در اين فضا نمي توان به موفقيت اقتصادي رسيد

اثرات قطع روابط بانکي آلمان با ايران
گزارش دیروز من در روزآنلاین در مورد اختلافات موجود در اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان که در نتیجه قطع روابط بانکی آلمان با بانک های کشور بوجود آمده است. در نشست سالیانه اتاق مشترک که با شرکت سفیر آلمان در تهران برگزار شد برای اولین بار به خبرنگاران نیز اجازه حضور داده شد.‏
در پي تصويب و به اجرا گذاشتن دو قطع نامه تحريم از سوي شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي، ‏بسياري از کشورهاي اروپايي از جمله آلمان از سطح مبادلات اقتصادي خود با ايران به ميزان چشمگيري کاسته و حتي ‏اقدام به قطع روابط بانکي با ايران کرده اند. به طوري که در يک سال گذشته همزمان با قطع روابطي بانکي آلمان با ‏ايران، ميزان صادرات اين کشور به ايران، که بعد از چين و روسيه از بزرگترين شرکاي اقتصادي ايران محسوب مي ‏شود، 18 درصد کاهش داشته است. در کل ميزان مبادلات اقتصادي اتحاديه اروپا با ايران از مرز 13 ميليارد يورو به ‏مرز کمتر از 10 ميليارد يورو نزول يافته است. ‏
اين درحالي است که صادرات ايران به آلمان 19 درصد نسبت به سال هاي گذشته افزايش يافته، اما با اين حال رقم ‏حاصله از آن همچنان در مرز 237 ميليون يورو باقي مانده که به گفته کارشناسان امر دليل اصلي آن ادامه تنش هاي ‏سياسي بر سرپرونده هسته اي و قطع روابطي بانکي از سوي آلمان است. ‏‏ ‏درنشست اخير اتاق مشترک بازرگاني و صنايع ايران و آلمان که با شرکت اعضاي ايراني و آلماني آن و براي اولين بار ‏با حضور خبرنگاران در تهران برگزار شد، سفير آلمان در ايران ضمن سخناني، با اشاره به مشکلات موجود خواهان ‏فعال شدن بخش خصوصي دو طرف در روابط تجاري شد. ‏
سفير آلمان در حالي در نشست اتاق مشترک ايران و آلمان حضور مي يابد که به علت سياست هاي جمهوري اسلامي، ‏روابط اقتصادي اين کشور با ايران همواره با چالش هاي زيادي روبرو بوده است؛ اين بار نيز تنش هاي موجود بر سر ‏پرونده هسته اي روابط اقتصادي و تجاري آلمان با ايران را تحت الشعاع خود قرار داده است. ‏سفير آلمان در اين نشست به وضوح اعلام کرد که تنش هاي سياسي بر ورابط اقتصادي آلمان با ايران سايه افکنده است ‏و شرکت هاي فعال ايراني در آلمان با مشکلاتي مواجه شده اند و در شرايط کنوني نمي توان جايگزين خوبي براي ‏فعاليت هاي موفقيت آميز اقتصادي و تجاري يافت. ‏‏ ‏‏ بنا به گزارش خبر گزاري ايسنا، هربرت هونزوويتس سفير آلمان در اين نشست افزود: "شرايط سياسي بين دو کشور، ‏برقراري روابط اقتصادي بدون اخلال را غير ممکن کرده و حجم مبادلات في مابين را کاهش داده است بنابراين بخش ‏خصوصي دو کشور بايد در جهت ادامه روابط تجاري مبتني بر احترام و اعتماد تلاش کنند." ‏
سفير آلمان در ادامه گفت: "تمام رفتار هاي محدود کننده اقتصادي آلمان در چهارچوب مقررات شوراي ملل متحد انجام ‏مي شود و در روزهاي دشوار نبايد اجازه دهيم که روابط تجاري دو کشور قطع شود چرا که معتقديم فرصت هاي بلند ‏مدت و ميان مدت اقتصادي دو کشور بايد حفظ شود." ‏
به نوشته ايسنا سفير آلمان در خصوص قطع روابط بانکي آلمان با ايران افزود که تصميمات اخير در مورد قطع روابط ‏بانکي آلمان با ايران از سوي بانک هاي مستقل انجام شده و چنين تصميمي از سوي دولت فدرال آلمان اتخاذ نشده است. ‏با اين حال معلوم نيست که اگر چنين تصميمي صرفا از سوي بانک هاي خصوصي و مستقل آلماني اخد شده، پس ‏چگونه سفير آلمان خواهان فعال شدن بخش خصوصي دو طرف در زمينه مبادلات اقتصادي و تجاري مي شود؟‏
در ادامه سفير آلمان در اين خصوص عنوان کرد: "رفتارهاي فعلي که در زمينه روابط اقتصادي با ايران انجام مي گيرد ‏مطابق با اتحاديه اروپا و در چهارچوب موضع شفاف آلمان در مقابل پرونده هسته اي ايران بوده است و سياست آشکار ‏اين کشور اتخاذ سياست آغوش باز در بخش هاي ديگر است." ‏
وي در ادامه اظهارات خود افزود: "از نظر آلمان ايران يک شريک توانا براي آينده محسوب مي شود و با توجه به ‏زمينه هاي بسيار ادامه همکاري هاي اقتصادي دو کشور در وضعيت فعلي بايد ظرفيت هاي فعلي را حفظ کرده و براي ‏اين منظور به مشاوره و جهت گيري شرکت هاي ايراني و آلماني نياز داريم".‏‏ ‏وي همچنين ضمن اشاره به نقش مهم اتاق هاي بازرگاني ايران در آلمان در جهت مشاوره دادن به شرکت هاي ايراني ‏اظهار داشت که دولت آلمان خواستار استمرار حضور بنگاه هاي آلماني در ايران است و اتاق هاي بازرگاني دو کشور ‏توانايي انجام اقدامات لازم در اين زمينه را دارند و سفارت آلمان نيز نسبت به انجام اقدامات و کمک هاي لازم اعلام ‏امادگي مي کند.‏
بعد از سفير آلمان دراين نشست ابتدا "زنتي" معاون مدير عامل اتاق مشترک ايران و آلمان، که دوره فعاليتش هم در ‏ايران پايان يافته است، گزارشي از نحوه عملکرد خود را ارائه داد. "زنتي" با اشاره به کاهش 18درصدي صادرات ‏آلمان به ايران اعلام کرد که حجم مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا در سال هاي اخير حدود 13 ميليارد يورو بوده ‏است که در شرايط فعلي انتظار مي رود به کمتر از 10 ميليارد يورو کاهش يابد. اما با اين وجود آلمان همچنان يکي از ‏شرکاي تجاري ايران محسوب مي شود و در رقابت با چين است. ‏
وي در گزارش خود همچنين به افزايش 19 درصدي صادرات ايران به آلمان اشاره کرد و در عين حال گوشزد کرد که ‏رقم حاصل از اين صادرات همچنان در حد 237 ميليون يورو باقي مانده است. او علت اين امر را استمرار تشنج ‏سياسي و قطع روابط بانکي از سوي آلمان خواند. ‏‏ ‏زنتي در ادامه گزارش خود از مشکل صدور رواديد آلمان براي ايرانيان سخن به ميان آورد و اعلام کرد که در آينده ‏نزديک دولت آلمان هنگام صدور رواديد براي ايرانيان، از آنان انگشت نگاري به عمل خواهد آورد. ‏
ادامه گزارش خبرگزاري ايسنا درباره اين نشست حاکي از آن است که سفير آلمان و "زنتي" معاون بين الملل اتاق ‏مشترک ايران و آلمان بعد از اظهارات خود بلافاصله جلسه را ترک کردند. دراين گزارش هيچ اشاره اي به علت ترک ‏جلسه از سوي سفير آلمان و معاون بين الملل اتاق مشترک نشده است. ‏
بعد از ترک جلسه از سوي سفير و معاون بين الملل آلماني اتاق مشترک، مجمع سالانه اين اتاق با قرائت گزارش ‏حسابرسي عملکرد مالي اين اتاق و بيان تخلفات مالي و نبود اسناد مالي اعضا، انتقادات شديدي را به مدير عامل فراري ‏و نيز مسئولان سابق وارد کرد. ‏
ايسنا در گزارش خود مي افزايد: "حسابرسان در گزارش خود اعلام کردند که اتاق مشترک ايران و آلمان در آلمان ‏صاحب حسابي داشته است که در سال 2006 مبلغ 700 هزار يورو ورودي و 400 هزار يورو خروجي داشته است و ‏هيچ اسناد مالي براي اين گردش مالي از سوي مدير عامل اتاق مشترک ارائه نشده است.علاوه بر آن حدود 300 هزار ‏يورو نيز در اقدامات اجرائي صرف شده که مدرکي براي اين مخارج وجود ندارد. ‏
منوچهر زندي يکي از اعضاي اين اتاق در اين نشست با اشاره به عضويت بيست ساله خود دراين اتاق مي گويد: "مدير ‏عامل قبلي اتاق مشترک ايران و آلمان به نام «توکاس» که اکنون از ايران خارج شده متهم اصلي اين تخلفات مالي است ‏که علاوه بر تخلفات مالي در انتخابات دور قبل اتاق نيز تقلب کرده بود که منجر به تجديد انتخابات شد لذا معتقديم که به ‏جاي مماشات و همکاري بايد با «توکاس» برخوردي جدي انجام مي گرفت."‏
‏ اين عضو ايراني اتاق مشترک نه تنها خواستار شکايت قانوني اتاق مشترک از "توکاس" شد، بلکه خواستار آن شد که ‏‏"زنتي" معاون بين الملل اتاق به عنوان دستيار اصلي "توکاس" در مورد عملکرد وي و تخلفات انجام شده شفاف سازي ‏کند و توضيح دهد. ‏
به دنبال منوچهر زندي عضو قديمي اين اتاق، چند عضو ديگر ايراني اتاق مشترک نيز با بيان اظهارات مشابهي خواهان ‏رسيدگي به تخلفات انجام شده از سوي مدير عامل سابق اتاق مشترک شدند. عدالتيان، بحرينيان، ايماني، غفاري، خان ‏بداغي ديگر اعضاي ايراني عضو اتاق مشترک بودند که در اظهارات خود علاوه بر پيشنهاد گنجاندن بازرس در اساس ‏نامه اتاق مشترک، همچنين خواهان تهيه گزارش کامل و شفافي در باره تخلفات مالي صورت گرفته مربوط به شعبه اتاق ‏گوتنبرگ در مشهد، حساب بانکي اتاق مشترک در آلمان و نيز اتاق هامبورگ شدند. ‏‏ ‏اعضاي ايراني اتاق مشترک در مقابل اظهارت سفير آلمان و معاون بين الملل اين اتاق در خصوص قطع روابط بانکي ‏آلمان و کاهش ميزان واردات آلمان به ايران، که از پيامدهاي اوليه تصويب و به اجرا گذاشتن قطع نامه هاي تحريم از ‏سوي سازمان ملل است، تنها چيزي که مطرح کردند لزوم رسيدگي به تخلفاتي بود که اولا بنابه گفته هاي خودشان هيچ ‏سند و مدرکي دال بر اثبات آن در دست ندارند و ثانيا متهم اصلي تخلفات عنوان شده از ايران خارج شده است. در ‏عوض موارد اصلي که منجر به پائين آمدن سطح مبادلات اقتصادي و تجاري آلمان با ايران شده، حتي در حد اشاره هم ‏مطرح نشد. ‏‏ ‏در حال حاضر اتاق مشترک ايران و آلمان در دو کشور بيش از 2000 عضو دارد و در مقايسه با سال گذشته ‏درخواست دريافت خدمات 10 درصد و براي حضور در بازار ايران با 100 درصد رشد روبرو بوده است.‏ کردند.