در حالی که زنان به همراه عده زیادی از مدافعین سرشناس حقوق زنان این روزها در کوچه ها و خیابان های تهران کارزاری وسیع را برای جمع آوری امضا به منظور تلاش در جهت رفع هر گونه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را آغازکرده اند و در حالی که زنان کشور پیگیرانه و جسور تر از همیشه در صحنه جنبش دمکراسی خواهی و جبهه حقوق بشر در حال ظاهر شدن هستند و برای دفاع از ارزش های حقوقی و معنوی خود با وجود تمام فشارها و سرکوبگری های جمهوری اسلامی لحظه ای غفلت نکرده اند و به شیوه ای منظم در راه پویایی جنبش خود کاملا مسالمت آمیز، باآرامش و تدبیر حرکت می کنند، جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی زن ستیز آن با احکامی قرون وسطائی و خرافاتی که تنها نشان از دشمنی دیرینه حاکمیت با زنان و با یک جامعه سالم که در آن قوانین تبعیض آمیز وجود نداشته باشد را دارد، هر از گاهی باصدور احکام سنگسار و اعدام در ملا عام سعی در متوقف کردن و بی ارزش نمودن این جنبش زنده و فعال دارد.
در ادامه این جور و جفاهائی که حاکمیت جمهوری اسلامی به زنان کشور و جنبش حق طلبانه آنان روا می دارد، روزنامه اعتماد دیروز خبر از تائید حکم قصاص شهلا جاهد توسط دیوان عالی کشور داد. شهلا جاهد پائیز سال 1380 به دنبال قتل لاله سحر خیزان همسر ناصر محمد خانی فوتبایست تیم ملی ساله های دهه ی شصت دستگیر شد. شهلا یک سال بعد دستگیری خود اعتراف می کند که لاله سحر خیزان را به قتل رسانیده است. اما او درچندین جلسه از دادگاهی خود اتهام قتل را رد کرده است و اعلام کرده که فقط به خاطر عشق به ناصر محمد خانی پذیرفته بود که اقدام به قتل لاله سحرخیزان همسر وی کرده است.
عبدالصمد خرمشاهی در مورد تائید حکم قصاص موکل خود توسط دیوان عالی کشور می گوید که هنوز در این مورد و جزئیات امر چیزی به وی و حتی موکلش ابلاغ نشده است. وی در ادامه اشاره می کند که هنوز در پرونده موکلش ابهاماتی وجود دارد که به آن توجه نشده است و وی تمام تلاش خود برای نجات شهلا از اعدام را به کار خواهد گرفت.
چنان چه حکم شهلا جاهد به دنبال تائید آن به اجرا درآید باید او را یکی دیگر از هزاران قربانی قوانین تبعض آمیز حاکمیت جمهوری اسلامی بر علیه زنان بدانیم که هر روز صدمات جددتری به پیکر جامعه ما می زند، جامعه ای که اکنون بیشتر از هر زمانی به حضور پر رنگ زنان در تمام عرصه ها بدون هیچ گونه تبعیضی نیاز دارد. چنین امری بدون حمایت لایه های دیگر جنبش اجتماعی کشور میسر نیست. همچنان که این روزها بسیاری از فعالین مدنی، سیاسی،حقوق بشری، دانشجوئی ،کارگری و فرهنگی با حضوری چشمگیر در کمپین جمع آوری یک میلیون امضا برای تغیر قوانین تبعیض آمیز نشان دادند که از هر گونه حق خواهی زنان در برابر حاکمیت حمایت می کنند باید به کمک خود زنان نیز مانند بسیاری از موارد دیگر در سال های اخیر برای لغو تمام احکاک سنگسار و اعدام علیه زنان مشارکتی فعال داشته باشند. اکنون شهلا جاهد براساس همین احکام تبعیض آمیز چند قدم بیشتر با چوبه دار فاصله ندارد. تلاش و فشار آوردن به مقامات قضائی برای توقیف حکم او می تواند پیروزی چشمگیری در تلاش برای لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر