرها را به گردن وزارت آموزش و پرورش مي اندازند: "در صورتي که ما همين تابستان گذشته خيلي کار کرديم و 62 هزار و 500 معلم را در هشت استان در معرض خطر، آموزش پيشگيري از اعتياد داديم تا آنها اين آموزش ها را به دانش آموزان منتقل کنند".
وي همچنين با بيان اينکه تشکل هايي مانند بهداشت ياران سلامت، مروجان سلامت و شوراهاي دانش آموزي از طريق روش آموزش همسالان به آموزش پيشگيري اعتياد در مدارس مي پردازند، به مبارزه با راه هاي ابتلا به بيماري ايدز در بين دانش آموزان در مدارس نيز اشاره دارد: "با در اختيار قرار دادن جزوه پيشگيري از ايدز همراه با کتاب زيست شناسي سال اول دبيرستان در اين مورد هم آموزش مي دهيم چرا که يکي از راه هاي ابتلا به ايدز در بين دانش آموزان اعتياد تزريقي است که در اين جزوه توضيح داده شده است. تاکنون در کل 50 درصد از دانش آموزان در مدارس آموزش پيشگيري از ايدز و اعتياد را ديده اند".
بعد از انتشار گزارشات مختلفي پيرامون دو معضل خطرناک مواد مخدر و شيوع بيماري ايدز در کنار حوادث ناگوار ديگري که روزانه در مدارس دانش آموزان را تهديد مي کند، بحث و جدل ها در اين باره به مجلس نيز راه يافت. جواب روز گذشته وزير آموزش و پرورش به سئوالات اکبر اعلمي در صحن علني مجلس نتوانست اين نماينده مجلس را قانع کند به همين دليل سئوالات وي براي بررسي به کميسيون آموزش و پرورش ارجاع داده شد.
نماينده مردم تبريز با اشاره به وعده هاي وزير آموزش و پرورش به هنگام گرفتن راي اعتماد از مجلس، در طرح سئوالات خود از وزير آموزش و پرورش گفت: "گسترش پديده اعتياد در ميان دانش آموزان به نحوي است که جانشين دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر در دوم مهرماه جاري اعلام مي کند که حدود 30 هزار دانش آموز معتاد در سيستم آموزش و پرورش کشور حضور دارند و مدير کل سلامت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي اعلام مي کند که ميانگين سني اعتياد دانش آموزان 3/1 دهم کاهش پيدا کرده و مسئولان ذي ربط متاسفانه در روزهاي اخير خبر تاسف آوري را اعلام مي کنند مبني بر اينکه الگوي مصرف اعتياد در مدارس از هروئين به شيشه و کراک که چندين برابر خطرناکتر از هروئين است تغيير کرده است."
اکبر اعلمي در ادامه پرسش هاي خود از وزير آموزش و پرورش به حوادث ناگواري همچون "غرق شدن پنج دانش آموز در آب هاي آبشار شادگان کهکيلويه و بوير احمد"، "له شدن يک دختر بچه دانش آموز زير چرخ هاي سرويس مدرسه آن هم به دليل اينکه نتوانسته بود به دليل سخت گيري هايي که مدير مدرسه اعمال مي کند چادر خود را جمع کند و لذا به دليل گير کردن چادر در لاي درب ميني بوس، واژگون مي شود و در زير چرخ هاي ميني بوس له مي شود"، "خودکشي دانش اموز تهراني به دليل تنبيه بدني مدير يک مدرسه که در مطبوعات کشور هم انعکاس داشت"، "برهنه کردن دانش آموز دوم راهنمايي يکي از مدارس تهران در برابر هم کلاسي هايش توسط دبير ادبيات مدرسه که در ارديبهشت سال 86 اتفاق افتاد و باعث ايجاد تالمات روحي اين دانش آموز شد"نيز اشاره کرد و خواستار توضيحات فرشيدي در مورد اين حوادث شد.
وي همچنين از وزير آموزش و پرورش خواست در مورد تدابير انديشيده شده براي شادي دانش آموزان و فرهنگيان و جلوگيري از افسردگي در ميان آنها، توضيحاتي ارائه دهد. او در پايان سئوالات خود ضمن اشاره به برخي از برنامه هاي وزير آموزش و پرورش هنگام اخذ راي اعتماد گفت: "هيچ عاملي نبايد مشعل فروزان تعليم و تربيت را تحت تاثير خودش قرار دهد چه مسائل سياسي، چه مسائل صنفي، هيچ کس حق ندارد حق دانش آموز را زير پا بگذارد."
وزير آموزش و پرورش اما در پاسخ به سئوالات نماينده مردم تبريز حتي در حد اشاره هم به مساله مواد مخدر و گسترش اعتياد در بين دانش آموزان نپرداخت و در خصوص هيچ يک از برنامه هاي خود که در زمان گرفتن راي اعتماد از مجلس اعلام کرده بود توضيحي نداد. فرشيدي تنها در مورد حوادث ناگواري که اعلمي اشاره کرد توضيحات مختصري داد و گفت: "براي اينکه اينگونه حوادث تکرار نشود ما تلاش کرديم که دستور العمل هاي گذشته را تاکيد و تکميل کنيم و با سهل انگاري ها توسط گروه بازرسي وزارتخانه برخورد شود. خدا را شکر مي کنيم که اين حوادث در مجموع رو به کاهش است".
معضلاتي نظير گسترش چشمگير اعتياد دانش آموزان به مخدراتي نظير "کراک" و "شيشه" که از مواد شيميايي تهيه مي شوند و گفته مي شود جاي هروئين را درمصرف در بين دانش آموزان گرفته اند، وآلوده شدن به ويروس ايدز در کنار حوادث ناگوار ديگري که روزانه جان ميليون ها دانش آموزرا تهديد مي کنند، به مهمترين دغدغه و نگراني والدين و خانواده ها در کل کشور تبديل شده اند. علاوه بر گزارشات مختلف منتشر شده در اين خصوص، پرسش و پاسخ نماينده مجلس و وزير آموزش و پرورش در کنار اظهارات مسئولان امر به خوبي نشان مي دهد که چنين معضلاتي در جامعه به شکل نگران کننده اي سير صعودي دارد و دولت و دستگاه هاي مربوطه نيز براي کاهش، مهار و کنترل چنين معضلاتي فاقد برنامه هاي مشخص علمي و لازم هستند.
سه‌شنبه، آبان ۰۱، ۱۳۸۶
هشدار جديد رئيس پليس به زنان
با تداوم طرح امنيت اخلاقی
گزارشی که دیروز در روزآنلاین داشتم
رئيس پليس امنيت اخلاقي نيروي انتظامي ديروز "جرم مشهود" از نظر پليس را تعريف کرد. وي "رفتار غير متعارفي که جامعه آن را نمي پسندد و جلب توجه مي کند، به طوري که خيلي وقت ها حتي مردم هم تذکر مي دهند" را جرم مشهود خواند و متذکر شد که چنين امري شامل زن و شوهرها هم مي شود. همزمان با تعريف "جرم مشهود" از سوي سردار احمد روزبهاني، رضا سيف اللهي فرمانده سابق ناجا نيز در مورد طرح افزايش امنيت اخلاقي گفت که در تعريف امنيت اخلاقي هنوز اتفاق نظر وجود ندارد و تعريف واحد، جامع و مانعي در دست نيست.
سردار احمد روزبهاني روز گذشته در نمايشگاه نيروي انتظامي طي اظهاراتي تذکر داد که از اين به بعد پليس امنيت اخلاقي با خانم هايي که از مانتوهاي بلند اما تنگ و چاک دار از بغل و جلو استفاده کنند برخورد خواهد کرد. وي در ادامه همچنين در مورد "جرم مشهود" طبق تعريفي که خود ارائه مي دهد گفت: "اگر جرم مشهودي اتفاق بيافتد و يا گزارشي دريافت کنيم حتما وارد عمل شده و برخورد خواهيم کرد".
رئيس پليس امنيت اخلاقي بعد از هشدار نسبت به پوشش خانم ها، توصيه کرد "براي خانم ها لباسي که شرع اسلام به آن اشاره داشته است مي تواند بهترين الگوي پوشش" باشد. وي مصداق برخورد پليس امنيت اخلاقي با خانم ها را پوشيدن شلوار و مانتوهاي تنگ و کوتاه، باز بودن يقه مانتو، شالهاي نازک و باريک و آرايش هاي نامتعارف عنوان کرد.
اين موارد تاکنون موجب برخورد وسيع پليس و نيروهاي انتظامي با هزاران زن در استان هاي مختلف کشور و به ويژه در تهران و حتي در مواردي منجر به ضرب و شتم خانم ها در معابر عمومي در شهرهاي بزرگ شده که اعتراضات فراواني را نيز از سوي فعالان جنبش زنان و مدني به دنبال داشته است.
رئيس پليس امنيت اخلاقي ناجا همچنين اشاره کرد که با تداوم طرح امنيت اخلاقي در حال حاضر همه مي دانند که چه لباسي بايد بپوشند و چه نپوشند که پليس با آنها برخورد نکند. روزبهاني در ادامه گفت: "ما در بيشتر موارد به خانم ها فقط تذکر مي دهيم و ارشاد مي کنيم اما در برخي موارد وقتي به خانمي تذکر مي دهيم که موهايش را بپوشاند تنها با يک شال نازک نمي تواند موهاي خود را بپوشاند که ما مجبور مي شويم وي را به به مقر هدايت کنيم و با خانواده اش تماس بگيريم که برايش لباس مناسب بياورند و نهايتا با اخذ تعهد، رهايش مي کنيم."
وي در توضيح بيشتر جزئيات اين مساله تشريح کرد که "در برخي مواقع فرد خود را طوري درست مي کند که سازماندهي شده است؛ چون مي داند پليس حتما به او تذکر خواهد داد و به اين ترتيب زماني که به او گفته مي شود که لباس شما مناسب نيست شروع به داد و فرياد مي کند و اين در حالي است که همزمان با سرو صداي به راه افتاده افرادي که از قبل هماهنگ شده اند با گوشي هاي تلفن همراه اقدام به فيلم به عنوان برخورد خشن پليس مي کنند".
از سوي ديگر رضا سيف اللهي، اولين فرمانده ناجا در خصوص شيوه برخود ناجا با ناهنجاري هاي اخلاقي مي گويد در طرح افزايش ارتقاي امنيت اخلاقي، اقدامات ناجا بايد مقتدرانه و هدفمند باشد و بايد جلوي اخلال در مباني اخلاقي جامعه را بگيرد.
وي ضمن اشاره به مخالفت ها عليه اقدامات ناجا در اجراي طرح امنيت اخلاقي، مخالفت ها را "حداقلي" قلمداد مي کند و مي گويد که "اين مخالفت حداقلي نسبت به شيوه اقدام است نه اصل اقدام، بنابراين اين اقدام مورد خدشه نيست و همه آن را قبول دارند و بايد به پليس در اين راه کمک کرد و طرح را توسعه داد". وي در ادامه مي افزايد که بايد اين طرح شکل کاملتر و مستمر تري پيدا کند و آن شکل "اقتدار ظاهري اوليه با کارهاي اطلاعاتي و روانشناسانه کاملتر شود و اراده جمعي به گونه اي شود که جلوي بروز اين ناهنجاري ها را در نطفه بگيرد".
به اين ترتيب به نظر مي رسد نيروهاي انتظامي و پليس با تداوم طرح امنيت اخلاقي با برنامه ها و شيوه هاي ديگري طي روزهاي آينده دور جديد برخوردها با مردم عادي را در معابر عمومي را آغاز کنند. برخوردي که گفته ها و هشدارهاي رئيس پليس امنيت اخلاقي و همچنين صحبت هاي اولين فرمانده ناجا نشان مي دهد که در آن برخورد با فعالين مدني و به ويژه فعالين جنبش زنان نيز وجود دارد.
گزارشی که دیروز در روزآنلاین داشتم
رئيس پليس امنيت اخلاقي نيروي انتظامي ديروز "جرم مشهود" از نظر پليس را تعريف کرد. وي "رفتار غير متعارفي که جامعه آن را نمي پسندد و جلب توجه مي کند، به طوري که خيلي وقت ها حتي مردم هم تذکر مي دهند" را جرم مشهود خواند و متذکر شد که چنين امري شامل زن و شوهرها هم مي شود. همزمان با تعريف "جرم مشهود" از سوي سردار احمد روزبهاني، رضا سيف اللهي فرمانده سابق ناجا نيز در مورد طرح افزايش امنيت اخلاقي گفت که در تعريف امنيت اخلاقي هنوز اتفاق نظر وجود ندارد و تعريف واحد، جامع و مانعي در دست نيست.
سردار احمد روزبهاني روز گذشته در نمايشگاه نيروي انتظامي طي اظهاراتي تذکر داد که از اين به بعد پليس امنيت اخلاقي با خانم هايي که از مانتوهاي بلند اما تنگ و چاک دار از بغل و جلو استفاده کنند برخورد خواهد کرد. وي در ادامه همچنين در مورد "جرم مشهود" طبق تعريفي که خود ارائه مي دهد گفت: "اگر جرم مشهودي اتفاق بيافتد و يا گزارشي دريافت کنيم حتما وارد عمل شده و برخورد خواهيم کرد".
رئيس پليس امنيت اخلاقي بعد از هشدار نسبت به پوشش خانم ها، توصيه کرد "براي خانم ها لباسي که شرع اسلام به آن اشاره داشته است مي تواند بهترين الگوي پوشش" باشد. وي مصداق برخورد پليس امنيت اخلاقي با خانم ها را پوشيدن شلوار و مانتوهاي تنگ و کوتاه، باز بودن يقه مانتو، شالهاي نازک و باريک و آرايش هاي نامتعارف عنوان کرد.
اين موارد تاکنون موجب برخورد وسيع پليس و نيروهاي انتظامي با هزاران زن در استان هاي مختلف کشور و به ويژه در تهران و حتي در مواردي منجر به ضرب و شتم خانم ها در معابر عمومي در شهرهاي بزرگ شده که اعتراضات فراواني را نيز از سوي فعالان جنبش زنان و مدني به دنبال داشته است.
رئيس پليس امنيت اخلاقي ناجا همچنين اشاره کرد که با تداوم طرح امنيت اخلاقي در حال حاضر همه مي دانند که چه لباسي بايد بپوشند و چه نپوشند که پليس با آنها برخورد نکند. روزبهاني در ادامه گفت: "ما در بيشتر موارد به خانم ها فقط تذکر مي دهيم و ارشاد مي کنيم اما در برخي موارد وقتي به خانمي تذکر مي دهيم که موهايش را بپوشاند تنها با يک شال نازک نمي تواند موهاي خود را بپوشاند که ما مجبور مي شويم وي را به به مقر هدايت کنيم و با خانواده اش تماس بگيريم که برايش لباس مناسب بياورند و نهايتا با اخذ تعهد، رهايش مي کنيم."
وي در توضيح بيشتر جزئيات اين مساله تشريح کرد که "در برخي مواقع فرد خود را طوري درست مي کند که سازماندهي شده است؛ چون مي داند پليس حتما به او تذکر خواهد داد و به اين ترتيب زماني که به او گفته مي شود که لباس شما مناسب نيست شروع به داد و فرياد مي کند و اين در حالي است که همزمان با سرو صداي به راه افتاده افرادي که از قبل هماهنگ شده اند با گوشي هاي تلفن همراه اقدام به فيلم به عنوان برخورد خشن پليس مي کنند".
از سوي ديگر رضا سيف اللهي، اولين فرمانده ناجا در خصوص شيوه برخود ناجا با ناهنجاري هاي اخلاقي مي گويد در طرح افزايش ارتقاي امنيت اخلاقي، اقدامات ناجا بايد مقتدرانه و هدفمند باشد و بايد جلوي اخلال در مباني اخلاقي جامعه را بگيرد.
وي ضمن اشاره به مخالفت ها عليه اقدامات ناجا در اجراي طرح امنيت اخلاقي، مخالفت ها را "حداقلي" قلمداد مي کند و مي گويد که "اين مخالفت حداقلي نسبت به شيوه اقدام است نه اصل اقدام، بنابراين اين اقدام مورد خدشه نيست و همه آن را قبول دارند و بايد به پليس در اين راه کمک کرد و طرح را توسعه داد". وي در ادامه مي افزايد که بايد اين طرح شکل کاملتر و مستمر تري پيدا کند و آن شکل "اقتدار ظاهري اوليه با کارهاي اطلاعاتي و روانشناسانه کاملتر شود و اراده جمعي به گونه اي شود که جلوي بروز اين ناهنجاري ها را در نطفه بگيرد".
به اين ترتيب به نظر مي رسد نيروهاي انتظامي و پليس با تداوم طرح امنيت اخلاقي با برنامه ها و شيوه هاي ديگري طي روزهاي آينده دور جديد برخوردها با مردم عادي را در معابر عمومي را آغاز کنند. برخوردي که گفته ها و هشدارهاي رئيس پليس امنيت اخلاقي و همچنين صحبت هاي اولين فرمانده ناجا نشان مي دهد که در آن برخورد با فعالين مدني و به ويژه فعالين جنبش زنان نيز وجود دارد.
یکشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۸۶
خارجه با اطلاعات همگام شود
پیشنهاد فلاحیان به وزارت خانه ها
گزارش امروزمن در روزآنلاین در مورد صحبت های اخیر وزیر سابق اطلاعات که نشان می دهد او هنوزجامعه روشنفکری را برنمی تابد و هنور روزنامه نگاران را جسوس و فعلان حوزه های مختلف در کشور را جیره خوار بیگانه و گوش به فرمان دشمن می داند. فلاحیان به مانند چند تن دیگر از مقامات امنیتی و نظامی دولت نهم از وجود سه جبهه در داخل و خارج کشور علیه شیعیان و اسلام حرف می زند.
علی فلاحیان وزیر سابق وزارت اطلاعات در کابینه هاشمی رفسنجانی وعضو کنونی مجلس خبرگان رهبری، در بیست و چهارمین سالروز تاسیس وزارت اطلاعات در گفتگوئی با خبرگزاری مهر، خواستار همگامی این وزارت خانه با وزارت خارجه، برای نقش آفرینی در تحولات خارج از مرزها علیه امریکا و اسرائیل شد.
فلاحیان در این گفتگو عنوان می کند که وزارت خارجه باید بر اساس استراتژی مدیریت مقتدرانه در جهت فعال تر شدن محور تهران ـ مسکو ـ پکن و دهلی در حوزه سیاسی و امنیتی گام بردارد تا از این طریق نقش آفرینی جمهوری اسلامی را در سطح دنیا افزایش دهد.
علی فلاحیان چهره ای است که بعد از قتل های زنجيره ای در میان رسانه های خارجی به عنوان چهره ای خشونت طلب و حاضر در تمام پرونده های نسبت داده شده به جمهوری اسلامی حضور موثر داشته است. این مقام سابق امنیتی که تاکنون نامش در لوایح قضائی در کشورهای آلمان و آرژانتین آمده از سال های اول دهه شصت در کميته هائی که به موازت نیروی انتظامی درست شده بودند معاونت علی اکبر ناطق نوری را به عهده داشت و با تاسیس وزارت اطلاعات به معاونت آن وزارت خانه منصوب شد و در دولت هاشمی رفسنجانی به وزارت رسید و از همان زمان است که دولت هاشمی و وزارت اطلاعات چهره مخوفی یافت.
فلاحیان در بخش نخست گفتگوی خود گفته است تحرکات علیه جمهوری اسلامی و شیعیان در سه جبهه مشخص ساماندهی و عملیاتی می شود. جبهه اول را امریکا و لابی اسرائیلی هاست و و بعد طرفداران نظام غیر دینی و لائیک ها و گروه های تکفیری. چنین اظهارات و تقسیم بندی جبهه ای البته تاکنون از جانب چند تن دیگر از مقامات امنیتی و نظامی دولت نهم طرح شده است.
فلاحیان در تشریح پیشنهاد امنیتی خودوظایف وزارت اطلاعات و همگامی این وزارتخانه با وزارت امورخارجه در رویارویی با سه جبهه ای را که نام می برد، می گوید:" با تکیه بر لزوم مقابله خردورزانه با این توطئه ها و پرهیز از اختلافات مذهبی و قومی در کشور وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه باید در جهت رفع تهدیدات معاندان با جمهوری اسلامی به صورت هوشمندانه و گسترده تر و پرتحرک تر درعرصه بین المللی نقش آفرین باشند".
او در ادامه وزارت اطلاعات را موظف به جمع آوری اخبار و اطلاعات لازم از سراسر دنیا می کند و شناسائی دوستان و دشمنان ایران را نه وظیفه وزارت خارجه، بلکه وظیفه ماموران اطلاعاتی وزارت اطلاعات می داند که باید اکتسابات خود را به پیوست راهکارهای همبستگی با دوستان و مقابله با توطئه دشمنان در اختیار مسئولان امر قرار دهند.
وزیر پیشین وزارت اطلاعات همچنین به وزارت خارجه متذکر می شود که باید بر اساس استراتژی مدیریت مقتدرانه، در جهت فعال تر شدن محور تهران ـ مسکو ـ پکن و دهلی در حوزه سیاسی و امنیتی گام بردارد تا از این طریق" نقش آفرینی جمهوری اسلامی را در سطح دنیا افزایش دهد و از نتایج ناشی از غفلت از این مساله" آگاه باشد.
فلاحیان پیگیری مسائل امنیتی و مقابله با بحران در همه زمینه ها را ماموریت ذاتی وزارت اطلاعات عنوان می کند و با اشاره به اینکه در دوران وزارت او جمهوری اسلامی با چالش های بسیاری درعرصه های مختلف روبرو بوده، وظیفه دیگر وزارت اطلاعات را پیشگیری از وقوع بحران می داند و می گوید" این وزارت خانه همچنین باید در صورت بروز بحران، دستگاه های انتظامی و قضایی را در مقابله با بحران کمک کنند تا فاجعه پیش نیاید".
علی فلاحیان که هشت سال مسئولیت وزارت اطلاعات را عهده دار بوده است و در آن دوران از جمله بدترین دوران زندگی آزادی خواهان، دگراندیشان، اصحاب قلم، فعالین سیاسی بوده است در جواب پرسشی پیرامون "براندازی نرم و کودتای خزنده مطبوعاتی" از نقطه نظرات پروفسور"کوردزمن" یاد می کند و می گوید :"در سال های اوایل دهه هفتاد، کوردزمن معتقد بود که طبقات متوسط در ایران از توان لازم برای انجام کودتا برخوردارند و باید تلاش خود را صرف برنامه ریزی برای این طبقات نمود."
به عقیده فلاحیان، غربی ها در کنار برنامه هائی همچون تحریم و تهدید، پیشنهاد کوردزمن را نیز در پیش گرفتند تا جمهوری اسلامی را به انزوا و انفعال بکشانند".
این عضو مجلس خبرگان فعلی در تشریح بیشتر این مساله، به ویژه در دولت خاتمی می گوید:" از دوم خرداد 76 به بعد که دولت موسوم به اصلاحات شکل گرفت، برخی نویسندگان و روزنامه نگاران در قالب آزادی بیان و ازادی قلم به خوبی خط ترسیم شده بیگانگان را دنبال کردند و شاهد آن بودیم که حتی علیه احکام دین مطلب نوشتند و تبلیغ کردند و ذهن بسیاری از مردم را خراب کردند که هنوز هم ادامه دارد."
علی فلاحیان که در نوشته های اکبر گنجی به وی عاليجناب خاکستری نام نهاده شد گنجی را چنین توصیف کرده است"آن زمان که ما اطلاعاتی بودیم افرادی چون گنجی را که حتی بحث جاسوسی او درسال های اخیر مطرح بود را می شناختیم ولی هر چه فریاد زدیم صدای ما به جائی نرسید و افراد مذکور با کمک خارجی ها و حمایت های آگاهانه و ناآگاهانه برخی روزنامه چی های داخلی موفق شدند انواع اتهامات را با بهره گیری از انواع ابزارهای فرهنگی و هنری به نظام و مسئولان وارد کنند و بالاخره با گذشت زمان چهره واقعی آنها افشا شد".
علی فلاحیان بر اساس یک خبر تائید نشده ملاقات چند فعال سیاسی با سناتور کری و مذاکره با او درباره وضعیت امروز و آینده ایران را "حماقت سیاسی" می خواند، و بدون نام بردن از ملاقات کنندگان می گوید:"عده ای تصور می کنند که چنانچه در صحنه بین المللی ارتباط بیشتری با مخالفان سیاسی کشور خود برقرار کنند و در صدر اخبار قرار گیرند در پیشبرد اهداف سیاسی خود در داخل کشور متبوعشان موفق می شوند".
وی ناگفته می گذارد که چگونه افرادی که نامش به فرض صحت شایعه اعلام نشده است چگونه ممکن است برای قرار گرفتن در صدر اخبار به ملاقاتی رفته باشند.
از جمله بخش های این مصاحبه تفاخر علی فلاحیان به طرح موسوم به مالک و مستاجرست که به گفته وی برای به دام انداختن و دستگیری اعضای سازمان مجاهیدن خلق مهم ترین عملکرد را در کمیته داشت.
گزارش امروزمن در روزآنلاین در مورد صحبت های اخیر وزیر سابق اطلاعات که نشان می دهد او هنوزجامعه روشنفکری را برنمی تابد و هنور روزنامه نگاران را جسوس و فعلان حوزه های مختلف در کشور را جیره خوار بیگانه و گوش به فرمان دشمن می داند. فلاحیان به مانند چند تن دیگر از مقامات امنیتی و نظامی دولت نهم از وجود سه جبهه در داخل و خارج کشور علیه شیعیان و اسلام حرف می زند.
علی فلاحیان وزیر سابق وزارت اطلاعات در کابینه هاشمی رفسنجانی وعضو کنونی مجلس خبرگان رهبری، در بیست و چهارمین سالروز تاسیس وزارت اطلاعات در گفتگوئی با خبرگزاری مهر، خواستار همگامی این وزارت خانه با وزارت خارجه، برای نقش آفرینی در تحولات خارج از مرزها علیه امریکا و اسرائیل شد.
فلاحیان در این گفتگو عنوان می کند که وزارت خارجه باید بر اساس استراتژی مدیریت مقتدرانه در جهت فعال تر شدن محور تهران ـ مسکو ـ پکن و دهلی در حوزه سیاسی و امنیتی گام بردارد تا از این طریق نقش آفرینی جمهوری اسلامی را در سطح دنیا افزایش دهد.
علی فلاحیان چهره ای است که بعد از قتل های زنجيره ای در میان رسانه های خارجی به عنوان چهره ای خشونت طلب و حاضر در تمام پرونده های نسبت داده شده به جمهوری اسلامی حضور موثر داشته است. این مقام سابق امنیتی که تاکنون نامش در لوایح قضائی در کشورهای آلمان و آرژانتین آمده از سال های اول دهه شصت در کميته هائی که به موازت نیروی انتظامی درست شده بودند معاونت علی اکبر ناطق نوری را به عهده داشت و با تاسیس وزارت اطلاعات به معاونت آن وزارت خانه منصوب شد و در دولت هاشمی رفسنجانی به وزارت رسید و از همان زمان است که دولت هاشمی و وزارت اطلاعات چهره مخوفی یافت.
فلاحیان در بخش نخست گفتگوی خود گفته است تحرکات علیه جمهوری اسلامی و شیعیان در سه جبهه مشخص ساماندهی و عملیاتی می شود. جبهه اول را امریکا و لابی اسرائیلی هاست و و بعد طرفداران نظام غیر دینی و لائیک ها و گروه های تکفیری. چنین اظهارات و تقسیم بندی جبهه ای البته تاکنون از جانب چند تن دیگر از مقامات امنیتی و نظامی دولت نهم طرح شده است.
فلاحیان در تشریح پیشنهاد امنیتی خودوظایف وزارت اطلاعات و همگامی این وزارتخانه با وزارت امورخارجه در رویارویی با سه جبهه ای را که نام می برد، می گوید:" با تکیه بر لزوم مقابله خردورزانه با این توطئه ها و پرهیز از اختلافات مذهبی و قومی در کشور وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه باید در جهت رفع تهدیدات معاندان با جمهوری اسلامی به صورت هوشمندانه و گسترده تر و پرتحرک تر درعرصه بین المللی نقش آفرین باشند".
او در ادامه وزارت اطلاعات را موظف به جمع آوری اخبار و اطلاعات لازم از سراسر دنیا می کند و شناسائی دوستان و دشمنان ایران را نه وظیفه وزارت خارجه، بلکه وظیفه ماموران اطلاعاتی وزارت اطلاعات می داند که باید اکتسابات خود را به پیوست راهکارهای همبستگی با دوستان و مقابله با توطئه دشمنان در اختیار مسئولان امر قرار دهند.
وزیر پیشین وزارت اطلاعات همچنین به وزارت خارجه متذکر می شود که باید بر اساس استراتژی مدیریت مقتدرانه، در جهت فعال تر شدن محور تهران ـ مسکو ـ پکن و دهلی در حوزه سیاسی و امنیتی گام بردارد تا از این طریق" نقش آفرینی جمهوری اسلامی را در سطح دنیا افزایش دهد و از نتایج ناشی از غفلت از این مساله" آگاه باشد.
فلاحیان پیگیری مسائل امنیتی و مقابله با بحران در همه زمینه ها را ماموریت ذاتی وزارت اطلاعات عنوان می کند و با اشاره به اینکه در دوران وزارت او جمهوری اسلامی با چالش های بسیاری درعرصه های مختلف روبرو بوده، وظیفه دیگر وزارت اطلاعات را پیشگیری از وقوع بحران می داند و می گوید" این وزارت خانه همچنین باید در صورت بروز بحران، دستگاه های انتظامی و قضایی را در مقابله با بحران کمک کنند تا فاجعه پیش نیاید".
علی فلاحیان که هشت سال مسئولیت وزارت اطلاعات را عهده دار بوده است و در آن دوران از جمله بدترین دوران زندگی آزادی خواهان، دگراندیشان، اصحاب قلم، فعالین سیاسی بوده است در جواب پرسشی پیرامون "براندازی نرم و کودتای خزنده مطبوعاتی" از نقطه نظرات پروفسور"کوردزمن" یاد می کند و می گوید :"در سال های اوایل دهه هفتاد، کوردزمن معتقد بود که طبقات متوسط در ایران از توان لازم برای انجام کودتا برخوردارند و باید تلاش خود را صرف برنامه ریزی برای این طبقات نمود."
به عقیده فلاحیان، غربی ها در کنار برنامه هائی همچون تحریم و تهدید، پیشنهاد کوردزمن را نیز در پیش گرفتند تا جمهوری اسلامی را به انزوا و انفعال بکشانند".
این عضو مجلس خبرگان فعلی در تشریح بیشتر این مساله، به ویژه در دولت خاتمی می گوید:" از دوم خرداد 76 به بعد که دولت موسوم به اصلاحات شکل گرفت، برخی نویسندگان و روزنامه نگاران در قالب آزادی بیان و ازادی قلم به خوبی خط ترسیم شده بیگانگان را دنبال کردند و شاهد آن بودیم که حتی علیه احکام دین مطلب نوشتند و تبلیغ کردند و ذهن بسیاری از مردم را خراب کردند که هنوز هم ادامه دارد."
علی فلاحیان که در نوشته های اکبر گنجی به وی عاليجناب خاکستری نام نهاده شد گنجی را چنین توصیف کرده است"آن زمان که ما اطلاعاتی بودیم افرادی چون گنجی را که حتی بحث جاسوسی او درسال های اخیر مطرح بود را می شناختیم ولی هر چه فریاد زدیم صدای ما به جائی نرسید و افراد مذکور با کمک خارجی ها و حمایت های آگاهانه و ناآگاهانه برخی روزنامه چی های داخلی موفق شدند انواع اتهامات را با بهره گیری از انواع ابزارهای فرهنگی و هنری به نظام و مسئولان وارد کنند و بالاخره با گذشت زمان چهره واقعی آنها افشا شد".
علی فلاحیان بر اساس یک خبر تائید نشده ملاقات چند فعال سیاسی با سناتور کری و مذاکره با او درباره وضعیت امروز و آینده ایران را "حماقت سیاسی" می خواند، و بدون نام بردن از ملاقات کنندگان می گوید:"عده ای تصور می کنند که چنانچه در صحنه بین المللی ارتباط بیشتری با مخالفان سیاسی کشور خود برقرار کنند و در صدر اخبار قرار گیرند در پیشبرد اهداف سیاسی خود در داخل کشور متبوعشان موفق می شوند".
وی ناگفته می گذارد که چگونه افرادی که نامش به فرض صحت شایعه اعلام نشده است چگونه ممکن است برای قرار گرفتن در صدر اخبار به ملاقاتی رفته باشند.
از جمله بخش های این مصاحبه تفاخر علی فلاحیان به طرح موسوم به مالک و مستاجرست که به گفته وی برای به دام انداختن و دستگیری اعضای سازمان مجاهیدن خلق مهم ترین عملکرد را در کمیته داشت.
پنجشنبه، مهر ۲۶، ۱۳۸۶
در ادامه برخورد با معلمان
این بار نیز تبعید و اخراج از آموزش و پرورش
بیش از یک سال از برخورد با معلمان و کانون انجمن های صنفی این قشر فرهنگی در سراسر کشور می گذرد. در این راستا ظرف یک ماه گذشته محافل امنیتی و مراجع قضائی برای سرکوب و قلع وقمع بیشتر جنبش صنفی معلمان در نقاط مختلف کشور به بهانه های واهی و نسبت دادن اتهاماتی ساختگی، احکامی را صادر کرده اند که هرگز شایسته مقام و منزلت معلم نبوده و نیست. در تازه ترین احکام صادره برای معلمین در مناطق کردنشین باز هم احکامی نظیر اخراج، ممنوع التدریس شدن و تبعید به چشم می خورد.
هیچ یک از احکام صادره اخیر برای معلمین البته نه تنها در مناطق کردنشین، بلکه در مناطق دیگر کشور هم تازگی ندارد و ادامه همان روند ساله گذشته در پی اعتراضات و تجمعات مسالمت جویانه آنان و فعالیت انجمن های صنفی در جهت پیگیری خواسته ها و مطالبات صنفی معلمان می باشد که در طول یک ساله گذشته بدون وقفه ادامه داشته است. این نوع احکام سال های قبل نیز به بهانه های مختلف از جمله گرایشات سیاسی، عقاید مذهبی و غیره در گوشه و کنار کشور بدون سرو صدا اجرا شده است.
گزارشات تازه منتشر شده حاکی از آن است که روز گذشته برای چندمین بار در طول سه ماه اخیر برای چهار تن دیگر از معلمین در مناطق کردنشین احکامی نظیر اخراج، تبعید و ممنوع التدریس شدن صادر شده است.
بنا به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در شهرستان سقز دو تن از معلمان این شهر به نام های "پیمان نویدیان" و "اسکندر لطفی" هر کدام به سه سال تبعید محکوم شده اند. اتهام این دو نفر از سوی دادگاه انقلاب شهرستان سقز شرکت در اعتراضات صنفی معلمین طی ماه های اخیر، اعلام شده است.
"پیمان نویدیان" علاوه بر اینکه به سه سال تبعید به روستائی در اطراف زنجان محکم شده، به صورت دائمی از تدریس در مدارس مناطق کردنشین نیز محرم شده است. " اسکندر لطفی" همکار وی نیز به سه سال تبعید به شهرستان اردبیل محکوم شده است.
این دو معلم در جریان اعتراضات صنفی ماه های گذشته در مناطق کردنشین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند و از یک سو تحت فشار محافل امنیتی قرار داشتند و از سوئی دیگر تحت اعمال فشار نیروهای عقیدتی حراست آموزش و پرورش این شهرستان قرار گرفته بودند.
براساس همین گزارش در شهرستان بانه نیز وزارت آموزش و پرورش حکم به اخراج دو تن از معلمین این شهرستان داده است. "سیامک مرادی" و "لقمان صداقت" دو معلم اخراج شده از آموزش و پرورش این شهرستان هستند. علت اخراج این دو نفر نیزعدم رعایت شئونات اسلامی در مدارس و همچنین شرکت در اعتراضات صنفی ماه های گذشته عنوان شده است.
منابع آگاه محلی در خصوص احکام صادره برای نامبردگان و تعداد دیگری که قبل از این چهارنفر به بهانه های مشابهی بازداشت، تبعید و یا اخراج شده اند می گویند:" در تمام موارد پیش آمده برای معلمین در این مناطق نیروهای عقیدتی حراست های مستقر در آموزش و پرورش با مد نظر قرار دادند مسائل قومی و مذهبی و همچنین به بهانه صحبت کردن به زبان کردی در کلاس های درس، دست به اقدامات تبعیض آمیزی زده اند که نهایتا منجر به اخراج تعداد چشمگیری از معلمین شهرهای مختلف این مناطق شده است."
این منابع در مورد اتهامات تعدادی از معلمان اخراجی و بازداشت شده نیز می افزایند:" در بیشتر پرونده سازی ها علیه معلمین بازداشت شده که در تجمعات مسالمت آمیز ماه های گذشته شرکت داشته اند باز هم نیروهای حراست آموزش و پرورش نقش عمده ای داشته اند، آنها در بیشتر پرونده ها در کنار اتهاماتی که نیروهای امنیتی متوجه معلمان کرده اند، معلمان را متهم به تشویش اذهان عمومی و یا زیرپا گذاشتن شئونات اسلامی کرده اند و به هر طریقی تلاش کرده اند تا خواسته ها و مطالبات صنفی معلمین را آلوده به مسائل سیاسی، قومی و یا مذهبی کنند.
اوایل ماه جاری نیز در شهرستان مهاباد وزارت آموزش و پرورش در اقدام کم سابقه ای 45 تن از معلمین این شهرستان که بیشترشان را معلمین زن تشکیل می دادند، را تنها به این بهانه که وزارت آموزش و پرورش دیگر به آنها احتیاجی ندارد اخراج نمود. این اقدام در حالی انجام شد که همزمان با آن در شهرهای مشهد و همدان نیز شماری از معلمین شرکت کننده در تجمعات صنفی ماه های اخیر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و صدور اطلاعیه و برگزاری تجمعات غیر قانونی محاکمه و با احکامی نظیر تبعید، انفصال از خدمت، کسر حقوق روبرو شده بودند. بیشتر محکوم شدگان هنگام برگزاری تجمعات و تحصنات کانون انجمن صنفی معلمین این شهرها تو سط نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت شده بودند.
بیش از یک سال از برخورد با معلمان و کانون انجمن های صنفی این قشر فرهنگی در سراسر کشور می گذرد. در این راستا ظرف یک ماه گذشته محافل امنیتی و مراجع قضائی برای سرکوب و قلع وقمع بیشتر جنبش صنفی معلمان در نقاط مختلف کشور به بهانه های واهی و نسبت دادن اتهاماتی ساختگی، احکامی را صادر کرده اند که هرگز شایسته مقام و منزلت معلم نبوده و نیست. در تازه ترین احکام صادره برای معلمین در مناطق کردنشین باز هم احکامی نظیر اخراج، ممنوع التدریس شدن و تبعید به چشم می خورد.
هیچ یک از احکام صادره اخیر برای معلمین البته نه تنها در مناطق کردنشین، بلکه در مناطق دیگر کشور هم تازگی ندارد و ادامه همان روند ساله گذشته در پی اعتراضات و تجمعات مسالمت جویانه آنان و فعالیت انجمن های صنفی در جهت پیگیری خواسته ها و مطالبات صنفی معلمان می باشد که در طول یک ساله گذشته بدون وقفه ادامه داشته است. این نوع احکام سال های قبل نیز به بهانه های مختلف از جمله گرایشات سیاسی، عقاید مذهبی و غیره در گوشه و کنار کشور بدون سرو صدا اجرا شده است.
گزارشات تازه منتشر شده حاکی از آن است که روز گذشته برای چندمین بار در طول سه ماه اخیر برای چهار تن دیگر از معلمین در مناطق کردنشین احکامی نظیر اخراج، تبعید و ممنوع التدریس شدن صادر شده است.
بنا به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در شهرستان سقز دو تن از معلمان این شهر به نام های "پیمان نویدیان" و "اسکندر لطفی" هر کدام به سه سال تبعید محکوم شده اند. اتهام این دو نفر از سوی دادگاه انقلاب شهرستان سقز شرکت در اعتراضات صنفی معلمین طی ماه های اخیر، اعلام شده است.
"پیمان نویدیان" علاوه بر اینکه به سه سال تبعید به روستائی در اطراف زنجان محکم شده، به صورت دائمی از تدریس در مدارس مناطق کردنشین نیز محرم شده است. " اسکندر لطفی" همکار وی نیز به سه سال تبعید به شهرستان اردبیل محکوم شده است.
این دو معلم در جریان اعتراضات صنفی ماه های گذشته در مناطق کردنشین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند و از یک سو تحت فشار محافل امنیتی قرار داشتند و از سوئی دیگر تحت اعمال فشار نیروهای عقیدتی حراست آموزش و پرورش این شهرستان قرار گرفته بودند.
براساس همین گزارش در شهرستان بانه نیز وزارت آموزش و پرورش حکم به اخراج دو تن از معلمین این شهرستان داده است. "سیامک مرادی" و "لقمان صداقت" دو معلم اخراج شده از آموزش و پرورش این شهرستان هستند. علت اخراج این دو نفر نیزعدم رعایت شئونات اسلامی در مدارس و همچنین شرکت در اعتراضات صنفی ماه های گذشته عنوان شده است.
منابع آگاه محلی در خصوص احکام صادره برای نامبردگان و تعداد دیگری که قبل از این چهارنفر به بهانه های مشابهی بازداشت، تبعید و یا اخراج شده اند می گویند:" در تمام موارد پیش آمده برای معلمین در این مناطق نیروهای عقیدتی حراست های مستقر در آموزش و پرورش با مد نظر قرار دادند مسائل قومی و مذهبی و همچنین به بهانه صحبت کردن به زبان کردی در کلاس های درس، دست به اقدامات تبعیض آمیزی زده اند که نهایتا منجر به اخراج تعداد چشمگیری از معلمین شهرهای مختلف این مناطق شده است."
این منابع در مورد اتهامات تعدادی از معلمان اخراجی و بازداشت شده نیز می افزایند:" در بیشتر پرونده سازی ها علیه معلمین بازداشت شده که در تجمعات مسالمت آمیز ماه های گذشته شرکت داشته اند باز هم نیروهای حراست آموزش و پرورش نقش عمده ای داشته اند، آنها در بیشتر پرونده ها در کنار اتهاماتی که نیروهای امنیتی متوجه معلمان کرده اند، معلمان را متهم به تشویش اذهان عمومی و یا زیرپا گذاشتن شئونات اسلامی کرده اند و به هر طریقی تلاش کرده اند تا خواسته ها و مطالبات صنفی معلمین را آلوده به مسائل سیاسی، قومی و یا مذهبی کنند.
اوایل ماه جاری نیز در شهرستان مهاباد وزارت آموزش و پرورش در اقدام کم سابقه ای 45 تن از معلمین این شهرستان که بیشترشان را معلمین زن تشکیل می دادند، را تنها به این بهانه که وزارت آموزش و پرورش دیگر به آنها احتیاجی ندارد اخراج نمود. این اقدام در حالی انجام شد که همزمان با آن در شهرهای مشهد و همدان نیز شماری از معلمین شرکت کننده در تجمعات صنفی ماه های اخیر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و صدور اطلاعیه و برگزاری تجمعات غیر قانونی محاکمه و با احکامی نظیر تبعید، انفصال از خدمت، کسر حقوق روبرو شده بودند. بیشتر محکوم شدگان هنگام برگزاری تجمعات و تحصنات کانون انجمن صنفی معلمین این شهرها تو سط نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت شده بودند.
سه‌شنبه، مهر ۲۴، ۱۳۸۶
معلم شکنجه شده را دريابيد
در خواست کمک فرزندان زنداني
بيش از چهارده ماه از بازداشت خودسرانه فرزاد کمانگر، عضو انجمن صنفي معلمان استان کردستان و دو تن از همکاران او با نام هاي فرهاد وکيلي و علي حيدريان مي گذرد. آخرين خبرهاي به دست آمده از وضعيت و سرنوشت اين سه معلم دربند حاکي از آن است که هر سه نفر علاوه بر اينکه تحت فشارها و شکنجه هاي شديد جسمي قرار گرفته اند، هنوز در سلول هاي انفرادي نگهداري مي شوند. طي روزهاي گذشته خانواده فرزاد کمانگر چندين بار از سازمان ها و نهادهاي حقوق بشري و دفاع از حقوق زندان براي مداواي فرزندشان که گفته مي شود از چندين قسمت به شدت آسيب ديده، درخواست کمک کرده اند.
در گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در خصوص وضعيت فرزاد کمانگر آمده است: "بيش از 14 ماه از بازداشت فرزاد کمانگر مي گذرد و در طول اين مدت وي در زندان هاي کامياران، سنندج، کرمانشاه و بند 209 زندان اوين زنداني بوده است. وي هم اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سنندج زنداني است و تحت بي رحمانه ترين شکنجه هاي جسمي قرار دارد و به ناراحتي هايي همچون سوختگي دست و ران چپ ناشي از آب جوش، ناراحتي کليه ها و عفونت و خونريزي مجراي ادرار، دچار شده است."
اين گزارش در ادامه مي افزايد که سلامتي وي در معرض خطر جدي و اکنون سه هفته است که ممنوع الملاقات مي باشد و بيم آن مي رود که هنوز تحت شکنجه باشد.
مراجع قضائي و امنيتي استان کردستان اتهامات اين معلم دربند را "محاربه" و "اقدام عليه امنيت ملي" عنوان کرده اند، اما تا کنون فرزاد کمانگر هيچ يک از دو اتهام وارده به خود را نپذيرفته است.
خانواده اين معلم زنداني در مورد وضعيت فرزندشان مي گويند: "بعد از بيش از 14 ماه سرگرداني و پيگيري ها و مراجعات مستمر به مراکز قضائي و امنيتي در چهار شهر کشور هنوز فرزندمان تحت فشار و شکنجه هاي بيرحمانه قرار دارد. او اکنون از چند ناحيه به شدت آسيب ديده که آسيب ديدگي دست و ران چپ و همچنين عفونت و خونريزي مجراي ادرار او کاملا جدي است و او به مداواي سريع و مراقبت هاي ويژه پزشکي و هر روزه احتياج دارد. اين درحالي است که نه نتها مسئولين زندان هيچ توجهي به وضعيت وخيم و نگران کننده فرزندمان ندارند و او را ممنوع الملاقات کرده اند، بلکه از مداواي او جلوگيري به عمل آورده و همچنان او را با اين وضعيت در سلول انفرادي نگه داشته اند".
خانواده کمانگردر ادامه همچنين مي گويند که وضعيت جسمي پسرشان چنان وخيم و نگران کننده است که چاره اي ندارند جز آنکه از نهادها و سازمان هاي دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق زندانيان درخواست کمک کنند. خانواده اين زنداني از سازمان ها و نهادهاي حقوق بشري خواسته اند براي نجات جان فرزندشان تلاش کنند و از مقامات قضائي بخواهند که هر چه سريعتر اين معلم شکنجه شده را تحت مداواي پزشکي قرار دهند.
از سوي ديگر برخي خبرها حاکي از آن است که فرهاد وکيلي و علي حيدريان، دو تن از همکاران فرزاد کمانگر که تقريبا همزمان با او دستگير شده اند نيز تحت فشار و شکنجه هستند و همچنان در سلول انفرادي بسر مي برند.
دادگاه انقلاب سنندج چند روز پيش اعلام کرده بود که هنوز مشخص نيست اين سه معلم دستگير شده در کدام شهر محاکمه خواهند شد. همچنين گفته شده که دادستاني کل کشور در حال بررسي پرونده آنان است و بزودي محل برگزاري دادگاه آنان را اعلام خواهد کرد. در اين ارتباط هفته گذشته خليل بهراميان، وکيل مدافع فرزاد کمانگر گفته بود که از سرنوشت و وضعيت موکل خود هيچ خبري ندارد.
فرزاد کمانگر سال گذشته در منزل شخصي خود توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي دستگير و به مکان نامعلومي انتقال داده شد. دست کم 4 ماه هيچ کس از محل نگهداري و علت دستگيري وي اطلاعي بدست نياورد. با گذشت بيش از 4 ماه خانواده او با مراجعه هاي پي درپي به مراکز قضائي و امنيتي شهرهاي کامياران، سنندج و کرمانشاه سرانجام دريافتند که وي را به همراه دو معلم ديگر بازداشت شده به بند 209 زندان اوين تهران انتقال داده اند.
خانواده اين زنداني پس از گذشت هفت ماه توانستند براي اولين بار با وي ملاقاتي حضوري داشته باشند. او در اولين ملاقات خود مي گويد در مدت 4 ماهي که در زندان اوين بوده سه بار براي بازجوئي به کرمانشاه و سنندج انتقال داده شده است.
بعد از اين نيز او به همراه هر دو همکار خود به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه انتقال داده شد و به مدت دو ماه در آنجا نيز تحت بازجوئي و شکنجه هاي بي رحمانه قرار گرفت. اين سه معلم بازداشت شده هم اکنون در سلول انفرادي بازداشتگاه اطلاعات سنندج بسر مي برند و روزبروز وضعيت جسمي آنان وخيم تر و نگران کننده تر مي شود.
تاکنون که بيش از 14 ماه از بازداشت اين سه معلم استان کردستان مي گذرد هيچ گونه دادگاهي براي رسيدگي به اتهامات انتسابي آنان برگزار نشده است. خليل بهراميان وکيل مدافع فرزاد کمانگر هنوز موفق به ملاقات با وي نشده و به پرونده وي نيز دسترسي پيدا نکرده است.
بيش از چهارده ماه از بازداشت خودسرانه فرزاد کمانگر، عضو انجمن صنفي معلمان استان کردستان و دو تن از همکاران او با نام هاي فرهاد وکيلي و علي حيدريان مي گذرد. آخرين خبرهاي به دست آمده از وضعيت و سرنوشت اين سه معلم دربند حاکي از آن است که هر سه نفر علاوه بر اينکه تحت فشارها و شکنجه هاي شديد جسمي قرار گرفته اند، هنوز در سلول هاي انفرادي نگهداري مي شوند. طي روزهاي گذشته خانواده فرزاد کمانگر چندين بار از سازمان ها و نهادهاي حقوق بشري و دفاع از حقوق زندان براي مداواي فرزندشان که گفته مي شود از چندين قسمت به شدت آسيب ديده، درخواست کمک کرده اند.
در گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در خصوص وضعيت فرزاد کمانگر آمده است: "بيش از 14 ماه از بازداشت فرزاد کمانگر مي گذرد و در طول اين مدت وي در زندان هاي کامياران، سنندج، کرمانشاه و بند 209 زندان اوين زنداني بوده است. وي هم اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سنندج زنداني است و تحت بي رحمانه ترين شکنجه هاي جسمي قرار دارد و به ناراحتي هايي همچون سوختگي دست و ران چپ ناشي از آب جوش، ناراحتي کليه ها و عفونت و خونريزي مجراي ادرار، دچار شده است."
اين گزارش در ادامه مي افزايد که سلامتي وي در معرض خطر جدي و اکنون سه هفته است که ممنوع الملاقات مي باشد و بيم آن مي رود که هنوز تحت شکنجه باشد.
مراجع قضائي و امنيتي استان کردستان اتهامات اين معلم دربند را "محاربه" و "اقدام عليه امنيت ملي" عنوان کرده اند، اما تا کنون فرزاد کمانگر هيچ يک از دو اتهام وارده به خود را نپذيرفته است.
خانواده اين معلم زنداني در مورد وضعيت فرزندشان مي گويند: "بعد از بيش از 14 ماه سرگرداني و پيگيري ها و مراجعات مستمر به مراکز قضائي و امنيتي در چهار شهر کشور هنوز فرزندمان تحت فشار و شکنجه هاي بيرحمانه قرار دارد. او اکنون از چند ناحيه به شدت آسيب ديده که آسيب ديدگي دست و ران چپ و همچنين عفونت و خونريزي مجراي ادرار او کاملا جدي است و او به مداواي سريع و مراقبت هاي ويژه پزشکي و هر روزه احتياج دارد. اين درحالي است که نه نتها مسئولين زندان هيچ توجهي به وضعيت وخيم و نگران کننده فرزندمان ندارند و او را ممنوع الملاقات کرده اند، بلکه از مداواي او جلوگيري به عمل آورده و همچنان او را با اين وضعيت در سلول انفرادي نگه داشته اند".
خانواده کمانگردر ادامه همچنين مي گويند که وضعيت جسمي پسرشان چنان وخيم و نگران کننده است که چاره اي ندارند جز آنکه از نهادها و سازمان هاي دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق زندانيان درخواست کمک کنند. خانواده اين زنداني از سازمان ها و نهادهاي حقوق بشري خواسته اند براي نجات جان فرزندشان تلاش کنند و از مقامات قضائي بخواهند که هر چه سريعتر اين معلم شکنجه شده را تحت مداواي پزشکي قرار دهند.
از سوي ديگر برخي خبرها حاکي از آن است که فرهاد وکيلي و علي حيدريان، دو تن از همکاران فرزاد کمانگر که تقريبا همزمان با او دستگير شده اند نيز تحت فشار و شکنجه هستند و همچنان در سلول انفرادي بسر مي برند.
دادگاه انقلاب سنندج چند روز پيش اعلام کرده بود که هنوز مشخص نيست اين سه معلم دستگير شده در کدام شهر محاکمه خواهند شد. همچنين گفته شده که دادستاني کل کشور در حال بررسي پرونده آنان است و بزودي محل برگزاري دادگاه آنان را اعلام خواهد کرد. در اين ارتباط هفته گذشته خليل بهراميان، وکيل مدافع فرزاد کمانگر گفته بود که از سرنوشت و وضعيت موکل خود هيچ خبري ندارد.
فرزاد کمانگر سال گذشته در منزل شخصي خود توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي دستگير و به مکان نامعلومي انتقال داده شد. دست کم 4 ماه هيچ کس از محل نگهداري و علت دستگيري وي اطلاعي بدست نياورد. با گذشت بيش از 4 ماه خانواده او با مراجعه هاي پي درپي به مراکز قضائي و امنيتي شهرهاي کامياران، سنندج و کرمانشاه سرانجام دريافتند که وي را به همراه دو معلم ديگر بازداشت شده به بند 209 زندان اوين تهران انتقال داده اند.
خانواده اين زنداني پس از گذشت هفت ماه توانستند براي اولين بار با وي ملاقاتي حضوري داشته باشند. او در اولين ملاقات خود مي گويد در مدت 4 ماهي که در زندان اوين بوده سه بار براي بازجوئي به کرمانشاه و سنندج انتقال داده شده است.
بعد از اين نيز او به همراه هر دو همکار خود به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه انتقال داده شد و به مدت دو ماه در آنجا نيز تحت بازجوئي و شکنجه هاي بي رحمانه قرار گرفت. اين سه معلم بازداشت شده هم اکنون در سلول انفرادي بازداشتگاه اطلاعات سنندج بسر مي برند و روزبروز وضعيت جسمي آنان وخيم تر و نگران کننده تر مي شود.
تاکنون که بيش از 14 ماه از بازداشت اين سه معلم استان کردستان مي گذرد هيچ گونه دادگاهي براي رسيدگي به اتهامات انتسابي آنان برگزار نشده است. خليل بهراميان وکيل مدافع فرزاد کمانگر هنوز موفق به ملاقات با وي نشده و به پرونده وي نيز دسترسي پيدا نکرده است.
یکشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۸۶
زد و بندها در پشت پرده؟
چگونگي آزادي متهمين ميکونوس
گزارش امروز من در روز آنلاین یپرامون سرانجام پرونده حادثه میکونوس
تنها يک روز بعد از اعلام خبر آزادي "کاظم دارابي" و "عباس رائل"، دو متهم اصلي پرونده حادثه ميکونوس توسط دادستان کل آلمان، سخنگوي وزارت خارجه آلمان انجام هرگونه معامله با ايران براي آزادي "کاظم دارابي" را رد کرد. شماري از رسانه هاي آلمان و اسرائيل قبل و بعد از اعلام رسمي خبر آزادي متهمين اصلي پرونده ميکونوس، خبر از انجام معامله آلمان و اسرائيل با ايران و حزب الله لبنان داده بودند.
روز پنج شنبه گذشته دادستاني فدرال آلمان اعلام کرد کاظم دارابي و عباس رائل، شهروندان ايراني و لبناني که از متهمين اصلي پرونده ترور دکتر صادق شرفکندي دبير کل وقت حزب دمکرات کردستان ايران و سه فعال سياسي ديگر هستند، اوايل ماه دسامبر از زندان آزاد و بلافاصله پس از آزادي از آلمان اخراج و به کشور خود "ديپورت" خواهند شد.
سخنگوي دادستاني فدرال آلمان در توضيح بيشتر مساله آزادي اين دو نفر به رسانه هاي آلماني گفته است که اين دو متهم پانزده سال از دوران محکوميت حبس ابد خود را گذرانده اند و آزادي آنان کاملا بر اساس قوانين قضائي آلمان است. درنظام قضائي آلمان براي اتباع بيگانه که مرتکب جرم و ياجنايتي از اين قبيل شوند قانوني وجود دارد که اجازه مي دهد پرونده متهم بعد از گذراندن يک سم حبس، مورد بررسي مجدد قرار گيرد که بعد از بررسي مجدد راي به آزادي آنان داده مي شود، اما بلافاصله از اين کشور اخراج مي شوند.
مدتي پيش نيز خبر آزادي اين دو متهم ايراني و لبناني موجب شد برخي از مطبوعات آلماني و اسرائيلي در واکنش به آن اخبار و مطالبي دال بر انجام معامله هاي مخفي بين آلمان و ايران از يک طرف و اسرائيل و حزب الله از طرف ديگر، منتشر کنند. انتشار چنين اخبار و مطالبي بعد از اعلام رسمي اين خبر از جانب دادستاني کل فدرال آلمان، مجددا از سر گرفته شده که اين بار با واکنش رسمي وزارت امور خارجه اين کشور روبرو شده است.
روز جمعه مارتين گايگر سخنگوي وزارت خارجه آلمان اعلام کرد آزادي کاظم دارابي و عباس رائل تنها با راي مستقيم ومستقل دادستاني کل آلمان ميسر خواهد شد و دخالت هيچ عامل خارجي نمي تواند منجر به تصميم گيري نهائي در دستگاه قضائي فدرال آلمان شود. وي انجام هر گونه معامله با ايران و حزب الله لبنان را تکذيب و در ادامه ضمن تاييد آزادي کاظم دارابي و عباس رائل همچنين تاکيد کرد که اين دو متهم بلافاصله اخراج و هر کدام به کشور خود بازگردانده خواهند شد.
اعلام موضع رسمي وزارت خارجه آلمان در قبال اين مساله به آنجا برمي گردد که برخي از رسانه هاي آلماني با اشاره به دستگيري يک شهروند آلماني به نام "دونالد کلين" که سال 2005 در ايران دستگير و مدتي بعد از دستگيري آزاد شده بود، از احتمال انجام يک معامله بي سر و صدا بين آلمان و ايران صحبت به ميان آورده بودند. اين شهروند آلماني بعد از آزادي گفته بود که دولت ايران وي را به خاطر رهايي کاظم دارابي از زندان آزاد کرده است. از سوي ديگر دو روزنامه اسرائيلي در خصوص آزادي اين دو نفر و همچنين دخالت اسرائيل در اين قضيه مي نويسند: اسرائيل در مقابل گرفتن اطلاعاتي از حزب الله لبنان در خصوص سرنوشت يک افسر نظامي ارتش اين کشور که مدت هاست ناپديد شده، وارد عمل شده است تا عباس رائل را که از اعضاي حزب الله لبنان بوده، آزاد کنند.
پائيز سال 1992 دکتر صادق شرفکندي دبير کل وقت حزب دمکرات کردستان ايران به همراه نمايندگان اين حزب در اروپا و آلمان به نام هاي فتاح عبدلي و همايون اردلان و همچنين نوري دهکردي يکي از فعالان سياسي کشور در آلمان، در يک رستوران يوناني به نام ميکونوس در پايتخت آلمان مورد حمله مسلحانه دو شخص ناشناس قرار گرفتند و در جا جان دادند.
بعد از اين حادثه پليس و دستگاه قضائي آلمان به شکل گسترده اي وارد عمل شدند و توانستند شماري از افراد مرتبط با اين حادثه را دستگير کنند. در نتيجه چهار سال تحقيق و تجسس پليس و دستگاه قضائي آلمان ابتدا چند تن از دستگير شدگان آزاد شدند و سرانجام "کاظم دارابي" و "عباس رائل" به عنوان متهمان اصلي اين پرونده، که به پرونده ميکونوس شهرت يافت، شناخته شدند.
دارابي و رائل با راي نهائي دادستاني فدرال آلمان به حبس ابد بدون تخفيف تا 25 سال محکوم شدند که تاکنون پانزده سال از دوران محکوميت خود را گذرانده اند. طبق همين احکام صادره شخص سوم به نام " امين" که وي نيز لبناني تبار بوده به يازده سال محکوم شد. دادستاني کل آلمان در حکم نهائي خود همچنين علي فلاحيان وزير وقت اطلاعات جمهوري اسلامي را طراح اصلي اين اقدام تروريستي معرفي و حکم جلب بين المللي وي را صادر کرد.در آن زمان دستگاه قضائي آلمان علاوه بر اين شماري از مقامات بلند پايه وقت جمهوري اسلامي را متهم به تشکيل کميته اي ويژه کرده بود که درآن دستور به ترور مخالفان سياسي جمهوري اسلامي در خارج از مرزها داده مي شود.
شايان ذکر است که ترور دکتر صادق شرفکندي و همراهانش در پايتخت آلمان تا مدت ها مناسبات سياسي ايران و آلمان را تحت الشعاع خود قرار داد. جمهوري اسلامي تاکنون بارها در مقابل حکم دادگاه ميکونوس واکنش نشان داده و هرگونه دخالت در اين حادثه تروريستي را رد کرده است.
گزارش امروز من در روز آنلاین یپرامون سرانجام پرونده حادثه میکونوس
تنها يک روز بعد از اعلام خبر آزادي "کاظم دارابي" و "عباس رائل"، دو متهم اصلي پرونده حادثه ميکونوس توسط دادستان کل آلمان، سخنگوي وزارت خارجه آلمان انجام هرگونه معامله با ايران براي آزادي "کاظم دارابي" را رد کرد. شماري از رسانه هاي آلمان و اسرائيل قبل و بعد از اعلام رسمي خبر آزادي متهمين اصلي پرونده ميکونوس، خبر از انجام معامله آلمان و اسرائيل با ايران و حزب الله لبنان داده بودند.
روز پنج شنبه گذشته دادستاني فدرال آلمان اعلام کرد کاظم دارابي و عباس رائل، شهروندان ايراني و لبناني که از متهمين اصلي پرونده ترور دکتر صادق شرفکندي دبير کل وقت حزب دمکرات کردستان ايران و سه فعال سياسي ديگر هستند، اوايل ماه دسامبر از زندان آزاد و بلافاصله پس از آزادي از آلمان اخراج و به کشور خود "ديپورت" خواهند شد.
سخنگوي دادستاني فدرال آلمان در توضيح بيشتر مساله آزادي اين دو نفر به رسانه هاي آلماني گفته است که اين دو متهم پانزده سال از دوران محکوميت حبس ابد خود را گذرانده اند و آزادي آنان کاملا بر اساس قوانين قضائي آلمان است. درنظام قضائي آلمان براي اتباع بيگانه که مرتکب جرم و ياجنايتي از اين قبيل شوند قانوني وجود دارد که اجازه مي دهد پرونده متهم بعد از گذراندن يک سم حبس، مورد بررسي مجدد قرار گيرد که بعد از بررسي مجدد راي به آزادي آنان داده مي شود، اما بلافاصله از اين کشور اخراج مي شوند.
مدتي پيش نيز خبر آزادي اين دو متهم ايراني و لبناني موجب شد برخي از مطبوعات آلماني و اسرائيلي در واکنش به آن اخبار و مطالبي دال بر انجام معامله هاي مخفي بين آلمان و ايران از يک طرف و اسرائيل و حزب الله از طرف ديگر، منتشر کنند. انتشار چنين اخبار و مطالبي بعد از اعلام رسمي اين خبر از جانب دادستاني کل فدرال آلمان، مجددا از سر گرفته شده که اين بار با واکنش رسمي وزارت امور خارجه اين کشور روبرو شده است.
روز جمعه مارتين گايگر سخنگوي وزارت خارجه آلمان اعلام کرد آزادي کاظم دارابي و عباس رائل تنها با راي مستقيم ومستقل دادستاني کل آلمان ميسر خواهد شد و دخالت هيچ عامل خارجي نمي تواند منجر به تصميم گيري نهائي در دستگاه قضائي فدرال آلمان شود. وي انجام هر گونه معامله با ايران و حزب الله لبنان را تکذيب و در ادامه ضمن تاييد آزادي کاظم دارابي و عباس رائل همچنين تاکيد کرد که اين دو متهم بلافاصله اخراج و هر کدام به کشور خود بازگردانده خواهند شد.
اعلام موضع رسمي وزارت خارجه آلمان در قبال اين مساله به آنجا برمي گردد که برخي از رسانه هاي آلماني با اشاره به دستگيري يک شهروند آلماني به نام "دونالد کلين" که سال 2005 در ايران دستگير و مدتي بعد از دستگيري آزاد شده بود، از احتمال انجام يک معامله بي سر و صدا بين آلمان و ايران صحبت به ميان آورده بودند. اين شهروند آلماني بعد از آزادي گفته بود که دولت ايران وي را به خاطر رهايي کاظم دارابي از زندان آزاد کرده است. از سوي ديگر دو روزنامه اسرائيلي در خصوص آزادي اين دو نفر و همچنين دخالت اسرائيل در اين قضيه مي نويسند: اسرائيل در مقابل گرفتن اطلاعاتي از حزب الله لبنان در خصوص سرنوشت يک افسر نظامي ارتش اين کشور که مدت هاست ناپديد شده، وارد عمل شده است تا عباس رائل را که از اعضاي حزب الله لبنان بوده، آزاد کنند.
پائيز سال 1992 دکتر صادق شرفکندي دبير کل وقت حزب دمکرات کردستان ايران به همراه نمايندگان اين حزب در اروپا و آلمان به نام هاي فتاح عبدلي و همايون اردلان و همچنين نوري دهکردي يکي از فعالان سياسي کشور در آلمان، در يک رستوران يوناني به نام ميکونوس در پايتخت آلمان مورد حمله مسلحانه دو شخص ناشناس قرار گرفتند و در جا جان دادند.
بعد از اين حادثه پليس و دستگاه قضائي آلمان به شکل گسترده اي وارد عمل شدند و توانستند شماري از افراد مرتبط با اين حادثه را دستگير کنند. در نتيجه چهار سال تحقيق و تجسس پليس و دستگاه قضائي آلمان ابتدا چند تن از دستگير شدگان آزاد شدند و سرانجام "کاظم دارابي" و "عباس رائل" به عنوان متهمان اصلي اين پرونده، که به پرونده ميکونوس شهرت يافت، شناخته شدند.
دارابي و رائل با راي نهائي دادستاني فدرال آلمان به حبس ابد بدون تخفيف تا 25 سال محکوم شدند که تاکنون پانزده سال از دوران محکوميت خود را گذرانده اند. طبق همين احکام صادره شخص سوم به نام " امين" که وي نيز لبناني تبار بوده به يازده سال محکوم شد. دادستاني کل آلمان در حکم نهائي خود همچنين علي فلاحيان وزير وقت اطلاعات جمهوري اسلامي را طراح اصلي اين اقدام تروريستي معرفي و حکم جلب بين المللي وي را صادر کرد.در آن زمان دستگاه قضائي آلمان علاوه بر اين شماري از مقامات بلند پايه وقت جمهوري اسلامي را متهم به تشکيل کميته اي ويژه کرده بود که درآن دستور به ترور مخالفان سياسي جمهوري اسلامي در خارج از مرزها داده مي شود.
شايان ذکر است که ترور دکتر صادق شرفکندي و همراهانش در پايتخت آلمان تا مدت ها مناسبات سياسي ايران و آلمان را تحت الشعاع خود قرار داد. جمهوري اسلامي تاکنون بارها در مقابل حکم دادگاه ميکونوس واکنش نشان داده و هرگونه دخالت در اين حادثه تروريستي را رد کرده است.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)