سرانجام بعد از گذشت یک سال و نیم از بازداشت سه معلم کامیارانی در استان کردستان به خاطر فعالیت های سیاسی و مدنی، شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران در میان ناباوری و برخلاف انتظار همگان در یک جلسه دادگاهی که گفته می شود تنها هفت دقیقه به طول انجامیده است، سه معلم کرد به نام های "فرزاد کمانگر"، "علی حیدریان" و "فرهاد وکیلی"را به اعدام محکوم کرد.
حکم اعدام این سه معلم کرد در حالی صادر شده که هیچ یک از اتهامات نسبت داده شده به آنها در دادگاه علیه آنان به اثبات نرسیده است و هیچ یک از این سه معلم در تمام دوران بازداشت 18 ماهه خود که تحت شدید ترین فشارها و شکنجه های جسمی و روحی بوده اند، هیچ یک از اتهامات نسبت داده شده را نپذیرفته اند.
هر سه وکیل مدافع این سه معلم از جمله خلیل بهرامیان بلافاصله بعد از صدور حکم اعدام برای موکلین خود، اعتراض شدید خود به احکام صادره را اعلام کرده اند.
درگزارش سایت رسمی "مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"، در مورد احکام صادره برای این سه معلم کرد چنین آمده است:" اين سه فعال مدني و سياسي پس از بيش از 18 ماه بازداشت توام با شکنجه هاي جسمي متعدد در اداره هاي اطلاعات کرمانشاه ، سنندج و 209 اوين که منجر به آسيبهاي جسمي و روحي متعددي گشته بود سرانجام در دادگاهي به مدت هفت دقيقه به اعدام محکوم شدند. فرزاد کمانگر, علي حيدريان و فرهاد وکيلي توسط شعبه 30 دادگاه انقلاب به ترتيب به اعدام ، 10 سال زندان و اعدام و 10 سال زندان و اعدام محکوم شدند."
این گزارش در ادامه نگاهی دقیق انداخته است به سابقه کار و فعالیت های فرزاد کمانگر و می نویسد:"فرزاد كمانگر معلم آموزش وپرورش شهرستان كامياران با 12 سال سابقه تدريس كه از يكسال قبل از دستگيري در هنرستان كارودانش مشغول به تدريس بوده همچنين عضو هيئت مديره انجمن صنفي معلمان شهرستان كامياران شاخه كردستان ميباشد و تا زمان فعاليت اين انجمن و قبل از اعلام ممنوعيت فعاليتهاي آن مسئول روابط عمومي اين انجمن بوده است . همچنين عضو شوراي نويسندگان ماهنامه فرهنگي - آموزشي رويان (نشريه آموزش و پرورش كامياران) که توسط حراست آموزش و پرورش توقيف شده است و نيز عضو هيئت مديره انجمن زيست محيطي كامياران (ئاسك) ميباشد و از اواخر سال 84 نيز با نام مستعار "سيامند" به عضويت مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران درآمده است.
در این گزارش همچنین آمده است که فرزاد کمانگر با خواندن سرودی از امضای حکم صادره برای خود،خودداری کرده است و دادگاهی خود را غیر قانونی خوانده است.
گزارش "مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران" می افزاید:" فرزاد کانگر به همراه فرهاد وکيلي ، معاون سابق اداره جهاد کشاورزي شهرستان سنندج و علي حيدريان يکی از اعضاي حزب زحمتکشان کردستان ترکيه (پ ک ک) پس از ماهها شکنجه در تاريخ 10/11/1386 در شعبه 30 دادگاه انقلاب به رياست قاضي تيارامي به اتهام آنچه که محاربه خوانده شده و برخلاف تمامي موازين قانوني و بي توجه به فقدان اسناد لازم و در 7 دقيقه دادگاه ، در حالي که تمامي مطلعين منتظر خبر آزادي و احکامي ديگر بودند به اعدام محکوم شدند. اين حکم ساعاتي پيش توسط دادگاه به آنان ابلاغ گرديد."
در بخش دیگری از این گزارش آمده است:" صدور این حکم حتی موجب تعجب نهادهای قضائی موازی هم شده است. محمود عليزاده طباطبايي ، خليل بهراميان و حسيني اخگر وکلاي مدافع پرونده شديداً نسبت به حکم صادره اعتراض نموده اند."
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در پایان گزارش غیر منتظره خود،خواهان واکنش اعتراضی یکپارچه سازمان ها ونهادهای حقوق بشری در برابر این احکام صادره شده است و می نویسد:"مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران بدينوسيله ضمن محکوم نمودن احکام صادره براي اين فعالان مدني و سياسي ، بدينوسيله اعتراض شديد خود را به روند مذکور اعلام و خواستار اقدام عاجل و يکپارچه سازمانها و مدافعان حقوق بشري در مقابل حکم غيرانساني وغيرقانوني صادر شده ميباشد."
فرزاد کمانگر در طول دوران بازداشت 18 ماهه خود بارها با انتشار نامه هائی از داخل زندان ضمن توصیف شرایط بد جسمی و روحی خود، و همچنین تاکید بر بی گناهی خود و همکارانش، نسبت به روند رسیدگی غیر قانونی به پرونده و وضعیت خود اعتراض کرده بود. اما وی همچنان تحت فشارها و شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت. در اثر شکنجه های جسمی حتی مبتلا به بیماریی چون عفونت دستگاه گوارشی شد. بارها به او شلاق زدند و دست و پاهایش را با آب جوش سوزاندند. اما او همچنان بر بی گناهی خود و همکارانش تاکید کرد.
دوشنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۶
سه معلم کرد به اعدام محکوم شدند
سرانجام بعد از گذشت یک سال و نیم از بازداشت سه معلم کامیارانی در استان کردستان به خاطر فعالیت های سیاسی و مدنی، شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران در میان ناباوری و برخلاف انتظار همگان در یک جلسه دادگاهی که گفته می شود تنها هفت دقیقه به طول انجامیده است، سه معلم کرد به نام های "فرزاد کمانگر"، "علی حیدریان" و "فرهاد وکیلی"را به اعدام محکوم کرد
یکشنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۸۶
ادامه اعتراضات و اعتصابات کارگري در کردستان
احضار 22 کارگر ديگر به دادگاه
همزمان با ادامه اعتراضات و تحصن صدها تن از کارگران معترض در دو شهر سنندج و کامياران، دادگاه عمومي سنندج، بعد از به اجرا درآمدن حکم شلاق و جريمه نقدي سه تن ازفعالين کارگري، 22 تن از کارگران اخراج شده کارخانه نساجي سنندج را بر اساس شکايت کارفرما به دادگاه احضار کرد.
دادگاه عمومي سنندج اعلام کرده است که دليل احضار اين 22 کارگر اخراجي که تاکنون بارها نسبت به اخراج خود و عدم توجه مسولين به خواسته هايشان دست به اعتراض و تحصن زده اند، تنها شکايت کارفرما از اين کارگران است، نه تحصن و اعتراض.
احضار اين 22 کارگر اخراجي در حالي صورت مي گيرد که آنان با گذشت بيش از يک سال از زمان اخراجشان از کارخانه نساجي سنندج، هنوز حقوق و مزاياي بازخريدي خود را دريافت نکرده اند. کارگران احضار شده پيش از اين بارها در مقابل استانداري و اداره کار در سنندج دست به تحصن زده اند، اما هنوز به هيچ يک از خواسته هاي خود نرسيده اند.
شماري از کارگران احضار شده در چند روز گذشته در حمايت از يازده تن از کارگران اخراج شده سنندجي که هفته گذشته از سوي دادگاه تجديد نظر اين استان به تحمل ده ضربه شلاق و جريمه نقدي دويست هزار توماني محکوم شده بودند و چنين حکمي در مورد سه تن از آنان به اجرا درآمد، اعلام کرده بودند در مقابل اين نوع حکم ها و اعمال فشارها، از کارگران محکوم شده به هر شکل ممکن حمايت خواهند کرد. آنها همچنين اعلام کرده بودند در روزهاي آينده در صورت تداوم اجراي حکم شلاق ساير کارگران محکوم شده دست به اعتراض و تحصن مسالمت آميز خواهند زد. به همين دليل گفته مي شود دادگاه عمومي سنندج براي جلوگيري از ادامه اعتراضات و تحصنات چند روز گذشته کارگران در سنندج و آرام کردن وضعيت عمومي اين شهر، اقدام به احضار اين 22 کارگر کرده است.
کارخانه نساجي سنندج سال گذشته در اقدامي کم سابقه 30 تن از کارگران خود را به اجبار بازخريد کرد، اما به رغم گذشت بيش از يک سال از اخراج اين 30 کارگر تاکنون حقوق و مزاياي بازخريدي و حتي 30 درصد از پول بيمه آنها پرداخت نشده است.
اين 30 کارگر اخراج شده که هنگام اخراج از کارخانه نساجي مزبور هرکدام بالاي بيست سال سابقه کار در اين کارخانه را داشتند، از بهار گذشته تاکنون همراه با خانواده هاي خود چندين بار دست به حرکت هاي اعتراضي زده اند که هربار نه تنها به هيچ يک از خواسته هاي خود نرسيده اند، بلکه با دخالت نيروهاي انتظامي و امنيتي تجمعات و اعتراضات مسالمت آميزشان به تشنج کشيده شده و مورد ضرب و شتم و حتي تحت تعقيب قضائي قرار گرفته اند.
از سوي ديگر اتفاقات کارگري و اعتراضات آنان در چند روز گذشته به کامياران، ديگر شهر استان کردستان نيز کشيده شده و طبق گزارشات و اخبار منتشره، در طول چند روز گذشته، دست کم سيصد تن از کارگران "سدگاوشان" در مقابل فرمانداري اين شهر به طور مرتب و مداوم دست به تحصن جمعي زده اند و هم اکنون نيز تحصن آنها ادامه دارد.
برخي از اين اخبار منتشره در اين خصوص حاکي از آن است که در دو روز گذشته شماري از کارگران يک سد ديگر اين شهر بنام سد "زيويه" نيز به جمع کارگران متحصن سدگاوشان پيوسته اند.
کارگران متحصن کامياراني دليل اعتصاب چند روزه خود را عدم دريافت حقوق و مزاياي چهار ماه گذشته و همچنين عدم توجه مسئولين استاني به ساير خواسته ها و مطالبات خود اعلام کرده و افزوده اند "تا زمان دريافت حقوق و مزاياي کامل چهار ماهه خود و همچنين حل ساير مشکلات کاري شان به تحصن خود هم در مقابل فرمانداري اين شهر و هم در محل سد ادامه خواهند داد".
به گفته شاهدان عيني در حالي که نيروهاي انتظامي و امنيتي در تمام روزهاي تحصن در محل تحصن حضور داشته و اوضاع را کاملا زير نظر گرفته اند، کارگران ديگر اين شهر هم به متحصنين ملحق مي شوند. اين شاهدان همچنين مي گويند: در حالي که در محل تحصن کارگران تدابير شديد امنيتي برقرار است، تاکنون به دليل گفتگوي نمايندگان کارگران متحصن با مسئولين دولتي، نيروهاي انتطامي و امنيتي اگرچه سعي در بهم زدن تحصن داشته و بسياري از کارگران را تهديد کرده اند، اما هنوز کسي دستگير نشده است.
همزمان با ادامه اعتراضات و تحصن صدها تن از کارگران معترض در دو شهر سنندج و کامياران، دادگاه عمومي سنندج، بعد از به اجرا درآمدن حکم شلاق و جريمه نقدي سه تن ازفعالين کارگري، 22 تن از کارگران اخراج شده کارخانه نساجي سنندج را بر اساس شکايت کارفرما به دادگاه احضار کرد.
دادگاه عمومي سنندج اعلام کرده است که دليل احضار اين 22 کارگر اخراجي که تاکنون بارها نسبت به اخراج خود و عدم توجه مسولين به خواسته هايشان دست به اعتراض و تحصن زده اند، تنها شکايت کارفرما از اين کارگران است، نه تحصن و اعتراض.
احضار اين 22 کارگر اخراجي در حالي صورت مي گيرد که آنان با گذشت بيش از يک سال از زمان اخراجشان از کارخانه نساجي سنندج، هنوز حقوق و مزاياي بازخريدي خود را دريافت نکرده اند. کارگران احضار شده پيش از اين بارها در مقابل استانداري و اداره کار در سنندج دست به تحصن زده اند، اما هنوز به هيچ يک از خواسته هاي خود نرسيده اند.
شماري از کارگران احضار شده در چند روز گذشته در حمايت از يازده تن از کارگران اخراج شده سنندجي که هفته گذشته از سوي دادگاه تجديد نظر اين استان به تحمل ده ضربه شلاق و جريمه نقدي دويست هزار توماني محکوم شده بودند و چنين حکمي در مورد سه تن از آنان به اجرا درآمد، اعلام کرده بودند در مقابل اين نوع حکم ها و اعمال فشارها، از کارگران محکوم شده به هر شکل ممکن حمايت خواهند کرد. آنها همچنين اعلام کرده بودند در روزهاي آينده در صورت تداوم اجراي حکم شلاق ساير کارگران محکوم شده دست به اعتراض و تحصن مسالمت آميز خواهند زد. به همين دليل گفته مي شود دادگاه عمومي سنندج براي جلوگيري از ادامه اعتراضات و تحصنات چند روز گذشته کارگران در سنندج و آرام کردن وضعيت عمومي اين شهر، اقدام به احضار اين 22 کارگر کرده است.
کارخانه نساجي سنندج سال گذشته در اقدامي کم سابقه 30 تن از کارگران خود را به اجبار بازخريد کرد، اما به رغم گذشت بيش از يک سال از اخراج اين 30 کارگر تاکنون حقوق و مزاياي بازخريدي و حتي 30 درصد از پول بيمه آنها پرداخت نشده است.
اين 30 کارگر اخراج شده که هنگام اخراج از کارخانه نساجي مزبور هرکدام بالاي بيست سال سابقه کار در اين کارخانه را داشتند، از بهار گذشته تاکنون همراه با خانواده هاي خود چندين بار دست به حرکت هاي اعتراضي زده اند که هربار نه تنها به هيچ يک از خواسته هاي خود نرسيده اند، بلکه با دخالت نيروهاي انتظامي و امنيتي تجمعات و اعتراضات مسالمت آميزشان به تشنج کشيده شده و مورد ضرب و شتم و حتي تحت تعقيب قضائي قرار گرفته اند.
از سوي ديگر اتفاقات کارگري و اعتراضات آنان در چند روز گذشته به کامياران، ديگر شهر استان کردستان نيز کشيده شده و طبق گزارشات و اخبار منتشره، در طول چند روز گذشته، دست کم سيصد تن از کارگران "سدگاوشان" در مقابل فرمانداري اين شهر به طور مرتب و مداوم دست به تحصن جمعي زده اند و هم اکنون نيز تحصن آنها ادامه دارد.
برخي از اين اخبار منتشره در اين خصوص حاکي از آن است که در دو روز گذشته شماري از کارگران يک سد ديگر اين شهر بنام سد "زيويه" نيز به جمع کارگران متحصن سدگاوشان پيوسته اند.
کارگران متحصن کامياراني دليل اعتصاب چند روزه خود را عدم دريافت حقوق و مزاياي چهار ماه گذشته و همچنين عدم توجه مسئولين استاني به ساير خواسته ها و مطالبات خود اعلام کرده و افزوده اند "تا زمان دريافت حقوق و مزاياي کامل چهار ماهه خود و همچنين حل ساير مشکلات کاري شان به تحصن خود هم در مقابل فرمانداري اين شهر و هم در محل سد ادامه خواهند داد".
به گفته شاهدان عيني در حالي که نيروهاي انتظامي و امنيتي در تمام روزهاي تحصن در محل تحصن حضور داشته و اوضاع را کاملا زير نظر گرفته اند، کارگران ديگر اين شهر هم به متحصنين ملحق مي شوند. اين شاهدان همچنين مي گويند: در حالي که در محل تحصن کارگران تدابير شديد امنيتي برقرار است، تاکنون به دليل گفتگوي نمايندگان کارگران متحصن با مسئولين دولتي، نيروهاي انتطامي و امنيتي اگرچه سعي در بهم زدن تحصن داشته و بسياري از کارگران را تهديد کرده اند، اما هنوز کسي دستگير نشده است.
چهارشنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۸۶
واکنش ها در اعتراض به شلاق زدن کارگران
همه ماکارگريم، ما را شلاق بزنيد
بنا به حکم قطعي دادگاه تجديد نظر استان کردستان روز گذشته در زندان مرکزي سنندج حکم شلاق در مورد دو فعال کارگري ديگر به نام هاي "فارس گويليان" و "عباس اندرياني" به اجرا درآمد. علاوه بر اين خانواده هاي اين دو کارگر زنداني را نيز مجبور کردند تا جريمه نقدي 200 هزار توماني را که به همراه 10 ضربه شلاق در حکم آنها آمده است، بپردازند. اجراي چنين احکامي که شامل ده کارگر شده، از روز شنبه گذشته در زندان مرکزي سنندج شروع شده است.
اجراي اين حکم که براي اولين بار در مورد کارگراني که اتهامشان شرکت در مراسم روز جهاني کارگر در اردبهشت ماه گذشته است، با واکنش هاي اعتراضي گسترده اي در داخل کشور، به ويژه در استان کردستان همراه بوده است.
شيرين عبادي برنده صلح نوبل، ابراهيم مددي نايب رئيس شرکت سنديکاي اتوبوسراني تهران و حومه، جعفر عظيم زاده سخنگو و عضو هيات مديره اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار در ايران و همچنين چند نهاد و سازمان مدافع حقوق بشر به همراه کارگران کارخانجات مختلف در استان کردستان از جمله کارگران کارخانه "شاهو" تاکنون نسبت به اجراي اين حکم و احتمال به اجرا درآمدن همين حکم در مورد هشت تن ديگر از کارگران محکوم شده اعتراض کرده اند.
اوايل هفته جاري"صديق امجدي" فعال کارگري که به دادگاه تجديد نظر سنندج فراخوانده شده بود، بلافاصله پس از مراجعه به دادگاه بازداشت، و براي اجراي حکم 10 ضربه شلاق به زندان مرکزي انتقال يافت و اين حکم همان روز در مورد وي به اجرا درآمد. به گفته نزديکان اين فعال کارگري، در بيرون از زندان نيز همسر وي را به دادگاه احضار کردند و از او خواستند هرچه سريع تر نسبت به پرداخت جريمه شوهرش اقدام کند در غير اين صورت او را طبق راي دادگاه 91 روز در زندان نگه خواهند داشت.
پنج روز بعد از اجراي حکم 10 ضربه شلاق در مورد صديق امجدي و به دنبال اعتراضات فعالان کارگري، صنفي و حقوق بشري به اجراي اين حکم، دادگاه تجديد نظر دستور به اجرا درآمدن احکامي مشابه را براي دو تن ديگر از يازده فعال محکوم شده صادر کرد. و به اين ترتيب حکم 10 ضربه شلاق و پرداخت جريمه نقدي 200 توماني درمورد دو فعال ديگر، يعني " فارس گويليان" و "عباس اندرياني" نيز روز گذشته به اجرا درآمد.
طبق آخرين اخبار وگزارشات منتشر شده در اين خصوص، اکنون هشت تن ديگر از فعالين کارگري سنندج در انتظار اجراي اين حکم هستند. شماري ازکارگران معترض سنندجي براي اعلام همبستگي با کارگران محکوم شده و در اعتراض به ادامه اجراي حکم شلاق بقيه محکومين کارگري اين استان اعلام کرده اند: "ما همه مي خواهيم شلاق بخوريم".
در ارديبهشت ماه سال گذشته اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار طي فراخواني اعلام کرد که در روز 11 ارديبهشت ماه، روزجهاني کارگر، مراسمي را در سنندج برگزار خواهد کرد که درآن کارگران اخراجي، بيکار و ساير کارگراني که به دنبال بهبود وضعيت خود هستند خواسته ها و مطالبات صنفي و حقوقي خود را مطرح خواهند کرد. برگزار کنندگان اين مراسم البته از قبل اعلام کرده بودند که مقامات مسئول در سنندج مخالفتي با برگزاري اين مراسم مسالمت آميز ندارند.
اما هنگام برگزاري اين مراسم نيروهاي امنيتي و انتظامي سيزده تن از شرکت کنندگان در مراسم را دستگير کردند که با اعتراض وسيع نهادها و سازمان هاي کارگري و حقوق بشري بعد از چند روز بازداشت و بازجوئي آزاد شدند. مدتي بعد، تمامي اين سيزده نفر به دادگاه انقلاب فرا خوانده شدند و همگي به اتهام "اخلال در نظم عمومي از طريق شرکت در مراسم روزکارگر" محاکمه شدند.
دو تن از سيزده کارگر محاکمه شده به دو سال و نيم زندان محکوم شدند و يازده تن ديگر به نام هاي صديق امجدي، طيب چتاني، فارس گويليان، عباس اندرياني، خالد رسولي، محي الدين رجبي، صديق سبحاني، حبيب الله کله کانب، اقبال لطيفي، طيب ملايي و يدالله مرادي هر کدام به تحمل 10 ضربه شلاق و 91 روز حبس محکوم شدند. احکام صادر تا هفته گذشته به تعليق درآمده بود؛ اما پنج شنبه هفته گذشته دادگاه تجديد نظر استان کردستان، اجراي حکم شلاق هر يازده کارگر را تاييد و حکم 91 روز حبس شان را هم تبديل به پرداخت جريمه نقدي 200 هزار توماني کرد و احکام صادره را به صورت غير رسمي به آنان اعلام نمود. دادگاه تجديد نظر استان کردستان از روز شنبه جاري با احضار و دستگيري صديق امجدي و به اجرا گذاشتن حکم قطعي وي و به دنبال آن با احضار و به اجرا گذاشتن حکم دو تن ديگر از اين يازده نفر، به اجرا درآوردن احکام صاده براي تک تک کارگران را شروع کرده است.
اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار در همين ارتباط اعلام کرده که در صورت ادامه اجراي اين احکام از جمهوري اسلامي به سازمان بين المللي کار شکايت خواهد کرد و از همه فعالين کارگري که به خاطر شرکت در مراسم روزجهاني کارگر محکوم شده اند حمايت به عمل خواهد اورد. از سوي ديگر برخي از اخبار و گزارشات غيررسمي، حاکي از آن است که روز گذشته ناآرامي ها و اعتراضات پراکنده اي در سطح شهر سنندج در اعتراض به اين مساله مشاهده شده است.
بنا به حکم قطعي دادگاه تجديد نظر استان کردستان روز گذشته در زندان مرکزي سنندج حکم شلاق در مورد دو فعال کارگري ديگر به نام هاي "فارس گويليان" و "عباس اندرياني" به اجرا درآمد. علاوه بر اين خانواده هاي اين دو کارگر زنداني را نيز مجبور کردند تا جريمه نقدي 200 هزار توماني را که به همراه 10 ضربه شلاق در حکم آنها آمده است، بپردازند. اجراي چنين احکامي که شامل ده کارگر شده، از روز شنبه گذشته در زندان مرکزي سنندج شروع شده است.
اجراي اين حکم که براي اولين بار در مورد کارگراني که اتهامشان شرکت در مراسم روز جهاني کارگر در اردبهشت ماه گذشته است، با واکنش هاي اعتراضي گسترده اي در داخل کشور، به ويژه در استان کردستان همراه بوده است.
شيرين عبادي برنده صلح نوبل، ابراهيم مددي نايب رئيس شرکت سنديکاي اتوبوسراني تهران و حومه، جعفر عظيم زاده سخنگو و عضو هيات مديره اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار در ايران و همچنين چند نهاد و سازمان مدافع حقوق بشر به همراه کارگران کارخانجات مختلف در استان کردستان از جمله کارگران کارخانه "شاهو" تاکنون نسبت به اجراي اين حکم و احتمال به اجرا درآمدن همين حکم در مورد هشت تن ديگر از کارگران محکوم شده اعتراض کرده اند.
اوايل هفته جاري"صديق امجدي" فعال کارگري که به دادگاه تجديد نظر سنندج فراخوانده شده بود، بلافاصله پس از مراجعه به دادگاه بازداشت، و براي اجراي حکم 10 ضربه شلاق به زندان مرکزي انتقال يافت و اين حکم همان روز در مورد وي به اجرا درآمد. به گفته نزديکان اين فعال کارگري، در بيرون از زندان نيز همسر وي را به دادگاه احضار کردند و از او خواستند هرچه سريع تر نسبت به پرداخت جريمه شوهرش اقدام کند در غير اين صورت او را طبق راي دادگاه 91 روز در زندان نگه خواهند داشت.
پنج روز بعد از اجراي حکم 10 ضربه شلاق در مورد صديق امجدي و به دنبال اعتراضات فعالان کارگري، صنفي و حقوق بشري به اجراي اين حکم، دادگاه تجديد نظر دستور به اجرا درآمدن احکامي مشابه را براي دو تن ديگر از يازده فعال محکوم شده صادر کرد. و به اين ترتيب حکم 10 ضربه شلاق و پرداخت جريمه نقدي 200 توماني درمورد دو فعال ديگر، يعني " فارس گويليان" و "عباس اندرياني" نيز روز گذشته به اجرا درآمد.
طبق آخرين اخبار وگزارشات منتشر شده در اين خصوص، اکنون هشت تن ديگر از فعالين کارگري سنندج در انتظار اجراي اين حکم هستند. شماري ازکارگران معترض سنندجي براي اعلام همبستگي با کارگران محکوم شده و در اعتراض به ادامه اجراي حکم شلاق بقيه محکومين کارگري اين استان اعلام کرده اند: "ما همه مي خواهيم شلاق بخوريم".
در ارديبهشت ماه سال گذشته اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار طي فراخواني اعلام کرد که در روز 11 ارديبهشت ماه، روزجهاني کارگر، مراسمي را در سنندج برگزار خواهد کرد که درآن کارگران اخراجي، بيکار و ساير کارگراني که به دنبال بهبود وضعيت خود هستند خواسته ها و مطالبات صنفي و حقوقي خود را مطرح خواهند کرد. برگزار کنندگان اين مراسم البته از قبل اعلام کرده بودند که مقامات مسئول در سنندج مخالفتي با برگزاري اين مراسم مسالمت آميز ندارند.
اما هنگام برگزاري اين مراسم نيروهاي امنيتي و انتظامي سيزده تن از شرکت کنندگان در مراسم را دستگير کردند که با اعتراض وسيع نهادها و سازمان هاي کارگري و حقوق بشري بعد از چند روز بازداشت و بازجوئي آزاد شدند. مدتي بعد، تمامي اين سيزده نفر به دادگاه انقلاب فرا خوانده شدند و همگي به اتهام "اخلال در نظم عمومي از طريق شرکت در مراسم روزکارگر" محاکمه شدند.
دو تن از سيزده کارگر محاکمه شده به دو سال و نيم زندان محکوم شدند و يازده تن ديگر به نام هاي صديق امجدي، طيب چتاني، فارس گويليان، عباس اندرياني، خالد رسولي، محي الدين رجبي، صديق سبحاني، حبيب الله کله کانب، اقبال لطيفي، طيب ملايي و يدالله مرادي هر کدام به تحمل 10 ضربه شلاق و 91 روز حبس محکوم شدند. احکام صادر تا هفته گذشته به تعليق درآمده بود؛ اما پنج شنبه هفته گذشته دادگاه تجديد نظر استان کردستان، اجراي حکم شلاق هر يازده کارگر را تاييد و حکم 91 روز حبس شان را هم تبديل به پرداخت جريمه نقدي 200 هزار توماني کرد و احکام صادره را به صورت غير رسمي به آنان اعلام نمود. دادگاه تجديد نظر استان کردستان از روز شنبه جاري با احضار و دستگيري صديق امجدي و به اجرا گذاشتن حکم قطعي وي و به دنبال آن با احضار و به اجرا گذاشتن حکم دو تن ديگر از اين يازده نفر، به اجرا درآوردن احکام صاده براي تک تک کارگران را شروع کرده است.
اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار در همين ارتباط اعلام کرده که در صورت ادامه اجراي اين احکام از جمهوري اسلامي به سازمان بين المللي کار شکايت خواهد کرد و از همه فعالين کارگري که به خاطر شرکت در مراسم روزجهاني کارگر محکوم شده اند حمايت به عمل خواهد اورد. از سوي ديگر برخي از اخبار و گزارشات غيررسمي، حاکي از آن است که روز گذشته ناآرامي ها و اعتراضات پراکنده اي در سطح شهر سنندج در اعتراض به اين مساله مشاهده شده است.
سه‌شنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۸۶
حمله معاون ارتباطات احمدي نژاد به موسويان
با مراکز جاسوس پروري مقابله کنيد
معاون دفتر ارتباطات و اطلاع رساني دفتر محمود احمدي نژاد، روز گذشته در حمله اي کم سابقه به حسين موسويان و مراکز تحقيقا و راهبردي که تحت رياست حسن روحاني وديگر نزديکان هاشمي رفسنجاني در مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند، به بهانه انتشار خبري مبني بر شکايت موسويان از وي، مراکز تحقيقات و راهبردي را نهادهاي جاسوس پرور خواند.
با وجود انتشار يادداشت معاون دفتر ارتباطات و اطلاع رساني احمدي نژاد در روزنامه "ايران" و انعکاس گسترده آن در سايت هاي حامي و وابسته به رئيس جمهور، حسن روحاني به عنوان يکي از حاميان قدرتمند موسويان، هيچ اشاره اي به يادداشت شديد و الحن معاون دفتر احمدي نژاد نکرد و به اين مساله واکنش نشان نداد.
اما سخنگوي قوه قضائيه ديروز در نشست خبري خود، بدون اشاره به يادداشت جنجالي و شديد الحن معاون رئيس جمهوري که درآن هشداري هم نسبت به عملکرد دستگاه قضائي در ارتباط با برخورد اين دستگاه با پرونده موسويان وجود دارد، در خصوص پرونده موسويان گفت: "اتفاق خاص جديدي در پرونده موسويان رخ نداده، طبيعي است كه قاضي پرونده بررسي را شروع مي‌كند و اين اختيار براي قاضي است كه تحقيقات جديد را شروع كند. در اين پرونده روال، روالي عادي است و حادثه خارق العاده‌اي رخ نداده است و طبيعي است كه وزارت اطلاعات اگر بخواهد اطلاعاتي را در اختيار قرار مي‌دهد."
اين اقدام معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر احمدي نژاد بعد از آن انجام مي شود که درپي شکايت حسين موسويان، چند سايت اينترنتي به دليل انتشار اخبار ضدو نقيض در خصوص اتهامات و پرونده وي، مسدود شدند. با اين حال روز گذشته سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ خبرنگاران از ذکر اسامي سايت هاي توقيف شده، با اين بهانه که اکنون "حضور ذهن ندارم" خود داري کرد و توضيحات بيشتري در اين خصوص و همچنين واکنش هاي نزديکان دولت نسبت به روند رسيدگي کنوني به پرونده موسويان، نداد. اما يک روز بعد از انتشار يادداشت محمد جعفر بهداد، معاون ارتباطات احمدي نژاد در مورد موسويان و نهادهاي تحقيقاتي و راهبردي و همچنين نحوه رسيدگي به پرونده موسويان، سايت رجانيوز در واکنش به اين مساله ابتدا نوشت: "روز گذشته يک پايگاه اطلاع رساني در خبري که ساعتي بعد آن را از خروجي خود حذف کرد ادعا کرد که حسين موسويان متهم به جاسوسي از معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهوري به سبب انتشار يک يادداشت از سوي وي در روزنامه ايران شکايت کرده است."
رجا نيوز که خود يکي از سايت هاي تبليغاتي وابسته به دولت است، با استناد به سخنان وزير دادگستري و مقامات اطلاعاتي و امنيتي، در ادامه اين مطلب آورده است: "اين خبراگر چه بلافاصله با تکذيب يکي از وکلاي موسويان روبرو شد اما تلقي برخي تحليلگران سياسي از انتشار آن، تست واکنش طرف مقابل و طلبکار شدن گام به گام اين متهم پس از شکايت از برخي از سايت هاست."
رجا نيوز از قول محمد جعفر بهداد مي نويسد: "او انسداد سايت هاي اينترنتي در پي نقل اخبار رسمي درباره يک متهم امنيتي، علت عدم شکايت متهم از رسانه هاي مرجع اين اخبار نظير روزنامه کيهان را افشاي مستندات بيشتر دانسته است و همچنين انتشار متن گفتگوهاي اين متهم را موجب رسوايي بيشتر وي و حاميان قدرتمند او خوانده است؛ حامياني که مراکز به اصطلاح تحقيقاتي و راهبردي را به مرکز جاسوسي پروري و بازي با منافع ملي تبديل کرده اند."
از سوي ديگر برخي از سايت هاي خبري و سياسي، يادداشت معاون ارتباطات احمدي نژاد عليه موسويان و حاميان وي را "رجزخواني" معاون دفتر رئيس جمهور در برابر موسويان خوانده اند که به اين وسيله به شکايت موسويان از خود واکنش نشان داده است.
در بخشي از يادداشت معاون دفتر ارتباطات و اطلاع رساني رئيس جمهور که حمله اي علني تر از سوي نزديکان دولت به منتقدين سياست هاي هسته اي در مجمع تشخيص مطلحت نظام به شمار مي رود، چنين آمده است: "انتقام كشى يك متهم به جاسوسى از برخى رسانه هاى مجازى با بهره گيرى از ساز و كارهاى قضايى، اگرچه در نوع خود بى سابقه است، اما چند نكته پيرامون اين رويداد قابل تأمل مى نمايد: قطعا شخص متهم به جاسوسي در طراحي اوليه و اداره اين عمليات عليه رسانه هاي مورد نظر نقشي ندارد و در واقع همان مجموعه اي که به علت داشتن تحليل هاي انحرافي درباره اداره کشور متهم است که کارکرد جاسوس پروري پيدا کرده، نه به خاطر يک شخص، بلکه با هدف نجات خويش از اين بي آبرويي بزرگ و شکننده و امکان ادامه حيات سياسي و اقتصادي خود، سناريوي مذکور را طراحي و اجرا کرده است تا هزينه درگير شدن با وجود مافيايي خود را براي عدالت خواهان بالا برد."
در بخش ديگري از اين يادداشت به طرح يک عمليات قضائي براي توقيف و تعطيلي سايت هائي که با شکايت موسويان توقيف شده اند، اشاره شده و آمده است: "رسانه هايي که به علت شکايت متهم به جاسوسي توقيف و تعطيل شده اند، صرفا خبرهايي را به نقل از يک روزنامه يا يکي دو خبرگزاري بازتاب دادند اما طراحان عمليات قضائي مي دانستند اگر سراغ روزنامه اي مثل کيهان بروند و در اين باره دادگاهي تشکيل شود، آنچه اتفاق مي افتد فاش گويي بيشتر متشاکي در صحن دادگاه و يکسره شدن در کار آنهاست لذا به جاي تعقيب قضائي منابع اصلي، تلاش کردند با پنجه انداختن در پنجه چند سايت خبري، به اصطلاح قدرت نمايي کنند که البته اين نوع عرض اندام، نزد افکار عمومي فاقد مطلوبيت و ارزش است. آنها مي دانند چنانچه در ادامه اين روند، فايل صوتي مربوط به اظهارات متفرقه متهم به جاسوسي درباره بعضي مسائل مهم مربوط به موضوع هسته اي بر روي خروجي رسانه ها قرار گيرد و يا اسناد مثبته جاسوسي وي به نحوي منتشر شود، در آن صورت نمي توان صرفا با عمليات قضائي عليه چند سايت، افکار عمومي را به نفع خود، مديريت و مهندسي و مهندسي کرد."
در ادامه، نوسينده مستقيما پيکان حمله خود را متوجه نهادهاي تحقيقاتي و مطالعاتي و راهبري مي کند که تحت نظارت مجمع تشخيص مطلحت نظام اداره مي شوند: "مردم ايران سالهاست که نسبت به انحراف تدريجي برخي از عناصر سياسي ـ اقتصادي و بعضي مجموعه هاي به اصطلاح تحقيقاتي و تبديل اين مراکز به محل توجيه اقدامات خلاف منافع ملي با ترديد و سوال روبرو هستند، اما تغيير کاربري اين به اصطلاح پاتوق ها از انجام مطالعات و تحقيقات راهبردي به عمليات هايي به نفع بيگانگان و عزم عناصر گرداننده اين مجموعه هاي سياسي به دفاع از عملکرد خود، نه تنها براي امنيت و منافع ملي مخاطره آميز است، بلکه چنانچه باب اتهاماتي چون وطن فروشي و رفتارهاي خائنانه بيش از اين گشوده شود، امکان جمع کردن دامنه آن به مراتب دشوارتر خواهد شد."
معاون ارتباطات احمدي نژاد در ادامه يادداشت خود غير مستقيم به نقشي که از نظر او وزارت اطلاعات در اين قضيه مي تواند داشته اشاره مي کند و مي نويسد: "به علت آنکه اسناد لازم براي اثبات جاسوسي متهم، غير از دستگاه قضائي، در اختيار نهاد ديگري که اتفاقا کارشناس اصلي تشخيص اين مسائل در مملکت است، نيز مي باشد، امکان عبور از ماجرا به بهانه برداشت متفاوت از مواد قانوني و يا عدم انطباق بزه ارتکابي با تعريف جرم سياسي وجود ندارد، اگر چه مطابق قانون حرف آخر را دستگاه قضائي مي زند، اما هيچ چيز به اندازه صدور حکم خلاف واقع و توقع جامعه، به اعتبار مرجع صادر کنند حکم لطمه نمي زند، بويژه آن که حکم صادره با نظر کارشناس شناسايي جاسوس و تشخيص جاسوسي در کشور مغايرت کامل داشته باشد."
حسين موسويان، متهم پرونده هسته اي تاکنون در مقابل اعمال فشارها و تبليغات وسيعي که سايت ها و رسانه هاي وابسته و حامي دولت و مقامات نزديک به احمدي نژاد عليه او به راه انداخته اند، به غير از طرح شکايت از چند سايت خبري وابسته به دولت واکنش ديگري نشان نداده و در واقع سکوت اخيار کرده است. اما در مقابل حسن روحاني، هاشمي رفسنجاني و تعدادي ديگر از مقامات اصلاح طلب و تشخيص مطلحت نظام از وي حمايت کرده اند.
حسن روحاني تاکنون بارها در سخنراني هاي خود به مناسبت هاي مختلف از حسين موسويان به عنوان يکي از ديپلمات هاي ارشد هسته اي دفاع کرده است.
اين بار اما در پي انتشار يادداشت شديد و اللحن معاون ارتباطات احمدي نژاد تا کنون هيچ يک از حاميان موسويان، حتي وکلاي وي نيز واکنشي نشان نداده اند.
معاون دفتر ارتباطات و اطلاع رساني دفتر محمود احمدي نژاد، روز گذشته در حمله اي کم سابقه به حسين موسويان و مراکز تحقيقا و راهبردي که تحت رياست حسن روحاني وديگر نزديکان هاشمي رفسنجاني در مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند، به بهانه انتشار خبري مبني بر شکايت موسويان از وي، مراکز تحقيقات و راهبردي را نهادهاي جاسوس پرور خواند.
با وجود انتشار يادداشت معاون دفتر ارتباطات و اطلاع رساني احمدي نژاد در روزنامه "ايران" و انعکاس گسترده آن در سايت هاي حامي و وابسته به رئيس جمهور، حسن روحاني به عنوان يکي از حاميان قدرتمند موسويان، هيچ اشاره اي به يادداشت شديد و الحن معاون دفتر احمدي نژاد نکرد و به اين مساله واکنش نشان نداد.
اما سخنگوي قوه قضائيه ديروز در نشست خبري خود، بدون اشاره به يادداشت جنجالي و شديد الحن معاون رئيس جمهوري که درآن هشداري هم نسبت به عملکرد دستگاه قضائي در ارتباط با برخورد اين دستگاه با پرونده موسويان وجود دارد، در خصوص پرونده موسويان گفت: "اتفاق خاص جديدي در پرونده موسويان رخ نداده، طبيعي است كه قاضي پرونده بررسي را شروع مي‌كند و اين اختيار براي قاضي است كه تحقيقات جديد را شروع كند. در اين پرونده روال، روالي عادي است و حادثه خارق العاده‌اي رخ نداده است و طبيعي است كه وزارت اطلاعات اگر بخواهد اطلاعاتي را در اختيار قرار مي‌دهد."
اين اقدام معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر احمدي نژاد بعد از آن انجام مي شود که درپي شکايت حسين موسويان، چند سايت اينترنتي به دليل انتشار اخبار ضدو نقيض در خصوص اتهامات و پرونده وي، مسدود شدند. با اين حال روز گذشته سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ خبرنگاران از ذکر اسامي سايت هاي توقيف شده، با اين بهانه که اکنون "حضور ذهن ندارم" خود داري کرد و توضيحات بيشتري در اين خصوص و همچنين واکنش هاي نزديکان دولت نسبت به روند رسيدگي کنوني به پرونده موسويان، نداد. اما يک روز بعد از انتشار يادداشت محمد جعفر بهداد، معاون ارتباطات احمدي نژاد در مورد موسويان و نهادهاي تحقيقاتي و راهبردي و همچنين نحوه رسيدگي به پرونده موسويان، سايت رجانيوز در واکنش به اين مساله ابتدا نوشت: "روز گذشته يک پايگاه اطلاع رساني در خبري که ساعتي بعد آن را از خروجي خود حذف کرد ادعا کرد که حسين موسويان متهم به جاسوسي از معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهوري به سبب انتشار يک يادداشت از سوي وي در روزنامه ايران شکايت کرده است."
رجا نيوز که خود يکي از سايت هاي تبليغاتي وابسته به دولت است، با استناد به سخنان وزير دادگستري و مقامات اطلاعاتي و امنيتي، در ادامه اين مطلب آورده است: "اين خبراگر چه بلافاصله با تکذيب يکي از وکلاي موسويان روبرو شد اما تلقي برخي تحليلگران سياسي از انتشار آن، تست واکنش طرف مقابل و طلبکار شدن گام به گام اين متهم پس از شکايت از برخي از سايت هاست."
رجا نيوز از قول محمد جعفر بهداد مي نويسد: "او انسداد سايت هاي اينترنتي در پي نقل اخبار رسمي درباره يک متهم امنيتي، علت عدم شکايت متهم از رسانه هاي مرجع اين اخبار نظير روزنامه کيهان را افشاي مستندات بيشتر دانسته است و همچنين انتشار متن گفتگوهاي اين متهم را موجب رسوايي بيشتر وي و حاميان قدرتمند او خوانده است؛ حامياني که مراکز به اصطلاح تحقيقاتي و راهبردي را به مرکز جاسوسي پروري و بازي با منافع ملي تبديل کرده اند."
از سوي ديگر برخي از سايت هاي خبري و سياسي، يادداشت معاون ارتباطات احمدي نژاد عليه موسويان و حاميان وي را "رجزخواني" معاون دفتر رئيس جمهور در برابر موسويان خوانده اند که به اين وسيله به شکايت موسويان از خود واکنش نشان داده است.
در بخشي از يادداشت معاون دفتر ارتباطات و اطلاع رساني رئيس جمهور که حمله اي علني تر از سوي نزديکان دولت به منتقدين سياست هاي هسته اي در مجمع تشخيص مطلحت نظام به شمار مي رود، چنين آمده است: "انتقام كشى يك متهم به جاسوسى از برخى رسانه هاى مجازى با بهره گيرى از ساز و كارهاى قضايى، اگرچه در نوع خود بى سابقه است، اما چند نكته پيرامون اين رويداد قابل تأمل مى نمايد: قطعا شخص متهم به جاسوسي در طراحي اوليه و اداره اين عمليات عليه رسانه هاي مورد نظر نقشي ندارد و در واقع همان مجموعه اي که به علت داشتن تحليل هاي انحرافي درباره اداره کشور متهم است که کارکرد جاسوس پروري پيدا کرده، نه به خاطر يک شخص، بلکه با هدف نجات خويش از اين بي آبرويي بزرگ و شکننده و امکان ادامه حيات سياسي و اقتصادي خود، سناريوي مذکور را طراحي و اجرا کرده است تا هزينه درگير شدن با وجود مافيايي خود را براي عدالت خواهان بالا برد."
در بخش ديگري از اين يادداشت به طرح يک عمليات قضائي براي توقيف و تعطيلي سايت هائي که با شکايت موسويان توقيف شده اند، اشاره شده و آمده است: "رسانه هايي که به علت شکايت متهم به جاسوسي توقيف و تعطيل شده اند، صرفا خبرهايي را به نقل از يک روزنامه يا يکي دو خبرگزاري بازتاب دادند اما طراحان عمليات قضائي مي دانستند اگر سراغ روزنامه اي مثل کيهان بروند و در اين باره دادگاهي تشکيل شود، آنچه اتفاق مي افتد فاش گويي بيشتر متشاکي در صحن دادگاه و يکسره شدن در کار آنهاست لذا به جاي تعقيب قضائي منابع اصلي، تلاش کردند با پنجه انداختن در پنجه چند سايت خبري، به اصطلاح قدرت نمايي کنند که البته اين نوع عرض اندام، نزد افکار عمومي فاقد مطلوبيت و ارزش است. آنها مي دانند چنانچه در ادامه اين روند، فايل صوتي مربوط به اظهارات متفرقه متهم به جاسوسي درباره بعضي مسائل مهم مربوط به موضوع هسته اي بر روي خروجي رسانه ها قرار گيرد و يا اسناد مثبته جاسوسي وي به نحوي منتشر شود، در آن صورت نمي توان صرفا با عمليات قضائي عليه چند سايت، افکار عمومي را به نفع خود، مديريت و مهندسي و مهندسي کرد."
در ادامه، نوسينده مستقيما پيکان حمله خود را متوجه نهادهاي تحقيقاتي و مطالعاتي و راهبري مي کند که تحت نظارت مجمع تشخيص مطلحت نظام اداره مي شوند: "مردم ايران سالهاست که نسبت به انحراف تدريجي برخي از عناصر سياسي ـ اقتصادي و بعضي مجموعه هاي به اصطلاح تحقيقاتي و تبديل اين مراکز به محل توجيه اقدامات خلاف منافع ملي با ترديد و سوال روبرو هستند، اما تغيير کاربري اين به اصطلاح پاتوق ها از انجام مطالعات و تحقيقات راهبردي به عمليات هايي به نفع بيگانگان و عزم عناصر گرداننده اين مجموعه هاي سياسي به دفاع از عملکرد خود، نه تنها براي امنيت و منافع ملي مخاطره آميز است، بلکه چنانچه باب اتهاماتي چون وطن فروشي و رفتارهاي خائنانه بيش از اين گشوده شود، امکان جمع کردن دامنه آن به مراتب دشوارتر خواهد شد."
معاون ارتباطات احمدي نژاد در ادامه يادداشت خود غير مستقيم به نقشي که از نظر او وزارت اطلاعات در اين قضيه مي تواند داشته اشاره مي کند و مي نويسد: "به علت آنکه اسناد لازم براي اثبات جاسوسي متهم، غير از دستگاه قضائي، در اختيار نهاد ديگري که اتفاقا کارشناس اصلي تشخيص اين مسائل در مملکت است، نيز مي باشد، امکان عبور از ماجرا به بهانه برداشت متفاوت از مواد قانوني و يا عدم انطباق بزه ارتکابي با تعريف جرم سياسي وجود ندارد، اگر چه مطابق قانون حرف آخر را دستگاه قضائي مي زند، اما هيچ چيز به اندازه صدور حکم خلاف واقع و توقع جامعه، به اعتبار مرجع صادر کنند حکم لطمه نمي زند، بويژه آن که حکم صادره با نظر کارشناس شناسايي جاسوس و تشخيص جاسوسي در کشور مغايرت کامل داشته باشد."
حسين موسويان، متهم پرونده هسته اي تاکنون در مقابل اعمال فشارها و تبليغات وسيعي که سايت ها و رسانه هاي وابسته و حامي دولت و مقامات نزديک به احمدي نژاد عليه او به راه انداخته اند، به غير از طرح شکايت از چند سايت خبري وابسته به دولت واکنش ديگري نشان نداده و در واقع سکوت اخيار کرده است. اما در مقابل حسن روحاني، هاشمي رفسنجاني و تعدادي ديگر از مقامات اصلاح طلب و تشخيص مطلحت نظام از وي حمايت کرده اند.
حسن روحاني تاکنون بارها در سخنراني هاي خود به مناسبت هاي مختلف از حسين موسويان به عنوان يکي از ديپلمات هاي ارشد هسته اي دفاع کرده است.
اين بار اما در پي انتشار يادداشت شديد و اللحن معاون ارتباطات احمدي نژاد تا کنون هيچ يک از حاميان موسويان، حتي وکلاي وي نيز واکنشي نشان نداده اند.
یکشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۸۶
در صورت عدم پرداخت تسهيلات بانکي
بحران دارو در راه است
در حالي که يارانه کالاهاي اساسي و دارو افزايش يافته، مدير عامل شرکت سرمايه گذاري مواد اوليه داروئي کشور با بيان اينکه سيستم بانکي کشور نسبت به پرداخت تسهيلات بانکي به توليد کنندگان مواد اوليه داروئي بي توجهي مي کند، گفته است: "با اين شرايط طي دو ماه آينده بحران دارو در کشور فراگير مي شود و مساله هم شوخي بردار نيست."
بحران دارو همواره به اشکال مختلفي در کشور وجود داشته است؛ وضعيتي که افزايش قيمت انواع دارو در داروخانه ها و بازار سياه، و عدم اطمينان بيماران به داروهاي داخلي و قاچاق بي رويه در واردات و صادرات دارو را به همراه داشته است. اينک در چنين شرايطي با بروز مشکلاتي که مدير عامل شرکت سرمايه گذاري مواد اوليه دارو برمي شمارد، اين مشکل کم کم در حال تبديل شدن به يک بحران فراگير در کشور است.
براساس گزارشي که روز گذشته در سايت خبري فردا نيوز منتشر شد، دکتر مهدي موسوي مدير عامل شرکت سرمايه گذاري مواد اوليه دارويي مي گويد: "درصورت عدم پرداخت فوري تسهيلات بانکي، کشور با بحران دارو مواجه خواهد شد و اين بحران طي 2 تا 3 ماه آينده فراگير مي شود."
وي در مورد بي توجهي سيستم بانکي کشور نسبت به اين مساله مي گويد: "اهميت دارو به لحاظ اينکه در ارتباط با سلامت جامعه مي باشد از جايگاه ويژه اي برخوردار است و هميشه از سوي دولت ها در اولويت قرار دارد وبه عنوان يک مقوله استراتژيک به آن نگاه مي شود، اما اکنون متاسفانه سيستم بانکي کشور نسبت به اين موضوع بي توجهي نشان مي دهد."
مدير عامل شرکت سرمايه گذاري مواد اوليه داروئي در ادامه به نقش کنوني کارخانجات توليد دارو در تامين داروي مورد نياز کشور اشاره مي کند و ادامه مي دهد: "در حال حاضر 35 کارخانه، توليد مواد اوليه و موثر داروئي را تامين مي کنند و پنجاه درصد از نياز بازار دارويي در داخل کشور توليد مي شود و تعدادي از اين شرکت ها و کارخانجات خصوصي و تعدادي ديگر دولتي هستند که 10 کارخانه مربوط به سازمان تامين اجتماعي است که ميزان پنحاه درصد مذکور در واقع هفتاد و پنج درصد را در بازار سهم دارد، لذا اين ها نقش تعيين کننده اي در تامين داروي کشور ايفا مي کنند."
از سوي ديگر بنا به گفته معاون دارو و غذاي وزارت بهداشت کشور، ايران سالانه معادل 850ميليون دلار دارو و مواد اوليه داروئي وارد مي کند که تقريبا نيمي از بازار يک ميليارد و شش صد ميليون توماني کشور را به خود اختصاص داده است.
مدير عامل شرکت سرمايه گذاري مواد اوليه دارو در ادامه توضيحات خود در مورد وضعيت صنايع دارو سازي کشورنيز مي گويد: "صنايع ما وابسته به يارانه هاي دولتي است، ولي متاسفانه هنوز نتوانسته ايم يارانه هاي مورد نياز خود را از دولت اخذ کنيم."
دکتر مهدي موسوي در بخش ديگري از گفته هاي خود در مورد مشکلات موجود در توليد مواد اوليه دارو و نيز توليد "آنتي بيوتيک ها" ضمن هشدار دادن به مسئولان دولتي و بانکي، مي گويد: "انتظاري که به صورت صريح و مشخص از مسئولين دولتي و بانکي در کشور داريم اين است که در پرداخت فوري تسهيلات بانکي مساعدت ضروري را انجام دهند به ويژه در بخش توليد موثر دارويي که بيماران خاص وجود دارند و همين طور در بحث توليد آنتي بيوتيک ها که موضوع شوخي بردار نيست و من اينجا اعلام مي کنم که متاسفانه به دليل اجراي سيستم انقباضي کنوني در بانک ها، توليد کنندگان مواد موثر دارويي قادر به گشايش اعتبارت براي تهيه مواد اوليه شان نيستند و مسئولين بايد فورا به اين موضوع رسيدگي کنند."
وي علت عدم پرداخت تسهيلات بانکي از سوي بانک ها به توليد کنندگان را نيز وجود تورم کنوني در کشور دانسته و افزوده است: "اگر مسئولين بانک ها بهانه تورم دارند بايد گوشزد کنيم که يکي از راه هاي گذر از مقوله تورم توجه به بحث توليد در کشور است و مطمئنا عدم توجه به اين مهم خود مسببات ايجاد تورم مي باشد. اکنون وضعيت براي توليد مواد اوليه و موثر دارويي حساس است و اين حوزه به نقدينگي احتياج دارد تا بتواند خريد هاي لازم خود را انجام دهد. همچنين توليد کنندگان براي فرار از ورشکستگي و تعطيلي واحدهايشان مجبورند فورا منابع مالي خود را تامين کنند."
ايران يکي از پرمصرف کننده ترين کشورهاي دارو در جهان بشمار مي رود، اما هنوز نتوانسته در زمينه توليدات داخلي دارو به خود کفائي لازم برسد. علاوه بر اين با وجود واردات بي رويه دارو که توليد کنندگان داخلي را بشدت تهديد مي کند، بسياري از داروهاي تخصصي و غير تخصصي در ايران را تنها مي توان در بازارهاي سياه دارو به چند برابر قيمت بدست آورد.
در حالي که يارانه کالاهاي اساسي و دارو افزايش يافته، مدير عامل شرکت سرمايه گذاري مواد اوليه داروئي کشور با بيان اينکه سيستم بانکي کشور نسبت به پرداخت تسهيلات بانکي به توليد کنندگان مواد اوليه داروئي بي توجهي مي کند، گفته است: "با اين شرايط طي دو ماه آينده بحران دارو در کشور فراگير مي شود و مساله هم شوخي بردار نيست."
بحران دارو همواره به اشکال مختلفي در کشور وجود داشته است؛ وضعيتي که افزايش قيمت انواع دارو در داروخانه ها و بازار سياه، و عدم اطمينان بيماران به داروهاي داخلي و قاچاق بي رويه در واردات و صادرات دارو را به همراه داشته است. اينک در چنين شرايطي با بروز مشکلاتي که مدير عامل شرکت سرمايه گذاري مواد اوليه دارو برمي شمارد، اين مشکل کم کم در حال تبديل شدن به يک بحران فراگير در کشور است.
براساس گزارشي که روز گذشته در سايت خبري فردا نيوز منتشر شد، دکتر مهدي موسوي مدير عامل شرکت سرمايه گذاري مواد اوليه دارويي مي گويد: "درصورت عدم پرداخت فوري تسهيلات بانکي، کشور با بحران دارو مواجه خواهد شد و اين بحران طي 2 تا 3 ماه آينده فراگير مي شود."
وي در مورد بي توجهي سيستم بانکي کشور نسبت به اين مساله مي گويد: "اهميت دارو به لحاظ اينکه در ارتباط با سلامت جامعه مي باشد از جايگاه ويژه اي برخوردار است و هميشه از سوي دولت ها در اولويت قرار دارد وبه عنوان يک مقوله استراتژيک به آن نگاه مي شود، اما اکنون متاسفانه سيستم بانکي کشور نسبت به اين موضوع بي توجهي نشان مي دهد."
مدير عامل شرکت سرمايه گذاري مواد اوليه داروئي در ادامه به نقش کنوني کارخانجات توليد دارو در تامين داروي مورد نياز کشور اشاره مي کند و ادامه مي دهد: "در حال حاضر 35 کارخانه، توليد مواد اوليه و موثر داروئي را تامين مي کنند و پنجاه درصد از نياز بازار دارويي در داخل کشور توليد مي شود و تعدادي از اين شرکت ها و کارخانجات خصوصي و تعدادي ديگر دولتي هستند که 10 کارخانه مربوط به سازمان تامين اجتماعي است که ميزان پنحاه درصد مذکور در واقع هفتاد و پنج درصد را در بازار سهم دارد، لذا اين ها نقش تعيين کننده اي در تامين داروي کشور ايفا مي کنند."
از سوي ديگر بنا به گفته معاون دارو و غذاي وزارت بهداشت کشور، ايران سالانه معادل 850ميليون دلار دارو و مواد اوليه داروئي وارد مي کند که تقريبا نيمي از بازار يک ميليارد و شش صد ميليون توماني کشور را به خود اختصاص داده است.
مدير عامل شرکت سرمايه گذاري مواد اوليه دارو در ادامه توضيحات خود در مورد وضعيت صنايع دارو سازي کشورنيز مي گويد: "صنايع ما وابسته به يارانه هاي دولتي است، ولي متاسفانه هنوز نتوانسته ايم يارانه هاي مورد نياز خود را از دولت اخذ کنيم."
دکتر مهدي موسوي در بخش ديگري از گفته هاي خود در مورد مشکلات موجود در توليد مواد اوليه دارو و نيز توليد "آنتي بيوتيک ها" ضمن هشدار دادن به مسئولان دولتي و بانکي، مي گويد: "انتظاري که به صورت صريح و مشخص از مسئولين دولتي و بانکي در کشور داريم اين است که در پرداخت فوري تسهيلات بانکي مساعدت ضروري را انجام دهند به ويژه در بخش توليد موثر دارويي که بيماران خاص وجود دارند و همين طور در بحث توليد آنتي بيوتيک ها که موضوع شوخي بردار نيست و من اينجا اعلام مي کنم که متاسفانه به دليل اجراي سيستم انقباضي کنوني در بانک ها، توليد کنندگان مواد موثر دارويي قادر به گشايش اعتبارت براي تهيه مواد اوليه شان نيستند و مسئولين بايد فورا به اين موضوع رسيدگي کنند."
وي علت عدم پرداخت تسهيلات بانکي از سوي بانک ها به توليد کنندگان را نيز وجود تورم کنوني در کشور دانسته و افزوده است: "اگر مسئولين بانک ها بهانه تورم دارند بايد گوشزد کنيم که يکي از راه هاي گذر از مقوله تورم توجه به بحث توليد در کشور است و مطمئنا عدم توجه به اين مهم خود مسببات ايجاد تورم مي باشد. اکنون وضعيت براي توليد مواد اوليه و موثر دارويي حساس است و اين حوزه به نقدينگي احتياج دارد تا بتواند خريد هاي لازم خود را انجام دهد. همچنين توليد کنندگان براي فرار از ورشکستگي و تعطيلي واحدهايشان مجبورند فورا منابع مالي خود را تامين کنند."
ايران يکي از پرمصرف کننده ترين کشورهاي دارو در جهان بشمار مي رود، اما هنوز نتوانسته در زمينه توليدات داخلي دارو به خود کفائي لازم برسد. علاوه بر اين با وجود واردات بي رويه دارو که توليد کنندگان داخلي را بشدت تهديد مي کند، بسياري از داروهاي تخصصي و غير تخصصي در ايران را تنها مي توان در بازارهاي سياه دارو به چند برابر قيمت بدست آورد.
شنبه، بهمن ۲۷، ۱۳۸۶
واردات بنزين بدون اجازه مجلس
گزارش امروز من در روز آنلاین پیرامون دور دیگری از اختلافات مجلس و دولت بر سر اقدامات غیرقانونی دولت در مورد واردات بنزین و نحوه عرضه آن. به نظر می رسد که بحران سوخت و انرژی روزبروز وسیع تر می شود و دولت کارائی لازم در این زمینه را ندارد.
گزارش را بخوانید
دعواي جديد مجلس با دولت
همزمان با بررسي کليات بودجه سال آينده در مجلس، و تصويب بودجه اي معادل سه ميليارد دلار براي واردات بنزين و گازوئيل در سال 1387، نمايندگان مجلس در اعتراض به عملکرد ناموفق دولت در زمينه واردات بنزين و اجراي طرح زيان آور سهميه بندي آن و همچنين عدم عرضه بنزين آزاد در کنار بنزين سهميه بندي شده، برداشت هاي غير قانوني دولت از وزارت نفت براي تامين اعتبارات لازم جهت واردات بيش ازحد پيش بيني شده بنزين را ممنوع اعلام کردند.
مرز بندي و مخالفت دولت با مجلس بر سر قضيه واردات و عرضه بنزين، بعد از بحث و جدل هاي فراوان در طول هفت ماهي که از اجراي طرح سهميه بندي بنزين مي گذرد، در چند روز گذشته با مخالفت مجدد دولت با عرصه بنزين آزاد به رغم تصويب طرح فروش بنزين آزاد از سوي نمايندگان مجلس در کنار عرضه بنزين بصورت سهميه بندي، بيشتر آشکار مي شود. در اين شرايط نمايندگان مجلس چاره اي جز واگذارکردن اتخاذ تصميم نهائي به دولت در مورد چگونگي عرضه بنزين به هردو شکل سهميه بندي و آزاد، نيافته اند.
بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده در اين خصوص، نمايندگان مجلس در جلسه خود پيرامون واردات و عرضه بنزين در چند ماه گذشته با برشمردن وظايف دولت و عدم توجه به اين وظايف از سوي خود دولت و مجريان طرح سهميه بندي، عنوان کرده اند: عدم پايبندي دولت به وظايف تعين شده خود، از جمله عرضه بنزين آزاد با يک قيميت ثابت دولتي به ادارات دولتي و مردم موجب شده که در سال جاري اعتبارات واردات بنزين با کسر بودجه قابل ملاحظه اي روبرو شود که دولت را مجبور به برداشت هاي غير مجاز از منابع مالي وزارت نفت کرده است.
نمايندگان منتقد نسبت به تصميم هاي دولت در ارتباط با واردات و عرضه بنزين، همچنين اشاره کرده اند که دولت در سال جاري علاوه بر دادن تغييراتي در بودجه در نظر گرفته شده براي منابع وارداتي بنزين، بدون کسب رضايت مجلس، از منابع داخلي وزارت نفت رقم قابل ملاحظه اي براي واردات پيش بيني نشده بنزين هزينه کرده که اين رقم چيزي حدود يک ميليارد و سيصد ميليون دلار برآورد شده است.
به همين دلايل مجلس براي جلوگيري از ادامه اقدامات غير قانوني دولت و همچنين عدم دسترسي غيرمجاز دولت به منابع ديگري مانند منابع داخلي وزارت نفت براي تامين اعتبارات واردات بنزين، اتخاذ هرگونه تصميم قطعي در خصوص تعيين ميزان واردات بنزين و نحوه عرضه آن در چهارچوب قوانين و لوايح به تصويب رسيده در مجلس را به دولت واگذار کرده است.
در همين ارتباط و بنابه گزارش فردانيوز يکي از اعضاي کميسيون انرژي مجلس در گفتگو با اين سايت خبري از مخالفت دولت با فروش بنزين آزاد، که قبلا به تصويب نمايندگان مجلس رسيده، خبر داده است.اين عضو کميسيون انرژي مجلس در اين باره گفته است: در شرايط فعلي فروش بنزين آزاد در کنار سهميه بندي بسيار لازم است و با آنکه مجلس فروش بنزين آزاد را تصويب کرده، اما دولت با اجراي اين طرح مخالف است و قصد ندارد در اين زمينه اقدامي انجام دهد.
اظهارات اين عضو کميسيون انرژي مجلس در حالي مطرح مي شود که دو ماه پيش در نتيجه اعتراضات وسيع نسبت به سهميه بندي بنزين و عدم دسترسي مردم و ادارات دولتي به بنزين آزاد، شخص رئيس جمهور ازتوقف ادامه اجراي طرح سهميه بندي در ماههاي آينده، يعني قبل از پايان سال جاري خبر داده بود.محمود احمدي نژاد دو ماه پيش هنگامي که با انتقادات نمايندگان مجلس بر سر سهميه بندي روبرو شده، بويژه زماني که هشدارهائي مبني بر اينکه اجراي طرح سهميه بندي بنزين باعث رکود در يک ميليون شغل شده و از سوئي ديگر ناوگان حمل و نقل کشور را با مشکلات فراواني روبرو کرده است، دريافت کرد تغير موضع داد و براي فرار از انتقادات و هشدارها از تعليق چنين طرحي درآينده اي نزديک سخن به ميان آورد.
با اين حال اکنون دولت نه تنها هيچ برنامه اي براي تعليق طرح زيان آور سهميه بندي ندارد، بلکه بر اجراي آن در سال آينده نيز تاکيد دارد ضمن اينکه در شرايط پيش آمده حاضر به قبول طرح تصويب شده فروش بنزين آزاد هم نيست.
عضو کميسيون انرژي مجلس در ادامه گفتگوي خود با فردا نيوز در انتقاد از طرح سهميه بندي بنزين و پافشاري دولت بر ادامه اجراي اين طرح ناموفق مي گويد: "سهميه بندي بنزين تنها يک نکته مثبت در کارنامه خود دارد و آن هم جلوگيري از قاچاق بنزين است والا صرفه جوئي در مصرف نيز به اندازه اي که پيش بيني مي شد نبوده است."
از سوي ديگر رئيس کميسيون صنايع و معادن هم دوشنبه گذشته خبر از اجراي عرضه بنزين آزاد با قيمت 500 تومان در سال 78 داده بود.
به گزارش خبرگزاري ايسنا وي ضمن توضيحاتي بيان کرد که وضعيت فعلي عرضه بنزين در سال آينده حفظ خواهد شد و پمپ هاي عرضه بنزين به نرخ آزاد نيز براي سال 78 در جايگاه هاي عرضه بنزين قرار خواهد گرفت. رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس در حالي قيمت احتمالي بنزين آزاد در کنار بنزين دولتي با 100 تومان را، 500 تومان اعلام مي کند که پيش تر در مجلس قيمت بنزين آزاد در آينده250 تومان پيش بيني شده بود.
گزارش را بخوانید
دعواي جديد مجلس با دولت
همزمان با بررسي کليات بودجه سال آينده در مجلس، و تصويب بودجه اي معادل سه ميليارد دلار براي واردات بنزين و گازوئيل در سال 1387، نمايندگان مجلس در اعتراض به عملکرد ناموفق دولت در زمينه واردات بنزين و اجراي طرح زيان آور سهميه بندي آن و همچنين عدم عرضه بنزين آزاد در کنار بنزين سهميه بندي شده، برداشت هاي غير قانوني دولت از وزارت نفت براي تامين اعتبارات لازم جهت واردات بيش ازحد پيش بيني شده بنزين را ممنوع اعلام کردند.
مرز بندي و مخالفت دولت با مجلس بر سر قضيه واردات و عرضه بنزين، بعد از بحث و جدل هاي فراوان در طول هفت ماهي که از اجراي طرح سهميه بندي بنزين مي گذرد، در چند روز گذشته با مخالفت مجدد دولت با عرصه بنزين آزاد به رغم تصويب طرح فروش بنزين آزاد از سوي نمايندگان مجلس در کنار عرضه بنزين بصورت سهميه بندي، بيشتر آشکار مي شود. در اين شرايط نمايندگان مجلس چاره اي جز واگذارکردن اتخاذ تصميم نهائي به دولت در مورد چگونگي عرضه بنزين به هردو شکل سهميه بندي و آزاد، نيافته اند.
بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده در اين خصوص، نمايندگان مجلس در جلسه خود پيرامون واردات و عرضه بنزين در چند ماه گذشته با برشمردن وظايف دولت و عدم توجه به اين وظايف از سوي خود دولت و مجريان طرح سهميه بندي، عنوان کرده اند: عدم پايبندي دولت به وظايف تعين شده خود، از جمله عرضه بنزين آزاد با يک قيميت ثابت دولتي به ادارات دولتي و مردم موجب شده که در سال جاري اعتبارات واردات بنزين با کسر بودجه قابل ملاحظه اي روبرو شود که دولت را مجبور به برداشت هاي غير مجاز از منابع مالي وزارت نفت کرده است.
نمايندگان منتقد نسبت به تصميم هاي دولت در ارتباط با واردات و عرضه بنزين، همچنين اشاره کرده اند که دولت در سال جاري علاوه بر دادن تغييراتي در بودجه در نظر گرفته شده براي منابع وارداتي بنزين، بدون کسب رضايت مجلس، از منابع داخلي وزارت نفت رقم قابل ملاحظه اي براي واردات پيش بيني نشده بنزين هزينه کرده که اين رقم چيزي حدود يک ميليارد و سيصد ميليون دلار برآورد شده است.
به همين دلايل مجلس براي جلوگيري از ادامه اقدامات غير قانوني دولت و همچنين عدم دسترسي غيرمجاز دولت به منابع ديگري مانند منابع داخلي وزارت نفت براي تامين اعتبارات واردات بنزين، اتخاذ هرگونه تصميم قطعي در خصوص تعيين ميزان واردات بنزين و نحوه عرضه آن در چهارچوب قوانين و لوايح به تصويب رسيده در مجلس را به دولت واگذار کرده است.
در همين ارتباط و بنابه گزارش فردانيوز يکي از اعضاي کميسيون انرژي مجلس در گفتگو با اين سايت خبري از مخالفت دولت با فروش بنزين آزاد، که قبلا به تصويب نمايندگان مجلس رسيده، خبر داده است.اين عضو کميسيون انرژي مجلس در اين باره گفته است: در شرايط فعلي فروش بنزين آزاد در کنار سهميه بندي بسيار لازم است و با آنکه مجلس فروش بنزين آزاد را تصويب کرده، اما دولت با اجراي اين طرح مخالف است و قصد ندارد در اين زمينه اقدامي انجام دهد.
اظهارات اين عضو کميسيون انرژي مجلس در حالي مطرح مي شود که دو ماه پيش در نتيجه اعتراضات وسيع نسبت به سهميه بندي بنزين و عدم دسترسي مردم و ادارات دولتي به بنزين آزاد، شخص رئيس جمهور ازتوقف ادامه اجراي طرح سهميه بندي در ماههاي آينده، يعني قبل از پايان سال جاري خبر داده بود.محمود احمدي نژاد دو ماه پيش هنگامي که با انتقادات نمايندگان مجلس بر سر سهميه بندي روبرو شده، بويژه زماني که هشدارهائي مبني بر اينکه اجراي طرح سهميه بندي بنزين باعث رکود در يک ميليون شغل شده و از سوئي ديگر ناوگان حمل و نقل کشور را با مشکلات فراواني روبرو کرده است، دريافت کرد تغير موضع داد و براي فرار از انتقادات و هشدارها از تعليق چنين طرحي درآينده اي نزديک سخن به ميان آورد.
با اين حال اکنون دولت نه تنها هيچ برنامه اي براي تعليق طرح زيان آور سهميه بندي ندارد، بلکه بر اجراي آن در سال آينده نيز تاکيد دارد ضمن اينکه در شرايط پيش آمده حاضر به قبول طرح تصويب شده فروش بنزين آزاد هم نيست.
عضو کميسيون انرژي مجلس در ادامه گفتگوي خود با فردا نيوز در انتقاد از طرح سهميه بندي بنزين و پافشاري دولت بر ادامه اجراي اين طرح ناموفق مي گويد: "سهميه بندي بنزين تنها يک نکته مثبت در کارنامه خود دارد و آن هم جلوگيري از قاچاق بنزين است والا صرفه جوئي در مصرف نيز به اندازه اي که پيش بيني مي شد نبوده است."
از سوي ديگر رئيس کميسيون صنايع و معادن هم دوشنبه گذشته خبر از اجراي عرضه بنزين آزاد با قيمت 500 تومان در سال 78 داده بود.
به گزارش خبرگزاري ايسنا وي ضمن توضيحاتي بيان کرد که وضعيت فعلي عرضه بنزين در سال آينده حفظ خواهد شد و پمپ هاي عرضه بنزين به نرخ آزاد نيز براي سال 78 در جايگاه هاي عرضه بنزين قرار خواهد گرفت. رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس در حالي قيمت احتمالي بنزين آزاد در کنار بنزين دولتي با 100 تومان را، 500 تومان اعلام مي کند که پيش تر در مجلس قيمت بنزين آزاد در آينده250 تومان پيش بيني شده بود.
پنجشنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۸۶
سرنوشت آموزش و پرورش به کدام سو می رود
محمود احمدی نژاد در اقدامی که چندان دور از انتظار نبود،علیرضا علی احمدی سرپرست کنونی وزارت آموزش و پرورش کسی که همزمان ریاست دانشگاه پیام نور را نیز برعهده دارد را، به عنوان وزیر پیشنهادی خود جهت تصدی ریاست وزارتخانه آموزش و پرورش برای گرفتن رای اعتماد، به مجلس معرفی کرد.
علی رضاعلی احمدی به دنبال بر کناری محمود فرشیدی وزیر سابق آموزش و پرورش اکنون بیش از دو ماه است که سرپرستی این وزارتخانه را برعهده دارد وعلاوه بر حمایت کامل احمدی نژاد ازحمایت وزیر فرهنگ و ارشاد و وزیر علوم نیز برخوردار است. اما وی با توجه به سوابق کاریش در دانشگاه پیام نور و پست های دیگری که قبلا در اختیار داشته، مخالفان زیادی هم دارد.
وزیر پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس که در کارنامه اش سوابق نظامی هم به چشم می خورد، در طول بیش از دو ماهی که سرپرستی وزارتخانه آموزش و پرورش را برعهده داشته است، نه تنها نتوانسته هیچ یک از مشکلات و چالش های اساسی این وزارتخانه را حل و فصل کند، بلکه با مطرح کردن مسائل همچون "ضرورت تفاوت آموزش دختران و پسران" و "جدا سازی کتاب های درسی دختران و پسران" بیم و تردیدهای زیادی را نسبت به زوال این وزارتخانه و سیستم تربیتی و آموزشی کشور، در بین کارشناسان مسائل آموزش و پرورش، جامعه فرهنگی و حتی مردم عادی کشور ایجاد کرده است.
از سویی دیگر وزیر پیشنهادی رئیس جمهور، قبل از طرح مسائل فوق در یک برنامه از قبل تعین شده و برای برجسته کردن دانشگاه پیام نور در مقابل دانشگاه آزاد، به هدف پیشبرد بخش دیگری از انقلاب فرهنگی دوم، سودای تبدیل کردن 40 مدرسه در تهران به شعبات دانشگاه پیام نور را درسر داشت که نهایتا به دنبال اعتراضاتی از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از اجرای چنین طرحی که به عقیده کارشناسان مسائل آموزش و پرورش در صورت اجرا شدن آن ضربه سنگینی به آموزش و پرورش وارد می آمد، منصرف شد.
این مساله زمانی قوت بیشتری به خود گرفت که صحبت معرفی شدن 40 مدرسه تهران به عنوان شعبات دانشگاه پیام نور مستقیم از سوی سرپرست موقت آموزش و پروش زنگ خطر را برای جامعه فرهنگی کشور به صدا درآورد.
بعد از مطرح شدن این مساله به شکلی جدی تر در محافل دانشگاهی و فرهنگی کشور و همچنین ابراز مخالفت های گسترده با عملی شدن چنین اقدامی، علی احمدی با ابراز نظر خود مبنی بر اینکه صحبت تبدیل شدن 40 مدرسه تهران به شعبات دانشگاه پیام نور مربوط به یک سال پیش است و من دستوری در این باره صادر نکرده ام تعجب همگان را برانگیخت.
وی در واقع با این اظهار نظر و چرخشی که در نظرات و برنامه های خود انجام داد، به نوعی وانمود کرد که در حال حاضر با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره سرپرستی سه ماهه اش در وزارت آموزش و پرورش، و بنابه میل و خواست رئیس جمهور برای دومین بار در مجلس هفتم در فکر بخت آزمائی در جلب نظر نمایندگان مچلس برای گرفتن رای اعتماد است.
با این وصف در حال حاضر مسائلی که علی رضا علی احمدی در مورد سیستم تعلیمی و پرورشی کشور در حوزه وزارت آموزش و پرورش مطرح کرده است،هر چند با عقب نشینی های خود سعی در پنهان کاری و عوامفریبی دارد، مهمترین عامل مخالفت های داخلی، بویژه در مجلس شورای اسلامی با رسیدن وی به پست ریاست وزارت آمزش و پرورش است. ضمن اینکه نمی توان در طول بیش از دو ماهی که از سرپرستی وی در آموزش و پرورش می گذرد، به راحتی از مسائلی همچون ادامه برخوردهای امنیتی و قضائی با معلیمن معترض، عدم بهبود وضعیت معیشتی معلمین، بی توجهی به خواسته های ضنفی فرهنگیان، عدم توجه لازم به حق التدریسی ها، وضعیت بد فضای آموزشی و سایر مسائل و مشکلات موجود در آموزش و پرورش گذشت.
در همین حال بلافاصله بعد از حتمی شدن نام علی رضا علی احمدی به عنوان وزیر پیشنهادی احمدی نژاد به مجلس، اولین صدای ابراز مخالفت با رسیدن علی احمدی به پست ریاست وزارت آموزش و پرورش از مجلس برخواست.
علی عباس پور تهرانی نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که قبلا نیز حتی با انتصاب وی به عنوان سرپرست موقت آموزش و پرورش مخالفت کرده بود، اینبار نیز ضمن انتقاد از عملکرد علی احمدی در پست ریاست دانشگاه پیام نور و همچنین عملکرد وی به عنوان سرپرست آموزش و پرورش در طول بیش از دو ماه گذشته، با بیان اینکه وی با وزارت آموزش و پرورش آشنائی ندارد، به مخالفت با انتخاب احمدی نژاد برای تصدی پست ریاست آموزش و پرورش برخواست.
نماینده مردم تهران در تشریح مخالفت خود با انتخاب رئیس جمهور گفته است که در طول سه سال گذشته برا ی وزارت آموزش و پرورش که بزرگترین وزارتخانه ما از نظر کمی است، دو وزیر و دو سرپرست معرفی شده اند که هیچ کدام نتوانسته اند این وزارتخانه را هدایت کنند. وی با اشاره به استیضاخ وزرای پیشین این وزارتخانه می گوید: عملا استیضاح برای آموزش و پرورش روند مناسبی نسیت و در انتخاب وزیر آموزش و پرورش باید آنقدر دقت شود که احتیاجی به استیضاح نباشد.
وی در مورد دلایل دیگر مخالفت خود با وزیر پیشنهادی احمدی نژاد و عملکرد وی به عنوان سرپرست این وزارتخانه نیز چنین توضیح می دهد:"آشنایی یک فاکتور مهم و تاثیرگذار در مدیریت آموزش و پرورش است، با توجه به نیروی عظیم انسانی در این وزارتخانه و رساندن این افراد به رشد و تعالی و تبدیل به نیروی متخصص، باید فردی انتخاب شود که بتواند مشکلات وزارتخانه را حل نماید. سرپرست آموزش و پرورش آشنایی کافی با این وزارتخانه ندارد.سرپرست آموزش و پرورش اعلام کرده، که این وزارتخانه 2200 میلیارد تومان کسری اعتبار دارد و از مجلس خواسته کمبود بودجه را برطرف نماید. اما تعجب می‌کنم از اینکه اگر علی احمدی از میزان دقیق کسری اعتبارات مطلع است، چرا برای رفع آن دولت را مجاب نکرده که مبلغ مورد نظر را پرداخت نماید. امیدوار بودیم که سرپرست آموزش و پرورش در این زمینه اقدامی انجام دهد."
نماینده تهران در ادامه مخالفت همه جانبه خود با علی احمدی عنوان کرده بود که در دوران مدیریت ایشان در دانشگاه پیام نور یک گسترش بدون برنامه و لجام گسیخته ای در پیام نور بوجود آمد که شدیدا کیفیت آموزش عالی ما را تحت تاثیر خود قرار داده است.
معرفی علی رضا علی احمدی به عنوان وزیر پیشنهادی وزرات آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهور و حمایت های بی دریغ وزیر فرهنگ و ارشاد و وزیر علوم از وی،بیش از پیش نظرات و تحلیل های کارشناسان و منتقدین مسائل آموزش و پرورش و فضای فرهنگی حاکم بر کشور مبنی بر اینکه:
اقدامات علی احمدی وزیر پیشنهادی احمدی نژاد در دانشگاه پیام نور و وزارت آموزش و پرورش تلاشی بوده از سوی دولت و شخص رئیس جمهور در جهت تقویت دانشگاه پیام نور با بودجه و امکانات آموزش وپرورش، در مقابل دانشگاه آزاد. تا به این وسیله دولت کنونی بهتر و بیشتر بتواند اقدامات موثرتری در جهت پیاده کردن آنچه که از آن به عنوان انقلاب فرهنگی نام برده می شود، انجام دهد، را تائید می کند.
در شرایط فعلی می توان آموزش و پرورش کشور را یکی از بحرانی ترین وزارتخانه کشور خواند که در نتیجه برنامه های نامشخص و غیر علمی دولت در حوزه آموزش و تحقیقات سرنوشیتی نامعلوم دارد و چه بسا که بارسیدن علی رضا علی احمدی به کرسی ریاست این وزارتخانه، سرنوشت آن به کلی به سمتی سوق داده شود که ضربه ای جبران ناپذیر را متوجه سیستم آموزشی و تربیتی کشور وارد کند.
علی رضاعلی احمدی به دنبال بر کناری محمود فرشیدی وزیر سابق آموزش و پرورش اکنون بیش از دو ماه است که سرپرستی این وزارتخانه را برعهده دارد وعلاوه بر حمایت کامل احمدی نژاد ازحمایت وزیر فرهنگ و ارشاد و وزیر علوم نیز برخوردار است. اما وی با توجه به سوابق کاریش در دانشگاه پیام نور و پست های دیگری که قبلا در اختیار داشته، مخالفان زیادی هم دارد.
وزیر پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس که در کارنامه اش سوابق نظامی هم به چشم می خورد، در طول بیش از دو ماهی که سرپرستی وزارتخانه آموزش و پرورش را برعهده داشته است، نه تنها نتوانسته هیچ یک از مشکلات و چالش های اساسی این وزارتخانه را حل و فصل کند، بلکه با مطرح کردن مسائل همچون "ضرورت تفاوت آموزش دختران و پسران" و "جدا سازی کتاب های درسی دختران و پسران" بیم و تردیدهای زیادی را نسبت به زوال این وزارتخانه و سیستم تربیتی و آموزشی کشور، در بین کارشناسان مسائل آموزش و پرورش، جامعه فرهنگی و حتی مردم عادی کشور ایجاد کرده است.
از سویی دیگر وزیر پیشنهادی رئیس جمهور، قبل از طرح مسائل فوق در یک برنامه از قبل تعین شده و برای برجسته کردن دانشگاه پیام نور در مقابل دانشگاه آزاد، به هدف پیشبرد بخش دیگری از انقلاب فرهنگی دوم، سودای تبدیل کردن 40 مدرسه در تهران به شعبات دانشگاه پیام نور را درسر داشت که نهایتا به دنبال اعتراضاتی از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از اجرای چنین طرحی که به عقیده کارشناسان مسائل آموزش و پرورش در صورت اجرا شدن آن ضربه سنگینی به آموزش و پرورش وارد می آمد، منصرف شد.
این مساله زمانی قوت بیشتری به خود گرفت که صحبت معرفی شدن 40 مدرسه تهران به عنوان شعبات دانشگاه پیام نور مستقیم از سوی سرپرست موقت آموزش و پروش زنگ خطر را برای جامعه فرهنگی کشور به صدا درآورد.
بعد از مطرح شدن این مساله به شکلی جدی تر در محافل دانشگاهی و فرهنگی کشور و همچنین ابراز مخالفت های گسترده با عملی شدن چنین اقدامی، علی احمدی با ابراز نظر خود مبنی بر اینکه صحبت تبدیل شدن 40 مدرسه تهران به شعبات دانشگاه پیام نور مربوط به یک سال پیش است و من دستوری در این باره صادر نکرده ام تعجب همگان را برانگیخت.
وی در واقع با این اظهار نظر و چرخشی که در نظرات و برنامه های خود انجام داد، به نوعی وانمود کرد که در حال حاضر با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره سرپرستی سه ماهه اش در وزارت آموزش و پرورش، و بنابه میل و خواست رئیس جمهور برای دومین بار در مجلس هفتم در فکر بخت آزمائی در جلب نظر نمایندگان مچلس برای گرفتن رای اعتماد است.
با این وصف در حال حاضر مسائلی که علی رضا علی احمدی در مورد سیستم تعلیمی و پرورشی کشور در حوزه وزارت آموزش و پرورش مطرح کرده است،هر چند با عقب نشینی های خود سعی در پنهان کاری و عوامفریبی دارد، مهمترین عامل مخالفت های داخلی، بویژه در مجلس شورای اسلامی با رسیدن وی به پست ریاست وزارت آمزش و پرورش است. ضمن اینکه نمی توان در طول بیش از دو ماهی که از سرپرستی وی در آموزش و پرورش می گذرد، به راحتی از مسائلی همچون ادامه برخوردهای امنیتی و قضائی با معلیمن معترض، عدم بهبود وضعیت معیشتی معلمین، بی توجهی به خواسته های ضنفی فرهنگیان، عدم توجه لازم به حق التدریسی ها، وضعیت بد فضای آموزشی و سایر مسائل و مشکلات موجود در آموزش و پرورش گذشت.
در همین حال بلافاصله بعد از حتمی شدن نام علی رضا علی احمدی به عنوان وزیر پیشنهادی احمدی نژاد به مجلس، اولین صدای ابراز مخالفت با رسیدن علی احمدی به پست ریاست وزارت آموزش و پرورش از مجلس برخواست.
علی عباس پور تهرانی نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که قبلا نیز حتی با انتصاب وی به عنوان سرپرست موقت آموزش و پرورش مخالفت کرده بود، اینبار نیز ضمن انتقاد از عملکرد علی احمدی در پست ریاست دانشگاه پیام نور و همچنین عملکرد وی به عنوان سرپرست آموزش و پرورش در طول بیش از دو ماه گذشته، با بیان اینکه وی با وزارت آموزش و پرورش آشنائی ندارد، به مخالفت با انتخاب احمدی نژاد برای تصدی پست ریاست آموزش و پرورش برخواست.
نماینده مردم تهران در تشریح مخالفت خود با انتخاب رئیس جمهور گفته است که در طول سه سال گذشته برا ی وزارت آموزش و پرورش که بزرگترین وزارتخانه ما از نظر کمی است، دو وزیر و دو سرپرست معرفی شده اند که هیچ کدام نتوانسته اند این وزارتخانه را هدایت کنند. وی با اشاره به استیضاخ وزرای پیشین این وزارتخانه می گوید: عملا استیضاح برای آموزش و پرورش روند مناسبی نسیت و در انتخاب وزیر آموزش و پرورش باید آنقدر دقت شود که احتیاجی به استیضاح نباشد.
وی در مورد دلایل دیگر مخالفت خود با وزیر پیشنهادی احمدی نژاد و عملکرد وی به عنوان سرپرست این وزارتخانه نیز چنین توضیح می دهد:"آشنایی یک فاکتور مهم و تاثیرگذار در مدیریت آموزش و پرورش است، با توجه به نیروی عظیم انسانی در این وزارتخانه و رساندن این افراد به رشد و تعالی و تبدیل به نیروی متخصص، باید فردی انتخاب شود که بتواند مشکلات وزارتخانه را حل نماید. سرپرست آموزش و پرورش آشنایی کافی با این وزارتخانه ندارد.سرپرست آموزش و پرورش اعلام کرده، که این وزارتخانه 2200 میلیارد تومان کسری اعتبار دارد و از مجلس خواسته کمبود بودجه را برطرف نماید. اما تعجب می‌کنم از اینکه اگر علی احمدی از میزان دقیق کسری اعتبارات مطلع است، چرا برای رفع آن دولت را مجاب نکرده که مبلغ مورد نظر را پرداخت نماید. امیدوار بودیم که سرپرست آموزش و پرورش در این زمینه اقدامی انجام دهد."
نماینده تهران در ادامه مخالفت همه جانبه خود با علی احمدی عنوان کرده بود که در دوران مدیریت ایشان در دانشگاه پیام نور یک گسترش بدون برنامه و لجام گسیخته ای در پیام نور بوجود آمد که شدیدا کیفیت آموزش عالی ما را تحت تاثیر خود قرار داده است.
معرفی علی رضا علی احمدی به عنوان وزیر پیشنهادی وزرات آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهور و حمایت های بی دریغ وزیر فرهنگ و ارشاد و وزیر علوم از وی،بیش از پیش نظرات و تحلیل های کارشناسان و منتقدین مسائل آموزش و پرورش و فضای فرهنگی حاکم بر کشور مبنی بر اینکه:
اقدامات علی احمدی وزیر پیشنهادی احمدی نژاد در دانشگاه پیام نور و وزارت آموزش و پرورش تلاشی بوده از سوی دولت و شخص رئیس جمهور در جهت تقویت دانشگاه پیام نور با بودجه و امکانات آموزش وپرورش، در مقابل دانشگاه آزاد. تا به این وسیله دولت کنونی بهتر و بیشتر بتواند اقدامات موثرتری در جهت پیاده کردن آنچه که از آن به عنوان انقلاب فرهنگی نام برده می شود، انجام دهد، را تائید می کند.
در شرایط فعلی می توان آموزش و پرورش کشور را یکی از بحرانی ترین وزارتخانه کشور خواند که در نتیجه برنامه های نامشخص و غیر علمی دولت در حوزه آموزش و تحقیقات سرنوشیتی نامعلوم دارد و چه بسا که بارسیدن علی رضا علی احمدی به کرسی ریاست این وزارتخانه، سرنوشت آن به کلی به سمتی سوق داده شود که ضربه ای جبران ناپذیر را متوجه سیستم آموزشی و تربیتی کشور وارد کند.
سه‌شنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۸۶
افزايش قيمت و جريمه هاي سنگين
راه هاي دولت براي مقابله با بحران گاز
وزارت نفت جمهوري اسلامي و شرکت ملي گاز ايران هنوز نتوانسته اند به راهکاري اساسي براي رفع بحران سوخت و انرژي دست يابند. اما به گفته مدير عامل شرکت گاز ايران، در حال حاضر همه تدابير براي حل اين مشکل به "افزايش و واقعي شدن قيمت گاز" و "جريمه سنگين مشترکين پرمصرف" ختم شده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، وابسته به جناح راست، مدير عامل شرکت گاز ايران روز گذشته در يک نشست خبري از بررسي طرح هائي خبر داد که در صورت تصويب شدن آنها، ابتدا مشترکين پر مصرف بايد جريمه هاي سنگين بپردازند و بعد ازآن هم قيمت گاز مصرفي به قيمت واقعي آن خواهد رسيد.
بنا به نوشته اين خبرگزاري سيد رضا کسايي زاده با بيان اينکه ساليانه 40 ميليارد دلار يارانه گاز در کشور پرداخت مي شود، مي گويد: "57 درصد گاز در سه دهک آخر مصرف مي شود که حدود 4 ميليون دلار خانوار را دربر مي گيرد، دليلي ندارد که گاز را به قيمت ناچيز به اين سه دهک بدهيم و معتقديم اين گروه بايد قيمت واقعي گاز را بپردازند. امسال جرايمي براي دهک هاي پرمصرف اعمال مي شود که اين تنها کافي نمي باشد و بايد قيمت ها واقعي شود."
معاون وزير نفت در توصيح بيشتر اين مساله براي خبرنگاران مي گويد: "قيمت گاز براي 2 دهک اول مصرف کننده 45 ريال، 5 دهک دوم 100 ريال و 3 دهک پرمصرف 770 ريال محاسبه خواهد شد اما شرکت ملي گاز تلاش مي کند اين ميزان 770 ريال را به 300 تومان افزايش دهد که اندکي از قيمت واقعي گاز کمتر است."
مدير عامل شرکت ملي گاز ايران علاوه بر اين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينکه در حال حاضر 60 درصد سبد انرژي کشور از گاز تامين مي شود، در توجيه مشکلات موجود در پيش آمدن بحران قطع و افت فشار گاز در استان هاي شمالي و غربي کشور مي گويد: "بزرگترين نقص موجود در شرکت ملي گاز ايران نداشتن مخزن براي ذخيره سازي گاز است." اما توضيح نمي دهد در صورتي که شرکت ملي گاز توان ذخيره سازي گاز توليدي را ندارد پس تکليف گاز توليدي، جدا ازصادر کردن بخشي از آن، آنهم به شکل قرضي به ارمنستان، چه مي شود، در حالي که ترکمنستان علت قطع صادرات پنج درصدي خود به ايران را افزايش قيمت و عدم پايبندي ايران به پرداخت صورت حساب هاي ماه هاي گذشته اعلام کرده و وزارت خارجه اين کشور هم از لزوم تعميرات خط لوله هاي گاز صحبت به ميان آورده است. با اين حال مدير عامل شرکت گاز کشور اظهار اميدواري مي کند که تا زمستان سال آينده، حداقل 2 مخزن گاز براي بهره برداري از گاز در فصل زمستان داشته باشيم.
مدير عامل شرکت ملي گاز با اشاره به اينکه اين شرکت امسال براي تامين پروژه هاي خود با کسر بودجه مواجه خواهد شد، در اين خصوص چنين توضيح مي دهد: "براي سال آينده 55 هزار ميليارد ريال اعتبار براي سرمايه گذاري در بخش گاز نياز است که 14 هزار ميليارد ريال آن از منابع داخلي شرکت و مابقي به صورت وامهاي داخلي و خارجي تامين مي شود."
وي در ادامه به بودجه در نظر گرفته شده از سوي مجلس نيز نظر مي افکند و مي گويد: "مجلس 500 ميليون دلار ديگر نيز در بودجه براي شرکت ملي گاز در نظر گرفته است اما اينها جوابگوي نياز نيست و بهترين راهکار، تجديد نظر در قيمت گاز طبيعي است."
در توضيحات اين مقام مسئول دو نکته قابل تامل است؛ نخست اشاره به گرفتن وام هاي خارجي براي تامين اعتبارات لازم جهت به ثمر رسيدن پروژهاي اجرائي، ان هم در حالي که بانک جهاني چند ماه قبل به علت اعمال تحريم هاي اقتصادي مصوب شوراي امنيت سازمان ملل از دادن وام به ايران براي پروژهاي عمراني از جمله پروژه پارس جنوبي اعلام انصراف کرده است. دوم اينکه وي براي تامين اعتبارات شرکت ملي گاز ايران، به بازنگري در قيمت گاز طبيعي از 770 ريال به 300 تومان، تاکيد و اصرار مي ورزد، مساله اي که تصويب آن هنوز قطعيت قانوني نيافته است.
مساله ديگري که معاون وزير نفت در نشست خبري خود توضيح داده است مربوط مي شود به قطع صادرات پنج درصدي گاز ترکمنستان و علل آن. وي در اين خصوص نيز چنين مي گويد: "قبل از قطع گاز طرف ترکمني مسئله افزايش نرخ را با هياتي که از ايران براي مذاکره به اين کشور سفر کرده بود مطرح و خواستار افزايش قيمت گاز بر مبناي قيمت صادرات گاز ترکمنستان به روسيه شده بود که قبل از پايان مذاکرات متاسفانه شيرهاي گاز خود را به روي ايران بست و مسئله تعميرات اضطراري را مطرح کرد."
سيد رضا کسائي زاده در توضيح علت عدم پرداخت بدهي هاي کشور به ترکمنستان نيز تغيير در پرداخت هاي ايران از دلار به يورو را عنوان مي کند و مي افزايد: "اقدام ترکمنستان در قطع گاز ايران خسارتهاي سنگين مالي، جاني و حيثيتي به بار آورد که هم اکنون گروهي از ايران مسئول بررسي خسارتهاي اين مسئله شده است."
وي در ادامه توضيح مي دهد که موضع شرکت ملي گاز ايران در مقابل اين اقدام ترکمنستان براساس اصول وضوابط مساله خواهد بود و غير از قرداد في مابين، هيچ مساله ديگري در اين موضوع دخيل نخواهد بود.
اين مقام مسئول در وزارت نفت در ارتباط با اقدامات ديگري که شرکت ملي گاز براي روبرو شدن با بحران گاز در دست اجرا دارد، مي گويد: "تلاش مي شود تعدادي از پروژه هاي اين شرکت که قرار بود در سال 88 به بهره برداري برسد به دليل مقابله با قطع گاز از سوي ترکمنستان در سال آينده قبل از زمستان 87 در مدار توليد قرار بگيرد.همچنين براي پروژه هاي ساخت ايستگاه تقويت فشار خط چهارم، تکميل خط سراسري هشتم، تکميل خط لوله قزوين رشت- آستارا و دو طرفه کردن دستگاه تقويت فشار نور به 6 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز داريم."
معاون وزير نفت در بخش پاياني سخنان خود به پروژه 25 ميليارد دلاري شرکت ملي گاز که در دست اقدام است، اشاره و باز تاکيد مي کند که اگر در قيمت گاز تجديد نظر شود، شرکت ملي گاز بدون کمک دولت مي تواند با پشت بستن به افزايش و واقعي کردن قيمت گاز آن را به اجرا درآورد.
به گفته وي در حال حاضر توليد گاز در کشور به 473 ميليون متر مکعب در روز رسيده، در حاليکه ظرفيت اسمي توليد 440 ميليون متر مکعب در روز است.
بحران سوخت در زمستان امسال با قطع صادرات گاز ترکمنستان، برودت هوا و افزايش مصرف روزانه گاز آغاز شد که هنوز در برخي استان ها زندگي عادي ميليون ها شهروند ايراني را مختل کرده است. اين وضعيت، زنگ خطر يک بحران فراگير انرژي در داخل کشور را براي مسئولان و مقامات دولتي به صدا درآورد.
وزارت نفت جمهوري اسلامي و شرکت ملي گاز ايران هنوز نتوانسته اند به راهکاري اساسي براي رفع بحران سوخت و انرژي دست يابند. اما به گفته مدير عامل شرکت گاز ايران، در حال حاضر همه تدابير براي حل اين مشکل به "افزايش و واقعي شدن قيمت گاز" و "جريمه سنگين مشترکين پرمصرف" ختم شده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، وابسته به جناح راست، مدير عامل شرکت گاز ايران روز گذشته در يک نشست خبري از بررسي طرح هائي خبر داد که در صورت تصويب شدن آنها، ابتدا مشترکين پر مصرف بايد جريمه هاي سنگين بپردازند و بعد ازآن هم قيمت گاز مصرفي به قيمت واقعي آن خواهد رسيد.
بنا به نوشته اين خبرگزاري سيد رضا کسايي زاده با بيان اينکه ساليانه 40 ميليارد دلار يارانه گاز در کشور پرداخت مي شود، مي گويد: "57 درصد گاز در سه دهک آخر مصرف مي شود که حدود 4 ميليون دلار خانوار را دربر مي گيرد، دليلي ندارد که گاز را به قيمت ناچيز به اين سه دهک بدهيم و معتقديم اين گروه بايد قيمت واقعي گاز را بپردازند. امسال جرايمي براي دهک هاي پرمصرف اعمال مي شود که اين تنها کافي نمي باشد و بايد قيمت ها واقعي شود."
معاون وزير نفت در توصيح بيشتر اين مساله براي خبرنگاران مي گويد: "قيمت گاز براي 2 دهک اول مصرف کننده 45 ريال، 5 دهک دوم 100 ريال و 3 دهک پرمصرف 770 ريال محاسبه خواهد شد اما شرکت ملي گاز تلاش مي کند اين ميزان 770 ريال را به 300 تومان افزايش دهد که اندکي از قيمت واقعي گاز کمتر است."
مدير عامل شرکت ملي گاز ايران علاوه بر اين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينکه در حال حاضر 60 درصد سبد انرژي کشور از گاز تامين مي شود، در توجيه مشکلات موجود در پيش آمدن بحران قطع و افت فشار گاز در استان هاي شمالي و غربي کشور مي گويد: "بزرگترين نقص موجود در شرکت ملي گاز ايران نداشتن مخزن براي ذخيره سازي گاز است." اما توضيح نمي دهد در صورتي که شرکت ملي گاز توان ذخيره سازي گاز توليدي را ندارد پس تکليف گاز توليدي، جدا ازصادر کردن بخشي از آن، آنهم به شکل قرضي به ارمنستان، چه مي شود، در حالي که ترکمنستان علت قطع صادرات پنج درصدي خود به ايران را افزايش قيمت و عدم پايبندي ايران به پرداخت صورت حساب هاي ماه هاي گذشته اعلام کرده و وزارت خارجه اين کشور هم از لزوم تعميرات خط لوله هاي گاز صحبت به ميان آورده است. با اين حال مدير عامل شرکت گاز کشور اظهار اميدواري مي کند که تا زمستان سال آينده، حداقل 2 مخزن گاز براي بهره برداري از گاز در فصل زمستان داشته باشيم.
مدير عامل شرکت ملي گاز با اشاره به اينکه اين شرکت امسال براي تامين پروژه هاي خود با کسر بودجه مواجه خواهد شد، در اين خصوص چنين توضيح مي دهد: "براي سال آينده 55 هزار ميليارد ريال اعتبار براي سرمايه گذاري در بخش گاز نياز است که 14 هزار ميليارد ريال آن از منابع داخلي شرکت و مابقي به صورت وامهاي داخلي و خارجي تامين مي شود."
وي در ادامه به بودجه در نظر گرفته شده از سوي مجلس نيز نظر مي افکند و مي گويد: "مجلس 500 ميليون دلار ديگر نيز در بودجه براي شرکت ملي گاز در نظر گرفته است اما اينها جوابگوي نياز نيست و بهترين راهکار، تجديد نظر در قيمت گاز طبيعي است."
در توضيحات اين مقام مسئول دو نکته قابل تامل است؛ نخست اشاره به گرفتن وام هاي خارجي براي تامين اعتبارات لازم جهت به ثمر رسيدن پروژهاي اجرائي، ان هم در حالي که بانک جهاني چند ماه قبل به علت اعمال تحريم هاي اقتصادي مصوب شوراي امنيت سازمان ملل از دادن وام به ايران براي پروژهاي عمراني از جمله پروژه پارس جنوبي اعلام انصراف کرده است. دوم اينکه وي براي تامين اعتبارات شرکت ملي گاز ايران، به بازنگري در قيمت گاز طبيعي از 770 ريال به 300 تومان، تاکيد و اصرار مي ورزد، مساله اي که تصويب آن هنوز قطعيت قانوني نيافته است.
مساله ديگري که معاون وزير نفت در نشست خبري خود توضيح داده است مربوط مي شود به قطع صادرات پنج درصدي گاز ترکمنستان و علل آن. وي در اين خصوص نيز چنين مي گويد: "قبل از قطع گاز طرف ترکمني مسئله افزايش نرخ را با هياتي که از ايران براي مذاکره به اين کشور سفر کرده بود مطرح و خواستار افزايش قيمت گاز بر مبناي قيمت صادرات گاز ترکمنستان به روسيه شده بود که قبل از پايان مذاکرات متاسفانه شيرهاي گاز خود را به روي ايران بست و مسئله تعميرات اضطراري را مطرح کرد."
سيد رضا کسائي زاده در توضيح علت عدم پرداخت بدهي هاي کشور به ترکمنستان نيز تغيير در پرداخت هاي ايران از دلار به يورو را عنوان مي کند و مي افزايد: "اقدام ترکمنستان در قطع گاز ايران خسارتهاي سنگين مالي، جاني و حيثيتي به بار آورد که هم اکنون گروهي از ايران مسئول بررسي خسارتهاي اين مسئله شده است."
وي در ادامه توضيح مي دهد که موضع شرکت ملي گاز ايران در مقابل اين اقدام ترکمنستان براساس اصول وضوابط مساله خواهد بود و غير از قرداد في مابين، هيچ مساله ديگري در اين موضوع دخيل نخواهد بود.
اين مقام مسئول در وزارت نفت در ارتباط با اقدامات ديگري که شرکت ملي گاز براي روبرو شدن با بحران گاز در دست اجرا دارد، مي گويد: "تلاش مي شود تعدادي از پروژه هاي اين شرکت که قرار بود در سال 88 به بهره برداري برسد به دليل مقابله با قطع گاز از سوي ترکمنستان در سال آينده قبل از زمستان 87 در مدار توليد قرار بگيرد.همچنين براي پروژه هاي ساخت ايستگاه تقويت فشار خط چهارم، تکميل خط سراسري هشتم، تکميل خط لوله قزوين رشت- آستارا و دو طرفه کردن دستگاه تقويت فشار نور به 6 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز داريم."
معاون وزير نفت در بخش پاياني سخنان خود به پروژه 25 ميليارد دلاري شرکت ملي گاز که در دست اقدام است، اشاره و باز تاکيد مي کند که اگر در قيمت گاز تجديد نظر شود، شرکت ملي گاز بدون کمک دولت مي تواند با پشت بستن به افزايش و واقعي کردن قيمت گاز آن را به اجرا درآورد.
به گفته وي در حال حاضر توليد گاز در کشور به 473 ميليون متر مکعب در روز رسيده، در حاليکه ظرفيت اسمي توليد 440 ميليون متر مکعب در روز است.
بحران سوخت در زمستان امسال با قطع صادرات گاز ترکمنستان، برودت هوا و افزايش مصرف روزانه گاز آغاز شد که هنوز در برخي استان ها زندگي عادي ميليون ها شهروند ايراني را مختل کرده است. اين وضعيت، زنگ خطر يک بحران فراگير انرژي در داخل کشور را براي مسئولان و مقامات دولتي به صدا درآورد.
دوشنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۶
کمر به قتل اين دولت بسته اند
حمله جديد احمدي نژاد به منتقدين
بخش قابل توجهي از سخنان محمود احمدي نژاد در مراسم بيست و دوم بهمن امسال، حمله به منتقدين دولت، اصلاح طلبان و براي چندمين بار حسين موسويان، از مسئولين مذاکرات هسته اي در دولت خاتمي بود. رئيس دولت نهم در سخنان خود ابتدا بدون ذکر نام، به اقدامات و تبليغات سفير يک کشور اروپائي عليه دولت اشاره کرد و سپس انگشت اتهام را به سوي کساني گرفت که در زمينه هاي مختلف، سياست هاي وي را مورد نقد قرار داده اند.
احمدي نژاد ضمن اينکه منتقدين و مخالفين سياسي دولت خود را "عناصر داخلي" دشمن خواند، با اين ادعا که دولت وي توانسته در زمينه هاي مختلف، به موفقيت هاي چشمگيري دست پيدا کند، گفت: "در اين شرايط عده اي از قبل کمر به قتل اين دولت بسته بودند."
سايت تابناک ـ سايت وابسته به سردار رضايي ـ در گزارش خود از سخنراني احمدي نژاد، مي نويسد." احمدي نژاد در ابتداي سخنراني خود با اشاره به تبليغات مخالفانش براي سفير يك كشور اروپايي مبني بر اينكه احمدي‌نژاد در مواضعش تنهاست، چند سئوال از مردم كرد و با بله و نخيرهاي بلند آنان پاسخ مخالفانش را داد. در اين ميان يك بار هم پرسيد:«كي خسته‌س؟» و شماري از مردم فرياد زدند: «دشمن»." به نوشته تابناک احمدي نژاد در ادامه سخنان خود افزود: "اخيرا سفير يکي از کشورهاي اروپايي به اين طرف و آن طرف راه افتاده و به دنبال آن است که در برخي اثر بگذارد و متاسفانه برخي نيز با او همراهي کرده اند، همانگونه که در موضوع هسته اي عده اي با يکديگر عليه ايران متحد شده اند."
احمدي نژاد اگر چه به نام سفير و کشور مورد نظر و کساني که به گفته وي اين سفير اروپائي را همراهي مي کنند اشاره اي نکرد، اما در ادامه سخنراني خود که ارتباطي با بيست و دوم بهمن نداشت، بار ديگر به طور غيرمستقيم حسين موسويان سخنگوي سابق تيم مذاکره کننده هسته اي تحت هدايت حسن روحاني را مورد حمله قرار داد.
احمدي نژاد بدون ذکر نام موسويان و بدون اشاره به حمايت هاشمي رفسنجاني و حسن روحاني از موسويان، گفت: "يک چهره سياسي که اتهامات سنگيني را در پرونده خود دارد تلاش مي کند تا با استفاده از فشار رسانه ها از چنگال عدالت بگريزد."
تابناک در مورد بخش ديگري از سخنان احمدي نژاد در خصوص فشارهاي داخلي و خارجي بر سر پرونده هسته اي مي نويسد: "احمدي‌نژاد در سخنان خود با اشاره به اينكه اينها در سخت ترين شرايط هسته اي، فشارهاي بيروني و داخلي خواست دشمن را ترجمه مي کردند و خيلي ها بريده بودند و به دنبال راه سازش مي گشتند، مسير جديد را ناشي از دست مديريت امام غايب از نظر دانست."
همين سايت در ادامه گزارش خود در ارتباط با حمله احمدي نژاد به منتقدين دولت مي نويسد: "وي همچنين از منتقدان خود به شدت انتقاد كرد و گفت عده اي هم پيدا شده اند که البته از اقليت محض هستند و مي خواهند پشت ملت را خالي کنند، به گونه اي که هر کار مثبتي انجام مي شود آنان هو ميکشند. مثلا اگر دولت به سفر استاني مي رود آنان مي گويند چرا مي رود؟ اگر نمي رود مي گويند دولت کار نمي کند؟ اگر به روستاها برود مي گويند چرا رفته اي با مردم عادي صحبت مي کني؟ و اگر به متن مردم نرويم مي گويند از مردم بريده ايد. اگر سيستم را متحول کنيم مي گويند اين چه کاري است؟ اگر به سفر خارجي نرويم مي گويند سياست خارجي ما ضعيف است، اگر گفتگو نکنيم مي گويند منزوي شده ايد، اگر گفتگو کنيم مي گويند تند حرف زده اي."
احمدي نژاد در بخش ديگري از انتقادات خود از مخالفين و منتقدين دولت نهم گفته است: "هر جا پرچم اقتدار ملت ايران بلند مي شود اين عده ايستاده اند و مي خواهند آن را لجن مال کنند.هر اقدامي که انجام مي شود اين عده مي گويند چراتدبير نمي کنيد، وقتي به آنان مي گوييم تدبير شما چيست؟ آنان مي گويند بنشينيد و همان گونه که قبلي ها عقب نشيني کردند شما هم همان کار را بکنيد، اما آيا عقب نشيني تدبير است؟"
بخش قابل توجهي از سخنان محمود احمدي نژاد در مراسم بيست و دوم بهمن امسال، حمله به منتقدين دولت، اصلاح طلبان و براي چندمين بار حسين موسويان، از مسئولين مذاکرات هسته اي در دولت خاتمي بود. رئيس دولت نهم در سخنان خود ابتدا بدون ذکر نام، به اقدامات و تبليغات سفير يک کشور اروپائي عليه دولت اشاره کرد و سپس انگشت اتهام را به سوي کساني گرفت که در زمينه هاي مختلف، سياست هاي وي را مورد نقد قرار داده اند.
احمدي نژاد ضمن اينکه منتقدين و مخالفين سياسي دولت خود را "عناصر داخلي" دشمن خواند، با اين ادعا که دولت وي توانسته در زمينه هاي مختلف، به موفقيت هاي چشمگيري دست پيدا کند، گفت: "در اين شرايط عده اي از قبل کمر به قتل اين دولت بسته بودند."
سايت تابناک ـ سايت وابسته به سردار رضايي ـ در گزارش خود از سخنراني احمدي نژاد، مي نويسد." احمدي نژاد در ابتداي سخنراني خود با اشاره به تبليغات مخالفانش براي سفير يك كشور اروپايي مبني بر اينكه احمدي‌نژاد در مواضعش تنهاست، چند سئوال از مردم كرد و با بله و نخيرهاي بلند آنان پاسخ مخالفانش را داد. در اين ميان يك بار هم پرسيد:«كي خسته‌س؟» و شماري از مردم فرياد زدند: «دشمن»." به نوشته تابناک احمدي نژاد در ادامه سخنان خود افزود: "اخيرا سفير يکي از کشورهاي اروپايي به اين طرف و آن طرف راه افتاده و به دنبال آن است که در برخي اثر بگذارد و متاسفانه برخي نيز با او همراهي کرده اند، همانگونه که در موضوع هسته اي عده اي با يکديگر عليه ايران متحد شده اند."
احمدي نژاد اگر چه به نام سفير و کشور مورد نظر و کساني که به گفته وي اين سفير اروپائي را همراهي مي کنند اشاره اي نکرد، اما در ادامه سخنراني خود که ارتباطي با بيست و دوم بهمن نداشت، بار ديگر به طور غيرمستقيم حسين موسويان سخنگوي سابق تيم مذاکره کننده هسته اي تحت هدايت حسن روحاني را مورد حمله قرار داد.
احمدي نژاد بدون ذکر نام موسويان و بدون اشاره به حمايت هاشمي رفسنجاني و حسن روحاني از موسويان، گفت: "يک چهره سياسي که اتهامات سنگيني را در پرونده خود دارد تلاش مي کند تا با استفاده از فشار رسانه ها از چنگال عدالت بگريزد."
تابناک در مورد بخش ديگري از سخنان احمدي نژاد در خصوص فشارهاي داخلي و خارجي بر سر پرونده هسته اي مي نويسد: "احمدي‌نژاد در سخنان خود با اشاره به اينكه اينها در سخت ترين شرايط هسته اي، فشارهاي بيروني و داخلي خواست دشمن را ترجمه مي کردند و خيلي ها بريده بودند و به دنبال راه سازش مي گشتند، مسير جديد را ناشي از دست مديريت امام غايب از نظر دانست."
همين سايت در ادامه گزارش خود در ارتباط با حمله احمدي نژاد به منتقدين دولت مي نويسد: "وي همچنين از منتقدان خود به شدت انتقاد كرد و گفت عده اي هم پيدا شده اند که البته از اقليت محض هستند و مي خواهند پشت ملت را خالي کنند، به گونه اي که هر کار مثبتي انجام مي شود آنان هو ميکشند. مثلا اگر دولت به سفر استاني مي رود آنان مي گويند چرا مي رود؟ اگر نمي رود مي گويند دولت کار نمي کند؟ اگر به روستاها برود مي گويند چرا رفته اي با مردم عادي صحبت مي کني؟ و اگر به متن مردم نرويم مي گويند از مردم بريده ايد. اگر سيستم را متحول کنيم مي گويند اين چه کاري است؟ اگر به سفر خارجي نرويم مي گويند سياست خارجي ما ضعيف است، اگر گفتگو نکنيم مي گويند منزوي شده ايد، اگر گفتگو کنيم مي گويند تند حرف زده اي."
احمدي نژاد در بخش ديگري از انتقادات خود از مخالفين و منتقدين دولت نهم گفته است: "هر جا پرچم اقتدار ملت ايران بلند مي شود اين عده ايستاده اند و مي خواهند آن را لجن مال کنند.هر اقدامي که انجام مي شود اين عده مي گويند چراتدبير نمي کنيد، وقتي به آنان مي گوييم تدبير شما چيست؟ آنان مي گويند بنشينيد و همان گونه که قبلي ها عقب نشيني کردند شما هم همان کار را بکنيد، اما آيا عقب نشيني تدبير است؟"
شنبه، بهمن ۲۰، ۱۳۸۶
يازده دانشجوي کرد در بازداشت
دستگيري دو فعال ديگر
اعمال فشار، آزار و اذيت، تهديد فعالين دانشجويان کرد در داخل و خارج زندان ادامه دارد. در تازه ترين اين اقدامات "جمشيد بهرامي" دانشجوي رشته هنر دانشگاه تبريز و "سلام نباتي" دانشجوي رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور مريوان، صبح روز چهار شنبه در منازل خود دستگير و به مکان نامعلومي انتقال داده شدند.
راس ساعت 6 صبح چهارشنبه، نيروهاي امنيتي و لباس شخصي منازل اين دو را محاصره کرده و پس از بازرسي کامل منزل و دستگيري هر دو نفر، بسياري از وسائل شخصي آنها را نيز با خود بردند.علت دستگيري اين دو دانشجوي کرد اعلام نشده است. هنوز خانواده هاي اين دو دانشجوي دستگير شده نتوانسته اند از سرنوشت و مکان نگهداري آنان خبري کسب کنند.
جمشيد بهرامي نويسنده و بازيگر تئأتر و از شخصيتهاي فرهنگي ـ هنري مريوان بشمار مي رود. در حال حاضر با بازداشت اين دو دانشجو شمار دانشجويان کرد بازداشت شده به يازده تن مي رسد. پيش از دستگيري اين دو دانشجو، هدايت غزالي، صباح نصري، ياسر گلي، هانا عبدي، روناک صفازاده، محمد صالح ايومن، سهراب کريمي، جواد عليزاده، حبيب الله لطفي به بهانه ها و اتهامات مختلف دستگير شده اند که هنوز در زندان و در وضعيت بلاتکليفي بسر مي برند.
از سوي ديگر بر اساس اخبار منتشره، "هدايت غزالي" و "صباح نصيري" دو دانشجوي سنندجي که هفت ماه از بازداشت آنها مي گذرد، براي رسيدگي به اتهاماتشان براي بار دوم از زندان سنندج به زندان اوين انتقال داده شده اند.
در گزارش خبري "روژهه لات" از آخرين وضعيت اين دو دانشجوي کرد آمده است: "صباح نصري و هدايت غزالي دو دانشجوي کرد که از 7 ماه پيش در بازداشت نيروهاي امنيتي به سر مي برند همچنان در بلاتکليفي به سر مي برند. اين دو دانشجوکه در ابتداي بازداشت تحت شديد ترين فشارها در زندان سنندج به سر مي بردند، درادامه روند بازجويي ها به تهران منتقل گرديدند. اين دو پس از 2ماه که در بند 209 زندان اوين تحت بازداشت قرار داشتند مجددا به زندان سنندج انتقال داده شده بودند. در حال حاضر اين دو دانشجوي زنداني براي بار دوم به زندان اوين انتقال يافته اند."
اين گزارش در مورد علت انتقال مجدد اين دو دانشجو به زندان اوين مي نويسد: "انتقال مجدد صباح نصري و هدايت غرالي به زندان اوين بنا به اعلام عدم صلاحيت دادگاه سنندج در رسيدگي به پرونده آنان صورت گرفته است و پرونده مربوطه نيز به همراه دانشجويان در بند به تهران ارجاع داده شده است. پيش تر اعلام شده بود که خانواده اين دو دانشجو از طرف مقامات اداره اطلاعات سنندج به منظور عدم پيگيري وضعيت نامبردگان به شدت تحت فشار قرار گرفته و حتي در طول زمان بازداشت خبر خود کشي هر دو دانشجو را در بازداشتگاه به اطلاع پدر صباح نصري اطلاع داده بودند."
صباح نصري دانشجوي دوره ي کارشناسي ارشد رشته علوم سياسسي دانشگاه تهران و مدير مسئول نشريه دانشجويي "روژامه" و هدايت غزالي دانشجوي کارشناسي رشته روانشناسي دانشگاه طباطبائي تهران و از اعضاي هيات تحريريه اين نشريه است. هر دو دانشجو در اعتراض به بد رفتاري بازجويان و بلا تکليفي خود به مدت 2 هفته دست به اعتصاب غذا زده بودند. در قسمت پاياني اين گزارش آمده است: "بازداشت اين دو دانشجو همواره مورد اعتراض شديد دانشجويان کرد بوده است به طوري که در مراسم بزرگ 16 آذر امسال، دانشجويان کرد به طور گسترده خواستار آزادي بدون قيد و شرط آنها شده، و مجامع بين المللي حقوق بشر را در ارتباط با وضعيت وخيم دانشجويان زنداني و ديگر زندانيان سياسي در کردستان خطاب قرار دادند. همچنين اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کرد، به عنوان تنها تشکل سراسري دانشجويان کرد بارها و طي اعلاميه هاي جداگانه خواستار آزادي اين دانشجويان شده بود."
اعمال فشار، آزار و اذيت، تهديد فعالين دانشجويان کرد در داخل و خارج زندان ادامه دارد. در تازه ترين اين اقدامات "جمشيد بهرامي" دانشجوي رشته هنر دانشگاه تبريز و "سلام نباتي" دانشجوي رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور مريوان، صبح روز چهار شنبه در منازل خود دستگير و به مکان نامعلومي انتقال داده شدند.
راس ساعت 6 صبح چهارشنبه، نيروهاي امنيتي و لباس شخصي منازل اين دو را محاصره کرده و پس از بازرسي کامل منزل و دستگيري هر دو نفر، بسياري از وسائل شخصي آنها را نيز با خود بردند.علت دستگيري اين دو دانشجوي کرد اعلام نشده است. هنوز خانواده هاي اين دو دانشجوي دستگير شده نتوانسته اند از سرنوشت و مکان نگهداري آنان خبري کسب کنند.
جمشيد بهرامي نويسنده و بازيگر تئأتر و از شخصيتهاي فرهنگي ـ هنري مريوان بشمار مي رود. در حال حاضر با بازداشت اين دو دانشجو شمار دانشجويان کرد بازداشت شده به يازده تن مي رسد. پيش از دستگيري اين دو دانشجو، هدايت غزالي، صباح نصري، ياسر گلي، هانا عبدي، روناک صفازاده، محمد صالح ايومن، سهراب کريمي، جواد عليزاده، حبيب الله لطفي به بهانه ها و اتهامات مختلف دستگير شده اند که هنوز در زندان و در وضعيت بلاتکليفي بسر مي برند.
از سوي ديگر بر اساس اخبار منتشره، "هدايت غزالي" و "صباح نصيري" دو دانشجوي سنندجي که هفت ماه از بازداشت آنها مي گذرد، براي رسيدگي به اتهاماتشان براي بار دوم از زندان سنندج به زندان اوين انتقال داده شده اند.
در گزارش خبري "روژهه لات" از آخرين وضعيت اين دو دانشجوي کرد آمده است: "صباح نصري و هدايت غزالي دو دانشجوي کرد که از 7 ماه پيش در بازداشت نيروهاي امنيتي به سر مي برند همچنان در بلاتکليفي به سر مي برند. اين دو دانشجوکه در ابتداي بازداشت تحت شديد ترين فشارها در زندان سنندج به سر مي بردند، درادامه روند بازجويي ها به تهران منتقل گرديدند. اين دو پس از 2ماه که در بند 209 زندان اوين تحت بازداشت قرار داشتند مجددا به زندان سنندج انتقال داده شده بودند. در حال حاضر اين دو دانشجوي زنداني براي بار دوم به زندان اوين انتقال يافته اند."
اين گزارش در مورد علت انتقال مجدد اين دو دانشجو به زندان اوين مي نويسد: "انتقال مجدد صباح نصري و هدايت غرالي به زندان اوين بنا به اعلام عدم صلاحيت دادگاه سنندج در رسيدگي به پرونده آنان صورت گرفته است و پرونده مربوطه نيز به همراه دانشجويان در بند به تهران ارجاع داده شده است. پيش تر اعلام شده بود که خانواده اين دو دانشجو از طرف مقامات اداره اطلاعات سنندج به منظور عدم پيگيري وضعيت نامبردگان به شدت تحت فشار قرار گرفته و حتي در طول زمان بازداشت خبر خود کشي هر دو دانشجو را در بازداشتگاه به اطلاع پدر صباح نصري اطلاع داده بودند."
صباح نصري دانشجوي دوره ي کارشناسي ارشد رشته علوم سياسسي دانشگاه تهران و مدير مسئول نشريه دانشجويي "روژامه" و هدايت غزالي دانشجوي کارشناسي رشته روانشناسي دانشگاه طباطبائي تهران و از اعضاي هيات تحريريه اين نشريه است. هر دو دانشجو در اعتراض به بد رفتاري بازجويان و بلا تکليفي خود به مدت 2 هفته دست به اعتصاب غذا زده بودند. در قسمت پاياني اين گزارش آمده است: "بازداشت اين دو دانشجو همواره مورد اعتراض شديد دانشجويان کرد بوده است به طوري که در مراسم بزرگ 16 آذر امسال، دانشجويان کرد به طور گسترده خواستار آزادي بدون قيد و شرط آنها شده، و مجامع بين المللي حقوق بشر را در ارتباط با وضعيت وخيم دانشجويان زنداني و ديگر زندانيان سياسي در کردستان خطاب قرار دادند. همچنين اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کرد، به عنوان تنها تشکل سراسري دانشجويان کرد بارها و طي اعلاميه هاي جداگانه خواستار آزادي اين دانشجويان شده بود."
چهارشنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۸۶
بعد از دادگاه هم ادامه دارد
بلاتکليفي فعالين زنداني کرد
اخبار و گزارشاتي که در چند روز گذشته در خصوص وضعيت فعالين سياسي و دانشجوئي در بازداشتگاه هاي شهرهاي مختلف کردنشين کشور در منابع خبري محلي منتشر شده، حکايت از ادامه بلاتکليفي آنان دارد. مراجع قضائي و امنيتي، حتي بعد از برگزاري دادگاه و رسيدگي به اتهامات اين فعالين کرد، آنان را همچنان در بازداشت غير قانوني و تحت فشار و در وضعيتي نگران کننده نگاهداشته اند.
برپايه همين اخبار، دو فعال سياسي کرد به نام هاي " انور حسين پناهي" و "ارسلان اوليايي" در شهر قروه که چهار ماه پيش بدون دريافت هيچ گونه احضاريه اي از سوي مراجع امنيتي و قضائي، در منزل خود توسط نيروهاي لباس شخصي دستگير و به مکان نامعلومي انتقال داده شده بودند، همچنان در بازداشت به سر مي برند. تنها بعد از پيگيري خانواده هاي اين افراد، به خانواده هاي آنها اطلاع داده شده که هر دو نفر به اتهام "همکاري با احزاب کرد مخالف جمهوري اسلامي" در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اين شهر نگهداري مي شوند.
اين دو نفر در مدت چهار ماهي که در بازداشت غير قانوني وزارت اطلاعات بوده اند، تاکنون دو بار به همين اتهام " همکاري با احزاب کرد مخالف جمهوري اسلامي" در يک دادگاه غيرعلني و بدون حضور وکيل محاکمه شده اند. با اين حال دادگاه انقلاب قروه همچنان از صدور حکم قطعي براي آنان خودداري کرده است.
خانواده هاي اين دو در خصوص آخرين وضعيت و سرنوشت آنان مي گويند: "دادگاه انقلاب بعد از برگزاري جلسه دوم محاکمه آنان و درحالي که اتهام وارده برعليه آنان ثابت نشده است، براي هر کدام از آنان قرار وثيقه هشتاد ميليون توماني صادر کرده است."
اين خانواده هاهمچنين برغم ابراز نگراني شديد از وضعيت جسمي و روحي زندانيان خود اعلام کرده اند که به هيچ عنوان قادر به تامين وثيقه تعين شده از سوي دادگاه انقلاب نيستند. در همين ارتباط گفته مي شود وزارت اطلاعات از انتقال اين دو نفر به زندان عمومي سرباز مي زند و با گذشت بيش از چهار ماه از بازداشت شان، همچنان آنان را تحت فشار و آزار قرار مي دهد.
از سوي ديگر برخي خبر ها حاکي از آن است که سه نفر از چهار دانشجوي کرد دستگير شده در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران، در بند 209 زندان اوين نيز همچنان در وضعيت نامشخصي بسر مي برند. مسئولان زندان اوين هنوزبه خانواده هاي اين دانشجويان، اجازه ملاقات حضوري نداده و خود دانشجويان نيز تاکنون تنها توانسته اند دو بار با خانواده هاي خود تماس تلفني داشته باشند که بار دوم به آنان اجازه داده شده به خانواده هاي خود اطلاع دهند در بند 209 زندان اوين نگهداري مي شوند.
سهراب کريمي، جواد عليزاده و محمد صالح ايومن تنها به دليل شرکت در تجمع دفتر تحکيم وحدت به مناسبت روز دانشجو دستگير شده اند و با گذشت 55 روز از بازداشت شان هنوز در بلاتکليفي بسر مي برند.
از طرف ديگر و درحالي که هجده ماه از بازداشت سه معلم کامياراني مي گذرد، نه تنها هر سه نفر در بلاتکليفي بسر مي برند، بلکه براي چندمين بار محل بازداشت آنان عوض شده است. مقامات قضائي و امنيتي استان کردستان اين بار معلمين مزبور را به بند 5 زندان رجايي شهر کرج انتقال داده اند.
سايت خبري "روژهه لات" در گزارشي کوتاه اشاره کرده است که شنبه گذشته در يک جلسه کوتاه و غير علني، دادگاه رسيدگي به اتهامات "فرزاد کمانگر"، "علي حيدريان" و "فرهاد وکيلي" در شعبه 30 دادگاه انقلاب به رياست قاضي تيارامي، برگزار شد اما قاضي پرونده بازهم از صدور حکم براي هر سه نفر خودداري کرد.
در اين گزارش آمده است: "اين دادگاه غيرعلني و بدون حضور نماينده مدعي العموم بيش از يکساعت به طول نيانجاميد و متهمان در حالي که حق صحبت با وکلاي خود را نداشتند به دفاع از خود پرداختند. فرزاد کمانگر بعنوان متهم رديف اول ضمن رد اتهام عضويت در گروه معاند نظام و اقدام عليه امنيت ملي بازداشت خود را غيرقانوني دانست و درخواست آزادي خود را مطرح نمود. اين افراد در حالي به دادگاه برده شدند که هجدهمين ماه بلاتکليفي خود را سپري مينمايند و شکنجه هاي متعدد جسمي و روحي را سپري نموده اند و هم اکنون نيز در بند 5 زندان رجايي شهر کرج در بين زندانيان خطرناک و در تبعيد به سر ميبرند.دادگاه طبق قانون ظرف هفته آينده بايد اعلام راي نمايد."
مکان نگهداري اين سه معلم در طول هجده ماهي که از بازداشت شان مي گذرد، چندين بار عوض شده است. آنان مدت بازداشت غير قانوني خود را تاکنون در بازداشتگاه هاي وزارت اطلاعات سنندج، کامياران، کرمانشاه، زندان اوين و زندان رجائي شهر کرج گذرانده اند.
وضعيت نامشخص و بلاتکليفي شهروندان کرد دستگير شده در زندان هاي شهرهاي مختلف کردنشين و تهران تنها به همين چند نفر ختم نمي شود. بسياري ديگر از دستگير شدگان کرد که از فعالين حوزه هاي مختلف هستند، نيز به رغم آنکه ماه ها از بازداشت غير قانوني آنان مي گذرد و در حالي که جلسات رسيدگي به اتهامات تعدادي از آنان برگزار شده است، همچنان در وضعيتي مشابه قرار دارند.
اخبار و گزارشاتي که در چند روز گذشته در خصوص وضعيت فعالين سياسي و دانشجوئي در بازداشتگاه هاي شهرهاي مختلف کردنشين کشور در منابع خبري محلي منتشر شده، حکايت از ادامه بلاتکليفي آنان دارد. مراجع قضائي و امنيتي، حتي بعد از برگزاري دادگاه و رسيدگي به اتهامات اين فعالين کرد، آنان را همچنان در بازداشت غير قانوني و تحت فشار و در وضعيتي نگران کننده نگاهداشته اند.
برپايه همين اخبار، دو فعال سياسي کرد به نام هاي " انور حسين پناهي" و "ارسلان اوليايي" در شهر قروه که چهار ماه پيش بدون دريافت هيچ گونه احضاريه اي از سوي مراجع امنيتي و قضائي، در منزل خود توسط نيروهاي لباس شخصي دستگير و به مکان نامعلومي انتقال داده شده بودند، همچنان در بازداشت به سر مي برند. تنها بعد از پيگيري خانواده هاي اين افراد، به خانواده هاي آنها اطلاع داده شده که هر دو نفر به اتهام "همکاري با احزاب کرد مخالف جمهوري اسلامي" در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اين شهر نگهداري مي شوند.
اين دو نفر در مدت چهار ماهي که در بازداشت غير قانوني وزارت اطلاعات بوده اند، تاکنون دو بار به همين اتهام " همکاري با احزاب کرد مخالف جمهوري اسلامي" در يک دادگاه غيرعلني و بدون حضور وکيل محاکمه شده اند. با اين حال دادگاه انقلاب قروه همچنان از صدور حکم قطعي براي آنان خودداري کرده است.
خانواده هاي اين دو در خصوص آخرين وضعيت و سرنوشت آنان مي گويند: "دادگاه انقلاب بعد از برگزاري جلسه دوم محاکمه آنان و درحالي که اتهام وارده برعليه آنان ثابت نشده است، براي هر کدام از آنان قرار وثيقه هشتاد ميليون توماني صادر کرده است."
اين خانواده هاهمچنين برغم ابراز نگراني شديد از وضعيت جسمي و روحي زندانيان خود اعلام کرده اند که به هيچ عنوان قادر به تامين وثيقه تعين شده از سوي دادگاه انقلاب نيستند. در همين ارتباط گفته مي شود وزارت اطلاعات از انتقال اين دو نفر به زندان عمومي سرباز مي زند و با گذشت بيش از چهار ماه از بازداشت شان، همچنان آنان را تحت فشار و آزار قرار مي دهد.
از سوي ديگر برخي خبر ها حاکي از آن است که سه نفر از چهار دانشجوي کرد دستگير شده در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران، در بند 209 زندان اوين نيز همچنان در وضعيت نامشخصي بسر مي برند. مسئولان زندان اوين هنوزبه خانواده هاي اين دانشجويان، اجازه ملاقات حضوري نداده و خود دانشجويان نيز تاکنون تنها توانسته اند دو بار با خانواده هاي خود تماس تلفني داشته باشند که بار دوم به آنان اجازه داده شده به خانواده هاي خود اطلاع دهند در بند 209 زندان اوين نگهداري مي شوند.
سهراب کريمي، جواد عليزاده و محمد صالح ايومن تنها به دليل شرکت در تجمع دفتر تحکيم وحدت به مناسبت روز دانشجو دستگير شده اند و با گذشت 55 روز از بازداشت شان هنوز در بلاتکليفي بسر مي برند.
از طرف ديگر و درحالي که هجده ماه از بازداشت سه معلم کامياراني مي گذرد، نه تنها هر سه نفر در بلاتکليفي بسر مي برند، بلکه براي چندمين بار محل بازداشت آنان عوض شده است. مقامات قضائي و امنيتي استان کردستان اين بار معلمين مزبور را به بند 5 زندان رجايي شهر کرج انتقال داده اند.
سايت خبري "روژهه لات" در گزارشي کوتاه اشاره کرده است که شنبه گذشته در يک جلسه کوتاه و غير علني، دادگاه رسيدگي به اتهامات "فرزاد کمانگر"، "علي حيدريان" و "فرهاد وکيلي" در شعبه 30 دادگاه انقلاب به رياست قاضي تيارامي، برگزار شد اما قاضي پرونده بازهم از صدور حکم براي هر سه نفر خودداري کرد.
در اين گزارش آمده است: "اين دادگاه غيرعلني و بدون حضور نماينده مدعي العموم بيش از يکساعت به طول نيانجاميد و متهمان در حالي که حق صحبت با وکلاي خود را نداشتند به دفاع از خود پرداختند. فرزاد کمانگر بعنوان متهم رديف اول ضمن رد اتهام عضويت در گروه معاند نظام و اقدام عليه امنيت ملي بازداشت خود را غيرقانوني دانست و درخواست آزادي خود را مطرح نمود. اين افراد در حالي به دادگاه برده شدند که هجدهمين ماه بلاتکليفي خود را سپري مينمايند و شکنجه هاي متعدد جسمي و روحي را سپري نموده اند و هم اکنون نيز در بند 5 زندان رجايي شهر کرج در بين زندانيان خطرناک و در تبعيد به سر ميبرند.دادگاه طبق قانون ظرف هفته آينده بايد اعلام راي نمايد."
مکان نگهداري اين سه معلم در طول هجده ماهي که از بازداشت شان مي گذرد، چندين بار عوض شده است. آنان مدت بازداشت غير قانوني خود را تاکنون در بازداشتگاه هاي وزارت اطلاعات سنندج، کامياران، کرمانشاه، زندان اوين و زندان رجائي شهر کرج گذرانده اند.
وضعيت نامشخص و بلاتکليفي شهروندان کرد دستگير شده در زندان هاي شهرهاي مختلف کردنشين و تهران تنها به همين چند نفر ختم نمي شود. بسياري ديگر از دستگير شدگان کرد که از فعالين حوزه هاي مختلف هستند، نيز به رغم آنکه ماه ها از بازداشت غير قانوني آنان مي گذرد و در حالي که جلسات رسيدگي به اتهامات تعدادي از آنان برگزار شده است، همچنان در وضعيتي مشابه قرار دارند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)