با مراکز جاسوس پروري مقابله کنيد
معاون دفتر ارتباطات و اطلاع رساني دفتر محمود احمدي نژاد، روز گذشته در حمله اي کم سابقه به حسين موسويان و مراکز تحقيقا و راهبردي که تحت رياست حسن روحاني وديگر نزديکان هاشمي رفسنجاني در مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند، به بهانه انتشار خبري مبني بر شکايت موسويان از وي، مراکز تحقيقات و راهبردي را نهادهاي جاسوس پرور خواند.
با وجود انتشار يادداشت معاون دفتر ارتباطات و اطلاع رساني احمدي نژاد در روزنامه "ايران" و انعکاس گسترده آن در سايت هاي حامي و وابسته به رئيس جمهور، حسن روحاني به عنوان يکي از حاميان قدرتمند موسويان، هيچ اشاره اي به يادداشت شديد و الحن معاون دفتر احمدي نژاد نکرد و به اين مساله واکنش نشان نداد.
اما سخنگوي قوه قضائيه ديروز در نشست خبري خود، بدون اشاره به يادداشت جنجالي و شديد الحن معاون رئيس جمهوري که درآن هشداري هم نسبت به عملکرد دستگاه قضائي در ارتباط با برخورد اين دستگاه با پرونده موسويان وجود دارد، در خصوص پرونده موسويان گفت: "اتفاق خاص جديدي در پرونده موسويان رخ نداده، طبيعي است كه قاضي پرونده بررسي را شروع مي‌كند و اين اختيار براي قاضي است كه تحقيقات جديد را شروع كند. در اين پرونده روال، روالي عادي است و حادثه خارق العاده‌اي رخ نداده است و طبيعي است كه وزارت اطلاعات اگر بخواهد اطلاعاتي را در اختيار قرار مي‌دهد."
اين اقدام معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر احمدي نژاد بعد از آن انجام مي شود که درپي شکايت حسين موسويان، چند سايت اينترنتي به دليل انتشار اخبار ضدو نقيض در خصوص اتهامات و پرونده وي، مسدود شدند. با اين حال روز گذشته سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ خبرنگاران از ذکر اسامي سايت هاي توقيف شده، با اين بهانه که اکنون "حضور ذهن ندارم" خود داري کرد و توضيحات بيشتري در اين خصوص و همچنين واکنش هاي نزديکان دولت نسبت به روند رسيدگي کنوني به پرونده موسويان، نداد. اما يک روز بعد از انتشار يادداشت محمد جعفر بهداد، معاون ارتباطات احمدي نژاد در مورد موسويان و نهادهاي تحقيقاتي و راهبردي و همچنين نحوه رسيدگي به پرونده موسويان، سايت رجانيوز در واکنش به اين مساله ابتدا نوشت: "روز گذشته يک پايگاه اطلاع رساني در خبري که ساعتي بعد آن را از خروجي خود حذف کرد ادعا کرد که حسين موسويان متهم به جاسوسي از معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهوري به سبب انتشار يک يادداشت از سوي وي در روزنامه ايران شکايت کرده است."
رجا نيوز که خود يکي از سايت هاي تبليغاتي وابسته به دولت است، با استناد به سخنان وزير دادگستري و مقامات اطلاعاتي و امنيتي، در ادامه اين مطلب آورده است: "اين خبراگر چه بلافاصله با تکذيب يکي از وکلاي موسويان روبرو شد اما تلقي برخي تحليلگران سياسي از انتشار آن، تست واکنش طرف مقابل و طلبکار شدن گام به گام اين متهم پس از شکايت از برخي از سايت هاست."
رجا نيوز از قول محمد جعفر بهداد مي نويسد: "او انسداد سايت هاي اينترنتي در پي نقل اخبار رسمي درباره يک متهم امنيتي، علت عدم شکايت متهم از رسانه هاي مرجع اين اخبار نظير روزنامه کيهان را افشاي مستندات بيشتر دانسته است و همچنين انتشار متن گفتگوهاي اين متهم را موجب رسوايي بيشتر وي و حاميان قدرتمند او خوانده است؛ حامياني که مراکز به اصطلاح تحقيقاتي و راهبردي را به مرکز جاسوسي پروري و بازي با منافع ملي تبديل کرده اند."
از سوي ديگر برخي از سايت هاي خبري و سياسي، يادداشت معاون ارتباطات احمدي نژاد عليه موسويان و حاميان وي را "رجزخواني" معاون دفتر رئيس جمهور در برابر موسويان خوانده اند که به اين وسيله به شکايت موسويان از خود واکنش نشان داده است.
در بخشي از يادداشت معاون دفتر ارتباطات و اطلاع رساني رئيس جمهور که حمله اي علني تر از سوي نزديکان دولت به منتقدين سياست هاي هسته اي در مجمع تشخيص مطلحت نظام به شمار مي رود، چنين آمده است: "انتقام كشى يك متهم به جاسوسى از برخى رسانه هاى مجازى با بهره گيرى از ساز و كارهاى قضايى، اگرچه در نوع خود بى سابقه است، اما چند نكته پيرامون اين رويداد قابل تأمل مى نمايد: قطعا شخص متهم به جاسوسي در طراحي اوليه و اداره اين عمليات عليه رسانه هاي مورد نظر نقشي ندارد و در واقع همان مجموعه اي که به علت داشتن تحليل هاي انحرافي درباره اداره کشور متهم است که کارکرد جاسوس پروري پيدا کرده، نه به خاطر يک شخص، بلکه با هدف نجات خويش از اين بي آبرويي بزرگ و شکننده و امکان ادامه حيات سياسي و اقتصادي خود، سناريوي مذکور را طراحي و اجرا کرده است تا هزينه درگير شدن با وجود مافيايي خود را براي عدالت خواهان بالا برد."
در بخش ديگري از اين يادداشت به طرح يک عمليات قضائي براي توقيف و تعطيلي سايت هائي که با شکايت موسويان توقيف شده اند، اشاره شده و آمده است: "رسانه هايي که به علت شکايت متهم به جاسوسي توقيف و تعطيل شده اند، صرفا خبرهايي را به نقل از يک روزنامه يا يکي دو خبرگزاري بازتاب دادند اما طراحان عمليات قضائي مي دانستند اگر سراغ روزنامه اي مثل کيهان بروند و در اين باره دادگاهي تشکيل شود، آنچه اتفاق مي افتد فاش گويي بيشتر متشاکي در صحن دادگاه و يکسره شدن در کار آنهاست لذا به جاي تعقيب قضائي منابع اصلي، تلاش کردند با پنجه انداختن در پنجه چند سايت خبري، به اصطلاح قدرت نمايي کنند که البته اين نوع عرض اندام، نزد افکار عمومي فاقد مطلوبيت و ارزش است. آنها مي دانند چنانچه در ادامه اين روند، فايل صوتي مربوط به اظهارات متفرقه متهم به جاسوسي درباره بعضي مسائل مهم مربوط به موضوع هسته اي بر روي خروجي رسانه ها قرار گيرد و يا اسناد مثبته جاسوسي وي به نحوي منتشر شود، در آن صورت نمي توان صرفا با عمليات قضائي عليه چند سايت، افکار عمومي را به نفع خود، مديريت و مهندسي و مهندسي کرد."
در ادامه، نوسينده مستقيما پيکان حمله خود را متوجه نهادهاي تحقيقاتي و مطالعاتي و راهبري مي کند که تحت نظارت مجمع تشخيص مطلحت نظام اداره مي شوند: "مردم ايران سالهاست که نسبت به انحراف تدريجي برخي از عناصر سياسي ـ اقتصادي و بعضي مجموعه هاي به اصطلاح تحقيقاتي و تبديل اين مراکز به محل توجيه اقدامات خلاف منافع ملي با ترديد و سوال روبرو هستند، اما تغيير کاربري اين به اصطلاح پاتوق ها از انجام مطالعات و تحقيقات راهبردي به عمليات هايي به نفع بيگانگان و عزم عناصر گرداننده اين مجموعه هاي سياسي به دفاع از عملکرد خود، نه تنها براي امنيت و منافع ملي مخاطره آميز است، بلکه چنانچه باب اتهاماتي چون وطن فروشي و رفتارهاي خائنانه بيش از اين گشوده شود، امکان جمع کردن دامنه آن به مراتب دشوارتر خواهد شد."
معاون ارتباطات احمدي نژاد در ادامه يادداشت خود غير مستقيم به نقشي که از نظر او وزارت اطلاعات در اين قضيه مي تواند داشته اشاره مي کند و مي نويسد: "به علت آنکه اسناد لازم براي اثبات جاسوسي متهم، غير از دستگاه قضائي، در اختيار نهاد ديگري که اتفاقا کارشناس اصلي تشخيص اين مسائل در مملکت است، نيز مي باشد، امکان عبور از ماجرا به بهانه برداشت متفاوت از مواد قانوني و يا عدم انطباق بزه ارتکابي با تعريف جرم سياسي وجود ندارد، اگر چه مطابق قانون حرف آخر را دستگاه قضائي مي زند، اما هيچ چيز به اندازه صدور حکم خلاف واقع و توقع جامعه، به اعتبار مرجع صادر کنند حکم لطمه نمي زند، بويژه آن که حکم صادره با نظر کارشناس شناسايي جاسوس و تشخيص جاسوسي در کشور مغايرت کامل داشته باشد."
حسين موسويان، متهم پرونده هسته اي تاکنون در مقابل اعمال فشارها و تبليغات وسيعي که سايت ها و رسانه هاي وابسته و حامي دولت و مقامات نزديک به احمدي نژاد عليه او به راه انداخته اند، به غير از طرح شکايت از چند سايت خبري وابسته به دولت واکنش ديگري نشان نداده و در واقع سکوت اخيار کرده است. اما در مقابل حسن روحاني، هاشمي رفسنجاني و تعدادي ديگر از مقامات اصلاح طلب و تشخيص مطلحت نظام از وي حمايت کرده اند.
حسن روحاني تاکنون بارها در سخنراني هاي خود به مناسبت هاي مختلف از حسين موسويان به عنوان يکي از ديپلمات هاي ارشد هسته اي دفاع کرده است.
اين بار اما در پي انتشار يادداشت شديد و اللحن معاون ارتباطات احمدي نژاد تا کنون هيچ يک از حاميان موسويان، حتي وکلاي وي نيز واکنشي نشان نداده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر