یکشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۸۶

در صورت عدم پرداخت تسهيلات بانکي

بحران دارو در راه است
در حالي که يارانه کالاهاي اساسي و دارو افزايش يافته، مدير عامل شرکت سرمايه گذاري مواد اوليه داروئي ‏کشور با بيان اينکه سيستم بانکي کشور نسبت به پرداخت تسهيلات بانکي به توليد کنندگان مواد اوليه داروئي ‏بي توجهي مي کند، گفته است: "با اين شرايط طي دو ماه آينده بحران دارو در کشور فراگير مي شود و مساله ‏هم شوخي بردار نيست."‏
بحران دارو همواره به اشکال مختلفي در کشور وجود داشته است؛ وضعيتي که افزايش قيمت انواع دارو در ‏داروخانه ها و بازار سياه، و عدم اطمينان بيماران به داروهاي داخلي و قاچاق بي رويه در واردات و ‏صادرات دارو را به همراه داشته است. اينک در چنين شرايطي با بروز مشکلاتي که مدير عامل شرکت ‏سرمايه گذاري مواد اوليه دارو برمي شمارد، اين مشکل کم کم در حال تبديل شدن به يک بحران فراگير در ‏کشور است.‏
براساس گزارشي که روز گذشته در سايت خبري فردا نيوز منتشر شد، دکتر مهدي موسوي مدير عامل ‏شرکت سرمايه گذاري مواد اوليه دارويي مي گويد: "درصورت عدم پرداخت فوري تسهيلات بانکي، کشور با ‏بحران دارو مواجه خواهد شد و اين بحران طي 2 تا 3 ماه آينده فراگير مي شود."‏
وي در مورد بي توجهي سيستم بانکي کشور نسبت به اين مساله مي گويد: "اهميت دارو به لحاظ اينکه در ‏ارتباط با سلامت جامعه مي باشد از جايگاه ويژه اي برخوردار است و هميشه از سوي دولت ها در اولويت ‏قرار دارد وبه عنوان يک مقوله استراتژيک به آن نگاه مي شود، اما اکنون متاسفانه سيستم بانکي کشور نسبت ‏به اين موضوع بي توجهي نشان مي دهد."‏
‏ مدير عامل شرکت سرمايه گذاري مواد اوليه داروئي در ادامه به نقش کنوني کارخانجات توليد دارو در تامين ‏داروي مورد نياز کشور اشاره مي کند و ادامه مي دهد: "در حال حاضر 35 کارخانه، توليد مواد اوليه و موثر ‏داروئي را تامين مي کنند و پنجاه درصد از نياز بازار دارويي در داخل کشور توليد مي شود و تعدادي از اين ‏شرکت ها و کارخانجات خصوصي و تعدادي ديگر دولتي هستند که 10 کارخانه مربوط به سازمان تامين ‏اجتماعي است که ميزان پنحاه درصد مذکور در واقع هفتاد و پنج درصد را در بازار سهم دارد، لذا اين ها ‏نقش تعيين کننده اي در تامين داروي کشور ايفا مي کنند."‏
‏ از سوي ديگر بنا به گفته معاون دارو و غذاي وزارت بهداشت کشور، ايران سالانه معادل 850ميليون دلار ‏دارو و مواد اوليه داروئي وارد مي کند که تقريبا نيمي از بازار يک ميليارد و شش صد ميليون توماني کشور ‏را به خود اختصاص داده است. ‏
مدير عامل شرکت سرمايه گذاري مواد اوليه دارو در ادامه توضيحات خود در مورد وضعيت صنايع دارو ‏سازي کشورنيز مي گويد: "صنايع ما وابسته به يارانه هاي دولتي است، ولي متاسفانه هنوز نتوانسته ايم يارانه ‏هاي مورد نياز خود را از دولت اخذ کنيم." ‏
دکتر مهدي موسوي در بخش ديگري از گفته هاي خود در مورد مشکلات موجود در توليد مواد اوليه دارو و ‏نيز توليد "آنتي بيوتيک ها" ضمن هشدار دادن به مسئولان دولتي و بانکي، مي گويد: "انتظاري که به صورت ‏صريح و مشخص از مسئولين دولتي و بانکي در کشور داريم اين است که در پرداخت فوري تسهيلات بانکي ‏مساعدت ضروري را انجام دهند به ويژه در بخش توليد موثر دارويي که بيماران خاص وجود دارند و همين ‏طور در بحث توليد آنتي بيوتيک ها که موضوع شوخي بردار نيست و من اينجا اعلام مي کنم که متاسفانه به ‏دليل اجراي سيستم انقباضي کنوني در بانک ها، توليد کنندگان مواد موثر دارويي قادر به گشايش اعتبارت ‏براي تهيه مواد اوليه شان نيستند و مسئولين بايد فورا به اين موضوع رسيدگي کنند." ‏
وي علت عدم پرداخت تسهيلات بانکي از سوي بانک ها به توليد کنندگان را نيز وجود تورم کنوني در کشور ‏دانسته و افزوده است: "اگر مسئولين بانک ها بهانه تورم دارند بايد گوشزد کنيم که يکي از راه هاي گذر از ‏مقوله تورم توجه به بحث توليد در کشور است و مطمئنا عدم توجه به اين مهم خود مسببات ايجاد تورم مي ‏باشد. اکنون وضعيت براي توليد مواد اوليه و موثر دارويي حساس است و اين حوزه به نقدينگي احتياج دارد ‏تا بتواند خريد هاي لازم خود را انجام دهد. همچنين توليد کنندگان براي فرار از ورشکستگي و تعطيلي ‏واحدهايشان مجبورند فورا منابع مالي خود را تامين کنند." ‏
ايران يکي از پرمصرف کننده ترين کشورهاي دارو در جهان بشمار مي رود، اما هنوز نتوانسته در زمينه ‏توليدات داخلي دارو به خود کفائي لازم برسد. علاوه بر اين با وجود واردات بي رويه دارو که توليد کنندگان ‏داخلي را بشدت تهديد مي کند، بسياري از داروهاي تخصصي و غير تخصصي در ايران را تنها مي توان در ‏بازارهاي سياه دارو به چند برابر قيمت بدست آورد.‏

هیچ نظری موجود نیست: