برخوردهای خودسرانه نهادهای امنیتی و قضائی با روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر در مناطق کردنشین شکل دیگری نیز به خود گرفته است. به طوری که روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در مناطق کردنشین اکنون علاوه بر اینکه همانند سایر روزنامه نگاران و فعالین حوزه های مختلف در کل کشور بعد از محاکمه در دادگاه از ادامه هر گونه فعالیت مطبوعاتی و حقوق بشری منع می شود،از کلیه حقوق اجتماعی و حتی انتخاب یک شغل آزاد برای خود نیز منع می شود. و البته بدون برگزاری دادگاه و محکومیت قانونی!
از ماجرای دستگیری شیرکو جهانی اصل روزنامه نگار و فعال حقوق بشر بیش از سه ماه می گذرد. او بعد از تحمل یک دوره بازداشت های غیر قانونی در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مهاباد و شایعه خودکشی با تامین قرار وثیقه تا زمان محاکمه خود آزاد شد.
این روزنامه نگار که هنوز به اتهامات وارد شده محاکمه و محکوم نشده است طی روزهای اخیر به شکل عجیبی از حقوق اجتماعی خود از جمله تصدی یک شغل آزاد در بازارکار محروم شده است.
شیرکو جهانی اصل در این خصوص می گوید: دو ماه است که برای انتخاب یک شغل آزاد مجبور به اخذ مجوز از دادگاه شده ام اما دادگاه به بهانه داشتن سابقه زندان از صدور هر گونه مجوز برای تصدی یک شغل آزاد خودداری می کند.
در این خصوص معاون دادستان نیز اعلام کرده است که این روزنامه نگار به دلیل داشتن سه بار سابقه زندانی سیاسی، برای اشتغال در بازار کار گواهی عدم سوپیشینه برای وی صادر نخواهد شد.
اگر چه این روزنامه نگار قبل از این دو بار به اتهام فعالیت مطبوعاتی و حقوق بشری خود در سال های 1379 و 1382 دستگیر و محاکمه شده بود، اما به خاطر داشتن پرونده ای جدید که مربوط به سه ماه پیش می باشد هنوز برای وی دادگاهی تشکیل نشده است تا در دادگاه محکوم شده و از هرگونه حقوق اجتماعی محروم شود.
علاوه بر اینها این روزنامه نگار مانند بسیاری دیگر از روزنامه نگاران کشور مرتکب جرم سیاسی نشده است که معاون دادستان بدون برگزاری دادگاه سوابق وی را سیاسی می خواند و ادعا می کند که این روزنامه نگار سه بار سابقه زندانی سیاسی دارد.
فعالیت های مطبوعاتی،حقوق بشری و مدنی از سوی مقامات امنیتی و قضائی روز بروز بیشتر به عنوان جرم سیاسی شناخته می شود و این در حالی است که در این کشور برای هیچ کس به معنی واقعی جرم سیاسی تعریف نشده است و این مساله در چند سال اخیر به شدت روزنامه نگاران و فعالین حوزه های مختلف در کشور را در چگونگی محاکمات و نوع اتهامات وارده و حتی شیوه برگزاری دادگاه ها با مشکلاتی دو چندان روبرو کرده است. یعنی نه تنها منع شدن از فعالیت های اصلی خود بلکه محروم شدن از کلیه حقوق اجتماعی از جمله حق انتخاب یک شغل آزاد در بازار کار.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر