راه هاي دولت براي مقابله با بحران گاز
وزارت نفت جمهوري اسلامي و شرکت ملي گاز ايران هنوز نتوانسته اند به راهکاري اساسي براي رفع بحران سوخت و انرژي دست يابند. اما به گفته مدير عامل شرکت گاز ايران، در حال حاضر همه تدابير براي حل اين مشکل به "افزايش و واقعي شدن قيمت گاز" و "جريمه سنگين مشترکين پرمصرف" ختم شده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، وابسته به جناح راست، مدير عامل شرکت گاز ايران روز گذشته در يک نشست خبري از بررسي طرح هائي خبر داد که در صورت تصويب شدن آنها، ابتدا مشترکين پر مصرف بايد جريمه هاي سنگين بپردازند و بعد ازآن هم قيمت گاز مصرفي به قيمت واقعي آن خواهد رسيد.
بنا به نوشته اين خبرگزاري سيد رضا کسايي زاده با بيان اينکه ساليانه 40 ميليارد دلار يارانه گاز در کشور پرداخت مي شود، مي گويد: "57 درصد گاز در سه دهک آخر مصرف مي شود که حدود 4 ميليون دلار خانوار را دربر مي گيرد، دليلي ندارد که گاز را به قيمت ناچيز به اين سه دهک بدهيم و معتقديم اين گروه بايد قيمت واقعي گاز را بپردازند. امسال جرايمي براي دهک هاي پرمصرف اعمال مي شود که اين تنها کافي نمي باشد و بايد قيمت ها واقعي شود."
معاون وزير نفت در توصيح بيشتر اين مساله براي خبرنگاران مي گويد: "قيمت گاز براي 2 دهک اول مصرف کننده 45 ريال، 5 دهک دوم 100 ريال و 3 دهک پرمصرف 770 ريال محاسبه خواهد شد اما شرکت ملي گاز تلاش مي کند اين ميزان 770 ريال را به 300 تومان افزايش دهد که اندکي از قيمت واقعي گاز کمتر است."
مدير عامل شرکت ملي گاز ايران علاوه بر اين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينکه در حال حاضر 60 درصد سبد انرژي کشور از گاز تامين مي شود، در توجيه مشکلات موجود در پيش آمدن بحران قطع و افت فشار گاز در استان هاي شمالي و غربي کشور مي گويد: "بزرگترين نقص موجود در شرکت ملي گاز ايران نداشتن مخزن براي ذخيره سازي گاز است." اما توضيح نمي دهد در صورتي که شرکت ملي گاز توان ذخيره سازي گاز توليدي را ندارد پس تکليف گاز توليدي، جدا ازصادر کردن بخشي از آن، آنهم به شکل قرضي به ارمنستان، چه مي شود، در حالي که ترکمنستان علت قطع صادرات پنج درصدي خود به ايران را افزايش قيمت و عدم پايبندي ايران به پرداخت صورت حساب هاي ماه هاي گذشته اعلام کرده و وزارت خارجه اين کشور هم از لزوم تعميرات خط لوله هاي گاز صحبت به ميان آورده است. با اين حال مدير عامل شرکت گاز کشور اظهار اميدواري مي کند که تا زمستان سال آينده، حداقل 2 مخزن گاز براي بهره برداري از گاز در فصل زمستان داشته باشيم.
مدير عامل شرکت ملي گاز با اشاره به اينکه اين شرکت امسال براي تامين پروژه هاي خود با کسر بودجه مواجه خواهد شد، در اين خصوص چنين توضيح مي دهد: "براي سال آينده 55 هزار ميليارد ريال اعتبار براي سرمايه گذاري در بخش گاز نياز است که 14 هزار ميليارد ريال آن از منابع داخلي شرکت و مابقي به صورت وامهاي داخلي و خارجي تامين مي شود."
وي در ادامه به بودجه در نظر گرفته شده از سوي مجلس نيز نظر مي افکند و مي گويد: "مجلس 500 ميليون دلار ديگر نيز در بودجه براي شرکت ملي گاز در نظر گرفته است اما اينها جوابگوي نياز نيست و بهترين راهکار، تجديد نظر در قيمت گاز طبيعي است."
در توضيحات اين مقام مسئول دو نکته قابل تامل است؛ نخست اشاره به گرفتن وام هاي خارجي براي تامين اعتبارات لازم جهت به ثمر رسيدن پروژهاي اجرائي، ان هم در حالي که بانک جهاني چند ماه قبل به علت اعمال تحريم هاي اقتصادي مصوب شوراي امنيت سازمان ملل از دادن وام به ايران براي پروژهاي عمراني از جمله پروژه پارس جنوبي اعلام انصراف کرده است. دوم اينکه وي براي تامين اعتبارات شرکت ملي گاز ايران، به بازنگري در قيمت گاز طبيعي از 770 ريال به 300 تومان، تاکيد و اصرار مي ورزد، مساله اي که تصويب آن هنوز قطعيت قانوني نيافته است.
مساله ديگري که معاون وزير نفت در نشست خبري خود توضيح داده است مربوط مي شود به قطع صادرات پنج درصدي گاز ترکمنستان و علل آن. وي در اين خصوص نيز چنين مي گويد: "قبل از قطع گاز طرف ترکمني مسئله افزايش نرخ را با هياتي که از ايران براي مذاکره به اين کشور سفر کرده بود مطرح و خواستار افزايش قيمت گاز بر مبناي قيمت صادرات گاز ترکمنستان به روسيه شده بود که قبل از پايان مذاکرات متاسفانه شيرهاي گاز خود را به روي ايران بست و مسئله تعميرات اضطراري را مطرح کرد."
سيد رضا کسائي زاده در توضيح علت عدم پرداخت بدهي هاي کشور به ترکمنستان نيز تغيير در پرداخت هاي ايران از دلار به يورو را عنوان مي کند و مي افزايد: "اقدام ترکمنستان در قطع گاز ايران خسارتهاي سنگين مالي، جاني و حيثيتي به بار آورد که هم اکنون گروهي از ايران مسئول بررسي خسارتهاي اين مسئله شده است."
وي در ادامه توضيح مي دهد که موضع شرکت ملي گاز ايران در مقابل اين اقدام ترکمنستان براساس اصول وضوابط مساله خواهد بود و غير از قرداد في مابين، هيچ مساله ديگري در اين موضوع دخيل نخواهد بود.
اين مقام مسئول در وزارت نفت در ارتباط با اقدامات ديگري که شرکت ملي گاز براي روبرو شدن با بحران گاز در دست اجرا دارد، مي گويد: "تلاش مي شود تعدادي از پروژه هاي اين شرکت که قرار بود در سال 88 به بهره برداري برسد به دليل مقابله با قطع گاز از سوي ترکمنستان در سال آينده قبل از زمستان 87 در مدار توليد قرار بگيرد.همچنين براي پروژه هاي ساخت ايستگاه تقويت فشار خط چهارم، تکميل خط سراسري هشتم، تکميل خط لوله قزوين رشت- آستارا و دو طرفه کردن دستگاه تقويت فشار نور به 6 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز داريم."
معاون وزير نفت در بخش پاياني سخنان خود به پروژه 25 ميليارد دلاري شرکت ملي گاز که در دست اقدام است، اشاره و باز تاکيد مي کند که اگر در قيمت گاز تجديد نظر شود، شرکت ملي گاز بدون کمک دولت مي تواند با پشت بستن به افزايش و واقعي کردن قيمت گاز آن را به اجرا درآورد.
به گفته وي در حال حاضر توليد گاز در کشور به 473 ميليون متر مکعب در روز رسيده، در حاليکه ظرفيت اسمي توليد 440 ميليون متر مکعب در روز است.
بحران سوخت در زمستان امسال با قطع صادرات گاز ترکمنستان، برودت هوا و افزايش مصرف روزانه گاز آغاز شد که هنوز در برخي استان ها زندگي عادي ميليون ها شهروند ايراني را مختل کرده است. اين وضعيت، زنگ خطر يک بحران فراگير انرژي در داخل کشور را براي مسئولان و مقامات دولتي به صدا درآورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر