در ادامه حکم های سیاسی که تحمیل می شوند

محمد صدیق کبودوند مسئول سازمان دیده بان حقوق بشر کردستان چند روز پیش برای اجرای حکم نهائی که برایش صادر شده بود به دادگاه انقلاب سنندج فرا خوانده شد. محمد صدیق کبود وند پیشتر به پنج سال محرومیت از روزنامه نگاری و یک سال و نیم حبس تعلیقی و همچنین به ممنوعیت انتشار هفته نامه "پیام مردم" محکوم شده بود. اعتراض به این احکام صادر شده برای رئیس سازمان حقوق بشر کردستان نتیجه چندانی در پی نداشت و تنها حکم یک سال و نیم حبس تعلیقی ایشان به یک سال حبس تعزیری تغیر یافت.
اکنون آقای کبودوند برای اجرای این حکم که نهائی بودنش را به ایشان اعلام کرده اند، به شعبه اول دایره اجرای احکام سنندج احضار شده اند. نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلاف بین اقشار مختلف جامعه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی از جکله اتهاماتی می باشد که اداره اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی در استان کردستان در داداگاه علیه آقای کبودوند مطرح کرده اند و سرانجام با زد و بندهای موجود بین دادگاه ها و اداره اطلاعات که برکسی هم پوشیده نیست ایشان را محکوم کردند. وظاهرا آقای کبودوند نیز مانند بسیاری دیگر از روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشر کشور باید بازداشت موقت و سلول انفرادی و اعتصاب غذا و خیلی چیزهای دیگر را که همه می دانیم برای هر روزنامه نگار و فعال حقوق بشری که صادقانه مشغول خدمت است، مراحلی است که قابل حذف و سانسور نیست، را باید بگذراند تا شاید به قول آقایان دست از اقدام علیه امنیت کشور بردارد.
آنچه که در مورد احکام عده ای از روزنامه نگاران وفعالین حقوق بشری در کردستان جای تاسف دارد و نگرانی در مورد آنها را خصوصا در دوران گذراندن حبس بیشتر می کند این است که دادگا ه های جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از دستگیری این قبیل چهره ها یا حتی زمانی که فقط آنها را احضار می کنند این است که به اتهامات و پرونده های آنها رنگ و بوی سیاسی می دهند و هدف از این کار در کردستان روشن است و احتیاجی به سخن گفتن در این مورد نیست.
اتهامات و پرونده و هچنین شیوه های برخورد با آقای کبودوند و با سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نشان می دهد پیش از هر چیز جمهوری اسلامی بدون آنکه کوچکترین توجهی به چگونگی فعالت آنها داشته باشد از روز اول با نگاه های کاملا امنیتی به مساله نگاه می کنند آن هم عمدا. نگاه های عمدی که بلافاصله تمام فعالیت های حقوق بشری و مطبوعاتی را به فعالیت های سیاسی و غیر مدنی می بیند و در یک چشم به هم زدن بهانه برای دستگیری و توقیف و اخطار و اخراج را به دست نیروهای اطلاعاتی می دهد. و آن چه در این مورد عجیب تر و باور نکردنی است، این است که مقامات و مراجع بالاتراز مقامات استانی چنین فعالیت های را کاملا براندازانه و تجزیه طلبانه قلم داد می کنند. بنابراین دستورات کلی تری برای سرکوب بیشتر در کردستان از مرکز در چهارچوب اقداماتی امنیتی صادر می شود.
البته خوشبختانه آقایان تا اینجای کار هنوز کار آقای کبودوند را به براندازی و تجزیه طلبی نرسانده اند اما با توجه به سفر اخیر وزیر فرهنگ وارشاد به غرب کشور و سخنرانی او درباره توقیف نشریات کردی می توان به این نتیجه رسید که مراجع قضائی و امنیتی در کردستان انتشار هر گونه مطلب سیاسی در نشریات کردی را تجزیه طلبانه و به نفع دشمن می خوانند.
محمد حسین صفار هرندی در سفر اخیر خود به چند شهر کردنشین گفته بود که دلیل اصلی توقیف نشریات کردستان این بوده که تاکنون هشتاد درصد از مطالب منتشر شده در این نشریات سیاسی و تجزیه طلبانه بوده است. مگر در طول این 27 سال چند نشریه و روزنامه با زبان کردی منتشر شده است و از آنهائی که تا به حال منتشر شده اند چندتا سیاسی بوده است و اگر نشریه ای کاملا محتوای سیاسی داشته است کجا منتشر شده که کسی به غیر از این آقای وزیر متوجه نشده است. مگر تا حالا در کردستان نشریه ای منتشر شده که هشتاد درصدش سیاسی بوده باشد تا هشتاد درصد آن تجزیه طلبانه بوده باشد! البته این آقای وزیر زیاد هم ناحسابی حرف نمی زند که اگر این گونه نبود ده ها روزنامه و نشریه کردی! که با محتوای صددرصد سیاسی منتشر می شوند!! اقدام به چاپ مطالب تجزیه طلبانه نمی کردند !!!. آن وقت هیچ روزنامه نگاری دستگیر نمی شد و هیچ نشریه ای توقیف و لغو امتیاز نمی شد و همزمان با سفرش هیچ فعال مدنی و مطبوعاتی تهدید به مرگ نمی شد و کسی هم کشته نمی شد و کسی هم فرار نمی کرد. اصلا مشکلی در رابطه با حقوق بشر و آزادی بیان در کردستان وجود نداشت.
بگذریم از این زورگوئی های سیاسی، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان همانند دکتر رویا طلوعی احکامی که برایش صادر شده به ناحق و ناعادلانه به احکامی سیاسی تبدیل شده است. آقای کبودوند و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به هیچ عنوان دارای هیچ گونه گرایش سیاسی نبوده و نیستند و این را همه به خوبی می دانند. صدور چنین احکامی که غیر از ناعادلانه بودن کاملا عمدی نیز می باشد بر کسی پوشیده نیست و صرفا در جهت سرکوب بیشتر در مناطق کردنشین است. حکمرانی سیاسی جمهوری اسلامی بر این مناطق به بهانه اینکه صداهای تجزیه طلبان شنیده می شود 27 سال است که وجود دارد در اشکال مختلف دیده می شود و هر روز با بازیگرانی جدید دور دیگری را آغاز می کند.