براي جلوگيري از شرکت در يک جشنواره ادبي
صبح امروز دوازدهمين دوره جشنواره ادبي "گلاويژه" در شهر سليمانيه عراق با شرکت نويسندگان، هنرمندان و چهره هاي برجسته روشنفکري کردستان عراق، ترکيه و سوريه و همچنين با شرکت ده ها نويسنده و روشنفکر از کشورهاي همجوار عراق و چند کشوراروپائي آغاز بکار مي کند. امسال اما بر خلاف سال هاي گذشته خبري از شرکت فعالانه نويسندگان و روشنفکران کرد و غير کرد ايراني در اين جشنواره نيست.
در اين راستا چند منبع مطلع هم در کردستان ايران و هم در کردستان عراق در خصوص عدم شرکت نويسندگان و روشنفکران ايراني در جشنواره معتبر "گلاويژ"، در چند خبر و گزارش کوتاه با اعلام اينکه "متاسفانه امسال ايرانيان فعال در عرصه هاي ادبي و روشنفکري نمي توانند در اين فستيوال شرکت داشته باشند وجاي نويسندگان و روشنفکران ايراني در اين فستيوال کاملا خالي مي باشد" خبر از دخالت و تهديدهاي نيروهاي امنيتي و محافل اطلاعاتي و همچنين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داده اند.
اين منابع بدون اشاره مستقيم به نام و هويت نهاد و يا محفل اطلاعاتي و امنيتي، خبر داده اند که تنها در شهرستان بوکان که هر سال تعدادي از نويسندگان و فعالان ادبي را با مجوز ويژه وزارت ارشاد واسلامي و وزارت اطلاعات روانه اين فستيوال مي کند، ظرف هفته گذشته ده تن که بيشتر آنها سال هاي پيش نيز دراين فستيوال شرکت داشته اند، از سوي وزارت اطلاعات و محافل امنيتي تهديد شده اند.
وزارت اطلاعات به همه کساني که دراين شهر فعاليت هاي ادبي و روشنفکري دارند هشدار داده است که در صورتي که براي شرکت در اين فستيوال به کردستان عراق سفر کنند بعد از مراجعت دستگير و تحت پيگردهاي امنيتي و قضائي قرار خواهند گرفت. طبق شنيده هاي ديگر خبر اين تهديد ها تنها مختص به اين شهر نبوده بلکه بسياري از فعالان ادبي و چهره هاي روشنفکري در شهر هاي سنندج، مهاباد، بانه، مريوان و اروميه نيز طي هفته گذشته هشدارهاي مشابهي را دريافت کرده اند.
قابل ذکر است که اسامي و مشخصات هيچ يک از فعالان عرصه هاي ادبي و هنري و روشنفکري کردستان ايران که طي روزهاي گذشته با هشدار و تهديد هاي وزارت اطلاعات و محافل امنيتي روبرو شده اند به خاطر حفظ امنيت آنان در هيچ يک از منابع خبري کردستان ايران و عراق و ساير منابع مرتبط با اين جشنواره ذکر نشده و هيچ يک از آنان حاضر به گفتگو در اين خصوص نشده اند.
سايت خبري "رينسانس نيوز" در گزارشي کوتاه به نقل از يکي از مسئولان برگزاري جشنواره "گلاويژ" در اين باره مي نويسد: "جمهوري اسلامي ايران به نويسندگان، اديبان و هنرمندان ايراني به ويژه از کردستان اجازه نمي دهد در فستيوال ما شرکت کنند و اين مساله برخلاف سال هاي گذشته و عرف معمول هر ساله ما مي باشد، چرا که ما امسال نيز مانند يازده سال گذشته رسما و قانونا از ايران اجازه گرفته و کاملا قانوني از نويسندگان و روشنفکران ايراني براي شرکت در اين فستيوال دعوت کرده ايم."
اين مسئوال عراقي برگزار کننده جشنواره گلاويژ در ادامه به تهديد نويسندگان و فعالان ادبي شهرستان بوکان اشاره مي کند و مي گويد: "متاسفانه مطلع شديم که ده تن از فعالان ادبي و نويسندگان بوکاني که ما از آنان دعوت کرده بوديم مورد تهديد وزارت اطلاعات قرار گرفته اند، به همين دليل نمي توانند امسال در کنار ما باشند و اين جاي تاسف است."
يک منبع کرد عراقي ديگر مرتبط با اين همايش ادبي نيز روز گذشته در کردستان عراق با انتشار بيانيه اي در خصوص آغاز به کار جشنواره گلاويژ، تحت عنوان "روشنفکران و نويسندگان ايراني مهمانان غايب فستيوال سبز" مي نويسد: "امسال بر خلاف سال هاي گذشته روشنفکران و اديبان و هنرمندان ايراني که در سال هاي گذشته حضوري فعال و چشمگير در اين فستيوال داشتند و جوايز و عناوين مهم اين فستيوال را بدست مي آوردند، به دلايل امنيتي و سختگيري هاي تعدادي از نهادها و وزارتخانه هاي جمهوري اسلامي از حضور در اين فستيوال محروم هستند. جاي دوستان ايراني ما به ويژه دوستان نزديک ما از کردستان در اين فستيوال جالي خالي خواهد ماند."
هر سال شماري از نويسندگان، اديبان و چهره هاي روشنفکري کردستان و ساير مناطق ايران با دعوت رسمي وزارت روشنفکري حکومت منطقه اي کردستان براي شرکت در اين جشنواره به کردستان عراق سفر مي کنند. طي سال هاي اخير وزارت اطلاعات و ساير محافل امنيتي به بهانه هاي مختلف بسياري از شرکت کندگان در اين جشنواره را بعد ازمراجعت دستگير وتحت پيگردهاي امنيتي و قضائي قرار داده اند که در ميان آنان تعداد قابل ملاحظه اي نيز در دادگاه هاي انقلاب در استان کردستان و ساير مناطق کردنشين به حبس هاي طولاني محکوم شده و ازآن پس نيز ممنوع الخروج شده اند.
جشنواره "گلاويژ" هر سال از سوي نهادها و سازمان هاي مستقل، آزاد و دمکراتيک و با حمايت و پشتيباني کامل وزارت روشنفکري حکومت منطقه اي کردستان عراق در محل هتل پالاس سليمانيه با شرکت نويسندگان، اديبان شاعران و هنرمندان کشورهاي همجوار عراق و تعدادي از کشورهاي اروپائي برگزار مي شود.
چهارشنبه، آبان ۲۹، ۱۳۸۷
سه‌شنبه، آبان ۲۸، ۱۳۸۷
دستگيري روزنامه نگار مستقل
در سنندج اتفاق افتاد
در ادامه برخوردهاي امنيتي، تعقيب و دستگيري فعالان مدني در مناطق کردنشين کشور، روز گذشته نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي در سنندج با مراجعه به منزل "بهمن توتونچي" روزنامه نگار مستقل و عضو کانون نويسندگان کرد، وي را دستگير و به مکان نامعلومي انتقال دادند. نيروهاي امنيتي علت دستگيري وي را اعلام نکرده اند.
به گزارش خبرگزاري ديدبان حقوق بشر کردستان، روز گذشته يکي از اعضاي خانواده اين روزنامه نگار سنندجي با اعلام اين خبر، در خصوص جزئيات دستگيري وي گفت: ساعت هفت صبح امروز هشت مامور امنيتي با مراجعه به منزل ما ضمن بازرسي و تفتيش کامل منزل و دستگيري بهمن، رسيور ماهواره و تعدادي از نوشته ها و مقالات وي را نيز با خود بردند.
اين عضو خانواده توتونچي در ادامه مي افزايد: يکي از هشت ماموري که براي دستگيري بهمن آمده بودند، برگه اي را که فکر مي کنم حکم جلب بهمن و همچنين بازرسي منزل بود، به ما نشان داد. اما آنقدر با عجله منزل را تفتيش و بهمن را دستگيري کردند که حتي اجازه ندادند وي لباس خوابش را عوض و عينکش را همراه خود ببرد. مامورين حاضر نشدند به هيچ يک از سوالات ما در خصوص علت دستگيري و محل انتقال بهمن پاسخ دهند.
بهمن توتونچي روزنامه نگار مستقل، عضو کانون نويسندگان کرد ايران و عضو شوراي سردبيري هفته نامه "کرفتو" در حالي دستگير مي شود که بيش از يک سال است که از ادامه فعاليت در اين هفته نامه منع شده است. وي سال گذشته پيش ازآنکه اين هفته نامه توقيف شود و چند تن از اعضاي آن تحت پيگردهاي قضائي و امنيتي قرار بگيرند، تحت فشار محافل امنيتي و اداره ارشاد سنندج مجبور به استعفا شد.
اين روزنامه نگار مستقل، سومين عضو اين هفته نامه در سنندج است که توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي تحت تعقيب قرار مي گيرد و در منزل خود دستگير مي شود. قبل از دستگيري وي، آکو کردنسب مسئول خبري اين هفته نامه ومدتي بعد از آن نيز ليلا مدني مدير مسئول همين هفته نامه به دليل کار در اين هفته نامه دستگير و محاکمه شده بودند.
قابل ذکر است که هفته نامه کرفتو چاپ سنندج به دليل رويکرد انتقادي خود در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي و گاها سياسي همواره تحت فشار محافل امنيتي و اطلاعاتي و حتي استانداري استان کردستان بوده و بارها مسئولان و اعضاي تحريريه اين هفته نامه از کار اخراج و يا مجبور به استعفا شده اند.هيات نظارت بر مطبوعات استان کردستان و وزارت ارشاد در طول سه سال گذشته افراد مورد تائيد خود را جايگزين روزنامه نگاران مستقل و منتقد در اين هفته نامه کرده اند.
در ادامه برخوردهاي امنيتي، تعقيب و دستگيري فعالان مدني در مناطق کردنشين کشور، روز گذشته نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي در سنندج با مراجعه به منزل "بهمن توتونچي" روزنامه نگار مستقل و عضو کانون نويسندگان کرد، وي را دستگير و به مکان نامعلومي انتقال دادند. نيروهاي امنيتي علت دستگيري وي را اعلام نکرده اند.
به گزارش خبرگزاري ديدبان حقوق بشر کردستان، روز گذشته يکي از اعضاي خانواده اين روزنامه نگار سنندجي با اعلام اين خبر، در خصوص جزئيات دستگيري وي گفت: ساعت هفت صبح امروز هشت مامور امنيتي با مراجعه به منزل ما ضمن بازرسي و تفتيش کامل منزل و دستگيري بهمن، رسيور ماهواره و تعدادي از نوشته ها و مقالات وي را نيز با خود بردند.
اين عضو خانواده توتونچي در ادامه مي افزايد: يکي از هشت ماموري که براي دستگيري بهمن آمده بودند، برگه اي را که فکر مي کنم حکم جلب بهمن و همچنين بازرسي منزل بود، به ما نشان داد. اما آنقدر با عجله منزل را تفتيش و بهمن را دستگيري کردند که حتي اجازه ندادند وي لباس خوابش را عوض و عينکش را همراه خود ببرد. مامورين حاضر نشدند به هيچ يک از سوالات ما در خصوص علت دستگيري و محل انتقال بهمن پاسخ دهند.
بهمن توتونچي روزنامه نگار مستقل، عضو کانون نويسندگان کرد ايران و عضو شوراي سردبيري هفته نامه "کرفتو" در حالي دستگير مي شود که بيش از يک سال است که از ادامه فعاليت در اين هفته نامه منع شده است. وي سال گذشته پيش ازآنکه اين هفته نامه توقيف شود و چند تن از اعضاي آن تحت پيگردهاي قضائي و امنيتي قرار بگيرند، تحت فشار محافل امنيتي و اداره ارشاد سنندج مجبور به استعفا شد.
اين روزنامه نگار مستقل، سومين عضو اين هفته نامه در سنندج است که توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي تحت تعقيب قرار مي گيرد و در منزل خود دستگير مي شود. قبل از دستگيري وي، آکو کردنسب مسئول خبري اين هفته نامه ومدتي بعد از آن نيز ليلا مدني مدير مسئول همين هفته نامه به دليل کار در اين هفته نامه دستگير و محاکمه شده بودند.
قابل ذکر است که هفته نامه کرفتو چاپ سنندج به دليل رويکرد انتقادي خود در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي و گاها سياسي همواره تحت فشار محافل امنيتي و اطلاعاتي و حتي استانداري استان کردستان بوده و بارها مسئولان و اعضاي تحريريه اين هفته نامه از کار اخراج و يا مجبور به استعفا شده اند.هيات نظارت بر مطبوعات استان کردستان و وزارت ارشاد در طول سه سال گذشته افراد مورد تائيد خود را جايگزين روزنامه نگاران مستقل و منتقد در اين هفته نامه کرده اند.
یکشنبه، آبان ۲۶، ۱۳۸۷
زينب بايزدي تبعيد شد
در ادامه برخوردهابا فعالان حقوق زنبنابه گزارشات منتشر شده در منابع محلي کردستان، زينب بايزيدي فعال حقوق زنان و عضو کمپين يک مليون امضا که از چهار ماه پيش در زندان بسر مي برد، دو روز پيش بدون اطلاع وکيل و خانواده اش، و علي رغم وعده مسئولان قضائي مهاباد مبني بر عدم تبعيد وي، براي طي کردن دوران محکوميت چهار ساله خود، به زندان مرکزي زنجان انتقال داده شد. خبر انتقال وي به زندان زنجان روز گذشته توسط مسئولان زندان زنجان به خانواده وي داده شده است.
در همين ارتباط روز گذشته "انجمن زنان آذر مهر" کردستان با اعلام اين خبر به نقل از خانواده زينب بايزيدي، نوشت: زينب بايزيدي از هنگام انتقال تاکنون هيچ گونه تماسي با خانواده خود نداشته و تنها مسئولان زندان زنجان طي يک تماس تلفني اين موضوع را به آنان اطلاع داده اند.
در ادامه خبر اين انجمن فعال در امور زنان کردستان آمده است: عدم اطلاع از وضعيت زينب بايزيدي موجب نگراني خانواده، دوستان و اعضاي اين انجمن شده است، به اين دليل که وي قبل از تبعيد به زندان زنجان، در زندان مهاباد ممنوع الملاقات شده بود و در وضعيت دشوار و نگران کننده اي بسر مي برد.
حکم تبعيد اين فعال حقوق زنان که پيش از اين نيز چندين بار ديگر در مهاباد توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي به خاطر انجام فعاليت هاي مدني در حوزه زنان و حقوق بشر بازداشت و تحت فشار قرار گرفته بود، در حالي به اجرا گذاشته مي شود که مسئولان قضائي و زندان مهاباد اعلام کرده بودند چنانچه وي و خانواده اش در خصوص نحوه محاکمه و رسيدگي به پرونده و همچنين وضعيتش در زندان، اطلاع رساني نکنند، از تبعيد وي خودداري خواهند کرد.
از سوي ديگر، يک روز قبل از تبعيد اين فعال جنبش زنان به زندان زنجان، برخي از منابع خبري حقوق زنان وحقوق بشري با انتشار خبرهائي، نسبت به تازه ترين اعمال محدوديت هاي و همچنين ممنوع الملاقات نمودن وي صرفا به خاطر آنچه عدم رعايت حجاب هنگام ملاقات با خانواده عنوان مي شود، اعتراض کرده بودند.
در همين خصوص مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران دو روز قبل از تبعيد اين عضو کمپين يک ميليون امضا در تازه ترين گزارش خود در خصوص آخرين وضعيت وعلت ممنوع الملاقات کردن وي اعلام کرده بودند: "زينب بايزيدي از فعالان حوزه حقوق زنان که به اتهام ارتباط با يکي از احزاب کردي در رويه اي خارج از قاعده حقوقي در کمتر از يکماه از بازداشت محکوميت قطعي ۴ سال حبس تعزيري توام با تبعيد به زندان زنجان را دريافت نموده بود، هم اکنون تحت فشار در زندان مرکزي مهاباد به سر مي برد. وي که بر خلاف اصل تفکيک جرايم هم اکنون در زندان مرکزي مهاباد همراه با ساير زندانيان بزهکار به سر مي برد به دليل آنچه که عدم رعايت حجاب در ملاقاتهاي خانوادگي خود ذکر گرديده است از ملاقات با خانواده تا زماني که تعهد به رعايت حجاب نمايند محروم گرديده است."
در ادامه اين گزارش آمده: "البته مسئله حجاب مورد اشاره مسئولان، مربوط به عدم پوشش موهاي سر اين زنداني عقيدتي مي باشد. خانم بايزيدي عنوان ميدارد که در زمان ملاقات با خانواده خود لزومي به رعايت اين موضوع نمي بيند و اين مسئولان مربوطه هستند که با استفاده از پرسنل زن و عدم استراق سمع در ملاقاتها بايد فضايي انساني براي خانواده ها و زندانيان به وجود آورند. لازم به ذکر است که حدود يکماه است خانم بايزيدي از حق ملاقات با خانواده با توجه به شرح ذکر شده محروم گرديده است."
در پايان اين گزارش نيز اشاره شده که مسئولان امنيتي به خانواده زينب بايزيدي هشدار داده اند که در صورتي که در خصوص وضعيت وي اطلاع رساني کنند، حکم تبعيد وي را به اجرا خواهند گذاشت.اين در حالي است که بعد از صدور حکم نهائي چهار سال حبس در تبعيد براي اين فعال حوزه زنان، خانواده وي درهيچ منبع و رسانه خبري هيچ نوع اظهار نظري نکرده بودند و آنچه در باره اين فعال حوزه زنان در منابع خبري به آن اشاره شده بود تنها خبرهائي مبني بر نحوه رسيدگي به پرونده و محکوميت غيرمنتظره وي بود.
دادگاه انقلاب مهاباد زينب بايزيدي را به پنج مورد اقدام عليه امنيت ملي، عضويت در کمپين يک ميليون امضا، شرکت درمراسم ختم کساني که مخالف جمهوري اسلامي بودند، شهادت دو تن مبني بر همکاري وي با يکي از احزاب کرد مخالف نظام و انتخاب نام کردي زيلان براي محل کار خود، محاکمه و به چهار سال حبس همراه با تبعيد محکوم کرد.
گفتني ست که اين فعال حوزه زنان از پنج مورد اتهامي، تنها عضويت در کمپين يک ميليون امضارا پذيرفته بود.
چهارشنبه، آبان ۰۱، ۱۳۸۷
براي پنجمين بار در زندان اروميه
اعتصاب زندانيان اهل حق
بنا به گزارش منابع محلي در استان آذربايجان غربي، پنج تن از پيروان فرقه "اهل حق" در زندان عمومي اروميه براي پنجمين بار متوالي در سال جاري دست به اعتصاب غذا زدند. اين عده که به تازگي به اعتصاب غذاي 33 روزه خود پايان داده بودند، اعمال فشارهاي بيش از حد، نگهداري در سلول هاي انفرادي، توهين به عقايد مذهبي و همچنين عدم توجه مسئولين به خواسته هاي خود را علت دور ديگري از اعتصاب غذاي خود عنوان کرده اند.
به گزارش کميته پيگيري وضعيت زندانيان اعتصاب کننده، سهند علي محمدي، بخشعلي محمدي، عبادالله قاسم زاده، مهدي قاسم زاده و يونس آقايان پنج شهروند پيرو فرقه اهل حق هستند که تنها دو روز بعد از پايان دادن به دور قبلي اعتصاب، دور تازه اعتصاب غذاي خود را از چند روز پيش آغاز کرده اند.
اين زندانيان که در جريان اعتصاب غذاي 33 روزه خود به همراه شماري از زندانيان مدني و سياسي کرد در زندان اروميه به شدت ضعيف و بيمار شده بودند، اکنون مدت 10 روز است که مجددا در اعتصاب به سر مي برند و وضعيت جسماني شان وخيم گزارش شده است.
قابل ذکر است غير از سهند علي محمدي که به اعدام محکوم شده است، چهار زنداني ديگر به حبس هاي طويل المدت از 13 تا 20 سال محکوم شده‌اند.
بنا به گزارش منابع نزديک به فرقه اهل حق اين پنج نفراز مهر ماه سال 83 در زندان اروميه به سر مي برند. اين افراد که همگي از اهالي روستاي اوچ تپه مياندوآب هستند در پي حمله نيروي انتظامي به اين روستا و کشتار شش نفر از اهل حق دستگير و در دادگاه هاي بدوي به پنج سال زندان و اعدام در ملاء عام محکوم شدند. پس از صدور حکم اوليه با اعتراض وکلاي تسخيري اين زندانيان، حکم مهدي قاسم زاده و يونس آقايان تاييد و حکم اعدام 3 تن از آنان لغو و تبديل به حبس هاي طويل المدت بين 13 تا 15 سال در تبعيد شد.
زندانيان اهل حق پس از طي مراحل قانوني و دادگاهي نامه ها و مکتوباتي را خطاب به دفتر رهبري، مجلس خبرگان و کمسيون اصل 90 آغاز کردند تا مسئولان مملکتي را با شرايط نامساعد و غير انساني پيروان اين فرقه آشنا سازند. در اين نامه ها به مستندات فراواني از تضييق حقوق انساني پيروان اين فرقه در طي دوران حکومت جمهوري اسلامي اعم از ممانعت از برگزاري مراسم مذهبي، توهين به باورهاي مذهبي، جلوگيري از حق تحصيل در مراکز دانشگاهي و ايجاد محدوديت در استخدام مراکز دولتي و علت اصلي وقوع درگيري هاي سال 83 نيز اشاره شده است.
به نوشته يک منبع ديگر، برخوردهاي تبعيض آميز توام با خشونت با پيروان اين فرقه از درگيريهاي مسلحانه سال 83 بين نيروهاي دولتي و پيروان اين فرقه در اطراف شهرستان مياندوآب و دستگيري شماري از آنان شروع شد.
اين منبع آغاز اين درگيري ها را چنين تشريح مي کند: فرار يکي از سربازان اهل حق از پادگان محل خدمت که با وجود اصرار فرماندهان در اصلاح شارب (سبيل) و امتناع او از زدن شارب (سبيل) که در باور اهل حق مقدس شمرده مي شود نقطه شروعي براي درگيري ها بود. در ادامه پدر اين سرباز در نامه اي خطاب به مسئولان ذيربط و دفتر رهبري ضمن بيان عقايد اهل حق در حرمت شارب شرايط بازگشت فرزندش را به خدمت سربازي با وضعيت فوق غيرممکن دانست. سرانجام در مهر ماه سال 83 نيروي انتظامي شهرستان مياندوآب با هجوم گسترده به محل کار (گاوداري) اين افراد موجب مرگ 6 نفر از جمله سرباز مذکور و پدرش شد. در اين بين 3 تن از افسران نيروي انتظامي از جمله فرمانده انتظامي منطقه مياندوآب (سرهنگ زيبا سرشت) نيز در تيراندازي هاي متقابل کشته شدند. با توجه به ادله و شواهد فراوان اين سرهنگ نيروي انتظامي در تيراندازي افسران انتظامي کشته شده اما اين مسئله تاکنون در دادگاه هاي برگزار شده از سوي قضات رد شده است.
به اين علل زندانيان اهل حق از بدرفتاري و اهانت مسئولان زندان در امان نمانده اند. مهدي قاسم زاده يکي از زندانيان اهل حق که هنگام دستگيري به ضرب گلوله اي در پا زخمي شده بود به علت عدم اجازه مسئولان براي مداواي پزشکي در بيمارستان و امکانات پايين بهداري زندان دچار عفونت در محل زخم پا و کوتاهي يکي از پاها شده است.
شکنجه عقيدتي اين زندانيان با اجبار به زدن شارب و اهانت به مقدسات و باورهاي مذهبي اين زندانيان از سوي مسئولان و يا از طريق تحريک و تشويق زندانيان ديگر به آزار و اذيت و حتي قتل اهل حق امنيت جسماني و رواني آنها را بارها به مخاطره افکنده است.
بنا به گزارش منابع محلي در استان آذربايجان غربي، پنج تن از پيروان فرقه "اهل حق" در زندان عمومي اروميه براي پنجمين بار متوالي در سال جاري دست به اعتصاب غذا زدند. اين عده که به تازگي به اعتصاب غذاي 33 روزه خود پايان داده بودند، اعمال فشارهاي بيش از حد، نگهداري در سلول هاي انفرادي، توهين به عقايد مذهبي و همچنين عدم توجه مسئولين به خواسته هاي خود را علت دور ديگري از اعتصاب غذاي خود عنوان کرده اند.
به گزارش کميته پيگيري وضعيت زندانيان اعتصاب کننده، سهند علي محمدي، بخشعلي محمدي، عبادالله قاسم زاده، مهدي قاسم زاده و يونس آقايان پنج شهروند پيرو فرقه اهل حق هستند که تنها دو روز بعد از پايان دادن به دور قبلي اعتصاب، دور تازه اعتصاب غذاي خود را از چند روز پيش آغاز کرده اند.
اين زندانيان که در جريان اعتصاب غذاي 33 روزه خود به همراه شماري از زندانيان مدني و سياسي کرد در زندان اروميه به شدت ضعيف و بيمار شده بودند، اکنون مدت 10 روز است که مجددا در اعتصاب به سر مي برند و وضعيت جسماني شان وخيم گزارش شده است.
قابل ذکر است غير از سهند علي محمدي که به اعدام محکوم شده است، چهار زنداني ديگر به حبس هاي طويل المدت از 13 تا 20 سال محکوم شده‌اند.
بنا به گزارش منابع نزديک به فرقه اهل حق اين پنج نفراز مهر ماه سال 83 در زندان اروميه به سر مي برند. اين افراد که همگي از اهالي روستاي اوچ تپه مياندوآب هستند در پي حمله نيروي انتظامي به اين روستا و کشتار شش نفر از اهل حق دستگير و در دادگاه هاي بدوي به پنج سال زندان و اعدام در ملاء عام محکوم شدند. پس از صدور حکم اوليه با اعتراض وکلاي تسخيري اين زندانيان، حکم مهدي قاسم زاده و يونس آقايان تاييد و حکم اعدام 3 تن از آنان لغو و تبديل به حبس هاي طويل المدت بين 13 تا 15 سال در تبعيد شد.
زندانيان اهل حق پس از طي مراحل قانوني و دادگاهي نامه ها و مکتوباتي را خطاب به دفتر رهبري، مجلس خبرگان و کمسيون اصل 90 آغاز کردند تا مسئولان مملکتي را با شرايط نامساعد و غير انساني پيروان اين فرقه آشنا سازند. در اين نامه ها به مستندات فراواني از تضييق حقوق انساني پيروان اين فرقه در طي دوران حکومت جمهوري اسلامي اعم از ممانعت از برگزاري مراسم مذهبي، توهين به باورهاي مذهبي، جلوگيري از حق تحصيل در مراکز دانشگاهي و ايجاد محدوديت در استخدام مراکز دولتي و علت اصلي وقوع درگيري هاي سال 83 نيز اشاره شده است.
به نوشته يک منبع ديگر، برخوردهاي تبعيض آميز توام با خشونت با پيروان اين فرقه از درگيريهاي مسلحانه سال 83 بين نيروهاي دولتي و پيروان اين فرقه در اطراف شهرستان مياندوآب و دستگيري شماري از آنان شروع شد.
اين منبع آغاز اين درگيري ها را چنين تشريح مي کند: فرار يکي از سربازان اهل حق از پادگان محل خدمت که با وجود اصرار فرماندهان در اصلاح شارب (سبيل) و امتناع او از زدن شارب (سبيل) که در باور اهل حق مقدس شمرده مي شود نقطه شروعي براي درگيري ها بود. در ادامه پدر اين سرباز در نامه اي خطاب به مسئولان ذيربط و دفتر رهبري ضمن بيان عقايد اهل حق در حرمت شارب شرايط بازگشت فرزندش را به خدمت سربازي با وضعيت فوق غيرممکن دانست. سرانجام در مهر ماه سال 83 نيروي انتظامي شهرستان مياندوآب با هجوم گسترده به محل کار (گاوداري) اين افراد موجب مرگ 6 نفر از جمله سرباز مذکور و پدرش شد. در اين بين 3 تن از افسران نيروي انتظامي از جمله فرمانده انتظامي منطقه مياندوآب (سرهنگ زيبا سرشت) نيز در تيراندازي هاي متقابل کشته شدند. با توجه به ادله و شواهد فراوان اين سرهنگ نيروي انتظامي در تيراندازي افسران انتظامي کشته شده اما اين مسئله تاکنون در دادگاه هاي برگزار شده از سوي قضات رد شده است.
به اين علل زندانيان اهل حق از بدرفتاري و اهانت مسئولان زندان در امان نمانده اند. مهدي قاسم زاده يکي از زندانيان اهل حق که هنگام دستگيري به ضرب گلوله اي در پا زخمي شده بود به علت عدم اجازه مسئولان براي مداواي پزشکي در بيمارستان و امکانات پايين بهداري زندان دچار عفونت در محل زخم پا و کوتاهي يکي از پاها شده است.
شکنجه عقيدتي اين زندانيان با اجبار به زدن شارب و اهانت به مقدسات و باورهاي مذهبي اين زندانيان از سوي مسئولان و يا از طريق تحريک و تشويق زندانيان ديگر به آزار و اذيت و حتي قتل اهل حق امنيت جسماني و رواني آنها را بارها به مخاطره افکنده است.
سه‌شنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۷
روزنامه نگار دربند قرنطينه
با وجود صدور يک سال حبس تعزيري
مسعود کردپور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر کرد که هم اکنون بيش از هفتاد روز است در زندان مهاباد بسر مي برد و پنج شنبه گذشته در دادگاه انقلاب مهاباد به يک سال حبس تعزيري محکوم شد، طي روزهاي اخير بار ديگر مورد آزار مسئولان زندان و ماموران امنيتي وابسته به وزارت اطلاعات قرار گرفته و براي بار سوم به سلول انفرادي در بند قرنطينه منتقل و از هر گونه تماس تلفني و ملاقات با خانواده اش محروم شده است.
عباس جمالي وکيل اين روزنامه نگار دربند روز 5 شنبه در گفتگو با منابع خبري حقوق بشري ضمن تائيد حکم يک سال حبس تعزيري براي کرد پور، خبر از ملاقات با وي در سلول انفرادي بند قرنظينه زندان مهاباد و همچنين اعمال فشارها و محدوديت هاي تازه بر وي داد. روز گذشته نيز اخبار نگران کننده ديگري مبني بر سخت شدن شرايط زندان اين اين فعال حقوق بشري در منابع محلي کردي منتشر شد.
عباس جمالي وکيل مسعود کردپور در گفتگوي خبري روز پنج شنبه خود در خصوص محکوميت يک ساله موکلش، با بيان اينکه شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد کردپور را بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامي، به "اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه هاي بيگانه" به تحمل يک سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت محکوم کرده، به تشريح آخرين وضعيت موکل خود و علت اعمال فشارها و محدوديت هاي تازه اعمال شده عليه وي پرداخت.
عباس جمالي در خصوص علت انتقال مجدد مسعود کردپور به سلول انفرادي در بند قرنطينه زندان مهاباد گفت: روز چهار شنبه گذشته به دنبال ابلاغ حکم موکلم جهت ملاقات با وي به زندان مهاباد مراجعه کردم و عليرغم مشکلاتي که ايجاد شد بالاخره توانستم با موکلم که به بند انفرادي زندان مهاباد منتقل شده ملاقاتي داشته باشم. ظاهراً به دليل درگيري سؤال برانگيزي که با موکلم در زندان ايجاد شده، وي را به بند قرنطينه منتقل نموده اند و از تماس تلفني و ملاقات حضوري با خانواده اش نيز محروم شده است.
براساس گزارشات منابع معتبر در خصوص درگيري مسعود کردپور در بند عمومي زندان مهاباد، اين فعال حقوق بشر در داخل زندان اقدام به برگزاري کلاس هاي مباني حقوق بشر و حقوق ملت در قانون اساسي نموده و به همين دليل با تهديد مسئولين زندان روبرو شده و با حمايت و تحريک مسئولين و در حضور آنها، چند تن از زندانيان متهم به سرقت مسلحانه او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند.
به دنبال اين درگيري مسئولين زندان به جاي برخورد با سارقين مسلح، اين فعال حقوق بشر را مجددابه سلول انفرادي بند قرنطينه انتقال داده و محدوديت هاي تازه اي بر وي اعمال کرده اند. مسعود کرد پور پيش از اين نيز به علت شرکت در اعتصاب غذاي گسترده زندانيان سياسي و مدني کرد به سلول انفرادي منتقل شده بود.
اگر چه تاکنون بسياري از سازمان و نهادهاي حقوق بشري و دفاع از حقوق زندانيان مدني و سياسي با انتشار بيانيه ها و اطلاعيه هاي متعددي نسبت به دستگيري و اعمال فشار بر مسعود کردپور اعتراض کرده و خواهان آزادي وي شده اند، اما تاکنون هيچ يک از مراجع قضائي به اين اعتراضات توجهي نکرده اند.
گفتني ست که آخرين جلسه رسيدگي به اتهام مسعود کرد پورروز شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۸۷، در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي مهاباد تشکيل شده بود که وي ضمن رد اتهام "تبليغ عليه نظام به نفع گروه هاي مخالف نظام بوسيله مصاحبه با راديو هاي بيگانه"، به دفاع از خود و سخناني که در مصاحبه با رسانه ها عنوان کرده بود پرداخت.
اين خبرنگار دربند روز پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۷، برابر با روز خبرنگار در ايران، بواسطه حکم صادره از سوي دستگاه قضايي بوکان توسط نيروهاي امنيتي وابسته به وزارت اطلاعات، در منزل شخصي خود دستگير و بلافاصله به سلول انفرادي در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مهاباد منتقل شد.
مسعود کردپور۳۷ ساله، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر، بنيانگذار بنياد دموکراسي و حقوق بشر کردستان ايران، عضو NGO دفاع از محيط زيست و داراي مدرک فوق ليسانس جغرافياي سياسي با سابقه ۲۱ سال تدريس در دبيرستان هاي بوکان است. وي قبل از محکوميت اخير خود، سال گذشته نيز در يکي از دادگاه هاي آذربايجان به حبس و تبعيد به شهرستان تکاب محکوم شده بود.
عباس جمالي وکيل اين روزنامه نگار دربند روز 5 شنبه در گفتگو با منابع خبري حقوق بشري ضمن تائيد حکم يک سال حبس تعزيري براي کرد پور، خبر از ملاقات با وي در سلول انفرادي بند قرنظينه زندان مهاباد و همچنين اعمال فشارها و محدوديت هاي تازه بر وي داد. روز گذشته نيز اخبار نگران کننده ديگري مبني بر سخت شدن شرايط زندان اين اين فعال حقوق بشري در منابع محلي کردي منتشر شد.
عباس جمالي وکيل مسعود کردپور در گفتگوي خبري روز پنج شنبه خود در خصوص محکوميت يک ساله موکلش، با بيان اينکه شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد کردپور را بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامي، به "اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه هاي بيگانه" به تحمل يک سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت محکوم کرده، به تشريح آخرين وضعيت موکل خود و علت اعمال فشارها و محدوديت هاي تازه اعمال شده عليه وي پرداخت.
عباس جمالي در خصوص علت انتقال مجدد مسعود کردپور به سلول انفرادي در بند قرنطينه زندان مهاباد گفت: روز چهار شنبه گذشته به دنبال ابلاغ حکم موکلم جهت ملاقات با وي به زندان مهاباد مراجعه کردم و عليرغم مشکلاتي که ايجاد شد بالاخره توانستم با موکلم که به بند انفرادي زندان مهاباد منتقل شده ملاقاتي داشته باشم. ظاهراً به دليل درگيري سؤال برانگيزي که با موکلم در زندان ايجاد شده، وي را به بند قرنطينه منتقل نموده اند و از تماس تلفني و ملاقات حضوري با خانواده اش نيز محروم شده است.
براساس گزارشات منابع معتبر در خصوص درگيري مسعود کردپور در بند عمومي زندان مهاباد، اين فعال حقوق بشر در داخل زندان اقدام به برگزاري کلاس هاي مباني حقوق بشر و حقوق ملت در قانون اساسي نموده و به همين دليل با تهديد مسئولين زندان روبرو شده و با حمايت و تحريک مسئولين و در حضور آنها، چند تن از زندانيان متهم به سرقت مسلحانه او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند.
به دنبال اين درگيري مسئولين زندان به جاي برخورد با سارقين مسلح، اين فعال حقوق بشر را مجددابه سلول انفرادي بند قرنطينه انتقال داده و محدوديت هاي تازه اي بر وي اعمال کرده اند. مسعود کرد پور پيش از اين نيز به علت شرکت در اعتصاب غذاي گسترده زندانيان سياسي و مدني کرد به سلول انفرادي منتقل شده بود.
اگر چه تاکنون بسياري از سازمان و نهادهاي حقوق بشري و دفاع از حقوق زندانيان مدني و سياسي با انتشار بيانيه ها و اطلاعيه هاي متعددي نسبت به دستگيري و اعمال فشار بر مسعود کردپور اعتراض کرده و خواهان آزادي وي شده اند، اما تاکنون هيچ يک از مراجع قضائي به اين اعتراضات توجهي نکرده اند.
گفتني ست که آخرين جلسه رسيدگي به اتهام مسعود کرد پورروز شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۸۷، در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي مهاباد تشکيل شده بود که وي ضمن رد اتهام "تبليغ عليه نظام به نفع گروه هاي مخالف نظام بوسيله مصاحبه با راديو هاي بيگانه"، به دفاع از خود و سخناني که در مصاحبه با رسانه ها عنوان کرده بود پرداخت.
اين خبرنگار دربند روز پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۷، برابر با روز خبرنگار در ايران، بواسطه حکم صادره از سوي دستگاه قضايي بوکان توسط نيروهاي امنيتي وابسته به وزارت اطلاعات، در منزل شخصي خود دستگير و بلافاصله به سلول انفرادي در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مهاباد منتقل شد.
مسعود کردپور۳۷ ساله، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر، بنيانگذار بنياد دموکراسي و حقوق بشر کردستان ايران، عضو NGO دفاع از محيط زيست و داراي مدرک فوق ليسانس جغرافياي سياسي با سابقه ۲۱ سال تدريس در دبيرستان هاي بوکان است. وي قبل از محکوميت اخير خود، سال گذشته نيز در يکي از دادگاه هاي آذربايجان به حبس و تبعيد به شهرستان تکاب محکوم شده بود.
انتقال هانا عبدی به زندان رزن همدان
زنان آذرمهر:هانا عبدي 22 ساله دانشجو و فعال حقوق زنان،عضو انجمن زنان آذرمهر کردستان و کمپین یک ملیون امضا كه سال گذشته در سنندج دستگير شده بود برای طی کردن دوران حبس و تبعید از روز پنج شنبه 25 مهر ماه به زندان "رزن" همدان انتقال داده شده است.
وی که ابتدا در پروسه‌ای به شدت ناعادلانه از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج به پنج سال حبس محکوم گردیده بود،چهاردهم مهر امسال حكم قطعي اش به یک سال و نیم زندان توام با تبعید تقلیل پیدا کرد.
هانا عبدی به همراه روناک صفا زاده و فاطمه گفتاری از اعتصاب کنندگانی بودند که در چندین زندان و در اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر و تبعیضات ملی ،مذهبی و جنسیتی مابین زندانیان به اعتصاب غذای نامحدود دست زده و به سلول انفرادی انتقال یافته و ممنوع الملاقات شده بود.
انتقال هانا به زندان رزن بدون اطلاع خانواده اش صورت گرفته است و از زمان انتقالش به این زندان تاکنون با خانواده اش هيچ گونه تما سي نداشته و اين امر موجب نگراني خانواده وی شده كه از فرزندشان هيچ گونه خبري ندارند.
گفتنی است كه زندان رزن در 20 كيلومتري جاده همدان - رزن واقع شده و از لحاظ امکانات بهداشتي و امنيتي در شرايط بسیار نامساعدي قرار دارد.
هانا عبدی دانشجوی رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور بیجار آبان 1386 در سنندج بازداشت و پس از ماهها بازجویی های توام با آزار جسمی و روانی و بلاتکلیفی در خرداد ماه ۸۶ دادگاه بدوی وی برگزار شد.
وی که ابتدا در پروسه‌ای به شدت ناعادلانه از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج به پنج سال حبس محکوم گردیده بود،چهاردهم مهر امسال حكم قطعي اش به یک سال و نیم زندان توام با تبعید تقلیل پیدا کرد.
هانا عبدی به همراه روناک صفا زاده و فاطمه گفتاری از اعتصاب کنندگانی بودند که در چندین زندان و در اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر و تبعیضات ملی ،مذهبی و جنسیتی مابین زندانیان به اعتصاب غذای نامحدود دست زده و به سلول انفرادی انتقال یافته و ممنوع الملاقات شده بود.
انتقال هانا به زندان رزن بدون اطلاع خانواده اش صورت گرفته است و از زمان انتقالش به این زندان تاکنون با خانواده اش هيچ گونه تما سي نداشته و اين امر موجب نگراني خانواده وی شده كه از فرزندشان هيچ گونه خبري ندارند.
گفتنی است كه زندان رزن در 20 كيلومتري جاده همدان - رزن واقع شده و از لحاظ امکانات بهداشتي و امنيتي در شرايط بسیار نامساعدي قرار دارد.
هانا عبدی دانشجوی رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور بیجار آبان 1386 در سنندج بازداشت و پس از ماهها بازجویی های توام با آزار جسمی و روانی و بلاتکلیفی در خرداد ماه ۸۶ دادگاه بدوی وی برگزار شد.
یکشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۸۷
اعضاي دربند آذرمهر کردستان تحت فشارند
شرايط سخت تر براي هانا و روناکبا پايان اعتصاب غذاي چهل و پنج روزه زندانيان سياسي و مدني کرد در زندان هاي مختلف چند شهر کشور، برخي اخبار و گزارشات منتشر شده از سوي کميته حمايت اززندانيان اعتصاب کننده و همچنين ساير منابع خبري محلي در استان کردستان حاکي از آن است که از اوايل هفته گذشته اعمال فشار مسئولان زندان ها و ماموران امنيتي و حتي مراجع قضائي بر شمار ديگري از زندانيان، به ويژه فعالان دربند حقوق زنان افزايش نگران کننده يافته است. بيشتر اين اخبار و گزارشات به وضعيت دشوار پيش آمده براي روناک صفار زاده، هانا عبدي، فاطمه گفتاري و نگين شيخ الاسلامي اشاره دارند.
بنا به گزارش منتشر شده از سوي کميته پيگيري وضعيت زندانيان کرد،محدوديت هاي وضع شده از سوي دادستان سنندج بر روناک صفار زاده و هانا عبدي همچنان ادامه دارد. اين دو فعال زن که به همراه فاطمه گفتاري به اعتصاب غذا دست زده بودند پس از اعلام آن، ممنوع الملاقات شده و در حالي که اوايل هفته گذشته به همراه ساير فعالان دربند اعتصاب کننده به اعتصاب خود خاتمه داده‌اند، بيش از بيست روز است که با خانواده و وکيل خودهيچ گونه ملاقات و يا تماس تلفني نداشته اند. وضعيتي که موجبات نگراني خانواده هاي آنان را فراهم آورده است.
به گفته خانواده هاي اين دو عضو سازمان زنان آذر مهر سنندج و کمپين يک ميليون امضا،دادستان سنندج روناک و هانا را تهديد کرده که به شهرهاي ديگري تبعيد خواهند شد.
اين تهديد در شرايطي مطرح شده که هفته گذشته حکم هانا عبدي در دادگاه تجديد نظراز 5 سال به يک و نيم سال کاهش يافته و حکم جانبي روناک صفا زاده نيز به او ابلاغ شده است. وي در دادگاه جزائي پيرانشهر به 9 ماه زندان و به دليل استفاده از ماهواره به 200 هزار تومان جريمه نقدي محکوم شده است.
فطمه گفتاري ديگر فعال حقوق زنان و عضو انجمن آذرمهر سنندج که همزمان با اعلام اعتصاب غذا زندانيان مدني کرد، به جمع اعتصاب کنندگان پيوسته بود، از زندان مرکزي سنندج به سلول انفرادي در يکي از زندانهاي بيجار انتقال داده شده است. وي هم اکنون نيز در همين زندان در سلول انفرادي نگهداري مي شود. از سوي ديگر دادگاه انقلاب سنندج براي وي کيفرخواست تازه اي صادر کرده است.
دادگاه انقلاب سنندج در اين کيفرخواست تازه، اين فعال حقوق زنان و عضو انجمن آذر مهر زنان کردستان را به اتهام شرکت در اعتصاب غذاي زندانيان کرد در زندان سنندج، به "تبليغ عليه نظام از طريق اعلام اعتصاب غذا" متهم کرده است.
از سوي ديگر خانواده نگين شيخ اسلامي موسس انجمن زنان آذرمهر کردستان به رغم گذشت دو هفته از بازداشت خودسرانه وي، کماکان از وضعيت و سرنوشت وي بي خبرند. تنها خبر بدست آمده از اين فعال حقوق زنان ظرف دو هفته گذشته اين بوده که وي در سلول انفرادي بند 209 زندان اوين تحت فشار و بازجوئي هاي مکرر بسر مي برد.
بر اساس گزارشات منتشر شده نگين شيخ الاسلامي فعال شناخته شده زنان و حقوق بشر کمتر از يک ماه قبل از ناحيه رگهاي قلب مورد عمل جراحي سختي قرار گرفته بود و در دوران نقاهت به سر ميبرد. وي همچنين دچار تنگي نفس و نيازمند مراقبتهاي تخصصي پزشکي است.وي حتي قبل از بازداشت نيز در وضعيت بسيار نامناسب جسماني به سر ميبرد.
روز پنج شنبه سازمان عفو بين الملل در اعتراض به دستگيري اين فعال حقوق زنان که گفته مي شوداز لحاظ جسمي در شرايط سختي بسر مي برد، بيانيه اي صادر کرد.
در اين بيانيه ضمن اشاره به وضعيت نامناسب جسمي نگين شيخ الاسلامي در مورد وضعيت ديگر مدافعان کرد حقوق بشر که در زندانهاي ايران بسر مي برند هشدار داده شده است.
بنا به گزارش منتشر شده از سوي کميته پيگيري وضعيت زندانيان کرد،محدوديت هاي وضع شده از سوي دادستان سنندج بر روناک صفار زاده و هانا عبدي همچنان ادامه دارد. اين دو فعال زن که به همراه فاطمه گفتاري به اعتصاب غذا دست زده بودند پس از اعلام آن، ممنوع الملاقات شده و در حالي که اوايل هفته گذشته به همراه ساير فعالان دربند اعتصاب کننده به اعتصاب خود خاتمه داده‌اند، بيش از بيست روز است که با خانواده و وکيل خودهيچ گونه ملاقات و يا تماس تلفني نداشته اند. وضعيتي که موجبات نگراني خانواده هاي آنان را فراهم آورده است.
به گفته خانواده هاي اين دو عضو سازمان زنان آذر مهر سنندج و کمپين يک ميليون امضا،دادستان سنندج روناک و هانا را تهديد کرده که به شهرهاي ديگري تبعيد خواهند شد.
اين تهديد در شرايطي مطرح شده که هفته گذشته حکم هانا عبدي در دادگاه تجديد نظراز 5 سال به يک و نيم سال کاهش يافته و حکم جانبي روناک صفا زاده نيز به او ابلاغ شده است. وي در دادگاه جزائي پيرانشهر به 9 ماه زندان و به دليل استفاده از ماهواره به 200 هزار تومان جريمه نقدي محکوم شده است.
فطمه گفتاري ديگر فعال حقوق زنان و عضو انجمن آذرمهر سنندج که همزمان با اعلام اعتصاب غذا زندانيان مدني کرد، به جمع اعتصاب کنندگان پيوسته بود، از زندان مرکزي سنندج به سلول انفرادي در يکي از زندانهاي بيجار انتقال داده شده است. وي هم اکنون نيز در همين زندان در سلول انفرادي نگهداري مي شود. از سوي ديگر دادگاه انقلاب سنندج براي وي کيفرخواست تازه اي صادر کرده است.
دادگاه انقلاب سنندج در اين کيفرخواست تازه، اين فعال حقوق زنان و عضو انجمن آذر مهر زنان کردستان را به اتهام شرکت در اعتصاب غذاي زندانيان کرد در زندان سنندج، به "تبليغ عليه نظام از طريق اعلام اعتصاب غذا" متهم کرده است.
از سوي ديگر خانواده نگين شيخ اسلامي موسس انجمن زنان آذرمهر کردستان به رغم گذشت دو هفته از بازداشت خودسرانه وي، کماکان از وضعيت و سرنوشت وي بي خبرند. تنها خبر بدست آمده از اين فعال حقوق زنان ظرف دو هفته گذشته اين بوده که وي در سلول انفرادي بند 209 زندان اوين تحت فشار و بازجوئي هاي مکرر بسر مي برد.
بر اساس گزارشات منتشر شده نگين شيخ الاسلامي فعال شناخته شده زنان و حقوق بشر کمتر از يک ماه قبل از ناحيه رگهاي قلب مورد عمل جراحي سختي قرار گرفته بود و در دوران نقاهت به سر ميبرد. وي همچنين دچار تنگي نفس و نيازمند مراقبتهاي تخصصي پزشکي است.وي حتي قبل از بازداشت نيز در وضعيت بسيار نامناسب جسماني به سر ميبرد.
روز پنج شنبه سازمان عفو بين الملل در اعتراض به دستگيري اين فعال حقوق زنان که گفته مي شوداز لحاظ جسمي در شرايط سختي بسر مي برد، بيانيه اي صادر کرد.
در اين بيانيه ضمن اشاره به وضعيت نامناسب جسمي نگين شيخ الاسلامي در مورد وضعيت ديگر مدافعان کرد حقوق بشر که در زندانهاي ايران بسر مي برند هشدار داده شده است.
یکشنبه، مهر ۱۴، ۱۳۸۷
دومين روحاني اهل سنت ترور شد
در کمتر از يک هفته در کردستان
چند روز بعد از ترورابوبکر تينا، روحاني اهل سنت و امام جماعت يکي از مساجد مهاباد توسط افراد مسلح ناشناس، ابوبکر قادرياني يکي ديگر از روحانيون اهل سنت در شهرستان پيرانشهر نيز به ضرب گلوله از پاي درآمد. همزمان منابع محلي کردستان از احضار امام جماعت يکي از مساجد اهل سنت در شهرستان سردشت به وزارت اطلاعات اين شهرستان خبر دادند.
بر اساس خبرهاي منتشره دو روز بعد از عيد فطر، ابوبکر قادرياني، روحاني اهل سنت و امام جماعت يکي از مساجد شهرستان پيرانشهر، در مقابل منزل خود به ضرب گلوله دو شخص ناشناس ترور شد. به نوشته اين منابع ابوبکر قادرياني از فعالين مذهبي بود که با مجوز مراجع صلاحيت دار به تدريس مسائل مذهبي ويژه اهل سنت در اين شهرستان اشتغال داشت؛او پيش از اين چندين بار توسط دادگستري شهرستان مهاباد احضار شده بود.
احضار اين روحاني ترور شده به دادگستري موجب بروز اختلاف بين اين روحاني با دادگستري مهاباد شده بود؛چرا که مقامات دادگستري به دلايل احضار وي اشاره اي نکرده بودند.
در ارتباط با ترور اين روحاني اهل سنت هنوز هيچ يک از مقامات محلي پيرانشهر اظهار نظري نکرده اند. همچنين تاکنون هيچ شخص و يا گروهي مسئوليت ترور وي را به عهده نگرفته است. منابع آگاه درخصوص وضعيت اين شهر کوچک مرزي و واکنش مردم به ترور اين روحاني مي گويند:اگر چه مردم اين شهر و روحانيون اهل سنت تاکنون هيچ واکنشي از خود نشان نداده اند، اما وضعيت شهر در سه روز گذشته ملتهب بوده و نيروهاي دولتي در سطح شهر، به ويژه در اطراف مسجد جامع اين شهر در حالت نيمه آماده باش اوضاع را تحت نظر گرفته اند.
برخي ديگر از اخبار حاکي از آن است که همزمان با ترور اين روحاني اهل سنت در پيرانشهر، وزارت اطلاعات در شهرستان سردشت يکي از روحانيون اين شهرستان را به دليل اينکه روز سه شنبه را روز عيد فطر اعلام کرده بود، احضار کرده و به وي هشدار داده است.
برخي شنيده ها و اخبار تائيد نشده حاکي ازآن است که در هفته آخر ماه رمضان بسياري از روحانيون سرشناس اهل سنت در مناطق کردنشين، در اقدامي کم سابقه و به دلايلي نامشخص از سوي يک گروه ناشناس تهديد به مرگ شده بودند.
تاکنون هيچ شخص و يا گروهي مسئوليت ترور اين دو روحاني اهل سنت درکردستان را برعهده نگرفته اما دو روز بعد از ترور روحاني مهابادي يک منبع آگاه به نقل از فرمانداري اين شهر خبر از دستگيري چهارتن به ظن دست داشتن درترور وي داد. اما پس از آن مقامات محلي و استاني در قبال اين دو حادثه تروريستي سکوت کامل اختيار کرده اند.
چند روز بعد از ترورابوبکر تينا، روحاني اهل سنت و امام جماعت يکي از مساجد مهاباد توسط افراد مسلح ناشناس، ابوبکر قادرياني يکي ديگر از روحانيون اهل سنت در شهرستان پيرانشهر نيز به ضرب گلوله از پاي درآمد. همزمان منابع محلي کردستان از احضار امام جماعت يکي از مساجد اهل سنت در شهرستان سردشت به وزارت اطلاعات اين شهرستان خبر دادند.
بر اساس خبرهاي منتشره دو روز بعد از عيد فطر، ابوبکر قادرياني، روحاني اهل سنت و امام جماعت يکي از مساجد شهرستان پيرانشهر، در مقابل منزل خود به ضرب گلوله دو شخص ناشناس ترور شد. به نوشته اين منابع ابوبکر قادرياني از فعالين مذهبي بود که با مجوز مراجع صلاحيت دار به تدريس مسائل مذهبي ويژه اهل سنت در اين شهرستان اشتغال داشت؛او پيش از اين چندين بار توسط دادگستري شهرستان مهاباد احضار شده بود.
احضار اين روحاني ترور شده به دادگستري موجب بروز اختلاف بين اين روحاني با دادگستري مهاباد شده بود؛چرا که مقامات دادگستري به دلايل احضار وي اشاره اي نکرده بودند.
در ارتباط با ترور اين روحاني اهل سنت هنوز هيچ يک از مقامات محلي پيرانشهر اظهار نظري نکرده اند. همچنين تاکنون هيچ شخص و يا گروهي مسئوليت ترور وي را به عهده نگرفته است. منابع آگاه درخصوص وضعيت اين شهر کوچک مرزي و واکنش مردم به ترور اين روحاني مي گويند:اگر چه مردم اين شهر و روحانيون اهل سنت تاکنون هيچ واکنشي از خود نشان نداده اند، اما وضعيت شهر در سه روز گذشته ملتهب بوده و نيروهاي دولتي در سطح شهر، به ويژه در اطراف مسجد جامع اين شهر در حالت نيمه آماده باش اوضاع را تحت نظر گرفته اند.
برخي ديگر از اخبار حاکي از آن است که همزمان با ترور اين روحاني اهل سنت در پيرانشهر، وزارت اطلاعات در شهرستان سردشت يکي از روحانيون اين شهرستان را به دليل اينکه روز سه شنبه را روز عيد فطر اعلام کرده بود، احضار کرده و به وي هشدار داده است.
برخي شنيده ها و اخبار تائيد نشده حاکي ازآن است که در هفته آخر ماه رمضان بسياري از روحانيون سرشناس اهل سنت در مناطق کردنشين، در اقدامي کم سابقه و به دلايلي نامشخص از سوي يک گروه ناشناس تهديد به مرگ شده بودند.
تاکنون هيچ شخص و يا گروهي مسئوليت ترور اين دو روحاني اهل سنت درکردستان را برعهده نگرفته اما دو روز بعد از ترور روحاني مهابادي يک منبع آگاه به نقل از فرمانداري اين شهر خبر از دستگيري چهارتن به ظن دست داشتن درترور وي داد. اما پس از آن مقامات محلي و استاني در قبال اين دو حادثه تروريستي سکوت کامل اختيار کرده اند.
جمعه، مهر ۱۲، ۱۳۸۷
گزارشی از دیدار كميته زنان با خانم نسرين ستوده
ـ خانم نسرين ستوده شما راجع به اعتصاب غذاي زندانيان سياسي كرد تا چه اندازه در جريان هستيد؟
طبق اطلاعاتي كه بنده از طريق روزنامه نگاران وخبر نگاران كسب كرده‌ام،از 36روز پيش هموطنان كرد ما بدليل فشارهاي بيش از حدي كه در زندان بر آنان تحميل شده است در اعتصاب غذا بسر مي‌برند .اما عدم اطلاع بسياري از فعالان مدني از اين اعتصاب غذا كه زمان طولاني از آن ميگذرد متوجه رسانه‌هايي است كه وظيفه اين اطلاع رساني را داشته اند، در جامعه‌اي كه تبادل اطلاعات در آن بصورت آزاد انجام نمي‌گيرد وجود چنين نقاط غير شفافي دور از انتظار نيست.
نسرین ستوده:در تمام موارد شاهد سختگيري‌هاي دور از انتظار نسبت به هموطنان کرد بوده ام
ـ نظر شما بعنوان يكي از وكلاي مطرح ايران از جنبه حقوق مدني ايران (به لحاظ اخص) وحقوق بشري( به لحاظ اعم) راجع به اعتصاب غذاي زندانيان سياسي چيست؟
از لحاظ حقوقي افراد در انتخاب روش اعتراضي مدني خود مختارند مع هذه هيچ يك از فعالان حقوق بشر به معترضان مدني روش اعتصاب غذا را توصيه نمي كنند اما در عين حال اين جانب به نقل از خانم شيرين عبادي ياد آوري مي‌كنم كه اگر اعتصاب غذا روشي محكوم و مضموم است ،چگونه است كه يكي از خيابانهاي تهران بنام بابي ساندرز شخصي كه در اثر اعتصاب غذا جانش را از دست داد نامگذاري شده‌است .بنابر اين ضمن آنكه اساسا افراد در انتخاب نحوه اعتراض مدني خويش آزادند مع هذه همواره به‌لحاظ اصول وقواعد حقوق بشري فعالان حقوق بشر توصيه به عدم اعتصاب غذا ويا شكستن آن دارند، اين جانب نيز بعنوان عضو كوچكي از جامعه حقوق بشري ايران توصيه خود را مبني بر شكستن اعتصاب غذا اعلام ميدارم.
_ رويكرد شخصي شما را نسبت به ابعاد گسترده اين اعتصاب غذا چيست؟ وچه پيامي داريد؟
آنچه كه از طرف دولت ايران بايد به آن عمل شود اين است كه هرچه زودتر به فشار عليه هموطنان كرد ما پايان دهد.در چند پرونده اينجانب وكالت هم وطنان كرد را بر عهده داشته‌ام(محمد صديق كبود وند،ثريا عزيز پناه،رويا طلوعي) شاهد سختگيري‌هاي دور از انتظار نسبت به اين هموطنان بوده ام. اميد وارم دولت ايران با در پيش گرفتن روشهاي آشتي جويانه در واقع به شرايط دشوار هموطنان كرد ما پايان دهند.
_ خانم ستوده بنظر شما علت اين فشارها از طرف حاكميت بر روي ملت كرد چيست؟
ستوده: من در تمام پرونده‌هايي كه وكالت اين عزيزان را برعهده داشته‌ام متوجه دليل اين سختگيري‌ها نشده‌ام زيرا كه تمامي اين موكلان من با در پيش گرفتن روشهاي مصالمت آميز سعي در اعلام اعتراض مدني‌شان داشته‌اند اما متاسفانه با واكنشهاي سختي از طرف حاكميت روبرو شده اند.
با تشكر فراوان از شما
معرفی:
نسرین ستوده حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی است. او عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از کودکان بوده و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانی ِ کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌است. ستوده در سال ۱۳۷۸ (۲۰۰۸م) برنده جایزه حقوق بشر «سازمان حقوق بشر بین‌الملل»
ستوده وکالت پرونده‌های فعالان حقوق بشر مانند محمد صدیق کبودوند، فعالان جنبش زنان مانند رویا طلوعی، پروین اردلان و... را بر عهده گرفته است.
در سال ۲۰۰۸ کمیته بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا که سازمانی غیر دولتی در زمینه حقوق بشر است، نخستین جایزه خود را به نسریتن ستوده اهدا کرد. مراسم اهدای این جایزه ۱۰ دسامبر (۲۰ آذر)، روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و روز جهانی حقوق بشر در شهر میرانو در ایتالیا برگزار خواهد شد.
طبق اطلاعاتي كه بنده از طريق روزنامه نگاران وخبر نگاران كسب كرده‌ام،از 36روز پيش هموطنان كرد ما بدليل فشارهاي بيش از حدي كه در زندان بر آنان تحميل شده است در اعتصاب غذا بسر مي‌برند .اما عدم اطلاع بسياري از فعالان مدني از اين اعتصاب غذا كه زمان طولاني از آن ميگذرد متوجه رسانه‌هايي است كه وظيفه اين اطلاع رساني را داشته اند، در جامعه‌اي كه تبادل اطلاعات در آن بصورت آزاد انجام نمي‌گيرد وجود چنين نقاط غير شفافي دور از انتظار نيست.
نسرین ستوده:در تمام موارد شاهد سختگيري‌هاي دور از انتظار نسبت به هموطنان کرد بوده ام
ـ نظر شما بعنوان يكي از وكلاي مطرح ايران از جنبه حقوق مدني ايران (به لحاظ اخص) وحقوق بشري( به لحاظ اعم) راجع به اعتصاب غذاي زندانيان سياسي چيست؟
از لحاظ حقوقي افراد در انتخاب روش اعتراضي مدني خود مختارند مع هذه هيچ يك از فعالان حقوق بشر به معترضان مدني روش اعتصاب غذا را توصيه نمي كنند اما در عين حال اين جانب به نقل از خانم شيرين عبادي ياد آوري مي‌كنم كه اگر اعتصاب غذا روشي محكوم و مضموم است ،چگونه است كه يكي از خيابانهاي تهران بنام بابي ساندرز شخصي كه در اثر اعتصاب غذا جانش را از دست داد نامگذاري شده‌است .بنابر اين ضمن آنكه اساسا افراد در انتخاب نحوه اعتراض مدني خويش آزادند مع هذه همواره به‌لحاظ اصول وقواعد حقوق بشري فعالان حقوق بشر توصيه به عدم اعتصاب غذا ويا شكستن آن دارند، اين جانب نيز بعنوان عضو كوچكي از جامعه حقوق بشري ايران توصيه خود را مبني بر شكستن اعتصاب غذا اعلام ميدارم.
_ رويكرد شخصي شما را نسبت به ابعاد گسترده اين اعتصاب غذا چيست؟ وچه پيامي داريد؟
آنچه كه از طرف دولت ايران بايد به آن عمل شود اين است كه هرچه زودتر به فشار عليه هموطنان كرد ما پايان دهد.در چند پرونده اينجانب وكالت هم وطنان كرد را بر عهده داشته‌ام(محمد صديق كبود وند،ثريا عزيز پناه،رويا طلوعي) شاهد سختگيري‌هاي دور از انتظار نسبت به اين هموطنان بوده ام. اميد وارم دولت ايران با در پيش گرفتن روشهاي آشتي جويانه در واقع به شرايط دشوار هموطنان كرد ما پايان دهند.
_ خانم ستوده بنظر شما علت اين فشارها از طرف حاكميت بر روي ملت كرد چيست؟
ستوده: من در تمام پرونده‌هايي كه وكالت اين عزيزان را برعهده داشته‌ام متوجه دليل اين سختگيري‌ها نشده‌ام زيرا كه تمامي اين موكلان من با در پيش گرفتن روشهاي مصالمت آميز سعي در اعلام اعتراض مدني‌شان داشته‌اند اما متاسفانه با واكنشهاي سختي از طرف حاكميت روبرو شده اند.
با تشكر فراوان از شما
معرفی:
نسرین ستوده حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی است. او عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از کودکان بوده و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانی ِ کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌است. ستوده در سال ۱۳۷۸ (۲۰۰۸م) برنده جایزه حقوق بشر «سازمان حقوق بشر بین‌الملل»
ستوده وکالت پرونده‌های فعالان حقوق بشر مانند محمد صدیق کبودوند، فعالان جنبش زنان مانند رویا طلوعی، پروین اردلان و... را بر عهده گرفته است.
در سال ۲۰۰۸ کمیته بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا که سازمانی غیر دولتی در زمینه حقوق بشر است، نخستین جایزه خود را به نسریتن ستوده اهدا کرد. مراسم اهدای این جایزه ۱۰ دسامبر (۲۰ آذر)، روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و روز جهانی حقوق بشر در شهر میرانو در ایتالیا برگزار خواهد شد.
متن گفتگوی کمیته زنان حمایت کننده از اعتصاب غذای زندانیان کرد با پروین اردلان
پروین اردلان: اعضای کمپین باید حمایت کنند
بنابرضرورت های احساس شده، به حضور پروین اردلان از فعالین حقوق زنان به و کمپین یک میلیون امضاء رسیدیم تا در خصوص ابهاماتی که دررابطه با وضعیت فعالین زن کردی که هم اکنون در زندان به سر می برند وهمچنین موضع گیری آنهانسبت به این زنان به گفتگو بنشینیم و چرایی کم رنگ بودن واکنش آنان رادرمسأله اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ومدنی کرد که چند تن از آنان رانیززنان در برمی گیرند جویا شویم...
کمیته زنان : ضمن ابراز تشکر وقدردانی از شما جهت اعلام حمایت از زنان فعال زندانی ، برای دریافتن علت سکوت کمپین در انتشاربیانیه و تأخیری که درواکنش های فردی اعضاء نسبت به مسأله اعتصاب غذای زندانیان به طور اعم واعتصاب کنندگان زن به طور اخص مشاهده شده است ، به خدمت رسیدیم تاچنانچه در این موارد ابهامی وجود دارد رفع گردد .
پروین اردلان : لزومی به ایراد تشکر نیست من وظیفه شخصی خودم می دانم که از مدافعان حقوق زنان از جمله هانا و روناک دفاع کنم .اما در رابطه با قضیه اعتصاب وکم کاری هایی که به نظر شما از سوی کمپین شده است باید بگویم همان طور که بارها گفته شده است کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز زنان نه سازمان است و نه حزب و گروهی که بخواهد بیانیه صادر کند. کمپین یک حرکت اجتماعی است که با محور تلاش برای تغییر قوانین ازطریق جمع اوری امضا و آگاهی رسانی در آن افراد وگروه های گوناگونی با هویت های گوناگون در تهران و شهرستان ها و دیگر کشورها شرکت دارند. معمولا در اعتراض به بازداشت فعالان کمپین یا صدور احکام گوناگون تا کنون چنین بوده که یک یا چند تن از اعضای کمپین بیانه ای می نویسند و برای دیگران ارسال می کنند و موافقان امضا می کنند. در این زمینه هم فعالان کمپین تا کنون استثنایی برای افراد بنا به قومیت شان قائل نشده اند. کما اینکه اززمان بازداشت روناک و هانا فعالان حقوق زنان تاکنون دست از حمایت آنها برنداشته اند هرچند با تهدیدهایی رو به رو بوده اند. بنابراین چارچوب فعالیت های کمپین مشخص است.
کمپین یک میلیون امضا اما متشکل از افراد مختلف با تفکرات مختلف است که رویکردهای گوناگونی نسبت به اتفاقات پیرامونشان دارند. من به شخصه برای آزادی هر یک از زندانیان در حوزه حقوق زنان، حقوق بشر، عقیدتی و...امضا می کنم. ازهرنوع خواسته مدنی و اجتماعی و انسانی زندانیان دفاع می کنم اما نمی توانم نظرم را به کل کمپین تعمیم دهم هرچند می بینید که سایت تغییربرای برابری و برخی از سایت های کمپین خبر اعتصاب غذای زندانیان را منتشر می کنند و نگران وضعیت جسمی فعالان کمپین هم هستند.
کمیته زنان : موضع گیر ی شما نسبت به هانا عبدی، رووناک صفا زاده وزینب بایزیدی به عنوان زنان دربند کرد به چه رویکردی صورت می گیرد؟
اردلان: هانا و روناک از فعالان کمپین در زمینه آموزش حقوق به زنان و جمع اوری امضا بوده اند حتی بر اساس اطلاعاتی که از طریق منابع موثقی چون خانواده، همکاران و حتی وکلای ایشان دریافت شده بود دفترچه و امضاهای زیادی از انها گرفته بودند خب این وظیفه تک تک فعالان کمپین است که برای آزادی آنها با هر عقیده ای هم که باشند تلاش کنند. با وجود این بسیار گفته شد که آنها وابسته به گروه های اپوزیسیون که مشی مسلحانه دارند مرتبط هستند حال آنکه اساسا روش مسالمت آمیز جمع آوری امضا و گفتگو برای ارتقای آگاهی زنان موافقان این رویکرد را همراه خود می کند و خود می تواند معیاری برای رد چنین نظری باشد. با وجود این به دلیل تهدیدها و رعب و وحشت سازی هایی که در این زمینه مخالفت هایی هم نسبت به موضع گیری درخصوص هانا و روناک در کمپین به وجود آمد. این مشکلی است که به نظرمن قومیت ها به دلیل چند هویتی بودنشان با آن مواجه هستند به طوری که حتی فعالیت فعالان حقوق زنان در مناطقی چون کردستان با مسائل سیاسی گره خورده است و به ابزاری برای سرکوب هرنوع فعالیت مدنی تبدیل شده است. به طوری که می بینیم دو دختر جوان مانند هانا و روناک با هزینه های شخصی شان در روستاها برای زنان کلاس های حقوقی و اموزش زبان مادری می گذارند یا برای زنان دردهات کتابخانه های کوچک به راه می اندازند چنین مورد حکم های سنگین قرار می گیرند.
در رابطه با زینب بایزیدی هم ایشان از فعالان کمپین نیز بود و تاکنون خبرهای مربوط به ایشان بر اساس اطلاعاتی که به دست آمده نیز منتشر شده است.البته این نقد نیز بر فعالان حقوق زنان مناطق نیز وارد است که چرا در زمینه فعالیت حقوقی زنان کرد اطلاع رسانی اندکی دارند و به جای فعالیت از درون، وظیفه دیگران ازبیرون می دانند که حمایت کنند.
کمیته زنان : به نظر ما نظام سلطه جزء لاینفک زندگی روزمره شده است، بنابراین ماهیت جنبش ها در عصر کنونی عمیقاً سیاسی شدن فعالیت هاست و نباید هراس از این داشت که این حرکت ها برچسب سیاسی بودن بخورند. به این خاطر که فعالیت های هانا ورووناک بیشتر درچارچوب مطالبات ملی بوده است باید اندکی از تفاوت ماهیتی بین یک زن فمنیست کرد و دیگر زنان مدافع حقوق زن سخن راند. در واقع یک زن فمنیست کرد علاوه برماهیت زنانگی وخواسته های فمنیستی اش دارای خواسته ها و مواضع ملی نیز هست ومسائل مهمی مانند اصل تعیین سرنوشت و... نیز به مانند خواسته های فمنیستی اش در ارجحیت است. در نتیجه هیچ گاه از یک زن کرد انتظار نداشته باشید که خواسته ها و مبارزاتش را فقط در راستای حق و حقوق زنان محصور دارد.
در خصوص زینب نیز این انتقادی را که برفعالین زن کرد وارد نمودید ، واقعاً جای بسی تأمل است وبایستی اقدامات بیشتری در راستای اطلاع رسانی صورت می گرفت تا بیشتر مورد پشتیبانی قرار بگیرد.
اردلان : ببینید من قائل به تفاوت هستم و معتقدم که فعالان جنبش حقوقی زنان در ایران به رغم برخورداری از خواسته های مشترک حقوقی، خواسته هایی حقوقی فراترو متناسب با منطقه جغرافیایی ، قومیت هاشان، مذهب شان و ...دارند و چه خوب علاوه بر تاکید بر مشترکات شان خواسته های دیگرشان را نیز مطرح کنند. من از شما می پرسم چه کسی یا کسانی از زن کرد انتظار دارند که " خواسته ها و مبارزاتش را فقط در راستای حق و حقوق زنان محصور دارد" من هم با شما موافق هستم هیچ کس چنین حقی را ندارد اما آیا به نظر شما می توان مثلا به مدافعان حقوق زنانی که می خواهند در این حیطه کار کنند گفت که چرا خواسته هایشان را در حقوق زنان محصور می کنند؟ مثالی می زنم برخی موارد چون خشونت های ناموسی در بیانیه کمپین امده است و خواسته تغییر این قانون هم ذکر شده است خب می بینیم چون بروز خشونت های ناموسی در برخی مناطق مانند کردستان زیاد است فعالان زن در این زمینه بیشتر تلاش می کنند و از دیگر زنان نیز همکاری می خواهند. برخی زنان نیز بر زبان مادری تاکید دارند که در بیانیه کمپین نیامده است چون در حیطه قوانین مدنی و کیفری مورد توجه در کمپین نبوده است، خب چه اشکالی دارد دراین زمینه فعالیت شان را گسترش دهند و حتی کارمشترکی را آغاز کنند و دیگر گروه های زنان را نیز درگیر کنند؟ یا بحث تبعیض جنسیتی در دانشگاه ها در بیانیه کمپین نیامده است اما عده ی زیادی از دانشجویان چه زن و چه مرد حول این محور نیز فعالیت می کنند. برخی از آنها عضو کمپین برخی دیگر نیز تنها در این حوزه کار می کنند خب مغایرتی وجود ندارد.حال ممکن است هرکدام از ما زنان در جای جای این سرزمین فعالیت هایی جدا از مطالبات حقوقی مان در حوزه های ذکر شده داشته باشیم چه کسی جلودار ماست؟ مشکل به نظر من آنجاست که آن ها را با هم قاطی می کنیم و خب انتظارتمان متفاوت می شود.
به اعتقاد من فعالیت در حوزه زنان همواره با مسائل سیاسی نیز گره خورده است، وقتی از تغییر قوانین حرف می زند در واقع با ساختارهای حقوقی سروکار دارد یعنی تغییر ساختاری می خواهد پس سیاسی است اما این تغییربر عکس کار حزبی برای رسیدن به قدرت سیاسی در ارکان نظام نیست بلکه درجهت تحقق بخشی به یکسری حقوق جنسیتی و شهروندی و انسانی است مانند برخورداری از حق طلاق و شهادت و... که کاملا مدنی و حقوق بشری است.
کمیته زنان : آن گونه که در ابتدای سخنانتان اشاره فرمودید مواضع زنان در جنبش های فمینیستی ، فراملی ، فراحزبی و فرا جنسیتی است . بنابر ماهیت و موضع کمپین ، حرکت مسالمت آمیز زندانیان سیاسی و مدنی کرد که تعدادی از آنان را نیز زنان فعال کرد در بر می گیرد و امروز روز سی ویکم راسپری می کند در چه رویکردی قرار می گیرد و آیا به نظر شما در این خصوص کم توجهی وتعللی وجود نداشته است ؟
اردلان : با توجه به نکاتی که در بالا توضیح دادم به نظر من پشتیبانی در این عرصه بیشتربا رویکرد فردی است یعنی کس یا کسانی که با خواسته های مطرح شده زندانیان موافق باشند اعلام حمایت می کنند اما نه به این دلیل که وظیفه کمپین است یا چون چندتن از اعتصاب کنندگان فعالان کمپین هم هستند یا زن هستند، پس اعضای کمپین باید حمایت کنند.
کمیته زنان: خواسته ما از تمامی افراد و سازمانها و کسانی که خود را مدافع و جزء فعالین حقوق بشرو زنان تلقی می کنند این است که مطالبات ملی وزبانی و هویتی ما را نیز در راستای اهداف و مقاصد حقوق زنان لحاظ نمایند وخواسته های فمینیستی وناسیونالیستی ما را در یک راستا در نظر گیرند وآنها را از هم تفکیک نکنند. زیرا زنان ما سرکوب را هم از جانب مردسالاری و هم از جانب استعمار تجربه کرده و با آن زیسته اند و چه بسا ریشه بسیاری از مسائل فرهنگی که زنان هم زبان ما از آن در رنج هستند ریشه استعماری دارد .
موضع گیری شما واعلام حمایت از هر کدام از گروه های مختلفی که در اعتصاب غذا مشارکت دارند را برعهده وجدان هوشیار و آگاه شما واگذار می کنیم .
معرفی:
اردلان کارشناسی ارشد خود را در رشته مطالعات زنان در از دانشگاه علامه طباطبایی از ۲۱ سالگی به فعالیت‌های مطبوعاتی مشغول بوده است.
وی در سال 1378 برای تهیه بهترین گزارشگر تحقیقی برگزیده ششمین جشنواره مطبوعات ایران شده است.
در ۲۰۰۷ م.- بنیاد اولاف پالمه جایزهٔ سال ۲۰۰۷ خود رابه پروین اردلان اهدا کرد. دلیل تعلق جایزه به اردلان، تلاش ِ موفق او در تبدیل خواست برابری حقوقی ِ زنان و مردان به یکی از وجوه اصلی مبارزه برای دموکراسی ذکر شده‌است.
در سال ۱۳۸۶، پروین اردلان به علت ممنوع الخروج بودن نتوانست شخصا جایزه اولاف پالمه خود را دریافت کند. او در یک سخنرانی ضبط شده جایزه خود را به زنان ایرانی اهدا کرد. در این مراسم بجای پروین اردلان،خواهرش این جایزه را دریافت کرد. او در این مراسم گفت: "امروز جهان صدای فرياد ما را برای عدالت شنيده است".
بنابرضرورت های احساس شده، به حضور پروین اردلان از فعالین حقوق زنان به و کمپین یک میلیون امضاء رسیدیم تا در خصوص ابهاماتی که دررابطه با وضعیت فعالین زن کردی که هم اکنون در زندان به سر می برند وهمچنین موضع گیری آنهانسبت به این زنان به گفتگو بنشینیم و چرایی کم رنگ بودن واکنش آنان رادرمسأله اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ومدنی کرد که چند تن از آنان رانیززنان در برمی گیرند جویا شویم...
کمیته زنان : ضمن ابراز تشکر وقدردانی از شما جهت اعلام حمایت از زنان فعال زندانی ، برای دریافتن علت سکوت کمپین در انتشاربیانیه و تأخیری که درواکنش های فردی اعضاء نسبت به مسأله اعتصاب غذای زندانیان به طور اعم واعتصاب کنندگان زن به طور اخص مشاهده شده است ، به خدمت رسیدیم تاچنانچه در این موارد ابهامی وجود دارد رفع گردد .
پروین اردلان : لزومی به ایراد تشکر نیست من وظیفه شخصی خودم می دانم که از مدافعان حقوق زنان از جمله هانا و روناک دفاع کنم .اما در رابطه با قضیه اعتصاب وکم کاری هایی که به نظر شما از سوی کمپین شده است باید بگویم همان طور که بارها گفته شده است کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز زنان نه سازمان است و نه حزب و گروهی که بخواهد بیانیه صادر کند. کمپین یک حرکت اجتماعی است که با محور تلاش برای تغییر قوانین ازطریق جمع اوری امضا و آگاهی رسانی در آن افراد وگروه های گوناگونی با هویت های گوناگون در تهران و شهرستان ها و دیگر کشورها شرکت دارند. معمولا در اعتراض به بازداشت فعالان کمپین یا صدور احکام گوناگون تا کنون چنین بوده که یک یا چند تن از اعضای کمپین بیانه ای می نویسند و برای دیگران ارسال می کنند و موافقان امضا می کنند. در این زمینه هم فعالان کمپین تا کنون استثنایی برای افراد بنا به قومیت شان قائل نشده اند. کما اینکه اززمان بازداشت روناک و هانا فعالان حقوق زنان تاکنون دست از حمایت آنها برنداشته اند هرچند با تهدیدهایی رو به رو بوده اند. بنابراین چارچوب فعالیت های کمپین مشخص است.
کمپین یک میلیون امضا اما متشکل از افراد مختلف با تفکرات مختلف است که رویکردهای گوناگونی نسبت به اتفاقات پیرامونشان دارند. من به شخصه برای آزادی هر یک از زندانیان در حوزه حقوق زنان، حقوق بشر، عقیدتی و...امضا می کنم. ازهرنوع خواسته مدنی و اجتماعی و انسانی زندانیان دفاع می کنم اما نمی توانم نظرم را به کل کمپین تعمیم دهم هرچند می بینید که سایت تغییربرای برابری و برخی از سایت های کمپین خبر اعتصاب غذای زندانیان را منتشر می کنند و نگران وضعیت جسمی فعالان کمپین هم هستند.
کمیته زنان : موضع گیر ی شما نسبت به هانا عبدی، رووناک صفا زاده وزینب بایزیدی به عنوان زنان دربند کرد به چه رویکردی صورت می گیرد؟
اردلان: هانا و روناک از فعالان کمپین در زمینه آموزش حقوق به زنان و جمع اوری امضا بوده اند حتی بر اساس اطلاعاتی که از طریق منابع موثقی چون خانواده، همکاران و حتی وکلای ایشان دریافت شده بود دفترچه و امضاهای زیادی از انها گرفته بودند خب این وظیفه تک تک فعالان کمپین است که برای آزادی آنها با هر عقیده ای هم که باشند تلاش کنند. با وجود این بسیار گفته شد که آنها وابسته به گروه های اپوزیسیون که مشی مسلحانه دارند مرتبط هستند حال آنکه اساسا روش مسالمت آمیز جمع آوری امضا و گفتگو برای ارتقای آگاهی زنان موافقان این رویکرد را همراه خود می کند و خود می تواند معیاری برای رد چنین نظری باشد. با وجود این به دلیل تهدیدها و رعب و وحشت سازی هایی که در این زمینه مخالفت هایی هم نسبت به موضع گیری درخصوص هانا و روناک در کمپین به وجود آمد. این مشکلی است که به نظرمن قومیت ها به دلیل چند هویتی بودنشان با آن مواجه هستند به طوری که حتی فعالیت فعالان حقوق زنان در مناطقی چون کردستان با مسائل سیاسی گره خورده است و به ابزاری برای سرکوب هرنوع فعالیت مدنی تبدیل شده است. به طوری که می بینیم دو دختر جوان مانند هانا و روناک با هزینه های شخصی شان در روستاها برای زنان کلاس های حقوقی و اموزش زبان مادری می گذارند یا برای زنان دردهات کتابخانه های کوچک به راه می اندازند چنین مورد حکم های سنگین قرار می گیرند.
در رابطه با زینب بایزیدی هم ایشان از فعالان کمپین نیز بود و تاکنون خبرهای مربوط به ایشان بر اساس اطلاعاتی که به دست آمده نیز منتشر شده است.البته این نقد نیز بر فعالان حقوق زنان مناطق نیز وارد است که چرا در زمینه فعالیت حقوقی زنان کرد اطلاع رسانی اندکی دارند و به جای فعالیت از درون، وظیفه دیگران ازبیرون می دانند که حمایت کنند.
کمیته زنان : به نظر ما نظام سلطه جزء لاینفک زندگی روزمره شده است، بنابراین ماهیت جنبش ها در عصر کنونی عمیقاً سیاسی شدن فعالیت هاست و نباید هراس از این داشت که این حرکت ها برچسب سیاسی بودن بخورند. به این خاطر که فعالیت های هانا ورووناک بیشتر درچارچوب مطالبات ملی بوده است باید اندکی از تفاوت ماهیتی بین یک زن فمنیست کرد و دیگر زنان مدافع حقوق زن سخن راند. در واقع یک زن فمنیست کرد علاوه برماهیت زنانگی وخواسته های فمنیستی اش دارای خواسته ها و مواضع ملی نیز هست ومسائل مهمی مانند اصل تعیین سرنوشت و... نیز به مانند خواسته های فمنیستی اش در ارجحیت است. در نتیجه هیچ گاه از یک زن کرد انتظار نداشته باشید که خواسته ها و مبارزاتش را فقط در راستای حق و حقوق زنان محصور دارد.
در خصوص زینب نیز این انتقادی را که برفعالین زن کرد وارد نمودید ، واقعاً جای بسی تأمل است وبایستی اقدامات بیشتری در راستای اطلاع رسانی صورت می گرفت تا بیشتر مورد پشتیبانی قرار بگیرد.
اردلان : ببینید من قائل به تفاوت هستم و معتقدم که فعالان جنبش حقوقی زنان در ایران به رغم برخورداری از خواسته های مشترک حقوقی، خواسته هایی حقوقی فراترو متناسب با منطقه جغرافیایی ، قومیت هاشان، مذهب شان و ...دارند و چه خوب علاوه بر تاکید بر مشترکات شان خواسته های دیگرشان را نیز مطرح کنند. من از شما می پرسم چه کسی یا کسانی از زن کرد انتظار دارند که " خواسته ها و مبارزاتش را فقط در راستای حق و حقوق زنان محصور دارد" من هم با شما موافق هستم هیچ کس چنین حقی را ندارد اما آیا به نظر شما می توان مثلا به مدافعان حقوق زنانی که می خواهند در این حیطه کار کنند گفت که چرا خواسته هایشان را در حقوق زنان محصور می کنند؟ مثالی می زنم برخی موارد چون خشونت های ناموسی در بیانیه کمپین امده است و خواسته تغییر این قانون هم ذکر شده است خب می بینیم چون بروز خشونت های ناموسی در برخی مناطق مانند کردستان زیاد است فعالان زن در این زمینه بیشتر تلاش می کنند و از دیگر زنان نیز همکاری می خواهند. برخی زنان نیز بر زبان مادری تاکید دارند که در بیانیه کمپین نیامده است چون در حیطه قوانین مدنی و کیفری مورد توجه در کمپین نبوده است، خب چه اشکالی دارد دراین زمینه فعالیت شان را گسترش دهند و حتی کارمشترکی را آغاز کنند و دیگر گروه های زنان را نیز درگیر کنند؟ یا بحث تبعیض جنسیتی در دانشگاه ها در بیانیه کمپین نیامده است اما عده ی زیادی از دانشجویان چه زن و چه مرد حول این محور نیز فعالیت می کنند. برخی از آنها عضو کمپین برخی دیگر نیز تنها در این حوزه کار می کنند خب مغایرتی وجود ندارد.حال ممکن است هرکدام از ما زنان در جای جای این سرزمین فعالیت هایی جدا از مطالبات حقوقی مان در حوزه های ذکر شده داشته باشیم چه کسی جلودار ماست؟ مشکل به نظر من آنجاست که آن ها را با هم قاطی می کنیم و خب انتظارتمان متفاوت می شود.
به اعتقاد من فعالیت در حوزه زنان همواره با مسائل سیاسی نیز گره خورده است، وقتی از تغییر قوانین حرف می زند در واقع با ساختارهای حقوقی سروکار دارد یعنی تغییر ساختاری می خواهد پس سیاسی است اما این تغییربر عکس کار حزبی برای رسیدن به قدرت سیاسی در ارکان نظام نیست بلکه درجهت تحقق بخشی به یکسری حقوق جنسیتی و شهروندی و انسانی است مانند برخورداری از حق طلاق و شهادت و... که کاملا مدنی و حقوق بشری است.
کمیته زنان : آن گونه که در ابتدای سخنانتان اشاره فرمودید مواضع زنان در جنبش های فمینیستی ، فراملی ، فراحزبی و فرا جنسیتی است . بنابر ماهیت و موضع کمپین ، حرکت مسالمت آمیز زندانیان سیاسی و مدنی کرد که تعدادی از آنان را نیز زنان فعال کرد در بر می گیرد و امروز روز سی ویکم راسپری می کند در چه رویکردی قرار می گیرد و آیا به نظر شما در این خصوص کم توجهی وتعللی وجود نداشته است ؟
اردلان : با توجه به نکاتی که در بالا توضیح دادم به نظر من پشتیبانی در این عرصه بیشتربا رویکرد فردی است یعنی کس یا کسانی که با خواسته های مطرح شده زندانیان موافق باشند اعلام حمایت می کنند اما نه به این دلیل که وظیفه کمپین است یا چون چندتن از اعتصاب کنندگان فعالان کمپین هم هستند یا زن هستند، پس اعضای کمپین باید حمایت کنند.
کمیته زنان: خواسته ما از تمامی افراد و سازمانها و کسانی که خود را مدافع و جزء فعالین حقوق بشرو زنان تلقی می کنند این است که مطالبات ملی وزبانی و هویتی ما را نیز در راستای اهداف و مقاصد حقوق زنان لحاظ نمایند وخواسته های فمینیستی وناسیونالیستی ما را در یک راستا در نظر گیرند وآنها را از هم تفکیک نکنند. زیرا زنان ما سرکوب را هم از جانب مردسالاری و هم از جانب استعمار تجربه کرده و با آن زیسته اند و چه بسا ریشه بسیاری از مسائل فرهنگی که زنان هم زبان ما از آن در رنج هستند ریشه استعماری دارد .
موضع گیری شما واعلام حمایت از هر کدام از گروه های مختلفی که در اعتصاب غذا مشارکت دارند را برعهده وجدان هوشیار و آگاه شما واگذار می کنیم .
معرفی:
اردلان کارشناسی ارشد خود را در رشته مطالعات زنان در از دانشگاه علامه طباطبایی از ۲۱ سالگی به فعالیت‌های مطبوعاتی مشغول بوده است.
وی در سال 1378 برای تهیه بهترین گزارشگر تحقیقی برگزیده ششمین جشنواره مطبوعات ایران شده است.
در ۲۰۰۷ م.- بنیاد اولاف پالمه جایزهٔ سال ۲۰۰۷ خود رابه پروین اردلان اهدا کرد. دلیل تعلق جایزه به اردلان، تلاش ِ موفق او در تبدیل خواست برابری حقوقی ِ زنان و مردان به یکی از وجوه اصلی مبارزه برای دموکراسی ذکر شده‌است.
در سال ۱۳۸۶، پروین اردلان به علت ممنوع الخروج بودن نتوانست شخصا جایزه اولاف پالمه خود را دریافت کند. او در یک سخنرانی ضبط شده جایزه خود را به زنان ایرانی اهدا کرد. در این مراسم بجای پروین اردلان،خواهرش این جایزه را دریافت کرد. او در این مراسم گفت: "امروز جهان صدای فرياد ما را برای عدالت شنيده است".
دوشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۸۷
امام جماعت سني ترور شد
همزمان با کشتن دو فعال سياسي در کردستان
ابوبکر تينا، روحاني اهل سنت و امام جماعت يکي از مساجد مهاباد روز يکشنبه به ضرب گلوله دو موتور سوار ناشناس کشته شد.همزمان با ترور اين روحاني مهابادي، طي سه روز گذشته دو مورد قتل مشکوک ديگر از جمله قتل يک فعال سياسي با ضربات چاقو نيز در سقز روي داده است.
بنابه گزارشات منتشر شده در خصوص ترور امام جماعت مسجد خلفاي راشدين در مهاباد، وي صبح روز يکشنبه هنگام عزيمت به مسجد براي اقامه نماز صبح هدف گلوله دو موتور سوار قرار گرفت و قبل از رسيدن به بيمارستان جان سپرد. ترور ابوبکر تينا، از روحانيون سرشناس مهاباد موجي از نگراني بين مردم اين شهر بوجورد آورده است.هنوز هيچ شخص و يا گروهي مسئوليت ترور اين روحاني اهل سنت را به عهده نگرفته است. خانواده و نزديکان وي و همچنين منابع محلي نيز تاکنون جزئيات بيشتري از اين حادثه ارائه نداده اند. طبق آخرين شنيده ها جسد وي هنوز در بيمارستان و دراختيار پزشک قانوني است.
منابع آگاه در مهاباد در اين باره مي گويند با توجه به اينکه شب هاي آخر ماه رمضان مصادف با شب هاي قدر است و بيشتر مساجد اهل سنت، به ويژه مسجد خلفاي راشدين اين شهر اقدام به برگزاري مراسم هاي ايام قدر با حضور روزداران مي کنند، نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي به منطور جلوگيري از برگزاري اين مراسم و يا هرگونه تجمع اعتراضي نسبت به ترور اين روحاني، اطراف مسجد خلفاي راشدين و هميچنين منزل شخصي اين روحاني را به محاصره درآورده و از هرگونه رفت و آمد و تردد در اين محله ها جلوگيري مي کنند.
يک منبع آگاه ديگر در مهاباد، به نقل از فرمانداري اين شهر اعلام کرده است که در تاکنون چهارتن به ظن دست داشتن در ترور اين روحاني دستگير شده اند. اين منبع در مورد انگيزه و ياعلت ترور روحاني ابوبکر تينا هيچ اظهارنظري نکرده است.
گفتني ست همزمان با آغاز ماه رمضان امسال، نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي به بسياري از روحانيون اهل سنت در شهر هاي مهاباد، بوکان و سقز و سنندج نسبت به برگزاري هر گونه مراسم مذهبي ويژه هشدار داده بودند.
سال گذشته نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي به علت برگزاري مراسم مشابهي در مناطق سني نشين کردستان بسياري از برگزار کنندگان و هواداران يک گروه اهل سنت به نام "مکتب قرآن" را دستگير و روانه زندان کردند.
از سوي ديگر در سه روز گذشته دو قتل مشکوک ديگر در سنندج و سقز رخ داده که تاکنون هيچ فرد و يا گروهي مسئوليت آنها را برعهده نگرفته است.
بنابه گزارش کميته حمايت ازاعتصاب زندانيان سياسي و مدني، يکشنبه شب گذشته به دنبال ترور اين روحاني، يک فعال سياسي به نام دياکو صالحي در سقز مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و با ضربات چاقو از پاي درآمد. اين فعال سياسي که به طرز فجيعي به قتل رسيده، در چند سال اخير بارها به اتهام همکاري با اپوزيسيون مخالف جمهوري اسلامي تحت تعقيب قضائي و امنيتي قرار گرفته و مدتي را نيز در زندان وزارت اطلاعات اين شهر سپري کرده بود. جسد اين فعال سياسي يک شنبه شب ساعت 12 شب به وقت محلي در يکي از مناطق مسکوت همين شهر پيدا شد.
قبل از دو حادثه مزکور، در جاده منتهي به يکي از روستاهاي توابع شهرستان دهگلان، پيکر نيمه جان اشرف حسين پناهي، برادر انور حسين پناهي يکي از پنج معلم کرد محکوم به اعدام توسط مردم روستا پيدا و به يکي از بيمارستان هاي سنندج انتقال يافت. نامبرده پس از انتقال به بيمارستان درگذشت.
علت مرگ اشرف حسين پناهي ابتدا ضربه مغزي در اثر تصادف با اتومبيل اعلام شد، اما به دنبال پيگيري ها و تحقيقات پزشکي، پزشک قانوني مرگ وي را در اثر ضرب و شتم شديد بوسيله يک چند تن اعلام کرد.
شايان ذکر است که اشرف حسين پناهي به دنبال صدور حکم اعدام براي برادرش انور حسين پناهي و همچنين ارسلان اوليايي خواهرزاده و ديگر معلم محکوم به اعدام، بارها براي پيگيري وضعيت اين دو به مراکز امنيتي و قضائي مراجعه و در خصوص وضعيت آنان و همچنين اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني در سنندج اطلاع رساني کرده بود. وي به همين دليل چندين بار به ستاد خبر وزارت اطلاعات سنندج احضار و توسط اين وزارتخانه و ساير محافل امنيتي و اطلاعاتي به همراه ساير اعضاي خانواده اش مورد آزار و اذيت و تهديدهاي حضوري و تلفني قرار گرفته بود.
ابوبکر تينا، روحاني اهل سنت و امام جماعت يکي از مساجد مهاباد روز يکشنبه به ضرب گلوله دو موتور سوار ناشناس کشته شد.همزمان با ترور اين روحاني مهابادي، طي سه روز گذشته دو مورد قتل مشکوک ديگر از جمله قتل يک فعال سياسي با ضربات چاقو نيز در سقز روي داده است.
بنابه گزارشات منتشر شده در خصوص ترور امام جماعت مسجد خلفاي راشدين در مهاباد، وي صبح روز يکشنبه هنگام عزيمت به مسجد براي اقامه نماز صبح هدف گلوله دو موتور سوار قرار گرفت و قبل از رسيدن به بيمارستان جان سپرد. ترور ابوبکر تينا، از روحانيون سرشناس مهاباد موجي از نگراني بين مردم اين شهر بوجورد آورده است.هنوز هيچ شخص و يا گروهي مسئوليت ترور اين روحاني اهل سنت را به عهده نگرفته است. خانواده و نزديکان وي و همچنين منابع محلي نيز تاکنون جزئيات بيشتري از اين حادثه ارائه نداده اند. طبق آخرين شنيده ها جسد وي هنوز در بيمارستان و دراختيار پزشک قانوني است.
منابع آگاه در مهاباد در اين باره مي گويند با توجه به اينکه شب هاي آخر ماه رمضان مصادف با شب هاي قدر است و بيشتر مساجد اهل سنت، به ويژه مسجد خلفاي راشدين اين شهر اقدام به برگزاري مراسم هاي ايام قدر با حضور روزداران مي کنند، نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي به منطور جلوگيري از برگزاري اين مراسم و يا هرگونه تجمع اعتراضي نسبت به ترور اين روحاني، اطراف مسجد خلفاي راشدين و هميچنين منزل شخصي اين روحاني را به محاصره درآورده و از هرگونه رفت و آمد و تردد در اين محله ها جلوگيري مي کنند.
يک منبع آگاه ديگر در مهاباد، به نقل از فرمانداري اين شهر اعلام کرده است که در تاکنون چهارتن به ظن دست داشتن در ترور اين روحاني دستگير شده اند. اين منبع در مورد انگيزه و ياعلت ترور روحاني ابوبکر تينا هيچ اظهارنظري نکرده است.
گفتني ست همزمان با آغاز ماه رمضان امسال، نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي به بسياري از روحانيون اهل سنت در شهر هاي مهاباد، بوکان و سقز و سنندج نسبت به برگزاري هر گونه مراسم مذهبي ويژه هشدار داده بودند.
سال گذشته نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي به علت برگزاري مراسم مشابهي در مناطق سني نشين کردستان بسياري از برگزار کنندگان و هواداران يک گروه اهل سنت به نام "مکتب قرآن" را دستگير و روانه زندان کردند.
از سوي ديگر در سه روز گذشته دو قتل مشکوک ديگر در سنندج و سقز رخ داده که تاکنون هيچ فرد و يا گروهي مسئوليت آنها را برعهده نگرفته است.
بنابه گزارش کميته حمايت ازاعتصاب زندانيان سياسي و مدني، يکشنبه شب گذشته به دنبال ترور اين روحاني، يک فعال سياسي به نام دياکو صالحي در سقز مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و با ضربات چاقو از پاي درآمد. اين فعال سياسي که به طرز فجيعي به قتل رسيده، در چند سال اخير بارها به اتهام همکاري با اپوزيسيون مخالف جمهوري اسلامي تحت تعقيب قضائي و امنيتي قرار گرفته و مدتي را نيز در زندان وزارت اطلاعات اين شهر سپري کرده بود. جسد اين فعال سياسي يک شنبه شب ساعت 12 شب به وقت محلي در يکي از مناطق مسکوت همين شهر پيدا شد.
قبل از دو حادثه مزکور، در جاده منتهي به يکي از روستاهاي توابع شهرستان دهگلان، پيکر نيمه جان اشرف حسين پناهي، برادر انور حسين پناهي يکي از پنج معلم کرد محکوم به اعدام توسط مردم روستا پيدا و به يکي از بيمارستان هاي سنندج انتقال يافت. نامبرده پس از انتقال به بيمارستان درگذشت.
علت مرگ اشرف حسين پناهي ابتدا ضربه مغزي در اثر تصادف با اتومبيل اعلام شد، اما به دنبال پيگيري ها و تحقيقات پزشکي، پزشک قانوني مرگ وي را در اثر ضرب و شتم شديد بوسيله يک چند تن اعلام کرد.
شايان ذکر است که اشرف حسين پناهي به دنبال صدور حکم اعدام براي برادرش انور حسين پناهي و همچنين ارسلان اوليايي خواهرزاده و ديگر معلم محکوم به اعدام، بارها براي پيگيري وضعيت اين دو به مراکز امنيتي و قضائي مراجعه و در خصوص وضعيت آنان و همچنين اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني در سنندج اطلاع رساني کرده بود. وي به همين دليل چندين بار به ستاد خبر وزارت اطلاعات سنندج احضار و توسط اين وزارتخانه و ساير محافل امنيتي و اطلاعاتي به همراه ساير اعضاي خانواده اش مورد آزار و اذيت و تهديدهاي حضوري و تلفني قرار گرفته بود.
یکشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۸۷
کبودوند ممنوع الملاقات شد
خانواده محمد صديق کبودوند چهار شنبه گذشته که براي ملاقات وي به زندان اوين مراجعه کردند، به دنبال بدرفتاري ماموران زندان از سالن ملاقات اخراج و از ملاقات با وي محروم شدند. اين اقدام در حالي از ماموران زندان اوين سر زده که در طول 15 ماه بازداشت رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، او تنها يک بار و به مدت بيست دقيقه اجازه ملاقات حضوري با خانواده اش را داشته است.
بنا به گزارشات منتشر شده از سوي منابع محلي و معتبر، خانواده کبودوند بعد از ماه ها پيگيري از مجراهاي قانوني و انتظار، روز چهار شنبه طبق وعده اي که مسئولان زندان به انان داده بودند به زندان اوين مراجعه کردند اما نه تنها موفق به ملاقات با وي نشدند، بلکه از سوي ماموران مورد بي حرمتي، بدرفتاري و فحاشي قرار گرفتند.
همسر و فرزندان محمد صديق کبودوند از ساعت ٨ صبح روز چهارشنبه ٣ مهرماه به زندان اوين مراجعه کردند و تا ساعت ۱٣ همان روز در سالن انتظار ملاقات زندان به اميد ديدار با وي بسر بردند؛ اما زماني که از موضوع لغو ملاقات و ممنوع الملاقات شدن کبودوند مطلع شدند نسبت به اين موضوع اعتراض کردند و ماموران در پاسخ به اين اعتراض، آنان را مورد توهين قرار دادند و مجبور به ترک محل کردند.
محمد صديق کبودوند طي ۱۵ ماه بازداشت که حدود نيمي از آن در سلول انفرادي بوده، تنها يک بار موفق به ملاقات ديداري به مدت ۲۰ دقيقه با خانواده‌اش شده است. اما طي ماه رمضان، يک ملاقات ۱۵ دقيقه‌اي براي او و خانواده‌اش در نظر گرفته شده بود که مسئولان زندان به دلايل نامعلومي از انجام آن جلوگيري به عمل آوردند.
به دنبال اين برخورد، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان روز پنج شنبه با انتشار بيانيه اي ضمن اعتراض به رفتارهاي غير قانوني با خانواده موسس دربند اين سازمان، خواستار اعتراض سازمان ها و مراجع قانوني حقوق بشري به اينگونه قانون شکني ها شد.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با تاکيد بر اينکه ممنوع الملاقات شدن کبودوند و اهانت و بي حرمتي به خانواده وي خلاف اصول انساني و مغاير با حقوق مصرح در اسناد بين المللي حقوق بشر است، از قول خانواده کبودوند به اين نکته اشاره کرده که آنان "قلدرمابي و اوباشگري و زورگويي اين چنيني را نتيجه بايکوت و تحريم رسانه هاي، اطلاعاتي فعالان و کوشندگان مستقل حقوق بشر" مي دانند. در ادامه اين بيانيه مي خوانيم:خانواده آقاي کبودوند مي گويند فشار و زورگويي و ستم بر فعالان و کوشندگان مستقل و خانواده هاي آنها، نتيجه سامانه تبعيض آميز حاکم بر فضاي رسانه اي ـ سياسي کشور و قائل بودن به قاعده "خودي" و "غيرخودي" ره آورد دولت اسلامي و سکوت در برابر اينگونه رفتارهاي ظالمانه است.
بر اساس اين بيانيه خانواده کبودوند همچنين گله مندند که وکلاي وي نيز طي اين مدت هيچ گونه گزارشي راجع به وضعيت او به افکار عمومي ارائه نداده اند.
در پايان اين بيانيه آمده: اين سازمان از اينکه دستگاه قضائي و امنيتي و مسئولان زندان با برخوردهاي ظالمانه مانع از ارتباط عاطفي ايشان با خانواده و فرزندان و عزيزانش شده اند بي نهايت متاسف و متاثر شده است. ممنوع الملاقات نمودن آقاي کبودوند و اهانت و بي حرمتي به خانواده وي خلاف اصول انساني و مغاير با حقوق مصرح در اسناد بين المللي حقوق بشر است.
شايان ذکر است که محمد صديق کبودوند رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در طول دوران بازداشت خود همواره تحت فشار ماموران امنيتي در بند 209 زندان اوين بوده، به گونه اي که حتي براي رفتن به دستشوئي نيز بايد درخواست کتبي بدهد. وي در اثر اين نوع فشارها به بيماري هاي مختلف از جمله بيماري قلبي دچار شده است.
بنابر ساير اخبار منتشر شده در خصوص فعالان دربند در کردستان، مسئولان زندان شهرستان مياندوآب نيز دو فعال کرد به نام هاي خضر رسول مروت وسالار ياوه را هم ممنوع الملاقات و به آنان اعلام کرده اند که در طول دوران حبس، به هيچ عنوان هيچ نوع ملاقاتي به آنان تعلق نخواهد گرفت.
بنا به گزارشات منتشر شده از سوي منابع محلي و معتبر، خانواده کبودوند بعد از ماه ها پيگيري از مجراهاي قانوني و انتظار، روز چهار شنبه طبق وعده اي که مسئولان زندان به انان داده بودند به زندان اوين مراجعه کردند اما نه تنها موفق به ملاقات با وي نشدند، بلکه از سوي ماموران مورد بي حرمتي، بدرفتاري و فحاشي قرار گرفتند.
همسر و فرزندان محمد صديق کبودوند از ساعت ٨ صبح روز چهارشنبه ٣ مهرماه به زندان اوين مراجعه کردند و تا ساعت ۱٣ همان روز در سالن انتظار ملاقات زندان به اميد ديدار با وي بسر بردند؛ اما زماني که از موضوع لغو ملاقات و ممنوع الملاقات شدن کبودوند مطلع شدند نسبت به اين موضوع اعتراض کردند و ماموران در پاسخ به اين اعتراض، آنان را مورد توهين قرار دادند و مجبور به ترک محل کردند.
محمد صديق کبودوند طي ۱۵ ماه بازداشت که حدود نيمي از آن در سلول انفرادي بوده، تنها يک بار موفق به ملاقات ديداري به مدت ۲۰ دقيقه با خانواده‌اش شده است. اما طي ماه رمضان، يک ملاقات ۱۵ دقيقه‌اي براي او و خانواده‌اش در نظر گرفته شده بود که مسئولان زندان به دلايل نامعلومي از انجام آن جلوگيري به عمل آوردند.
به دنبال اين برخورد، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان روز پنج شنبه با انتشار بيانيه اي ضمن اعتراض به رفتارهاي غير قانوني با خانواده موسس دربند اين سازمان، خواستار اعتراض سازمان ها و مراجع قانوني حقوق بشري به اينگونه قانون شکني ها شد.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با تاکيد بر اينکه ممنوع الملاقات شدن کبودوند و اهانت و بي حرمتي به خانواده وي خلاف اصول انساني و مغاير با حقوق مصرح در اسناد بين المللي حقوق بشر است، از قول خانواده کبودوند به اين نکته اشاره کرده که آنان "قلدرمابي و اوباشگري و زورگويي اين چنيني را نتيجه بايکوت و تحريم رسانه هاي، اطلاعاتي فعالان و کوشندگان مستقل حقوق بشر" مي دانند. در ادامه اين بيانيه مي خوانيم:خانواده آقاي کبودوند مي گويند فشار و زورگويي و ستم بر فعالان و کوشندگان مستقل و خانواده هاي آنها، نتيجه سامانه تبعيض آميز حاکم بر فضاي رسانه اي ـ سياسي کشور و قائل بودن به قاعده "خودي" و "غيرخودي" ره آورد دولت اسلامي و سکوت در برابر اينگونه رفتارهاي ظالمانه است.
بر اساس اين بيانيه خانواده کبودوند همچنين گله مندند که وکلاي وي نيز طي اين مدت هيچ گونه گزارشي راجع به وضعيت او به افکار عمومي ارائه نداده اند.
در پايان اين بيانيه آمده: اين سازمان از اينکه دستگاه قضائي و امنيتي و مسئولان زندان با برخوردهاي ظالمانه مانع از ارتباط عاطفي ايشان با خانواده و فرزندان و عزيزانش شده اند بي نهايت متاسف و متاثر شده است. ممنوع الملاقات نمودن آقاي کبودوند و اهانت و بي حرمتي به خانواده وي خلاف اصول انساني و مغاير با حقوق مصرح در اسناد بين المللي حقوق بشر است.
شايان ذکر است که محمد صديق کبودوند رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در طول دوران بازداشت خود همواره تحت فشار ماموران امنيتي در بند 209 زندان اوين بوده، به گونه اي که حتي براي رفتن به دستشوئي نيز بايد درخواست کتبي بدهد. وي در اثر اين نوع فشارها به بيماري هاي مختلف از جمله بيماري قلبي دچار شده است.
بنابر ساير اخبار منتشر شده در خصوص فعالان دربند در کردستان، مسئولان زندان شهرستان مياندوآب نيز دو فعال کرد به نام هاي خضر رسول مروت وسالار ياوه را هم ممنوع الملاقات و به آنان اعلام کرده اند که در طول دوران حبس، به هيچ عنوان هيچ نوع ملاقاتي به آنان تعلق نخواهد گرفت.
سه‌شنبه، مهر ۰۲، ۱۳۸۷
فعالان آذري تحت فشار و شکنجه هستند
ابراز نگراني عفوبين الملل
عفو بين الملل ديروز با انتشار اعلاميه اي نسبت به وضعيت 9 تن از فعالان آذري که روز دهم سپتامبر جاري در جريان يک مراسم افطار در تهران دستگير شدند، ابراز نگراني کرد. عفو بين الملل مي گويد اين 9 نفر که هم اکنون در بند 209 زندان اوين بسر مي برند، در معرض شکنجه و رفتار خشونت آميز قرار دارند.
از سوي ديگر در تبريز خانواده هاي هشت دانشجوي دستگير شده، که دو ماه از بازداشت آنان مي گذرد، ضمن اظهار بي اطلاعي از وضعيت فرزندان خود مي گويند نه تنها در طول اين دو ماه نتوانسته اند با فرزندان خود ملاقاتي داشته باشند، بلکه حتي از مکان نگهداري آنان نيز بي اطلاعند.
عليرضا صرافي روزنامه نگار و فعال فرهنگي، اکبر آزاد، حسن راشدي مدرس زبان ترکي، سعيد محمدي موغانلي شاعر و روزنامه نگار، حسن رحيمي بيات، فعال حقوق بشر، حسين حيدري دانشجوي ارشد جامعه‌شناسي، عباس نعيمي، فعال فرهنگي و عضو NGO اورين، مهدي نعيمي، شاعر و استاد زبان ترکي در دانشگاهها وصياد محمديان فعال در زبان ترکي، 9 فعالي آذري هستند که عفو بين الملل در اعلاميه روز گذشته خود نسبت به وضعيت آنان در زندان اوين ابراز نگراني کرده است.
عفو بين الملل در اعلاميه خود مي نويسد: اين افراد در زندان انفرادي سرويس اطلاعات در بند ۲۰۹ زندان اوين تهران محبوس مي‌باشند و در معرض خطر شکنجه و رفتار نامناسب قرار دارند. چنين به نظر مي‌آيد مسئولين خواسته‌اند تا از هرفعاليتي که احتمالا منجر به اعتراض به روز شروع مدارس (۱ مهر مصادف با ۲۳ سپتامبر) شود جلوگيري کنند. عفو بين‌الملل معتقد است که احتمالا آنها به خاطر عقيده‌شان زنداني شده‌اند وزنداني شدن آنها به جهت بيان خواسته‌ي صلح‌آميرشان که از حق آزاد ي و بيان خواسته‌هاي جميعشان هست ناشي گرديده است.
در ادامه اعلاميه عفو بين الملل به نحوه دستگيري اين افراد اشاره شده و آمده است: در غروب ۱۰ سپتامبر نيروهاي لباس شخصي که باور ميشود نيروهاي اطلاعات باشند حداقل ۱۸ آذربايجاني راکه براي مراسم افطار دور هم جمع شده بودند بازداشت کردند. آنها در خانه آقاي صياد محمديان فعال آذربايجاني که از بازداشت‌شدگان است دستگير شدند بدون اينکه حکم حبسي در ضمن جلب صادر شده باشد. بازداشت‌شدگان از فعالان برجسته جامعه فعالان آذربايجاني ايران هستند که شامل نويسندگان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر مي‌باشند.
در بخش ديگري از اعلاميه عفو بين الملل آمده: خانواده اين نه نفر هيچگونه اطلاعي راجع به آنها ندارند. در ۱۵ سپتامبر کارمند دادگاه تهران به وجيهه فکور همسر عليرضا صرافي (يکي از زندانيان) گفته است که ۹ نفر بازداشتي در بند ۲۰۹ اوين به صورت انفرادي زنداني مي‌باشند و بازپرسي از آنها چند هفته به طول خواهد کشيد. وجيهه فکور (صرافي) با راديو فردا که يک شبکه خارج از ايران است درباره دستگيرشدگان گفتگويي انجام داده است. او گفته مامورين به زور وارد خانه شدند لپ تاپ، وسايل شخصي، دست‌نوشته‌هاي عليرضا صرافي و تمامي کتابهاي ترکي آذربايجاني خانه، سي‌دي‌ها و تمامي کارتهاي شناسايي خانوادگي شامل پاسپورت ا را با خود بردند. يک نفر از آنها برگه‌اي به اين مضمون همراه داشت که "براي مقابله با افراد پان تورکيست و قومگرا اجازه ورود با زور براي آنها صادر شده است و مي‌توانند موانع فيزيکي اين کار از پيش بردارند" اما براي عفو بين‌الملل اين مجوزها قانوني نيست.
در پايان اين اعلاميه مي خوانيم: در سالهاي گذشته روز اول مهر (روز بازگشايي مدارس) توسط فعالان آذربايجاني تحريم مي‌شد تا نشان دهنده تضييع حقوق کودکان آذربايجاني جهت آموزش به زبان مادري خويش باشد. چنين برداشت ميشود که مسئولين امر اين فعالين را جهت جلوگيري از طرح بايکوت مدارس در يک مهر بازداشت کرده باشند.
روز گذشته علاوه بر ابراز نگراني عفو بين الملل از وضعيت اين 9 فعال هويت طلب آذري، خانواده ها و چند گروه دانشجوئي در آذربايجان نيز نسبت به سرنوشت 8 فعال دانشجوئي که حدود دو ماه پيش دستگير شده اند، ابراز نگراني کردند.
بنا به گزارشات منتشر شده در اين خصوص، شش دانشجوي دانشگاه تبريز، يک دانشجوي آذري دانشگاه اصفهان، و يک فعال دانشجوئي ديگر آذري، از دو ماه پيش دستگير شده اند و در يکي از زندان هاي تبريز بسر مي برند. با اين حال خانواده هاي اين هشت تن بارها گفته اند که هنوز نمي دانند که فرزندانشان در کدام زندان تبريز و تحت نظر کدام نهاد حکومتي قرار دارند. اين خانواده هاي همچنين عنوان کرده اند که مسئولان امنيتي و قضائي در خصوص وضعيت فرزندان شان، مکان و حتي علت دستگيري شان هيچ اطلاعي به آنان نمي دهند.
سجاد رادمهر، آيدين خواجه اي، فراز ذهتاب، منصور امينيان، مقصود عهدي، امير مرداني، مجيد ماکوئي زاد و داريوش حاتمي، هشت فعال دانشجوي آذري هستند که تاکنون مورد حمايت بسياري از گروه هاي دانشجوئي و نهادها و سازمان هاي حقوق بشري و مدني قرار گرفته اند.
عفو بين الملل ديروز با انتشار اعلاميه اي نسبت به وضعيت 9 تن از فعالان آذري که روز دهم سپتامبر جاري در جريان يک مراسم افطار در تهران دستگير شدند، ابراز نگراني کرد. عفو بين الملل مي گويد اين 9 نفر که هم اکنون در بند 209 زندان اوين بسر مي برند، در معرض شکنجه و رفتار خشونت آميز قرار دارند.
از سوي ديگر در تبريز خانواده هاي هشت دانشجوي دستگير شده، که دو ماه از بازداشت آنان مي گذرد، ضمن اظهار بي اطلاعي از وضعيت فرزندان خود مي گويند نه تنها در طول اين دو ماه نتوانسته اند با فرزندان خود ملاقاتي داشته باشند، بلکه حتي از مکان نگهداري آنان نيز بي اطلاعند.
عليرضا صرافي روزنامه نگار و فعال فرهنگي، اکبر آزاد، حسن راشدي مدرس زبان ترکي، سعيد محمدي موغانلي شاعر و روزنامه نگار، حسن رحيمي بيات، فعال حقوق بشر، حسين حيدري دانشجوي ارشد جامعه‌شناسي، عباس نعيمي، فعال فرهنگي و عضو NGO اورين، مهدي نعيمي، شاعر و استاد زبان ترکي در دانشگاهها وصياد محمديان فعال در زبان ترکي، 9 فعالي آذري هستند که عفو بين الملل در اعلاميه روز گذشته خود نسبت به وضعيت آنان در زندان اوين ابراز نگراني کرده است.
عفو بين الملل در اعلاميه خود مي نويسد: اين افراد در زندان انفرادي سرويس اطلاعات در بند ۲۰۹ زندان اوين تهران محبوس مي‌باشند و در معرض خطر شکنجه و رفتار نامناسب قرار دارند. چنين به نظر مي‌آيد مسئولين خواسته‌اند تا از هرفعاليتي که احتمالا منجر به اعتراض به روز شروع مدارس (۱ مهر مصادف با ۲۳ سپتامبر) شود جلوگيري کنند. عفو بين‌الملل معتقد است که احتمالا آنها به خاطر عقيده‌شان زنداني شده‌اند وزنداني شدن آنها به جهت بيان خواسته‌ي صلح‌آميرشان که از حق آزاد ي و بيان خواسته‌هاي جميعشان هست ناشي گرديده است.
در ادامه اعلاميه عفو بين الملل به نحوه دستگيري اين افراد اشاره شده و آمده است: در غروب ۱۰ سپتامبر نيروهاي لباس شخصي که باور ميشود نيروهاي اطلاعات باشند حداقل ۱۸ آذربايجاني راکه براي مراسم افطار دور هم جمع شده بودند بازداشت کردند. آنها در خانه آقاي صياد محمديان فعال آذربايجاني که از بازداشت‌شدگان است دستگير شدند بدون اينکه حکم حبسي در ضمن جلب صادر شده باشد. بازداشت‌شدگان از فعالان برجسته جامعه فعالان آذربايجاني ايران هستند که شامل نويسندگان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر مي‌باشند.
در بخش ديگري از اعلاميه عفو بين الملل آمده: خانواده اين نه نفر هيچگونه اطلاعي راجع به آنها ندارند. در ۱۵ سپتامبر کارمند دادگاه تهران به وجيهه فکور همسر عليرضا صرافي (يکي از زندانيان) گفته است که ۹ نفر بازداشتي در بند ۲۰۹ اوين به صورت انفرادي زنداني مي‌باشند و بازپرسي از آنها چند هفته به طول خواهد کشيد. وجيهه فکور (صرافي) با راديو فردا که يک شبکه خارج از ايران است درباره دستگيرشدگان گفتگويي انجام داده است. او گفته مامورين به زور وارد خانه شدند لپ تاپ، وسايل شخصي، دست‌نوشته‌هاي عليرضا صرافي و تمامي کتابهاي ترکي آذربايجاني خانه، سي‌دي‌ها و تمامي کارتهاي شناسايي خانوادگي شامل پاسپورت ا را با خود بردند. يک نفر از آنها برگه‌اي به اين مضمون همراه داشت که "براي مقابله با افراد پان تورکيست و قومگرا اجازه ورود با زور براي آنها صادر شده است و مي‌توانند موانع فيزيکي اين کار از پيش بردارند" اما براي عفو بين‌الملل اين مجوزها قانوني نيست.
در پايان اين اعلاميه مي خوانيم: در سالهاي گذشته روز اول مهر (روز بازگشايي مدارس) توسط فعالان آذربايجاني تحريم مي‌شد تا نشان دهنده تضييع حقوق کودکان آذربايجاني جهت آموزش به زبان مادري خويش باشد. چنين برداشت ميشود که مسئولين امر اين فعالين را جهت جلوگيري از طرح بايکوت مدارس در يک مهر بازداشت کرده باشند.
روز گذشته علاوه بر ابراز نگراني عفو بين الملل از وضعيت اين 9 فعال هويت طلب آذري، خانواده ها و چند گروه دانشجوئي در آذربايجان نيز نسبت به سرنوشت 8 فعال دانشجوئي که حدود دو ماه پيش دستگير شده اند، ابراز نگراني کردند.
بنا به گزارشات منتشر شده در اين خصوص، شش دانشجوي دانشگاه تبريز، يک دانشجوي آذري دانشگاه اصفهان، و يک فعال دانشجوئي ديگر آذري، از دو ماه پيش دستگير شده اند و در يکي از زندان هاي تبريز بسر مي برند. با اين حال خانواده هاي اين هشت تن بارها گفته اند که هنوز نمي دانند که فرزندانشان در کدام زندان تبريز و تحت نظر کدام نهاد حکومتي قرار دارند. اين خانواده هاي همچنين عنوان کرده اند که مسئولان امنيتي و قضائي در خصوص وضعيت فرزندان شان، مکان و حتي علت دستگيري شان هيچ اطلاعي به آنان نمي دهند.
سجاد رادمهر، آيدين خواجه اي، فراز ذهتاب، منصور امينيان، مقصود عهدي، امير مرداني، مجيد ماکوئي زاد و داريوش حاتمي، هشت فعال دانشجوي آذري هستند که تاکنون مورد حمايت بسياري از گروه هاي دانشجوئي و نهادها و سازمان هاي حقوق بشري و مدني قرار گرفته اند.
دوشنبه، مهر ۰۱، ۱۳۸۷
تبعيد روحاني منتقد و همفکرانش
با دستور مقامات امنيتي و اطلاعاتي
منابع مختلف خبري در داخل و خارج از کشور در روزهاي گذشته خبر از احتمال به اجرا درآمدن حکم حبس همراه با تبعيد آقاي بروجردي، روحاني معترض و چهار تن از پيروان وي دادند. اين خبر در حالي از سوي منابع معتبري خبري و حقوق بشري تائيد شد که هفته گذشته اين روحاني معترض، با وجود فشار نيروهاي امنيتي حاضر نشد در برابر دوربين شبکه يک صدا و سيماي جمهوري اسلامي از مواضع و جهت گيري هاي خود در برابر حکومت جمهوري اسلامي اظهار پشيماني کند.
اين روحاني مخالف نوع حکومت جمهوري اسلامي، که گفته مي شود هنوز بعد از گذشت دو سال از بازداشت، تحت شکنجه قرار دارد، در شرايط نامناسب جسمي و روحي بسر مي برد. پزشکان زندان اوين به دليل بيماري هاي قلبي و کليوي، بارها خواستار معالجه وي در خارج از زندان شده اند. با اين حال تاکنون نه تنها به وي اجازي مداوا در خارج از زندان داده نشده، بلکه گزارشات اخير در خصوص وضعيت وخيم و نامساعد وي و چند تن از پيروانش نشان مي دهد که مقامات امنيتي و اطلاعاتي در نظر دارند به زودي حکم 10 سال زندان همراه با تبعيد وي را به اجرا هم بگذارند.
به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، علي رغم تاکيد تشکيلات مدافع حقوق بشر مبني بر وضعيت وخيم آقاي بروجردي و همچنين تائيد پزشک معالج وي مبني بر نياز فوري و مبرم اين روحاني معترض به مداوا در خارج از زندان، وزارت اطلاعات وي را از قريب الوقوع بودن اجراي حکم تبعيد خود مطلع کرده است.
بنابر اين گزارش نيروهاي امنيتي ضمن تهديد آقاي بروجردي مبني بر حذف فيزيکي وي، گفته هاي خود مبني بر توقف حکم تبعيد او را زير پا گذاشته و به وي اطلاع داده اند که به همراه ۴ تن از ياران خود به زودي به مکانهاي از قبل مشخص شده تبعيد خواهد شد. اين گزارش در ادامه بيان مي کند: علاوه بر آيت الله بروجردي که به 10 سال تبعيد به زندان يزد محکوم شده است، چهار تن از ياران وي نيز به اين شرح حکم شان اجرا خواهد شد: مسعود سماواتيان ۵ سال تبعيد به زندان خرم آباد، عليرضا منتظرصاحب ۴ سال تبعيد به زندان کرمانشاه، حبيب قوتي ۴ سال تبعيد به زندان همدان، مجيد الستي ۴ سال تبعيد به زندان زنجان.
اين گزارش در پايان مي افزايد: نيروهاي امنيتي در پاسخ به اعتراض آيت الله بروجردي، عدم همکاري و مصاحبه تلويزيوني اخير ايشان را دليل اجراي احکام تبعيد برخلاف وعده هاي داده شده سابق عنوان نموده اند.
کاظميني بروجردي که يکي از روحانيون طرفدار جدائي دين از دولت است، مرداد ماه سال جاري بدون اطلاع قبلي در دادگاه ويژه روحانيت محاکمه شد.
به نوشته منابع معتبر خبري و حقوق بشري در جلسه رسيدگي به پرونده اين روحاني سرشناس هوادار دين سنتي، تعدادي پزشک با هويت هاي نامشخص در دادگاه عليه وي شهادت داده اند که وي از يک نوع بيماري رواني رنج مي برد و بنابراين بايد وي يک بيمار رواني تلقي شود و تحت مداواي رواني قرار بگيرد. اما طرح چنين ادعاهائي از سوي تعدادي که با عنوان پزشک در دادگاه حاضر شده بودند با واکنش شديد اعتراضي آيت الله بروجردي روبرو شد. پيش از اين آقاي بروجردي بارها به دادگاه احضار و محاکمه شده بود.
وي سال گذشته در دادگاه ويژه روحانيت به يک سال حبس در تهران و 10 سال حبس همراه با تبعيد به زندان يزد محکوم شد. اما اين حکم به دنبال طي کردن حدود دو سال حبس در زندان اوين تهران، هنوز به طور رسمي به اجرا در نيامده است و مسئولان قضائي مشخص نکرده اند که دو سال حبس وي را هم مد نظر قرار داده اند يا خير.
شايان ذکر است که مدتي پيش برخي از منابع خبري وابسته به محافظه کاران در اقدامي عجيب خبر از فرار بروجردي داده بودند؛ خبري که به عقيده بسياري از صاحب نظران در اين موارد، بخشي از توطئه براي حذف فيزيکي اين روحاني سرشناس تلقي و بلافاصله از سوي خانواده و پيروان وي تکذيب شد.
آقاي کاظميني بروجردي دو سال پيش در تهران در منزل خويش به دنبال يک سخنراني خياباني در جمع هواداران خود دستگير شد. علاوه بر وي دست کم 300 تن از هواداران و پيروان وي نيز دستگير و روانه زندان اوين شدند. مدتي بعد بسياري از دستگير شدگان آزاد شدند، اما وي و 17 تن از پيروانش در دادگاه به اعدام محکوم شدند که اين حکم بعد از اعتراضات گسترده بين المللي و داخلي تغيير کرد. نهايتا دادگاه ويژه روحانيت علاوه بر صدور حکم يازده سال حبس و تبعيد به زندان يزد براي اين روحاني، منزل شخصي و همه اموال و متعلقات وي را به نفع دولت مصادره کرد.
منابع مختلف خبري در داخل و خارج از کشور در روزهاي گذشته خبر از احتمال به اجرا درآمدن حکم حبس همراه با تبعيد آقاي بروجردي، روحاني معترض و چهار تن از پيروان وي دادند. اين خبر در حالي از سوي منابع معتبري خبري و حقوق بشري تائيد شد که هفته گذشته اين روحاني معترض، با وجود فشار نيروهاي امنيتي حاضر نشد در برابر دوربين شبکه يک صدا و سيماي جمهوري اسلامي از مواضع و جهت گيري هاي خود در برابر حکومت جمهوري اسلامي اظهار پشيماني کند.
اين روحاني مخالف نوع حکومت جمهوري اسلامي، که گفته مي شود هنوز بعد از گذشت دو سال از بازداشت، تحت شکنجه قرار دارد، در شرايط نامناسب جسمي و روحي بسر مي برد. پزشکان زندان اوين به دليل بيماري هاي قلبي و کليوي، بارها خواستار معالجه وي در خارج از زندان شده اند. با اين حال تاکنون نه تنها به وي اجازي مداوا در خارج از زندان داده نشده، بلکه گزارشات اخير در خصوص وضعيت وخيم و نامساعد وي و چند تن از پيروانش نشان مي دهد که مقامات امنيتي و اطلاعاتي در نظر دارند به زودي حکم 10 سال زندان همراه با تبعيد وي را به اجرا هم بگذارند.
به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، علي رغم تاکيد تشکيلات مدافع حقوق بشر مبني بر وضعيت وخيم آقاي بروجردي و همچنين تائيد پزشک معالج وي مبني بر نياز فوري و مبرم اين روحاني معترض به مداوا در خارج از زندان، وزارت اطلاعات وي را از قريب الوقوع بودن اجراي حکم تبعيد خود مطلع کرده است.
بنابر اين گزارش نيروهاي امنيتي ضمن تهديد آقاي بروجردي مبني بر حذف فيزيکي وي، گفته هاي خود مبني بر توقف حکم تبعيد او را زير پا گذاشته و به وي اطلاع داده اند که به همراه ۴ تن از ياران خود به زودي به مکانهاي از قبل مشخص شده تبعيد خواهد شد. اين گزارش در ادامه بيان مي کند: علاوه بر آيت الله بروجردي که به 10 سال تبعيد به زندان يزد محکوم شده است، چهار تن از ياران وي نيز به اين شرح حکم شان اجرا خواهد شد: مسعود سماواتيان ۵ سال تبعيد به زندان خرم آباد، عليرضا منتظرصاحب ۴ سال تبعيد به زندان کرمانشاه، حبيب قوتي ۴ سال تبعيد به زندان همدان، مجيد الستي ۴ سال تبعيد به زندان زنجان.
اين گزارش در پايان مي افزايد: نيروهاي امنيتي در پاسخ به اعتراض آيت الله بروجردي، عدم همکاري و مصاحبه تلويزيوني اخير ايشان را دليل اجراي احکام تبعيد برخلاف وعده هاي داده شده سابق عنوان نموده اند.
کاظميني بروجردي که يکي از روحانيون طرفدار جدائي دين از دولت است، مرداد ماه سال جاري بدون اطلاع قبلي در دادگاه ويژه روحانيت محاکمه شد.
به نوشته منابع معتبر خبري و حقوق بشري در جلسه رسيدگي به پرونده اين روحاني سرشناس هوادار دين سنتي، تعدادي پزشک با هويت هاي نامشخص در دادگاه عليه وي شهادت داده اند که وي از يک نوع بيماري رواني رنج مي برد و بنابراين بايد وي يک بيمار رواني تلقي شود و تحت مداواي رواني قرار بگيرد. اما طرح چنين ادعاهائي از سوي تعدادي که با عنوان پزشک در دادگاه حاضر شده بودند با واکنش شديد اعتراضي آيت الله بروجردي روبرو شد. پيش از اين آقاي بروجردي بارها به دادگاه احضار و محاکمه شده بود.
وي سال گذشته در دادگاه ويژه روحانيت به يک سال حبس در تهران و 10 سال حبس همراه با تبعيد به زندان يزد محکوم شد. اما اين حکم به دنبال طي کردن حدود دو سال حبس در زندان اوين تهران، هنوز به طور رسمي به اجرا در نيامده است و مسئولان قضائي مشخص نکرده اند که دو سال حبس وي را هم مد نظر قرار داده اند يا خير.
شايان ذکر است که مدتي پيش برخي از منابع خبري وابسته به محافظه کاران در اقدامي عجيب خبر از فرار بروجردي داده بودند؛ خبري که به عقيده بسياري از صاحب نظران در اين موارد، بخشي از توطئه براي حذف فيزيکي اين روحاني سرشناس تلقي و بلافاصله از سوي خانواده و پيروان وي تکذيب شد.
آقاي کاظميني بروجردي دو سال پيش در تهران در منزل خويش به دنبال يک سخنراني خياباني در جمع هواداران خود دستگير شد. علاوه بر وي دست کم 300 تن از هواداران و پيروان وي نيز دستگير و روانه زندان اوين شدند. مدتي بعد بسياري از دستگير شدگان آزاد شدند، اما وي و 17 تن از پيروانش در دادگاه به اعدام محکوم شدند که اين حکم بعد از اعتراضات گسترده بين المللي و داخلي تغيير کرد. نهايتا دادگاه ويژه روحانيت علاوه بر صدور حکم يازده سال حبس و تبعيد به زندان يزد براي اين روحاني، منزل شخصي و همه اموال و متعلقات وي را به نفع دولت مصادره کرد.
شنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۸۷
افزايش فشار به زندانيان و تهديد خانواده ها
براي پايان دادن به اعتصاب غذاي زندانيان کرد
امروز بيست و هشت روز از اعتصاب غذاي زندانيان کرد مي گذرد. در اين مدت تلاش مسئولان زندان هاي سنندج، اروميه، مهاباد، کرج و تهران براي پايان دادن به اعتصاب غذاي فعالان مدني و سياسي دربند روز بروز بيشتر شده است؛ از سوي ديگر در خارج از زندان هم اعمال فشار ماموران امنيتي و اطلاعاتي بر خانواده هاي زندانيان شدت گرفته است. ماموران امنيتي از خانواده ها خواسته اند طي ملاقاتي کوتاه در زندان با فرزندانشان، آنان را وادار به شکستن اعتصاب غذا کنند.
در همين حال گزارش هاي مختلف نشان مي دهد که تعدادي از زندانيان نه تنها در مقابل اين اعمال فشارها حاضر به شکستن اعتصاب خود نشده،بلکه اعلام کرده اند که مي خواهند با دوختن لب هاي خود به اعتصاب غذاي تا رسيدن به خواسته هاي شش گانه همه زندانيان اعتصابي ادامه دهند. "انور حسين پناهي معلم محکوم به‌اعدام که علاوه بر خودش، خانواده اش هم تحت فشار و تهديد محافل امنيتي و اطلاعاتي است، اولين زنداني اعتصابي بوده که اعلام کرده است به نشانه اعتراض به عدم توجه مقامات قضائي به خواسته هاي زندانيان کرد و وضعيت پيش آمده در زندان ها، به همراه چند تن ديگر از زندانيان اعتصابي لب هاي خود را خواهد دوخت."
به گزارش "روژهه لات" نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي ساعت 8 شب گذشته در روستاي قورچاي از توابع سنندج، وارد منزل پدر حسين پناهي شدند‌و او را تهديد کردند که به هيچ طريقي نبايد اخبار مربوط به‌فرزندش و اعتصاب او رادر اختيار منابع خبري قرار دهد. نيروهاي امنيتي همچنين از پدر اين زنداني محکوم به اعدام خواستند به هر طريق که شده فرزندش را وادار به شکستن اعتصاب غذا بکند.
انور حسين پناهي به‌همراه ارسلان اوليايي در مدت زمان کمتر از يک ماه دو بار به‌اعدام محکوم شدند.
برخي ديگر از گزارش ها در خصوص ادامه اعتصاب غذاي زندانيان کرد نشان مي دهد که درزندان مهاباد،مسعود کردپور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به همراه سه فعال دربند ديگر اعلام اعتصاب غذا کرده اند.
کميته حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني کرد در اين خصوص مي نويسد: "در زندان مهاباد 4 تن ديگر از زندانيان سياسي و مدني از روز سه شنبه گذشته به اعتصاب غذاي سراسري پيوسته اند.روزنامه نگار کرد مسعود کرد پور، فعالين سياسي هادي اميني، کامل خاکنژادو يک فعال مدني ديگر به نام رسول در زندان مهاباد از روز 3 شنبه دست به اعتصاب غذاي نامحدود زده اند. اين چهار فعال دربند در دومين روز اعتصاب غذاي خود به سلول هاي انفرادي انتقال داده شده اند."
کميته حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان کرد در ادامه در خصوص وضعيت اعتصاب کنندگان در ساير زندان ها، خبر مي دهد: "دو تن ديگر از فعالين سياسي کُرد که در زندان سقز به سر مي برند، به نامهاي شاخوان حسيني، محکوميت 8 سال، وعلي قورد ميلان، اهل خوي، محکوميت 3 سال، از روز دوشنبه گذشته به صفوف اعتصاب کنندگان غذا پيوستند. با احتساب اين 2 فعال سياسي، شمار اعتصاب کنندگان زندان سقز به 5 تن رسيده است."
اين کميته در خصوص وضعيت زندانيان اعتصاب کننده در زندان اروميه نيز مي نويسد:"پنج روز پس از انتقال 9 تن از زندانيان سياسي کرد به سلول هاي انفرادي،و 3 روزپس از منتقل کردن 5 زنداني عقيدتي اهل حق به سلول انفرادي وضعيت زندانيان اعتصاب غذا کننده نگران کننده وصف مي شود.احسان توپوز، زنداني سياسي کرد، ديروز پس از روزها بيماري به بهداري زندان منتقل و سپس بلافاصله روانه سلول انفرادي شد، درخواست همبندان اين زنداني براي خاتمه دادن به اعتصاب غذا به نتيجه نرسيده و ايشان همچنان در اعتصاب غذا بسر مي برند." در همين ارتباط گفته مي شود خانواده هاي اين چهارده زنداني اعتصاب کننده که به دليل ادامه اعتصاب غذا و همچنين اعلام شروطي براي پايان دادن به اعتصاب غذاي خود در سلول هاي انفرادي تحت آزار و اذيت هستند، در چند روز گذشته مرتب توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعتي تحت فشار قرار گرفته و تهديد شده اند در صورتي که فرزندانشان را راضي به شکستن اعتصاب غذاي خود نکنند با آنها برخوردهاي جدي تري خواهند شد. نيروهاي امنيتي همچنين به اين خانواده ها هشدار داده اند چنانچه در مورد اين مساله و ساير مسائل مربوط به زندانيان اعتصاب کننده اطلاعاتي را در اختيار منابع خبري قرار دهند به همين راحتي از آنان نخواهند گذشت.
شايان ذکر است که در چند روز گذشته نيز حمايت هاي داخلي و خارجي از اعتصاب غذاي زندانيان کرد و خواسته هايشان ادامه داشت.کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بيانيه هاي جداگانه اي خواستار توجه مقامات مسئول به وضعيت زندانيان اعتصاب کننده و همچنين رسيدگي فوري به "خواسته هاي مشروع زندانيان" شدند. در همين حال در کشور سوييس و همچنين در کردستان عراق نيز راهپيمائي هاي اعتراض آميزي در دفاع از حقوق زندانيان اعتصاب کننده برگزار شد.
امروز بيست و هشت روز از اعتصاب غذاي زندانيان کرد مي گذرد. در اين مدت تلاش مسئولان زندان هاي سنندج، اروميه، مهاباد، کرج و تهران براي پايان دادن به اعتصاب غذاي فعالان مدني و سياسي دربند روز بروز بيشتر شده است؛ از سوي ديگر در خارج از زندان هم اعمال فشار ماموران امنيتي و اطلاعاتي بر خانواده هاي زندانيان شدت گرفته است. ماموران امنيتي از خانواده ها خواسته اند طي ملاقاتي کوتاه در زندان با فرزندانشان، آنان را وادار به شکستن اعتصاب غذا کنند.
در همين حال گزارش هاي مختلف نشان مي دهد که تعدادي از زندانيان نه تنها در مقابل اين اعمال فشارها حاضر به شکستن اعتصاب خود نشده،بلکه اعلام کرده اند که مي خواهند با دوختن لب هاي خود به اعتصاب غذاي تا رسيدن به خواسته هاي شش گانه همه زندانيان اعتصابي ادامه دهند. "انور حسين پناهي معلم محکوم به‌اعدام که علاوه بر خودش، خانواده اش هم تحت فشار و تهديد محافل امنيتي و اطلاعاتي است، اولين زنداني اعتصابي بوده که اعلام کرده است به نشانه اعتراض به عدم توجه مقامات قضائي به خواسته هاي زندانيان کرد و وضعيت پيش آمده در زندان ها، به همراه چند تن ديگر از زندانيان اعتصابي لب هاي خود را خواهد دوخت."
به گزارش "روژهه لات" نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي ساعت 8 شب گذشته در روستاي قورچاي از توابع سنندج، وارد منزل پدر حسين پناهي شدند‌و او را تهديد کردند که به هيچ طريقي نبايد اخبار مربوط به‌فرزندش و اعتصاب او رادر اختيار منابع خبري قرار دهد. نيروهاي امنيتي همچنين از پدر اين زنداني محکوم به اعدام خواستند به هر طريق که شده فرزندش را وادار به شکستن اعتصاب غذا بکند.
انور حسين پناهي به‌همراه ارسلان اوليايي در مدت زمان کمتر از يک ماه دو بار به‌اعدام محکوم شدند.
برخي ديگر از گزارش ها در خصوص ادامه اعتصاب غذاي زندانيان کرد نشان مي دهد که درزندان مهاباد،مسعود کردپور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به همراه سه فعال دربند ديگر اعلام اعتصاب غذا کرده اند.
کميته حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني کرد در اين خصوص مي نويسد: "در زندان مهاباد 4 تن ديگر از زندانيان سياسي و مدني از روز سه شنبه گذشته به اعتصاب غذاي سراسري پيوسته اند.روزنامه نگار کرد مسعود کرد پور، فعالين سياسي هادي اميني، کامل خاکنژادو يک فعال مدني ديگر به نام رسول در زندان مهاباد از روز 3 شنبه دست به اعتصاب غذاي نامحدود زده اند. اين چهار فعال دربند در دومين روز اعتصاب غذاي خود به سلول هاي انفرادي انتقال داده شده اند."
کميته حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان کرد در ادامه در خصوص وضعيت اعتصاب کنندگان در ساير زندان ها، خبر مي دهد: "دو تن ديگر از فعالين سياسي کُرد که در زندان سقز به سر مي برند، به نامهاي شاخوان حسيني، محکوميت 8 سال، وعلي قورد ميلان، اهل خوي، محکوميت 3 سال، از روز دوشنبه گذشته به صفوف اعتصاب کنندگان غذا پيوستند. با احتساب اين 2 فعال سياسي، شمار اعتصاب کنندگان زندان سقز به 5 تن رسيده است."
اين کميته در خصوص وضعيت زندانيان اعتصاب کننده در زندان اروميه نيز مي نويسد:"پنج روز پس از انتقال 9 تن از زندانيان سياسي کرد به سلول هاي انفرادي،و 3 روزپس از منتقل کردن 5 زنداني عقيدتي اهل حق به سلول انفرادي وضعيت زندانيان اعتصاب غذا کننده نگران کننده وصف مي شود.احسان توپوز، زنداني سياسي کرد، ديروز پس از روزها بيماري به بهداري زندان منتقل و سپس بلافاصله روانه سلول انفرادي شد، درخواست همبندان اين زنداني براي خاتمه دادن به اعتصاب غذا به نتيجه نرسيده و ايشان همچنان در اعتصاب غذا بسر مي برند." در همين ارتباط گفته مي شود خانواده هاي اين چهارده زنداني اعتصاب کننده که به دليل ادامه اعتصاب غذا و همچنين اعلام شروطي براي پايان دادن به اعتصاب غذاي خود در سلول هاي انفرادي تحت آزار و اذيت هستند، در چند روز گذشته مرتب توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعتي تحت فشار قرار گرفته و تهديد شده اند در صورتي که فرزندانشان را راضي به شکستن اعتصاب غذاي خود نکنند با آنها برخوردهاي جدي تري خواهند شد. نيروهاي امنيتي همچنين به اين خانواده ها هشدار داده اند چنانچه در مورد اين مساله و ساير مسائل مربوط به زندانيان اعتصاب کننده اطلاعاتي را در اختيار منابع خبري قرار دهند به همين راحتي از آنان نخواهند گذشت.
شايان ذکر است که در چند روز گذشته نيز حمايت هاي داخلي و خارجي از اعتصاب غذاي زندانيان کرد و خواسته هايشان ادامه داشت.کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بيانيه هاي جداگانه اي خواستار توجه مقامات مسئول به وضعيت زندانيان اعتصاب کننده و همچنين رسيدگي فوري به "خواسته هاي مشروع زندانيان" شدند. در همين حال در کشور سوييس و همچنين در کردستان عراق نيز راهپيمائي هاي اعتراض آميزي در دفاع از حقوق زندانيان اعتصاب کننده برگزار شد.
دوشنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۸۷
3 نفر محکوميت، 9 نفر انفرادي
پاسخ به اعتصاب غذاي فعالان کرد
دادگاه هاي انقلاب دو شهر مهاباد و مريوان در دو روز گذشته سه تن از فعالان کرد دربند به نام هاي عادل اختر سمر و خضر رسول مروت رابه ترتيب به پنج و سه سال حبس تعزيري و سالار ياوه رابه شش ماه حبس تعزيري محکوم کردند. درهمين حال با ادامه و تاکيد فعالان دربند به ادامه اعتصاب غذا، مقامات زندان اروميه نه تن از زندانيان اعتصابي را به سلول هاي انفرادي انتقال دادند. قبل از اين نيز دست کم پنج تن از زندانيان اعتصابي در زندان هاي ديگر به سلول هاي انفرادي انتقال داده شده بودند.
براساس آنچه در منابع محلي در خصوص تازه ترين برخوردهاي صورت گرفته با فعالان کرد دربند منتشر شده است، روز گذشته دادگاه انقلاب مريوان، عادل اختر سمر را به اتهام اقدام عليه امنيتي ملي به پنج سال حبس تعزيري محکوم کرد. نامبرده که از دو سال پيش در زندان به سر مي برد، در جلسه اي بدون حضور وکيل محاکمه و محکوم شد.
گفتني ست که در حکمي که براي اين فعال دربند صادر و به وي ابلاغ شده، دو سالي که او در زندان بود احتساب نشده است. اين زنداني هم اکنون در زندان مريوان در اعتصاب غذا بسر مي برد.
يک روز قبل از محکوميت اين فعال در مريوان، در مهاباد نيز دادگاه انقلاب يک معلم زبان کردي رابه همراه يکي از شاگردانش به حبس تعزيري محکوم کرد.معلم و دانشجوي کرد خضر رسول مروت از طرف دادگاە انقلاب مهاباد به سه سال حبس تعزيري و سالار يارە فعال مدني و از شاگردان اين معلم از طرف همان دادگاه به شش ماە حبس تعزيري محکوم شده اند.
کميته حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني با تائيد اين خبر در خصوص چگونگي دستگيري اين دو فعال مدني مي نويسد: شب پنج شنبه 24 مرداد ماه‌سال 1387 خضر رسول مروت، دانشجوي رشته ادبيات دانشگاه اروميه و ساکن روستاي کرد نشين "تالاو" از توابع شهرستان مياندوآب آذربايجان غربي و همچنين "سالار ياره" ساکن همان روستا و از شاگردان خضر، هنگام بازگشت از روستاي همجوار مورد اصابت گلوله نيروهاي سپاه پاسداران قرار گرفتند و به شدت زخمي شدند. نيروهاي مزبور پس از تيراندازي از انتقال آنان به بيمارستان خودداري کرده و صبح روز پنج شنبه هر دو نفر را به مکان نامعلومي انتقال دادە بودند. خضر رسول مروت، دانشجو و فعال اعمال حق زبان مادري از چند سال پيش سمت تدريس زبان کردي را در "بنياد سوما" که تنها موسسه قانوني متصدي آموزش زبان کردي در کردستان است، عهده دار بوده.
کميته حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان کرد در تازه ترين اطلاع رساني خود در خصوص اين اعتصاب غذا و زندانيان اعتصابي خبر از انتقال نه تن از زندانيان اعتصابي زندان اروميه به سلول هاي انفرادي مي دهد و مي نويسد:"9 نفر از زندانيان اعتصاب کننده درزندان اوميه را به بند انفرادي زندان انتقال دادند.زندانبانان زندان با خشونت هر چه تمامتر و در حاليکه الفاظ توهين آميزي بر زبان مي آوردند، اين زندانيان را به سلول هاي انفرادي انتقال دادند. 37 تن از زندانيان سياسي و مدني اين زندان از چند روز پيش و به صورت رسمي اعتصاب غذاي نا محدود خود را به مسولين زندان و نيزافکار عمومي اعلام کرده بودند.نمايندگان زندانيان اعتصاب کننده هنگام مراجعه به رئيس زندان و حراست جهت تحويل نامه و شروط 6 گانه ي خود براي دست کشيدن از اعتصاب غذا، مورد بي اعتنايي مسولين و مورد تهديدات شديد الحني قرار گرفتند و حتي نامه انها را پاره نمودند."
اين کميته در ادامه تشريح مي کند:"زندانيان سياسي و مدني اين زندان بار ديگر ديروز نامه قانوني و شروط خود را در نامه ديگري نوشته و به نزد مسولين زندان رفتند اما امروز بدون دريافت هيچگونه پاسخ مشخصي 9 تن از آنان به سلولهاي انفرادي اين زندان انتقال داده شدند. اسامي اين زندانيان به قرار ذيل است:مراد ديار، علي احمد سليمان، مصطفي علي احمد، بلال چي لي گر، نهاد تونجهر، عمر چاپراز، جمهور ازگوچ، احسان تپوز، يوسف اتساز".
شايان ذکر است که طي روزهاي اخير حمايت هاي ديگري از زندانيان اعتصابي کرد درداخل و خارج از کشور به عمل آمده که از جمله مي توان به حمايت سازمان عفو بين الملل و راهپيمائي جامعه کردهاي مقيم پاريس در فرانسه اشاره کرد. در حال حاضر بيش از پنجاه فعال کرد دربند در شهرهاي سنندج، مهاباد، اروميه، کرج و تهران در اعتصاب غذا بسر مي برند که دستکم 14 تن از آنان در سلول هاي انفرادي بسر مي برند.
دادگاه هاي انقلاب دو شهر مهاباد و مريوان در دو روز گذشته سه تن از فعالان کرد دربند به نام هاي عادل اختر سمر و خضر رسول مروت رابه ترتيب به پنج و سه سال حبس تعزيري و سالار ياوه رابه شش ماه حبس تعزيري محکوم کردند. درهمين حال با ادامه و تاکيد فعالان دربند به ادامه اعتصاب غذا، مقامات زندان اروميه نه تن از زندانيان اعتصابي را به سلول هاي انفرادي انتقال دادند. قبل از اين نيز دست کم پنج تن از زندانيان اعتصابي در زندان هاي ديگر به سلول هاي انفرادي انتقال داده شده بودند.
براساس آنچه در منابع محلي در خصوص تازه ترين برخوردهاي صورت گرفته با فعالان کرد دربند منتشر شده است، روز گذشته دادگاه انقلاب مريوان، عادل اختر سمر را به اتهام اقدام عليه امنيتي ملي به پنج سال حبس تعزيري محکوم کرد. نامبرده که از دو سال پيش در زندان به سر مي برد، در جلسه اي بدون حضور وکيل محاکمه و محکوم شد.
گفتني ست که در حکمي که براي اين فعال دربند صادر و به وي ابلاغ شده، دو سالي که او در زندان بود احتساب نشده است. اين زنداني هم اکنون در زندان مريوان در اعتصاب غذا بسر مي برد.
يک روز قبل از محکوميت اين فعال در مريوان، در مهاباد نيز دادگاه انقلاب يک معلم زبان کردي رابه همراه يکي از شاگردانش به حبس تعزيري محکوم کرد.معلم و دانشجوي کرد خضر رسول مروت از طرف دادگاە انقلاب مهاباد به سه سال حبس تعزيري و سالار يارە فعال مدني و از شاگردان اين معلم از طرف همان دادگاه به شش ماە حبس تعزيري محکوم شده اند.
کميته حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني با تائيد اين خبر در خصوص چگونگي دستگيري اين دو فعال مدني مي نويسد: شب پنج شنبه 24 مرداد ماه‌سال 1387 خضر رسول مروت، دانشجوي رشته ادبيات دانشگاه اروميه و ساکن روستاي کرد نشين "تالاو" از توابع شهرستان مياندوآب آذربايجان غربي و همچنين "سالار ياره" ساکن همان روستا و از شاگردان خضر، هنگام بازگشت از روستاي همجوار مورد اصابت گلوله نيروهاي سپاه پاسداران قرار گرفتند و به شدت زخمي شدند. نيروهاي مزبور پس از تيراندازي از انتقال آنان به بيمارستان خودداري کرده و صبح روز پنج شنبه هر دو نفر را به مکان نامعلومي انتقال دادە بودند. خضر رسول مروت، دانشجو و فعال اعمال حق زبان مادري از چند سال پيش سمت تدريس زبان کردي را در "بنياد سوما" که تنها موسسه قانوني متصدي آموزش زبان کردي در کردستان است، عهده دار بوده.
کميته حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان کرد در تازه ترين اطلاع رساني خود در خصوص اين اعتصاب غذا و زندانيان اعتصابي خبر از انتقال نه تن از زندانيان اعتصابي زندان اروميه به سلول هاي انفرادي مي دهد و مي نويسد:"9 نفر از زندانيان اعتصاب کننده درزندان اوميه را به بند انفرادي زندان انتقال دادند.زندانبانان زندان با خشونت هر چه تمامتر و در حاليکه الفاظ توهين آميزي بر زبان مي آوردند، اين زندانيان را به سلول هاي انفرادي انتقال دادند. 37 تن از زندانيان سياسي و مدني اين زندان از چند روز پيش و به صورت رسمي اعتصاب غذاي نا محدود خود را به مسولين زندان و نيزافکار عمومي اعلام کرده بودند.نمايندگان زندانيان اعتصاب کننده هنگام مراجعه به رئيس زندان و حراست جهت تحويل نامه و شروط 6 گانه ي خود براي دست کشيدن از اعتصاب غذا، مورد بي اعتنايي مسولين و مورد تهديدات شديد الحني قرار گرفتند و حتي نامه انها را پاره نمودند."
اين کميته در ادامه تشريح مي کند:"زندانيان سياسي و مدني اين زندان بار ديگر ديروز نامه قانوني و شروط خود را در نامه ديگري نوشته و به نزد مسولين زندان رفتند اما امروز بدون دريافت هيچگونه پاسخ مشخصي 9 تن از آنان به سلولهاي انفرادي اين زندان انتقال داده شدند. اسامي اين زندانيان به قرار ذيل است:مراد ديار، علي احمد سليمان، مصطفي علي احمد، بلال چي لي گر، نهاد تونجهر، عمر چاپراز، جمهور ازگوچ، احسان تپوز، يوسف اتساز".
شايان ذکر است که طي روزهاي اخير حمايت هاي ديگري از زندانيان اعتصابي کرد درداخل و خارج از کشور به عمل آمده که از جمله مي توان به حمايت سازمان عفو بين الملل و راهپيمائي جامعه کردهاي مقيم پاريس در فرانسه اشاره کرد. در حال حاضر بيش از پنجاه فعال کرد دربند در شهرهاي سنندج، مهاباد، اروميه، کرج و تهران در اعتصاب غذا بسر مي برند که دستکم 14 تن از آنان در سلول هاي انفرادي بسر مي برند.
یکشنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۷
نوبت به دستگیری فعالان آذری رسید
شمار دستگیر شدگان هویت طلب آذری به چهل تن رسید
طی روزهای اخیر علاوه بر دستگیری فعلان کرد و بلوچ در غرب و شرق کشور، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در تهران و تبریز طبق روال سه سال گذشته، قبل از آغاز سال جدید تحصیلی شمار کثیری از فعالان مدنی و هویت طلبی آذری را دستگیر و روانه زندان کردند. نیروهای امنیتی شامگاه چهارشنبه با یورش به یک مراسم افطاری در منزل یکی از فعالان آذری در تهران و دستگیری هجده تن از شرکت کنندگان، پروژه دستگیری وسیع فعالان هویت طلب آذری در آستانه سال جدید تحصیلی امسال را کلید زدند.
بنابه گزارشات منتشر شده در خصوص دستگیری هجده تن از فعالان مدنی و هویت طلب آذری در تهران، ماموران امنیتی و اطلاعاتی شامگاه روز چهارشنبه برابر با 20/6/87 با يورش به مراسم افطاري در خانه يکي از فعالين آذربايجان به نام صياد محمديان در محله نواب تهران، دست کم 18 تن از فعالان مدني آذری را دستگير و به مکان نامعلومی انتقال دادند.
يکي از فعالان آذری که از نزدیک شاهد یورش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به محل حادثه بوده، اسامی دستگیر شدگان آذری را به این شرح در اختیار منابع خبری قرار داده : مهندس عليرضا صرافي مدير مسئول ماهنامه توقيف شده ديلماج،سعيد موغانلي روزنامه نگار ،حسين حيدري مدير مسئول نشريه دانشجويي اولوس،رقيه عليزاده همسر عباس لساني فعال ملي در بند به همراه سه فرزندش،عباس نعيمي،اکرم نجاري دبير سابق NGOخانه فرزندان آذربايجان مهدي نعيمي شاعر ومدرس زبان ترکي در دانشگاهها ،اکبر آزاد نويسنده مجله وارليق، مهندس حسن راشدي نويسنده مجله وارليق،مهندس محمد عباسپور، شهناز ابراهيم نژاد، يوسف هشيار، فرهاد رضايي،رباب عظيمي و صياد محمديان.
این فعال آذری در ادامه می گوید نیروهای امنیتی همان شب بعد از چند ساعت رقیه علیزاده همسر عباس لسانی به همراه سه فرزندش را آزاد کردند، اما تا به حال از آزادی بقیه دستگیر شدگان و حتی مکان نگهداری آنان خبری بدست تیامده است.
هنوز هیچ یک از مراجع امنیتی و یا قضائی دستگیری و یا علت و اتهام دستگیر شدگان را اعلام نکرده اند. در بین این دستگیر شدگان تعدادی از سرشناس ترین چهره های فرهنگی آذربایجان به چشم می خود که قبل از این مساله نیز چندین بار دستگیر و تحت پیگردهای امنیتی و قضائی قرار گرفته اند.
بنابه برخی از گزارشات دیگر منتشر شده در خصوص ادامه دستگیری فعالان آذری، یک روز بعد از دستگیری این هجده تن از فعالان مدنی و هویت طلب آذری در محله نواب تهران در منزل صیاد محمدیان یکی از فعالان آذری، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در تهران مهندس حسن رحیمی فعال حقوق بشر آذری را نیز دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده اند. این فعال حقوق بشر قبل از دستگیری در دفاع از چندین فعالان دانشجوئی آذری که از دو ماه پیش در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برند، در قالب اطلاع رسانی فعالیت می کرد.
به این ترتیب شمار دستگیر شدگان آذری در تهران، تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان دست کم به چهل تن رسیده است که هنوز شماری از این دستگیر شدگان از جمله هشت فعال دانشجوئی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تبریز در وضعیت نامشخصی بسر می برند. به گفته فعالان آذری این فعالان دانشجوئی هنوز نتوانسته اند با خانواده و یا وکیل خود ملاقاتی داشته باشند.
طی روزهای اخبر تعدادی از دانشجویان آذری در تهران با مراجعه به مجلس شورای اسلامی، با تنی چند از تمایندگان آذر دیدار و خواهان پیگیری وضعیت و سرنوشت فعالان دانشجوئی و هویت طلب از سوی نمایندگان مجلس شده اند. این فعالان دانشجوئی در دیدار بانمایندگان مجلس به شدت نسبت به برخوردهای خودسرانه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از جمله به بازداشت های غیر قانونی،شکنجه و تهدید خانواده ها از سوی محافل امنیتی اعتراض کرده بودند.
بنا به آخرین خبرهای منتشر شده در خصوص دستگیری فعالان آذری در حال حاضر دستکم چهل فعال مدنی،فرهنگی، دانشجوئی،ادبی و مطبوعاتی در زندان های شهرهای مختلف از جمله تهران، تبریز، زنجان، ارومیه، خوی ، اردیبل بسر می برند که بیشتر آنان در بلاتکلیفی بسر می برند. و تعدادی از آنان از جمله عباس لسانی فعال شناخته شده به حبس همراه با تبعد محکوم شده اند.
فعالان آذری بر این اعتقادند که موج گسترده دستگیری ها،امسال نیز به منظور جلوگیری از تکرار برگزاری تجمعات اعتراض آمیزی مانند اعتراضات مردمی خردادماه 1385 صورت گرفته است. نیروهای امنیتی
وزارت اطلاعات طی سه سال گذشته هم اویل خرداد ماه که مصادف با بزرگداشت زبان مادری ست و هم اواخر شهریوماه در آستانه سال جدید تحصیلی برای ممانعت از اعتراض مردم آذربایجان دال بر تحصیل به زبان مادری، بسیاری از فعالان فرهنگی، دانشجوئی و هویت طلب آذری را دستگیری می کنند.
این نوع برخوردهای امنیتی و دستگیری های خود سرانه در چند ماه اخیر بعد از دستگیری فعالان حوزه های مختلف در مناطق کردنشین کشور به بالاترین حد خود طی چند ساله گذشته رسیده است.
طی روزهای اخیر علاوه بر دستگیری فعلان کرد و بلوچ در غرب و شرق کشور، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در تهران و تبریز طبق روال سه سال گذشته، قبل از آغاز سال جدید تحصیلی شمار کثیری از فعالان مدنی و هویت طلبی آذری را دستگیر و روانه زندان کردند. نیروهای امنیتی شامگاه چهارشنبه با یورش به یک مراسم افطاری در منزل یکی از فعالان آذری در تهران و دستگیری هجده تن از شرکت کنندگان، پروژه دستگیری وسیع فعالان هویت طلب آذری در آستانه سال جدید تحصیلی امسال را کلید زدند.
بنابه گزارشات منتشر شده در خصوص دستگیری هجده تن از فعالان مدنی و هویت طلب آذری در تهران، ماموران امنیتی و اطلاعاتی شامگاه روز چهارشنبه برابر با 20/6/87 با يورش به مراسم افطاري در خانه يکي از فعالين آذربايجان به نام صياد محمديان در محله نواب تهران، دست کم 18 تن از فعالان مدني آذری را دستگير و به مکان نامعلومی انتقال دادند.
يکي از فعالان آذری که از نزدیک شاهد یورش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به محل حادثه بوده، اسامی دستگیر شدگان آذری را به این شرح در اختیار منابع خبری قرار داده : مهندس عليرضا صرافي مدير مسئول ماهنامه توقيف شده ديلماج،سعيد موغانلي روزنامه نگار ،حسين حيدري مدير مسئول نشريه دانشجويي اولوس،رقيه عليزاده همسر عباس لساني فعال ملي در بند به همراه سه فرزندش،عباس نعيمي،اکرم نجاري دبير سابق NGOخانه فرزندان آذربايجان مهدي نعيمي شاعر ومدرس زبان ترکي در دانشگاهها ،اکبر آزاد نويسنده مجله وارليق، مهندس حسن راشدي نويسنده مجله وارليق،مهندس محمد عباسپور، شهناز ابراهيم نژاد، يوسف هشيار، فرهاد رضايي،رباب عظيمي و صياد محمديان.
این فعال آذری در ادامه می گوید نیروهای امنیتی همان شب بعد از چند ساعت رقیه علیزاده همسر عباس لسانی به همراه سه فرزندش را آزاد کردند، اما تا به حال از آزادی بقیه دستگیر شدگان و حتی مکان نگهداری آنان خبری بدست تیامده است.
هنوز هیچ یک از مراجع امنیتی و یا قضائی دستگیری و یا علت و اتهام دستگیر شدگان را اعلام نکرده اند. در بین این دستگیر شدگان تعدادی از سرشناس ترین چهره های فرهنگی آذربایجان به چشم می خود که قبل از این مساله نیز چندین بار دستگیر و تحت پیگردهای امنیتی و قضائی قرار گرفته اند.
بنابه برخی از گزارشات دیگر منتشر شده در خصوص ادامه دستگیری فعالان آذری، یک روز بعد از دستگیری این هجده تن از فعالان مدنی و هویت طلب آذری در محله نواب تهران در منزل صیاد محمدیان یکی از فعالان آذری، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در تهران مهندس حسن رحیمی فعال حقوق بشر آذری را نیز دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده اند. این فعال حقوق بشر قبل از دستگیری در دفاع از چندین فعالان دانشجوئی آذری که از دو ماه پیش در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برند، در قالب اطلاع رسانی فعالیت می کرد.
به این ترتیب شمار دستگیر شدگان آذری در تهران، تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان دست کم به چهل تن رسیده است که هنوز شماری از این دستگیر شدگان از جمله هشت فعال دانشجوئی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تبریز در وضعیت نامشخصی بسر می برند. به گفته فعالان آذری این فعالان دانشجوئی هنوز نتوانسته اند با خانواده و یا وکیل خود ملاقاتی داشته باشند.
طی روزهای اخبر تعدادی از دانشجویان آذری در تهران با مراجعه به مجلس شورای اسلامی، با تنی چند از تمایندگان آذر دیدار و خواهان پیگیری وضعیت و سرنوشت فعالان دانشجوئی و هویت طلب از سوی نمایندگان مجلس شده اند. این فعالان دانشجوئی در دیدار بانمایندگان مجلس به شدت نسبت به برخوردهای خودسرانه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از جمله به بازداشت های غیر قانونی،شکنجه و تهدید خانواده ها از سوی محافل امنیتی اعتراض کرده بودند.
بنا به آخرین خبرهای منتشر شده در خصوص دستگیری فعالان آذری در حال حاضر دستکم چهل فعال مدنی،فرهنگی، دانشجوئی،ادبی و مطبوعاتی در زندان های شهرهای مختلف از جمله تهران، تبریز، زنجان، ارومیه، خوی ، اردیبل بسر می برند که بیشتر آنان در بلاتکلیفی بسر می برند. و تعدادی از آنان از جمله عباس لسانی فعال شناخته شده به حبس همراه با تبعد محکوم شده اند.
فعالان آذری بر این اعتقادند که موج گسترده دستگیری ها،امسال نیز به منظور جلوگیری از تکرار برگزاری تجمعات اعتراض آمیزی مانند اعتراضات مردمی خردادماه 1385 صورت گرفته است. نیروهای امنیتی
وزارت اطلاعات طی سه سال گذشته هم اویل خرداد ماه که مصادف با بزرگداشت زبان مادری ست و هم اواخر شهریوماه در آستانه سال جدید تحصیلی برای ممانعت از اعتراض مردم آذربایجان دال بر تحصیل به زبان مادری، بسیاری از فعالان فرهنگی، دانشجوئی و هویت طلب آذری را دستگیری می کنند.
این نوع برخوردهای امنیتی و دستگیری های خود سرانه در چند ماه اخیر بعد از دستگیری فعالان حوزه های مختلف در مناطق کردنشین کشور به بالاترین حد خود طی چند ساله گذشته رسیده است.
چهارشنبه، شهریور ۲۰، ۱۳۸۷
3 نفر ناپديد و4 نفر بازداشت شدند
در ادامه برخورد با فعالان مدني در کردستان
همزمان با آغاز اعتصاب غذاي سراسري فعالان مدني و سياسي کرد در شهرهاي مختلف کشور، نهادها و محافل امنيتي دور ديگري ازبازداشت ها و برخوردهاي غير قانوني با فعالان کرد را آغاز کرده اند که تاکنون به مفقود شدن سه فعال مدني از جمله يک دختر جوان و دستگيري چهارتن انجاميده است.
بنابه گزارشات مختلف منتشر شده از سوي منابع محلي در استان کردستان، طي روزهاي اخير ابتدا در سنندج پيام حسيني، فعال دانشجوئي بعد از يک تماس تلفني مشکوک از منزل خارج شده و تاکنون به منزل خود مراجعه نکرده است. تلاش ها و پيگيري هاي مکرر خانواده اين فعال دانشجوئي براي کسب اطلاع از سرنوشت و وضعيت وي به جائي نرسيده است. البته دستگيري اين فعال دانشجوئي تاکنون از سوي خانواده و يا هيچ منبع مطلعي تائيد نشده است.
به دنبال ناپديدي اين فعال دانشجوئي در سنندج، يک فعال مدني ديگر اين شهر به نام ژيان مظفري، که به همراه شخص ديگري به قصد سفر به کرمانشاه از منزل خارج شده ، تاکنون به خانه مراجعه نکرده و هيچ کس از سرنوشت و وضعيت وي و شخصي که وي را همراهي مي کرده اطلاعي در دست ندارد.
خانواده اين فعال مدني در تماسي کوتاه با يکي از منابع خبري محلي در کردستان مدعي شده اند که فرزندشان قبل از رسيدن به کرمانشاه در ميانه راه ربوده شده است. آنها همچنين گفته اند که تاکنون به تمامي مراکز پليس و امنيتي سنندج و کرمانشاه مراجعه کرده اند اما نتوانسته اند از سرنوشت و يا وضعيت فرزندشان و همچنين شخصي که همراه وي بوده خبري کسب کنند.
بنابه گزارشي ديگر، قبل از ناپديد شدن اين دو فعال مدني در سنندج، در مهاباد نيز دختر جواني به نام سروه محمدي، فعال مدني که براي خريد از منزل خود خارج شده بود، مفقود شده و تاکنون هيچ کس نتوانسته است از سرنوشت وي خبري بدست آورد.
سروه محمدي مدتي قبل از ناپديد شدن، در محل کار خود مورد بازجوئي و تهديد نيروهاي لباس شخصي و ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفته بود. مادر اين دختر جوان تاکنون بارها به اداره اطلاعات مهاباد و ساير مراکز امنيتي و اطلاعاتي اين شهر مراجعه کرده اما نتوانسته است هيچ خبري در خصوص سرنوشت و وضعيت دخترش بدست بياورد. مادر اين فعال مدني همچنين در گفتگوئي کوتاه با يکي از منابع محلي گفته اداره اطلاعات دستگيري دخترش را رد کرده است. سروه محمدي دختر غفور محمدي يکي از فعالان مدني مهاباد است که بارها به خاطر فعاليت هاي مدني خود تحت تعقيب نيروهاي امنيتي قرار گرفته و ماه ها در بازداشت بسر برده بود.غفور محمدي چند ماه پيش به دليل اعمال فشارها و تهديد هاي محافل امنيتي مجبور به ترک کشور شد. در همين حال طي روزهاي گذشته به دنبال مفقود شدن اين سه فعال مدني، چهار فعال ديگر توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي در منازل خود دستگير و روانه بازداشتگاه هاي وزارت اطلاعات شده اند. انور ساعد موچشي، دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق بين الملل دانشگاه بهشتي تهران، خبرنگارروزنامه هاي ئاسو وکرفتووعضوکانون نويسندگان کردوازاعضاي اصلي کميته دفاع ازحقوق بشراستان کردستان ويعقوب ساعدموچشي، فعال حقوق بشر، بعد ازخروج ازمنزل ازسوي نيروهاي امنيتي دستگير وبه مکان نامعلومي منتقل شده اند. نيروهاي امنيتي همچنين کامپيوترها، کتاب ها، نوشته ها و بسيار از وسايل شخصي و کاري اين دو فعال مدني را نيز با خود برده اند.
تاکنون هيچ يک از اين دو فعال مدني امکان ملاقات و يا تماس تلفني با خانواده خود را بدست نياورده اند و کماکان در وضعيتي نامشخص بسر مي برند. هنوز علت و يا علل دستگيري اين دو فعال جوان اعلام نشده است.
شايان ذکر است که مفقود شدن سه فعال مدني مذکور و به دنبال آن دستگيري اين دو فعال جوان تقريبا همزمان اتفاق افتاده است. آنچه در اين ميان، به ويژه در مورد مفقود شدگان قابل تامل است، اين است که چهار مورد از پنج مورد ياد شده در يک شهر اتفاق افتاده است.
در همين حال بنا به گزارش خبري "خورهه لات نيوز" علاوه بر افراد نامبرده، يک فعال مدني ديگر به نام هيواکه نام فاميلي او مشخص نشده، روز يک شنبه، دو هفته بعد از ناپديد شدن در يک تماس تلفني کوتاه با خانواده اش خبر از دستگيري خود داده است. اين فعال مدني دو هفته پيش، سه روز بعد از شروع اعتصاب غذاي فعالان دربند، همزمان با مفقود شدن سه فعال مزکور، ناپديد شده بود. وي در تماس کوتاه خود با خانواده اش گفته است که به همراه چند فعال ديگر در مريوان دستگير شده و هم اکنون در يکي از بازداشتگاه هاي وزارت اطلاعات در کرج بسر مي برد.
اين گزارش از هويت ساير فعالان بازداشت شده همراه هيوا اظهار بي اطلاعي کرده است. به دنبال ناپديد شدن و دستگير همزمان شش فعال مدني مذکور، روز جمعه باز هم در سنندج يک فعال ديگر مدني دستگير شد. علي افرازا، فعال مدني و کوهنورد آخرين فعالي است که طي روزهاي اخير در سنندج توسط ماموران امنيتي دستگير شده است.
خانواده وي هم در گفتگوئي خبري اعلام کرده اند که ماموران لباس شخصي روز جمعه بدون در دست داشتن حکم بازداشت وارد خانه شده و بعد از ضرب و شتم شديد فرزندشان، او را همراه باکامپيوتر، کتاب و ساير وسايل شخصي اش با خود بردده اند. اين خانواده هم گفته اند که تاکنون نتوانسته اند از مکان نگهداري و وضعيت فرزندشان خبري بدست آورند.
ناپديد شدن همزمان سه فعال مدني و دستگيري چهار تن ديگر طي روزهاي اخير، همزمان با ادامه اعتصاب غذاي فعالان مدني و سياسي دربند، به همراه برگزاري تجمعات اعتراضي در حمايت از خواسته هاي زندانيان اعتصابي و در کنار آن برگزاري چندين تجمع کارگري در چند روز گذشته، وضعيت استان کردستان و ساير مناطق کردنشين کشور را ناآرام کرده است. به طوري که اين وضعيت موجب افزايش نگراني فعالان حقوق بشري و مدني شده است.
همزمان با آغاز اعتصاب غذاي سراسري فعالان مدني و سياسي کرد در شهرهاي مختلف کشور، نهادها و محافل امنيتي دور ديگري ازبازداشت ها و برخوردهاي غير قانوني با فعالان کرد را آغاز کرده اند که تاکنون به مفقود شدن سه فعال مدني از جمله يک دختر جوان و دستگيري چهارتن انجاميده است.
بنابه گزارشات مختلف منتشر شده از سوي منابع محلي در استان کردستان، طي روزهاي اخير ابتدا در سنندج پيام حسيني، فعال دانشجوئي بعد از يک تماس تلفني مشکوک از منزل خارج شده و تاکنون به منزل خود مراجعه نکرده است. تلاش ها و پيگيري هاي مکرر خانواده اين فعال دانشجوئي براي کسب اطلاع از سرنوشت و وضعيت وي به جائي نرسيده است. البته دستگيري اين فعال دانشجوئي تاکنون از سوي خانواده و يا هيچ منبع مطلعي تائيد نشده است.
به دنبال ناپديدي اين فعال دانشجوئي در سنندج، يک فعال مدني ديگر اين شهر به نام ژيان مظفري، که به همراه شخص ديگري به قصد سفر به کرمانشاه از منزل خارج شده ، تاکنون به خانه مراجعه نکرده و هيچ کس از سرنوشت و وضعيت وي و شخصي که وي را همراهي مي کرده اطلاعي در دست ندارد.
خانواده اين فعال مدني در تماسي کوتاه با يکي از منابع خبري محلي در کردستان مدعي شده اند که فرزندشان قبل از رسيدن به کرمانشاه در ميانه راه ربوده شده است. آنها همچنين گفته اند که تاکنون به تمامي مراکز پليس و امنيتي سنندج و کرمانشاه مراجعه کرده اند اما نتوانسته اند از سرنوشت و يا وضعيت فرزندشان و همچنين شخصي که همراه وي بوده خبري کسب کنند.
بنابه گزارشي ديگر، قبل از ناپديد شدن اين دو فعال مدني در سنندج، در مهاباد نيز دختر جواني به نام سروه محمدي، فعال مدني که براي خريد از منزل خود خارج شده بود، مفقود شده و تاکنون هيچ کس نتوانسته است از سرنوشت وي خبري بدست آورد.
سروه محمدي مدتي قبل از ناپديد شدن، در محل کار خود مورد بازجوئي و تهديد نيروهاي لباس شخصي و ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفته بود. مادر اين دختر جوان تاکنون بارها به اداره اطلاعات مهاباد و ساير مراکز امنيتي و اطلاعاتي اين شهر مراجعه کرده اما نتوانسته است هيچ خبري در خصوص سرنوشت و وضعيت دخترش بدست بياورد. مادر اين فعال مدني همچنين در گفتگوئي کوتاه با يکي از منابع محلي گفته اداره اطلاعات دستگيري دخترش را رد کرده است. سروه محمدي دختر غفور محمدي يکي از فعالان مدني مهاباد است که بارها به خاطر فعاليت هاي مدني خود تحت تعقيب نيروهاي امنيتي قرار گرفته و ماه ها در بازداشت بسر برده بود.غفور محمدي چند ماه پيش به دليل اعمال فشارها و تهديد هاي محافل امنيتي مجبور به ترک کشور شد. در همين حال طي روزهاي گذشته به دنبال مفقود شدن اين سه فعال مدني، چهار فعال ديگر توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي در منازل خود دستگير و روانه بازداشتگاه هاي وزارت اطلاعات شده اند. انور ساعد موچشي، دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق بين الملل دانشگاه بهشتي تهران، خبرنگارروزنامه هاي ئاسو وکرفتووعضوکانون نويسندگان کردوازاعضاي اصلي کميته دفاع ازحقوق بشراستان کردستان ويعقوب ساعدموچشي، فعال حقوق بشر، بعد ازخروج ازمنزل ازسوي نيروهاي امنيتي دستگير وبه مکان نامعلومي منتقل شده اند. نيروهاي امنيتي همچنين کامپيوترها، کتاب ها، نوشته ها و بسيار از وسايل شخصي و کاري اين دو فعال مدني را نيز با خود برده اند.
تاکنون هيچ يک از اين دو فعال مدني امکان ملاقات و يا تماس تلفني با خانواده خود را بدست نياورده اند و کماکان در وضعيتي نامشخص بسر مي برند. هنوز علت و يا علل دستگيري اين دو فعال جوان اعلام نشده است.
شايان ذکر است که مفقود شدن سه فعال مدني مذکور و به دنبال آن دستگيري اين دو فعال جوان تقريبا همزمان اتفاق افتاده است. آنچه در اين ميان، به ويژه در مورد مفقود شدگان قابل تامل است، اين است که چهار مورد از پنج مورد ياد شده در يک شهر اتفاق افتاده است.
در همين حال بنا به گزارش خبري "خورهه لات نيوز" علاوه بر افراد نامبرده، يک فعال مدني ديگر به نام هيواکه نام فاميلي او مشخص نشده، روز يک شنبه، دو هفته بعد از ناپديد شدن در يک تماس تلفني کوتاه با خانواده اش خبر از دستگيري خود داده است. اين فعال مدني دو هفته پيش، سه روز بعد از شروع اعتصاب غذاي فعالان دربند، همزمان با مفقود شدن سه فعال مزکور، ناپديد شده بود. وي در تماس کوتاه خود با خانواده اش گفته است که به همراه چند فعال ديگر در مريوان دستگير شده و هم اکنون در يکي از بازداشتگاه هاي وزارت اطلاعات در کرج بسر مي برد.
اين گزارش از هويت ساير فعالان بازداشت شده همراه هيوا اظهار بي اطلاعي کرده است. به دنبال ناپديد شدن و دستگير همزمان شش فعال مدني مذکور، روز جمعه باز هم در سنندج يک فعال ديگر مدني دستگير شد. علي افرازا، فعال مدني و کوهنورد آخرين فعالي است که طي روزهاي اخير در سنندج توسط ماموران امنيتي دستگير شده است.
خانواده وي هم در گفتگوئي خبري اعلام کرده اند که ماموران لباس شخصي روز جمعه بدون در دست داشتن حکم بازداشت وارد خانه شده و بعد از ضرب و شتم شديد فرزندشان، او را همراه باکامپيوتر، کتاب و ساير وسايل شخصي اش با خود بردده اند. اين خانواده هم گفته اند که تاکنون نتوانسته اند از مکان نگهداري و وضعيت فرزندشان خبري بدست آورند.
ناپديد شدن همزمان سه فعال مدني و دستگيري چهار تن ديگر طي روزهاي اخير، همزمان با ادامه اعتصاب غذاي فعالان مدني و سياسي دربند، به همراه برگزاري تجمعات اعتراضي در حمايت از خواسته هاي زندانيان اعتصابي و در کنار آن برگزاري چندين تجمع کارگري در چند روز گذشته، وضعيت استان کردستان و ساير مناطق کردنشين کشور را ناآرام کرده است. به طوري که اين وضعيت موجب افزايش نگراني فعالان حقوق بشري و مدني شده است.
سه‌شنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۸۷
انتشار دومین بیانیه تحلیلی پنجاه و چهار تن از فعالان سیاسی و مدنی کرد دربند
ادامه اعتصاب غذاي زندانيان کرد
در پانزدهمين روز اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني کرد در زندان هاي مختلف کشور، پنجاه و چهارتن از اعتصاب کنندگان در زندان هاي چهار شهر سنندج،سقز، اروميه و تهران با انتشار بيانيه اي تحت عنوان "تداوم مقاومت" اعلام کردند که به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. اين بيانيه که توسط کميته حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني کرد انتشار يافته، نام اين پنجاه و چهار فعال دربند نيز ذکر شده است.
در بخش نخست اين بيانيه که دومين بيانيه زندانيان کرد اعتصاب کننده در طول پانزده روز گذشته مي باشد، آمده است: سلطه به عنوان يک کل واحد صرفاً از خلال امور بظاهر يکسان نمي گذرد، بلکه از لابلاي اموري نيز مي تواند وحدت خويش را به چنگ آورد که اجزايشان به ظاهر در تضاد با آن قرار دارند. سلطه ضمن تکثير خويش، توانايي فرآوري ديگر باره ي خود از ميان اين اجزاي به ظاهر متضاد نيز هست. حتي فراتر از آن متحد ساختن اين اجزاء با خود و اقدام پيگير براي اقمار سازيهاي ابدي حول خواست نابودگرانه اش است. نقطه تلاقي اين اجزاء صحه گذاردن بر تداوم وضع موجود است هنگاميکه تمامي اجزاي فلسفي، اجتماعي و سياسي اي که فراروي سلطه به ظاهر در مبارزه اند، سلطه اين بار نه فقط از طريق سرکوب اوليه و مستقيم بلکه از راه سرکوب ثانويه نيز لب به سخن خواهد گشود.
در بخش ديگري ازبيانيه اين فعالان زنداني خوانيم: انديشيدن و نقد سلطه بي گمان نه فقط توسط رسوا ساختن اشکال سرکوب اوليه، بلکه از راه عريان سازي ادعايي نيز حاصل مي شود که در هم بستري با آن، بر طبل" مبارزه" مي کوبد. "مبارزه" اي که نه حاصل پيوستن ساده انگارانه به سلطه، بل توسط پيچيده ساختن خود و فرآوري اينهماني از قلب اجزاء به ظاهر متضاد با سلطه است. تحقق نقد سلطه مستلزم نوعي چسبانيدن اين دو سويه به يکديگر است، دو سويه اي که با دو راهکار همگون به ابدي پنداري وضع موجود مي انديشند. فرا بردن نقد از مناسبات پيچيده اي که سلطه تمهيد کرده است نيازمند فراتر رفتن از گفتار سرکوب ثانويه نيز هست. گفتاري که نه در ضمن بلکه در خلال "مبارزه" با سلطه و به روشنترين وجه ممکن به بيان در آمده است.
در بخش ديگري ازاين بيانيه، با اشاره به اينکه اعتصاب غذاي زندانيان نشانه وجود سرکوب است، آمده: اگر اعتصاب غذايمان به زانو در آوردن لحظات زندان است، لحظاتي که به مثابه گزارش هايي در تاييد سرکوب، زندان و چوبه ي دار را به عنوان عمده ترين کالاهاي موجود در ويترين نظام سلطه بر مي نهند، امتناع از بيان مان در پارادايم هاي معمول نيز گريز از به گفتمان در آمدن توسط سرکوب ثانويه است. انديشيدن و عمل در افقي است که قبل از به بيان در آمدن، خود را به رهايي پيوند داده باشد. سرکوب ثانويه هرچند جسم قربانيانش را مستقم به عنوان زبان خويش از راه بکارگرفتن زندان و چوبه دار به کار نمي بندد، اما از طريق "تسخير کردن" رويه ي ديگر کارکرد سلطه را تعين مي بخشد. سرکوب ثانويه از طريق جسم فراموش و مسکوت گذارده شده به زبان در مي آيد. به زبان درآمدن اين سرکوب از طريق به انحراف کشانيدن زبان با هدف مسکوت گذاردن و تحمل پذير ساختن زندان و چوبه دار تحقق مي پذيرد.
اين بيانه سپس چگونگي سرکوبگري نظام سلطه چنين تشريح مي کند:مبارزه اي که اکنون و در وضعيت پيشامبارزاتي موجود شاهديم، در همان گام نخست به ويرانگري خويش و بيان مند شدن اش در سرکوب ثانويه مي پردازد. بي محتوا سازي سرکوب، کارکرد اصلي سرکوب ثانويه است، سرکوبي که توسط سلطه به صورت مستقيم ابراز مي گردد داراي محتواست، محتوايي عميقاً برانداز، اما در چارچوب گفتمانهاي سرکوب ثانويه از شدت اين محتوا کاسته مي شود و بينان براندازيشان را به نفع تقويت مقاومت بنيادهاي سلطه به کناري مي گذارند، در به تحمل در آوردن بزدلي در مقابل مقاومت، مرگ در تقابل با زندگي و زندان در ضديت با آزادي به بهياري سلطه مي پردازند. با موضعي که سرکوب ثانويه اتخاذ مي کند حتي گهگاه سرکوب مستقيم به استعاره اي منسوخ مي نماياند که در چارچوب به پارادايم معمول در آمدن محتواي عميقاً برانداز سرکوب اوليه، در اراده معطوف به پنهان شدن، سلطه را ياري خواهند داد. به اين ترتيب سلطه از درون سرکوب ثانويه نيز مي گذرد، اجزايش را پشت سر مي نهد و در نهايت به يکپارچه سازي و متحد ساختن خود مي پردازد، و در روزمرگي اي که تولد مي يابد با وجود تمام عرياني اش، پنهان مي گردد. فعالان در بند ادامه ميدهند: حقوق بشر در گفتار سرکوب ثانويه تبديل به هويت براندازي از بشر و انسان کُشي انسان مدارانه اي مي شود که از راه ابداع "انسان"به توجيه کشتار انسان مي پردازد. موضع ما مردود ساختن اين تضاد در وضعيت موجود بشري و رد هرگونه روايت مند شدن انسان در چارچوب پوزيتويسم حقوقي کنوني توسط نيروهاي است که تا مغز استخوان هويت سياسي اشان را مديون ضديت با حق و انسان اند. نيروهايي که در پوزسيون مبارزه براي "انسان"، انسان را در تاريخ و سياست از پاي در آورده اند. موضع ما برگرداندن محتواي سرکوب مستقيم از طريق رهاسازي گفتار مقاومت و گريز از روايت مند شدنش توسط سرکوب ثانويه است. محتواي سرکوب همچنان که هست بايد نمايانده شود نه از طريق روايت پردازيهاي سرکوب ثانويه. مقاومت مان عريان سازي سرکوب اوليه توسط بي محتوا سازي سرکوب ثانويه نيز هست. ما برانيم تا زندان، اعدام و جامعه ي مرده را توسط زنداني زنده شرمگين سازيم.
اين بيانيه همچنين اشاره اي دارد به تبعيض که در زندان بر فعالان کرد روا داشته مي شود: تبعيضي که بين ما و ديگر زندانيان روا داشته مي شود، اطمينانمان را از عينيت مبارزه خويش افزون تر کرده است، به واسطه ي انتخاب دقيق "کُرد بودن" سرکوب اوليه و ثانويه آنچنان اعلام اتحاد نموده اند که در کمتر موردي شاهد چنين خود رسوا گري بزرگي ميان پوزسيون و اپوزسيون بوده ايم. عينيت تبعيض روا داشتن تحميل هر نوع تعريف قومي را بر کُرد بودن بي محتوا مي سازد. " کُرد بودن" فراتر از بازنمايي مليت و نژاد به رسواگر بزرگ وضعيت ناانساني اي تبديل شده است که پيوسته تمامي تضادهاي روزمره ميان دو سويه سلطه را عريان مي سازد و اتحادشان را به روشنترين شکل ممکن باز مي نماياند.
فعالان کرد اعتصاب کننده در پايان دومين بيانيه خود ضمن تاکيد برادامه اعتصاب و مقاومت در مقابل فشارها و محدوديت هاي اعمال شده در زندان، تاکيد مي کنند: شدت و عينيت تبعيض مانع از آن مي شود که هويت مغضوب واقع شده مان به سادگي تسخير شود، روايت مند گردد و توسط سرکوب ثانويه، فراموشي بر آن تحميل گردد. پيوسته در ديالکتيک ميان تلاش براي تحميل فراموشي و تبعيض به مثابه امري خاطره ساز، عنصري باقي مي ماند که همان مقاومت است. مقاومت خود را از مهارپذيري توسط سرکوب اوليه مي رهاند و سرکوب ثانويه را در خود مهار مي سازد، از هر دوي اينان فراتر رفته و فضايي رهاي بخش براي عمل سياسي فراهم مي آورد. موضع ما عمل در چنين فضايي ست، امري که بواسطه انتخاب "کرد بودن" صورت پذيرفت. مقاومت به استخدام در آوردن مبارزه بر عليه لحظات زندان است، عَلَم ساختن زندگي عليه چوبه دار و عمل سياسي در زمانه ي است که سياست رهايي بخش بيش از هر زمان ديگري منسوخ نمايانده مي شود. ما مقاومتمان را تداوم خواهيم بخشيد و از دريچه مقاومت به زندگي و عمل سياسي خواهيم انديشيد. مقاومت يگانه انتخابمان براي نپيوستن به صفوف سلطه است لذا ضمن اعلام عمومي اسامي مان همگان را به مقاومتي فراگير مي خوانيم. اسامي اين پنجاه و چهار فعال اعتصاب کننده در زندان هاي سنندج، اروميه، سقز و تهران به اين شرح است:
زندان سنندج: ارسلان اوليايي، رئوف ابراهيمي، ساسان بابايي، انور حسين پناهي، عدنان حسن پور، شاکر، روناک صفارزاده، هانا عبدي، فريد عبدي، فاطمه گفتاري، حبيب الله لطيفي،فردين محمدي سمان، جهاندار محمدي.
زندان اروميه: ثروت آذرنيوش، يوسف آرساز، عادل آشعياني، علي احمد سليمان، ايوب ارگين باش، بختيار اشرفي کيا، جهانگير بادوزاده، حسن توپوز، عزالدين توران، عبدالرحمان چنگالي، محمد حمزه پور، غلامحسين خان عبدي،مراد دغر، داوود دفاعي، علي رشيدي، رمضان سعيدي، فريدون سلامت، خليل سيپان، حميد شبان، مصطفي علي احمد، سجاد علي زاده، ياسين قديم آرويسي، ادريس قنبري، شيخ موس کارتش، کمال وردان، شريف ياکان، فواد ييلماز، توفيق نوجوان، سليمان عمويي ميلان، جمهور اوزگور، محمد سعادت، عمر چاپراز.
زندان اوين تهران: متين ارجان، هدايت غزالي، صباح نصيري و فرهاد وکيلي
زندان سقز: عبدالله حسيني، خليل مصطفي رجب، عارف عبدالله زاده،
شايان ذکر است که کميته حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني کرد با انتشار بيانيه فوق و اسامي اين پنجاه و چهار فعال دربند در توضي پيرامون ليست زندانياني که در اعتصاب هستند و اعلام کرده اند که به اعتصاب خود ادامه خواهند داد مي نويسد: پانزده روز از اعتصاب غذاي سراسرس زندانيان سياسي و مدني کرد مي گذرد، در خلال اين روزها تلاش هاي کميته براي دستيابي به ليست قابل اطميناني از زندانيان اعتصاب کنند ادامه داشت و کميته تمامي منابع خود را براي تدوين اين ليست بکار گرفت. بلاخره تلاش ها کميته به ثمر نشست و ليست اوليه اين زندانيان همراه با دومين بيانيه تحليلي اين عزيزان به دست کميته رسيد. اين ليست بنابه درخواست زندانيان دراختيار عموم قرار مي گيرد.
اين کميته در پايان با اشاره به خواسته هاي شش گانه زندانيان و اهداف اين اعتصاب غذا، بيان ميکند: ما ضمن يادآوري خواسته هاي شش گانه زندانياني که هم اکنون تحت فشار و در اعتصاب غذاي بسر مي برند، بار ديگر به مقامات مسئول حکومتي و قضائي در خصوص امنيت جاني همه زندانيان سياسي و مدني هشدار مي دهيم و از تمام نهادها داخلي و جهاني حقوق بشري جهت حمايت هرچه بيشتر از خواسته هاي اين زندانيان دعوت به مشارکت و عمل مي نمايم.
اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني کرد با انتشار بيانه اي از سوي خود فعالان دربند آغاز شد. اين اعتصاب غذا تاکنون حمايت هاي گسترده اي را در داخل و خارج از کشور درپي داشته است. در همين زمينه تاکنون در شهرهاي مهاباد و سنندج نيز تجمعات اعتراضي به منظور حمايت از خواسته هاي مشروع و قانوني زندانيان برگزار شده است. در همين ارتباط روز گذشته اصناف و بازاريان شهرستان مريوان هم به منظور حمايت از ادامه اين اعتصاب غذا در محل کسب و کار خود حاضر نشدند و بازارهاي شهر را تعطيل کردند.
در پانزدهمين روز اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني کرد در زندان هاي مختلف کشور، پنجاه و چهارتن از اعتصاب کنندگان در زندان هاي چهار شهر سنندج،سقز، اروميه و تهران با انتشار بيانيه اي تحت عنوان "تداوم مقاومت" اعلام کردند که به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. اين بيانيه که توسط کميته حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني کرد انتشار يافته، نام اين پنجاه و چهار فعال دربند نيز ذکر شده است.
در بخش نخست اين بيانيه که دومين بيانيه زندانيان کرد اعتصاب کننده در طول پانزده روز گذشته مي باشد، آمده است: سلطه به عنوان يک کل واحد صرفاً از خلال امور بظاهر يکسان نمي گذرد، بلکه از لابلاي اموري نيز مي تواند وحدت خويش را به چنگ آورد که اجزايشان به ظاهر در تضاد با آن قرار دارند. سلطه ضمن تکثير خويش، توانايي فرآوري ديگر باره ي خود از ميان اين اجزاي به ظاهر متضاد نيز هست. حتي فراتر از آن متحد ساختن اين اجزاء با خود و اقدام پيگير براي اقمار سازيهاي ابدي حول خواست نابودگرانه اش است. نقطه تلاقي اين اجزاء صحه گذاردن بر تداوم وضع موجود است هنگاميکه تمامي اجزاي فلسفي، اجتماعي و سياسي اي که فراروي سلطه به ظاهر در مبارزه اند، سلطه اين بار نه فقط از طريق سرکوب اوليه و مستقيم بلکه از راه سرکوب ثانويه نيز لب به سخن خواهد گشود.
در بخش ديگري ازبيانيه اين فعالان زنداني خوانيم: انديشيدن و نقد سلطه بي گمان نه فقط توسط رسوا ساختن اشکال سرکوب اوليه، بلکه از راه عريان سازي ادعايي نيز حاصل مي شود که در هم بستري با آن، بر طبل" مبارزه" مي کوبد. "مبارزه" اي که نه حاصل پيوستن ساده انگارانه به سلطه، بل توسط پيچيده ساختن خود و فرآوري اينهماني از قلب اجزاء به ظاهر متضاد با سلطه است. تحقق نقد سلطه مستلزم نوعي چسبانيدن اين دو سويه به يکديگر است، دو سويه اي که با دو راهکار همگون به ابدي پنداري وضع موجود مي انديشند. فرا بردن نقد از مناسبات پيچيده اي که سلطه تمهيد کرده است نيازمند فراتر رفتن از گفتار سرکوب ثانويه نيز هست. گفتاري که نه در ضمن بلکه در خلال "مبارزه" با سلطه و به روشنترين وجه ممکن به بيان در آمده است.
در بخش ديگري ازاين بيانيه، با اشاره به اينکه اعتصاب غذاي زندانيان نشانه وجود سرکوب است، آمده: اگر اعتصاب غذايمان به زانو در آوردن لحظات زندان است، لحظاتي که به مثابه گزارش هايي در تاييد سرکوب، زندان و چوبه ي دار را به عنوان عمده ترين کالاهاي موجود در ويترين نظام سلطه بر مي نهند، امتناع از بيان مان در پارادايم هاي معمول نيز گريز از به گفتمان در آمدن توسط سرکوب ثانويه است. انديشيدن و عمل در افقي است که قبل از به بيان در آمدن، خود را به رهايي پيوند داده باشد. سرکوب ثانويه هرچند جسم قربانيانش را مستقم به عنوان زبان خويش از راه بکارگرفتن زندان و چوبه دار به کار نمي بندد، اما از طريق "تسخير کردن" رويه ي ديگر کارکرد سلطه را تعين مي بخشد. سرکوب ثانويه از طريق جسم فراموش و مسکوت گذارده شده به زبان در مي آيد. به زبان درآمدن اين سرکوب از طريق به انحراف کشانيدن زبان با هدف مسکوت گذاردن و تحمل پذير ساختن زندان و چوبه دار تحقق مي پذيرد.
اين بيانه سپس چگونگي سرکوبگري نظام سلطه چنين تشريح مي کند:مبارزه اي که اکنون و در وضعيت پيشامبارزاتي موجود شاهديم، در همان گام نخست به ويرانگري خويش و بيان مند شدن اش در سرکوب ثانويه مي پردازد. بي محتوا سازي سرکوب، کارکرد اصلي سرکوب ثانويه است، سرکوبي که توسط سلطه به صورت مستقيم ابراز مي گردد داراي محتواست، محتوايي عميقاً برانداز، اما در چارچوب گفتمانهاي سرکوب ثانويه از شدت اين محتوا کاسته مي شود و بينان براندازيشان را به نفع تقويت مقاومت بنيادهاي سلطه به کناري مي گذارند، در به تحمل در آوردن بزدلي در مقابل مقاومت، مرگ در تقابل با زندگي و زندان در ضديت با آزادي به بهياري سلطه مي پردازند. با موضعي که سرکوب ثانويه اتخاذ مي کند حتي گهگاه سرکوب مستقيم به استعاره اي منسوخ مي نماياند که در چارچوب به پارادايم معمول در آمدن محتواي عميقاً برانداز سرکوب اوليه، در اراده معطوف به پنهان شدن، سلطه را ياري خواهند داد. به اين ترتيب سلطه از درون سرکوب ثانويه نيز مي گذرد، اجزايش را پشت سر مي نهد و در نهايت به يکپارچه سازي و متحد ساختن خود مي پردازد، و در روزمرگي اي که تولد مي يابد با وجود تمام عرياني اش، پنهان مي گردد. فعالان در بند ادامه ميدهند: حقوق بشر در گفتار سرکوب ثانويه تبديل به هويت براندازي از بشر و انسان کُشي انسان مدارانه اي مي شود که از راه ابداع "انسان"به توجيه کشتار انسان مي پردازد. موضع ما مردود ساختن اين تضاد در وضعيت موجود بشري و رد هرگونه روايت مند شدن انسان در چارچوب پوزيتويسم حقوقي کنوني توسط نيروهاي است که تا مغز استخوان هويت سياسي اشان را مديون ضديت با حق و انسان اند. نيروهايي که در پوزسيون مبارزه براي "انسان"، انسان را در تاريخ و سياست از پاي در آورده اند. موضع ما برگرداندن محتواي سرکوب مستقيم از طريق رهاسازي گفتار مقاومت و گريز از روايت مند شدنش توسط سرکوب ثانويه است. محتواي سرکوب همچنان که هست بايد نمايانده شود نه از طريق روايت پردازيهاي سرکوب ثانويه. مقاومت مان عريان سازي سرکوب اوليه توسط بي محتوا سازي سرکوب ثانويه نيز هست. ما برانيم تا زندان، اعدام و جامعه ي مرده را توسط زنداني زنده شرمگين سازيم.
اين بيانيه همچنين اشاره اي دارد به تبعيض که در زندان بر فعالان کرد روا داشته مي شود: تبعيضي که بين ما و ديگر زندانيان روا داشته مي شود، اطمينانمان را از عينيت مبارزه خويش افزون تر کرده است، به واسطه ي انتخاب دقيق "کُرد بودن" سرکوب اوليه و ثانويه آنچنان اعلام اتحاد نموده اند که در کمتر موردي شاهد چنين خود رسوا گري بزرگي ميان پوزسيون و اپوزسيون بوده ايم. عينيت تبعيض روا داشتن تحميل هر نوع تعريف قومي را بر کُرد بودن بي محتوا مي سازد. " کُرد بودن" فراتر از بازنمايي مليت و نژاد به رسواگر بزرگ وضعيت ناانساني اي تبديل شده است که پيوسته تمامي تضادهاي روزمره ميان دو سويه سلطه را عريان مي سازد و اتحادشان را به روشنترين شکل ممکن باز مي نماياند.
فعالان کرد اعتصاب کننده در پايان دومين بيانيه خود ضمن تاکيد برادامه اعتصاب و مقاومت در مقابل فشارها و محدوديت هاي اعمال شده در زندان، تاکيد مي کنند: شدت و عينيت تبعيض مانع از آن مي شود که هويت مغضوب واقع شده مان به سادگي تسخير شود، روايت مند گردد و توسط سرکوب ثانويه، فراموشي بر آن تحميل گردد. پيوسته در ديالکتيک ميان تلاش براي تحميل فراموشي و تبعيض به مثابه امري خاطره ساز، عنصري باقي مي ماند که همان مقاومت است. مقاومت خود را از مهارپذيري توسط سرکوب اوليه مي رهاند و سرکوب ثانويه را در خود مهار مي سازد، از هر دوي اينان فراتر رفته و فضايي رهاي بخش براي عمل سياسي فراهم مي آورد. موضع ما عمل در چنين فضايي ست، امري که بواسطه انتخاب "کرد بودن" صورت پذيرفت. مقاومت به استخدام در آوردن مبارزه بر عليه لحظات زندان است، عَلَم ساختن زندگي عليه چوبه دار و عمل سياسي در زمانه ي است که سياست رهايي بخش بيش از هر زمان ديگري منسوخ نمايانده مي شود. ما مقاومتمان را تداوم خواهيم بخشيد و از دريچه مقاومت به زندگي و عمل سياسي خواهيم انديشيد. مقاومت يگانه انتخابمان براي نپيوستن به صفوف سلطه است لذا ضمن اعلام عمومي اسامي مان همگان را به مقاومتي فراگير مي خوانيم. اسامي اين پنجاه و چهار فعال اعتصاب کننده در زندان هاي سنندج، اروميه، سقز و تهران به اين شرح است:
زندان سنندج: ارسلان اوليايي، رئوف ابراهيمي، ساسان بابايي، انور حسين پناهي، عدنان حسن پور، شاکر، روناک صفارزاده، هانا عبدي، فريد عبدي، فاطمه گفتاري، حبيب الله لطيفي،فردين محمدي سمان، جهاندار محمدي.
زندان اروميه: ثروت آذرنيوش، يوسف آرساز، عادل آشعياني، علي احمد سليمان، ايوب ارگين باش، بختيار اشرفي کيا، جهانگير بادوزاده، حسن توپوز، عزالدين توران، عبدالرحمان چنگالي، محمد حمزه پور، غلامحسين خان عبدي،مراد دغر، داوود دفاعي، علي رشيدي، رمضان سعيدي، فريدون سلامت، خليل سيپان، حميد شبان، مصطفي علي احمد، سجاد علي زاده، ياسين قديم آرويسي، ادريس قنبري، شيخ موس کارتش، کمال وردان، شريف ياکان، فواد ييلماز، توفيق نوجوان، سليمان عمويي ميلان، جمهور اوزگور، محمد سعادت، عمر چاپراز.
زندان اوين تهران: متين ارجان، هدايت غزالي، صباح نصيري و فرهاد وکيلي
زندان سقز: عبدالله حسيني، خليل مصطفي رجب، عارف عبدالله زاده،
شايان ذکر است که کميته حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني کرد با انتشار بيانيه فوق و اسامي اين پنجاه و چهار فعال دربند در توضي پيرامون ليست زندانياني که در اعتصاب هستند و اعلام کرده اند که به اعتصاب خود ادامه خواهند داد مي نويسد: پانزده روز از اعتصاب غذاي سراسرس زندانيان سياسي و مدني کرد مي گذرد، در خلال اين روزها تلاش هاي کميته براي دستيابي به ليست قابل اطميناني از زندانيان اعتصاب کنند ادامه داشت و کميته تمامي منابع خود را براي تدوين اين ليست بکار گرفت. بلاخره تلاش ها کميته به ثمر نشست و ليست اوليه اين زندانيان همراه با دومين بيانيه تحليلي اين عزيزان به دست کميته رسيد. اين ليست بنابه درخواست زندانيان دراختيار عموم قرار مي گيرد.
اين کميته در پايان با اشاره به خواسته هاي شش گانه زندانيان و اهداف اين اعتصاب غذا، بيان ميکند: ما ضمن يادآوري خواسته هاي شش گانه زندانياني که هم اکنون تحت فشار و در اعتصاب غذاي بسر مي برند، بار ديگر به مقامات مسئول حکومتي و قضائي در خصوص امنيت جاني همه زندانيان سياسي و مدني هشدار مي دهيم و از تمام نهادها داخلي و جهاني حقوق بشري جهت حمايت هرچه بيشتر از خواسته هاي اين زندانيان دعوت به مشارکت و عمل مي نمايم.
اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني کرد با انتشار بيانه اي از سوي خود فعالان دربند آغاز شد. اين اعتصاب غذا تاکنون حمايت هاي گسترده اي را در داخل و خارج از کشور درپي داشته است. در همين زمينه تاکنون در شهرهاي مهاباد و سنندج نيز تجمعات اعتراضي به منظور حمايت از خواسته هاي مشروع و قانوني زندانيان برگزار شده است. در همين ارتباط روز گذشته اصناف و بازاريان شهرستان مريوان هم به منظور حمايت از ادامه اين اعتصاب غذا در محل کسب و کار خود حاضر نشدند و بازارهاي شهر را تعطيل کردند.
دوشنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۸۷
مسعود کردپورتحت شکنجه
یک ماه از بازداشت غیرقانونی مسعود کردپور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در کردستان می گذرد، با این حال تاکنون تلاش ها و پیگیری های خانواده و نزدیکان وی نتوانسته است زمینه آزادی وی را فراهم سازد. این روزنامه نگار کرد همچنان در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات مهاباد بسر می برد و تنها خبر بدست آمده از وضعیت وی حاکی از آن است که وی بشدت شکنجه شده و هم اکنون در وضعیت نامطلوبی بسر می برد.
تازه ترین اخبار بدست آمده از وضعیت و سرنوشت مسعود کردپور نشان می دهد که این روزنامه نگار کرد برای پذیرفتن اتهاماتی که از سوی محافل امنیتی به وی نسبت داده شده بشدت تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته است. ماموران امنیتی این فعال حقوق بشر را هجدهم مردادماه به اتهام "تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های خارج از کشور" دستگیر و روانه سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات کردند. با این حال تاکنون با گذشت سی روز از بازداشت وی هنوز هیچ نهاد امنیتی و قضائی بطور رسمی علت بازداشت و اتهام وی را به خانواده ويا وکیل وی اعلام نکرده اند.
وزارت اطلاعات بوکان بیست روز بعد از دستگیری این روزنامه نگار در این شهر، وی را برای ادامه بازجوئی ها و تحقیقات امنیتی بیشتر به بازداشتگاه وزارت اطلاعات مهاباد منتقل کرد. طبق اخبار بدست آمده، وی در طول ده روز گذشته در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات مهاباد نیز تحت شکنجه های سخت و طاقت فرسائی قرار گرفته و این وزارت خانه تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت وی در اختیار خانواده اش قرار نداده است.
در همین ارتباط گفته می شود که با توجه به شرایط بوجود آمده در داخل زندان های شهرهای مختلف کردنشین(اعتصاب غذای سراسری)، از جمله در دو زندان عمومی و بازداشتگاه وزارت اطلاعات مهاباد، فشار برزندانیان، به ویژه فعالان مدنی و مطبوعاتی افزایشيافته است.
در چند روز گذشته گزارشات مختلفی در خصوص اعمال فشار بر زندانیان کرد منتشر شده است که نشان می دهد فعالان دربند روزهای سختی را پشت سر می گذرانند. از سوی دیگر جلوگیری ماموران امنیتی از ملاقات ويا تماس تلفنی مسعود کردپور با خانواده و وکیلش سی روز بعد از دستگیری، نگرانی در خصوص وضعیت جسمی وی را بیشتر کرده است. پیش از این خانواده و نزدیکان وی بارها نگرانی خود را در خصوص وضعیت جسمی وی اعلام کرده بودند.
این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر پیش از این نیز بارها به دلیل فعالیت های حقوق بشری و مدنی خود تحت تعقیب و پیگیری های امنیتی و قضائی قرار گرفته و چندین بار بازداشت شده و حتی مدتی را نیز در تبعید گذرانده بود. طی روزهای اخیر و با طولانی تر شدن بازداشت غیر قانونی این فعال حقوق بشر، نهادها و سازمان های مختلف حقوق بشری در داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه ها و اطلاعیه های متعددی ضمن اعتراض به بازداشت وی، خواستار آزادی او شده اند؛ اما این اعتراضات مدنی تاکنون بی نتیجه مانده است.
مسعود کردپور علاوه بر فعالیت های مدنی و ده سال فعالیت مطبوعاتی، دارای سابقه بیست ويک سال تدریس، و همچنین عضویت در انجمن صنفی معلمان ويک سازمان حفاظتی محیط زیست است.
وی سال گذشته به دلیل فعالیت درانجمن صنفی معلمان استان آذربایجان غربی، از سوی دادگاهی در این استان با اتهاماتي نظير "تحريک معلمان براي نرفتن به سرکلاس" و "انجام مصاحبه با رسانه هاي داخل و خارج" به تبعيد به شهرستان تکاب محکوم شده بود.
تازه ترین اخبار بدست آمده از وضعیت و سرنوشت مسعود کردپور نشان می دهد که این روزنامه نگار کرد برای پذیرفتن اتهاماتی که از سوی محافل امنیتی به وی نسبت داده شده بشدت تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته است. ماموران امنیتی این فعال حقوق بشر را هجدهم مردادماه به اتهام "تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های خارج از کشور" دستگیر و روانه سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات کردند. با این حال تاکنون با گذشت سی روز از بازداشت وی هنوز هیچ نهاد امنیتی و قضائی بطور رسمی علت بازداشت و اتهام وی را به خانواده ويا وکیل وی اعلام نکرده اند.
وزارت اطلاعات بوکان بیست روز بعد از دستگیری این روزنامه نگار در این شهر، وی را برای ادامه بازجوئی ها و تحقیقات امنیتی بیشتر به بازداشتگاه وزارت اطلاعات مهاباد منتقل کرد. طبق اخبار بدست آمده، وی در طول ده روز گذشته در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات مهاباد نیز تحت شکنجه های سخت و طاقت فرسائی قرار گرفته و این وزارت خانه تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت وی در اختیار خانواده اش قرار نداده است.
در همین ارتباط گفته می شود که با توجه به شرایط بوجود آمده در داخل زندان های شهرهای مختلف کردنشین(اعتصاب غذای سراسری)، از جمله در دو زندان عمومی و بازداشتگاه وزارت اطلاعات مهاباد، فشار برزندانیان، به ویژه فعالان مدنی و مطبوعاتی افزایشيافته است.
در چند روز گذشته گزارشات مختلفی در خصوص اعمال فشار بر زندانیان کرد منتشر شده است که نشان می دهد فعالان دربند روزهای سختی را پشت سر می گذرانند. از سوی دیگر جلوگیری ماموران امنیتی از ملاقات ويا تماس تلفنی مسعود کردپور با خانواده و وکیلش سی روز بعد از دستگیری، نگرانی در خصوص وضعیت جسمی وی را بیشتر کرده است. پیش از این خانواده و نزدیکان وی بارها نگرانی خود را در خصوص وضعیت جسمی وی اعلام کرده بودند.
این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر پیش از این نیز بارها به دلیل فعالیت های حقوق بشری و مدنی خود تحت تعقیب و پیگیری های امنیتی و قضائی قرار گرفته و چندین بار بازداشت شده و حتی مدتی را نیز در تبعید گذرانده بود. طی روزهای اخیر و با طولانی تر شدن بازداشت غیر قانونی این فعال حقوق بشر، نهادها و سازمان های مختلف حقوق بشری در داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه ها و اطلاعیه های متعددی ضمن اعتراض به بازداشت وی، خواستار آزادی او شده اند؛ اما این اعتراضات مدنی تاکنون بی نتیجه مانده است.
مسعود کردپور علاوه بر فعالیت های مدنی و ده سال فعالیت مطبوعاتی، دارای سابقه بیست ويک سال تدریس، و همچنین عضویت در انجمن صنفی معلمان ويک سازمان حفاظتی محیط زیست است.
وی سال گذشته به دلیل فعالیت درانجمن صنفی معلمان استان آذربایجان غربی، از سوی دادگاهی در این استان با اتهاماتي نظير "تحريک معلمان براي نرفتن به سرکلاس" و "انجام مصاحبه با رسانه هاي داخل و خارج" به تبعيد به شهرستان تکاب محکوم شده بود.
شنبه، شهریور ۱۶، ۱۳۸۷
کيفرخواست ارتداد براي دو مسيحي
در استان فارس اتفاق افتاد
در ادامه برخوردها با ايرانيان مسيحي، و به دنبال اقدامات اخير امنيتي و دستگيري شهروندان مسيحي طي سه ماه گذشته در شهرهاي مختلف از جمله در شيراز و مشهد، دادسراي عموي انقلاب شيراز روز گذشته کيفر خواست "ارتداد" را براي دو مسيحي به نام هاي آرش بصيرت و محمود متين آزاد صادر کرد. اين دو نفر حدود سه ماه پيش توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي در شيراز دستگير و روانه بازداشتگاه وزارت اطلاعات اين شهر شدند.
شبکه خبرمسيحيان فارسي زبان در خصوص پرونده اين دو مسيحي مي نويسد: "طبق گزارش پرونده بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شيراز و طي گزارش منتشره از سوي اداره كل اطلاعات استان فارس ، براي آقايان ۱- محمود متين آزاد ۲- آرش بصيرت ؛ و بر اساس تحقيقات و استناد به ماده ۲۱۴ قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب، و مسائل ۱ و ۹ مبحث "ارتداد" كتاب "تحريرالوسيله" آيت الله خميني قرار "مجرميت " و تقاضاي كيفر« ارتداد» براي متهمين صادر و اعلام گرديد."
اين منبع خبري در تشريح جزئيات بيشتري از پروند اين دو شهروند مسيحي مي نويسد: "از ديگر موارد اتهامي به اين دو هموطن مسيحي كه در گزارش بازپرسي آمده « تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي»، «تشويش اذهان عمومي»،« نشر اكاذيب» ،«اهانت به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري و مسئولين نظام» بوده است."
در ماه هاي اخير شمار زيادي از شهروندان مسيحي به بهانه هاي مختلف دستگير و مورد آزار و اذيت محافل امنيتي و اطلاعاتي قرار گرفته اند. برخي از دستگير شدگان ماه هاي اخير کماکان در زندان و در شرايطي نامطلوب بسر مي برند. همچنين گفته مي شود از سرنوشت و وضعيت تعدادي نيز که اخيرا در مشهد، شيراز و اصفهان دستگير شده اند اخبار و اطلاع دقيقي در دسترس نيست.
اين دو شهروند مسيحي که با صدور حکم ارتداد از سوي دادگاه انقلاب شيراز روبرو شده اند، ارديبهشت ماه سال جاري در يکي از پارک هاي شيراز توسط نيروهاي امنيتي دستگير و ابتدا به مکان نامعلومي انتقال داده شده بود. مدتي بعد از دستگيري با پيگيري هاي خانواده و نزديکانشان معلوم شد آنها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداري مي شوند.
محمود متين آزاد و آرش بصيرت پس از دستگيري تا مدتها در بازداشتگاه موقت زندان اطلاعات) معروف به پلا ك ۱۰۰) واقع درخيابان سپاه - ميدان ارتش در مرکزشهر شيراز، در سلول هاي انفرادي بسر مي بردندو در طول اين مدت به دفعات مورد بازجويي هاي طولاني قرار گرفتند. بنا بر گزارش ها، آنها در تاريخ ۲۵ تير ماه ( برابر با ۱۵جولاي) به بند عمومي انتقال يافتند.
شبکه خبري مسيحيان فارسي زبان در خصوص وضعيت جسمي و روحي اين دو در زندان مي نويسد: "اين دو شهروند مسيحي با گذراندن حدود ۲ ماه در بازداشتگاه زندان اطلاعات و تحمل بازجوئي هاي مکرر و فشارهاي شديد روحي و رواني اگر چه درحالي که مقامات امنيتي در داخل زندان بتدريج از برخي فشارها در زندان در مورد آنان کاسته بودند امـّـا شرايط همچنان از وخامت حال بسيار بد آرش بندري حکايت داشت چرا كه وي مبتلا به بيماري قند ( ديابت ) بوده وگزارش ها حكايت از آن داشت که در اين مدت از سوي مسئولين زندان هيچ اقدامي جهت درمان وي صورت نگرفته بود. اگر چه خانواده هاي ايشان پس از بازداشت و دستگيري بارها به ساختمان مربوطه مراجعه و سعي داشتند تا با قرار وثيقه آنان را بطور موقت آزاد و تحت مداوا در بيرون از زندان قرار دهند اما مقامات در اين خصوص اين پرونده را جالب و حساس ياد كردند و از قبول هرگونه وثيقه اي در خصوص آزادي موقت بازداشت شدگان خودداري كردند."
گزارش اين منبع خبري مسيحيان در خصوص چگونگي صدور حکم ارتداد براي اين دو نوايمان مسيحي و همچنين قوانين قضائي و شرعي جمهوري اسلامي براي چنين مواردي، توضيح مي دهد: "بر اساس فقه اسلامي، خروج از دين اسلام در حکم ارتداد بوده و به گفته فقها خون کسي که از اسلام خارج شود «مباح» است. اگر چه در قوانين جزائي ايران به طور رسمي تاکنون هيچ ماده اي مشخص و اختصاصي در مورد ارتداد وجود ندارد اما دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها براساس احکام شرعي و به متنون فقهي استناد مي کنند."
تاکنون در ايران افراد زيادي تحت عنوان مرتد دستگير و در برخي موارد حکم اعدام براي آنان صادر و حتي اجرا شده که با اعتراض وسيع مجامع بين المللي دفاع از حقوق بشر روبرو شده است.
صدور کيفر خواست ارتداد براي اين دو شهروند مسيحي در شيراز به دنبال بي خبري از سرنوشت شمار ديگري از نوکيشان مسيحي، از جمله دو جوان مشهدي که به تازگي دستگير شده و هنوز اطلاعي از وضعيت و سرنوشت آنان بدست نيامده، علاوه بر گسترش نگراني هاي جامعه مسيحي ايران در داخل و خارج کشور، موجب نگراني نهادهاي حقوق بشري و دفاع از آزادي اديان در خارج کشوررا فراهم آورده است.
در ادامه برخوردها با ايرانيان مسيحي، و به دنبال اقدامات اخير امنيتي و دستگيري شهروندان مسيحي طي سه ماه گذشته در شهرهاي مختلف از جمله در شيراز و مشهد، دادسراي عموي انقلاب شيراز روز گذشته کيفر خواست "ارتداد" را براي دو مسيحي به نام هاي آرش بصيرت و محمود متين آزاد صادر کرد. اين دو نفر حدود سه ماه پيش توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي در شيراز دستگير و روانه بازداشتگاه وزارت اطلاعات اين شهر شدند.
شبکه خبرمسيحيان فارسي زبان در خصوص پرونده اين دو مسيحي مي نويسد: "طبق گزارش پرونده بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شيراز و طي گزارش منتشره از سوي اداره كل اطلاعات استان فارس ، براي آقايان ۱- محمود متين آزاد ۲- آرش بصيرت ؛ و بر اساس تحقيقات و استناد به ماده ۲۱۴ قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب، و مسائل ۱ و ۹ مبحث "ارتداد" كتاب "تحريرالوسيله" آيت الله خميني قرار "مجرميت " و تقاضاي كيفر« ارتداد» براي متهمين صادر و اعلام گرديد."
اين منبع خبري در تشريح جزئيات بيشتري از پروند اين دو شهروند مسيحي مي نويسد: "از ديگر موارد اتهامي به اين دو هموطن مسيحي كه در گزارش بازپرسي آمده « تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي»، «تشويش اذهان عمومي»،« نشر اكاذيب» ،«اهانت به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري و مسئولين نظام» بوده است."
در ماه هاي اخير شمار زيادي از شهروندان مسيحي به بهانه هاي مختلف دستگير و مورد آزار و اذيت محافل امنيتي و اطلاعاتي قرار گرفته اند. برخي از دستگير شدگان ماه هاي اخير کماکان در زندان و در شرايطي نامطلوب بسر مي برند. همچنين گفته مي شود از سرنوشت و وضعيت تعدادي نيز که اخيرا در مشهد، شيراز و اصفهان دستگير شده اند اخبار و اطلاع دقيقي در دسترس نيست.
اين دو شهروند مسيحي که با صدور حکم ارتداد از سوي دادگاه انقلاب شيراز روبرو شده اند، ارديبهشت ماه سال جاري در يکي از پارک هاي شيراز توسط نيروهاي امنيتي دستگير و ابتدا به مکان نامعلومي انتقال داده شده بود. مدتي بعد از دستگيري با پيگيري هاي خانواده و نزديکانشان معلوم شد آنها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداري مي شوند.
محمود متين آزاد و آرش بصيرت پس از دستگيري تا مدتها در بازداشتگاه موقت زندان اطلاعات) معروف به پلا ك ۱۰۰) واقع درخيابان سپاه - ميدان ارتش در مرکزشهر شيراز، در سلول هاي انفرادي بسر مي بردندو در طول اين مدت به دفعات مورد بازجويي هاي طولاني قرار گرفتند. بنا بر گزارش ها، آنها در تاريخ ۲۵ تير ماه ( برابر با ۱۵جولاي) به بند عمومي انتقال يافتند.
شبکه خبري مسيحيان فارسي زبان در خصوص وضعيت جسمي و روحي اين دو در زندان مي نويسد: "اين دو شهروند مسيحي با گذراندن حدود ۲ ماه در بازداشتگاه زندان اطلاعات و تحمل بازجوئي هاي مکرر و فشارهاي شديد روحي و رواني اگر چه درحالي که مقامات امنيتي در داخل زندان بتدريج از برخي فشارها در زندان در مورد آنان کاسته بودند امـّـا شرايط همچنان از وخامت حال بسيار بد آرش بندري حکايت داشت چرا كه وي مبتلا به بيماري قند ( ديابت ) بوده وگزارش ها حكايت از آن داشت که در اين مدت از سوي مسئولين زندان هيچ اقدامي جهت درمان وي صورت نگرفته بود. اگر چه خانواده هاي ايشان پس از بازداشت و دستگيري بارها به ساختمان مربوطه مراجعه و سعي داشتند تا با قرار وثيقه آنان را بطور موقت آزاد و تحت مداوا در بيرون از زندان قرار دهند اما مقامات در اين خصوص اين پرونده را جالب و حساس ياد كردند و از قبول هرگونه وثيقه اي در خصوص آزادي موقت بازداشت شدگان خودداري كردند."
گزارش اين منبع خبري مسيحيان در خصوص چگونگي صدور حکم ارتداد براي اين دو نوايمان مسيحي و همچنين قوانين قضائي و شرعي جمهوري اسلامي براي چنين مواردي، توضيح مي دهد: "بر اساس فقه اسلامي، خروج از دين اسلام در حکم ارتداد بوده و به گفته فقها خون کسي که از اسلام خارج شود «مباح» است. اگر چه در قوانين جزائي ايران به طور رسمي تاکنون هيچ ماده اي مشخص و اختصاصي در مورد ارتداد وجود ندارد اما دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها براساس احکام شرعي و به متنون فقهي استناد مي کنند."
تاکنون در ايران افراد زيادي تحت عنوان مرتد دستگير و در برخي موارد حکم اعدام براي آنان صادر و حتي اجرا شده که با اعتراض وسيع مجامع بين المللي دفاع از حقوق بشر روبرو شده است.
صدور کيفر خواست ارتداد براي اين دو شهروند مسيحي در شيراز به دنبال بي خبري از سرنوشت شمار ديگري از نوکيشان مسيحي، از جمله دو جوان مشهدي که به تازگي دستگير شده و هنوز اطلاعي از وضعيت و سرنوشت آنان بدست نيامده، علاوه بر گسترش نگراني هاي جامعه مسيحي ايران در داخل و خارج کشور، موجب نگراني نهادهاي حقوق بشري و دفاع از آزادي اديان در خارج کشوررا فراهم آورده است.
جزئیاتی بیشتر از ادامه اعتصاب زندانیان کرد
سیزده روز از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مدنی کرد گذشت
آخرین اخبار منتشر شده از وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی کرد که امروز سیزدهمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر می گزارند، حاکی از آن است که به رغم افزایش فشار و اعمال محدودیت های بر زندانیان و با اینکه حال دست کم شش تن از آنان نگران کننده گزارش شده است، همه فعالان مدنی دربند بر ادامه اعتصاب غذای خود تاکید دارند. از سوئی دیگر گفته می شود که مسئولان قضائی و امنیتی در استان کردستان به وکلای تعدادی از فعالان مدنی دربند تذکر داده اند که حق هیچ گونه اطلاعی رسانی در خصوص وضعیت موکلین خود و دفاع از این حرکت اعتراضی آنان را ندارند.
بنابه تازه ترین گزارشات منتشر شده در خصوص آخرین وضعیت زندانیان، نیروهای امنیتی خانواده هر دو زندانی سیاسی "انور حسین پناهی" و "ارسلان اولیائی" را تحت فشار قرار داده و تهدید کرده اند که به هیچ عنوان و از هیچ طریق حق پیگیری وضعیت آنان را ندارند و چنانچه در خصوص وضعیت آنان با رسانه ها مصاحبه بکنند با مشکل روبرو خواهند شد. قبل ازاین خانواده انور حسین پناهی از وضعیت بد وی خبر داده بودند. طبق همین خبرها انور حسین پناهی و ارسلان اولیائی با ادامه اعتصاب غذای خود هم اکنون در بدترین شرایط جسمی بسر می برند ضمن آنکه در داخل زندان این دو به همراه سایر زندانیانی که در اعتصاب غذا بسر می برند علاوه بر محروم شدن از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده، از هرگونه امکانات و خدماتی پزشکی نیز محروم هستند. این دو زندانی سیاسی کرد چند پیش از سوی دادگاه انقلاب استان کردستان به اعدام محکوم شدند.
درهمین خصوص کمیته حمایت از اعتصاب غذای زندانیان، در گزارشی جداگانه خبر داده که طی روز اخیر تعداد دیگری از زندانیان کرد در زندان های اوین تهران، رجائی شهر کرج و زندان عمومی اورمیه که در بین نشان چند دانشجو نیز دیده می شود، به دلیل ضعف ناشی از ادامه اعتصاب غذا دچار بی هوشی های پی درپی می شوند و وضعیت وخیم جسمی آنان بشدت نگران کننده میباشد.
این گزارش می افزاید به دلیل اعمال فشارها و محدودیت های غیرقانونی بیش از حد مسئولان زندان و مقامات قضائی بر زندانیان، و قطع رابطه با داخل زندان ها از وضعیت تعدادی از زندانیان اعتصاب کننده به سلول های انفرادی انتقال داده شده اند هیچ گونه خبری نتوانسته اند کسب کنند. از سوئی دیگر خانواده های زندانیان که در سیزده روز گذشته امکان ملاقات و تماس تلفنی با زندانیان خود را نداشته اند با دیگر با انتشار بیانیه ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت وخیم زندانیان خود، به شدت نسبت به بی تفاوتی مقامات مسئول نسبت به وضعیت پیش آمده اعتراض کرده و آنان را مسئول هرگونه اتفاق ناگواری خوانده اند که ممکن است درانتظار زندانیان اعتصاب کننده باشد.
با ادامه این اعتصاب غذا، در چند روز گذشته علاوه بر اعمال فشار بر خانواده های تعدادی از زندانیان و تهدید آنان، نیروهای امنیتی در رابطه به تجمع حمایتی هفته گذشته در شهرهای مهاباد و سنندج تا کنون چهار فعال مدنی دیگر را دستگیر کرده اند که هنوز دستگیر دوتن ازاین چهار تن به تائید منابع خبری معتبر نرسیده است.
بنابه گزارش خبری سایت خبری "روژهه لات"،چهارشنبه گذشته "انورساعدموچشی" دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه بهشتی تهران ؛خبرنگارروزنامه های ئاسو وکرفتو وعضوکانون نویسندگان کرد
وازاعضای اصلی کمیته دفاع ازحقوق بشراستان کردستان و "یعقوب ساعدموچشی" فعال حقوق بشر؛بعد ازخروج ازمنزل ازسوی نیروهای امنیتی دستگیر شده وبه مکان نامعلومی منتقل شده اند. همچنین نیروهای امنیتی با هجوم به منزل آنان کامپیوتر وکتاب ها و برخی از وسایل شخصی آنان را نیز با خود برده و تا به حال نیزاز وضعیت هیچ کدام ازآنان خبری منتشر نشده است. گفته می شود این دو فعال حقوق بشر در رابطه با برگزاری تجمع اعتراضی روز دو شننبه خانواده زندانیان مدنی در مقابل دادگستری سنندج دستگیر شده اند.
در همین خصوص دو فعال مدنی مهابادی نیز به نام های "ئدریس خلیقی" و "فاروق سامانی" چهار روز است که ناپدید شده اند. برخی از منابع محلی دو روز پیش خبر از دستگیر آنان داده بودند اما این خبر تاکنون از سوی خانواده این دو فعال مدنی تائید نشده است. این دو فعال مدنی نیز به دنبال برگزاری یک تجمعی حمایتی از زندانیان اعتصاب کننده در مهاباد که روز شنبه برگزار شد، تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفته بودند.
اما از سوئی دیگر طی چند روز گذشته همزمان با این اتفاقات، حمایت های دیگری نیز از اعتصاب غذای زندانیان کرد در خارج از کشور صورت گرفت. روز شنبه برنامه نظارت بر حمایت از فعالان حقوق بشری، به همراه سازمان جهانی مبارزه با شکنجه(omct) و همچنین فدراسیون جامعه حقوق بشر(fidh) با انتشار بیانیه ای مشترک، ضمن ابراز نگرانی از ادامه اعتصاب غذای زندانیان کرد از جمله فعالان مدنی دربند، از اهداف این اعتصاب اعلام حمایت کردند.
در بخشی از این بیانیه مشترک از مقامات جمهوری اسلامی درخواست شده که سلامتی جسمی و روحی تمامی فعالان مدنی دربند را تضمین کرده و در اسرع وقت تمامی آنان را بدون قید و شرط آزاد کند.این بیانیه می افزاید: کاملا مشخص است که دستگیری فعالان مدنی کرد غیر قانونی بوده و این افراد تنها به دلیل فعالیت های مدنی خود در زندان بسر می بردند. بنابراین مسئولان جمهوری اسلامی باید به فعالان دربند اجازه ملاقات با وکیل و خانواده را بدهد و همچنین تعدادی از آنان را که در وضعیت بد جسمی قرار دارند تحت مداوا قرار دهد. در پایان این بیانبه آمده است: که جمهوری اسلامی باید هرچه زدتر به تهدید و آزار و اذیت فعالان مدنی یاپان دهد و طبق بیاننامه مدافعان حقوق بشر که از سوی سازمان ملل متحد در تاریخ 9 دسامبر 2008 تصویب شده است رفتار کند. ایران یکی از کاندیدهای انتخابات شورای حقوق بشر سال 2006 بوده، به همین دلیل باید در سطح بالائی استانداردهای حقوق بشر را رعایت کند.
آخرین اخبار منتشر شده از وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی کرد که امروز سیزدهمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر می گزارند، حاکی از آن است که به رغم افزایش فشار و اعمال محدودیت های بر زندانیان و با اینکه حال دست کم شش تن از آنان نگران کننده گزارش شده است، همه فعالان مدنی دربند بر ادامه اعتصاب غذای خود تاکید دارند. از سوئی دیگر گفته می شود که مسئولان قضائی و امنیتی در استان کردستان به وکلای تعدادی از فعالان مدنی دربند تذکر داده اند که حق هیچ گونه اطلاعی رسانی در خصوص وضعیت موکلین خود و دفاع از این حرکت اعتراضی آنان را ندارند.
بنابه تازه ترین گزارشات منتشر شده در خصوص آخرین وضعیت زندانیان، نیروهای امنیتی خانواده هر دو زندانی سیاسی "انور حسین پناهی" و "ارسلان اولیائی" را تحت فشار قرار داده و تهدید کرده اند که به هیچ عنوان و از هیچ طریق حق پیگیری وضعیت آنان را ندارند و چنانچه در خصوص وضعیت آنان با رسانه ها مصاحبه بکنند با مشکل روبرو خواهند شد. قبل ازاین خانواده انور حسین پناهی از وضعیت بد وی خبر داده بودند. طبق همین خبرها انور حسین پناهی و ارسلان اولیائی با ادامه اعتصاب غذای خود هم اکنون در بدترین شرایط جسمی بسر می برند ضمن آنکه در داخل زندان این دو به همراه سایر زندانیانی که در اعتصاب غذا بسر می برند علاوه بر محروم شدن از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده، از هرگونه امکانات و خدماتی پزشکی نیز محروم هستند. این دو زندانی سیاسی کرد چند پیش از سوی دادگاه انقلاب استان کردستان به اعدام محکوم شدند.
درهمین خصوص کمیته حمایت از اعتصاب غذای زندانیان، در گزارشی جداگانه خبر داده که طی روز اخیر تعداد دیگری از زندانیان کرد در زندان های اوین تهران، رجائی شهر کرج و زندان عمومی اورمیه که در بین نشان چند دانشجو نیز دیده می شود، به دلیل ضعف ناشی از ادامه اعتصاب غذا دچار بی هوشی های پی درپی می شوند و وضعیت وخیم جسمی آنان بشدت نگران کننده میباشد.
این گزارش می افزاید به دلیل اعمال فشارها و محدودیت های غیرقانونی بیش از حد مسئولان زندان و مقامات قضائی بر زندانیان، و قطع رابطه با داخل زندان ها از وضعیت تعدادی از زندانیان اعتصاب کننده به سلول های انفرادی انتقال داده شده اند هیچ گونه خبری نتوانسته اند کسب کنند. از سوئی دیگر خانواده های زندانیان که در سیزده روز گذشته امکان ملاقات و تماس تلفنی با زندانیان خود را نداشته اند با دیگر با انتشار بیانیه ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت وخیم زندانیان خود، به شدت نسبت به بی تفاوتی مقامات مسئول نسبت به وضعیت پیش آمده اعتراض کرده و آنان را مسئول هرگونه اتفاق ناگواری خوانده اند که ممکن است درانتظار زندانیان اعتصاب کننده باشد.
با ادامه این اعتصاب غذا، در چند روز گذشته علاوه بر اعمال فشار بر خانواده های تعدادی از زندانیان و تهدید آنان، نیروهای امنیتی در رابطه به تجمع حمایتی هفته گذشته در شهرهای مهاباد و سنندج تا کنون چهار فعال مدنی دیگر را دستگیر کرده اند که هنوز دستگیر دوتن ازاین چهار تن به تائید منابع خبری معتبر نرسیده است.
بنابه گزارش خبری سایت خبری "روژهه لات"،چهارشنبه گذشته "انورساعدموچشی" دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه بهشتی تهران ؛خبرنگارروزنامه های ئاسو وکرفتو وعضوکانون نویسندگان کرد
وازاعضای اصلی کمیته دفاع ازحقوق بشراستان کردستان و "یعقوب ساعدموچشی" فعال حقوق بشر؛بعد ازخروج ازمنزل ازسوی نیروهای امنیتی دستگیر شده وبه مکان نامعلومی منتقل شده اند. همچنین نیروهای امنیتی با هجوم به منزل آنان کامپیوتر وکتاب ها و برخی از وسایل شخصی آنان را نیز با خود برده و تا به حال نیزاز وضعیت هیچ کدام ازآنان خبری منتشر نشده است. گفته می شود این دو فعال حقوق بشر در رابطه با برگزاری تجمع اعتراضی روز دو شننبه خانواده زندانیان مدنی در مقابل دادگستری سنندج دستگیر شده اند.
در همین خصوص دو فعال مدنی مهابادی نیز به نام های "ئدریس خلیقی" و "فاروق سامانی" چهار روز است که ناپدید شده اند. برخی از منابع محلی دو روز پیش خبر از دستگیر آنان داده بودند اما این خبر تاکنون از سوی خانواده این دو فعال مدنی تائید نشده است. این دو فعال مدنی نیز به دنبال برگزاری یک تجمعی حمایتی از زندانیان اعتصاب کننده در مهاباد که روز شنبه برگزار شد، تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفته بودند.
اما از سوئی دیگر طی چند روز گذشته همزمان با این اتفاقات، حمایت های دیگری نیز از اعتصاب غذای زندانیان کرد در خارج از کشور صورت گرفت. روز شنبه برنامه نظارت بر حمایت از فعالان حقوق بشری، به همراه سازمان جهانی مبارزه با شکنجه(omct) و همچنین فدراسیون جامعه حقوق بشر(fidh) با انتشار بیانیه ای مشترک، ضمن ابراز نگرانی از ادامه اعتصاب غذای زندانیان کرد از جمله فعالان مدنی دربند، از اهداف این اعتصاب اعلام حمایت کردند.
در بخشی از این بیانیه مشترک از مقامات جمهوری اسلامی درخواست شده که سلامتی جسمی و روحی تمامی فعالان مدنی دربند را تضمین کرده و در اسرع وقت تمامی آنان را بدون قید و شرط آزاد کند.این بیانیه می افزاید: کاملا مشخص است که دستگیری فعالان مدنی کرد غیر قانونی بوده و این افراد تنها به دلیل فعالیت های مدنی خود در زندان بسر می بردند. بنابراین مسئولان جمهوری اسلامی باید به فعالان دربند اجازه ملاقات با وکیل و خانواده را بدهد و همچنین تعدادی از آنان را که در وضعیت بد جسمی قرار دارند تحت مداوا قرار دهد. در پایان این بیانبه آمده است: که جمهوری اسلامی باید هرچه زدتر به تهدید و آزار و اذیت فعالان مدنی یاپان دهد و طبق بیاننامه مدافعان حقوق بشر که از سوی سازمان ملل متحد در تاریخ 9 دسامبر 2008 تصویب شده است رفتار کند. ایران یکی از کاندیدهای انتخابات شورای حقوق بشر سال 2006 بوده، به همین دلیل باید در سطح بالائی استانداردهای حقوق بشر را رعایت کند.
پنجشنبه، شهریور ۱۴، ۱۳۸۷
افزايش نگراني جامعه مسيحي
دو هفته از بازداشت رامتين سودمندگذشت
دو هفته از بازداشت رامتين سودمند، شهروند مسيحي توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي در مشهد مي گذرد. با اين حال تاکنون تلاش ها و پيگيري هاي مکرر خانواده و نزديکان براي کسب اطلاع از وضعيت و سرنوشت وي به جائي نرسيده است. يک هفته قبل از دستگيري اقاي سودمند، يک جوان ديگر مسيحي به نام ايمان رشيدي توسط ماموران وزارت اطلاعات مشهد دستگير شده بود که تاکنون از سرنوشت او نيز هيچ اطلاعي به دست نيامده است.
خانواده و نزديکان رامتين سودمند طي دو هفته گذشته بارها اعلام کردند که تلاش ها و پيگيري هاي شان هيچ نتيجه اي در بر نداشته و به شدت نگران وضعيت وي هستند. به گفته آنان درمراجعه به وزارت اطلاعات مشهد، ماموران اين اداره نه تنها هيچ نوع اطلاعي در خصوص وضعيت رامتين دراختيار آنان قرار نداده، مکان نگهداري و همچنين علت بازداشت خودسرانه وي را اعلام نکرده اند، بلکه آنان را تهديد نيز کرده اند که در صورت ادامه پيگيري هاي خود با مشکل مواجه خواهند شد و وضعيت رامتين بدتر خواهد شد.
شبکه خبر مسيحيان فارسي زبان ايران در گزارشي دقيق تر از آخرين تلاش هاي همسر و خانواده سودمند مي نويسد "از زمان دستگيري رامتين توسط نيروهاي وزارت اطلاعات خانواده و همسر ايشان بارها به ساختمان وزارت اطلاعات مشهد مراجعه کردند اما پاسخ دقيقي در خصوص علت دستگيري ايشان دريافت نکرده اند و در پي اصرار خانواده و برادر ايشان، مامورين وزارت اطلاعات فقط به اين موضوع اشاره کرده اند که فعلا در حال انجام يکسري تحقيقات در باره وي هستند. و همچنين هشدار داده اند که اگر بيشتر از اين بخواهند سروصدا کنند پرونده و وضعيت رامتين بدتر از اين خواهد شد بنابراين به نفع شان است که ساکت بمانند."
اين منبع خبري مسيحيان در ادامه مي افزايد: "در پي اين ماجراو بازداشت رامتين هم اکنون وضعيت مادر وي به شدت نگران کننده است و با وجود اخطارهاي فراوان به مقامات مسئول و اعلام آمادگي جهت پرداخت هرگونه وثيقه در قبال آزادي ايشان، از سوي مقامات وزارت اطلاعات تاکنون هيچ پاسخي به اين درخواست نيز داده نشده است. از همين رو همسررامتين که تاکنون نتوانسته است هيچ ملاقاتي و يا حتي يک تماس تلفني کوتاه با همسر دربند خود داشته باشد و به شدت نگران وضعيت جسمي همسرش مي باشد، در صدد است تا با گرفتن وکيل از راه هاي قانوني پيگير پرونده و وضعيت همسر خود باشد."
شبکه خبري مسيحيان فارسي زبان، در بخش پاياني گزارش خود ضمن ابراز نگراني شديد خانواده و جامعه مسيحي ايران در خصوص سرنوشت اين شهروند مسيحي و همچنين با يادآوري اين مساله كه "پدر رامتين سودمند، كشيش حسين سودمند، تنها فردي بوده كه رسماً از سوي مقامات قضايي حکومت جمهوري اسلامي ايران به خاطر عدم انکار ايمان مسيحي خود محكوم و درسوم دسامبر سال ۱۹۹۰ مظلومانه درزندان مشهد اعدام گرديد"، از تمامي سازمان ها ونهادهاي مدافع حقوق بشر، رسانه ها و خبرگزاري ها درخواست کرده ضمن اعلام حمايت از اين شهروند مسيحي دربند، با انتشار اخبار و اطلاع رساني از وضعيت او خانواده و بخصوص دو فرزند خردسالش را ياري دهند.
رامتين سودمند دوهفته پيش قبل ازدستگيري چند بار به صورت تلفني توسط وزارت اطلاعات مشهد بدون ذکر دليل احضار شده بود. اما به دليل اينکه محل زندگي و کار وي در تهران است، بعد از چند روز خود را به ستاد خبري وزارت اطلاعات مشهد معرفي کرد. وي بلافاصله بعد از مراجعه به ستاد خبري وزارت اطلاعات مشهد بدون اينکه اجازه تماس با خانواده خود را داشته باشد بازداشت شد. وي در طول دو هفته بازداشت خود تنها يک بار و در حد کمتر از سه دقيقه توانسته با مادرش يک تماس تلفني برقرار کند و در اين تماس تنها به وي اجازه داده شد که خبر از سلامتي خود بدهد.
يک هفته قبل از دستگيري اين شهروند مسيحي که هنوز علت بازداشتش معلوم نيست، وزارت اطلاعات مشهد يک نوجوان مسيحي به نام ايمان رشيدي را دستگير کرده بود. بنا به اخبار منتشر شده در منابع خبري مسيحي هنوزعلت بازداشت اين نوجوان مسيحي که گفته مي شود کمتر از 18 سال سن دارد نيز به رغم گذشت بيش از سه هفته از بازداشت مشخص نسيت.
طي ماه هاي اخير تعقيب و دستگيري شهروندان مسيحي در موارد متعددي در شهرهاي مختلف از جمله در مشهد، شيراز، اصفهان، تهران، کرج و اروميه اتفاق افتاده است و اين روند غير قانوني کماکان ادامه دارد. اقليتهاي مختلف ديني در ايران بر اين باورند که با روي کارآمدن دولت محمود احمدي نژاد برخوردهاي امنيتي و قضائي با پيروان اديان و آئين هاي مختلف به شکل کم سابقه اي از سرگرفته شده است که درموارد زيادي اين برخوردها، به ويژه در مورد شهروندان بهائي با اعتراض سازمان و نهادهاي حقوق بشر و دفاع از آزادي اديان روبرو بوده است.
دو هفته از بازداشت رامتين سودمند، شهروند مسيحي توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي در مشهد مي گذرد. با اين حال تاکنون تلاش ها و پيگيري هاي مکرر خانواده و نزديکان براي کسب اطلاع از وضعيت و سرنوشت وي به جائي نرسيده است. يک هفته قبل از دستگيري اقاي سودمند، يک جوان ديگر مسيحي به نام ايمان رشيدي توسط ماموران وزارت اطلاعات مشهد دستگير شده بود که تاکنون از سرنوشت او نيز هيچ اطلاعي به دست نيامده است.
خانواده و نزديکان رامتين سودمند طي دو هفته گذشته بارها اعلام کردند که تلاش ها و پيگيري هاي شان هيچ نتيجه اي در بر نداشته و به شدت نگران وضعيت وي هستند. به گفته آنان درمراجعه به وزارت اطلاعات مشهد، ماموران اين اداره نه تنها هيچ نوع اطلاعي در خصوص وضعيت رامتين دراختيار آنان قرار نداده، مکان نگهداري و همچنين علت بازداشت خودسرانه وي را اعلام نکرده اند، بلکه آنان را تهديد نيز کرده اند که در صورت ادامه پيگيري هاي خود با مشکل مواجه خواهند شد و وضعيت رامتين بدتر خواهد شد.
شبکه خبر مسيحيان فارسي زبان ايران در گزارشي دقيق تر از آخرين تلاش هاي همسر و خانواده سودمند مي نويسد "از زمان دستگيري رامتين توسط نيروهاي وزارت اطلاعات خانواده و همسر ايشان بارها به ساختمان وزارت اطلاعات مشهد مراجعه کردند اما پاسخ دقيقي در خصوص علت دستگيري ايشان دريافت نکرده اند و در پي اصرار خانواده و برادر ايشان، مامورين وزارت اطلاعات فقط به اين موضوع اشاره کرده اند که فعلا در حال انجام يکسري تحقيقات در باره وي هستند. و همچنين هشدار داده اند که اگر بيشتر از اين بخواهند سروصدا کنند پرونده و وضعيت رامتين بدتر از اين خواهد شد بنابراين به نفع شان است که ساکت بمانند."
اين منبع خبري مسيحيان در ادامه مي افزايد: "در پي اين ماجراو بازداشت رامتين هم اکنون وضعيت مادر وي به شدت نگران کننده است و با وجود اخطارهاي فراوان به مقامات مسئول و اعلام آمادگي جهت پرداخت هرگونه وثيقه در قبال آزادي ايشان، از سوي مقامات وزارت اطلاعات تاکنون هيچ پاسخي به اين درخواست نيز داده نشده است. از همين رو همسررامتين که تاکنون نتوانسته است هيچ ملاقاتي و يا حتي يک تماس تلفني کوتاه با همسر دربند خود داشته باشد و به شدت نگران وضعيت جسمي همسرش مي باشد، در صدد است تا با گرفتن وکيل از راه هاي قانوني پيگير پرونده و وضعيت همسر خود باشد."
شبکه خبري مسيحيان فارسي زبان، در بخش پاياني گزارش خود ضمن ابراز نگراني شديد خانواده و جامعه مسيحي ايران در خصوص سرنوشت اين شهروند مسيحي و همچنين با يادآوري اين مساله كه "پدر رامتين سودمند، كشيش حسين سودمند، تنها فردي بوده كه رسماً از سوي مقامات قضايي حکومت جمهوري اسلامي ايران به خاطر عدم انکار ايمان مسيحي خود محكوم و درسوم دسامبر سال ۱۹۹۰ مظلومانه درزندان مشهد اعدام گرديد"، از تمامي سازمان ها ونهادهاي مدافع حقوق بشر، رسانه ها و خبرگزاري ها درخواست کرده ضمن اعلام حمايت از اين شهروند مسيحي دربند، با انتشار اخبار و اطلاع رساني از وضعيت او خانواده و بخصوص دو فرزند خردسالش را ياري دهند.
رامتين سودمند دوهفته پيش قبل ازدستگيري چند بار به صورت تلفني توسط وزارت اطلاعات مشهد بدون ذکر دليل احضار شده بود. اما به دليل اينکه محل زندگي و کار وي در تهران است، بعد از چند روز خود را به ستاد خبري وزارت اطلاعات مشهد معرفي کرد. وي بلافاصله بعد از مراجعه به ستاد خبري وزارت اطلاعات مشهد بدون اينکه اجازه تماس با خانواده خود را داشته باشد بازداشت شد. وي در طول دو هفته بازداشت خود تنها يک بار و در حد کمتر از سه دقيقه توانسته با مادرش يک تماس تلفني برقرار کند و در اين تماس تنها به وي اجازه داده شد که خبر از سلامتي خود بدهد.
يک هفته قبل از دستگيري اين شهروند مسيحي که هنوز علت بازداشتش معلوم نيست، وزارت اطلاعات مشهد يک نوجوان مسيحي به نام ايمان رشيدي را دستگير کرده بود. بنا به اخبار منتشر شده در منابع خبري مسيحي هنوزعلت بازداشت اين نوجوان مسيحي که گفته مي شود کمتر از 18 سال سن دارد نيز به رغم گذشت بيش از سه هفته از بازداشت مشخص نسيت.
طي ماه هاي اخير تعقيب و دستگيري شهروندان مسيحي در موارد متعددي در شهرهاي مختلف از جمله در مشهد، شيراز، اصفهان، تهران، کرج و اروميه اتفاق افتاده است و اين روند غير قانوني کماکان ادامه دارد. اقليتهاي مختلف ديني در ايران بر اين باورند که با روي کارآمدن دولت محمود احمدي نژاد برخوردهاي امنيتي و قضائي با پيروان اديان و آئين هاي مختلف به شکل کم سابقه اي از سرگرفته شده است که درموارد زيادي اين برخوردها، به ويژه در مورد شهروندان بهائي با اعتراض سازمان و نهادهاي حقوق بشر و دفاع از آزادي اديان روبرو بوده است.
چهارشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۷
عدنان اعدام نمی شود!
سرانجام یک خبر خوب و مسرت بخش:حکم اعدام عدنان حسن پور لغو شده است. این را دکترصالح نیکبخت می گوید.
بعد از مدت ها انتظار، بعد از کلی اعتراض و سرو صدا و جنجال، سرانجام یک خبر خوب هم به گوش رسید.یک خبر امیدوار کننده، واقعا خوشحال کننده است و اول باید به دکتر صالح نیک بخت و همکارانش تبریک گفت و بعد هم به همه.
معلمان کرد در سلول هاي انفرادي
فشار بر زندانيان کرد بيشتر شد
با ادامه اعتصاب غذاي سراسري زندانيان کرد در زندان هاي مختلف کشور، روز گذشته مسئولان قضائي و امنيتي به منظور ممانعت از ادامه اين اعتصاب، فرهاد وکيلي، يکي ديگر از معلمان محکوم به اعدام را به سلولي انفرادي در بند 209 انتقال دادند. پيش از اين فرزاد کمانگر و علي حيدريان نيز به سلول هاي انفرادي در بند 209 انتقال داده شده بودند. اين سه معلم کرد سال گذشته در يک محاکمه هفت دقيقه اي به اعدام محکوم شدند.
انتقال اين سه معلم محکوم به اعدام در حالي صورت گرفته است که آنان همچنان در اعتصاب غذا هستند و ازلحاظ جسمي در وضعيت مظلوبي بسر نمي برند.آنها تاکنون چهار بار در زندان دست به اعتصاب غذا زده اند.
از سوي ديگر اين معلمان محکوم به اعدام در شرايطي به سلول انفرادي انتقال داده شده اند که طي هفته گذشته احزاب سياسي و گروه هاي مختلف در چهار کشور کانادا،سوئس، ژاپن و سوئد با برگزاري نشست هاي حمايتي از زندانيان سياسي کرد، از مقامات جمهوري اسلامي خواستار لغو حکم اعدام فعالان کرد، به ويژه فرزادکمانگر و چهار معلم ديگر محکوم به اعدام شده اند.اما اکنون بردامنه نگراني ها پيرامون سرنوشت نهائي سه معلم کرد در مناطق کردنشين افزوده شده و بيم آن مي رود که مقامات قضائي بي توجه به اعتراضات گسترده داخلي و بين المللي حکم اعدام اين افراد را اجرا کنند.
انتقال فرزاد کمانگر و علي حيدريان در اوايل هفته جاري به سلول انفرادي در بند 209 همزمان بود با گسترش اعتصاب غذاي زندانيان کرد در زندان هاي مختلف و پيوستن شمار زيادي از زندانيان ديگر به اعتصابيون. در همين حال بسياري از منابع نزديک به خانواده هاي زندانيان اعلام کرده اند که با توجه به حمايت هاي گسترده داخلي و بين المللي از زندانيان و خواسته هاي آنان از يک طرف و از سوي ديگر متشنج شدن برخي از شهرهاي کردنشين از جمله مهاباد و سنندج و مريوان، مقامات قضائي و امنيتي قصد دارند مانع از ادامه اعتصاب زندانيان و حمايت از آنان شوند.
روز يک شنبه گذشته "مجموعه فعالان حقوق بشر ايران" ضمن تائيد خبر انتقال فرزاد کمانگر و علي حيدريان به سلول انفرادي، خواستار توجه بيشتر مجامع بين المللي به وضعيت نگران کننده فرزاد کمانگر شد.اين مجوعه در نوشتار هشدار دهنده خود نسبت به وضعيت کمانگر و دو معلم ديگري که با وي محکوم به اعدام شده اند مي نويسد:"بر اساس گزارش دريافتي پس از اوج گرفتن اعتراضات اجتماعي در داخل و خارج کشور به حکم اعدام براي معلم و فعال حقوق بشر فرهيخته، فرزاد کمانگر، وزارت اطلاعات در روندي غيرقانوني، فرزاد کمانگر را بدون داشتن حکم قضائي يا وجود اتهامي جديد، به همراه علي حيدريان و فرهاد وکيلي از زندان رجايي شهر کرج به بند امنيتي ۲۰۹ زندان اوين، منتقل نمود."
در بخش ديگري از اين نوشته ضمن يادآوري اجراي حکم اعدام يعقوب مهرنهاد، فعال مدني بلوچ، در خصوص آخرين وضعيت اين سه معلم کرد محکوم به اعدام آمده است: "پس از اعدام يعقوب مهرنهاد به مثابه هشداري براي جامعه، در قبال رويه اي که سيستم امنيتي در شرايط کنوني در پيش گرفته است، نگراني ها از وضعيت فرزاد کمانگر افزايش يافته است. اخبار حاکي از آن است که فرزاد کمانگر بدون حکم قضايي در سلول انفرادي نگهداري ميشود، وي امکان تماس و ملاقات ندارد، تنها خانواده وي در هفته گذشته تحت تدابير امنيتي، امکان ملاقات با وي را يافتند. هر چند خانواده کمانگر وضعيت جسمي و روحي اين معلم و مدافع حقوق بشر را مطلوب عنوان نمودند اما رويه اي که حاکميت در قبال فعالان مدني و بالاخص در مناطق کردنشين در پيش گرفته، باعث نگراني روزافزون از وضعيت فرزاد کمانگر گرديده است."
هشدار مجموعه فعالان حقوق بشر روز گذشته با انتقال فرهاد وکيلي، سومين معلم به سلول انفرادي جدي تر شده و بر دامنه نگراني ها در خصوص سرنوشت اين سه معلم جوان افزوده است.
از طرف ديگر حمايت هاي گسترده مجامع بين المللي حقوق بشري،مدني و صنفي از اين معلمان دربندطي هفته گذشته افزايش يافته و در همين راستاروز گذشته دولت سوئيس رسما از مقامات جمهوري اسلامي خواست حکم اعدام فعالان کرد محکوم به اعدام را لغو کند. اين اقدام دولت سوئيس در حالي بود که سه روز پيش حزب چپ سوئد و شماري از نمايندگان پارلمان اين کشور با انتشار بيانيه اي حمايت خود را اعتصاب غذاي زندانيان کرد اعلام کرده و خواستار لغو حکم اعدام هشت تن از فعالان سياسي و مدني کرد شده بودند. اين حمايت ها به کشورهاي ژاپن و کانادا هم رسيده است. به گزارش خبري "خورهه لات نيوز"، در ژاپن يک نشست حمايتي به ميزباني "اتحاديه راه آهن" اين کشور و با حضور اتحاديه معلمان، اتحاديه کارگران شرکت نفت، دانشجويان، سازمان دفاع از حقوق پناهجويان و شماري از رهبران احزاب چپ اين کشور برگزار شد که يکي از اهداف اين نشست اعتراض به حکم اعدام فرزاد کمانگر بود. در اين نشست قرار شدروز يازده سپتامبر تجمعي در مقابل سفارت جمهوري اسلامي در توکيو در اعتراض به حکم اعدام کمانگر و معلمان ديگر برگزار شود.
روز گذشته همچنين رئيس اتحاديه کارگران خدمات عمومي کانادا با ارسال نامه اي به محمود احمدي نژاد، به برخوردهاي صورت گرفته با فعالان حوزه هاي مختلف، از جمله صدور احکامي چون شلاق براي کارگران، زندان براي فعالان حقوق زن و اعدام براي فعالان مدني در کردستان اعتراض کرد.رئيس اتحاديه کارگري در کانادا در نامه خود مي نويسند: "اخبار مربوط به صدور احکام تازه زندان و شلاق عليه فعالين کارگري و اعدام براي معليمن در ايران انزجار ما را بر انگيخته است."
با ادامه اعتصاب غذاي سراسري زندانيان کرد در زندان هاي مختلف کشور، روز گذشته مسئولان قضائي و امنيتي به منظور ممانعت از ادامه اين اعتصاب، فرهاد وکيلي، يکي ديگر از معلمان محکوم به اعدام را به سلولي انفرادي در بند 209 انتقال دادند. پيش از اين فرزاد کمانگر و علي حيدريان نيز به سلول هاي انفرادي در بند 209 انتقال داده شده بودند. اين سه معلم کرد سال گذشته در يک محاکمه هفت دقيقه اي به اعدام محکوم شدند.
انتقال اين سه معلم محکوم به اعدام در حالي صورت گرفته است که آنان همچنان در اعتصاب غذا هستند و ازلحاظ جسمي در وضعيت مظلوبي بسر نمي برند.آنها تاکنون چهار بار در زندان دست به اعتصاب غذا زده اند.
از سوي ديگر اين معلمان محکوم به اعدام در شرايطي به سلول انفرادي انتقال داده شده اند که طي هفته گذشته احزاب سياسي و گروه هاي مختلف در چهار کشور کانادا،سوئس، ژاپن و سوئد با برگزاري نشست هاي حمايتي از زندانيان سياسي کرد، از مقامات جمهوري اسلامي خواستار لغو حکم اعدام فعالان کرد، به ويژه فرزادکمانگر و چهار معلم ديگر محکوم به اعدام شده اند.اما اکنون بردامنه نگراني ها پيرامون سرنوشت نهائي سه معلم کرد در مناطق کردنشين افزوده شده و بيم آن مي رود که مقامات قضائي بي توجه به اعتراضات گسترده داخلي و بين المللي حکم اعدام اين افراد را اجرا کنند.
انتقال فرزاد کمانگر و علي حيدريان در اوايل هفته جاري به سلول انفرادي در بند 209 همزمان بود با گسترش اعتصاب غذاي زندانيان کرد در زندان هاي مختلف و پيوستن شمار زيادي از زندانيان ديگر به اعتصابيون. در همين حال بسياري از منابع نزديک به خانواده هاي زندانيان اعلام کرده اند که با توجه به حمايت هاي گسترده داخلي و بين المللي از زندانيان و خواسته هاي آنان از يک طرف و از سوي ديگر متشنج شدن برخي از شهرهاي کردنشين از جمله مهاباد و سنندج و مريوان، مقامات قضائي و امنيتي قصد دارند مانع از ادامه اعتصاب زندانيان و حمايت از آنان شوند.
روز يک شنبه گذشته "مجموعه فعالان حقوق بشر ايران" ضمن تائيد خبر انتقال فرزاد کمانگر و علي حيدريان به سلول انفرادي، خواستار توجه بيشتر مجامع بين المللي به وضعيت نگران کننده فرزاد کمانگر شد.اين مجوعه در نوشتار هشدار دهنده خود نسبت به وضعيت کمانگر و دو معلم ديگري که با وي محکوم به اعدام شده اند مي نويسد:"بر اساس گزارش دريافتي پس از اوج گرفتن اعتراضات اجتماعي در داخل و خارج کشور به حکم اعدام براي معلم و فعال حقوق بشر فرهيخته، فرزاد کمانگر، وزارت اطلاعات در روندي غيرقانوني، فرزاد کمانگر را بدون داشتن حکم قضائي يا وجود اتهامي جديد، به همراه علي حيدريان و فرهاد وکيلي از زندان رجايي شهر کرج به بند امنيتي ۲۰۹ زندان اوين، منتقل نمود."
در بخش ديگري از اين نوشته ضمن يادآوري اجراي حکم اعدام يعقوب مهرنهاد، فعال مدني بلوچ، در خصوص آخرين وضعيت اين سه معلم کرد محکوم به اعدام آمده است: "پس از اعدام يعقوب مهرنهاد به مثابه هشداري براي جامعه، در قبال رويه اي که سيستم امنيتي در شرايط کنوني در پيش گرفته است، نگراني ها از وضعيت فرزاد کمانگر افزايش يافته است. اخبار حاکي از آن است که فرزاد کمانگر بدون حکم قضايي در سلول انفرادي نگهداري ميشود، وي امکان تماس و ملاقات ندارد، تنها خانواده وي در هفته گذشته تحت تدابير امنيتي، امکان ملاقات با وي را يافتند. هر چند خانواده کمانگر وضعيت جسمي و روحي اين معلم و مدافع حقوق بشر را مطلوب عنوان نمودند اما رويه اي که حاکميت در قبال فعالان مدني و بالاخص در مناطق کردنشين در پيش گرفته، باعث نگراني روزافزون از وضعيت فرزاد کمانگر گرديده است."
هشدار مجموعه فعالان حقوق بشر روز گذشته با انتقال فرهاد وکيلي، سومين معلم به سلول انفرادي جدي تر شده و بر دامنه نگراني ها در خصوص سرنوشت اين سه معلم جوان افزوده است.
از طرف ديگر حمايت هاي گسترده مجامع بين المللي حقوق بشري،مدني و صنفي از اين معلمان دربندطي هفته گذشته افزايش يافته و در همين راستاروز گذشته دولت سوئيس رسما از مقامات جمهوري اسلامي خواست حکم اعدام فعالان کرد محکوم به اعدام را لغو کند. اين اقدام دولت سوئيس در حالي بود که سه روز پيش حزب چپ سوئد و شماري از نمايندگان پارلمان اين کشور با انتشار بيانيه اي حمايت خود را اعتصاب غذاي زندانيان کرد اعلام کرده و خواستار لغو حکم اعدام هشت تن از فعالان سياسي و مدني کرد شده بودند. اين حمايت ها به کشورهاي ژاپن و کانادا هم رسيده است. به گزارش خبري "خورهه لات نيوز"، در ژاپن يک نشست حمايتي به ميزباني "اتحاديه راه آهن" اين کشور و با حضور اتحاديه معلمان، اتحاديه کارگران شرکت نفت، دانشجويان، سازمان دفاع از حقوق پناهجويان و شماري از رهبران احزاب چپ اين کشور برگزار شد که يکي از اهداف اين نشست اعتراض به حکم اعدام فرزاد کمانگر بود. در اين نشست قرار شدروز يازده سپتامبر تجمعي در مقابل سفارت جمهوري اسلامي در توکيو در اعتراض به حکم اعدام کمانگر و معلمان ديگر برگزار شود.
روز گذشته همچنين رئيس اتحاديه کارگران خدمات عمومي کانادا با ارسال نامه اي به محمود احمدي نژاد، به برخوردهاي صورت گرفته با فعالان حوزه هاي مختلف، از جمله صدور احکامي چون شلاق براي کارگران، زندان براي فعالان حقوق زن و اعدام براي فعالان مدني در کردستان اعتراض کرد.رئيس اتحاديه کارگري در کانادا در نامه خود مي نويسند: "اخبار مربوط به صدور احکام تازه زندان و شلاق عليه فعالين کارگري و اعدام براي معليمن در ايران انزجار ما را بر انگيخته است."
سه‌شنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۷
تجمع 11 شهريور به خشونت کشيده شد
توسط نيروهاي امنيتي و بسيج
تجمع اعتراضي خانواده هاي زندانيان سياسي کرد،روز گذشته يازده شهريور مصادف با روز جهاني "صلح و آشتي" با حمله نيروهاي امنيتي و انتظامي به خشونت کشيده شد.
خانواده هاي زندانيان سياسي و مدني کرد همراه با شمار کثيري از فعالان حوزه هاي مختلف و مردم عادي سنندج، ديروز در هشتمين روز اعتصاب غذاي فرزندانشان،به منظور حمايت از آنان راس ساعت يازده صبح مقابل دادگستري سنندج دست به تجمعي اعتراضي زدند. اين تجمع بلافاصله به محاصره نيروهاي امنيتي و انتظامي درآمد و در ادامه با يورش اين نيروها و همچنين بسيجيان حاضر در اطراف دادگستري، به خشونت کشيده شد.
از سوي ديگر به دنبال درز اخبار نگران کننده ديگري از داخل زندان ها به بيرون، "جامعه روحانيون کرد" در استان کردستان با انتشار بيانيه شديد الحني خطاب به مسئولان قضائي و دولتي، ضمن ابراز حمايت همه جانبه خود از زندانيان و اعتراض خانواده هاي آنان، نسبت به وضعيت وخيم زندانيان و عواقب آن هشدار داد.
بنابه گزارشات منتشره از سوي منابع معتبر محلي استان کردستان، روز گذشته دست کم 200 تن از اعضاي خانواده هاي زندانيان سياسي و مدني کرد از شهرهاي مختلف اين استان، در مقابل دادگستري تجمع مسالمت جويانه خود را آغاز کردند و بلافاصله شمار زيادي از فعالان حوزه هاي مختلف و مردم عادي به آنان پيوستند.
محل اين تجمع از ساعت اوليه صبح روز گذشته تحت کنترل و عبور و مرور گشت هاي ويژه اطلاعاتي و امنيتي درآمد. در ادامه اين مراسم در حالي که بيشتر تجمع کنندگان را زنان و والدين زندانيان تشکيل مي دادند و در آرامش کامل به خواندن اطلاعيه ها و بيانيه هاي صادر شده طي روزهاي اخير در دفاع از اعتصاب غذا زندانيان مشغول و خواستار توجه مقامات مسئول به خواسته هاي خود و زندانيانشان بودند، ابتدا نيروهاي بسيج و سپس لباس شخصي ها با باتون به آنان يورش بردند و با فحاشي به زندانيان و بي حرمتي به اعضاي خانواده هاي آنان، تجمع کنندگان را مورد ضرب و شتم شديد قرار دادند. گزارشات منتشر شده از جزئيات اين تجمع حاکي ازآن است که دست کم پنج تن در اثر شدت جراحات وارده به بيمارستان منتقل شده اند. در بين اين پنج نفر مادر سالخورده "فرهاد وکيلي" يکي از ينج معلم محکوم به اعدام ديده مي شود که به همراه اعضاي خانواده خود از شهر کامياران براي شرکت در اين تجمع به سنندج آمده بود. گزارشي ديگر از اين تجمع و چگونگي به خشونت کشيده شدن آن آورده است: "اقدامات امنيتي، يورش به تجمع کنندگان و همچنين دستگيري و متفرق کردن تجمع کنندگان کاملا سازماندهي شده بود. به طوري که نيروهاي لباس شخصي از ابتدا تا به آخر از اين تجمع و تمامي جزيئات آن عکس برداري مي کردند و فيلم مي گرفتند. بسيجي ها با فحاشي هاي رکيک و فضيحت يورش را آغاز کردند و خانواده ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. نيروهاي اطلاعاتي تعدادي را دستگير کردند که شمار دستگير شدگان معلوم نيست و نيروهاي انتظامي هم تجمع کنندگان را متفرق مي کردند و مانع از حضور مردمي مي شدند که در اطراف محل تجمع بودند و قصد دور کردن زنان و کودکان و سالخوردگان از محل حادثه را داشتند."
بسياري از گزارش هاي ديگردر خصوص حوادث بعد از ظهر ديروز در سنندج، خبر از ناآرامي هاي پراکنده در سطح شهر داده اند. اين گزارش ها همچنين اشاره کرده اند که بعد از ظهر ديروز به دنبال اين ناآرامي ها که فضاي شهر را کاملا متشنج کرده بود، خبر به وخامت گرائيدن حال "انور حسين پناهي" يکي ديگر از معلمان محکوم به اعدام، و دو تن از زنان زنداني که نامشان ذکر نشده است، بر دامنه ناآرامي هاي پراکنده در سطح شهر، به ويژه در اطراف دادگستري و شعبه سوم دادگاه انقلاب افزوده است. گفتني ست اين معلم محکوم به اعدام، دومين بار است که دست به اعتصاب غذاي نامحدودمي زند.
از سوي ديگر با ادامه هرچه بيشتر اعلام حمايت همه جانبه از خواسته هاي مشروع و قانوني زندانيان اعتصاب کننده، روز گذشته جامعه اسلامي روحانيون کرد هم با انتشار بيانيه کم سابقه اي ضمن اعلام حمايت قاطع خود از زندانيان سياسي و مدني، در خصوص احکام صادره براي تعدادي از محکومان سياسي و مدني به مقامات قضائي و دولتي هشدار دادند.
در شروع اين بيانيه شديد الحن آمده است: "ما به عنوان روحانيون آئيني کردستان ايران حمايت همه جانبه خود را از فعالان سياسي و مدني که در زندان هاي اين حاکميت دراعتصاب غذا هستند اعلام مي داريم. ما همچنين اين نوع رفتارهاي حاکميت نسبت به زندانيان سياسي و مدني که خواهان حقوق مشروع خود هستند و به اتهامي چون «محاربه» با ضد انساني ترين روش ها مجازات و محکوم به اعدام مي شوند را به شدت محکوم مي کنيم. چرا که چنين مجازات هائي ضد آئين و ضد اسلام هستند." در بخش ديگري از بيانيه جامعه روحانيون کرد چنين آمده است: "ما به حاکميت هشدار مي دهيم که به دستگيري ها، شکنجه ها، آزار و اعدام مردم کرد پايان دهد. اين گونه اعمال حاکميت با آيات قرآن مقدس در تضاد است." در بخش پاياني اين بيانيه مي خوانيم: "ما از همه مردم مسلمان و روحانيون آئيني مي خواهيم که حمايت خود را از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني اعلام کنند و موضع متحدانه اي اتخاذ کنند. ما به ويژه از روحانيون آئيني درخواست مي کنيم که در خطبه هاي نماز جمعه مردم را از محتواي کامل اعتصاب و اهداف زندانيان سياسي و مدني از اين اعتصاب آگاه سازند. در خاتمه براي همه زندانيان سياسي و مدني در ايران و کردستان آرزوي پيروزي داريم و تاکيد مي کنيم تا آخرين روز از همه آنان حمايت مي کنيم."
تجمع اعتراضي خانواده هاي زندانيان سياسي کرد،روز گذشته يازده شهريور مصادف با روز جهاني "صلح و آشتي" با حمله نيروهاي امنيتي و انتظامي به خشونت کشيده شد.
خانواده هاي زندانيان سياسي و مدني کرد همراه با شمار کثيري از فعالان حوزه هاي مختلف و مردم عادي سنندج، ديروز در هشتمين روز اعتصاب غذاي فرزندانشان،به منظور حمايت از آنان راس ساعت يازده صبح مقابل دادگستري سنندج دست به تجمعي اعتراضي زدند. اين تجمع بلافاصله به محاصره نيروهاي امنيتي و انتظامي درآمد و در ادامه با يورش اين نيروها و همچنين بسيجيان حاضر در اطراف دادگستري، به خشونت کشيده شد.
از سوي ديگر به دنبال درز اخبار نگران کننده ديگري از داخل زندان ها به بيرون، "جامعه روحانيون کرد" در استان کردستان با انتشار بيانيه شديد الحني خطاب به مسئولان قضائي و دولتي، ضمن ابراز حمايت همه جانبه خود از زندانيان و اعتراض خانواده هاي آنان، نسبت به وضعيت وخيم زندانيان و عواقب آن هشدار داد.
بنابه گزارشات منتشره از سوي منابع معتبر محلي استان کردستان، روز گذشته دست کم 200 تن از اعضاي خانواده هاي زندانيان سياسي و مدني کرد از شهرهاي مختلف اين استان، در مقابل دادگستري تجمع مسالمت جويانه خود را آغاز کردند و بلافاصله شمار زيادي از فعالان حوزه هاي مختلف و مردم عادي به آنان پيوستند.
محل اين تجمع از ساعت اوليه صبح روز گذشته تحت کنترل و عبور و مرور گشت هاي ويژه اطلاعاتي و امنيتي درآمد. در ادامه اين مراسم در حالي که بيشتر تجمع کنندگان را زنان و والدين زندانيان تشکيل مي دادند و در آرامش کامل به خواندن اطلاعيه ها و بيانيه هاي صادر شده طي روزهاي اخير در دفاع از اعتصاب غذا زندانيان مشغول و خواستار توجه مقامات مسئول به خواسته هاي خود و زندانيانشان بودند، ابتدا نيروهاي بسيج و سپس لباس شخصي ها با باتون به آنان يورش بردند و با فحاشي به زندانيان و بي حرمتي به اعضاي خانواده هاي آنان، تجمع کنندگان را مورد ضرب و شتم شديد قرار دادند. گزارشات منتشر شده از جزئيات اين تجمع حاکي ازآن است که دست کم پنج تن در اثر شدت جراحات وارده به بيمارستان منتقل شده اند. در بين اين پنج نفر مادر سالخورده "فرهاد وکيلي" يکي از ينج معلم محکوم به اعدام ديده مي شود که به همراه اعضاي خانواده خود از شهر کامياران براي شرکت در اين تجمع به سنندج آمده بود. گزارشي ديگر از اين تجمع و چگونگي به خشونت کشيده شدن آن آورده است: "اقدامات امنيتي، يورش به تجمع کنندگان و همچنين دستگيري و متفرق کردن تجمع کنندگان کاملا سازماندهي شده بود. به طوري که نيروهاي لباس شخصي از ابتدا تا به آخر از اين تجمع و تمامي جزيئات آن عکس برداري مي کردند و فيلم مي گرفتند. بسيجي ها با فحاشي هاي رکيک و فضيحت يورش را آغاز کردند و خانواده ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. نيروهاي اطلاعاتي تعدادي را دستگير کردند که شمار دستگير شدگان معلوم نيست و نيروهاي انتظامي هم تجمع کنندگان را متفرق مي کردند و مانع از حضور مردمي مي شدند که در اطراف محل تجمع بودند و قصد دور کردن زنان و کودکان و سالخوردگان از محل حادثه را داشتند."
بسياري از گزارش هاي ديگردر خصوص حوادث بعد از ظهر ديروز در سنندج، خبر از ناآرامي هاي پراکنده در سطح شهر داده اند. اين گزارش ها همچنين اشاره کرده اند که بعد از ظهر ديروز به دنبال اين ناآرامي ها که فضاي شهر را کاملا متشنج کرده بود، خبر به وخامت گرائيدن حال "انور حسين پناهي" يکي ديگر از معلمان محکوم به اعدام، و دو تن از زنان زنداني که نامشان ذکر نشده است، بر دامنه ناآرامي هاي پراکنده در سطح شهر، به ويژه در اطراف دادگستري و شعبه سوم دادگاه انقلاب افزوده است. گفتني ست اين معلم محکوم به اعدام، دومين بار است که دست به اعتصاب غذاي نامحدودمي زند.
از سوي ديگر با ادامه هرچه بيشتر اعلام حمايت همه جانبه از خواسته هاي مشروع و قانوني زندانيان اعتصاب کننده، روز گذشته جامعه اسلامي روحانيون کرد هم با انتشار بيانيه کم سابقه اي ضمن اعلام حمايت قاطع خود از زندانيان سياسي و مدني، در خصوص احکام صادره براي تعدادي از محکومان سياسي و مدني به مقامات قضائي و دولتي هشدار دادند.
در شروع اين بيانيه شديد الحن آمده است: "ما به عنوان روحانيون آئيني کردستان ايران حمايت همه جانبه خود را از فعالان سياسي و مدني که در زندان هاي اين حاکميت دراعتصاب غذا هستند اعلام مي داريم. ما همچنين اين نوع رفتارهاي حاکميت نسبت به زندانيان سياسي و مدني که خواهان حقوق مشروع خود هستند و به اتهامي چون «محاربه» با ضد انساني ترين روش ها مجازات و محکوم به اعدام مي شوند را به شدت محکوم مي کنيم. چرا که چنين مجازات هائي ضد آئين و ضد اسلام هستند." در بخش ديگري از بيانيه جامعه روحانيون کرد چنين آمده است: "ما به حاکميت هشدار مي دهيم که به دستگيري ها، شکنجه ها، آزار و اعدام مردم کرد پايان دهد. اين گونه اعمال حاکميت با آيات قرآن مقدس در تضاد است." در بخش پاياني اين بيانيه مي خوانيم: "ما از همه مردم مسلمان و روحانيون آئيني مي خواهيم که حمايت خود را از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني اعلام کنند و موضع متحدانه اي اتخاذ کنند. ما به ويژه از روحانيون آئيني درخواست مي کنيم که در خطبه هاي نماز جمعه مردم را از محتواي کامل اعتصاب و اهداف زندانيان سياسي و مدني از اين اعتصاب آگاه سازند. در خاتمه براي همه زندانيان سياسي و مدني در ايران و کردستان آرزوي پيروزي داريم و تاکيد مي کنيم تا آخرين روز از همه آنان حمايت مي کنيم."
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)