گزارش روز چهارشنبه من در مورد مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزارن در مدارس کشور
نماینده تبریز پرسید، وزیر آموزش و پرورش جواب نداشت
اکبر اعلمي نماينده مردم تبريز ديروز در صحن علني مجلس خطاب به وزير آموزش و پرورش سوالاتي را در خصوص معضلات اجتماعي وحوادث ناگواري که دانش آموزان در مدارس و درراه مدارس به خانه با آن روبرو هستند، طرح کرد.وزير آموزش و پرورش اما جوابي براي اين سئوالات نداشت و لذا سئوالات براي بررسي به کميسيون آموزش و پرورش ارجاع داده شد.
درسئوالات نماينده مردم تبريز اشاره شد که الگوي مصرف اعتياد در بين دانش آموزان از هروئين به مخدرات جديدي همچون "شيشه" و "کراک" که چندين برابر خطرناک تر از هروئين هستند تغيير کرده است. وي همچنين خواستار توضيح وزير آموزش و پرورش در زمينه تدابير انديشيده شده توسط اين وزارتخانه براي شادي دانش آموزان و فرهنگيان و جلوگيري از افسردگي در ميان آنها شد.
طي چند روز گذشته گزارشات متفاوتي مبني بر وجود بيش از 30 هزار دانش آموز آلوده به مواد مخدر در مدارس کل کشور منتشر شد. درهمين ارتباط مدير کل دفتر سلامت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش آمار 30 هزار دانش آموز معتاد رارد و در توضيح اين مساله عنوان کرد که وزارت آموزش و پرورش هيچ پژوهش و تحقيقي در خصوص دانش آموزان معتاد صورت نداده است و به همين دليل چنين آماري نمي تواند درست باشد. حسن ضياء الديني مدير اين دفتر در تشريح وظالف دفتر سلامت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي آموزش و پرورش در خصوص مبارزه با اعتياد دانش آموزان گفت: "وظيفه ما درمان نيست، بلکه پيشگيري است و در اين خصوص به دانش آموزان آموزش مي دهيم. سال گذشته در زمينه پيشگيري از اعتياد دانش آموزان برنامه هاي مختلفي را به اجرا گذاشتيم که در يکي از همين برنامه ها در 17 استان کشور 5 ميليون دانش اموز را تحت پوشش آموزش مهارت هاي زندگي قرار داديم."
وي در ادامه توضيحات خود با انتقاد ازعملکرد بعضي از دستگاه ها و سازمان هاي دولتي مرتبط با اين مساله، اشاره کرد که آنها بودجه لازم براي انجام کارهايي را در اختيار داشتند اما نه تنها هيچ اقدامي صورت ندادند، بلکه خود را مقصر هم نمي دانند و تقصيرها را به گردن وزارت آموزش و پرورش مي اندازند: "در صورتي که ما همين تابستان گذشته خيلي کار کرديم و 62 هزار و 500 معلم را در هشت استان در معرض خطر، آموزش پيشگيري از اعتياد داديم تا آنها اين آموزش ها را به دانش آموزان منتقل کنند".
وي همچنين با بيان اينکه تشکل هايي مانند بهداشت ياران سلامت، مروجان سلامت و شوراهاي دانش آموزي از طريق روش آموزش همسالان به آموزش پيشگيري اعتياد در مدارس مي پردازند، به مبارزه با راه هاي ابتلا به بيماري ايدز در بين دانش آموزان در مدارس نيز اشاره دارد: "با در اختيار قرار دادن جزوه پيشگيري از ايدز همراه با کتاب زيست شناسي سال اول دبيرستان در اين مورد هم آموزش مي دهيم چرا که يکي از راه هاي ابتلا به ايدز در بين دانش آموزان اعتياد تزريقي است که در اين جزوه توضيح داده شده است. تاکنون در کل 50 درصد از دانش آموزان در مدارس آموزش پيشگيري از ايدز و اعتياد را ديده اند".
بعد از انتشار گزارشات مختلفي پيرامون دو معضل خطرناک مواد مخدر و شيوع بيماري ايدز در کنار حوادث ناگوار ديگري که روزانه در مدارس دانش آموزان را تهديد مي کند، بحث و جدل ها در اين باره به مجلس نيز راه يافت. جواب روز گذشته وزير آموزش و پرورش به سئوالات اکبر اعلمي در صحن علني مجلس نتوانست اين نماينده مجلس را قانع کند به همين دليل سئوالات وي براي بررسي به کميسيون آموزش و پرورش ارجاع داده شد.
نماينده مردم تبريز با اشاره به وعده هاي وزير آموزش و پرورش به هنگام گرفتن راي اعتماد از مجلس، در طرح سئوالات خود از وزير آموزش و پرورش گفت: "گسترش پديده اعتياد در ميان دانش آموزان به نحوي است که جانشين دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر در دوم مهرماه جاري اعلام مي کند که حدود 30 هزار دانش آموز معتاد در سيستم آموزش و پرورش کشور حضور دارند و مدير کل سلامت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي اعلام مي کند که ميانگين سني اعتياد دانش آموزان 3/1 دهم کاهش پيدا کرده و مسئولان ذي ربط متاسفانه در روزهاي اخير خبر تاسف آوري را اعلام مي کنند مبني بر اينکه الگوي مصرف اعتياد در مدارس از هروئين به شيشه و کراک که چندين برابر خطرناکتر از هروئين است تغيير کرده است."
اکبر اعلمي در ادامه پرسش هاي خود از وزير آموزش و پرورش به حوادث ناگواري همچون "غرق شدن پنج دانش آموز در آب هاي آبشار شادگان کهکيلويه و بوير احمد"، "له شدن يک دختر بچه دانش آموز زير چرخ هاي سرويس مدرسه آن هم به دليل اينکه نتوانسته بود به دليل سخت گيري هايي که مدير مدرسه اعمال مي کند چادر خود را جمع کند و لذا به دليل گير کردن چادر در لاي درب ميني بوس، واژگون مي شود و در زير چرخ هاي ميني بوس له مي شود"، "خودکشي دانش اموز تهراني به دليل تنبيه بدني مدير يک مدرسه که در مطبوعات کشور هم انعکاس داشت"، "برهنه کردن دانش آموز دوم راهنمايي يکي از مدارس تهران در برابر هم کلاسي هايش توسط دبير ادبيات مدرسه که در ارديبهشت سال 86 اتفاق افتاد و باعث ايجاد تالمات روحي اين دانش آموز شد"نيز اشاره کرد و خواستار توضيحات فرشيدي در مورد اين حوادث شد.
وي همچنين از وزير آموزش و پرورش خواست در مورد تدابير انديشيده شده براي شادي دانش آموزان و فرهنگيان و جلوگيري از افسردگي در ميان آنها، توضيحاتي ارائه دهد. او در پايان سئوالات خود ضمن اشاره به برخي از برنامه هاي وزير آموزش و پرورش هنگام اخذ راي اعتماد گفت: "هيچ عاملي نبايد مشعل فروزان تعليم و تربيت را تحت تاثير خودش قرار دهد چه مسائل سياسي، چه مسائل صنفي، هيچ کس حق ندارد حق دانش آموز را زير پا بگذارد."
وزير آموزش و پرورش اما در پاسخ به سئوالات نماينده مردم تبريز حتي در حد اشاره هم به مساله مواد مخدر و گسترش اعتياد در بين دانش آموزان نپرداخت و در خصوص هيچ يک از برنامه هاي خود که در زمان گرفتن راي اعتماد از مجلس اعلام کرده بود توضيحي نداد. فرشيدي تنها در مورد حوادث ناگواري که اعلمي اشاره کرد توضيحات مختصري داد و گفت: "براي اينکه اينگونه حوادث تکرار نشود ما تلاش کرديم که دستور العمل هاي گذشته را تاکيد و تکميل کنيم و با سهل انگاري ها توسط گروه بازرسي وزارتخانه برخورد شود. خدا را شکر مي کنيم که اين حوادث در مجموع رو به کاهش است".
معضلاتي نظير گسترش چشمگير اعتياد دانش آموزان به مخدراتي نظير "کراک" و "شيشه" که از مواد شيميايي تهيه مي شوند و گفته مي شود جاي هروئين را درمصرف در بين دانش آموزان گرفته اند، وآلوده شدن به ويروس ايدز در کنار حوادث ناگوار ديگري که روزانه جان ميليون ها دانش آموزرا تهديد مي کنند، به مهمترين دغدغه و نگراني والدين و خانواده ها در کل کشور تبديل شده اند. علاوه بر گزارشات مختلف منتشر شده در اين خصوص، پرسش و پاسخ نماينده مجلس و وزير آموزش و پرورش در کنار اظهارات مسئولان امر به خوبي نشان مي دهد که چنين معضلاتي در جامعه به شکل نگران کننده اي سير صعودي دارد و دولت و دستگاه هاي مربوطه نيز براي کاهش، مهار و کنترل چنين معضلاتي فاقد برنامه هاي مشخص علمي و لازم هستند.
دوشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۸۶
سه‌شنبه، آبان ۰۱، ۱۳۸۶
هشدار جديد رئيس پليس به زنان
با تداوم طرح امنيت اخلاقی
گزارشی که دیروز در روزآنلاین داشتم
رئيس پليس امنيت اخلاقي نيروي انتظامي ديروز "جرم مشهود" از نظر پليس را تعريف کرد. وي "رفتار غير متعارفي که جامعه آن را نمي پسندد و جلب توجه مي کند، به طوري که خيلي وقت ها حتي مردم هم تذکر مي دهند" را جرم مشهود خواند و متذکر شد که چنين امري شامل زن و شوهرها هم مي شود. همزمان با تعريف "جرم مشهود" از سوي سردار احمد روزبهاني، رضا سيف اللهي فرمانده سابق ناجا نيز در مورد طرح افزايش امنيت اخلاقي گفت که در تعريف امنيت اخلاقي هنوز اتفاق نظر وجود ندارد و تعريف واحد، جامع و مانعي در دست نيست.
سردار احمد روزبهاني روز گذشته در نمايشگاه نيروي انتظامي طي اظهاراتي تذکر داد که از اين به بعد پليس امنيت اخلاقي با خانم هايي که از مانتوهاي بلند اما تنگ و چاک دار از بغل و جلو استفاده کنند برخورد خواهد کرد. وي در ادامه همچنين در مورد "جرم مشهود" طبق تعريفي که خود ارائه مي دهد گفت: "اگر جرم مشهودي اتفاق بيافتد و يا گزارشي دريافت کنيم حتما وارد عمل شده و برخورد خواهيم کرد".
رئيس پليس امنيت اخلاقي بعد از هشدار نسبت به پوشش خانم ها، توصيه کرد "براي خانم ها لباسي که شرع اسلام به آن اشاره داشته است مي تواند بهترين الگوي پوشش" باشد. وي مصداق برخورد پليس امنيت اخلاقي با خانم ها را پوشيدن شلوار و مانتوهاي تنگ و کوتاه، باز بودن يقه مانتو، شالهاي نازک و باريک و آرايش هاي نامتعارف عنوان کرد.
اين موارد تاکنون موجب برخورد وسيع پليس و نيروهاي انتظامي با هزاران زن در استان هاي مختلف کشور و به ويژه در تهران و حتي در مواردي منجر به ضرب و شتم خانم ها در معابر عمومي در شهرهاي بزرگ شده که اعتراضات فراواني را نيز از سوي فعالان جنبش زنان و مدني به دنبال داشته است.
رئيس پليس امنيت اخلاقي ناجا همچنين اشاره کرد که با تداوم طرح امنيت اخلاقي در حال حاضر همه مي دانند که چه لباسي بايد بپوشند و چه نپوشند که پليس با آنها برخورد نکند. روزبهاني در ادامه گفت: "ما در بيشتر موارد به خانم ها فقط تذکر مي دهيم و ارشاد مي کنيم اما در برخي موارد وقتي به خانمي تذکر مي دهيم که موهايش را بپوشاند تنها با يک شال نازک نمي تواند موهاي خود را بپوشاند که ما مجبور مي شويم وي را به به مقر هدايت کنيم و با خانواده اش تماس بگيريم که برايش لباس مناسب بياورند و نهايتا با اخذ تعهد، رهايش مي کنيم."
وي در توضيح بيشتر جزئيات اين مساله تشريح کرد که "در برخي مواقع فرد خود را طوري درست مي کند که سازماندهي شده است؛ چون مي داند پليس حتما به او تذکر خواهد داد و به اين ترتيب زماني که به او گفته مي شود که لباس شما مناسب نيست شروع به داد و فرياد مي کند و اين در حالي است که همزمان با سرو صداي به راه افتاده افرادي که از قبل هماهنگ شده اند با گوشي هاي تلفن همراه اقدام به فيلم به عنوان برخورد خشن پليس مي کنند".
از سوي ديگر رضا سيف اللهي، اولين فرمانده ناجا در خصوص شيوه برخود ناجا با ناهنجاري هاي اخلاقي مي گويد در طرح افزايش ارتقاي امنيت اخلاقي، اقدامات ناجا بايد مقتدرانه و هدفمند باشد و بايد جلوي اخلال در مباني اخلاقي جامعه را بگيرد.
وي ضمن اشاره به مخالفت ها عليه اقدامات ناجا در اجراي طرح امنيت اخلاقي، مخالفت ها را "حداقلي" قلمداد مي کند و مي گويد که "اين مخالفت حداقلي نسبت به شيوه اقدام است نه اصل اقدام، بنابراين اين اقدام مورد خدشه نيست و همه آن را قبول دارند و بايد به پليس در اين راه کمک کرد و طرح را توسعه داد". وي در ادامه مي افزايد که بايد اين طرح شکل کاملتر و مستمر تري پيدا کند و آن شکل "اقتدار ظاهري اوليه با کارهاي اطلاعاتي و روانشناسانه کاملتر شود و اراده جمعي به گونه اي شود که جلوي بروز اين ناهنجاري ها را در نطفه بگيرد".
به اين ترتيب به نظر مي رسد نيروهاي انتظامي و پليس با تداوم طرح امنيت اخلاقي با برنامه ها و شيوه هاي ديگري طي روزهاي آينده دور جديد برخوردها با مردم عادي را در معابر عمومي را آغاز کنند. برخوردي که گفته ها و هشدارهاي رئيس پليس امنيت اخلاقي و همچنين صحبت هاي اولين فرمانده ناجا نشان مي دهد که در آن برخورد با فعالين مدني و به ويژه فعالين جنبش زنان نيز وجود دارد.
گزارشی که دیروز در روزآنلاین داشتم
رئيس پليس امنيت اخلاقي نيروي انتظامي ديروز "جرم مشهود" از نظر پليس را تعريف کرد. وي "رفتار غير متعارفي که جامعه آن را نمي پسندد و جلب توجه مي کند، به طوري که خيلي وقت ها حتي مردم هم تذکر مي دهند" را جرم مشهود خواند و متذکر شد که چنين امري شامل زن و شوهرها هم مي شود. همزمان با تعريف "جرم مشهود" از سوي سردار احمد روزبهاني، رضا سيف اللهي فرمانده سابق ناجا نيز در مورد طرح افزايش امنيت اخلاقي گفت که در تعريف امنيت اخلاقي هنوز اتفاق نظر وجود ندارد و تعريف واحد، جامع و مانعي در دست نيست.
سردار احمد روزبهاني روز گذشته در نمايشگاه نيروي انتظامي طي اظهاراتي تذکر داد که از اين به بعد پليس امنيت اخلاقي با خانم هايي که از مانتوهاي بلند اما تنگ و چاک دار از بغل و جلو استفاده کنند برخورد خواهد کرد. وي در ادامه همچنين در مورد "جرم مشهود" طبق تعريفي که خود ارائه مي دهد گفت: "اگر جرم مشهودي اتفاق بيافتد و يا گزارشي دريافت کنيم حتما وارد عمل شده و برخورد خواهيم کرد".
رئيس پليس امنيت اخلاقي بعد از هشدار نسبت به پوشش خانم ها، توصيه کرد "براي خانم ها لباسي که شرع اسلام به آن اشاره داشته است مي تواند بهترين الگوي پوشش" باشد. وي مصداق برخورد پليس امنيت اخلاقي با خانم ها را پوشيدن شلوار و مانتوهاي تنگ و کوتاه، باز بودن يقه مانتو، شالهاي نازک و باريک و آرايش هاي نامتعارف عنوان کرد.
اين موارد تاکنون موجب برخورد وسيع پليس و نيروهاي انتظامي با هزاران زن در استان هاي مختلف کشور و به ويژه در تهران و حتي در مواردي منجر به ضرب و شتم خانم ها در معابر عمومي در شهرهاي بزرگ شده که اعتراضات فراواني را نيز از سوي فعالان جنبش زنان و مدني به دنبال داشته است.
رئيس پليس امنيت اخلاقي ناجا همچنين اشاره کرد که با تداوم طرح امنيت اخلاقي در حال حاضر همه مي دانند که چه لباسي بايد بپوشند و چه نپوشند که پليس با آنها برخورد نکند. روزبهاني در ادامه گفت: "ما در بيشتر موارد به خانم ها فقط تذکر مي دهيم و ارشاد مي کنيم اما در برخي موارد وقتي به خانمي تذکر مي دهيم که موهايش را بپوشاند تنها با يک شال نازک نمي تواند موهاي خود را بپوشاند که ما مجبور مي شويم وي را به به مقر هدايت کنيم و با خانواده اش تماس بگيريم که برايش لباس مناسب بياورند و نهايتا با اخذ تعهد، رهايش مي کنيم."
وي در توضيح بيشتر جزئيات اين مساله تشريح کرد که "در برخي مواقع فرد خود را طوري درست مي کند که سازماندهي شده است؛ چون مي داند پليس حتما به او تذکر خواهد داد و به اين ترتيب زماني که به او گفته مي شود که لباس شما مناسب نيست شروع به داد و فرياد مي کند و اين در حالي است که همزمان با سرو صداي به راه افتاده افرادي که از قبل هماهنگ شده اند با گوشي هاي تلفن همراه اقدام به فيلم به عنوان برخورد خشن پليس مي کنند".
از سوي ديگر رضا سيف اللهي، اولين فرمانده ناجا در خصوص شيوه برخود ناجا با ناهنجاري هاي اخلاقي مي گويد در طرح افزايش ارتقاي امنيت اخلاقي، اقدامات ناجا بايد مقتدرانه و هدفمند باشد و بايد جلوي اخلال در مباني اخلاقي جامعه را بگيرد.
وي ضمن اشاره به مخالفت ها عليه اقدامات ناجا در اجراي طرح امنيت اخلاقي، مخالفت ها را "حداقلي" قلمداد مي کند و مي گويد که "اين مخالفت حداقلي نسبت به شيوه اقدام است نه اصل اقدام، بنابراين اين اقدام مورد خدشه نيست و همه آن را قبول دارند و بايد به پليس در اين راه کمک کرد و طرح را توسعه داد". وي در ادامه مي افزايد که بايد اين طرح شکل کاملتر و مستمر تري پيدا کند و آن شکل "اقتدار ظاهري اوليه با کارهاي اطلاعاتي و روانشناسانه کاملتر شود و اراده جمعي به گونه اي شود که جلوي بروز اين ناهنجاري ها را در نطفه بگيرد".
به اين ترتيب به نظر مي رسد نيروهاي انتظامي و پليس با تداوم طرح امنيت اخلاقي با برنامه ها و شيوه هاي ديگري طي روزهاي آينده دور جديد برخوردها با مردم عادي را در معابر عمومي را آغاز کنند. برخوردي که گفته ها و هشدارهاي رئيس پليس امنيت اخلاقي و همچنين صحبت هاي اولين فرمانده ناجا نشان مي دهد که در آن برخورد با فعالين مدني و به ويژه فعالين جنبش زنان نيز وجود دارد.
یکشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۸۶
خارجه با اطلاعات همگام شود
پیشنهاد فلاحیان به وزارت خانه ها
گزارش امروزمن در روزآنلاین در مورد صحبت های اخیر وزیر سابق اطلاعات که نشان می دهد او هنوزجامعه روشنفکری را برنمی تابد و هنور روزنامه نگاران را جسوس و فعلان حوزه های مختلف در کشور را جیره خوار بیگانه و گوش به فرمان دشمن می داند. فلاحیان به مانند چند تن دیگر از مقامات امنیتی و نظامی دولت نهم از وجود سه جبهه در داخل و خارج کشور علیه شیعیان و اسلام حرف می زند.
علی فلاحیان وزیر سابق وزارت اطلاعات در کابینه هاشمی رفسنجانی وعضو کنونی مجلس خبرگان رهبری، در بیست و چهارمین سالروز تاسیس وزارت اطلاعات در گفتگوئی با خبرگزاری مهر، خواستار همگامی این وزارت خانه با وزارت خارجه، برای نقش آفرینی در تحولات خارج از مرزها علیه امریکا و اسرائیل شد.
فلاحیان در این گفتگو عنوان می کند که وزارت خارجه باید بر اساس استراتژی مدیریت مقتدرانه در جهت فعال تر شدن محور تهران ـ مسکو ـ پکن و دهلی در حوزه سیاسی و امنیتی گام بردارد تا از این طریق نقش آفرینی جمهوری اسلامی را در سطح دنیا افزایش دهد.
علی فلاحیان چهره ای است که بعد از قتل های زنجيره ای در میان رسانه های خارجی به عنوان چهره ای خشونت طلب و حاضر در تمام پرونده های نسبت داده شده به جمهوری اسلامی حضور موثر داشته است. این مقام سابق امنیتی که تاکنون نامش در لوایح قضائی در کشورهای آلمان و آرژانتین آمده از سال های اول دهه شصت در کميته هائی که به موازت نیروی انتظامی درست شده بودند معاونت علی اکبر ناطق نوری را به عهده داشت و با تاسیس وزارت اطلاعات به معاونت آن وزارت خانه منصوب شد و در دولت هاشمی رفسنجانی به وزارت رسید و از همان زمان است که دولت هاشمی و وزارت اطلاعات چهره مخوفی یافت.
فلاحیان در بخش نخست گفتگوی خود گفته است تحرکات علیه جمهوری اسلامی و شیعیان در سه جبهه مشخص ساماندهی و عملیاتی می شود. جبهه اول را امریکا و لابی اسرائیلی هاست و و بعد طرفداران نظام غیر دینی و لائیک ها و گروه های تکفیری. چنین اظهارات و تقسیم بندی جبهه ای البته تاکنون از جانب چند تن دیگر از مقامات امنیتی و نظامی دولت نهم طرح شده است.
فلاحیان در تشریح پیشنهاد امنیتی خودوظایف وزارت اطلاعات و همگامی این وزارتخانه با وزارت امورخارجه در رویارویی با سه جبهه ای را که نام می برد، می گوید:" با تکیه بر لزوم مقابله خردورزانه با این توطئه ها و پرهیز از اختلافات مذهبی و قومی در کشور وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه باید در جهت رفع تهدیدات معاندان با جمهوری اسلامی به صورت هوشمندانه و گسترده تر و پرتحرک تر درعرصه بین المللی نقش آفرین باشند".
او در ادامه وزارت اطلاعات را موظف به جمع آوری اخبار و اطلاعات لازم از سراسر دنیا می کند و شناسائی دوستان و دشمنان ایران را نه وظیفه وزارت خارجه، بلکه وظیفه ماموران اطلاعاتی وزارت اطلاعات می داند که باید اکتسابات خود را به پیوست راهکارهای همبستگی با دوستان و مقابله با توطئه دشمنان در اختیار مسئولان امر قرار دهند.
وزیر پیشین وزارت اطلاعات همچنین به وزارت خارجه متذکر می شود که باید بر اساس استراتژی مدیریت مقتدرانه، در جهت فعال تر شدن محور تهران ـ مسکو ـ پکن و دهلی در حوزه سیاسی و امنیتی گام بردارد تا از این طریق" نقش آفرینی جمهوری اسلامی را در سطح دنیا افزایش دهد و از نتایج ناشی از غفلت از این مساله" آگاه باشد.
فلاحیان پیگیری مسائل امنیتی و مقابله با بحران در همه زمینه ها را ماموریت ذاتی وزارت اطلاعات عنوان می کند و با اشاره به اینکه در دوران وزارت او جمهوری اسلامی با چالش های بسیاری درعرصه های مختلف روبرو بوده، وظیفه دیگر وزارت اطلاعات را پیشگیری از وقوع بحران می داند و می گوید" این وزارت خانه همچنین باید در صورت بروز بحران، دستگاه های انتظامی و قضایی را در مقابله با بحران کمک کنند تا فاجعه پیش نیاید".
علی فلاحیان که هشت سال مسئولیت وزارت اطلاعات را عهده دار بوده است و در آن دوران از جمله بدترین دوران زندگی آزادی خواهان، دگراندیشان، اصحاب قلم، فعالین سیاسی بوده است در جواب پرسشی پیرامون "براندازی نرم و کودتای خزنده مطبوعاتی" از نقطه نظرات پروفسور"کوردزمن" یاد می کند و می گوید :"در سال های اوایل دهه هفتاد، کوردزمن معتقد بود که طبقات متوسط در ایران از توان لازم برای انجام کودتا برخوردارند و باید تلاش خود را صرف برنامه ریزی برای این طبقات نمود."
به عقیده فلاحیان، غربی ها در کنار برنامه هائی همچون تحریم و تهدید، پیشنهاد کوردزمن را نیز در پیش گرفتند تا جمهوری اسلامی را به انزوا و انفعال بکشانند".
این عضو مجلس خبرگان فعلی در تشریح بیشتر این مساله، به ویژه در دولت خاتمی می گوید:" از دوم خرداد 76 به بعد که دولت موسوم به اصلاحات شکل گرفت، برخی نویسندگان و روزنامه نگاران در قالب آزادی بیان و ازادی قلم به خوبی خط ترسیم شده بیگانگان را دنبال کردند و شاهد آن بودیم که حتی علیه احکام دین مطلب نوشتند و تبلیغ کردند و ذهن بسیاری از مردم را خراب کردند که هنوز هم ادامه دارد."
علی فلاحیان که در نوشته های اکبر گنجی به وی عاليجناب خاکستری نام نهاده شد گنجی را چنین توصیف کرده است"آن زمان که ما اطلاعاتی بودیم افرادی چون گنجی را که حتی بحث جاسوسی او درسال های اخیر مطرح بود را می شناختیم ولی هر چه فریاد زدیم صدای ما به جائی نرسید و افراد مذکور با کمک خارجی ها و حمایت های آگاهانه و ناآگاهانه برخی روزنامه چی های داخلی موفق شدند انواع اتهامات را با بهره گیری از انواع ابزارهای فرهنگی و هنری به نظام و مسئولان وارد کنند و بالاخره با گذشت زمان چهره واقعی آنها افشا شد".
علی فلاحیان بر اساس یک خبر تائید نشده ملاقات چند فعال سیاسی با سناتور کری و مذاکره با او درباره وضعیت امروز و آینده ایران را "حماقت سیاسی" می خواند، و بدون نام بردن از ملاقات کنندگان می گوید:"عده ای تصور می کنند که چنانچه در صحنه بین المللی ارتباط بیشتری با مخالفان سیاسی کشور خود برقرار کنند و در صدر اخبار قرار گیرند در پیشبرد اهداف سیاسی خود در داخل کشور متبوعشان موفق می شوند".
وی ناگفته می گذارد که چگونه افرادی که نامش به فرض صحت شایعه اعلام نشده است چگونه ممکن است برای قرار گرفتن در صدر اخبار به ملاقاتی رفته باشند.
از جمله بخش های این مصاحبه تفاخر علی فلاحیان به طرح موسوم به مالک و مستاجرست که به گفته وی برای به دام انداختن و دستگیری اعضای سازمان مجاهیدن خلق مهم ترین عملکرد را در کمیته داشت.
گزارش امروزمن در روزآنلاین در مورد صحبت های اخیر وزیر سابق اطلاعات که نشان می دهد او هنوزجامعه روشنفکری را برنمی تابد و هنور روزنامه نگاران را جسوس و فعلان حوزه های مختلف در کشور را جیره خوار بیگانه و گوش به فرمان دشمن می داند. فلاحیان به مانند چند تن دیگر از مقامات امنیتی و نظامی دولت نهم از وجود سه جبهه در داخل و خارج کشور علیه شیعیان و اسلام حرف می زند.
علی فلاحیان وزیر سابق وزارت اطلاعات در کابینه هاشمی رفسنجانی وعضو کنونی مجلس خبرگان رهبری، در بیست و چهارمین سالروز تاسیس وزارت اطلاعات در گفتگوئی با خبرگزاری مهر، خواستار همگامی این وزارت خانه با وزارت خارجه، برای نقش آفرینی در تحولات خارج از مرزها علیه امریکا و اسرائیل شد.
فلاحیان در این گفتگو عنوان می کند که وزارت خارجه باید بر اساس استراتژی مدیریت مقتدرانه در جهت فعال تر شدن محور تهران ـ مسکو ـ پکن و دهلی در حوزه سیاسی و امنیتی گام بردارد تا از این طریق نقش آفرینی جمهوری اسلامی را در سطح دنیا افزایش دهد.
علی فلاحیان چهره ای است که بعد از قتل های زنجيره ای در میان رسانه های خارجی به عنوان چهره ای خشونت طلب و حاضر در تمام پرونده های نسبت داده شده به جمهوری اسلامی حضور موثر داشته است. این مقام سابق امنیتی که تاکنون نامش در لوایح قضائی در کشورهای آلمان و آرژانتین آمده از سال های اول دهه شصت در کميته هائی که به موازت نیروی انتظامی درست شده بودند معاونت علی اکبر ناطق نوری را به عهده داشت و با تاسیس وزارت اطلاعات به معاونت آن وزارت خانه منصوب شد و در دولت هاشمی رفسنجانی به وزارت رسید و از همان زمان است که دولت هاشمی و وزارت اطلاعات چهره مخوفی یافت.
فلاحیان در بخش نخست گفتگوی خود گفته است تحرکات علیه جمهوری اسلامی و شیعیان در سه جبهه مشخص ساماندهی و عملیاتی می شود. جبهه اول را امریکا و لابی اسرائیلی هاست و و بعد طرفداران نظام غیر دینی و لائیک ها و گروه های تکفیری. چنین اظهارات و تقسیم بندی جبهه ای البته تاکنون از جانب چند تن دیگر از مقامات امنیتی و نظامی دولت نهم طرح شده است.
فلاحیان در تشریح پیشنهاد امنیتی خودوظایف وزارت اطلاعات و همگامی این وزارتخانه با وزارت امورخارجه در رویارویی با سه جبهه ای را که نام می برد، می گوید:" با تکیه بر لزوم مقابله خردورزانه با این توطئه ها و پرهیز از اختلافات مذهبی و قومی در کشور وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه باید در جهت رفع تهدیدات معاندان با جمهوری اسلامی به صورت هوشمندانه و گسترده تر و پرتحرک تر درعرصه بین المللی نقش آفرین باشند".
او در ادامه وزارت اطلاعات را موظف به جمع آوری اخبار و اطلاعات لازم از سراسر دنیا می کند و شناسائی دوستان و دشمنان ایران را نه وظیفه وزارت خارجه، بلکه وظیفه ماموران اطلاعاتی وزارت اطلاعات می داند که باید اکتسابات خود را به پیوست راهکارهای همبستگی با دوستان و مقابله با توطئه دشمنان در اختیار مسئولان امر قرار دهند.
وزیر پیشین وزارت اطلاعات همچنین به وزارت خارجه متذکر می شود که باید بر اساس استراتژی مدیریت مقتدرانه، در جهت فعال تر شدن محور تهران ـ مسکو ـ پکن و دهلی در حوزه سیاسی و امنیتی گام بردارد تا از این طریق" نقش آفرینی جمهوری اسلامی را در سطح دنیا افزایش دهد و از نتایج ناشی از غفلت از این مساله" آگاه باشد.
فلاحیان پیگیری مسائل امنیتی و مقابله با بحران در همه زمینه ها را ماموریت ذاتی وزارت اطلاعات عنوان می کند و با اشاره به اینکه در دوران وزارت او جمهوری اسلامی با چالش های بسیاری درعرصه های مختلف روبرو بوده، وظیفه دیگر وزارت اطلاعات را پیشگیری از وقوع بحران می داند و می گوید" این وزارت خانه همچنین باید در صورت بروز بحران، دستگاه های انتظامی و قضایی را در مقابله با بحران کمک کنند تا فاجعه پیش نیاید".
علی فلاحیان که هشت سال مسئولیت وزارت اطلاعات را عهده دار بوده است و در آن دوران از جمله بدترین دوران زندگی آزادی خواهان، دگراندیشان، اصحاب قلم، فعالین سیاسی بوده است در جواب پرسشی پیرامون "براندازی نرم و کودتای خزنده مطبوعاتی" از نقطه نظرات پروفسور"کوردزمن" یاد می کند و می گوید :"در سال های اوایل دهه هفتاد، کوردزمن معتقد بود که طبقات متوسط در ایران از توان لازم برای انجام کودتا برخوردارند و باید تلاش خود را صرف برنامه ریزی برای این طبقات نمود."
به عقیده فلاحیان، غربی ها در کنار برنامه هائی همچون تحریم و تهدید، پیشنهاد کوردزمن را نیز در پیش گرفتند تا جمهوری اسلامی را به انزوا و انفعال بکشانند".
این عضو مجلس خبرگان فعلی در تشریح بیشتر این مساله، به ویژه در دولت خاتمی می گوید:" از دوم خرداد 76 به بعد که دولت موسوم به اصلاحات شکل گرفت، برخی نویسندگان و روزنامه نگاران در قالب آزادی بیان و ازادی قلم به خوبی خط ترسیم شده بیگانگان را دنبال کردند و شاهد آن بودیم که حتی علیه احکام دین مطلب نوشتند و تبلیغ کردند و ذهن بسیاری از مردم را خراب کردند که هنوز هم ادامه دارد."
علی فلاحیان که در نوشته های اکبر گنجی به وی عاليجناب خاکستری نام نهاده شد گنجی را چنین توصیف کرده است"آن زمان که ما اطلاعاتی بودیم افرادی چون گنجی را که حتی بحث جاسوسی او درسال های اخیر مطرح بود را می شناختیم ولی هر چه فریاد زدیم صدای ما به جائی نرسید و افراد مذکور با کمک خارجی ها و حمایت های آگاهانه و ناآگاهانه برخی روزنامه چی های داخلی موفق شدند انواع اتهامات را با بهره گیری از انواع ابزارهای فرهنگی و هنری به نظام و مسئولان وارد کنند و بالاخره با گذشت زمان چهره واقعی آنها افشا شد".
علی فلاحیان بر اساس یک خبر تائید نشده ملاقات چند فعال سیاسی با سناتور کری و مذاکره با او درباره وضعیت امروز و آینده ایران را "حماقت سیاسی" می خواند، و بدون نام بردن از ملاقات کنندگان می گوید:"عده ای تصور می کنند که چنانچه در صحنه بین المللی ارتباط بیشتری با مخالفان سیاسی کشور خود برقرار کنند و در صدر اخبار قرار گیرند در پیشبرد اهداف سیاسی خود در داخل کشور متبوعشان موفق می شوند".
وی ناگفته می گذارد که چگونه افرادی که نامش به فرض صحت شایعه اعلام نشده است چگونه ممکن است برای قرار گرفتن در صدر اخبار به ملاقاتی رفته باشند.
از جمله بخش های این مصاحبه تفاخر علی فلاحیان به طرح موسوم به مالک و مستاجرست که به گفته وی برای به دام انداختن و دستگیری اعضای سازمان مجاهیدن خلق مهم ترین عملکرد را در کمیته داشت.
پنجشنبه، مهر ۲۶، ۱۳۸۶
در ادامه برخورد با معلمان
این بار نیز تبعید و اخراج از آموزش و پرورش
بیش از یک سال از برخورد با معلمان و کانون انجمن های صنفی این قشر فرهنگی در سراسر کشور می گذرد. در این راستا ظرف یک ماه گذشته محافل امنیتی و مراجع قضائی برای سرکوب و قلع وقمع بیشتر جنبش صنفی معلمان در نقاط مختلف کشور به بهانه های واهی و نسبت دادن اتهاماتی ساختگی، احکامی را صادر کرده اند که هرگز شایسته مقام و منزلت معلم نبوده و نیست. در تازه ترین احکام صادره برای معلمین در مناطق کردنشین باز هم احکامی نظیر اخراج، ممنوع التدریس شدن و تبعید به چشم می خورد.
هیچ یک از احکام صادره اخیر برای معلمین البته نه تنها در مناطق کردنشین، بلکه در مناطق دیگر کشور هم تازگی ندارد و ادامه همان روند ساله گذشته در پی اعتراضات و تجمعات مسالمت جویانه آنان و فعالیت انجمن های صنفی در جهت پیگیری خواسته ها و مطالبات صنفی معلمان می باشد که در طول یک ساله گذشته بدون وقفه ادامه داشته است. این نوع احکام سال های قبل نیز به بهانه های مختلف از جمله گرایشات سیاسی، عقاید مذهبی و غیره در گوشه و کنار کشور بدون سرو صدا اجرا شده است.
گزارشات تازه منتشر شده حاکی از آن است که روز گذشته برای چندمین بار در طول سه ماه اخیر برای چهار تن دیگر از معلمین در مناطق کردنشین احکامی نظیر اخراج، تبعید و ممنوع التدریس شدن صادر شده است.
بنا به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در شهرستان سقز دو تن از معلمان این شهر به نام های "پیمان نویدیان" و "اسکندر لطفی" هر کدام به سه سال تبعید محکوم شده اند. اتهام این دو نفر از سوی دادگاه انقلاب شهرستان سقز شرکت در اعتراضات صنفی معلمین طی ماه های اخیر، اعلام شده است.
"پیمان نویدیان" علاوه بر اینکه به سه سال تبعید به روستائی در اطراف زنجان محکم شده، به صورت دائمی از تدریس در مدارس مناطق کردنشین نیز محرم شده است. " اسکندر لطفی" همکار وی نیز به سه سال تبعید به شهرستان اردبیل محکوم شده است.
این دو معلم در جریان اعتراضات صنفی ماه های گذشته در مناطق کردنشین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند و از یک سو تحت فشار محافل امنیتی قرار داشتند و از سوئی دیگر تحت اعمال فشار نیروهای عقیدتی حراست آموزش و پرورش این شهرستان قرار گرفته بودند.
براساس همین گزارش در شهرستان بانه نیز وزارت آموزش و پرورش حکم به اخراج دو تن از معلمین این شهرستان داده است. "سیامک مرادی" و "لقمان صداقت" دو معلم اخراج شده از آموزش و پرورش این شهرستان هستند. علت اخراج این دو نفر نیزعدم رعایت شئونات اسلامی در مدارس و همچنین شرکت در اعتراضات صنفی ماه های گذشته عنوان شده است.
منابع آگاه محلی در خصوص احکام صادره برای نامبردگان و تعداد دیگری که قبل از این چهارنفر به بهانه های مشابهی بازداشت، تبعید و یا اخراج شده اند می گویند:" در تمام موارد پیش آمده برای معلمین در این مناطق نیروهای عقیدتی حراست های مستقر در آموزش و پرورش با مد نظر قرار دادند مسائل قومی و مذهبی و همچنین به بهانه صحبت کردن به زبان کردی در کلاس های درس، دست به اقدامات تبعیض آمیزی زده اند که نهایتا منجر به اخراج تعداد چشمگیری از معلمین شهرهای مختلف این مناطق شده است."
این منابع در مورد اتهامات تعدادی از معلمان اخراجی و بازداشت شده نیز می افزایند:" در بیشتر پرونده سازی ها علیه معلمین بازداشت شده که در تجمعات مسالمت آمیز ماه های گذشته شرکت داشته اند باز هم نیروهای حراست آموزش و پرورش نقش عمده ای داشته اند، آنها در بیشتر پرونده ها در کنار اتهاماتی که نیروهای امنیتی متوجه معلمان کرده اند، معلمان را متهم به تشویش اذهان عمومی و یا زیرپا گذاشتن شئونات اسلامی کرده اند و به هر طریقی تلاش کرده اند تا خواسته ها و مطالبات صنفی معلمین را آلوده به مسائل سیاسی، قومی و یا مذهبی کنند.
اوایل ماه جاری نیز در شهرستان مهاباد وزارت آموزش و پرورش در اقدام کم سابقه ای 45 تن از معلمین این شهرستان که بیشترشان را معلمین زن تشکیل می دادند، را تنها به این بهانه که وزارت آموزش و پرورش دیگر به آنها احتیاجی ندارد اخراج نمود. این اقدام در حالی انجام شد که همزمان با آن در شهرهای مشهد و همدان نیز شماری از معلمین شرکت کننده در تجمعات صنفی ماه های اخیر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و صدور اطلاعیه و برگزاری تجمعات غیر قانونی محاکمه و با احکامی نظیر تبعید، انفصال از خدمت، کسر حقوق روبرو شده بودند. بیشتر محکوم شدگان هنگام برگزاری تجمعات و تحصنات کانون انجمن صنفی معلمین این شهرها تو سط نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت شده بودند.
بیش از یک سال از برخورد با معلمان و کانون انجمن های صنفی این قشر فرهنگی در سراسر کشور می گذرد. در این راستا ظرف یک ماه گذشته محافل امنیتی و مراجع قضائی برای سرکوب و قلع وقمع بیشتر جنبش صنفی معلمان در نقاط مختلف کشور به بهانه های واهی و نسبت دادن اتهاماتی ساختگی، احکامی را صادر کرده اند که هرگز شایسته مقام و منزلت معلم نبوده و نیست. در تازه ترین احکام صادره برای معلمین در مناطق کردنشین باز هم احکامی نظیر اخراج، ممنوع التدریس شدن و تبعید به چشم می خورد.
هیچ یک از احکام صادره اخیر برای معلمین البته نه تنها در مناطق کردنشین، بلکه در مناطق دیگر کشور هم تازگی ندارد و ادامه همان روند ساله گذشته در پی اعتراضات و تجمعات مسالمت جویانه آنان و فعالیت انجمن های صنفی در جهت پیگیری خواسته ها و مطالبات صنفی معلمان می باشد که در طول یک ساله گذشته بدون وقفه ادامه داشته است. این نوع احکام سال های قبل نیز به بهانه های مختلف از جمله گرایشات سیاسی، عقاید مذهبی و غیره در گوشه و کنار کشور بدون سرو صدا اجرا شده است.
گزارشات تازه منتشر شده حاکی از آن است که روز گذشته برای چندمین بار در طول سه ماه اخیر برای چهار تن دیگر از معلمین در مناطق کردنشین احکامی نظیر اخراج، تبعید و ممنوع التدریس شدن صادر شده است.
بنا به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در شهرستان سقز دو تن از معلمان این شهر به نام های "پیمان نویدیان" و "اسکندر لطفی" هر کدام به سه سال تبعید محکوم شده اند. اتهام این دو نفر از سوی دادگاه انقلاب شهرستان سقز شرکت در اعتراضات صنفی معلمین طی ماه های اخیر، اعلام شده است.
"پیمان نویدیان" علاوه بر اینکه به سه سال تبعید به روستائی در اطراف زنجان محکم شده، به صورت دائمی از تدریس در مدارس مناطق کردنشین نیز محرم شده است. " اسکندر لطفی" همکار وی نیز به سه سال تبعید به شهرستان اردبیل محکوم شده است.
این دو معلم در جریان اعتراضات صنفی ماه های گذشته در مناطق کردنشین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند و از یک سو تحت فشار محافل امنیتی قرار داشتند و از سوئی دیگر تحت اعمال فشار نیروهای عقیدتی حراست آموزش و پرورش این شهرستان قرار گرفته بودند.
براساس همین گزارش در شهرستان بانه نیز وزارت آموزش و پرورش حکم به اخراج دو تن از معلمین این شهرستان داده است. "سیامک مرادی" و "لقمان صداقت" دو معلم اخراج شده از آموزش و پرورش این شهرستان هستند. علت اخراج این دو نفر نیزعدم رعایت شئونات اسلامی در مدارس و همچنین شرکت در اعتراضات صنفی ماه های گذشته عنوان شده است.
منابع آگاه محلی در خصوص احکام صادره برای نامبردگان و تعداد دیگری که قبل از این چهارنفر به بهانه های مشابهی بازداشت، تبعید و یا اخراج شده اند می گویند:" در تمام موارد پیش آمده برای معلمین در این مناطق نیروهای عقیدتی حراست های مستقر در آموزش و پرورش با مد نظر قرار دادند مسائل قومی و مذهبی و همچنین به بهانه صحبت کردن به زبان کردی در کلاس های درس، دست به اقدامات تبعیض آمیزی زده اند که نهایتا منجر به اخراج تعداد چشمگیری از معلمین شهرهای مختلف این مناطق شده است."
این منابع در مورد اتهامات تعدادی از معلمان اخراجی و بازداشت شده نیز می افزایند:" در بیشتر پرونده سازی ها علیه معلمین بازداشت شده که در تجمعات مسالمت آمیز ماه های گذشته شرکت داشته اند باز هم نیروهای حراست آموزش و پرورش نقش عمده ای داشته اند، آنها در بیشتر پرونده ها در کنار اتهاماتی که نیروهای امنیتی متوجه معلمان کرده اند، معلمان را متهم به تشویش اذهان عمومی و یا زیرپا گذاشتن شئونات اسلامی کرده اند و به هر طریقی تلاش کرده اند تا خواسته ها و مطالبات صنفی معلمین را آلوده به مسائل سیاسی، قومی و یا مذهبی کنند.
اوایل ماه جاری نیز در شهرستان مهاباد وزارت آموزش و پرورش در اقدام کم سابقه ای 45 تن از معلمین این شهرستان که بیشترشان را معلمین زن تشکیل می دادند، را تنها به این بهانه که وزارت آموزش و پرورش دیگر به آنها احتیاجی ندارد اخراج نمود. این اقدام در حالی انجام شد که همزمان با آن در شهرهای مشهد و همدان نیز شماری از معلمین شرکت کننده در تجمعات صنفی ماه های اخیر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و صدور اطلاعیه و برگزاری تجمعات غیر قانونی محاکمه و با احکامی نظیر تبعید، انفصال از خدمت، کسر حقوق روبرو شده بودند. بیشتر محکوم شدگان هنگام برگزاری تجمعات و تحصنات کانون انجمن صنفی معلمین این شهرها تو سط نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت شده بودند.
سه‌شنبه، مهر ۲۴، ۱۳۸۶
معلم شکنجه شده را دريابيد
در خواست کمک فرزندان زنداني
بيش از چهارده ماه از بازداشت خودسرانه فرزاد کمانگر، عضو انجمن صنفي معلمان استان کردستان و دو تن از همکاران او با نام هاي فرهاد وکيلي و علي حيدريان مي گذرد. آخرين خبرهاي به دست آمده از وضعيت و سرنوشت اين سه معلم دربند حاکي از آن است که هر سه نفر علاوه بر اينکه تحت فشارها و شکنجه هاي شديد جسمي قرار گرفته اند، هنوز در سلول هاي انفرادي نگهداري مي شوند. طي روزهاي گذشته خانواده فرزاد کمانگر چندين بار از سازمان ها و نهادهاي حقوق بشري و دفاع از حقوق زندان براي مداواي فرزندشان که گفته مي شود از چندين قسمت به شدت آسيب ديده، درخواست کمک کرده اند.
در گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در خصوص وضعيت فرزاد کمانگر آمده است: "بيش از 14 ماه از بازداشت فرزاد کمانگر مي گذرد و در طول اين مدت وي در زندان هاي کامياران، سنندج، کرمانشاه و بند 209 زندان اوين زنداني بوده است. وي هم اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سنندج زنداني است و تحت بي رحمانه ترين شکنجه هاي جسمي قرار دارد و به ناراحتي هايي همچون سوختگي دست و ران چپ ناشي از آب جوش، ناراحتي کليه ها و عفونت و خونريزي مجراي ادرار، دچار شده است."
اين گزارش در ادامه مي افزايد که سلامتي وي در معرض خطر جدي و اکنون سه هفته است که ممنوع الملاقات مي باشد و بيم آن مي رود که هنوز تحت شکنجه باشد.
مراجع قضائي و امنيتي استان کردستان اتهامات اين معلم دربند را "محاربه" و "اقدام عليه امنيت ملي" عنوان کرده اند، اما تا کنون فرزاد کمانگر هيچ يک از دو اتهام وارده به خود را نپذيرفته است.
خانواده اين معلم زنداني در مورد وضعيت فرزندشان مي گويند: "بعد از بيش از 14 ماه سرگرداني و پيگيري ها و مراجعات مستمر به مراکز قضائي و امنيتي در چهار شهر کشور هنوز فرزندمان تحت فشار و شکنجه هاي بيرحمانه قرار دارد. او اکنون از چند ناحيه به شدت آسيب ديده که آسيب ديدگي دست و ران چپ و همچنين عفونت و خونريزي مجراي ادرار او کاملا جدي است و او به مداواي سريع و مراقبت هاي ويژه پزشکي و هر روزه احتياج دارد. اين درحالي است که نه نتها مسئولين زندان هيچ توجهي به وضعيت وخيم و نگران کننده فرزندمان ندارند و او را ممنوع الملاقات کرده اند، بلکه از مداواي او جلوگيري به عمل آورده و همچنان او را با اين وضعيت در سلول انفرادي نگه داشته اند".
خانواده کمانگردر ادامه همچنين مي گويند که وضعيت جسمي پسرشان چنان وخيم و نگران کننده است که چاره اي ندارند جز آنکه از نهادها و سازمان هاي دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق زندانيان درخواست کمک کنند. خانواده اين زنداني از سازمان ها و نهادهاي حقوق بشري خواسته اند براي نجات جان فرزندشان تلاش کنند و از مقامات قضائي بخواهند که هر چه سريعتر اين معلم شکنجه شده را تحت مداواي پزشکي قرار دهند.
از سوي ديگر برخي خبرها حاکي از آن است که فرهاد وکيلي و علي حيدريان، دو تن از همکاران فرزاد کمانگر که تقريبا همزمان با او دستگير شده اند نيز تحت فشار و شکنجه هستند و همچنان در سلول انفرادي بسر مي برند.
دادگاه انقلاب سنندج چند روز پيش اعلام کرده بود که هنوز مشخص نيست اين سه معلم دستگير شده در کدام شهر محاکمه خواهند شد. همچنين گفته شده که دادستاني کل کشور در حال بررسي پرونده آنان است و بزودي محل برگزاري دادگاه آنان را اعلام خواهد کرد. در اين ارتباط هفته گذشته خليل بهراميان، وکيل مدافع فرزاد کمانگر گفته بود که از سرنوشت و وضعيت موکل خود هيچ خبري ندارد.
فرزاد کمانگر سال گذشته در منزل شخصي خود توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي دستگير و به مکان نامعلومي انتقال داده شد. دست کم 4 ماه هيچ کس از محل نگهداري و علت دستگيري وي اطلاعي بدست نياورد. با گذشت بيش از 4 ماه خانواده او با مراجعه هاي پي درپي به مراکز قضائي و امنيتي شهرهاي کامياران، سنندج و کرمانشاه سرانجام دريافتند که وي را به همراه دو معلم ديگر بازداشت شده به بند 209 زندان اوين تهران انتقال داده اند.
خانواده اين زنداني پس از گذشت هفت ماه توانستند براي اولين بار با وي ملاقاتي حضوري داشته باشند. او در اولين ملاقات خود مي گويد در مدت 4 ماهي که در زندان اوين بوده سه بار براي بازجوئي به کرمانشاه و سنندج انتقال داده شده است.
بعد از اين نيز او به همراه هر دو همکار خود به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه انتقال داده شد و به مدت دو ماه در آنجا نيز تحت بازجوئي و شکنجه هاي بي رحمانه قرار گرفت. اين سه معلم بازداشت شده هم اکنون در سلول انفرادي بازداشتگاه اطلاعات سنندج بسر مي برند و روزبروز وضعيت جسمي آنان وخيم تر و نگران کننده تر مي شود.
تاکنون که بيش از 14 ماه از بازداشت اين سه معلم استان کردستان مي گذرد هيچ گونه دادگاهي براي رسيدگي به اتهامات انتسابي آنان برگزار نشده است. خليل بهراميان وکيل مدافع فرزاد کمانگر هنوز موفق به ملاقات با وي نشده و به پرونده وي نيز دسترسي پيدا نکرده است.
بيش از چهارده ماه از بازداشت خودسرانه فرزاد کمانگر، عضو انجمن صنفي معلمان استان کردستان و دو تن از همکاران او با نام هاي فرهاد وکيلي و علي حيدريان مي گذرد. آخرين خبرهاي به دست آمده از وضعيت و سرنوشت اين سه معلم دربند حاکي از آن است که هر سه نفر علاوه بر اينکه تحت فشارها و شکنجه هاي شديد جسمي قرار گرفته اند، هنوز در سلول هاي انفرادي نگهداري مي شوند. طي روزهاي گذشته خانواده فرزاد کمانگر چندين بار از سازمان ها و نهادهاي حقوق بشري و دفاع از حقوق زندان براي مداواي فرزندشان که گفته مي شود از چندين قسمت به شدت آسيب ديده، درخواست کمک کرده اند.
در گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در خصوص وضعيت فرزاد کمانگر آمده است: "بيش از 14 ماه از بازداشت فرزاد کمانگر مي گذرد و در طول اين مدت وي در زندان هاي کامياران، سنندج، کرمانشاه و بند 209 زندان اوين زنداني بوده است. وي هم اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سنندج زنداني است و تحت بي رحمانه ترين شکنجه هاي جسمي قرار دارد و به ناراحتي هايي همچون سوختگي دست و ران چپ ناشي از آب جوش، ناراحتي کليه ها و عفونت و خونريزي مجراي ادرار، دچار شده است."
اين گزارش در ادامه مي افزايد که سلامتي وي در معرض خطر جدي و اکنون سه هفته است که ممنوع الملاقات مي باشد و بيم آن مي رود که هنوز تحت شکنجه باشد.
مراجع قضائي و امنيتي استان کردستان اتهامات اين معلم دربند را "محاربه" و "اقدام عليه امنيت ملي" عنوان کرده اند، اما تا کنون فرزاد کمانگر هيچ يک از دو اتهام وارده به خود را نپذيرفته است.
خانواده اين معلم زنداني در مورد وضعيت فرزندشان مي گويند: "بعد از بيش از 14 ماه سرگرداني و پيگيري ها و مراجعات مستمر به مراکز قضائي و امنيتي در چهار شهر کشور هنوز فرزندمان تحت فشار و شکنجه هاي بيرحمانه قرار دارد. او اکنون از چند ناحيه به شدت آسيب ديده که آسيب ديدگي دست و ران چپ و همچنين عفونت و خونريزي مجراي ادرار او کاملا جدي است و او به مداواي سريع و مراقبت هاي ويژه پزشکي و هر روزه احتياج دارد. اين درحالي است که نه نتها مسئولين زندان هيچ توجهي به وضعيت وخيم و نگران کننده فرزندمان ندارند و او را ممنوع الملاقات کرده اند، بلکه از مداواي او جلوگيري به عمل آورده و همچنان او را با اين وضعيت در سلول انفرادي نگه داشته اند".
خانواده کمانگردر ادامه همچنين مي گويند که وضعيت جسمي پسرشان چنان وخيم و نگران کننده است که چاره اي ندارند جز آنکه از نهادها و سازمان هاي دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق زندانيان درخواست کمک کنند. خانواده اين زنداني از سازمان ها و نهادهاي حقوق بشري خواسته اند براي نجات جان فرزندشان تلاش کنند و از مقامات قضائي بخواهند که هر چه سريعتر اين معلم شکنجه شده را تحت مداواي پزشکي قرار دهند.
از سوي ديگر برخي خبرها حاکي از آن است که فرهاد وکيلي و علي حيدريان، دو تن از همکاران فرزاد کمانگر که تقريبا همزمان با او دستگير شده اند نيز تحت فشار و شکنجه هستند و همچنان در سلول انفرادي بسر مي برند.
دادگاه انقلاب سنندج چند روز پيش اعلام کرده بود که هنوز مشخص نيست اين سه معلم دستگير شده در کدام شهر محاکمه خواهند شد. همچنين گفته شده که دادستاني کل کشور در حال بررسي پرونده آنان است و بزودي محل برگزاري دادگاه آنان را اعلام خواهد کرد. در اين ارتباط هفته گذشته خليل بهراميان، وکيل مدافع فرزاد کمانگر گفته بود که از سرنوشت و وضعيت موکل خود هيچ خبري ندارد.
فرزاد کمانگر سال گذشته در منزل شخصي خود توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي دستگير و به مکان نامعلومي انتقال داده شد. دست کم 4 ماه هيچ کس از محل نگهداري و علت دستگيري وي اطلاعي بدست نياورد. با گذشت بيش از 4 ماه خانواده او با مراجعه هاي پي درپي به مراکز قضائي و امنيتي شهرهاي کامياران، سنندج و کرمانشاه سرانجام دريافتند که وي را به همراه دو معلم ديگر بازداشت شده به بند 209 زندان اوين تهران انتقال داده اند.
خانواده اين زنداني پس از گذشت هفت ماه توانستند براي اولين بار با وي ملاقاتي حضوري داشته باشند. او در اولين ملاقات خود مي گويد در مدت 4 ماهي که در زندان اوين بوده سه بار براي بازجوئي به کرمانشاه و سنندج انتقال داده شده است.
بعد از اين نيز او به همراه هر دو همکار خود به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه انتقال داده شد و به مدت دو ماه در آنجا نيز تحت بازجوئي و شکنجه هاي بي رحمانه قرار گرفت. اين سه معلم بازداشت شده هم اکنون در سلول انفرادي بازداشتگاه اطلاعات سنندج بسر مي برند و روزبروز وضعيت جسمي آنان وخيم تر و نگران کننده تر مي شود.
تاکنون که بيش از 14 ماه از بازداشت اين سه معلم استان کردستان مي گذرد هيچ گونه دادگاهي براي رسيدگي به اتهامات انتسابي آنان برگزار نشده است. خليل بهراميان وکيل مدافع فرزاد کمانگر هنوز موفق به ملاقات با وي نشده و به پرونده وي نيز دسترسي پيدا نکرده است.
یکشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۸۶
زد و بندها در پشت پرده؟
چگونگي آزادي متهمين ميکونوس
گزارش امروز من در روز آنلاین یپرامون سرانجام پرونده حادثه میکونوس
تنها يک روز بعد از اعلام خبر آزادي "کاظم دارابي" و "عباس رائل"، دو متهم اصلي پرونده حادثه ميکونوس توسط دادستان کل آلمان، سخنگوي وزارت خارجه آلمان انجام هرگونه معامله با ايران براي آزادي "کاظم دارابي" را رد کرد. شماري از رسانه هاي آلمان و اسرائيل قبل و بعد از اعلام رسمي خبر آزادي متهمين اصلي پرونده ميکونوس، خبر از انجام معامله آلمان و اسرائيل با ايران و حزب الله لبنان داده بودند.
روز پنج شنبه گذشته دادستاني فدرال آلمان اعلام کرد کاظم دارابي و عباس رائل، شهروندان ايراني و لبناني که از متهمين اصلي پرونده ترور دکتر صادق شرفکندي دبير کل وقت حزب دمکرات کردستان ايران و سه فعال سياسي ديگر هستند، اوايل ماه دسامبر از زندان آزاد و بلافاصله پس از آزادي از آلمان اخراج و به کشور خود "ديپورت" خواهند شد.
سخنگوي دادستاني فدرال آلمان در توضيح بيشتر مساله آزادي اين دو نفر به رسانه هاي آلماني گفته است که اين دو متهم پانزده سال از دوران محکوميت حبس ابد خود را گذرانده اند و آزادي آنان کاملا بر اساس قوانين قضائي آلمان است. درنظام قضائي آلمان براي اتباع بيگانه که مرتکب جرم و ياجنايتي از اين قبيل شوند قانوني وجود دارد که اجازه مي دهد پرونده متهم بعد از گذراندن يک سم حبس، مورد بررسي مجدد قرار گيرد که بعد از بررسي مجدد راي به آزادي آنان داده مي شود، اما بلافاصله از اين کشور اخراج مي شوند.
مدتي پيش نيز خبر آزادي اين دو متهم ايراني و لبناني موجب شد برخي از مطبوعات آلماني و اسرائيلي در واکنش به آن اخبار و مطالبي دال بر انجام معامله هاي مخفي بين آلمان و ايران از يک طرف و اسرائيل و حزب الله از طرف ديگر، منتشر کنند. انتشار چنين اخبار و مطالبي بعد از اعلام رسمي اين خبر از جانب دادستاني کل فدرال آلمان، مجددا از سر گرفته شده که اين بار با واکنش رسمي وزارت امور خارجه اين کشور روبرو شده است.
روز جمعه مارتين گايگر سخنگوي وزارت خارجه آلمان اعلام کرد آزادي کاظم دارابي و عباس رائل تنها با راي مستقيم ومستقل دادستاني کل آلمان ميسر خواهد شد و دخالت هيچ عامل خارجي نمي تواند منجر به تصميم گيري نهائي در دستگاه قضائي فدرال آلمان شود. وي انجام هر گونه معامله با ايران و حزب الله لبنان را تکذيب و در ادامه ضمن تاييد آزادي کاظم دارابي و عباس رائل همچنين تاکيد کرد که اين دو متهم بلافاصله اخراج و هر کدام به کشور خود بازگردانده خواهند شد.
اعلام موضع رسمي وزارت خارجه آلمان در قبال اين مساله به آنجا برمي گردد که برخي از رسانه هاي آلماني با اشاره به دستگيري يک شهروند آلماني به نام "دونالد کلين" که سال 2005 در ايران دستگير و مدتي بعد از دستگيري آزاد شده بود، از احتمال انجام يک معامله بي سر و صدا بين آلمان و ايران صحبت به ميان آورده بودند. اين شهروند آلماني بعد از آزادي گفته بود که دولت ايران وي را به خاطر رهايي کاظم دارابي از زندان آزاد کرده است. از سوي ديگر دو روزنامه اسرائيلي در خصوص آزادي اين دو نفر و همچنين دخالت اسرائيل در اين قضيه مي نويسند: اسرائيل در مقابل گرفتن اطلاعاتي از حزب الله لبنان در خصوص سرنوشت يک افسر نظامي ارتش اين کشور که مدت هاست ناپديد شده، وارد عمل شده است تا عباس رائل را که از اعضاي حزب الله لبنان بوده، آزاد کنند.
پائيز سال 1992 دکتر صادق شرفکندي دبير کل وقت حزب دمکرات کردستان ايران به همراه نمايندگان اين حزب در اروپا و آلمان به نام هاي فتاح عبدلي و همايون اردلان و همچنين نوري دهکردي يکي از فعالان سياسي کشور در آلمان، در يک رستوران يوناني به نام ميکونوس در پايتخت آلمان مورد حمله مسلحانه دو شخص ناشناس قرار گرفتند و در جا جان دادند.
بعد از اين حادثه پليس و دستگاه قضائي آلمان به شکل گسترده اي وارد عمل شدند و توانستند شماري از افراد مرتبط با اين حادثه را دستگير کنند. در نتيجه چهار سال تحقيق و تجسس پليس و دستگاه قضائي آلمان ابتدا چند تن از دستگير شدگان آزاد شدند و سرانجام "کاظم دارابي" و "عباس رائل" به عنوان متهمان اصلي اين پرونده، که به پرونده ميکونوس شهرت يافت، شناخته شدند.
دارابي و رائل با راي نهائي دادستاني فدرال آلمان به حبس ابد بدون تخفيف تا 25 سال محکوم شدند که تاکنون پانزده سال از دوران محکوميت خود را گذرانده اند. طبق همين احکام صادره شخص سوم به نام " امين" که وي نيز لبناني تبار بوده به يازده سال محکوم شد. دادستاني کل آلمان در حکم نهائي خود همچنين علي فلاحيان وزير وقت اطلاعات جمهوري اسلامي را طراح اصلي اين اقدام تروريستي معرفي و حکم جلب بين المللي وي را صادر کرد.در آن زمان دستگاه قضائي آلمان علاوه بر اين شماري از مقامات بلند پايه وقت جمهوري اسلامي را متهم به تشکيل کميته اي ويژه کرده بود که درآن دستور به ترور مخالفان سياسي جمهوري اسلامي در خارج از مرزها داده مي شود.
شايان ذکر است که ترور دکتر صادق شرفکندي و همراهانش در پايتخت آلمان تا مدت ها مناسبات سياسي ايران و آلمان را تحت الشعاع خود قرار داد. جمهوري اسلامي تاکنون بارها در مقابل حکم دادگاه ميکونوس واکنش نشان داده و هرگونه دخالت در اين حادثه تروريستي را رد کرده است.
گزارش امروز من در روز آنلاین یپرامون سرانجام پرونده حادثه میکونوس
تنها يک روز بعد از اعلام خبر آزادي "کاظم دارابي" و "عباس رائل"، دو متهم اصلي پرونده حادثه ميکونوس توسط دادستان کل آلمان، سخنگوي وزارت خارجه آلمان انجام هرگونه معامله با ايران براي آزادي "کاظم دارابي" را رد کرد. شماري از رسانه هاي آلمان و اسرائيل قبل و بعد از اعلام رسمي خبر آزادي متهمين اصلي پرونده ميکونوس، خبر از انجام معامله آلمان و اسرائيل با ايران و حزب الله لبنان داده بودند.
روز پنج شنبه گذشته دادستاني فدرال آلمان اعلام کرد کاظم دارابي و عباس رائل، شهروندان ايراني و لبناني که از متهمين اصلي پرونده ترور دکتر صادق شرفکندي دبير کل وقت حزب دمکرات کردستان ايران و سه فعال سياسي ديگر هستند، اوايل ماه دسامبر از زندان آزاد و بلافاصله پس از آزادي از آلمان اخراج و به کشور خود "ديپورت" خواهند شد.
سخنگوي دادستاني فدرال آلمان در توضيح بيشتر مساله آزادي اين دو نفر به رسانه هاي آلماني گفته است که اين دو متهم پانزده سال از دوران محکوميت حبس ابد خود را گذرانده اند و آزادي آنان کاملا بر اساس قوانين قضائي آلمان است. درنظام قضائي آلمان براي اتباع بيگانه که مرتکب جرم و ياجنايتي از اين قبيل شوند قانوني وجود دارد که اجازه مي دهد پرونده متهم بعد از گذراندن يک سم حبس، مورد بررسي مجدد قرار گيرد که بعد از بررسي مجدد راي به آزادي آنان داده مي شود، اما بلافاصله از اين کشور اخراج مي شوند.
مدتي پيش نيز خبر آزادي اين دو متهم ايراني و لبناني موجب شد برخي از مطبوعات آلماني و اسرائيلي در واکنش به آن اخبار و مطالبي دال بر انجام معامله هاي مخفي بين آلمان و ايران از يک طرف و اسرائيل و حزب الله از طرف ديگر، منتشر کنند. انتشار چنين اخبار و مطالبي بعد از اعلام رسمي اين خبر از جانب دادستاني کل فدرال آلمان، مجددا از سر گرفته شده که اين بار با واکنش رسمي وزارت امور خارجه اين کشور روبرو شده است.
روز جمعه مارتين گايگر سخنگوي وزارت خارجه آلمان اعلام کرد آزادي کاظم دارابي و عباس رائل تنها با راي مستقيم ومستقل دادستاني کل آلمان ميسر خواهد شد و دخالت هيچ عامل خارجي نمي تواند منجر به تصميم گيري نهائي در دستگاه قضائي فدرال آلمان شود. وي انجام هر گونه معامله با ايران و حزب الله لبنان را تکذيب و در ادامه ضمن تاييد آزادي کاظم دارابي و عباس رائل همچنين تاکيد کرد که اين دو متهم بلافاصله اخراج و هر کدام به کشور خود بازگردانده خواهند شد.
اعلام موضع رسمي وزارت خارجه آلمان در قبال اين مساله به آنجا برمي گردد که برخي از رسانه هاي آلماني با اشاره به دستگيري يک شهروند آلماني به نام "دونالد کلين" که سال 2005 در ايران دستگير و مدتي بعد از دستگيري آزاد شده بود، از احتمال انجام يک معامله بي سر و صدا بين آلمان و ايران صحبت به ميان آورده بودند. اين شهروند آلماني بعد از آزادي گفته بود که دولت ايران وي را به خاطر رهايي کاظم دارابي از زندان آزاد کرده است. از سوي ديگر دو روزنامه اسرائيلي در خصوص آزادي اين دو نفر و همچنين دخالت اسرائيل در اين قضيه مي نويسند: اسرائيل در مقابل گرفتن اطلاعاتي از حزب الله لبنان در خصوص سرنوشت يک افسر نظامي ارتش اين کشور که مدت هاست ناپديد شده، وارد عمل شده است تا عباس رائل را که از اعضاي حزب الله لبنان بوده، آزاد کنند.
پائيز سال 1992 دکتر صادق شرفکندي دبير کل وقت حزب دمکرات کردستان ايران به همراه نمايندگان اين حزب در اروپا و آلمان به نام هاي فتاح عبدلي و همايون اردلان و همچنين نوري دهکردي يکي از فعالان سياسي کشور در آلمان، در يک رستوران يوناني به نام ميکونوس در پايتخت آلمان مورد حمله مسلحانه دو شخص ناشناس قرار گرفتند و در جا جان دادند.
بعد از اين حادثه پليس و دستگاه قضائي آلمان به شکل گسترده اي وارد عمل شدند و توانستند شماري از افراد مرتبط با اين حادثه را دستگير کنند. در نتيجه چهار سال تحقيق و تجسس پليس و دستگاه قضائي آلمان ابتدا چند تن از دستگير شدگان آزاد شدند و سرانجام "کاظم دارابي" و "عباس رائل" به عنوان متهمان اصلي اين پرونده، که به پرونده ميکونوس شهرت يافت، شناخته شدند.
دارابي و رائل با راي نهائي دادستاني فدرال آلمان به حبس ابد بدون تخفيف تا 25 سال محکوم شدند که تاکنون پانزده سال از دوران محکوميت خود را گذرانده اند. طبق همين احکام صادره شخص سوم به نام " امين" که وي نيز لبناني تبار بوده به يازده سال محکوم شد. دادستاني کل آلمان در حکم نهائي خود همچنين علي فلاحيان وزير وقت اطلاعات جمهوري اسلامي را طراح اصلي اين اقدام تروريستي معرفي و حکم جلب بين المللي وي را صادر کرد.در آن زمان دستگاه قضائي آلمان علاوه بر اين شماري از مقامات بلند پايه وقت جمهوري اسلامي را متهم به تشکيل کميته اي ويژه کرده بود که درآن دستور به ترور مخالفان سياسي جمهوري اسلامي در خارج از مرزها داده مي شود.
شايان ذکر است که ترور دکتر صادق شرفکندي و همراهانش در پايتخت آلمان تا مدت ها مناسبات سياسي ايران و آلمان را تحت الشعاع خود قرار داد. جمهوري اسلامي تاکنون بارها در مقابل حکم دادگاه ميکونوس واکنش نشان داده و هرگونه دخالت در اين حادثه تروريستي را رد کرده است.
پنجشنبه، مهر ۱۹، ۱۳۸۶
دستگیری وسیع روزه داران اهل تسنن
به طور همزمان در چندین شهر کرد نشین
گزارشی که امروز در روزآنلاین داشتم
روز دوشنبه در یک اقدام بی سابقه در شهرستان سقز نیروهای انتظامی و یگان ویژه با استفاده از گاز اشک آور به تجمع هزاران روزه دار یورش بردند و بیش از400 تن را دستگیر کردند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که بنا به فراخوان یک گروه مذهبی به نام "مکتب قرآن" هزاران نفر از شهرهای مختلف کردنشین برای شرکت در یک مراسم ویژه مذهبی با عنوان "مولودی خوانی" که اهل تسنن در ماه رمضان برگزار می کنند، در این شهر گرد هم آمده بودند. شمار کثیری از دستگیر شدگان بعد از ظهر همان روز آزاد شدند اما تعداد زیادی از اعضای گروه "مکتب قرآن" و چند تن از رهبران این گروه مذهبی همچنان در بازداشت بسر می برند.
بنا به گزارش خبری رنسانس نیوز، نیروهای دولتی با یورش به تجمع اعضا و هواداران "مکتب قرآن" در شهرستان سقز بیش از 400 تن را دستگیر و راهی بازداشتگاه ها کردند. بیشتر دستگیر شدگان کسانی هستند که از شهرهای دور و نزدیک برای شرکت در برگزاری مراسم ویژه این گروه مذهبی در شهرک صنعتی این شهرستان جمع شده بودند که ساعت 11 قبل از ظهر روز دوشنبه، نیروهای انتظامی و یگان های ویژه با محاصره محل برگزاری مراسم و همچنین بکار بردن گاز اشک آور به آنان حمله ور شدند. علاوه بر دستگیری این افراد و همچنین سه تن از برگزار کنندگان مراسم به نام های عثمان هاشمی، محمد خضری و محمد عباسی، کلیه وسایل برگزاری مراسم نیز ضبط شده اند. به گفته شاهدان عینی در بین دستگیر شدگان تعدادی نیز زخمی شده اند که از انتقال آنان به بیمارستان جلوگیری به عمل آمده و در این شهر کماکان حکومت نظامی برقرار است.
گزارشات منتشر شده دیگر در این خصوص حاکی از آن است که همزمان با این اتفاق در شهرهای کامیاران، ده گلان و جوانرو نیز شمارزیادی از اعضای این گروه مذهبی دستگیر شده اند. گروه مذهبی "مکتب قرآن" قرار بود به طور همزمان از روز دوشنبه تا چهارشنبه به شکل گسترده ای در چندین شهر مختلف اقدام به برگزاری مراسم "مولودی خوانی" برای مردم روزه دار اهل تسنن نماید. اما بنابه اخبار منابع محلی این مراسم امسال برخلاف سال های پیش با ممانعت و جلوگیری نیروهای دولتی روبرو شد و در هیچ یک از شهرها به انجام نرسید.
در این ارتباط همچنین گفته می شود که نیروهای امنیتی و انتظامی از دو هفته پیش، به ویژه در شهرهای سقز و جوانرو برای جلوگیری و ممانعت از برگزاری این مراسم مذهبی وارد عمل شده بودند. آنها ضمن اخطار و تذکر به تعدادی از اعضا و رهبران مکتب قرآن، دوتن از روحانیون این گروه مذهبی به نام های سید سیف الله حسینی امام جماعت مسجد خاتم الانبیا و سید حسین حسینی امام جماعت مسجد حضرت حمزه در شهرستان جوانرود را دستگیر و به یکی از بازداشتگاه های وزارت اطلاعات کرمانشاه انتقال داده اند که هنوز در بلاتکلیفی بسر می برند. تاکنون در اعتراض به دستگیری این دو روحانی چندین بار مردم این شهر مقابل اداره اطلاعات و فرمانداری این شهر دست به تحصن زده اند.
سایت کردی_فارسی بو روژهه لات، در مورد دستگیر این دو روحانی که از دو هفته پیش دستگیر شده اند می نویسد: "این دو روحانی به اتهام عضویت در گروه مکتب قرآن و همچنین تبلیغ علیه نظام توسط اداره اطلاعات شهرستان جوانرو دستگیر شده اند که بعد از چند روز آنها را به یکی از بازداشتگاه های اطلاعات مرکزی کرمانشاه انتقال داده اند."
سهیلا حسینی دختر سید سیف الله حسینی یکی از دو روحانی دستگیر شده در مورد چگونگی و علت دستگیری پدرش به این سایت می گوید: "چند تن از نیروهای لباس شخصی با مراجعه به خانه ما حکم دستگیری پدرم را به وی نشان دادند و بعد از آن حکم تفتیش خانه را هم نشان ما دادند. همه آنها وارد خانه شدند و اقدام به قفل کردن در و پنجره ها کردند و تمام خانه را زیر و رو کردند. تمام نوارها، کتاب ها، اسناد و مدارک و کامپیوتر و غیره را جمع کرده و به همراه پدرم با خود بردند."وی در توضیحات بیشتر خود برای این منبع خبری می گوید: "غروب همان روز مردم درمقابل فرمانداری تجمع کردند، بعد از چند ساعت فرماندار با حضور در جمع مردم قول داد که تلاش خواهد کرد تا چند ساعت دیگر هر دو نفر را آزاد کنند اما تا به حال هیچ خبری از آزادی آنان نشده است. بارها برای ملاقات و آگاهی از وضعیت آنان به اداره اطلاعات مراجعه کردیم اما هیچ جوابی به ما نداده اند. بار آخر به اداره اطلاعات کرمانشاه مراجعه کردیم، در آنجا شخصی به ما گفت که هر دو نفر آنها اینجا هستند و به دستور ما و به دلیل اینکه بدون اجازه ما اقدام به اقامه نماز برای مردم کرده اند، دستگیر شده اند. آنها همچنین به ما گفتند که بعد از 15 روز تحقیقات هر دو نفر دادگاهی خواهند شد."
تاکنون هیچ یک از مراجع امنیتی و قضائی به صورت رسمی اتهام و دلایل دستگیری این دو روحانی محلی را اعلام نکرده اند. سید سیف الله حسینی عضو شورای مکتب قرآن در کردستان می باشد که تاکنون پنج بار توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دستگیر شده است. حسن امینی یکی از رهبران مکتب قرآن در سنندج و حاکم شرعی سابق کردستان چند روز پیش ضمن محکوم کردن دستگیری این دو روحانی و تقاضای آزادی آنان هشدارداده بود که دولت با این اقدامات اوضاع کردستان را بدتر نکند. گفتنی ست که رهبران این گروه مذهبی بارها اعلام کرده اند که هیچ نوع گرایش سیاسی نداشته و وابسته به هیچ سازمان و گروه سیاسی داخلی و یا خارجی نیستند. این گروه مذهبی در شهرهای سقز، کامیاران،چوانرو، دیواندهره و دهگلان طرفداران زیادی دارد.
گزارشی که امروز در روزآنلاین داشتم
روز دوشنبه در یک اقدام بی سابقه در شهرستان سقز نیروهای انتظامی و یگان ویژه با استفاده از گاز اشک آور به تجمع هزاران روزه دار یورش بردند و بیش از400 تن را دستگیر کردند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که بنا به فراخوان یک گروه مذهبی به نام "مکتب قرآن" هزاران نفر از شهرهای مختلف کردنشین برای شرکت در یک مراسم ویژه مذهبی با عنوان "مولودی خوانی" که اهل تسنن در ماه رمضان برگزار می کنند، در این شهر گرد هم آمده بودند. شمار کثیری از دستگیر شدگان بعد از ظهر همان روز آزاد شدند اما تعداد زیادی از اعضای گروه "مکتب قرآن" و چند تن از رهبران این گروه مذهبی همچنان در بازداشت بسر می برند.
بنا به گزارش خبری رنسانس نیوز، نیروهای دولتی با یورش به تجمع اعضا و هواداران "مکتب قرآن" در شهرستان سقز بیش از 400 تن را دستگیر و راهی بازداشتگاه ها کردند. بیشتر دستگیر شدگان کسانی هستند که از شهرهای دور و نزدیک برای شرکت در برگزاری مراسم ویژه این گروه مذهبی در شهرک صنعتی این شهرستان جمع شده بودند که ساعت 11 قبل از ظهر روز دوشنبه، نیروهای انتظامی و یگان های ویژه با محاصره محل برگزاری مراسم و همچنین بکار بردن گاز اشک آور به آنان حمله ور شدند. علاوه بر دستگیری این افراد و همچنین سه تن از برگزار کنندگان مراسم به نام های عثمان هاشمی، محمد خضری و محمد عباسی، کلیه وسایل برگزاری مراسم نیز ضبط شده اند. به گفته شاهدان عینی در بین دستگیر شدگان تعدادی نیز زخمی شده اند که از انتقال آنان به بیمارستان جلوگیری به عمل آمده و در این شهر کماکان حکومت نظامی برقرار است.
گزارشات منتشر شده دیگر در این خصوص حاکی از آن است که همزمان با این اتفاق در شهرهای کامیاران، ده گلان و جوانرو نیز شمارزیادی از اعضای این گروه مذهبی دستگیر شده اند. گروه مذهبی "مکتب قرآن" قرار بود به طور همزمان از روز دوشنبه تا چهارشنبه به شکل گسترده ای در چندین شهر مختلف اقدام به برگزاری مراسم "مولودی خوانی" برای مردم روزه دار اهل تسنن نماید. اما بنابه اخبار منابع محلی این مراسم امسال برخلاف سال های پیش با ممانعت و جلوگیری نیروهای دولتی روبرو شد و در هیچ یک از شهرها به انجام نرسید.
در این ارتباط همچنین گفته می شود که نیروهای امنیتی و انتظامی از دو هفته پیش، به ویژه در شهرهای سقز و جوانرو برای جلوگیری و ممانعت از برگزاری این مراسم مذهبی وارد عمل شده بودند. آنها ضمن اخطار و تذکر به تعدادی از اعضا و رهبران مکتب قرآن، دوتن از روحانیون این گروه مذهبی به نام های سید سیف الله حسینی امام جماعت مسجد خاتم الانبیا و سید حسین حسینی امام جماعت مسجد حضرت حمزه در شهرستان جوانرود را دستگیر و به یکی از بازداشتگاه های وزارت اطلاعات کرمانشاه انتقال داده اند که هنوز در بلاتکلیفی بسر می برند. تاکنون در اعتراض به دستگیری این دو روحانی چندین بار مردم این شهر مقابل اداره اطلاعات و فرمانداری این شهر دست به تحصن زده اند.
سایت کردی_فارسی بو روژهه لات، در مورد دستگیر این دو روحانی که از دو هفته پیش دستگیر شده اند می نویسد: "این دو روحانی به اتهام عضویت در گروه مکتب قرآن و همچنین تبلیغ علیه نظام توسط اداره اطلاعات شهرستان جوانرو دستگیر شده اند که بعد از چند روز آنها را به یکی از بازداشتگاه های اطلاعات مرکزی کرمانشاه انتقال داده اند."
سهیلا حسینی دختر سید سیف الله حسینی یکی از دو روحانی دستگیر شده در مورد چگونگی و علت دستگیری پدرش به این سایت می گوید: "چند تن از نیروهای لباس شخصی با مراجعه به خانه ما حکم دستگیری پدرم را به وی نشان دادند و بعد از آن حکم تفتیش خانه را هم نشان ما دادند. همه آنها وارد خانه شدند و اقدام به قفل کردن در و پنجره ها کردند و تمام خانه را زیر و رو کردند. تمام نوارها، کتاب ها، اسناد و مدارک و کامپیوتر و غیره را جمع کرده و به همراه پدرم با خود بردند."وی در توضیحات بیشتر خود برای این منبع خبری می گوید: "غروب همان روز مردم درمقابل فرمانداری تجمع کردند، بعد از چند ساعت فرماندار با حضور در جمع مردم قول داد که تلاش خواهد کرد تا چند ساعت دیگر هر دو نفر را آزاد کنند اما تا به حال هیچ خبری از آزادی آنان نشده است. بارها برای ملاقات و آگاهی از وضعیت آنان به اداره اطلاعات مراجعه کردیم اما هیچ جوابی به ما نداده اند. بار آخر به اداره اطلاعات کرمانشاه مراجعه کردیم، در آنجا شخصی به ما گفت که هر دو نفر آنها اینجا هستند و به دستور ما و به دلیل اینکه بدون اجازه ما اقدام به اقامه نماز برای مردم کرده اند، دستگیر شده اند. آنها همچنین به ما گفتند که بعد از 15 روز تحقیقات هر دو نفر دادگاهی خواهند شد."
تاکنون هیچ یک از مراجع امنیتی و قضائی به صورت رسمی اتهام و دلایل دستگیری این دو روحانی محلی را اعلام نکرده اند. سید سیف الله حسینی عضو شورای مکتب قرآن در کردستان می باشد که تاکنون پنج بار توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دستگیر شده است. حسن امینی یکی از رهبران مکتب قرآن در سنندج و حاکم شرعی سابق کردستان چند روز پیش ضمن محکوم کردن دستگیری این دو روحانی و تقاضای آزادی آنان هشدارداده بود که دولت با این اقدامات اوضاع کردستان را بدتر نکند. گفتنی ست که رهبران این گروه مذهبی بارها اعلام کرده اند که هیچ نوع گرایش سیاسی نداشته و وابسته به هیچ سازمان و گروه سیاسی داخلی و یا خارجی نیستند. این گروه مذهبی در شهرهای سقز، کامیاران،چوانرو، دیواندهره و دهگلان طرفداران زیادی دارد.
سه‌شنبه، مهر ۱۷، ۱۳۸۶
دستگیری سه ایرانی دیگر، این بار در بغدا
گزارش دیروز من در روزآنلاین در مورد آخرین مورد از دستگیری اتباع ایرانی در عراق توسط ارتش امریکا که بنا به ادعا ارتش امریکا از گروه های مرتبط با جیش مهدی، سپاه وابسته به روحانی تندرو شیعه مقتدا صدر می باشند.
ارتش آمريکا در تازه ترين اقدام عليه ايران درعراق، روز شنبه سه ايراني ديگر را در يکي محله هاي شيعه نشين بغداد دستگير و به مکان نامعلومي انتقال داد. اين اتفاق در حالي مي افتد که به دنبال دستگيري محمود فرهادي که مقامات آمريکايي ادعا کرده انداز فرماندهان سپاه قدس است، فرمانده نيروهاي آمريکائي مستقردرعراق، حسن کاظمي قمي سفير ايران در بغداد را هم عضو سپاه قدس مي خواند. اقدامات اخير ارتش آمريکا در رويارويي با نفوذ و دخالت ايران در اوضاع امنيتي عراق، طي دو هفته اخير با تغيير لحن مقامات عراقي در قبال سياست هاي درپيش گرفته شده از جانب ايران درعراق همراه بوده است.
بر اساس يک گزارش منتشر شده به نقل از خبرگزاري فرانسه در خبرگزاري فارس، روز شنبه تفنگداران ارتش امريکا در يورش به مرکز شيعه نشين شهرک صدر در بغداد سه فرد ايراني را دستگير کردند و به مکان نامعلومي انتقال دادند.
به نوشته خبرگزاري فارس، ارتش امريکا اين سه ايراني دستگير شده رامتهم به تشکيل گروه هاي ويژه براي ربودن خارجيان مقيم عراق و همچنين شرکت در عمليات قاچاق سلاح کرده است. در اين گزارش آمده عنوان"گروه هاي ويژه" عنواني است که ارتش امريکا براي تيم هاي سري متهم به تروريسم در عراق بکار مي برد. "گروه هاي ويژه" رابطه نزديکي با جيش مهدي مقتدا صدر دارند که از نيروهاي خود خواسته تحرکات شبه نظامي را به مدت شش ماه متوقف کنند.
ارتش امريکا در بيانيه خود ادعا کرده سه ايراني دستگير شده در 29 ماه مي گذشته پنج پيمانکار بريتانيايي در بغداد را ربوده اند.
در ادامه اين گزارش همچنين اشاره شده است که ژنرال ديويد پترائوس فرمانده ارشد نيروهاي امريکا در عراق، در ماه ژوئن در مصاحبه با روزنامه تايمز گفته بود اين پنج پيمانکار بريتانيايي توسط گروهي که مورد حمايت تسليحاتي و مالي ايران قرار دارد، ربوده شده اند.
شايان ذکر است که در بيانيه ارتش امريکا هيچگونه اشاره اي به هويت دستگير شدگان نشده است. به اين ترتيب شمار دستگير شدگاني ايراني توسط ارتش امريکا به 9 تن مي رسد که به گفته مسئولين نظامي آمريکايي اميد چنداني به آزادي آنان نيست.
دستگيري محمود فرهادي، که دولت ايران او را مشاور استانداري و دولت آمريکا وي را يکي از فرماندهان سپاه قدس خوانده اند، منجر به بستن مرزهاي شمال غربي کشور با شمال عراق شد و بعد از آن وزير امور خارجه عراق ضمن اعتراض به اين اقدام ايران که به گفته مقامات عراقي روزانه يک ميليون دلار خسارت به کردستان عراق وارد مي آورد، در مصاحبه با شبکه سي ان ان امريکا سخنان ديگري گفت که مقامات ايراني انتظار آن را نداشتند.
زريباري با بيان اينکه امريکا اتباع ايراني را دستگير مي کند، اما ايران به حکومت اقليم کردستان فشار وارد مي آورد، سخناني گفت که حتي سرسخت ترين مخالفان ايران در دولت کنوني عراق نيز هيچ وقت به اين شکل نگفته بودند. زريباري در اين سخنان خود نه تنها هيچ اشاره اي به تلاش براي آزادي دستگير شدگان ايراني در عراق نکرد بلکه به صراحت گفت: "ما به دوستان ايراني تذکر داده بوديم که اعلاميه ها و هشدارهاي ارتش آمريکا در عراق را جددي بگيرند و در مناسبات خود با غرب بر سر پرونده اتمي با لحني ملايم تر و مسالمت جويانه تر به ديپلماسي خود ادامه دهند و در اين رابطه از سرنوشت صدام درس عبرت بگيرند."
وزير امور خارجه عراق همچنين گفت: "ما از يک طرف شاهد حمايت و پشتيباني ايران از دولت و پروسه سياسي عراق هستيم و از طرف ديگر مدارک و شواهدي در دست داريم که ثابت مي کند ايران بوسيله گروه هايي در عراق در پي ضربه زدن به نيروهاي امريکايي است؛ اين سياست اشتباهي است که تنها مي تواند اين احتمال را افزايش دهد که امريکا در عراق ضربه بيشتري به ايران بزند".
از سوي ديگر موفق ربيعي، سخنگوي امنيت ملي عراق در ارتباط با دستگيري اتباع ايراني توسط ارتش امريکا در مصاحبه با روزنامه امريکايي واشنگتن پست مي گويد: "تعدادايرانيان دستگير شده توسط امريکا به نسبت شمار زيادي ايراني هايي که در عمليات و اقدامات خرابکارانه مستقيم دست دارند، بسيار اندک است. ايران در تمام امورات داخلي عراق دخالت دارد و تلاش زيادي به عمل مي آورد تا از موفقيت نيروهايي امريکايي براي ايجاد امنيت و ثبات در عراق جلوگيري کند".
ربيعي مي افزايد "ايران همچنان با فرستادن سلاح هاي پيشرفته خود که براي ضربه زدن به ارتش امريکا مورد استفاده قرار مي گيرد، مشکلات امنيتي اين کشور را دو برابر کرده و اين اقدام ايران بعد از پايان يافتن نشست هاي ايران و امريکا در بغداد افزايش چشمگيري داشته است".
طي روزهاي گذشته مقامات ايران بارها از تلاش مقامات عراقي، به ويژه جلال طالباني براي آزادي محمود فرهادي سخن به ميان آوردند، اما تاکنون هيچ مقام عراقي، به غير از نماينده اتحاديه ميهني کردستان عراق در تهران چنين تلاشي را تاييد نکرده است. نماينده اتحاديه مهيني کردستان چند روز پيش همزمان با حضور يک هيات کرد عراقي که به منظور گفتگو پيرامون بازکردن مرزهاي بسته شده با شمال عراق به تهران سفر کرده بود، گفت جلال طالباني با ارسال نامه اي به جرج بوش خواستار آزادي محمود فرهادي شده است.
ارتش آمريکا در تازه ترين اقدام عليه ايران درعراق، روز شنبه سه ايراني ديگر را در يکي محله هاي شيعه نشين بغداد دستگير و به مکان نامعلومي انتقال داد. اين اتفاق در حالي مي افتد که به دنبال دستگيري محمود فرهادي که مقامات آمريکايي ادعا کرده انداز فرماندهان سپاه قدس است، فرمانده نيروهاي آمريکائي مستقردرعراق، حسن کاظمي قمي سفير ايران در بغداد را هم عضو سپاه قدس مي خواند. اقدامات اخير ارتش آمريکا در رويارويي با نفوذ و دخالت ايران در اوضاع امنيتي عراق، طي دو هفته اخير با تغيير لحن مقامات عراقي در قبال سياست هاي درپيش گرفته شده از جانب ايران درعراق همراه بوده است.
بر اساس يک گزارش منتشر شده به نقل از خبرگزاري فرانسه در خبرگزاري فارس، روز شنبه تفنگداران ارتش امريکا در يورش به مرکز شيعه نشين شهرک صدر در بغداد سه فرد ايراني را دستگير کردند و به مکان نامعلومي انتقال دادند.
به نوشته خبرگزاري فارس، ارتش امريکا اين سه ايراني دستگير شده رامتهم به تشکيل گروه هاي ويژه براي ربودن خارجيان مقيم عراق و همچنين شرکت در عمليات قاچاق سلاح کرده است. در اين گزارش آمده عنوان"گروه هاي ويژه" عنواني است که ارتش امريکا براي تيم هاي سري متهم به تروريسم در عراق بکار مي برد. "گروه هاي ويژه" رابطه نزديکي با جيش مهدي مقتدا صدر دارند که از نيروهاي خود خواسته تحرکات شبه نظامي را به مدت شش ماه متوقف کنند.
ارتش امريکا در بيانيه خود ادعا کرده سه ايراني دستگير شده در 29 ماه مي گذشته پنج پيمانکار بريتانيايي در بغداد را ربوده اند.
در ادامه اين گزارش همچنين اشاره شده است که ژنرال ديويد پترائوس فرمانده ارشد نيروهاي امريکا در عراق، در ماه ژوئن در مصاحبه با روزنامه تايمز گفته بود اين پنج پيمانکار بريتانيايي توسط گروهي که مورد حمايت تسليحاتي و مالي ايران قرار دارد، ربوده شده اند.
شايان ذکر است که در بيانيه ارتش امريکا هيچگونه اشاره اي به هويت دستگير شدگان نشده است. به اين ترتيب شمار دستگير شدگاني ايراني توسط ارتش امريکا به 9 تن مي رسد که به گفته مسئولين نظامي آمريکايي اميد چنداني به آزادي آنان نيست.
دستگيري محمود فرهادي، که دولت ايران او را مشاور استانداري و دولت آمريکا وي را يکي از فرماندهان سپاه قدس خوانده اند، منجر به بستن مرزهاي شمال غربي کشور با شمال عراق شد و بعد از آن وزير امور خارجه عراق ضمن اعتراض به اين اقدام ايران که به گفته مقامات عراقي روزانه يک ميليون دلار خسارت به کردستان عراق وارد مي آورد، در مصاحبه با شبکه سي ان ان امريکا سخنان ديگري گفت که مقامات ايراني انتظار آن را نداشتند.
زريباري با بيان اينکه امريکا اتباع ايراني را دستگير مي کند، اما ايران به حکومت اقليم کردستان فشار وارد مي آورد، سخناني گفت که حتي سرسخت ترين مخالفان ايران در دولت کنوني عراق نيز هيچ وقت به اين شکل نگفته بودند. زريباري در اين سخنان خود نه تنها هيچ اشاره اي به تلاش براي آزادي دستگير شدگان ايراني در عراق نکرد بلکه به صراحت گفت: "ما به دوستان ايراني تذکر داده بوديم که اعلاميه ها و هشدارهاي ارتش آمريکا در عراق را جددي بگيرند و در مناسبات خود با غرب بر سر پرونده اتمي با لحني ملايم تر و مسالمت جويانه تر به ديپلماسي خود ادامه دهند و در اين رابطه از سرنوشت صدام درس عبرت بگيرند."
وزير امور خارجه عراق همچنين گفت: "ما از يک طرف شاهد حمايت و پشتيباني ايران از دولت و پروسه سياسي عراق هستيم و از طرف ديگر مدارک و شواهدي در دست داريم که ثابت مي کند ايران بوسيله گروه هايي در عراق در پي ضربه زدن به نيروهاي امريکايي است؛ اين سياست اشتباهي است که تنها مي تواند اين احتمال را افزايش دهد که امريکا در عراق ضربه بيشتري به ايران بزند".
از سوي ديگر موفق ربيعي، سخنگوي امنيت ملي عراق در ارتباط با دستگيري اتباع ايراني توسط ارتش امريکا در مصاحبه با روزنامه امريکايي واشنگتن پست مي گويد: "تعدادايرانيان دستگير شده توسط امريکا به نسبت شمار زيادي ايراني هايي که در عمليات و اقدامات خرابکارانه مستقيم دست دارند، بسيار اندک است. ايران در تمام امورات داخلي عراق دخالت دارد و تلاش زيادي به عمل مي آورد تا از موفقيت نيروهايي امريکايي براي ايجاد امنيت و ثبات در عراق جلوگيري کند".
ربيعي مي افزايد "ايران همچنان با فرستادن سلاح هاي پيشرفته خود که براي ضربه زدن به ارتش امريکا مورد استفاده قرار مي گيرد، مشکلات امنيتي اين کشور را دو برابر کرده و اين اقدام ايران بعد از پايان يافتن نشست هاي ايران و امريکا در بغداد افزايش چشمگيري داشته است".
طي روزهاي گذشته مقامات ايران بارها از تلاش مقامات عراقي، به ويژه جلال طالباني براي آزادي محمود فرهادي سخن به ميان آوردند، اما تاکنون هيچ مقام عراقي، به غير از نماينده اتحاديه ميهني کردستان عراق در تهران چنين تلاشي را تاييد نکرده است. نماينده اتحاديه مهيني کردستان چند روز پيش همزمان با حضور يک هيات کرد عراقي که به منظور گفتگو پيرامون بازکردن مرزهاي بسته شده با شمال عراق به تهران سفر کرده بود، گفت جلال طالباني با ارسال نامه اي به جرج بوش خواستار آزادي محمود فرهادي شده است.
یکشنبه، مهر ۱۵، ۱۳۸۶
واکنش تهران به اتهامات بوئنوس آيرس
گزارش دیروز من در روزآنلاین
در پي سخنراني رييس جمهور آرژانتين در مجمع عمومي
به دنبال سخنراني اخير رئيس جمهور آرژانتين در آخرين نشست سالانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد عليه ايران، روز گذشته نماينده
دايمي جمهوري اسلامي در سازمان ملل با تسليم نامه اي اعتراض آميز به بان کي مون به ادعاهاي رئيس جمهور آرژانتين عليه تهران رسما اعتراض کرد. محمد خزاعي در نامه خود ضمن رد کردن ادعاهاي رئيس جمهور آرژانتين و احکام صادر براي چند تن از مقامات وقت جمهوري اسلامي از سوي دادستاني کل آرژانتين، وجود فساد در دستگاه قضائي اين کشور و رقابت ها و دسته بندي هاي سياسي در آرژانتين را دلايل اصلي بي نتيجه ماندن پرونده مربوط به انفجار سال 1994در مرکز يهوديان بوينس آيرس، دانسته است. نستورکرشنررئيس جمهور آرژانتين در سخنراني هفته گذشته خود در مجمع عمومي سازمان ملل به علت عدم همکاري ايران درارتباط با پرونده انفجار تروريستي سال 1994 در بوينس آيرس و بي توجهي به احکام صادره از سوي دادستاني کل آرژانتين براي متهمين اصلي اين حادثه تروريستي، به شدت از ايران انتقاد کرده بود.
رئيس جمهور آرژانتين با اعلام اين که ايران بعد از گذشت سيزده سال از اين حادثه تروريستي، تاکنون به تحقيقات در مورد اين پرونده هيچ گونه کمکي نکرده است، از کشورهاي عضو سازمان ملل خواست که ايران را براي همکاري در مورد روشن شدن سرنوشت اين پرونده تحت فشار قرار دهند.
قبل از سخنراني رئيس جمهور آرژانتين در سازمان ملل، محسن بهاروند کاردار ايران در اين کشور در خصوص سخنراني رئيس جمهور آرژانتين عليه ايران هشدار داده بود. اما يک هفته بعد از سخنراني رئيس جمهور آرژانتين عليه ايران در مجمع عمومي سازمان ملل و متهم کردن مجدد جمهوري اسلامي و حزب الله لبنان به دست داشتن در انفجار مرکز يهوديان در پايتخت اين کشور که به کشته شدن 85 نفر و زخمي شدن بيش از 300 نفر انجاميد، محمد خزاعي نماينده رسمي جمهوري اسلامي در سازمان ملل متحد در واکنش رسمي خود به اظهارات رئيس جمهور آرژانتين با ارسال يادداشت اعتراضي به رئيس سازمان ملل در اين باره نوشت: کساني که چنين اتهامات بي اساسي را عليه اتباع جمهوري اسلامي مطرح کرده اند بايد در قبال اعمال خود پاسخ گو باشند. بنا به گزارش ايران نيوز در اين يادداشت اعتراض آميز آمده است: "با اشاره به اينکه جمهوري اسلامي ايران از همان ابتدا اين حادثه تروريستي را محکوم و بر ضرورت جديت دستگاه قضائي آرژانتين براي مجازات عاملين آن تاکيد کرده است، از اينکه محافل خاصي در دستگاه قضايي آرژانتين تحت نفوذ و تاثير عوامل خارجي و براي تخريب وجهه جمهوري اسلامي ايران اتباع بي گناه ايراني را به ناحق به دست داشتن در اين حادثه متهم کرده اند، ابراز نااميدي شده است." محمد خزاعي تاکيد کرده است "با وجود اين امر و به رغم اينکه کوچکترين دليل و مدرکي براي اثبات دخالت اتباع ايراني در اين حادثه ارائه نشده، قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران به عنوان نشانه اي از غايت حسن نيت خود، موافقت کرد که با قوه قضائيه آرژانتين همکاري کند، تا سوظن هاي ناشي از سالها تبليغات منفي و اتهامات نادرست عليه ايران را بزدايد و از اتباع خود، که به ناحق مورد اتهامات بي اساس قرار گرفته اند، اعاده حيثيت نمايد." در همين رابطه جمهوري اسلامي ايران با وقوف به تبعات تبليغات سو و اتهام پراکني هاي آرژانتين برروابط دوجانبه، پيشنهادهايي براي حل و فصل اين موضوع بر مبناي قوانين داخلي دو کشور و موازين حقوق بين الملل، به طرف آرژانتيني ارائه کرد. جمهوري اسلامي ايران، انتظار داشت اين پيشنهادها که مبتي بر حاکميت قانون و با اهداف اجراي عدالت ارائه شده است، مورد توجه دولت آرژانتين قرار گيرد، تا اين فرصت فراهم شود که قدرت قانون و منطق بر بازي هاي سياسي غلبه کند. در ادامه اين گزارش آمده است که نماينده دايمي جمهوري اسلامي با اشاره به درج خبري در برخي خبرگزاري ها مبني بر امکان حمله رئيس جمهور آرژانتين به رئيس جمهور ايران در سخنراني خود در مجمع عمومي، آورده است: "ما از شنيدن اين سخنان بي پايه و اساس توسط رئيس جمهوري آرژانتين متعجب نشديم، چرا که خبر آن را از قبل از برخي رسانه هاي آمريکايي و ضهيونيستي شنيده بوديم، اما انتظار نداشتيم که رئيس جمهوري آرژانتين تحت تاثير و نفوذ تبليغات مسموم آمريکا و اسرائيل براي تخريب وجهه جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد." در پايان اين نامه، بر عزم جمهوري اسلامي ايران براي اعاده حيثيت از اتباع خود در برابر اتهام هاي بي اساس دستگاه قضايي آرژانتين تاکيد شده و با يادآوري مسئوليت دولت آرژانتين در اين زمينه، تصريح شده است که کساني که چنين اتهامات بي اساسي را عليه اتباع جمهوري اسلامي ايران مطرح کرده اند، بايد در قبال اعمال خود پاسخگو باشند. يادآوري مي شود که سال 1994 در اثر يک انفجار مهيب ساختمان هفت طبقه اي که کانون همياري يهوديان در پايتخت آرژانتين بود، به کلي ويران شد. دراثر اين انفجار 85 نفر کشته و بيش از 300 تن نيز مجروح شدند. بلافاصله بعداز وقوع اين حادثه، برخي مقامات آرژانتيني انگشت اتهام را به سوي جمهوري اسلامي و حزب الله لبنان دراز کردند و از آن پس روابط ديپلماتيک ايران و آرژانتين به سردي گرائيد. دستگاه قضائي آرژانتين بعد از سالها و برگزاري جلسات مختلف دادگاهي مدعي شد که چند تن از مقامات وقت جمهوري اسلامي دراين انفجار تروريستي دست داشته اند. سرانجام 26 اکتبر سال گذشته دادستاني کل آرژانتين حکم جلب آيت الله هاشمي رفسنجاني، اکبر ولايتي، علي فلاحيان، محسن رضائي و سفير وقت ايران در آرژانتين به همراه يکي از مسئولان امنيتي حزب الله لبنان به نام عماد مغنيه را صادر کرد. جمهوري اسلامي در مقابل، با رد اتهامات وارده به مسوولان ايراني، دادستان آرژانتيني را به نفوذپذيري از محافل مرتبط با اسراييل متهم کرده است.
در پي سخنراني رييس جمهور آرژانتين در مجمع عمومي
به دنبال سخنراني اخير رئيس جمهور آرژانتين در آخرين نشست سالانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد عليه ايران، روز گذشته نماينده
دايمي جمهوري اسلامي در سازمان ملل با تسليم نامه اي اعتراض آميز به بان کي مون به ادعاهاي رئيس جمهور آرژانتين عليه تهران رسما اعتراض کرد. محمد خزاعي در نامه خود ضمن رد کردن ادعاهاي رئيس جمهور آرژانتين و احکام صادر براي چند تن از مقامات وقت جمهوري اسلامي از سوي دادستاني کل آرژانتين، وجود فساد در دستگاه قضائي اين کشور و رقابت ها و دسته بندي هاي سياسي در آرژانتين را دلايل اصلي بي نتيجه ماندن پرونده مربوط به انفجار سال 1994در مرکز يهوديان بوينس آيرس، دانسته است. نستورکرشنررئيس جمهور آرژانتين در سخنراني هفته گذشته خود در مجمع عمومي سازمان ملل به علت عدم همکاري ايران درارتباط با پرونده انفجار تروريستي سال 1994 در بوينس آيرس و بي توجهي به احکام صادره از سوي دادستاني کل آرژانتين براي متهمين اصلي اين حادثه تروريستي، به شدت از ايران انتقاد کرده بود.
رئيس جمهور آرژانتين با اعلام اين که ايران بعد از گذشت سيزده سال از اين حادثه تروريستي، تاکنون به تحقيقات در مورد اين پرونده هيچ گونه کمکي نکرده است، از کشورهاي عضو سازمان ملل خواست که ايران را براي همکاري در مورد روشن شدن سرنوشت اين پرونده تحت فشار قرار دهند.
قبل از سخنراني رئيس جمهور آرژانتين در سازمان ملل، محسن بهاروند کاردار ايران در اين کشور در خصوص سخنراني رئيس جمهور آرژانتين عليه ايران هشدار داده بود. اما يک هفته بعد از سخنراني رئيس جمهور آرژانتين عليه ايران در مجمع عمومي سازمان ملل و متهم کردن مجدد جمهوري اسلامي و حزب الله لبنان به دست داشتن در انفجار مرکز يهوديان در پايتخت اين کشور که به کشته شدن 85 نفر و زخمي شدن بيش از 300 نفر انجاميد، محمد خزاعي نماينده رسمي جمهوري اسلامي در سازمان ملل متحد در واکنش رسمي خود به اظهارات رئيس جمهور آرژانتين با ارسال يادداشت اعتراضي به رئيس سازمان ملل در اين باره نوشت: کساني که چنين اتهامات بي اساسي را عليه اتباع جمهوري اسلامي مطرح کرده اند بايد در قبال اعمال خود پاسخ گو باشند. بنا به گزارش ايران نيوز در اين يادداشت اعتراض آميز آمده است: "با اشاره به اينکه جمهوري اسلامي ايران از همان ابتدا اين حادثه تروريستي را محکوم و بر ضرورت جديت دستگاه قضائي آرژانتين براي مجازات عاملين آن تاکيد کرده است، از اينکه محافل خاصي در دستگاه قضايي آرژانتين تحت نفوذ و تاثير عوامل خارجي و براي تخريب وجهه جمهوري اسلامي ايران اتباع بي گناه ايراني را به ناحق به دست داشتن در اين حادثه متهم کرده اند، ابراز نااميدي شده است." محمد خزاعي تاکيد کرده است "با وجود اين امر و به رغم اينکه کوچکترين دليل و مدرکي براي اثبات دخالت اتباع ايراني در اين حادثه ارائه نشده، قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران به عنوان نشانه اي از غايت حسن نيت خود، موافقت کرد که با قوه قضائيه آرژانتين همکاري کند، تا سوظن هاي ناشي از سالها تبليغات منفي و اتهامات نادرست عليه ايران را بزدايد و از اتباع خود، که به ناحق مورد اتهامات بي اساس قرار گرفته اند، اعاده حيثيت نمايد." در همين رابطه جمهوري اسلامي ايران با وقوف به تبعات تبليغات سو و اتهام پراکني هاي آرژانتين برروابط دوجانبه، پيشنهادهايي براي حل و فصل اين موضوع بر مبناي قوانين داخلي دو کشور و موازين حقوق بين الملل، به طرف آرژانتيني ارائه کرد. جمهوري اسلامي ايران، انتظار داشت اين پيشنهادها که مبتي بر حاکميت قانون و با اهداف اجراي عدالت ارائه شده است، مورد توجه دولت آرژانتين قرار گيرد، تا اين فرصت فراهم شود که قدرت قانون و منطق بر بازي هاي سياسي غلبه کند. در ادامه اين گزارش آمده است که نماينده دايمي جمهوري اسلامي با اشاره به درج خبري در برخي خبرگزاري ها مبني بر امکان حمله رئيس جمهور آرژانتين به رئيس جمهور ايران در سخنراني خود در مجمع عمومي، آورده است: "ما از شنيدن اين سخنان بي پايه و اساس توسط رئيس جمهوري آرژانتين متعجب نشديم، چرا که خبر آن را از قبل از برخي رسانه هاي آمريکايي و ضهيونيستي شنيده بوديم، اما انتظار نداشتيم که رئيس جمهوري آرژانتين تحت تاثير و نفوذ تبليغات مسموم آمريکا و اسرائيل براي تخريب وجهه جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد." در پايان اين نامه، بر عزم جمهوري اسلامي ايران براي اعاده حيثيت از اتباع خود در برابر اتهام هاي بي اساس دستگاه قضايي آرژانتين تاکيد شده و با يادآوري مسئوليت دولت آرژانتين در اين زمينه، تصريح شده است که کساني که چنين اتهامات بي اساسي را عليه اتباع جمهوري اسلامي ايران مطرح کرده اند، بايد در قبال اعمال خود پاسخگو باشند. يادآوري مي شود که سال 1994 در اثر يک انفجار مهيب ساختمان هفت طبقه اي که کانون همياري يهوديان در پايتخت آرژانتين بود، به کلي ويران شد. دراثر اين انفجار 85 نفر کشته و بيش از 300 تن نيز مجروح شدند. بلافاصله بعداز وقوع اين حادثه، برخي مقامات آرژانتيني انگشت اتهام را به سوي جمهوري اسلامي و حزب الله لبنان دراز کردند و از آن پس روابط ديپلماتيک ايران و آرژانتين به سردي گرائيد. دستگاه قضائي آرژانتين بعد از سالها و برگزاري جلسات مختلف دادگاهي مدعي شد که چند تن از مقامات وقت جمهوري اسلامي دراين انفجار تروريستي دست داشته اند. سرانجام 26 اکتبر سال گذشته دادستاني کل آرژانتين حکم جلب آيت الله هاشمي رفسنجاني، اکبر ولايتي، علي فلاحيان، محسن رضائي و سفير وقت ايران در آرژانتين به همراه يکي از مسئولان امنيتي حزب الله لبنان به نام عماد مغنيه را صادر کرد. جمهوري اسلامي در مقابل، با رد اتهامات وارده به مسوولان ايراني، دادستان آرژانتيني را به نفوذپذيري از محافل مرتبط با اسراييل متهم کرده است.
دوشنبه، مهر ۰۹، ۱۳۸۶
عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار در بند نظامي
بدون امکان استفاده از امکانات بند عمومي
سرانجام بعد از درخواست هاي مکرر از مسئولان قضائي استان کردستان و هفته ها انتظار، خانواده هاي عدنان حسن پور و هيوا
بوتيمار موفق شدند براي دقايقي کوتاه از پشت شيشه با آنان ملاقات کنند. اين ملاقات 8 روز بعد از انتقال آنان از سلول انفرادي وزارت اطلاعات به بند عمومي زندان مرکزي سنندج صورت مي گيرد.
آخرين گزارشات منتشر شده در خصوص اين دو فعال کرد محکوم به اعدام حاکي ازآن است که آنها در بندعمومي نيز کماکان از نظر روحي و جسمي در شرايطي دشوار و نگران کننده بسر مي برند و با محدوديت هاي ويژه اي روبرو هستند.
بنابه گزارش سايت خبري خورهه لات نيوز، خانواده هاي اين دو زنداني بعد از ملاقات با فرزندانشان مي گويند: "در زندان عمومي سنندج، در بند نظامي از فرزندانشان نگهداري مي کنند و با اين حال به آنها اجازه استفاده از امکانات عمومي زندان را نمي دهند. حسن پور و بوتيمار به خانواده هاي خود گفته اند که در بند نظامي که در آن بسر مي برند امکاناتي نظير کتابخانه، تلفن عمومي، باشگاه ورزشي و درمانگاه و دکتر براي استفاده و مراقبت از زندانيان وجود دارد اما به آنان اجازه استفاده از اين امکانات را نمي دهند. آنان همچنين گفته اند که تمامي هم بندانشان جزو زندانيان خطرناک هستند که به اتهام قتل، مواد مخدر و سرقت و ... در اين بند بسر مي برند به اين دليل امنيت جاني ندارند".
عدنان حسن پور روزنامه نگار و عضو هيات تحريريه هفته نامه توقيف شده کردي ـ فارسي "آسو" 9 ماه پيش از سوي نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي شهرستان مريوان در منزل شخصي خود دستگير شد. وي به مدت هفت ماه در يکي از بازداشتگاه هاي محافل امنيتي و اطلاعاتي تحت شديد ترين شکنجه هاي روحي و جسمي قرار گرفت و تحت اين فشارها از او اعترافاتي گرفته شد که نهايتا بر حسب اين اعترافات ساختگي دادگاه انقلاب مريوان 26 تيرماه سال جاري وي را به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم کرد.
هيوا بوتيمار نيز که عضو هيات موسس انجمن "سبزچيا" (کوه سبز) و از گزارشگران نشريه اين انجمن غير دولتي بود، 10 ماه پيش در محل کار خود دستگير و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات انتقال داده شد. اين فعال مدني هم بعد از تحمل هشت ماه آزار و اذيت و شکنجه از سوي بازجويان و ماموران امنيتي شهرستان مريوان در دادگاه انقلاب همين شهرستان و به اتهام محاربه، همزمان با صدور حکم اعدام عدنان حسن پور با حکم اعدام روبرو شد.
عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار بعد صدور حکم اعدام بلافاصله به يکي از بازداشتگاه هاي وزارت اطلاعات در سنندج انتقال داده شدند. آنها حدود دو ماه در وزارت اطلاعات سنندج در سلول انفرادي و تحت فشارهاي مضاعف جسمي و روحي قرار گرفتند و در اعتراض به صدور حکم اعدام خود و همچنين ادامه رويه برخورد هاي غير قانوني مسئولان امنيتي و قضائي، به مدت 47 روز دست به اعتصاب غذا زدند.
در اين مدت و در حالي که روزبروز وضعيت سلامتي آنان وخيم تر مي شد، مسئولان امنيتي و قضائي استان هرگز به هيچ يک از خواسته هاي آنان توجهي نکردند. اين دو نفر سرانجام به درخواست خانواده هاي خود، سازمان گزارشگران بدون مرز و نهادهاي حقوق بشري بعداز 47 روز به اعتصاب خود پايان دادند.
پنج شنبه گذشته صالح نيکخت يکي از وکلاي عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار در آخرين اظهار نظر خود در مورد وضعيت پرونده آنان به خبرگزاري ايسنا گفت: "پرونده اين دو متهم حدود 15 روز پيش براي رسيدگي به اعتراض اينجانب و ديگر وکيل اين متهمان به ديوان عالي کشور ارسال شده ولي هنوز نمي دانيم به کدام شعبه ارجاع شده است". وي در ادامه گفتگوي خود افزود: "اگر چه اتهام اين متهمان مطبوعاتي نيست ولي جرايم انتسابي به آنان نيز هيچ کدام از مصاديق اعمالي که وصف مجرمانه محاربه داشته باشد نيست. اميدواريم در ديوان عالي کشور به اين نکته اساسي توجه شود زيرا هر اتهامي براي اينکه مصداق وصف خاص مجرمانه اي داشته باشد، بايد محدود به قيود و شرايط تصريح شده اي در قانون براي آن دو باشد".
صدور حکم اعدام براي اين دو فعال مطبوعاتي و مدني با واکنش و اعتراضات وسيع جهاني روبرو شد. به طوري که با گذشت بيش از دو ماه از صدور اين حکم ناعادلانه هنوز اعتراضات نهادها و سازمان هاي بين المللي دفاع از حقوق بشر و حتي نهادهاي دولتي کشورهاي مختلف نيز ادامه دارد.
سرانجام بعد از درخواست هاي مکرر از مسئولان قضائي استان کردستان و هفته ها انتظار، خانواده هاي عدنان حسن پور و هيوا
بوتيمار موفق شدند براي دقايقي کوتاه از پشت شيشه با آنان ملاقات کنند. اين ملاقات 8 روز بعد از انتقال آنان از سلول انفرادي وزارت اطلاعات به بند عمومي زندان مرکزي سنندج صورت مي گيرد.
آخرين گزارشات منتشر شده در خصوص اين دو فعال کرد محکوم به اعدام حاکي ازآن است که آنها در بندعمومي نيز کماکان از نظر روحي و جسمي در شرايطي دشوار و نگران کننده بسر مي برند و با محدوديت هاي ويژه اي روبرو هستند.
بنابه گزارش سايت خبري خورهه لات نيوز، خانواده هاي اين دو زنداني بعد از ملاقات با فرزندانشان مي گويند: "در زندان عمومي سنندج، در بند نظامي از فرزندانشان نگهداري مي کنند و با اين حال به آنها اجازه استفاده از امکانات عمومي زندان را نمي دهند. حسن پور و بوتيمار به خانواده هاي خود گفته اند که در بند نظامي که در آن بسر مي برند امکاناتي نظير کتابخانه، تلفن عمومي، باشگاه ورزشي و درمانگاه و دکتر براي استفاده و مراقبت از زندانيان وجود دارد اما به آنان اجازه استفاده از اين امکانات را نمي دهند. آنان همچنين گفته اند که تمامي هم بندانشان جزو زندانيان خطرناک هستند که به اتهام قتل، مواد مخدر و سرقت و ... در اين بند بسر مي برند به اين دليل امنيت جاني ندارند".
عدنان حسن پور روزنامه نگار و عضو هيات تحريريه هفته نامه توقيف شده کردي ـ فارسي "آسو" 9 ماه پيش از سوي نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي شهرستان مريوان در منزل شخصي خود دستگير شد. وي به مدت هفت ماه در يکي از بازداشتگاه هاي محافل امنيتي و اطلاعاتي تحت شديد ترين شکنجه هاي روحي و جسمي قرار گرفت و تحت اين فشارها از او اعترافاتي گرفته شد که نهايتا بر حسب اين اعترافات ساختگي دادگاه انقلاب مريوان 26 تيرماه سال جاري وي را به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم کرد.
هيوا بوتيمار نيز که عضو هيات موسس انجمن "سبزچيا" (کوه سبز) و از گزارشگران نشريه اين انجمن غير دولتي بود، 10 ماه پيش در محل کار خود دستگير و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات انتقال داده شد. اين فعال مدني هم بعد از تحمل هشت ماه آزار و اذيت و شکنجه از سوي بازجويان و ماموران امنيتي شهرستان مريوان در دادگاه انقلاب همين شهرستان و به اتهام محاربه، همزمان با صدور حکم اعدام عدنان حسن پور با حکم اعدام روبرو شد.
عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار بعد صدور حکم اعدام بلافاصله به يکي از بازداشتگاه هاي وزارت اطلاعات در سنندج انتقال داده شدند. آنها حدود دو ماه در وزارت اطلاعات سنندج در سلول انفرادي و تحت فشارهاي مضاعف جسمي و روحي قرار گرفتند و در اعتراض به صدور حکم اعدام خود و همچنين ادامه رويه برخورد هاي غير قانوني مسئولان امنيتي و قضائي، به مدت 47 روز دست به اعتصاب غذا زدند.
در اين مدت و در حالي که روزبروز وضعيت سلامتي آنان وخيم تر مي شد، مسئولان امنيتي و قضائي استان هرگز به هيچ يک از خواسته هاي آنان توجهي نکردند. اين دو نفر سرانجام به درخواست خانواده هاي خود، سازمان گزارشگران بدون مرز و نهادهاي حقوق بشري بعداز 47 روز به اعتصاب خود پايان دادند.
پنج شنبه گذشته صالح نيکخت يکي از وکلاي عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار در آخرين اظهار نظر خود در مورد وضعيت پرونده آنان به خبرگزاري ايسنا گفت: "پرونده اين دو متهم حدود 15 روز پيش براي رسيدگي به اعتراض اينجانب و ديگر وکيل اين متهمان به ديوان عالي کشور ارسال شده ولي هنوز نمي دانيم به کدام شعبه ارجاع شده است". وي در ادامه گفتگوي خود افزود: "اگر چه اتهام اين متهمان مطبوعاتي نيست ولي جرايم انتسابي به آنان نيز هيچ کدام از مصاديق اعمالي که وصف مجرمانه محاربه داشته باشد نيست. اميدواريم در ديوان عالي کشور به اين نکته اساسي توجه شود زيرا هر اتهامي براي اينکه مصداق وصف خاص مجرمانه اي داشته باشد، بايد محدود به قيود و شرايط تصريح شده اي در قانون براي آن دو باشد".
صدور حکم اعدام براي اين دو فعال مطبوعاتي و مدني با واکنش و اعتراضات وسيع جهاني روبرو شد. به طوري که با گذشت بيش از دو ماه از صدور اين حکم ناعادلانه هنوز اعتراضات نهادها و سازمان هاي بين المللي دفاع از حقوق بشر و حتي نهادهاي دولتي کشورهاي مختلف نيز ادامه دارد.
ممنوعيت معاشرت با افراد سابقه دار سياسي
گزارش امروز من در روز آنلاین
دور جید اعمال فشار بر کارگران
با افزايش تعداد کارگران اخراجي، برخوردها با فعالين جنبش کارگري شکل تندتري به خود مي گيرد. در نقاط مختلف کشورتحصن و اعتراضات مسالمت آميز کارگران درحالي ادامه دارد که به رغم تمامي تلاش هاي بين المللي، هنوز از آزادي منصور اسانلو و محمود صالحي که يکي با خطر ازدست دادن بينائي روبروست و ديگري از درد کليه به خود مي پيچد، خبري نيست.
در تازه ترين احکام صادره براي فعالين جنبش کارگري، پنج تن از فعالين کارگري شهرستان سقز با مجازات شلاق و زندان روبرو شده اند. دادسراي عمومي و انقلاب اين شهرستان رحيم حسيني، عطا حسيني، انور حسين زاده، کامل حکيمي و خالد بي خالي را به اتهام ايجاد "تجمع غير قانوني" بزهکار شناخته و محکوم کرده است.
بنابه گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، نامبردگان طبق کيفر خواست صادره به شماره 185 از دادسراي عمومي و انقلاب سقز به اتهام تجمع غير قانوني، از سوي شعبه 102 جزائي سقز بزهکار شناخته شده و به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامي، هر يک از آنها به سه ماه و يک روز حبس تعزيري و 40 ضربه شلاق محکوم شده اند. در دادنامه اين 5 نفر ذکر شده که اين حکم به مدت 3 سال به حالت تعليق در مي آيد. همچنين تاکيد شده است که در صورت ارتکاب جرم جديد، علاوه بر اعمال مجازات براي مورد جديد، حکم تعليقي در مورد آنها هم اجرا خواهد شد.
در بخش ديگر اين گزارش آمده است که "دادگاه به استناد ماده 29 قانون مجازات اسلامي عنوان کرده است که اين 5 متهم در طول اين سه سال بايد از معاشرت با افراد سابقه دار اعم از سياسي و اجتماعي و همچنين از ترک واجبات و انجام محرمات در ملا عام بپرهيزند و نيز حسن معاشرت را رعايت کنند."
در دادنامه اين 5 فعال کارگري قيد شده است در صورت عدم رعايت دستورات اين دادگاه، براي بار اول به مدت تعليقي آنها افزوده خواهد شد و در صورت تکرار براي بار دوم، به دستور دادستان حکم تعليقي لغو مي شود و مجازات تعليقي در مورد آنان به اجرا در مي آيد.
روز گذشته نيز در سنندج 22 کارگر کارخانه ريسندگي و بافندگي اين شهر که هرکدام از آنها داراي 10 سال سابقه کاردر اين کارخانه هستند و مدتي پيش به بهانه فروش اين کارخانه اخراج شده بودند، براي هفتمن روز متوالي در برابر استانداري استان کردستان دست به تحصن زدند که با تهديد نيروهاي انتظامي و لباس شخصي روبرو شدند.
از سوي ديگر روز شنبه بيش از 1000تن از کارگران شرکت نيشکر هفت تپه براي شانزدهمين بار طي سال جاري در اعتراض به عدم دريافت حقوق معوقه خود و همچنين عدم رسيدگي مسئولين اين شرکت به خواسته هايشان اقدام به راهپيمائي و تحصن کردند.
گزارش ها حاکي از آن است که کارگران هفت تپه روز شنبه در طول مسير راهپيمائي خود تا محل تحصن چندين بار از سوي نيروهاي انتظامي و امنيتي مورد تعرض قرار گرفتند. کارگران متحصن در مقابل فرمانداري شهرستان شوش اعلام کرده اند که تا برآورد شدن کامل خواسته هايشان به تحصن ادامه خواهند داد.
کارگران اين شرکت 3 ماه است حقوق ماهيانه و مزاياي ديگر خود را دريافت نکرده اند. تامين امنيت شغلي، پرداخت حق بيمه، دريافت بن و پاداش هاي کارگري و تغير در مديريت و بهبود وضعيت شرکت نيشکر از ديگر خواسته هاي کارگران متحصن است.
پيش ازاين کارگران شرکت نيشکر علاوه بر تحصن و اعتصاب غذا، بارها در مورد وضعيت خود و عملکرد مسئولان اين شرکت با صدور اطلاعيه و بيانيه هاي مختلف و نوشتن نامه هاي سرگشاده به مسئولان استاني و کشور خواستار رسيدگي به مشکلات خود شده بودند که در همه موارد با توجهي مسئولان و برخورد نيروهاي انتظامي و امنيتي روبرو شدند.
کارگران شرکت هفت تپه شهريورماه گذشته با نوشتن نامه سرگشاده اي خطاب به فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران و سازمان جهاني کار در برابر بي توجهي مقامات مسئول کشوري خواستار حمايت از خود شده بودند.
در تازه ترين احکام صادره براي فعالين جنبش کارگري، پنج تن از فعالين کارگري شهرستان سقز با مجازات شلاق و زندان روبرو شده اند. دادسراي عمومي و انقلاب اين شهرستان رحيم حسيني، عطا حسيني، انور حسين زاده، کامل حکيمي و خالد بي خالي را به اتهام ايجاد "تجمع غير قانوني" بزهکار شناخته و محکوم کرده است.
بنابه گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، نامبردگان طبق کيفر خواست صادره به شماره 185 از دادسراي عمومي و انقلاب سقز به اتهام تجمع غير قانوني، از سوي شعبه 102 جزائي سقز بزهکار شناخته شده و به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامي، هر يک از آنها به سه ماه و يک روز حبس تعزيري و 40 ضربه شلاق محکوم شده اند. در دادنامه اين 5 نفر ذکر شده که اين حکم به مدت 3 سال به حالت تعليق در مي آيد. همچنين تاکيد شده است که در صورت ارتکاب جرم جديد، علاوه بر اعمال مجازات براي مورد جديد، حکم تعليقي در مورد آنها هم اجرا خواهد شد.
در بخش ديگر اين گزارش آمده است که "دادگاه به استناد ماده 29 قانون مجازات اسلامي عنوان کرده است که اين 5 متهم در طول اين سه سال بايد از معاشرت با افراد سابقه دار اعم از سياسي و اجتماعي و همچنين از ترک واجبات و انجام محرمات در ملا عام بپرهيزند و نيز حسن معاشرت را رعايت کنند."
در دادنامه اين 5 فعال کارگري قيد شده است در صورت عدم رعايت دستورات اين دادگاه، براي بار اول به مدت تعليقي آنها افزوده خواهد شد و در صورت تکرار براي بار دوم، به دستور دادستان حکم تعليقي لغو مي شود و مجازات تعليقي در مورد آنان به اجرا در مي آيد.
روز گذشته نيز در سنندج 22 کارگر کارخانه ريسندگي و بافندگي اين شهر که هرکدام از آنها داراي 10 سال سابقه کاردر اين کارخانه هستند و مدتي پيش به بهانه فروش اين کارخانه اخراج شده بودند، براي هفتمن روز متوالي در برابر استانداري استان کردستان دست به تحصن زدند که با تهديد نيروهاي انتظامي و لباس شخصي روبرو شدند.
از سوي ديگر روز شنبه بيش از 1000تن از کارگران شرکت نيشکر هفت تپه براي شانزدهمين بار طي سال جاري در اعتراض به عدم دريافت حقوق معوقه خود و همچنين عدم رسيدگي مسئولين اين شرکت به خواسته هايشان اقدام به راهپيمائي و تحصن کردند.
گزارش ها حاکي از آن است که کارگران هفت تپه روز شنبه در طول مسير راهپيمائي خود تا محل تحصن چندين بار از سوي نيروهاي انتظامي و امنيتي مورد تعرض قرار گرفتند. کارگران متحصن در مقابل فرمانداري شهرستان شوش اعلام کرده اند که تا برآورد شدن کامل خواسته هايشان به تحصن ادامه خواهند داد.
کارگران اين شرکت 3 ماه است حقوق ماهيانه و مزاياي ديگر خود را دريافت نکرده اند. تامين امنيت شغلي، پرداخت حق بيمه، دريافت بن و پاداش هاي کارگري و تغير در مديريت و بهبود وضعيت شرکت نيشکر از ديگر خواسته هاي کارگران متحصن است.
پيش ازاين کارگران شرکت نيشکر علاوه بر تحصن و اعتصاب غذا، بارها در مورد وضعيت خود و عملکرد مسئولان اين شرکت با صدور اطلاعيه و بيانيه هاي مختلف و نوشتن نامه هاي سرگشاده به مسئولان استاني و کشور خواستار رسيدگي به مشکلات خود شده بودند که در همه موارد با توجهي مسئولان و برخورد نيروهاي انتظامي و امنيتي روبرو شدند.
کارگران شرکت هفت تپه شهريورماه گذشته با نوشتن نامه سرگشاده اي خطاب به فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران و سازمان جهاني کار در برابر بي توجهي مقامات مسئول کشوري خواستار حمايت از خود شده بودند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)