گزارش دیروز من در روزآنلاین
به نظر می رسد که تحریم های یکجانبه امریکا علیه معتبر ترین بانک های کشور مشکلات زیادی را موجب شده است. با توجه به شرایط حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور این مشکلات و تاثیرات منفی آن را به خوبی می توان دید. اعمال این تحریم ها هر چقدر هم سیاسی، غیر منصفانه و غیر قانونی باشد نتیجه عملکردهای غیر منطقی مسئولان فعلی کشور است که در این مورد هم به مانند بسیاری دیگر از موارد در گذشته و به ویژه در دولت نهم تمامی ضررها و آسیب ها متوجه مردم می شود.
گزارش را اگر در روزآنلاین نخوانده اید، اینجا بخوانید
پاسخ بانک هاي ملت و ملي به تحريم آمريکا
به دنبال گسترش تحريم هاي اقتصادي ايران توسط امريکا که در ماه گذشته شامل چند بانک ايراني از جمله بانک هاي ملي و ملت شد، اين دو بانک با صدور بيانيه هاي جداگانه اي با رد اتهام مشارکت در فعاليت هاي غيرقانوني، اين تحريم ها را نقض آشکار و يک جانبه حقوق بين المللي خواندند.
آمريکا در حالي دو بانک ملي و ملت را در فهرست تحريم هاي خود قرار داده که اين دو بانک داراي شعبات و موسسالت مالي زيادي در خارج از کشور هستند. اين اقدام يک جانبه امريکا در حالي است که تحريم هاي اقتصادي وضع شده از سوي شوراي امنيت سازمان ملل در دور اول و دوم، تنها نام بانک سپه به عنوان بانکي که بايد مورد تحريم واقع شود، ذکر شده است. بانک ملت در واکنش به اين تحريم و ايجاد محدوديت در مورد سه بانک معتبر ايران از سوي امريکا، با انتشار بيانيه اي ضمن رد تمامي اتهامات وارده به اين بانک ها، اعلام کرد که در پاسخ به اعمال اين تحريم ها و محدوديت هاي ايجاد شده، حق خود مي داند که عليه مقامات دولت امريکا اقدامات قانوني انجام دهد.
بانک ملت دربيانيه خود اقدامات کميسيون اوراق بهادار و بورس امريکا را "غير قانوني و بي پايه و اساس" خوانده و هدف از انجام چنين اقداماتي را "ايجاد اخلال در سيستم بانکداري ايران" عنوان کرده است. اين بانک تمامي تصميمات خزانه داري امريکا در رابطه با موسسات مالي ايران را" کاملا سياسي و غير قانوني" برشمرده است.
بانک ملت در توضيح بيشتر مساله تحريم ها و همچنين نحوه عملکرد اين بانک در بيانيه خود چنين مي نويسد:"در قانون بين‌الملل هيچ دليلي براي تحريم اقتصادي موسسات مالي و بانك‌ها براي دلايل سياسي وجود ندارد و تحريم‌ها نبايد با اهداف سياسي يا فشار غير قانوني بر ديگر نهاد‌هاي مالي صورت گيرد. بانک ملت قويا تاكيد مي‌كند كه عملياتش صرفا معطوف به فعاليت‌هاي اقتصادي بوده و هست و هيچ نمونه‌اي از مشاركت اين بانك در هر گونه فعاليت غير قانوني وجود ندارد.از آنجايي كه بازار‌هاي مالي و بانكي بسيار به هر گونه اتهامات و سيگنال‌ها حساس است اعمال تحريم‌ها و اتهامات غلط اقتصاد جهاني و تجارت بين‌المللي را به مخاطره مي‌اندازد. از آنجايي كه هر گونه تحريم اقتصادي ممكن است با عملكرد اجتماعي ـ اقتصادي نهاد مورد هدف تداخل داشته باشد، مي‌تواند زندگي مردم عادي استفاده كننده از خدمات آن را تحت تاثير قرار دهد و اين اقدام نقض آشكار اصول و نظام بانكداري و مالي است كه از سوي جوامع بين‌المللي پذيرفته شده است.
در ادامه اين بيانيه با اشاره به اينکه "اعمال تحريم‌هاي يك جانبه براساس اتهامات غلط از سوي آمريكا نقض آشكار اصولي است كه به صورت بين‌المللي پذيرفته شده" آمده است: "بانك ملت بدون هيچ موردي از نقض قوانين بانكداري بين‌المللي در فعاليت‌هاي مالي و تجاري مشاركت داشته است و هم در داخل و هم در خارج از كشور نقل و انتقالات واضح و شفافي ارائه كرده است. شعبات و زيرمجموعه‌هاي اين بانك نيز هميشه به قوانين و اصول كشور‌هاي ميزبانشان و نيز مقامات محلي احترام گذاشته‌اند. اين بانك در زمره يكي از موفق‌ترين بانك‌ها قرار دارد كه فعاليت خود را در حال حاضر با 180 موسسه مالي و بانك سراسر جهان برقرار كرده است ". يک روز بعد از انتشار بيانيه بانک ملت در واکنش به تحريم اين بانک از جانب امريکا، بانک ملي نيز که بزرگترين موسسه مالي جمهوري اسلامي به شمار مي رود، اعلام کرد تمام اتهامات نسبت داده شده از سوي امريکا به خود را تکذيب مي کند و آماده پاسخگوئي به سوالات و شبهات کارگزاران و طرف هاي معاملاتي خود در اين خصوص است. به گزارش خبرگزاري ايسنا روابط عمومي بانک ملي در بيانيه خود تاکيد کرده به "علت وجود تناقضات در اتهامات وارده به اين بانک و نبود هرگونه ادله و مدرک مستند، سياسي و بي اثر بودن اين اتهامات هم همچون گذشته به منظور فشار عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح شده، کاملا مشخص است".
روابط عمومي بانک ملي اتهاماتي را که آمريکا عليه اين بانک مطرح کرده "غير منصفانه"، "سياسي" و"فرا قانوني" خوانده است. در اکتبر سال جاري خزانه داري امريکا علاوه بر اينکه عليه چند بانک ايراني از جمله بانک هاي ملي، ملت و صادرات تحريم هاي يک جانبه اي را اعمال کرد، بيش از 40 بانک معتبر در سراسر جهان را نيز تحت فشار قرار داد تا تجارت و فعاليت هاي بانکي خود با ايران را متوقف کنند. اعمال چنين تحريم ها و فشارهايي که به منظور تعليق فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي و در انزوا قرار دادن هر چه بيشترايران به لحاظ اقتصادي درحال به انجام رسيدن است، نظام بانکي و مناسبات اقتصادي ايران با کشورهاي غربي را بامشکلات عمده اي روبرو کرده است. با اين حال مقامات جمهوري اسلامي تاکنون بارها اعلام کرده اند که بانک هاي موجود در چين، خليج فارس و بخش هاي ديگر آسيا به فعاليت هاي خود در ارتباط با ايران ادامه مي دهند و حتي مدعي شده اند که بسياري از اين بانک ها براي معاملات بانکي و اقتصادي ايران جاي بانک هاي غربي را گرفته اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر