محکومین به اعدام چه کسانی هستند؟
در حالیکه تریبون های رسمی در طول چند روز گذشته خبر از صدور حکم اعدام برای 4 تن از متهمان حوادث بعد از انتخابات داده اند،منابع خبری غیر دولتی با انتشار مستنداتی اعلام کردند این افراد ارتباطی با دستگیرشدگان کودتای انتخاباتی 22 خرداد ندارند و دستگیری آنها به مدت ها پیش از این حوادث بر می گردد.
منابع رسمی خبری دیروز اعلام کردند حامد روحی نژاد که به دلیل ارتباط با یک گروه سلطنتی خارج از کشور دستگیر شده بود،به اتهام ایفای نقش در اعتراضات اخیر مردمی به نفع انجمن پادشاهی محاکمه و به اعدام محکوم شد. پیش از او و در همین ارتباط دستگاه قضائی سه تن دیگر به نام های آرش رحمان پور،ناصر عبد الحسینی و محمد رضا علی زمانی را با همین اتهام محاکمه و به اعدام محکوم کرده است.
به دنبال انتشار این خبرمنابع متعدد و مطلع در داخل و خارج از کشور با انتشار گزارشات مختلفی خبر دادند که دستگیری، محاکمه و حکم صادره برای این 4 نفر هیچ ارتباطی با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و حوادث بعد از آن ندارد و اساسا موارد اتهامی آنان که در متن کیفر خواست دومین و چهارمین جلسه دادگاه نمایشی دستگیر شدگان بعد از انتخابات آمده بود بی پایه و اساس بوده چرا که این چهار تن از مدت ها قبل از برگزاری انتخابات در زندان بوده اند.
هرنا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز گذشته با تائید خبر صدور حکم اعدام برای حامد روحی نژاد که دستگاه قضائی او را به عنوان یکی از دستگیر شدگان بعد از انتخابات معرفی کرده، ضمن انتشار گزارش مفصلی با اشاره به اینکه این افراد در ارتباط با حوادث بعد از انتخابات دستگیر نشده اند، این اقدام دستگاه قضائی و امنیتی را یک سناریو خواند و جزییات آن راتشریح کرد.
اصل قضیه
در بخشی از گزارش مفصل مجموعه فعالان حقوق بشر در این ارتباط آمده است":آنچه که اساس و محور این گزارش است مدعیات سیستم قضایی- امنیتی در خصوص این افراد است که عنوان شده «این افراد متهم[مجرم]به ایفای نقش در خشونت‌های پس از انتخابات هستند»" و همین‌طور «عضویت موثر در گروه‌های محارب» داشته‌اند". اماطی تحقیقات میدانی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در این رابطه، محرز شد که اساساً هیچیک از افراد فوق الذکر ارتباطی با خشونت‌هایی که دولت مدعی انجام آن شده و وقایع پس از انتخابات و حتی عضویتی موثر در سازمان‌های مورد اشاره نداشته‌اند."
این گزارش در بخش دیگری با تشریح جزئیات دیگر می افزاید:"انجمن پادشاهی دارای دو پرونده با 11 متهم است که تلاش شده است به موضوع انتخابات ربط داده شوند، این افراد همگی به اتهام محاربه در زندان به سر می برند. پرونده اول دارای 9 متهم است که عنوان شده است از طریق محمدرضا علی زمانی[یکی از چهار محکوم به اعدام]به عنوان سرشاخه به انجمن پادشاهی وصل شده اند. پرونده دوم متهمان انجمن پادشاهی دارای سه متهم است که هویت آنان تا کنون مشخص نشده، دو تن از آنان برادر هستند و اتهام هر سه نفر محاربه است، یکی از افراد این پرونده تنها به دلیل دریافت یک ایمیل انجمن پادشاهی بازداشت و به این اتهام سنگین متهم شده است."
زمان دستگیری محکومین
در مورد زمان و نحوه دستگیری افراد نامبرده هم که با حکم اعدام روبرو شده اند، غیر از ناصر عبدالحسینی که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و همزمان با این افراد دستگیر شده است، سه نفر دیگر تقریبا اتهامات مشابه هم داشته و دارای یک پرونده مشترک بوده اند. منابع مختلف از جمله سایت های وابسته به گروه های سلطنت طلب در خصوص دستگیری و ارتباط و عضویت این افراد در انجمن پادشاهی گزارشات مختلفی منتشر کرده اند،اما مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با توجه به اینکه پیگیر پرونده مربوط به این افراد بوده و حتی در مورد ناپدید شدن رهبر این انجمن [عزت الله فولادوند]در ترکیه نیز خبرها و گزارشات شفافی منتشر کرده است، در مورد زمان دستگیری سه محکوم وابسته به این انجمن پادشاهی می نویسد:در محدوده زمانی 12 تا 14 اردیبهشت ماه سال جاری و دست کم بیش از 40 روز مانده به زمان برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، 9 تن که سه فرد مذکور نیز در بین آنها قرار داشتند به دلایل نامشخص توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 منتقل می‌شوند، تا اواخر خردادماه بازجویی این افراد به پایان رسیده بود.اما با شروع اعتراضات گسترده اخیر، دستگاه امنیتی برای اینکه اعتراضات را منتسب به عوامل بیگانه و گروه‌های مسلح معاند نظام کند و احتمالا به دلیل فقدان اسناد در این رابطه با دادن وعده آزادی به افراد فوق الذکر آنها را به بیان اعترافات ناصحیح ترغیب می‌کند. در این گروه نه نفره، دو تن به نام‌های محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی نژاد حاضر به همکاری در این موضوع می‌شوند، بنابراین به همراه سایر متهمانی همچون ناصر عبدالحسینی (متهم ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) به مدت یک هفته پیش از برگزاری دادگاه متن و اجرا را با کمک بازجوی خود به کرات در بازداشتگاه تمرین می‌کنند. این افراد پس از اجرای این سناریو و در زمان پایان دادگاه و مراجعت به زندان به گواه شاهدان در خودروی مخصوص زندان حتا اقدام به شادی و خوش‌حالی به دلیل در آستانه آزادی بودن می‌کردند اما با مراجعت به زندان و در یک وعده شکنی به ترتیب احکام اعدام صادر و به آنان ابلاغ می‌شود که از گروه 9 نفره مورد اشاره تا کنون 3 تن این محکومیت را دریافت کرده‌اند."
واکنش ها به احکام صادره
منابع خبری وابسته دولت از جمله خبرگزاری امنیتی فارس و خبرگزاری ایرنا، طی روزهای اخیر و حتی قبل از صدور حکم اعدام برای این چهار متهم قربانی یک سناریوی امنیتی، بر اساس متن کیفر خواست دادگاه علیه آنان و همچنین اعترافات اخذ شده ،ضمن تائید حکم اعدام این افراد، آنان را متهم به داشتن نارنجک های دستی و مواد آتش زا و ایجاد رعب و حشت در بین مردم معترض کرده بودند.
از سوی دیگر تعدادی از حامیان دولت کودتا در مجلس و دستگاه قضائی از جمله فرهاد تجری مخبر کمیته ویژه مجلس و از حامیان نزدیک احمدی نژاد و ستار هدایت خواه عضو فراکسیون انقلاب در مجلس نیز با موضعگیری های مشابهی از عزم دستگاه قضائی برای اجرای حکم اعدام این افراد خبر داده و مدعی شده بودند که اجرای حکم اعدام این چهار تن می تواند آرامش و امنیت را به جامعه باز گرداند.
اما مدیر روابط عمومی دادگستری تهران صدور حکم اعدام برای این چهار متهم را غیر قطعی خواند و یک عضو عضو فراکسیون اقلیت مجلس نیز تاکید کرد که اجرای حکم اعدام این افراد می تواند برای نظام هزینه سنگینی در پی داشته و تبعات آن بر سیاست داخلی و خارجی نظام تاثیر گذار باشد.
کارشناسان سیاسی معتقدند صدور حکم اعدام برای این چهار تن تحت عنوان برخورد با اغتشاشگران اخیر، یک عملیات ایذائی ـ روانی به منظور مقابله با طرفداران جنبش سبز است.این حرکت در عین حال می تواند در جهت اعمال فشار بیشتر بر ده ها تن دیگر از معترضانی تلقی شود که هنوز در بازداشت و در بلاتکلیفی و بی خبری بسر می برند.
منابع رسمی خبری دیروز اعلام کردند حامد روحی نژاد که به دلیل ارتباط با یک گروه سلطنتی خارج از کشور دستگیر شده بود،به اتهام ایفای نقش در اعتراضات اخیر مردمی به نفع انجمن پادشاهی محاکمه و به اعدام محکوم شد. پیش از او و در همین ارتباط دستگاه قضائی سه تن دیگر به نام های آرش رحمان پور،ناصر عبد الحسینی و محمد رضا علی زمانی را با همین اتهام محاکمه و به اعدام محکوم کرده است.
به دنبال انتشار این خبرمنابع متعدد و مطلع در داخل و خارج از کشور با انتشار گزارشات مختلفی خبر دادند که دستگیری، محاکمه و حکم صادره برای این 4 نفر هیچ ارتباطی با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و حوادث بعد از آن ندارد و اساسا موارد اتهامی آنان که در متن کیفر خواست دومین و چهارمین جلسه دادگاه نمایشی دستگیر شدگان بعد از انتخابات آمده بود بی پایه و اساس بوده چرا که این چهار تن از مدت ها قبل از برگزاری انتخابات در زندان بوده اند.
هرنا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز گذشته با تائید خبر صدور حکم اعدام برای حامد روحی نژاد که دستگاه قضائی او را به عنوان یکی از دستگیر شدگان بعد از انتخابات معرفی کرده، ضمن انتشار گزارش مفصلی با اشاره به اینکه این افراد در ارتباط با حوادث بعد از انتخابات دستگیر نشده اند، این اقدام دستگاه قضائی و امنیتی را یک سناریو خواند و جزییات آن راتشریح کرد.
اصل قضیه
در بخشی از گزارش مفصل مجموعه فعالان حقوق بشر در این ارتباط آمده است":آنچه که اساس و محور این گزارش است مدعیات سیستم قضایی- امنیتی در خصوص این افراد است که عنوان شده «این افراد متهم[مجرم]به ایفای نقش در خشونت‌های پس از انتخابات هستند»" و همین‌طور «عضویت موثر در گروه‌های محارب» داشته‌اند". اماطی تحقیقات میدانی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در این رابطه، محرز شد که اساساً هیچیک از افراد فوق الذکر ارتباطی با خشونت‌هایی که دولت مدعی انجام آن شده و وقایع پس از انتخابات و حتی عضویتی موثر در سازمان‌های مورد اشاره نداشته‌اند."
این گزارش در بخش دیگری با تشریح جزئیات دیگر می افزاید:"انجمن پادشاهی دارای دو پرونده با 11 متهم است که تلاش شده است به موضوع انتخابات ربط داده شوند، این افراد همگی به اتهام محاربه در زندان به سر می برند. پرونده اول دارای 9 متهم است که عنوان شده است از طریق محمدرضا علی زمانی[یکی از چهار محکوم به اعدام]به عنوان سرشاخه به انجمن پادشاهی وصل شده اند. پرونده دوم متهمان انجمن پادشاهی دارای سه متهم است که هویت آنان تا کنون مشخص نشده، دو تن از آنان برادر هستند و اتهام هر سه نفر محاربه است، یکی از افراد این پرونده تنها به دلیل دریافت یک ایمیل انجمن پادشاهی بازداشت و به این اتهام سنگین متهم شده است."
زمان دستگیری محکومین
در مورد زمان و نحوه دستگیری افراد نامبرده هم که با حکم اعدام روبرو شده اند، غیر از ناصر عبدالحسینی که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و همزمان با این افراد دستگیر شده است، سه نفر دیگر تقریبا اتهامات مشابه هم داشته و دارای یک پرونده مشترک بوده اند. منابع مختلف از جمله سایت های وابسته به گروه های سلطنت طلب در خصوص دستگیری و ارتباط و عضویت این افراد در انجمن پادشاهی گزارشات مختلفی منتشر کرده اند،اما مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با توجه به اینکه پیگیر پرونده مربوط به این افراد بوده و حتی در مورد ناپدید شدن رهبر این انجمن [عزت الله فولادوند]در ترکیه نیز خبرها و گزارشات شفافی منتشر کرده است، در مورد زمان دستگیری سه محکوم وابسته به این انجمن پادشاهی می نویسد:در محدوده زمانی 12 تا 14 اردیبهشت ماه سال جاری و دست کم بیش از 40 روز مانده به زمان برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، 9 تن که سه فرد مذکور نیز در بین آنها قرار داشتند به دلایل نامشخص توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 منتقل می‌شوند، تا اواخر خردادماه بازجویی این افراد به پایان رسیده بود.اما با شروع اعتراضات گسترده اخیر، دستگاه امنیتی برای اینکه اعتراضات را منتسب به عوامل بیگانه و گروه‌های مسلح معاند نظام کند و احتمالا به دلیل فقدان اسناد در این رابطه با دادن وعده آزادی به افراد فوق الذکر آنها را به بیان اعترافات ناصحیح ترغیب می‌کند. در این گروه نه نفره، دو تن به نام‌های محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی نژاد حاضر به همکاری در این موضوع می‌شوند، بنابراین به همراه سایر متهمانی همچون ناصر عبدالحسینی (متهم ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) به مدت یک هفته پیش از برگزاری دادگاه متن و اجرا را با کمک بازجوی خود به کرات در بازداشتگاه تمرین می‌کنند. این افراد پس از اجرای این سناریو و در زمان پایان دادگاه و مراجعت به زندان به گواه شاهدان در خودروی مخصوص زندان حتا اقدام به شادی و خوش‌حالی به دلیل در آستانه آزادی بودن می‌کردند اما با مراجعت به زندان و در یک وعده شکنی به ترتیب احکام اعدام صادر و به آنان ابلاغ می‌شود که از گروه 9 نفره مورد اشاره تا کنون 3 تن این محکومیت را دریافت کرده‌اند."
واکنش ها به احکام صادره
منابع خبری وابسته دولت از جمله خبرگزاری امنیتی فارس و خبرگزاری ایرنا، طی روزهای اخیر و حتی قبل از صدور حکم اعدام برای این چهار متهم قربانی یک سناریوی امنیتی، بر اساس متن کیفر خواست دادگاه علیه آنان و همچنین اعترافات اخذ شده ،ضمن تائید حکم اعدام این افراد، آنان را متهم به داشتن نارنجک های دستی و مواد آتش زا و ایجاد رعب و حشت در بین مردم معترض کرده بودند.
از سوی دیگر تعدادی از حامیان دولت کودتا در مجلس و دستگاه قضائی از جمله فرهاد تجری مخبر کمیته ویژه مجلس و از حامیان نزدیک احمدی نژاد و ستار هدایت خواه عضو فراکسیون انقلاب در مجلس نیز با موضعگیری های مشابهی از عزم دستگاه قضائی برای اجرای حکم اعدام این افراد خبر داده و مدعی شده بودند که اجرای حکم اعدام این چهار تن می تواند آرامش و امنیت را به جامعه باز گرداند.
اما مدیر روابط عمومی دادگستری تهران صدور حکم اعدام برای این چهار متهم را غیر قطعی خواند و یک عضو عضو فراکسیون اقلیت مجلس نیز تاکید کرد که اجرای حکم اعدام این افراد می تواند برای نظام هزینه سنگینی در پی داشته و تبعات آن بر سیاست داخلی و خارجی نظام تاثیر گذار باشد.
کارشناسان سیاسی معتقدند صدور حکم اعدام برای این چهار تن تحت عنوان برخورد با اغتشاشگران اخیر، یک عملیات ایذائی ـ روانی به منظور مقابله با طرفداران جنبش سبز است.این حرکت در عین حال می تواند در جهت اعمال فشار بیشتر بر ده ها تن دیگر از معترضانی تلقی شود که هنوز در بازداشت و در بلاتکلیفی و بی خبری بسر می برند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر