گزارش امروز من در روز آنلاین پیرامون دور دیگری از اختلافات مجلس و دولت بر سر اقدامات غیرقانونی دولت در مورد واردات بنزین و نحوه عرضه آن. به نظر می رسد که بحران سوخت و انرژی روزبروز وسیع تر می شود و دولت کارائی لازم در این زمینه را ندارد.
گزارش را بخوانید
دعواي جديد مجلس با دولت
همزمان با بررسي کليات بودجه سال آينده در مجلس، و تصويب بودجه اي معادل سه ميليارد دلار براي واردات بنزين و گازوئيل در سال 1387، نمايندگان مجلس در اعتراض به عملکرد ناموفق دولت در زمينه واردات بنزين و اجراي طرح زيان آور سهميه بندي آن و همچنين عدم عرضه بنزين آزاد در کنار بنزين سهميه بندي شده، برداشت هاي غير قانوني دولت از وزارت نفت براي تامين اعتبارات لازم جهت واردات بيش ازحد پيش بيني شده بنزين را ممنوع اعلام کردند.
مرز بندي و مخالفت دولت با مجلس بر سر قضيه واردات و عرضه بنزين، بعد از بحث و جدل هاي فراوان در طول هفت ماهي که از اجراي طرح سهميه بندي بنزين مي گذرد، در چند روز گذشته با مخالفت مجدد دولت با عرصه بنزين آزاد به رغم تصويب طرح فروش بنزين آزاد از سوي نمايندگان مجلس در کنار عرضه بنزين بصورت سهميه بندي، بيشتر آشکار مي شود. در اين شرايط نمايندگان مجلس چاره اي جز واگذارکردن اتخاذ تصميم نهائي به دولت در مورد چگونگي عرضه بنزين به هردو شکل سهميه بندي و آزاد، نيافته اند.
بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده در اين خصوص، نمايندگان مجلس در جلسه خود پيرامون واردات و عرضه بنزين در چند ماه گذشته با برشمردن وظايف دولت و عدم توجه به اين وظايف از سوي خود دولت و مجريان طرح سهميه بندي، عنوان کرده اند: عدم پايبندي دولت به وظايف تعين شده خود، از جمله عرضه بنزين آزاد با يک قيميت ثابت دولتي به ادارات دولتي و مردم موجب شده که در سال جاري اعتبارات واردات بنزين با کسر بودجه قابل ملاحظه اي روبرو شود که دولت را مجبور به برداشت هاي غير مجاز از منابع مالي وزارت نفت کرده است.
نمايندگان منتقد نسبت به تصميم هاي دولت در ارتباط با واردات و عرضه بنزين، همچنين اشاره کرده اند که دولت در سال جاري علاوه بر دادن تغييراتي در بودجه در نظر گرفته شده براي منابع وارداتي بنزين، بدون کسب رضايت مجلس، از منابع داخلي وزارت نفت رقم قابل ملاحظه اي براي واردات پيش بيني نشده بنزين هزينه کرده که اين رقم چيزي حدود يک ميليارد و سيصد ميليون دلار برآورد شده است.
به همين دلايل مجلس براي جلوگيري از ادامه اقدامات غير قانوني دولت و همچنين عدم دسترسي غيرمجاز دولت به منابع ديگري مانند منابع داخلي وزارت نفت براي تامين اعتبارات واردات بنزين، اتخاذ هرگونه تصميم قطعي در خصوص تعيين ميزان واردات بنزين و نحوه عرضه آن در چهارچوب قوانين و لوايح به تصويب رسيده در مجلس را به دولت واگذار کرده است.
در همين ارتباط و بنابه گزارش فردانيوز يکي از اعضاي کميسيون انرژي مجلس در گفتگو با اين سايت خبري از مخالفت دولت با فروش بنزين آزاد، که قبلا به تصويب نمايندگان مجلس رسيده، خبر داده است.اين عضو کميسيون انرژي مجلس در اين باره گفته است: در شرايط فعلي فروش بنزين آزاد در کنار سهميه بندي بسيار لازم است و با آنکه مجلس فروش بنزين آزاد را تصويب کرده، اما دولت با اجراي اين طرح مخالف است و قصد ندارد در اين زمينه اقدامي انجام دهد.
اظهارات اين عضو کميسيون انرژي مجلس در حالي مطرح مي شود که دو ماه پيش در نتيجه اعتراضات وسيع نسبت به سهميه بندي بنزين و عدم دسترسي مردم و ادارات دولتي به بنزين آزاد، شخص رئيس جمهور ازتوقف ادامه اجراي طرح سهميه بندي در ماههاي آينده، يعني قبل از پايان سال جاري خبر داده بود.محمود احمدي نژاد دو ماه پيش هنگامي که با انتقادات نمايندگان مجلس بر سر سهميه بندي روبرو شده، بويژه زماني که هشدارهائي مبني بر اينکه اجراي طرح سهميه بندي بنزين باعث رکود در يک ميليون شغل شده و از سوئي ديگر ناوگان حمل و نقل کشور را با مشکلات فراواني روبرو کرده است، دريافت کرد تغير موضع داد و براي فرار از انتقادات و هشدارها از تعليق چنين طرحي درآينده اي نزديک سخن به ميان آورد.
با اين حال اکنون دولت نه تنها هيچ برنامه اي براي تعليق طرح زيان آور سهميه بندي ندارد، بلکه بر اجراي آن در سال آينده نيز تاکيد دارد ضمن اينکه در شرايط پيش آمده حاضر به قبول طرح تصويب شده فروش بنزين آزاد هم نيست.
عضو کميسيون انرژي مجلس در ادامه گفتگوي خود با فردا نيوز در انتقاد از طرح سهميه بندي بنزين و پافشاري دولت بر ادامه اجراي اين طرح ناموفق مي گويد: "سهميه بندي بنزين تنها يک نکته مثبت در کارنامه خود دارد و آن هم جلوگيري از قاچاق بنزين است والا صرفه جوئي در مصرف نيز به اندازه اي که پيش بيني مي شد نبوده است."
از سوي ديگر رئيس کميسيون صنايع و معادن هم دوشنبه گذشته خبر از اجراي عرضه بنزين آزاد با قيمت 500 تومان در سال 78 داده بود.
به گزارش خبرگزاري ايسنا وي ضمن توضيحاتي بيان کرد که وضعيت فعلي عرضه بنزين در سال آينده حفظ خواهد شد و پمپ هاي عرضه بنزين به نرخ آزاد نيز براي سال 78 در جايگاه هاي عرضه بنزين قرار خواهد گرفت. رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس در حالي قيمت احتمالي بنزين آزاد در کنار بنزين دولتي با 100 تومان را، 500 تومان اعلام مي کند که پيش تر در مجلس قيمت بنزين آزاد در آينده250 تومان پيش بيني شده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر