یکشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۸۶

زد و بندها در پشت پرده؟

چگونگي آزادي متهمين ميکونوس
گزارش امروز من در روز آنلاین یپرامون سرانجام پرونده حادثه میکونوس

تنها يک روز بعد از اعلام خبر آزادي "کاظم دارابي" و "عباس رائل"، دو متهم اصلي پرونده حادثه ‏ميکونوس توسط دادستان کل آلمان، سخنگوي وزارت خارجه آلمان انجام هرگونه معامله با ايران براي آزادي ‏‏"کاظم دارابي" را رد کرد. شماري از رسانه هاي آلمان و اسرائيل قبل و بعد از اعلام رسمي خبر آزادي ‏متهمين اصلي پرونده ميکونوس، خبر از انجام معامله آلمان و اسرائيل با ايران و حزب الله لبنان داده بودند.‏
روز پنج شنبه گذشته دادستاني فدرال آلمان اعلام کرد کاظم دارابي و عباس رائل، شهروندان ايراني و لبناني ‏که از متهمين اصلي پرونده ترور دکتر صادق شرفکندي دبير کل وقت حزب دمکرات کردستان ايران و سه ‏فعال سياسي ديگر هستند، اوايل ماه دسامبر از زندان آزاد و بلافاصله پس از آزادي از آلمان اخراج و به ‏کشور خود "ديپورت" خواهند شد.‏
سخنگوي دادستاني فدرال آلمان در توضيح بيشتر مساله آزادي اين دو نفر به رسانه هاي آلماني گفته است که ‏اين دو متهم پانزده سال از دوران محکوميت حبس ابد خود را گذرانده اند و آزادي آنان کاملا بر اساس قوانين ‏قضائي آلمان است. درنظام قضائي آلمان براي اتباع بيگانه که مرتکب جرم و ياجنايتي از اين قبيل شوند ‏قانوني وجود دارد که اجازه مي دهد پرونده متهم بعد از گذراندن يک سم حبس، مورد بررسي مجدد قرار گيرد ‏که بعد از بررسي مجدد راي به آزادي آنان داده مي شود، اما بلافاصله از اين کشور اخراج مي شوند. ‏
مدتي پيش نيز خبر آزادي اين دو متهم ايراني و لبناني موجب شد برخي از مطبوعات آلماني و اسرائيلي در ‏واکنش به آن اخبار و مطالبي دال بر انجام معامله هاي مخفي بين آلمان و ايران از يک طرف و اسرائيل و ‏حزب الله از طرف ديگر، منتشر کنند. انتشار چنين اخبار و مطالبي بعد از اعلام رسمي اين خبر از جانب ‏دادستاني کل فدرال آلمان، مجددا از سر گرفته شده که اين بار با واکنش رسمي وزارت امور خارجه اين ‏کشور روبرو شده است.‏
روز جمعه مارتين گايگر سخنگوي وزارت خارجه آلمان اعلام کرد آزادي کاظم دارابي و عباس رائل تنها با ‏راي مستقيم ومستقل دادستاني کل آلمان ميسر خواهد شد و دخالت هيچ عامل خارجي نمي تواند منجر به تصميم ‏گيري نهائي در دستگاه قضائي فدرال آلمان شود. وي انجام هر گونه معامله با ايران و حزب الله لبنان را ‏تکذيب و در ادامه ضمن تاييد آزادي کاظم دارابي و عباس رائل همچنين تاکيد کرد که اين دو متهم بلافاصله ‏اخراج و هر کدام به کشور خود بازگردانده خواهند شد.‏
اعلام موضع رسمي وزارت خارجه آلمان در قبال اين مساله به آنجا برمي گردد که برخي از رسانه هاي ‏آلماني با اشاره به دستگيري يک شهروند آلماني به نام "دونالد کلين" که سال 2005 در ايران دستگير و مدتي ‏بعد از دستگيري آزاد شده بود، از احتمال انجام يک معامله بي سر و صدا بين آلمان و ايران صحبت به ميان ‏آورده بودند. اين شهروند آلماني بعد از آزادي گفته بود که دولت ايران وي را به خاطر رهايي کاظم دارابي از ‏زندان آزاد کرده است. از سوي ديگر دو روزنامه اسرائيلي در خصوص آزادي اين دو نفر و همچنين دخالت ‏اسرائيل در اين قضيه مي نويسند: اسرائيل در مقابل گرفتن اطلاعاتي از حزب الله لبنان در خصوص ‏سرنوشت يک افسر نظامي ارتش اين کشور که مدت هاست ناپديد شده، وارد عمل شده است تا عباس رائل را ‏که از اعضاي حزب الله لبنان بوده، آزاد کنند. ‏
پائيز سال 1992 دکتر صادق شرفکندي دبير کل وقت حزب دمکرات کردستان ايران به همراه نمايندگان اين ‏حزب در اروپا و آلمان به نام هاي فتاح عبدلي و همايون اردلان و همچنين نوري دهکردي يکي از فعالان ‏سياسي کشور در آلمان، در يک رستوران يوناني به نام ميکونوس در پايتخت آلمان مورد حمله مسلحانه دو ‏شخص ناشناس قرار گرفتند و در جا جان دادند.‏
‏ بعد از اين حادثه پليس و دستگاه قضائي آلمان به شکل گسترده اي وارد عمل شدند و توانستند شماري از افراد ‏مرتبط با اين حادثه را دستگير کنند. در نتيجه چهار سال تحقيق و تجسس پليس و دستگاه قضائي آلمان ابتدا ‏چند تن از دستگير شدگان آزاد شدند و سرانجام "کاظم دارابي" و "عباس رائل" به عنوان متهمان اصلي اين ‏پرونده، که به پرونده ميکونوس شهرت يافت، شناخته شدند.‏
دارابي و رائل با راي نهائي دادستاني فدرال آلمان به حبس ابد بدون تخفيف تا 25 سال محکوم شدند که تاکنون ‏پانزده سال از دوران محکوميت خود را گذرانده اند. طبق همين احکام صادره شخص سوم به نام " امين" که ‏وي نيز لبناني تبار بوده به يازده سال محکوم شد.‏‏ ‏دادستاني کل آلمان در حکم نهائي خود همچنين علي فلاحيان وزير وقت اطلاعات جمهوري اسلامي را طراح ‏اصلي اين اقدام تروريستي معرفي و حکم جلب بين المللي وي را صادر کرد.در آن زمان دستگاه قضائي آلمان ‏علاوه بر اين شماري از مقامات بلند پايه وقت جمهوري اسلامي را متهم به تشکيل کميته اي ويژه کرده بود که ‏درآن دستور به ترور مخالفان سياسي جمهوري اسلامي در خارج از مرزها داده مي شود.‏
شايان ذکر است که ترور دکتر صادق شرفکندي و همراهانش در پايتخت آلمان تا مدت ها مناسبات سياسي ‏ايران و آلمان را تحت الشعاع خود قرار داد. جمهوري اسلامي تاکنون بارها در مقابل حکم دادگاه ميکونوس ‏واکنش نشان داده و هرگونه دخالت در اين حادثه تروريستي را رد کرده است.‏

هیچ نظری موجود نیست: