رکود در يک ميليون شغل

عقب نشيني دولت از سهميه بندي بنزين
اظهارات مسئولان دولتي طرح جنجالي سهميه بندي بنزين که اکنون از اجراي آن بيش از پنج ماه مي گذرد، به خوبي ‏نشان مي دهد که دولت با پياده کردن اين طرح نه تنها به هيچ يک از اهدافي که پيش بيني کرده بود نرسيده، بلکه بر ‏ميزان مشکلات موجود در اين زمينه هم افزوده است. در همين ارتباط محمود احمدي نژاد روز گذشته با اشاره به ‏سياست هاي دولت در توسعه جايگاه هاي سوختي ها پيش بيني کردکه دولت تا پايان سال آينده سهميه بندي بنزين را ‏بردارد. ‏‏ ‏احمدي نژاد روز گذشته در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب و در توضيحاتي مختصر، بدون ذکر هيچ يک از ‏مشکلات عمده بوجود آمده و پيامدهاي منفي اجراي طرح سهميه بندي بنزين، تنها به صرفه جوئي اندک و پايين آمدن ‏ميزان مصرف اشاره کرد و در اين باره گفت: "ما پيش‌بيني مي‌كرديم امسال 75 ميليون ليتر مصرف روزانه داشته ‏باشيم كه با‎ ‎افزايش‌هايي كه ممكن بود صورت ‌گيرد، مصرف 85 ميليون ليتر را پيش‌بيني ‌كرديم؛ ولي‎ ‎با سهميه‌بندي ‏شاهد بوديم صرفه‌جويي خوبي صورت گرفت و ميزان مصرف بنزين به مقدار‎ ‎خوبي پايين آمد‎ ". ‎
اين درحالي است که علاوه بر افزايش نرخ تورم، بي تاثير بودن آن برطرح کنترل ترافيک، بوجود آمدن بازار سياه ‏بنزين و نارضايتي هاي مردم، به گفته رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تاکنون بيش از يک ميليون شغل ‏در کشور دچار رکود شده است.‏‏ ‏احمدي نژاد اما بدون توجه به اين آمار در ادامه به اقدامات دولت براي جايگزيني اين طرح اشاره کرد و با بيان اين نکته ‏که دولت تلاش خواهد کرد تا جایگاه های عرضه گا ز را افزايش دهد، اظهار داشت: "در صورت گسترش جایگاه های ‏عرضه گا ز بسياري از مشکلاتي را که بعضا ممکن است وجود داشته باشد برطرف مي شوند. و در اين زمينه ستاد ‏تبصره 13 نيز مشکلات را بررسي خواهد کرد و تصميمات کارشناسي لازم را اتخاذ مي کند." ‏
احمدي نژاد در ادامه افزود: "ستاد تبصره 13 در جلسه اخير خود که من نيز در آن شرکت داشتم در رابطه با مشکلات ‏موجود در اين مساله تدابيري را انديشيده که ما بتوانيم نياز طبيعي مردم را برآورده کنيم و تا پايان سال جاري اين ‏مشکلات برطرف خواهند شد." ‏‏ ‏‏ قبل از اعلام برداشتن طرح سهميه بندي بنزين از سوي محمود احمدي نژاد، کمال دانشيار رئيس کميسيون انرژي ‏مجلس شوراي اسلامي براي رفع مشکلات بوجود آمده ناشي از اجراي طرح سهميه بندي بنزين، خواستار توزيع بنزين ‏آزاد با نرخ شناور شده بود. ‏
وي در اظهار نظر خود در مورد مشکلات و پيامدهاي منفي اجراي طرح سهميه بندي عنوان کرده بود: "بعد از اجراي ‏طرح سهميه بندي بنزين حدود يک ميليون شغل در کشور دچار رکود شده است و تاکنون هيچ يک از راه حل هاي ارائه ‏شده از سوي دولت براي حل مشکلات اين مساله در عمل موثر نبوده است." ‏‏ ‏به گزارش خبري ايرانيوز دراين باره رئيس کميسيون انرژي مجلس براي رفع هر چه زودتر مشکلات و موانع موجود، ‏همچنين خواستار مطرح شدن طرح تفسير بند و تبصره 13 قانون بودجه در آذرماه جاري در صحن علني مجلس ‏شوراي اسلامي شده است. ‏
‏ کمال دانشيار در توضيح بيشتر نظرات خود در اين باره با بيان اينکه "تبصره 13 قانون بودجه که يک فوريتش ‏تاکنون به تصويب رسيده و مورد تاييد کميسيون برنامه و بودجه نيز قرار گرفته است، مي تواند دولت را موظف کند که ‏بنزين مازاد بر سهميه را در اختيار مردم قرار دهد" مي گويد: "ما تلاش مي کنم دولت را قانع کنيم که توزيع بنزين آزاد ‏به نفع ملت و ضرر آن کمتر از توزيع نشدن بنزين آزاد است." ‏
رئيس کميسيون انرژي مجلس در بخش ديگري از گفته هاي خود به زمان طولاني صدور کارت سوخت المثني اشاره ‏دارد و دير صادر کردن کارت هاي المثني را عامل مشکل گردشگران داخلي و خارجي مي داند. ‏
او همچنين در ادامه بيان کرده است: "هيچ يک از راه حل هائي که تاکنون از سوي دولت براي حل مشکلات ارائه شده ‏در عمل نتوانسته است که گره گشا باشد، در حالي که وظيفه حکومت ها اين است که نياز مردم را در اختيارشان قرار ‏دهند و در مقابل مردم به وظيفه خود عمل کنند." ‏
رئيس کميسيون مجلس شوراي اسلامي در بخش پاياني گفته هاي خود با اعلام قيمت پيشنهادي مجلس براي هر ليتر ‏بنزين آزاد بين 250 تا 500 تومان، تاکيد مي کند که نرخ بنزين بايد شناور در نظر گرفته شود. در حال حاضر از ‏مجموع 290 نماينده مجلس حداقل 200 نفر با توزيع بنزين آزاد موافق هستند. ‏‏ ‏در همين ارتباط روز گذشته محمد باقر قاليباف شهردار تهران نيز طي سخناني در جمع دانشجويان دانشگاه علوم ‏پزشکي کرمانشاه ضمن آنکه تصميم سهميه بندي بنزين را تصميمي درست قلمداد کرد، مشکلات آن را هم برشمرد.‏
بنا به گزارش خبرگزاري فارس وي در اين خصوص گفت: "در اينكه اسراف در مصرف بنزين در كشورما بالا بود ‏هيچ شكي نيست و اينكه هزينه يارانه بنزين براي كشور ما مشكل درست كرده بود باز هم شكي نيست و تصميم سهميه ‏بندي بنزين تصميم درستي بود اما آيا در پياده سازي آن اتفاقاتي كه بايد مي‌افتاد، درست عمل شد يا نه؛ كه بايد بگويم ‏نيفتاد."
شهردار تهران همچنين بيان کرد که سهميه بندي بنزين دركاهش ترافيك كشور هيچ تاثيري نداشته و او اين موضوع را ‏حتي قبل از سهميه بندي نيز عنوان كرده است.‏

دستگیری در کلاس درس

دور جدید برخوردها با معلمان کردستان
طی چند روز گذشته در ادامه بازداشت های خودسرانه و صدور احکام ناعادلانه، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی طبق برنامه های از قبل تعین شده و در هماهنگی کامل با مراجع قضائی، با صدور حکم چهار سال حبس برای یک معلم بانه ای، دستگیری یکی دیگر از فعالان زن سنندجی در حوزه فرهنگی و بازداشت ناگهانی معلم دیگری در کلاس درس در شهر کامیاران، برخورد با معلمین و فعالین حوزه فرهنگی در مناطق کردنشین بویژه در استان کردستان را وارد فاز جدیدی کرده اند.
در حالی که هنوز از سرنوشت و وضعیت جسمی و روحی دستکم شش معلم و دو فعال زن دیگر در بازداشتگاه های شهرهای مختلف کردنشین کماکان خبری در دست نیست، این گمان در بین شهروندان کرد بیش از پیش تقویت شده که دولت با این اقدامات سرکوبگرانه دستگاه های امنیتی و قضائی خود، قصد دارد دور دیگری از پاکسازی و تصفیه های عقیدتی، سیاسی و قومی در میان فرهنگیان، دراین مناطق محروم را عملی سازد.
بنا به اخبار و گزارشات منتشر شده در سایت های کردی_فارسی محلی در مناطق کردنشین غرب کشور، روز شنبه دادگاه انقلاب سنندج "محمد احمد نژاد" معلم بانه ای را به اتهامات سیاسی انتسابی به چهار سال حبس تعریزی محکوم کرده است. این معلم بانه ای نیز به اتهام نسبت داده شده "همکاری با احزاب کرد مخالف" جمهوری اسلامی به چنین حبسی محکوم شده است.
"محمد احمدنژاد" پیش از این نیز به اتهام انجام دادن فعالیت های سیاسی در بانه توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این شهر دستگیر شده بود و به مدت 20 روز در یکی از بازداشتگاه های نهادهای امنیتی تحت فشار و بازجوئی های مکرر قرار گرفته بود که سرانجام با قرار وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد شده بود.
بعد از آزادی وی اداره اطلاعات بانه پرونده نامبرده را به همراه پرونده چند تن دیگر از فعالین سیاسی این شهر را برای رسیدگی قضائی به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع داده بود که نهایتا با رای این دادگاه وی به چهار سال حبس محکوم می شود.
گفتنی ست که دادگاه انقلاب سنندج به این معلم بانه ای محکوم شده مدت بیست روز مهلت داده تا به رای صادر اعتراض نماید. محمد احمدنژاد طی سال جاری چندمین معلم بازادشت و محکوم شده در این شهر کوچک مرزی می باشد که به دلیل اتهامات انتسابی از جمله اتهام هرگز ثابت نشده ی "همکاری با احزاب کرد مخالف" با حکم حبس چهار ساله از سوی دادگاه انقلاب سنندج روبرو می شود.
از سوئی دیگر و همزمان با اعلام حکم حبس "محمد احمدنژاد" معلم بانه ای توسط دادگاه انقلاب سنندج، در کامیاران یکی دیگر از شهرهای استان کردستان ماموران لباس شخصی با مراجعه به یکی از مدارس این شهر " اسماعیل شادی" از معلمین این مدرسه را در برابر چشم دانش آموزان و در عین تدریس دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال می دهند.
ماموران لباس شخصی هنگام زدن دستبند به دستان این معلم و بی حرمتی به وی در کلاس درس با اعتراض دانش آموزان و معلمین دیگر این مدرسه روبرو می شوند که بلافاصله تهدید می شوند که در صورت اعتراض آنها را نیز با خود خواهند برد. اتهام این معلم بازداشت شده نیز که تاکنون از وضعیت و سرنوشت او خبر چندانی در دست نیست انجام دادن فعالیت های سیاسی عنوان شده است.
خانواده و دوستان "اسماعیل شادی" تاکنون چندین بار به نهادهای امنیتی و قضائی، جهت مطلع شدن از وضعیت و مکان نگهداری وی مراجعه کرده اند، اما به جای گرفتن جواب، با تهدید نیروهای امنیتی روبرو شده اند. "اسماعیل شادی" چهارمین معلمی است که در این شهر کوچک خودسرانه دستگیر می شود.
قبل از وی سه تن دیگر از معلمین این شهر به اتهام "همکاری با احزاب کرد" و انجام دادن فعالت های سیاسی دستگیر شده اند که هیچ کدام از آنها تا این زمان محاکمه نشده اند.
"فرزادکمانگر" یکی از معلمین جوان دستگیر شده در این شهر است که نزدیک به یک سال است در بازداشت نیروهای امنیتی و تحت فشار و شکنجه می باشد و دو هفته پیش برای دومین باربه زندان اوین تهران انتقال داده شده است.
قبل از دستگیری "اسماعیل رشیدی" معلم کامیارانی و صدور حکم چهار سال حبس برای "محمد احمدنژاد" معلم بانه ای، در سنندج نیز یکی دیگر از فعالان زن در حوزه فرهنگی به نام "نیشتمان احمدی" دستگیر شده است. نیشتمان احمدی که در زمینه های مختلف فرهنگی در سنندج مشغول به فعالت می باشد چهارشنبه گذشته هنگام ترک منزل یکی از دوستان خود توسط لباس شخصی ها دستگیر می شود و تاکنون هیچ کس از محل نگهداری و وضعیت جسمی و روحی و همچنین علت دستگیری وی اطلاعی بدست نیاورده است. این فعال فرهنگی سومین فعال زن دستگیر شده طی دو هفته اخیر است. قبل از وی "روناک صفار زاده " و "هانا عبدی" از فعالین حقوق زنان دستگیر شده بودند و همچنین "چنور فتحی" نویسنده و مترجم زن با حکم سنگین پنج سال حبس روبرو شده است. و در حال حاضر هر چهارنفر در وضعیت نامشخصی بسر می برند.
ادامه دستگیری و صدور احکام سنگین برای معلمین و فعالین حوزه فرهنگی در کنار اتفاقاتی نظیر به اجرا در آمدن حکم اعدام یک جوان 22 ساله در زندان سقز در چند روز گذشته، تائید حکم اعدام عدنان حسن پور و همچنین ادامه روند برخورد ها و بازداشت خود سرانه فعالین زن، از یک طرف موجی از نگرانی فعالان حقوق بشری و سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر را سبب شده و از سوئی دیگر مردم مناطق کردنشین را به شدت نگران این مساله کرده که در صورت ادامه این روند سرکوبگرانه بازهم شاهد بروزناآرامی ها و خشونت ها بین مردم و نیروهای دولتی در شهرهای مختلف باشند.

وزير آموزش و پرورش شرمنده است، اما...

لغوپرداخت حقوق معوقه فرهنگيان
در حالی که طی سال جاری بارها شاهد اعتراضات و تحصنات مسالمت آمیز فرهنگیان برای دریافت حقوق و مزایای به تعویق افتاده خودشان در شهرهای مختلف کشور بودیم و با آغاز سال تحصیلی و در نتیجه ادامه تحصانات فرهنگیان کشور،همچنین شاهد برخورد تند و دور از انصاف نیروهای دولتی از جمله نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با معلمین بودیم، وزارت آموزش و پرورش در هیچ یک از موارد نه تنها هیچ توجهی به حقوق و خواسته های صنفی معلمان و برخورد ها انجام شده با آنان نکرد، بلکه بازهم پرداخت حقوق معوقه بخشی از فرهنگیان در استان های مختلف کشور را لغو کرده و علت آن را سیر اداری قوانین و ضوابط موجود دراین زمینه دانسته است.

در همین حال رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه کوتاهی به محمود احمدی نژاد خواهان پرداخت بدهی های وزارت آموزش وپرورش به فرهنگیان شده است.
حمید رضا حاجی بابایی در نامه خود با اشاره به انجام دادن تحقیقات و بررسی های فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی دراین زمینه عنوان کرده است که فرهنگیان کشور در 9 مورد از اول فروردین ماه سال جاری تاکنون نتوانسته اند حقوق و مزایای خود را دریافت کنند.

وی در ادامه نامه خود نوشته است که فراکسیون فرهنگیان مجلس در ماه های اخیر در رابطه با بدهی های آموزش و پرورش نامه های فراوانی دریافت و تماس های زیادی داشته است، که بررسی ها و تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد در مواردی نظیر:
"حق الترجمه عوامل اجرایی مدارس و بعضی از کارکنان اداری از اول فروردین ماه، سرانه مدارس از اول فروردین ماه، اضافه تدریس معلمان از اول فروردین ماه( که البته در بعضی از استان هابا جابجایی چند ماه پرداخت گردیده است)، یارانه مسکن 3 سال، مرخصی مناطق محروم حداقل یک سال، اضافه تدریس مناطق محروم حداقل یک سال، بن غیر نقدی حداقل یک سال،هزينه روستا مركزي از فروردين ماه غالبا پرداخت نگرديده است، حق الزحمه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی دور سوم و خبرگان رهیری"، فرهنگیان هیچ یک از حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با اشاره به موارد ذکر شده خواهان دستور احمدی نژاد برای پرداخت بدهی های آموزش و پرورش برای پرداخت هر چه سریع تر حقوق و مزایای به تعویق افتاده فرهنگیان شده است.

حمید حاج بابایی درحالی ازرئیس جمهور پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان راخواستار شده است که بسیاری از معلمین هنوز دراستان های مختلف به خاطر مطالبه کردن همین حقوق و مزایای خود و تشکیل کانون صنفی معلمان در بازداشت بسر می برند و بسیاری دیگر طبق احکام صادره از سوی دادگاه های انقلاب علاوه بر بازداشت از بسیاری دیگر از حقوق خود محروم شده اند.
درنامه کوتاه رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی هیچ اشاره ای به این موضاعات مختلف که هنوز هم کم و بیش دراستان های مختلف کشور در جریان است نشده است.

از سوئی دیگر روز گذشته محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش نیز در گفتگویی که در خصوص تامین هزینه های این وزارتخانه انجام داده است، با اشاره به لغو پرداخت بخشی از حقوق ها به فرهنگیان، این مساله را مرتبط به محدودیت منابع آموزش و پرورش دانسته است و در توضیح این مساله می گوید:" آموزش و پرورش با توجه به اعتبارات سنگینی که دارد، سهم سنگینی را از بودجه عمومی برداشت می کند، علاوه براین، یکی از مسائل مهم آموزش و پرورش ماندگاری نیروها در مناطق محروم و مشکل تورم نیرو در مناطق محروم است، چرا که در حال حاضر درتهران ما تورم نیرو داریم و درحالی که بسیاری از فرهنگیان از مازاد بودن دلخور هستند."
وی هیچ اشاره ای به یرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان نمی کند و حتی از دادن هرگونه قول مساعدت و کمک این وزارتخانه برای دریافت حقوق های یرداخت نشده به فرهنگیان نیز خودداری می کند.

فرشیدی در خصوص تعویق درپرداخت حقوق حق التدریس ها نیزمی گوید:" آنچه که به من مربوط است، این است که من به عنوان یک معلم از فرهنگیان عذرخواهی می کنم و درواقع سیر اداری قوانین و ضوابط دراین زمینه مشکل ساز شده است، اما در هرحال امیدوارم زمانی برسد که وزیر آموزش و پرورش خزانه ای داشته باشد، که این گونه شرمنده فرهنگیان نشود."
فرشیدی در رابطه با مشکل تهیه مسکن فرهنگیان نیز که یکی از اساسی ترین مشکلات فرهنگیان کشور بشمار می رود، بیان می کند که امضای برخی توافق نامه ها با وزارت مسکن و شهر سازی درزمینه حل مشکل فرهنگیان، اعطای وام دراز مدت به فرهنگیان و واگذاری زمین های 99 ساله به فرهنگیان از برخی تسهیلات ارائه شده به فرهنگیان است.
وزیر آموزش و پرورش در گفته ها خود تنها از به تعویق افتادن پرداخت حقوق حق التدریس ها صحبت می کند، در حالی که بسیاری از تحصنات و اعتراضات مسالمت آمیز سال جاری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان ثابت و رسمی وزارت آموزش و پرورش بوده است، که هنوز نیز در بسیاری از موارد این حقوق و مزایا که از اول فروردین ماه سال جاری تاکنون را شامل می شود پرداخت نشده است.

به گفته وزیر آموزش و پرورش این وزارتخانه در طول 14 سال گذشته به طور متوسط هر سال با 27 درصد کسری بودجه مواجه بوده است. یعنی عملکرد آن اگر 127 بوده مصوب آن 100 بوده است و بنابراین آموزش و پرورش در یک سوم از اعتبارات خود کسری بودجه داشته است.
با این شرایط و با توجه به اداعای فرشیدی مبنی بر27 درصد کسری بودجه در سال، تاکنون خود فرشیدی و هیچ یک ازمسئولان آموزش و پرورش عوامل موثر در عدم پرداخت به موقع حقوق فرهنگیان کشور را به شیوه ای رسمی اعلام نکرده اند و عدم پرداخت چند ماهه حقوق و مزایای فرهنگیان، البته غیر از حق التریسی ها را حتی به زبان هم نیاورده اند.

قاچاق سوخت،انسان و تردد اشرار

تهديدات اصلي مناطق مرزي غرب کشور
گزارش دیروز من در روز

فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی در شرایط بسیار نامساعد فعلی مناطق مرزی غرب کشور، قاچاق سوخت، انسان و تردد اشرار را سه تهدید اصلی درمناطق مرزی عنوان کرده و هشدارمی دهد با کسانی که در مرزهای این استان اقدام به قاچاق کالا و انسان می کنند، یا با اشرار وابسته به ضد انقلاب همکاری دارند به شدت برخورد خواهد شد. این درحالی است که نیروهای انتظامی و یا سایر نیروهای مسلح دیگر کشورهیچ وقت نتوانسته اند کنترل چندانی بر مرزهای غربی کشور داشته باشند
حسن کرمی فرمانده نیروی انتظامی این استان با بیان این مساله که کنترل شدید مرزها و جلوگیری از قاچاق کالا و انسان در دستور کار مسئولان قرار گرفته است، در گفتگوی کوتاه خود با خبرگزاری مهر از مرزنشینان این استان خواسته است که در این موارد با نیروهای انتظامی همکاری کنند. وی همکاری مرزنشینان را عامل مهم امنیت پایدار درمرزها خوانده است.
فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی درشرایطی مردم مرزنشین این استان را به همکاری با نیروی های انتظامی برای کنترل مرزها فرا می خواند که همیشه خود این مرزنشینان اولین و بیشترین قربانیان نبود امنیت و آسایش در مناطق مرزی خود بوده اند و رنگ زندگی شان چیزی غیر از رنگ خون و دود نبوده است.
مرزنشینان این استان که با جنوب شرقی ترکیه و شمال عراق همسایه هستند به همراه بسیاری دیگر از مردم مرزی استان های غربی کشور جز محروم ترین و فقیرترین مردم کشور بشمار می روند. بسیاری از این مردم دراوج محرومیت از هرگونه امکانات و تهسیلات دولتی و به علت عدم توجه مسئولان به مشکلات معیشتی و از سرناچاری برای امرار معاش اقدام به حمل کالاهای قاچاق از راه های خطرناک پیاده مرزی می کنند، در حالی که بسیاری از این راه های پیاده سالهای سال است که به بهانه رفت و آمد نیروهای احزاب کردی و از بین بردن آنها که فرمانده نیروی انتظامی از آنان به عنوان اشراروابسته به گروه های ضد انقلاب نام می برد، آلوده به تله های انفجاری و مین شده است.
سالیانه ده ها نفر از این مردم در روستاهای دور افتاده و محروم براثر انفجارهمین مین ها و تله های انفجاری کارگذاشته شده توسط سپاه پاسدارن و نیروهای انتظامی یا جانشان را از دست می دهند یا دست و پا و بینائیشان را.
تاکنون دولت هیچ برنامه درخور توجهی را برای حل مشکلات معیشتی مردم محروم مناطق مرزی این استان و سایر استان های مشابه و همچنین مبارزه با قاچاق کالاهای واردتی ازعراق و ترکیه به اجرا درنیاورده است و علاوه براین دولت حتی از ایجاد بازچه های مشترک مرزی که می تواند کمکی چشمگیری به حل مشکلات امنیتی و آسایشی مردم این مناطق باشد و تاحدود زیادی نیز مشکلات معیشتی و ترددهای غیرمجاز مرزی را کاهش دهد، سرباز زده است.
از سوئی دیگر نیروهای انتظامی و سپاه پاسدارن نیز چندان تدابیر شایسته ای را برای کنترل مرزها نیندیشیده اند. برنامه و عملکردهای نیروهای مسلح در مناطق مرزی همیشه به ضرر مردم بومی این مناطق تمام شده است و به مراتب میزان ناآرامنی های مرزی را گسترش داده است. ظرف سه ماه گذشته حضور نیروهای حزب پژاک و فعالیت های مسلحانه آن علیه سپاه پاسدارن و سایر نیروهای مسلح که تاکنون دهها کشته و زخمی درپی داشته است، موجب دامنه دارتر شدن ناآرامی های این استان بوده است. بروز این درگیریها در سه ماه اخیر که باحذف خبری رسانه های داخلی همراه بوده است، اوضاع این استان در مناطق مرزی را کاملا به هم ریخته و مشکلات فراوانی را برای مردم محلی به همراه داشته است. حضور همین نیروها و بروزدرگیرهایی از این دست باعث شده است که نیروهای انتظامی و سپاه پاسدارن با دید امنیتی تری با مردم این مناطق برخود کنند و بسیار از جوانان در روستاهای دورافتاده مرزی و حتی شهرهای استان را نیز به اتهام همکاری و کمک به نیروهای پژاک تحت بازداشت و یا آزار و اذیت قراردهند.با این حال و درشرایطی که اوضاع برای مردم محروم این مناطق دو چندان مشکل تر شده است، به هیچ عنوان و توجیهی نمی توان از مردمی مظلوم و محروم که در سخت ترین شرایط معیشتی و امنیتی قرار گرفته اند انتظارداشت که در کنار نیروهای انتظامی و دیگر نیروهای نظامی مستقر در منطقه به مرزبانی مشغول شوند.
مشکل قاچاق سوخت به دو کشور همسایه را مردم عادی مرزنشین که خود از کمبود و حتی نبود سوخت در فصل سرما درعذابند، را نمی توانند برطرف کنند. اصولا هم برای هیچ انسان عاقلی چندان قابل قبول نیست که مردم ساده مرزنشین بتوانند در قاچاق مواد سوختی آنهم به کشوری دیگر دست داشته باشند.
فرمانده نیروی انتظامی درادامه گفتگوی خبری خود می گوید:" در دو سال اخیر بیش از شش میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز مرزها اختصاص یافته است. توجه بیشتر به مرزها از برنامه های ویژه نیروی انتظامی است و این میزان اعتبار برای نصب انواع رادار، دوربین ها دید در شب و سایر تجهیزات در مرزها و پاسگاه های مرزی هزینه شده است."
این درحالی است که روزبروز در مناطق مرزی این استان بر میزان واردات و صادرات کالاهای قاچاق در کنار قاچاق سوخت و انسان افزوده می شود و کماکان دولت و مسئولان و بویژه نیروهای انتظامی و مرزبانی حتی با دراختیار داشتن تجهیزات لازم هم نه تنها هیچ برنامه حساب شده و جامعی برای کنترول مرزها و جلوگیری از قاچاق سوخت و انسان ندارند، بلکه حتی در انجام ساده ترین وظیفه خود در قبال مرزها و مردم محرم مرزها نیز از مردم بومی این مناطق محروم و ناآرام کمک می خواهند.

شوراي شهر کرمانشاه منحل شد

تازه ترین گزارش من در روزآنلاین
به اتهام برگزاري تجمعات دانشجويي
شورای حل اختلافات استانداری کرمانشاه در یک اقدام سیاسی و ناعادلانه شورای شهر کرمانشاه را منحل اعلام کرد. این شورا عدم انتخاب نکردن شهردار از سوی اعضای شورای شهر، وجود اختلافات در شورای شهر و برگزاری تجمعات دانشجوئی را سه دلیل عمده انحلال شورای شهر کرمانشاه عنوان کرده است.
اعضای شورای شهر در واکنش به این تصمیم شورای حل اختلافات استانداری، ضمن انتقاد شدید ازعملکرد و نقش استاندار کرمانشاه در این قضیه، با بیان اینکه استاندار با اقدامات خود شهر را بهم ریخته است خواستار رسیدگی وزیر کشور و رئیس جمهور به این مساله شدند.
اعضای شورای شهر کرمانشاه بعد از اعلام خبر انحلال شورای شهر از بخش های خبری رسانه ملی، در واکنش اعتراضی خود به تصمیم شورای حل اختلافات استان، چنین تصمیم را سیاسی، غیر قانونی و ناعادلانه توصیف کردند.
یکی از اعضای شورا با بیان اینکه هنوز هیچ یک از اعضای شورای شهر ابلاغیه رسمی انحلال شوراها به صورت مکتوب در این باره را دریافت نکرده اند، خبر پخش شده از بخش خبری رسانه ملی مبنی بر انحلال شورای شهر کرمانشاه را تکذیب کرده و در این باره می گوید:" با توجه به اینکه انحلال شورای شهر فرایند مربوط به خود را دارد، اگر این بخش خبری نادرست بودن خبر خود دراین باره را اعلام نکند، از آن شکایت خواهیم کرد."
به گزارش خبر گزاری مهر سید ناصر سیدآقایی رئیس شورای شهر کرمانشاه نیز انحلال شورای شهر را غیرقانونی خوانده و در این باره می گوید:" این موضوع هنوز به صورت رسمی به ما ابلاغ نشده است. استاندار کرمانشاه که ادعای پدری درحل مشکلات را دارد، با مداخله های بی جای خود اوضاع شهر را به هم ریخته است."
رئیس شورای شهر کرمانشاه در توضیحات بیشتر خود با خبرگزاری مهر در انتقاد شدید از استاندارکرمانشاه می افزاید:" شواهدی در دست است که نشان می دهد، استاندار این استان، شهرداران قبلی این شهر را در دوره سوم شوراها به وادی استعفاء کشانده است. استاندار کرمانشاه توان مقابله با توان فنی، علمی و اجرایی مهندس آرش رضایی شهردار فعلی را نداشته و حتی چشم دیدن این قطب فنی را در استان ندارد."
وی در ادامه انتقادات خود از استاندار با اشاره به متصل بودن استاندار به رئیس جمهور، می گوید:" وجود چنین استانداری علاوه بر مختل کردن کارها، چهره احمدی نژاد در استان را نیز خراب می کند. ما می خواهیم که مردم در جریان اقدامات قرار بگیرند و بدانند که ما کوتاهی نکرده ایم و اقداماتمان بر اساس قانون بوده است تا چنین شخصی دم از استقلال و آزادی نزند."
رئیس شورای شهر کرمانشاه افزوده است:" استاندار و اطرافیانش توان درست حرکت کردن و خدمتگزاری را ندارد و جای پرداختن به مشکلات و مسائل مردم، جوانان و مرتفع کردن آنان، با این حرکت غیر قانونی شهر را به هم ریخته است.من به عنوان یک طلبه اجازه ظلم و تعدی را نمی دهم و از ایشان انتظار داریم دست پدری بر سر ما بکشد."
وی در پایان گفته های خود از رئیس جمهور و وزیر کشور درخواست کرده است که عملکرد غفوری استاندار کرمانشاه را مورد بررسی قرار دهند و دریابند که مردم این شهر چه می کشند.
بعد از رئیس شورای شهر، مهندس آرش رضایی شهردار کرمانشاه که توسط اعضای شورای شهر انتخاب شده است در این باره با اشاره به ماده 81 قانون شوراها، تصمیم شورای حل اختلافات استان را غیر قانونی دانسته و در تشریح این مساله می گوید:" طبق قانون شوراها، شورای حل اختلاف استان تنها حق دارد پیشنهاد انحلال شورا را به مرکز بدهد در حالیکه این خبر در اخبار و مطبوعات بدون هیچ گونه تجدید نظری خواهی اعلام شده است. بر طبق این ماده هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آنها به نحوی به عهده است انجام دهد به پیشنهاد کنبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلافات استان ارجاع می گردد و هیات مذکور به شکایات و گزارشات رسیدگی می کند و در صورت احراز انحلال هر یک از شوراهای روستا را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها و حتی بخش هم در صورت انحراف از وظایف قانونی بنا به پیشنهاد هیات استان و تصمیم هیات حل اختلاف مرکزی منحل می گردد یعنی هیات استاندار در مورد کرمانشاه فقط حق پیشنهاد دارد."
شهردار کرمانشاه در مورد دلایل ذکر شده از سوی شورای حل اختلاف استانداری برای انحلال شورای شهر نیز می گوید:" بر اساس مستندات موجود ما شهردار را انتخاب کرده ایم و معتقدیم وجود اختلاف در یک جمع امری طبیعی است و همچنین استناد کردن به تجمع دانشجویی، توسط شورای حل اختلاف برای انحلال بسیار خنده دار است. ما در صددیم با توجه به ظرفیت های قانونی برای دفاع از حقوق مردم گام برداریم"

به نوشته خبرگزاری مهر علاوه بر رئیس شورای شهر کرمانشاه و شهردار این شهر، غلامرضا امیری یکی از اعضای شورای شهر کرمانشاه و رئیس کمیسیون اپثارگران در این شورا نیز ضمن انتقاد از انحلال شورای شهر کرمانشاه، اتخاذ چنین تصمیمی را توهین به اعتقادات مردم کرمانشاه دانسته و از محمود احمدی نژاد خواسته است تا یک هیات بی طرف را برای رسیدگی به این موضوع تعیین کند تا مشخص شود چه کسی کوتاهی کرده است.
غلامرضا امیری در ادامه افزوده است:" آقایانی که دم از اصولگرایی می زنند و خود را خدمتگزار مردم می دانند با این اقدام علنا به مردم توهین کرده اند به دلیل اینکه ما با رای مردم انتخاب شده ایم." وی در پایان خواهان برخورد قانونی وزیرکشور و رئیس جمهور با استاندار کرمانشاه شده است.
انحلال شورای شهر کرمانشاه در حالی صورت می گیرد که هفته گذشته محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود لیست های محرمانه ای از مدیران ضعیف برای برکناری را به استانداری ها فرستاده است و در دور دوم سفرهای استانی خود نیز، اقدام به برکناری مدیران ضعیف می کند، حتی اگر این مدیران از نظر فکری و سیاسی با دولت نهم هم سو باشند. بعید به نظر نمی رسد که انحلال شورای شهر کرمانشاه با توجه به نزدیکی استاندار این استان به طیف حامیان رئیس جمهور، ازاولین اقدامات برای برکناری مدیران ضعیف در استان ها باشد.

افزايش فشار بر شرکت هاي چند مليتي

گزارش امروز من در روزآنلاین
در پي گسترش تحريم هاي آمريکا عليه ايران
ايالات متحده امريکا در پي گسترش اعمال تحريم هاي يکجانبه اقتصادي خود عليه ايران، خارج از دستور کار سازمانملل متحد، ادامه فشار روزافزون بر شرکت هاي چند مليتي در اروپا را در دستور کار خود قرارداده است. مقامات خزانه داري امريکا در سفر هاي اخير خود به کشورهاي اروپايي ضمن هشدار در مورد به تاثيرات منفي روابط تجاري شرکت هاي بزرگ چند مليتي با ايران، بيان کرده اند که در صورت ادامه اين روابط، آنها فرصت خواهند داد. هاي تجاري در امريکا را از دست گزارشات منتشر شده در اين خصوص نشان مي دهد که فشارهاي واشنگتن بر شرکتهاي چند مليتي درکنار اعمال فشار بر بانک هاي معتبر اروپايي در همين مدت کوتاه، از سطح معاملات و مناسبات اقتصادي شرکاي بزرگ اقتصادي ايران دراروپا به ميزان چشمگيري کاسته است و کمتري به خود مي گيرد. روند مناسبات اقتصادي اروپا با ايران روز بروز سرعت در همين ارتباط بنابه گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه انگليسي گاردين، حمايت کشورهايي نظير فرانسه، آلمان و انگليس از اعمال فشارهاي اقتصادي امريکا به ايران به منظور کنترل و مهار برنامه هسته اي ايران افزايش يافته است.
دراين گزارش آمده است که "تلاش هاي امريکا براي منزوي کردن ايران و منصرف کردن آن از برنامه هسته اي در پيش گرفته شده ادامه دارد و واشنگتن شرکت ها چند مليتي را براي پايان دادن به روابط تجاري خود با ايران تحتفشارهاي روز افزون قرار داده و تهديد کرده است که تداوم روابط تجاري آنها با ايران مي تواند به منافع آنها در آمريکا آسيب برساند."
اين گزارش همچنين مي افزايد که "زيمنس يکي از بزرگترين گروه هاي مهندسي جهان که در آلمان قرار دارد به سببفشارهاي دو دولت آلمان و امريکا به همه روابط تجاري جديد خود با ايران پايان داده است. اين به دنبال تصميم سه بانک از بانک هاي اصلي آلمان براي قطع روابط خود با تهران به دنبال هشدار ديک چيني معاون رئيس جمهور امريکا مبني بر اينکه اگر شرکت هاي خارجي درتهران باقي بمانند در تجارت با امريکا دچار مشکل خواهند شد، رخداد؛ وزارت خارجه آلمان اگر چه با شرکت هاي خود ابراز همدردي مي کند، اما در هفته هاي اخير از هشدارهاي امريکا حمايت کرده و درباره تداوم روابط تجاري با ايران با شرکت هايي چون «شل» و «بي.پي» صحبت کرده است."
علاوه بر شرکت زيمنس آلمان که اگر چه دفترش در تهران را حفظ و اعلام کرده تمام قرارداد هاي خود با ايران را به پايان خواهد رسانيد، اما ازعقد قرارداد هاي جديد خودداري خواهد کرد، امريکا شرکت هاي خودرو سازي آلمان را نيز تحت فشار قرار داده و از آنها خواسته است که به معاملات خود با ايران پايان دهند.
در ديدار نمايندگان سفارت امريکا درآلمان با مسئولان خودرو سازي اين کشور از سوي امريکائي ها تاکيد شده کهادامه همکاري اين شرکت ها با ايران، در معاملاتشان با امريکا تاثيرمنفي خواهد گذاشت. البته مسئولان شرکت هاي خودروسازي آلمان در مقابل فشار امريکا اعلام کرده اند که در مناسبات و معاملات اقتصادي و تجاري خود با ايران تنها ازمصوبات شوراي امنيت سازمان ملل، اتحاديه اروپا و دولت آلمان تبعيت خواهند کرد. با اين حال قطع روابط بانکي آلمان با ايران، به ويژه سه بانک معتبراين کشور به نام هاي" دويچه بان"، "درسدنر بانک" و "کومرتس بانک" باعث شده که عملا نقل و انتقالات مالي شرکت هاي آلماني با ايران نيز متوقف شود.
از سوي ديگر و بنا به گزارشات منتشر شده از سوي منابع معتبر و موثق رسانه اي، تحت اعمال همين فشارهاي امريکا، نيکولا سارکوزي رئيس جمهور فرانسه نيز از دو شرکت بزرگ کشور خود يعني شرکت هاي "توتال" و "جي. دي. اف" خواسته است که ازانجام هر گونه معاملات تجاري جديد با ايران خودداري کنند.
قبل از اين نيز بانک هاي "استاندارد چارترد" و " اچ. اس. پي. سي" از بانک اي انگليس که روابط بانکي گسترده اي با بانک هاي ايراني داشتند و هنوز در تهران حضور دارند، تحت همين فشارهاي امريکا مجبور شده اند به ميزان چشمگيري از حجم معاملات بانکي خود با ايران بکاهند.
اعمال فشارهاي اقتصادي بر ايران در حالي فزوني مي يابد که از يک سو ايران همچنان بر ادامه برنامه هسته اي خود اصرار مي ورزد و از سوي ديگر تلاش هاي ديپلماتيک گروه 5 به علاوه يک با سفر رئيس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان به امريکا ادامه دارد. به همين دلايل بحث و تبادل نظر پيرامون تصويب قطعنامه سوم تحريم از سوي شش قدرت برتر جهان در سازمان ملل اگر چه با مخالفت چين و روسيه روبرو مي باشد، اما جدي به نظر مي رسد.
امريکا اکنون علاوه بر اقدامات يک جانبه و خارج از دستور کار سازمان ملل، کشورهاي آلمان، فرانسه و انگليس رانيز براي تحت فشار قراردادن شرکت هاي چند مليتي و بانک هاي مستقل اين کشورها، همراه خود کرده است. امريکا دراثر همين فشارها به بانک هاي مستقل و شرکت هاي چند مليتي موفق شده است ظرف مدت کوتاهي کشورهاي ديگراروپائي نظيرهلند وايتاليا را نيز مجبور کند که از سطح مبادلات اقتصادي و تجاري خود با ايران بکاهند. همه اين ها در حالي است که خزانه داري امريکا حتي از اقدامات بانک جهاني در قبال ايران نيزغافل نمانده و اين بانک را نيز وادار به تعليق همه فعاليت هاي خود با ايران کرده است. با اين حال هنوز مقامات کشور در قبال اين اعمال فشارها و تحريم ها واکنش چندان جدي از خود نشان نداده اند. درحالي که تاثيرات منفي آن هم در نظام پولي و سيستم بانکي داخلي کشور و هم در وضعيت اقتصاد کلي کشور به خوبي نمايان است.

پنج سال زندان برای نویسنده کرد

گزارشی که دیروز در روز آنلاین داشتم در مورد آخرین برخوردها با فعالان زن
ادامه برخورد با فعالان زن
دادگاه انقلاب سقز"چنور فتحی" نویسنده و مترجم را به پنج سال حبس تعریزی محکوم کرد. چنور فتحی همچنین بر ‏اساس حکم این دادگاه از هرگونه فعالیت مطبوعاتی، انجام مصاحبه و حتی تماس های تلفنی و اینترنتی منع و تهدید شده ‏است که در صورت هر گونه واکنش، محکومیتش تمدید خواهد شد. ‏‏ ‏دادگاه انقلاب شهرستان سقز چنور فتحی را متهم به" اقدام علیه امینت ملی" و "همکاری با یکی از احزاب کرد ایرانی" ‏مستقر در شمال عراق کرده است. دادگاه همچنین مدعی شده که وی دست به"اقدامات خرابکارانه در داخل کشور" زده ‏و در عین حال برای یکی از احزاب برانداز کرد "فعالیت های فرهنگی" انجام داده است. ‏
این حکم در حالی برای چنور فتحی صادر شده است که هیچ یک از اتهامات نسبت داده شده به وی در دادگاه انقلاب این ‏شهرستان به اثبات نرسیده است. چنور فتحی که از مترجمین حرفه ای و شناخته شده مناطق کردنشین کشور به شمار می ‏رود، برای شرکت در فستیوال ادبی " گه لاویژ" که هر ساله در کردستان عراق برگزار می شود با مجوز رسمی از ‏نهادهای مربوطه در داخل کشور به شمال عراق سفر کرده و موفق شده بود عنوان دومی بهترین مقاله شرکت کننده در ‏این فستیوال را بدست آورد. ‏‏ ‏‏ این مترجم و نویسنده پرکار مانند بسیاری دیگر از فعالین امور زنان، روزنامه نگاران و فعالین حوزه های مختلف که ‏به کردستان عراق سفر می کنند و بعد از بازگشت به کشور با اتهاماتی همچون ارتباط و همکاری با احزاب مخالف کرد ‏و غیره روبرو می شوند، از سوی نهاد های امنیتی و اطلاعاتی متهم به همکاری و انجام فعالیت های فرهنگی برای ‏یکی از احزاب کرد مستقر درکردستان عراق شده است. ‏‏ ‏دادگاه انقلاب سقزعلاوه بر صدور این حکم، به منظور جلوگیری از اعتراض چنور فتحی و بازتاب خبری این حکم، ‏وی را تهدید کرده که در صورت انجام مصاحبه و گفتگو با رسانه های خارج از کشور و ادامه دادن به فعالیت های ‏مطبوعاتی و مدنی وی را بازهم تحت پیگردهای قانونی قرارخواهد داد. از سوی دیگر چنور فتحی حتی مجبور به قطع ‏تماس های تلفنی و اینترنتی شده است. به همین دلیل تاکنون جزئیات بیشتری در خصوص وضعیت و چگونگی دادگاه و ‏حکم صادر برای او بدست نیامده است. ‏‏ ‏علاوه بر صدور حکم برای چنور فتحی، و در حالی که بیش از یک ماه از دستگیری روناک صفار زاده فعال حقوق ‏زنان در سنندج و بی خبری از وضعیت وی می گذرد، هانا عبدی دانشجوی بیست و یک ساله و از دوستان نزدیک ‏روناک صفار زاده نیز دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شده است. ‏‏ ‏‏ برخورد های اخیر نهادهای امنیتی و قضائی با فعالین جنبش زنان و به ویژه گردانندگان کمپین یک میلیون امضا از ‏تهران به مناطق دیگر کشور نیز کشیده شده و در شهرستان هایی همچون خرم آباد و سنندج شکل کم سابقه ای داشته ‏است. ‏

سياسي، غيرمنصفانه، غيرقانوني

گزارش دیروز من در روزآنلاین
به نظر می رسد که تحریم های یکجانبه امریکا علیه معتبر ترین بانک های کشور مشکلات زیادی را موجب شده است. با توجه به شرایط حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور این مشکلات و تاثیرات منفی آن را به خوبی می توان دید. اعمال این تحریم ها هر چقدر هم سیاسی، غیر منصفانه و غیر قانونی باشد نتیجه عملکردهای غیر منطقی مسئولان فعلی کشور است که در این مورد هم به مانند بسیاری دیگر از موارد در گذشته و به ویژه در دولت نهم تمامی ضررها و آسیب ها متوجه مردم می شود.
گزارش را اگر در روزآنلاین نخوانده اید، اینجا بخوانید

پاسخ بانک هاي ملت و ملي به تحريم آمريکا
به دنبال گسترش تحريم هاي اقتصادي ايران توسط امريکا که در ماه گذشته شامل چند بانک ايراني از جمله بانک هاي ‏ملي و ملت شد، اين دو بانک با صدور بيانيه هاي جداگانه اي با رد اتهام مشارکت در فعاليت هاي غيرقانوني، اين تحريم ‏ها را نقض آشکار و يک جانبه حقوق بين المللي خواندند.‏
آمريکا در حالي دو بانک ملي و ملت را در فهرست تحريم هاي خود قرار داده که اين دو بانک داراي شعبات و ‏موسسالت مالي زيادي در خارج از کشور هستند. اين اقدام يک جانبه امريکا در حالي است که تحريم هاي اقتصادي ‏وضع شده از سوي شوراي امنيت سازمان ملل در دور اول و دوم، تنها نام بانک سپه به عنوان بانکي که بايد مورد ‏تحريم واقع شود، ذکر شده است. ‏‏ ‏بانک ملت در واکنش به اين تحريم و ايجاد محدوديت در مورد سه بانک معتبر ايران از سوي امريکا، با انتشار بيانيه ‏اي ضمن رد تمامي اتهامات وارده به اين بانک ها، اعلام کرد که در پاسخ به اعمال اين تحريم ها و محدوديت هاي ايجاد ‏شده، حق خود مي داند که عليه مقامات دولت امريکا اقدامات قانوني انجام دهد. ‏
بانک ملت دربيانيه خود اقدامات کميسيون اوراق بهادار و بورس امريکا را "غير قانوني و بي پايه و اساس" خوانده و ‏هدف از انجام چنين اقداماتي را "ايجاد اخلال در سيستم بانکداري ايران" عنوان کرده است. اين بانک تمامي تصميمات ‏خزانه داري امريکا در رابطه با موسسات مالي ايران را" کاملا سياسي و غير قانوني" برشمرده است. ‏
بانک ملت در توضيح بيشتر مساله تحريم ها و همچنين نحوه عملکرد اين بانک در بيانيه خود چنين مي نويسد:"در قانون ‏بين‌الملل هيچ دليلي براي تحريم‎ ‎اقتصادي موسسات مالي و بانك‌ها براي دلايل سياسي وجود ندارد و تحريم‌ها نبايد با ‏اهداف سياسي يا فشار غير قانوني بر ديگر نهاد‌هاي مالي صورت گيرد‎.‎‎ ‎بانک ملت قويا تاكيد مي‌كند كه عملياتش صرفا‎ ‎معطوف به فعاليت‌هاي اقتصادي بوده و هست و هيچ نمونه‌اي از ‏مشاركت اين بانك در هر‎ ‎گونه فعاليت غير قانوني وجود ندارد.از آنجايي كه بازار‌هاي مالي و بانكي بسيار به‎ ‎هر گونه ‏اتهامات و سيگنال‌ها حساس است اعمال تحريم‌ها و اتهامات غلط اقتصاد جهاني و‎ ‎تجارت بين‌المللي را به مخاطره ‏مي‌اندازد.‏‎ ‎از آنجايي كه هر گونه تحريم اقتصادي ممكن است با‎ ‎عملكرد اجتماعي ـ اقتصادي نهاد مورد هدف تداخل ‏داشته باشد، مي‌تواند زندگي مردم‎ ‎عادي استفاده كننده از خدمات آن را تحت تاثير قرار دهد و اين اقدام نقض آشكار ‏اصول‎ ‎و نظام بانكداري و مالي است كه از سوي جوامع بين‌المللي پذيرفته شده است.‏
در ادامه اين بيانيه با اشاره به اينکه‎ ‎‏"اعمال تحريم‌هاي يك جانبه براساس اتهامات غلط از‎ ‎سوي آمريكا نقض آشكار ‏اصولي است كه به صورت بين‌المللي پذيرفته شده" آمده است:‏‎ ‎‏"بانك ملت بدون هيچ موردي از نقض قوانين بانكداري‎ ‎بين‌المللي در فعاليت‌هاي مالي و تجاري مشاركت داشته است و هم در داخل و هم در خارج‎ ‎از كشور نقل و انتقالات ‏واضح و شفافي ارائه كرده است. شعبات و زيرمجموعه‌هاي اين‎ ‎بانك نيز هميشه به قوانين و اصول كشور‌هاي ‏ميزبانشان و نيز مقامات محلي احترام‎ ‎گذاشته‌اند. اين بانك در زمره يكي از موفق‌ترين بانك‌ها قرار دارد كه فعاليت خود ‏را‎ ‎در حال حاضر با 180 موسسه مالي و بانك سراسر جهان برقرار كرده است‏‎ ".‎‏ ‏يک روز بعد از انتشار بيانيه بانک ملت در واکنش به تحريم اين بانک از جانب امريکا، بانک ملي نيز که بزرگترين ‏موسسه مالي جمهوري اسلامي به شمار مي رود، اعلام کرد تمام اتهامات نسبت داده شده از سوي امريکا به خود را ‏تکذيب مي کند و آماده پاسخگوئي به سوالات و شبهات کارگزاران و طرف هاي معاملاتي خود در اين خصوص است. ‏به گزارش خبرگزاري ايسنا روابط عمومي بانک ملي در بيانيه خود تاکيد کرده به "علت وجود تناقضات در اتهامات ‏وارده به اين بانک و نبود هرگونه ادله و مدرک مستند، سياسي و بي اثر بودن اين اتهامات هم همچون گذشته به منظور ‏فشار عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح شده، کاملا مشخص است". ‏
روابط عمومي بانک ملي اتهاماتي را که آمريکا عليه اين بانک مطرح کرده‎ ‎‏"غير منصفانه"، "سياسي" و"فرا قانوني" ‏خوانده است. ‏‏ ‏در اکتبر سال جاري خزانه داري امريکا علاوه بر اينکه عليه چند بانک ايراني از جمله بانک هاي ملي، ملت و ‏صادرات تحريم هاي يک جانبه اي را اعمال کرد، بيش از 40 بانک معتبر در سراسر جهان را نيز تحت فشار قرار داد ‏تا تجارت و فعاليت هاي بانکي خود با ايران را متوقف کنند. اعمال چنين تحريم ها و فشارهايي که به منظور تعليق ‏فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي و در انزوا قرار دادن هر چه بيشترايران به لحاظ اقتصادي درحال به انجام ‏رسيدن است، نظام بانکي و مناسبات اقتصادي ايران با کشورهاي غربي را بامشکلات عمده اي روبرو کرده است. با ‏اين حال مقامات جمهوري اسلامي تاکنون بارها اعلام کرده اند که بانک هاي موجود در چين، خليج فارس و بخش هاي ‏ديگر آسيا به فعاليت هاي خود در ارتباط با ايران ادامه مي دهند و حتي مدعي شده اند که بسياري از اين بانک ها براي ‏معاملات بانکي و اقتصادي ايران جاي بانک هاي غربي را گرفته اند.‏

در اين فضا نمي توان به موفقيت اقتصادي رسيد

اثرات قطع روابط بانکي آلمان با ايران
گزارش دیروز من در روزآنلاین در مورد اختلافات موجود در اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان که در نتیجه قطع روابط بانکی آلمان با بانک های کشور بوجود آمده است. در نشست سالیانه اتاق مشترک که با شرکت سفیر آلمان در تهران برگزار شد برای اولین بار به خبرنگاران نیز اجازه حضور داده شد.‏
در پي تصويب و به اجرا گذاشتن دو قطع نامه تحريم از سوي شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي، ‏بسياري از کشورهاي اروپايي از جمله آلمان از سطح مبادلات اقتصادي خود با ايران به ميزان چشمگيري کاسته و حتي ‏اقدام به قطع روابط بانکي با ايران کرده اند. به طوري که در يک سال گذشته همزمان با قطع روابطي بانکي آلمان با ‏ايران، ميزان صادرات اين کشور به ايران، که بعد از چين و روسيه از بزرگترين شرکاي اقتصادي ايران محسوب مي ‏شود، 18 درصد کاهش داشته است. در کل ميزان مبادلات اقتصادي اتحاديه اروپا با ايران از مرز 13 ميليارد يورو به ‏مرز کمتر از 10 ميليارد يورو نزول يافته است. ‏
اين درحالي است که صادرات ايران به آلمان 19 درصد نسبت به سال هاي گذشته افزايش يافته، اما با اين حال رقم ‏حاصله از آن همچنان در مرز 237 ميليون يورو باقي مانده که به گفته کارشناسان امر دليل اصلي آن ادامه تنش هاي ‏سياسي بر سرپرونده هسته اي و قطع روابطي بانکي از سوي آلمان است. ‏‏ ‏درنشست اخير اتاق مشترک بازرگاني و صنايع ايران و آلمان که با شرکت اعضاي ايراني و آلماني آن و براي اولين بار ‏با حضور خبرنگاران در تهران برگزار شد، سفير آلمان در ايران ضمن سخناني، با اشاره به مشکلات موجود خواهان ‏فعال شدن بخش خصوصي دو طرف در روابط تجاري شد. ‏
سفير آلمان در حالي در نشست اتاق مشترک ايران و آلمان حضور مي يابد که به علت سياست هاي جمهوري اسلامي، ‏روابط اقتصادي اين کشور با ايران همواره با چالش هاي زيادي روبرو بوده است؛ اين بار نيز تنش هاي موجود بر سر ‏پرونده هسته اي روابط اقتصادي و تجاري آلمان با ايران را تحت الشعاع خود قرار داده است. ‏سفير آلمان در اين نشست به وضوح اعلام کرد که تنش هاي سياسي بر ورابط اقتصادي آلمان با ايران سايه افکنده است ‏و شرکت هاي فعال ايراني در آلمان با مشکلاتي مواجه شده اند و در شرايط کنوني نمي توان جايگزين خوبي براي ‏فعاليت هاي موفقيت آميز اقتصادي و تجاري يافت. ‏‏ ‏‏ بنا به گزارش خبر گزاري ايسنا، هربرت هونزوويتس سفير آلمان در اين نشست افزود: "شرايط سياسي بين دو کشور، ‏برقراري روابط اقتصادي بدون اخلال را غير ممکن کرده و حجم مبادلات في مابين را کاهش داده است بنابراين بخش ‏خصوصي دو کشور بايد در جهت ادامه روابط تجاري مبتني بر احترام و اعتماد تلاش کنند." ‏
سفير آلمان در ادامه گفت: "تمام رفتار هاي محدود کننده اقتصادي آلمان در چهارچوب مقررات شوراي ملل متحد انجام ‏مي شود و در روزهاي دشوار نبايد اجازه دهيم که روابط تجاري دو کشور قطع شود چرا که معتقديم فرصت هاي بلند ‏مدت و ميان مدت اقتصادي دو کشور بايد حفظ شود." ‏
به نوشته ايسنا سفير آلمان در خصوص قطع روابط بانکي آلمان با ايران افزود که تصميمات اخير در مورد قطع روابط ‏بانکي آلمان با ايران از سوي بانک هاي مستقل انجام شده و چنين تصميمي از سوي دولت فدرال آلمان اتخاذ نشده است. ‏با اين حال معلوم نيست که اگر چنين تصميمي صرفا از سوي بانک هاي خصوصي و مستقل آلماني اخد شده، پس ‏چگونه سفير آلمان خواهان فعال شدن بخش خصوصي دو طرف در زمينه مبادلات اقتصادي و تجاري مي شود؟‏
در ادامه سفير آلمان در اين خصوص عنوان کرد: "رفتارهاي فعلي که در زمينه روابط اقتصادي با ايران انجام مي گيرد ‏مطابق با اتحاديه اروپا و در چهارچوب موضع شفاف آلمان در مقابل پرونده هسته اي ايران بوده است و سياست آشکار ‏اين کشور اتخاذ سياست آغوش باز در بخش هاي ديگر است." ‏
وي در ادامه اظهارات خود افزود: "از نظر آلمان ايران يک شريک توانا براي آينده محسوب مي شود و با توجه به ‏زمينه هاي بسيار ادامه همکاري هاي اقتصادي دو کشور در وضعيت فعلي بايد ظرفيت هاي فعلي را حفظ کرده و براي ‏اين منظور به مشاوره و جهت گيري شرکت هاي ايراني و آلماني نياز داريم".‏‏ ‏وي همچنين ضمن اشاره به نقش مهم اتاق هاي بازرگاني ايران در آلمان در جهت مشاوره دادن به شرکت هاي ايراني ‏اظهار داشت که دولت آلمان خواستار استمرار حضور بنگاه هاي آلماني در ايران است و اتاق هاي بازرگاني دو کشور ‏توانايي انجام اقدامات لازم در اين زمينه را دارند و سفارت آلمان نيز نسبت به انجام اقدامات و کمک هاي لازم اعلام ‏امادگي مي کند.‏
بعد از سفير آلمان دراين نشست ابتدا "زنتي" معاون مدير عامل اتاق مشترک ايران و آلمان، که دوره فعاليتش هم در ‏ايران پايان يافته است، گزارشي از نحوه عملکرد خود را ارائه داد. "زنتي" با اشاره به کاهش 18درصدي صادرات ‏آلمان به ايران اعلام کرد که حجم مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا در سال هاي اخير حدود 13 ميليارد يورو بوده ‏است که در شرايط فعلي انتظار مي رود به کمتر از 10 ميليارد يورو کاهش يابد. اما با اين وجود آلمان همچنان يکي از ‏شرکاي تجاري ايران محسوب مي شود و در رقابت با چين است. ‏
وي در گزارش خود همچنين به افزايش 19 درصدي صادرات ايران به آلمان اشاره کرد و در عين حال گوشزد کرد که ‏رقم حاصل از اين صادرات همچنان در حد 237 ميليون يورو باقي مانده است. او علت اين امر را استمرار تشنج ‏سياسي و قطع روابط بانکي از سوي آلمان خواند. ‏‏ ‏زنتي در ادامه گزارش خود از مشکل صدور رواديد آلمان براي ايرانيان سخن به ميان آورد و اعلام کرد که در آينده ‏نزديک دولت آلمان هنگام صدور رواديد براي ايرانيان، از آنان انگشت نگاري به عمل خواهد آورد. ‏
ادامه گزارش خبرگزاري ايسنا درباره اين نشست حاکي از آن است که سفير آلمان و "زنتي" معاون بين الملل اتاق ‏مشترک ايران و آلمان بعد از اظهارات خود بلافاصله جلسه را ترک کردند. دراين گزارش هيچ اشاره اي به علت ترک ‏جلسه از سوي سفير آلمان و معاون بين الملل اتاق مشترک نشده است. ‏
بعد از ترک جلسه از سوي سفير و معاون بين الملل آلماني اتاق مشترک، مجمع سالانه اين اتاق با قرائت گزارش ‏حسابرسي عملکرد مالي اين اتاق و بيان تخلفات مالي و نبود اسناد مالي اعضا، انتقادات شديدي را به مدير عامل فراري ‏و نيز مسئولان سابق وارد کرد. ‏
ايسنا در گزارش خود مي افزايد: "حسابرسان در گزارش خود اعلام کردند که اتاق مشترک ايران و آلمان در آلمان ‏صاحب حسابي داشته است که در سال 2006 مبلغ 700 هزار يورو ورودي و 400 هزار يورو خروجي داشته است و ‏هيچ اسناد مالي براي اين گردش مالي از سوي مدير عامل اتاق مشترک ارائه نشده است.علاوه بر آن حدود 300 هزار ‏يورو نيز در اقدامات اجرائي صرف شده که مدرکي براي اين مخارج وجود ندارد. ‏
منوچهر زندي يکي از اعضاي اين اتاق در اين نشست با اشاره به عضويت بيست ساله خود دراين اتاق مي گويد: "مدير ‏عامل قبلي اتاق مشترک ايران و آلمان به نام «توکاس» که اکنون از ايران خارج شده متهم اصلي اين تخلفات مالي است ‏که علاوه بر تخلفات مالي در انتخابات دور قبل اتاق نيز تقلب کرده بود که منجر به تجديد انتخابات شد لذا معتقديم که به ‏جاي مماشات و همکاري بايد با «توکاس» برخوردي جدي انجام مي گرفت."‏
‏ اين عضو ايراني اتاق مشترک نه تنها خواستار شکايت قانوني اتاق مشترک از "توکاس" شد، بلکه خواستار آن شد که ‏‏"زنتي" معاون بين الملل اتاق به عنوان دستيار اصلي "توکاس" در مورد عملکرد وي و تخلفات انجام شده شفاف سازي ‏کند و توضيح دهد. ‏
به دنبال منوچهر زندي عضو قديمي اين اتاق، چند عضو ديگر ايراني اتاق مشترک نيز با بيان اظهارات مشابهي خواهان ‏رسيدگي به تخلفات انجام شده از سوي مدير عامل سابق اتاق مشترک شدند. عدالتيان، بحرينيان، ايماني، غفاري، خان ‏بداغي ديگر اعضاي ايراني عضو اتاق مشترک بودند که در اظهارات خود علاوه بر پيشنهاد گنجاندن بازرس در اساس ‏نامه اتاق مشترک، همچنين خواهان تهيه گزارش کامل و شفافي در باره تخلفات مالي صورت گرفته مربوط به شعبه اتاق ‏گوتنبرگ در مشهد، حساب بانکي اتاق مشترک در آلمان و نيز اتاق هامبورگ شدند. ‏‏ ‏اعضاي ايراني اتاق مشترک در مقابل اظهارت سفير آلمان و معاون بين الملل اين اتاق در خصوص قطع روابط بانکي ‏آلمان و کاهش ميزان واردات آلمان به ايران، که از پيامدهاي اوليه تصويب و به اجرا گذاشتن قطع نامه هاي تحريم از ‏سوي سازمان ملل است، تنها چيزي که مطرح کردند لزوم رسيدگي به تخلفاتي بود که اولا بنابه گفته هاي خودشان هيچ ‏سند و مدرکي دال بر اثبات آن در دست ندارند و ثانيا متهم اصلي تخلفات عنوان شده از ايران خارج شده است. در ‏عوض موارد اصلي که منجر به پائين آمدن سطح مبادلات اقتصادي و تجاري آلمان با ايران شده، حتي در حد اشاره هم ‏مطرح نشد. ‏‏ ‏در حال حاضر اتاق مشترک ايران و آلمان در دو کشور بيش از 2000 عضو دارد و در مقايسه با سال گذشته ‏درخواست دريافت خدمات 10 درصد و براي حضور در بازار ايران با 100 درصد رشد روبرو بوده است.‏ کردند.