در هشتمين روز اعتصاب غذاي زندانيان کرد
با گذشت يک هفته از آغاز اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني کرد،گزارش هاي دريافتي حاکي از آن است که در چند روز گذشته به دنبال حمايت گروه هاي مدني و حقوق بشري از اين اعتصاب غذا، و با اعلام برگزاري تجمع حمايتي خانواده هاي زندانيان سنندجي در روز 11 شهريور ـ همزمان با روز جهاني "آشتي" در مقابل دادگستري اين شهرـ بر شمار اعتصاب کنندگان در داخل زندان ها افزوده شده است. در حال حاضر بيش از 120 زنداني کرد در اعتصاب غذا بسر مي برند و شرايط جسماني شماري از آنان در زندان اروميه، بحراني است. کميته حمايت از اعتصاب غذاي سراسري فعالان سياسي و مدني کرد دربند ضمن اشاره به اينکه "در بيشتر زندانهايي که زندانيان کرد به اعتصاب غذا پرداخته اند، زندانيان با هدف منصرف ساختنشان از ادامه اعتصاب غذا تحت فشار قرار گرفته اند" از ادامه اين اعتصاب خبر داده و افزوده است: "اين کميته ضمن ابراز نگراني از وضعيت رو به وخامت زندانيان اعتصاب کننده مسوليت بروز اين شرايط را متوجه مقامات قضايي جمهوري اسلامي دانسته و خواستار رسيدگي هر چه سريعتر اين مقامات به خواستهاي شش گانه ي اعتصاب غذا کنندگان است."
اين کميته روز شنبه همچنين خبر از اعلام حمايت حزب چپ سوئد و شماري از اعضاي پارلمان اين کشور از اين اعتصاب غذا داد. حزب چپ سوئد ضمن ابراز حمايت قاطع از اين اعتصاب غذا، از تمامي نيروهاي دموکرات در سراسر دنيا خواسته است از خواست فعالين سياسي و مدني کرد پشتيباني کنند.
روز شنبه همچنين اصناف و مردم مهاباد نيز به نشانه اعتراض به وضعيت زندانيان سياسي و مدني اين شهر، در محل کار خود حاضر نشدند و شهر به حالت نيمه تعطيل درآمد. در همين حال گزارش هاي مختلفي در شهرهاي کردنشين منتشر شده که حاکي از انجام اقدامات امنيتي به منظور سرپوش گذاشتن بر ماجراي اين اعتصاب است. در همين ارتباط در يک هفته گذشته تمامي کافه نت ها تعطيل واينترنت قطع شده و همزمان تماس هاي تلفني خانواده هاي زندانيان با خارج از کشور و حتي مناطق غير کردنشين تحت کنترل قرار گرفته است. بيشتر زندانيان نيز ممنوع الملاقات و از امکان تماس تلفني با خانواده هايشان محروم شده اند. در عين حال پارازيت بر امواج ماهواره تا حدي افزايش يافته که در برخي شهرها، هيچ کانال تلويزيوني ماهواره‌اي قابل دريافت نيست.
به دنبال اين اقدامات نيروهاي امنيتي ـ نظامي، روز پنج شنبه خانواده هاي زندانيان سياسي و مدني کرد، با انتشار بيانيه اي اعلام کردند که روز دو شنبه 11 ارديبهشت ماه همزمان با روز جهاني "آشتي" در اعتراض به عدم توجه دستگاه قضائي به وضعيت وخيم فرزندانشان در زندان ها در مقابل دادگستري سنندج يک تجمع مسالمت آميز اعتراضي برگزار خواهند کرد. در بيانيه خانواده زندانيان با عنوان "از اعتصاب غذاي فرزندان مان حمايت مي کنيم" آمده است: "چند روز از اعتصاب غذاي گسترده و فر اگير فرزندانمان در زندانهاي ايران مي گذرد. با آغاز اين اعتصاب که به شکلي اعتراض آميز در قبال رفتارهاي غير قانوني با زندانيان، از جمله آغاز صدور حکم اعدام هاي گسترده، صدور احکام سنگين زندان، فشار بر زندانيان و خانواده هاي آنان و وضعيت وخيم زندانيان کشور آغاز گرديده است، باورمان بر اين بود که اعتصاب غذا، قوه قضائيه و ديگر دولتمردان را تحت تاثير قرار داده و با خواسته هاي آنان که همگي وجه قانوني دارند و در قوانين جمهوري اسلامي ايران به شکل بارزي نمايان است، موافقت نمايند. اما در کمال تاسف هيچگونه اقدامي در اين راستا از سوي مسئولين نظام مشاهده نگرديد و اين مسئله موجب گسترده تر شدن اعتصاب غذا و پيوستن تعداد زيادتري از زندانيان به آنان گرديده است."
در ادامه اين بيانيه تاکيد شده است: "ما خانواده زندانيان کرد عدم واکنش و بي توجهي مسئولين را همچون فشاري برخود و تمامي فرزندانمان احساس ميکنيم و خواستار آنيم که مسئولين قضايي ايران به فشارهاي وارده که موجب به خطر افتادن جان و زندگيشان مي شود، خاتمه داده و موجبات آزادي فرزندانمان مهيا گردد. و اين را حق طبيعي و قانوني خود ميدانيم که از آنان و اعتصاب غذايشان حمايت همه جانبه را به جا آوريم."
خانواده فعالان سياسي و مدني دربند در خاتمه اعلام کرده اند که: "روز دوشنبه 11 شهريور مصادف با روز جهاني آشتي و همزمان با ديگر نقاط دنيا ساعت 11 صبح تجمع خود را در مقابل دادگاه انقلاب سنندج واقع در ميدان بسيج با هدف آزادي فرزندانمان آغاز مي کنيم و دادخواست جمعي خود را به دادستان سنندج ارائه خواهيم نمود، لذا از تمامي اقشار اعم از معلمان، فعالين مدني، بازاريان، روزنامه نگاران و دانشجويان درخواست مي نمائيم که براي پشتيباني از زندانيان سياسي به ما بپيوندند، و در اين تجمع مسالمت آميز شرکت نمايند."
یکشنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۸۷
سه‌شنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۸۷
مسعود کردپور در بلاتکليفي تحت فشار است
با گذشت نوزده روز از بازداشتمسعود کردپور، روزنامه نگار و موسس "بنياد دمکراسي و حقوق بشر" در کردستان، از نوزده روز پيش دربازداشت وزارت اطلاعات بوکان بسر مي برد. وي که ده سال تمام در کنار فعاليت هاي حقوق بشري و مدني، به عنوان يک خبرنگار حرفه اي با بسياري از رسانه ها و مطبوعات در داخل و خارج همکاري داشته، در روز خبرنگار در منزل خود دستگير و به همراه وسايل شخصي و حرفه اي خود به بازداشتگاه اطلاعات اين شهر انتقال داده شد. تلاش خانواده و نزديکان وي براي بدست آوردن اطلاع از وضعيت وي تاکنون نتيجه چنداني در پي نداشته است.
نزديکان و خانواده مسعود کردپور تاکنون بارها نسبت به وضعيت وي در بازداشتگاه اطلاعات ابراز نگراني کرده و گفته اند: مسئولان وزارت اطلاعات هيچ گونه اطلاعي در خصوص وضعيت وي نمي دهند و به طور مشخصي علت و يا علل دستگيري وي را اعلام نمي کنند. مسئولان امنيتي تاکنون نه تنها به مراجعات و تقاضاي هاي مکرر ما پاسخي نداده اند، بلکه به وي حتي اجازه يک تماس تلفني چند دقيقه اي هم نداده اند. برخي از گزارشات منتشر شده در خصوص دستگيري اين خبرنگار که عضو يک سازمان اغيردولتي حفاظت از محيط زيست نيز هست، حاکي از آن است که وي به اتهام "تبليغ عليه نظام از طريق ارتباط با رسانه هاي خارج ازکشور" دستگير شده و تحت فشار و بازجوئي هاي مکرر ماموران وزارت اطلاعات قرار دارد.
با طولاني شدن مدت بازداشت مسعود کردپور و بي خبري از وضعيت وي، اين نگراني در بين خانواده و نزديکان وي افزايش يافته، که وي مانند دفعات قبل که مورد تعقيب قضائي و امنيتي قرار گرفته و مدت زيادي نيز در بازداشت و زير شکنجه بود، اين بار نيز در شرايط مشابهي قرار داشته باشد.
برادر مسعود کردپور هفته گذشته در گفتگويي خبري، عنوان کرده بود که برادرش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات ضرب و شتم شده و مورد بي حرمتي ماموران امنيتي قرار گفته است و در شرايطي سخت در سلول انفرادي نگهداري مي شود.
مسعود کردپور سال 78 براي اولين بار به دليل فعاليت هاي مدني و صنفي خود دستگير و روانه زندان شد. اين فعال حقوق بشر بهمن ماه سال گذشته نيز به علت ديگر فعاليت هاي خود در زمينه هاي حقوق بشر، فرهنگي و مطبوعاتي در دادگاهي در آذربايجان غربي به تبعيد محکوم شد.
اين دادگاه وي را که داراي سابقه بيست و يک سال تدرس در دبيرستان و از چهره هاي فرهنگي بوکان است، با اتهاماتي نظير " تحريک معلمان براي نرفتن به سرکلاس" و "انجام مصاحبه با رسانه هاي داخل و خارج" به تبعيد به شهرستان تکاب محکوم کرده بود.
دستگيري مسعود کردپور تاکنون اعتراض چندين سازمان و نهاد حقوق بشري و مدني را درپي داشته که کماکان ادامه دارد. طي روزهاي اخير سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران و برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، ضمن محکوم کردن بازداشت غيرقانوني اين معلم سي و هفت ساله خواستار رسيدگي سريع به پرونده و روشن شدن وضعيت وي شدند.
برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر در قسمتي از درخواست فوري خود از مسئولان و مقامات قضائي جمهوري اسلامي در خصوص وضعيت اين فعال حقوق بشر آورده است: "برنامه نظارت مراتب نگراني عميق خود را نسبت به حبس نامعلوم آقاي مسعود کرپور اعلام مي دارد و خاطرنشان مي سازد که اين قبيل اقدامات کاملا نشان دهنده ادامه سرکوب هاي شديد از سوي دولتمردان به جانب مدافعان حقوق بشر، به ويژه مدافعاني است که در مناطق اقليت نشين فعاليت مي کنند."
دوشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۸۷
در زندان هاي مختلف آغاز شد
اعتصاب غذاي سراسري زندانيان کرد
فعالان سياسي و مدني کرد در زندان هاي سراسر کشور ديروز با انتشار اطلاعيه اي آغاز اعتصاب غذاي سراسري خود را اعلام کردند. اين اعتصاب سراسري به دنبال آن آغاز مي شود که در داخل زندان ها فعالان سياسي و مدني کرد تحت فشار هستند و در بيرون زندان نيز هر گونه فعاليت مسالمت جويانه فعالان کرد در اعتراض به وضع موجودبا واکنش تند نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي روبرو مي شود. ضمن آنکه صدور هشت حکم اعدام براي هشت تن از فعالان سياسي و مدني بر نگراني فعالان دربند وبلاتکليف افزوده است.
متن اطلاعيه زندانيان سياسي و مدني کرد دربند ديروز با عنوان "خطاب به انسانيت" از سوي منابع خبري کردي و کردي ـ فارسي انتشار يافت. اطلاعيه مذکور که امضاي بيشتر زندانيان در بند را پاي خود دارد، با اشاره به اينکه "برگزيدن اعتصاب غذا را اقدامي براي بازپس گيري جسم مان و فراتر بردنش از زندان و پيوند دادن آن با خواست رهايي مي دانيم" مي افزايد: "اين اعتصاب غذا را جهت شرمگين ساختن حاکميت ومعطوف ساختن افکار عمومي به شرايط دشوار زندان آغاز کرده ايم." در بخش ديگري از اين اطلاعيه با اشاره به صدور حکم اعدام براي هشت تن از فعالان سياسي و مدني و اعمال فشارهاي بيش از حد بر ساير فعالان دربند بلاتکليف، هدف از اين اعتصاب غذا در شش بند به شرح زير اعلام شده است:
1. اعتراف حاکميت به هويت سياسي ومدني اين زندانيان و در پيش گرفتن رفتاري شرافتمندانه با آنان 2. تجديد نظر در اعدام دسته جمعي زندانيان وتوقف فوري اجراي احکام اعدام کليه زندانيان سياسي و مدني 3. پايان دادن به شکنجه ،آزار ورفتارهاي غير انساني نسبت به کليه زندانيان 4. به تبعيض ميان زندانيان سياسي و مدني وهم چنين تبعيد آنان پايان داده شود؛و شرايط زندان بهبود يابد 5. زندان هاي سراسر ايران بدون هيچ گونه محدوديتي تحت نظارت سازمانهاي حقوق بشري داخلي و جهاني قرار گيرد 6. دستگاه قضايي جمهوري اسلامي در جهت تحقق مباني مسلم حقوق بشر و رعايت اصل انصاف، مورد اصلاحات اساسي قرار گيرد
به دنبال انتشار اين اطلاعيه در ساعت اوليه صبح ديروز، بعداز ظهر نيز سايت خبري "رينسانس نيوز" بيانيه اي با عنوان "بيانيه شماره 1 ( انديشه، مواضع و اهدافمان)" منتشر کرد که در آن فعالان سياسي و دربند به تشريح انديشه، مواضع و اهداف خود از اين اعتصاب غذاي سراسري پرداخته اند.
متن اين بيانيه به اين شرح است :
«سلطه و سرکوب صرفا ابزارهايي جهت تحکيم و تداوم حاکميت نبوده و نيستند، هدف نهايي اينان بر ساختن موجودي فرو انساني ست، که انقياد را در هستي خود دروني ساخته؛ و سيطره ي سلطه گر را براي هميشه پذيرا گشته است .هدف بنيادين سلطه محو انسان است ؛وسلطه گر درپي مردود ساختن تعين انسان حتي خود را نيز به ورطه اي دون انساني کشانيده است. سرکوب نيروي محرکه ي فراموش گشتن وانقياد انسان و پذيرش آن همان انسان زدايي خود خواسته است. خودشيفتگي سلطه در جايگاه پاد انديشه اي خود ابدي پندار، وضعيت موجود را به عنوان آخرين وضعيت ممکن پيش رو قرار داده است. پرسش از ماهيت نظام سلطه، پرسشي ست که حتي طرح آن نيز درکشاکش انبوه سازي ابتذال وتقدس زدايي مقدس مآبانه از مفهومي چون "آزادي" بيش از هر زماني دور از دسترس به نظر مي آيد؛ اما امکان ناپذيري پرسش به همان ميزان که بازنماي هژمون سلطه است، حتي بيشترمسخ مبارزه اي بنيادين براي گذارازآن است. مستحيل ساختن مبارزه بخش جدايي ناپذيري از تاريخ سلطه بوده است ؛ودراين چارچوب صنعت توليد "آزادي"، "حقوق بشر"و...صرفا بازنمايي هاي بنده نوازانه تري از آنند. بازنمايي هايي که در جهت تعويق رهايي جايگزين روايت هاي کمتر مدرن گرديده اند. تلقين امکان ناپذيري کنش براي رهايي در چارچوب سيستم هايي ايدئولوژيک حاکم ورقابت ميان اين سيستم ها براي پوشانيدن بيش از پيشِ بارِديگر انسان شدن، امروزهمان نقطه يي ست، که نه فقط به وسيله ي نظر توسط عمل واقدام براي تحقق رهايي نيز بايد آن را به چالش طلبيد. ايجاد چالشي از اين دست پيش درآمديست ،برروي افق هرکنشي که براي آزادي محقق مي شود؛ و يگانه راهي ست، براي گذارازوضعيت پيشا-مبارزاتي موجود که نظام سلطه بيش از پيش پايگاه ايدئولوژيک وکارخانه هنجارسازي هاي ويرانگرش را برآن بنا نهاده است.گرانيگاه زدايش انسان، تکثير سوژه هاي تحت انقياد؛ هم چنين تسريع در کشتار ردّپاهاي دير ياب انسانيت از دست رفته است. سرکوب فرايند تکثيردرعين کشتاريست، که از يک سو ترغيب به روزمرگي و از سوي ديگر تضمين بقاي وضع موجود با بر پا ساختن زندان وچوبه ي دار است.»
در ادامه اين بيانيه مي خوانيم:
«روزمرگي حتي کشتن را نيز دلپذير ساخته؛وزندان را به امري عادي وبه دور از ابهام وپرسش مبدل ساخته است . زندان وچوبه ي دارِروزمره شده تبديل به عرصه اي مي شوند، که طي فرايند به ابتذال کشانيدن و مستحيل گشتن آزاديخواهي در چارچوب مناسبات سلطه، امکان کنش براي رهايي را حتي غيرمتحمل تر نيز مي گرداند. اين همان نقطه ايست ،که ما در جهت ضديت با آن وادار به موضع گيري مي شويم. موضع ما فراتربردن زندان و چوبه دار از دريافتهايي ست ـ که متاثرازدستگاه ايدئولوژيک حاکم - تأسي بدانها رابراي حفظ "امنيت ملي"، "استقلال وتماميت ارضي "، "امنيت اجتماعي "و...ضروري مي داند. موضع ما انکار بزرگِ بازيهاي زباني اي از اين دست است؛ واثبات اينکه چنين بازيهاي زباني بخشي از همان تلاش پي گير براي بي محتوا ساختن کنش رهايي بخش و نيز توجيه سرکوب به عنوان يک پديده ي روزمره است. اتخاذ چنين موضعي هم چنين ما را به مرزبندي با شبه مبارزاتي مي کشاند، که حتي راديکالترين اشکال کنش براي آزادي اش را نيز به شويي تلويزيوني با ستارگاني ثابت!! تقليل داده است. از ديگر سو در زندان، جسم نه متعلق به زنداني، بلکه به دستگاهي براي شکنجه او مبدل مي گردد. جسم در چارچوب اين مناسبا ت پاره اي گوشت است، که محکوم به جاي گرفتن دراقمار استعاري مفهوم ايدئولوژيک "زندان" گرديده؛ و در فرايند به تعين درآوردن ايدئولوژي از راه نمايش جسم تسخير شده به زنداني و جامعه است، که زندان استمرارحيات دارد. زندان صرفا از راه بدن زدوده شده از "بدن" است، که به نمايش وگستراندن نظم نمادينش به جامعه مي پردازد. زندان جسم "زنداني شده" را حتي به درون مناسبات خصوصي جامعه نيز مي گستراند، تا بتواند از راه آن نظم خويش را حاکم گرداند؛ جسم پيش تر بايد از زنداني ربوده شده باشد؛ و اين مستلزم تسليم محض زنداني ست . هنگامي که زنداني تسليم شد ،جسمش همان "معصوميتي " را عَلَم مي کند، که جامعه براي خفظ وصيانت روزمرگي اش به آن احساس نياز مي کند.»
در بخش پاياني اين بيانيه آمده است:
«جسم" زنداني شده" وجسد اعدام گرديده در پاي چوبه ي داررساترين لحن وگفتارسرکوب اند، گفتاري که براي فراموش نشدن اش نيازمند آن است،که هر روز از راه جسم وجسد قربانيانش با جامعه سخن بگويد؛ واين همان روزمره شدن امر زندان واعدام است، که بايد زنداني آن را از جسم خويش بزدايد. زنداني مبارزه اش را از راه دوباره متعلق ساختن جسمش به خود مي آغازد؛ و آن گاه که بدن اش در نظم نمادين زندان به دالّي تهي مبدل شد. آن رابه گفتارآزادي پيوند داده است. امري که زندان را به معناي دقيق کلمه خالي از محتواي سرکوب گرانه اش مي نمايد. پذيرش روزمره شدن نمايش وبه گفتار در آمدن سلطه از راه جسم و جسد ما، پذيرش اين امر است، که سرکوب دقيقا در جسم ما صورت بندي شود، موضع ما انکار ونفي اين صورت بندي ست. برگزيدن" اعتصاب غذا" اقدامي ست ،براي باز پس گيري جسممان وفرا بردن اش از "زندان". اعتصاب غذاي مان صرفا تحمل نوعي گرسنگي نيست، پيوند دادن بدن به خواست رهايي ست. شرمگين ساختن اجتماعي ست، که ياد گرفته تا از راه جسم و اجساد زندانيان سياسي گفتار سرکوب را در خود دروني تر سازد؛ پس در ورطه ي روزمرگي هايش براي هميشه فراموش . هم چنين موضع ما در بر دارنده ي معناي ديگري ست، براي شرمگين ساختن سرکوب واين که نظم نمادين زندان به مثابه دستگاهي ايدئولوژيک، نظمي ابدي نيست؛ وجسم رها گشته زنداني، بنياد انسانيت زدوده اش را ازهم خواهد گسيخت. به رساترين لحن ممکن مخاطبان اعتصاب غذاي مان همچنين آناني اند، که آخرين دستاوردهاي "حقوق انسان" ابداعي اشان را نه موازي با رهايي بلکه با نشاني از فراموشي بنيادين انسان بر چهره پذيرفته؛ و در گوشه اي از جهان شان مرگ هميشگيش را در انتظارند.»
شايان ذکر است که هم اکنون در زندان شهرهاي مهاباد، سنندج، مريوان، کرمانشاه، اروميه، زندان گوهردشت کرج و زندان اوين، غير از زندانياني که از اعضا و هواداران احزاب کرد مخالف جمهوري اسلامي هستند و در اين اعتصاب غذاي سراسري شرکت دارند، دست کم سي و سه فعال سياسي و مدني نيز دربند هستند که همگي آنان به لحاظ جسمي و روحي رواني در وضعيت نامساعدي به سر مي برند.
از اين تعداد چهار تن به نام هاي فاطمه گفتاري، روناک صفارزاده، هانا عبدي و زينب بايزيدي از فعالان حوزه زنان و عضو کمپين يک ميليون امضا هستند. پنج تن معلم هستند که براي هر پنج نفر حکم اعدام صادر شده است. هفت تن نيز ازفعالان دانشجوئي هستند که براي يک تن از اين هفت دانشجو بنام حبيب الله لطيفي حکم اعدام صادر شده است.
فعالان سياسي و مدني کرد در زندان هاي سراسر کشور ديروز با انتشار اطلاعيه اي آغاز اعتصاب غذاي سراسري خود را اعلام کردند. اين اعتصاب سراسري به دنبال آن آغاز مي شود که در داخل زندان ها فعالان سياسي و مدني کرد تحت فشار هستند و در بيرون زندان نيز هر گونه فعاليت مسالمت جويانه فعالان کرد در اعتراض به وضع موجودبا واکنش تند نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي روبرو مي شود. ضمن آنکه صدور هشت حکم اعدام براي هشت تن از فعالان سياسي و مدني بر نگراني فعالان دربند وبلاتکليف افزوده است.
متن اطلاعيه زندانيان سياسي و مدني کرد دربند ديروز با عنوان "خطاب به انسانيت" از سوي منابع خبري کردي و کردي ـ فارسي انتشار يافت. اطلاعيه مذکور که امضاي بيشتر زندانيان در بند را پاي خود دارد، با اشاره به اينکه "برگزيدن اعتصاب غذا را اقدامي براي بازپس گيري جسم مان و فراتر بردنش از زندان و پيوند دادن آن با خواست رهايي مي دانيم" مي افزايد: "اين اعتصاب غذا را جهت شرمگين ساختن حاکميت ومعطوف ساختن افکار عمومي به شرايط دشوار زندان آغاز کرده ايم." در بخش ديگري از اين اطلاعيه با اشاره به صدور حکم اعدام براي هشت تن از فعالان سياسي و مدني و اعمال فشارهاي بيش از حد بر ساير فعالان دربند بلاتکليف، هدف از اين اعتصاب غذا در شش بند به شرح زير اعلام شده است:
1. اعتراف حاکميت به هويت سياسي ومدني اين زندانيان و در پيش گرفتن رفتاري شرافتمندانه با آنان 2. تجديد نظر در اعدام دسته جمعي زندانيان وتوقف فوري اجراي احکام اعدام کليه زندانيان سياسي و مدني 3. پايان دادن به شکنجه ،آزار ورفتارهاي غير انساني نسبت به کليه زندانيان 4. به تبعيض ميان زندانيان سياسي و مدني وهم چنين تبعيد آنان پايان داده شود؛و شرايط زندان بهبود يابد 5. زندان هاي سراسر ايران بدون هيچ گونه محدوديتي تحت نظارت سازمانهاي حقوق بشري داخلي و جهاني قرار گيرد 6. دستگاه قضايي جمهوري اسلامي در جهت تحقق مباني مسلم حقوق بشر و رعايت اصل انصاف، مورد اصلاحات اساسي قرار گيرد
به دنبال انتشار اين اطلاعيه در ساعت اوليه صبح ديروز، بعداز ظهر نيز سايت خبري "رينسانس نيوز" بيانيه اي با عنوان "بيانيه شماره 1 ( انديشه، مواضع و اهدافمان)" منتشر کرد که در آن فعالان سياسي و دربند به تشريح انديشه، مواضع و اهداف خود از اين اعتصاب غذاي سراسري پرداخته اند.
متن اين بيانيه به اين شرح است :
«سلطه و سرکوب صرفا ابزارهايي جهت تحکيم و تداوم حاکميت نبوده و نيستند، هدف نهايي اينان بر ساختن موجودي فرو انساني ست، که انقياد را در هستي خود دروني ساخته؛ و سيطره ي سلطه گر را براي هميشه پذيرا گشته است .هدف بنيادين سلطه محو انسان است ؛وسلطه گر درپي مردود ساختن تعين انسان حتي خود را نيز به ورطه اي دون انساني کشانيده است. سرکوب نيروي محرکه ي فراموش گشتن وانقياد انسان و پذيرش آن همان انسان زدايي خود خواسته است. خودشيفتگي سلطه در جايگاه پاد انديشه اي خود ابدي پندار، وضعيت موجود را به عنوان آخرين وضعيت ممکن پيش رو قرار داده است. پرسش از ماهيت نظام سلطه، پرسشي ست که حتي طرح آن نيز درکشاکش انبوه سازي ابتذال وتقدس زدايي مقدس مآبانه از مفهومي چون "آزادي" بيش از هر زماني دور از دسترس به نظر مي آيد؛ اما امکان ناپذيري پرسش به همان ميزان که بازنماي هژمون سلطه است، حتي بيشترمسخ مبارزه اي بنيادين براي گذارازآن است. مستحيل ساختن مبارزه بخش جدايي ناپذيري از تاريخ سلطه بوده است ؛ودراين چارچوب صنعت توليد "آزادي"، "حقوق بشر"و...صرفا بازنمايي هاي بنده نوازانه تري از آنند. بازنمايي هايي که در جهت تعويق رهايي جايگزين روايت هاي کمتر مدرن گرديده اند. تلقين امکان ناپذيري کنش براي رهايي در چارچوب سيستم هايي ايدئولوژيک حاکم ورقابت ميان اين سيستم ها براي پوشانيدن بيش از پيشِ بارِديگر انسان شدن، امروزهمان نقطه يي ست، که نه فقط به وسيله ي نظر توسط عمل واقدام براي تحقق رهايي نيز بايد آن را به چالش طلبيد. ايجاد چالشي از اين دست پيش درآمديست ،برروي افق هرکنشي که براي آزادي محقق مي شود؛ و يگانه راهي ست، براي گذارازوضعيت پيشا-مبارزاتي موجود که نظام سلطه بيش از پيش پايگاه ايدئولوژيک وکارخانه هنجارسازي هاي ويرانگرش را برآن بنا نهاده است.گرانيگاه زدايش انسان، تکثير سوژه هاي تحت انقياد؛ هم چنين تسريع در کشتار ردّپاهاي دير ياب انسانيت از دست رفته است. سرکوب فرايند تکثيردرعين کشتاريست، که از يک سو ترغيب به روزمرگي و از سوي ديگر تضمين بقاي وضع موجود با بر پا ساختن زندان وچوبه ي دار است.»
در ادامه اين بيانيه مي خوانيم:
«روزمرگي حتي کشتن را نيز دلپذير ساخته؛وزندان را به امري عادي وبه دور از ابهام وپرسش مبدل ساخته است . زندان وچوبه ي دارِروزمره شده تبديل به عرصه اي مي شوند، که طي فرايند به ابتذال کشانيدن و مستحيل گشتن آزاديخواهي در چارچوب مناسبات سلطه، امکان کنش براي رهايي را حتي غيرمتحمل تر نيز مي گرداند. اين همان نقطه ايست ،که ما در جهت ضديت با آن وادار به موضع گيري مي شويم. موضع ما فراتربردن زندان و چوبه دار از دريافتهايي ست ـ که متاثرازدستگاه ايدئولوژيک حاکم - تأسي بدانها رابراي حفظ "امنيت ملي"، "استقلال وتماميت ارضي "، "امنيت اجتماعي "و...ضروري مي داند. موضع ما انکار بزرگِ بازيهاي زباني اي از اين دست است؛ واثبات اينکه چنين بازيهاي زباني بخشي از همان تلاش پي گير براي بي محتوا ساختن کنش رهايي بخش و نيز توجيه سرکوب به عنوان يک پديده ي روزمره است. اتخاذ چنين موضعي هم چنين ما را به مرزبندي با شبه مبارزاتي مي کشاند، که حتي راديکالترين اشکال کنش براي آزادي اش را نيز به شويي تلويزيوني با ستارگاني ثابت!! تقليل داده است. از ديگر سو در زندان، جسم نه متعلق به زنداني، بلکه به دستگاهي براي شکنجه او مبدل مي گردد. جسم در چارچوب اين مناسبا ت پاره اي گوشت است، که محکوم به جاي گرفتن دراقمار استعاري مفهوم ايدئولوژيک "زندان" گرديده؛ و در فرايند به تعين درآوردن ايدئولوژي از راه نمايش جسم تسخير شده به زنداني و جامعه است، که زندان استمرارحيات دارد. زندان صرفا از راه بدن زدوده شده از "بدن" است، که به نمايش وگستراندن نظم نمادينش به جامعه مي پردازد. زندان جسم "زنداني شده" را حتي به درون مناسبات خصوصي جامعه نيز مي گستراند، تا بتواند از راه آن نظم خويش را حاکم گرداند؛ جسم پيش تر بايد از زنداني ربوده شده باشد؛ و اين مستلزم تسليم محض زنداني ست . هنگامي که زنداني تسليم شد ،جسمش همان "معصوميتي " را عَلَم مي کند، که جامعه براي خفظ وصيانت روزمرگي اش به آن احساس نياز مي کند.»
در بخش پاياني اين بيانيه آمده است:
«جسم" زنداني شده" وجسد اعدام گرديده در پاي چوبه ي داررساترين لحن وگفتارسرکوب اند، گفتاري که براي فراموش نشدن اش نيازمند آن است،که هر روز از راه جسم وجسد قربانيانش با جامعه سخن بگويد؛ واين همان روزمره شدن امر زندان واعدام است، که بايد زنداني آن را از جسم خويش بزدايد. زنداني مبارزه اش را از راه دوباره متعلق ساختن جسمش به خود مي آغازد؛ و آن گاه که بدن اش در نظم نمادين زندان به دالّي تهي مبدل شد. آن رابه گفتارآزادي پيوند داده است. امري که زندان را به معناي دقيق کلمه خالي از محتواي سرکوب گرانه اش مي نمايد. پذيرش روزمره شدن نمايش وبه گفتار در آمدن سلطه از راه جسم و جسد ما، پذيرش اين امر است، که سرکوب دقيقا در جسم ما صورت بندي شود، موضع ما انکار ونفي اين صورت بندي ست. برگزيدن" اعتصاب غذا" اقدامي ست ،براي باز پس گيري جسممان وفرا بردن اش از "زندان". اعتصاب غذاي مان صرفا تحمل نوعي گرسنگي نيست، پيوند دادن بدن به خواست رهايي ست. شرمگين ساختن اجتماعي ست، که ياد گرفته تا از راه جسم و اجساد زندانيان سياسي گفتار سرکوب را در خود دروني تر سازد؛ پس در ورطه ي روزمرگي هايش براي هميشه فراموش . هم چنين موضع ما در بر دارنده ي معناي ديگري ست، براي شرمگين ساختن سرکوب واين که نظم نمادين زندان به مثابه دستگاهي ايدئولوژيک، نظمي ابدي نيست؛ وجسم رها گشته زنداني، بنياد انسانيت زدوده اش را ازهم خواهد گسيخت. به رساترين لحن ممکن مخاطبان اعتصاب غذاي مان همچنين آناني اند، که آخرين دستاوردهاي "حقوق انسان" ابداعي اشان را نه موازي با رهايي بلکه با نشاني از فراموشي بنيادين انسان بر چهره پذيرفته؛ و در گوشه اي از جهان شان مرگ هميشگيش را در انتظارند.»
شايان ذکر است که هم اکنون در زندان شهرهاي مهاباد، سنندج، مريوان، کرمانشاه، اروميه، زندان گوهردشت کرج و زندان اوين، غير از زندانياني که از اعضا و هواداران احزاب کرد مخالف جمهوري اسلامي هستند و در اين اعتصاب غذاي سراسري شرکت دارند، دست کم سي و سه فعال سياسي و مدني نيز دربند هستند که همگي آنان به لحاظ جسمي و روحي رواني در وضعيت نامساعدي به سر مي برند.
از اين تعداد چهار تن به نام هاي فاطمه گفتاري، روناک صفارزاده، هانا عبدي و زينب بايزيدي از فعالان حوزه زنان و عضو کمپين يک ميليون امضا هستند. پنج تن معلم هستند که براي هر پنج نفر حکم اعدام صادر شده است. هفت تن نيز ازفعالان دانشجوئي هستند که براي يک تن از اين هفت دانشجو بنام حبيب الله لطيفي حکم اعدام صادر شده است.
افزایش قتل های ناموسی در کردستان
کشته شدن 4 زن در یک ماه
هنوزیک هفته از ماجرای قتل فجیع فرشته نجاتی، دختری هجده ساله در یکی از روستاهای مریوان به دست پدرش، نمی گذرد که منابع محلی در استان کردستان خبر از قتل زن جوان دیگری توسط همسرش دادند. بهاره حسینی،بیست و دو ساله، دارای یک فرزند در یکی دیگر از روستاهای اطراف مریوان بدست همسرش به شیوه ای دردناک کشته می شود. این زن جوان پیش از قتل مورد ضرب و شتم قرار گرفت و نهایتا با ضربه چکش از پای در آمد. به این ترتیب در کمتر از یک هفته، دو قتل ناموسی دیگر در پزشک قانونی بیمارستان مریوان این شهر کوچک مرزی به ثبت رسید.بنابه گزارش منابع خبری محلی در استان کردستان، بهاره حسینی، زنی بیست و دو ساله و دارای یک فرزند به دلایل نامشخصی از سوی همسرش محمد عزیز هورامی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و با ضربه چکش به قتل رسید. همسر این زن جوان بعد از آنکه متوجه مرگ همسرش شد، قبل از انتقال جسد به بیمارستان به کمک اعضای خانواده خود تلاش کرد قتل را به شکل دیگری جلوه دهد و در توضیح مرگ وی به خانواده مقتول و همچنین پزشکان بیمارستان گفت او از اتومبیل به بیرون پرت شده است.
اما بعد از پیگیریهای پزشکی خانواده مقتول و درنتیجه تحقیقات پزشک قانونی بیمارستان مشخص شد که بهاره بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با ضربه چکش به سر از پای درآمده است.
نکته عجیب در مورد قتل این زن جوان مریوانی این است که گفته می شود علیرغم آنکه نتایج و تحقیقات پزشکی وسایر مدارک و شواهد علت مرگ وی بدست همسرش را ثابت کرده، اما قاتل با گذشت شش روز از حادثه هنوز دستگیر نشده است.
درهمین حال منابع محلی به دنبال قتل فجیع فرشته نجاتی به دست پدرش طی روزهای اخیر با انتشار گزارشات مختلفی بیان کرده اند که مقامات قضائی این شهر دستور آزادی علی نجاتی، پدر و قاتل فرشته را داده اند. تجمع اعتراضی بیش از دو هزار نفر از مردم مریوان مقابل دادگستری این شهر هم به علت دستور آزادی قاتل فرشته بوده است. این تجمع روز چهارشنبه به دنبال پخش خبر آزادی قاتل فرشته برگزارشد که به زد و خورد بین نیروهای امنیتی و انتظامی با مردم معترض انجامید و دست کم سی تن دستگیر شدند. گفته می شود اکثریت دستگیر شدگان روز چهار شنبه آزاد شدد. با ابن حال هنوز تعدادی در بازداشت بسر می برندو از سوی دیگر هنوز هیچ منبعی آزادی قاتل را تکذیب نکرده است.
در همین ارتباط ، کمیته "علیه خشونت های ناموسی" در مریوان طی روزهای اخیر با انتشار یادداشتی ضمن اشاره به آمار و ارقام نگران کننده ای در خصوص اعمال خشونت های روزافزون علیه زنان و قتل های ناموسی، از سکوت فعالان حوزه زنان نسبت به این رویداد دردناک در مناطق کردنشین انتقاد کرده است.
این کمیته در ابتدای یادداشت انتقادآمیز خود خطاب به فعالان حوزه زنان می نویسد: "هنوز پنجمين ماه از سال جديد را پشت سر نگذاشته ايم كه آمار حكايت از وقوع گسترده قتلهاي ناموسي درايران وبخصوص كردستان است. دو مورد در سنندج، 3مورد مريوان و يك مورد پيرانشهر، تمام موارد ناموسي بوده و چند مورد هم خودسوزي . تلخ است اما تلخ تر سكوت آزاديخواهان وفعالين زن در داخل كشور است. تا كي بنويسيم مريوان مسلخ گاه زنان؟ تا كي از آمار 45در صدي قتلهاي ناموسي در خوزستان بنويسيم و تا كي از سنگسار سميه 14 ساله توسط پدر در بلوچستان بگوييم . آنقدر خوانديم ونوشتيم كه ديگر همه چيز را از حفظيم."
در بخش دیگری ازاین یادداشت با اشاره به ریشه ها و علل خشونت علیه زنان در ایران آمده است: "ريشه اش را سالهاست يافته اييم، خشونت عليه زنان و ازجمله خشونت هاي ناموسي پديده جامعه طبقاتي وسيستم مرد سالاري و تداوم آن در جامعه سرمايه داري تبعيض جنسي وفرادستي وفرو دستي ..... تا كي بگوييم سنت وباورهاي غلط آنقدر قوي هستند كه دست پدر را به خون فرزند آلوده ميكند، تا كي بنويسيم قانون قضايي دست مردان را براي كتك آزار وشكنجه زنان و قتل وختنه باز گذاشته است؟ همه ميدانيم كه در يك جمله قانون زن را همچون كالايي در دست مردان قرار داده كه وسيله هر نوع استفاده از جمله هوسراني وخوشگذراني اشتهاي سيري نا پذير آنان شوند وميدانيم به نام حفظ شرف وناموس براحتي زنان وكودكانشان را مي كشند."
در ادامه یادداشت کمیته "علیه خشونت های ناموسی" خطاب به فعالین جنبش زنان می خوانیم: "روي سخن مان با فعالين جنبش زنان ايران است. ما زنان مريوان وساير مناطقي كه درآن سنتهاي كهنه وارتجاعي حرف اول را مي زند شجاعانه وبا وجود تمامي مشكلات به پا خاستيم ونهراسيديم حتي به قيمت كشتن وسنگساردر اين منطقه سنتي . و هميشه با وجود محروميت از هرنوع امكاناتي حتي دريغ از يك تشكل قوي، همچون بازوي تواناي جنبش برابري خواهانه در سراسر دنيا عمل كرديم .وقتي از قانون ضد خانواده نوشتيد با وجودي كه ما از اساس با خانواده اي كه برمبناي مالكيت مردان بر زنان است مخالف بوديم وهر چند كه چند همسري و مهريه وشير بها را بدون اما واگر مردود ميدانيم ومعتقديم كه قانوني كه بر مبناي مالكيت مرد بر زن است از اساس ضد زن واصلاح ناپذير است، اما همصدايتان شديم چون همبستگي زنان را هرچند با گرايشات متفاوت وبا حفظ مواضع لازم ميدانيم."
اعضای کمیته "علیه خشونت های ناموسی" در بخش پایانی یادداشت خود از وقوع قتل های دیگر ناموسی در مناطق دورافتاده طی ماه های اخیر خبر داده اند هنوز به تائید منابع معتبر نرسیده است. این کمیته همچنین خواستار اقدام جدی و منسجم فعالان حوزه زنان در مورداین نوع حوادث در مناطق دورافتاده کردنشین و سایر مناطق محروم دیگر کشور شده است.
قتل های ناموسی در استان کردستان و به ویژه درمناطق دورافتاده مرزی با قتل یک دختر هجده ساله به دست پدرش و از پای درآمدن این زن جوان بدست همسرش، بار دیگر نگاه فعالان حوزه زنان و کنشگران اجتماعی را متوجه خود کرده است. به گفته فعالان حقوق زن خشونت خانوادگی علیه زنان، خودکشی، خود سوزی و بروز قتل های ناموسی در این مناطق همچنان روبه افزایش است به طوری که تنها ظرف یک ماه گذشته با قتل فرشته و بهاره تعداد قربانیان قتل های ناموسی به چهار تن رسیده است.
هنوزیک هفته از ماجرای قتل فجیع فرشته نجاتی، دختری هجده ساله در یکی از روستاهای مریوان به دست پدرش، نمی گذرد که منابع محلی در استان کردستان خبر از قتل زن جوان دیگری توسط همسرش دادند. بهاره حسینی،بیست و دو ساله، دارای یک فرزند در یکی دیگر از روستاهای اطراف مریوان بدست همسرش به شیوه ای دردناک کشته می شود. این زن جوان پیش از قتل مورد ضرب و شتم قرار گرفت و نهایتا با ضربه چکش از پای در آمد. به این ترتیب در کمتر از یک هفته، دو قتل ناموسی دیگر در پزشک قانونی بیمارستان مریوان این شهر کوچک مرزی به ثبت رسید.بنابه گزارش منابع خبری محلی در استان کردستان، بهاره حسینی، زنی بیست و دو ساله و دارای یک فرزند به دلایل نامشخصی از سوی همسرش محمد عزیز هورامی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و با ضربه چکش به قتل رسید. همسر این زن جوان بعد از آنکه متوجه مرگ همسرش شد، قبل از انتقال جسد به بیمارستان به کمک اعضای خانواده خود تلاش کرد قتل را به شکل دیگری جلوه دهد و در توضیح مرگ وی به خانواده مقتول و همچنین پزشکان بیمارستان گفت او از اتومبیل به بیرون پرت شده است.
اما بعد از پیگیریهای پزشکی خانواده مقتول و درنتیجه تحقیقات پزشک قانونی بیمارستان مشخص شد که بهاره بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با ضربه چکش به سر از پای درآمده است.
نکته عجیب در مورد قتل این زن جوان مریوانی این است که گفته می شود علیرغم آنکه نتایج و تحقیقات پزشکی وسایر مدارک و شواهد علت مرگ وی بدست همسرش را ثابت کرده، اما قاتل با گذشت شش روز از حادثه هنوز دستگیر نشده است.
درهمین حال منابع محلی به دنبال قتل فجیع فرشته نجاتی به دست پدرش طی روزهای اخیر با انتشار گزارشات مختلفی بیان کرده اند که مقامات قضائی این شهر دستور آزادی علی نجاتی، پدر و قاتل فرشته را داده اند. تجمع اعتراضی بیش از دو هزار نفر از مردم مریوان مقابل دادگستری این شهر هم به علت دستور آزادی قاتل فرشته بوده است. این تجمع روز چهارشنبه به دنبال پخش خبر آزادی قاتل فرشته برگزارشد که به زد و خورد بین نیروهای امنیتی و انتظامی با مردم معترض انجامید و دست کم سی تن دستگیر شدند. گفته می شود اکثریت دستگیر شدگان روز چهار شنبه آزاد شدد. با ابن حال هنوز تعدادی در بازداشت بسر می برندو از سوی دیگر هنوز هیچ منبعی آزادی قاتل را تکذیب نکرده است.
در همین ارتباط ، کمیته "علیه خشونت های ناموسی" در مریوان طی روزهای اخیر با انتشار یادداشتی ضمن اشاره به آمار و ارقام نگران کننده ای در خصوص اعمال خشونت های روزافزون علیه زنان و قتل های ناموسی، از سکوت فعالان حوزه زنان نسبت به این رویداد دردناک در مناطق کردنشین انتقاد کرده است.
این کمیته در ابتدای یادداشت انتقادآمیز خود خطاب به فعالان حوزه زنان می نویسد: "هنوز پنجمين ماه از سال جديد را پشت سر نگذاشته ايم كه آمار حكايت از وقوع گسترده قتلهاي ناموسي درايران وبخصوص كردستان است. دو مورد در سنندج، 3مورد مريوان و يك مورد پيرانشهر، تمام موارد ناموسي بوده و چند مورد هم خودسوزي . تلخ است اما تلخ تر سكوت آزاديخواهان وفعالين زن در داخل كشور است. تا كي بنويسيم مريوان مسلخ گاه زنان؟ تا كي از آمار 45در صدي قتلهاي ناموسي در خوزستان بنويسيم و تا كي از سنگسار سميه 14 ساله توسط پدر در بلوچستان بگوييم . آنقدر خوانديم ونوشتيم كه ديگر همه چيز را از حفظيم."
در بخش دیگری ازاین یادداشت با اشاره به ریشه ها و علل خشونت علیه زنان در ایران آمده است: "ريشه اش را سالهاست يافته اييم، خشونت عليه زنان و ازجمله خشونت هاي ناموسي پديده جامعه طبقاتي وسيستم مرد سالاري و تداوم آن در جامعه سرمايه داري تبعيض جنسي وفرادستي وفرو دستي ..... تا كي بگوييم سنت وباورهاي غلط آنقدر قوي هستند كه دست پدر را به خون فرزند آلوده ميكند، تا كي بنويسيم قانون قضايي دست مردان را براي كتك آزار وشكنجه زنان و قتل وختنه باز گذاشته است؟ همه ميدانيم كه در يك جمله قانون زن را همچون كالايي در دست مردان قرار داده كه وسيله هر نوع استفاده از جمله هوسراني وخوشگذراني اشتهاي سيري نا پذير آنان شوند وميدانيم به نام حفظ شرف وناموس براحتي زنان وكودكانشان را مي كشند."
در ادامه یادداشت کمیته "علیه خشونت های ناموسی" خطاب به فعالین جنبش زنان می خوانیم: "روي سخن مان با فعالين جنبش زنان ايران است. ما زنان مريوان وساير مناطقي كه درآن سنتهاي كهنه وارتجاعي حرف اول را مي زند شجاعانه وبا وجود تمامي مشكلات به پا خاستيم ونهراسيديم حتي به قيمت كشتن وسنگساردر اين منطقه سنتي . و هميشه با وجود محروميت از هرنوع امكاناتي حتي دريغ از يك تشكل قوي، همچون بازوي تواناي جنبش برابري خواهانه در سراسر دنيا عمل كرديم .وقتي از قانون ضد خانواده نوشتيد با وجودي كه ما از اساس با خانواده اي كه برمبناي مالكيت مردان بر زنان است مخالف بوديم وهر چند كه چند همسري و مهريه وشير بها را بدون اما واگر مردود ميدانيم ومعتقديم كه قانوني كه بر مبناي مالكيت مرد بر زن است از اساس ضد زن واصلاح ناپذير است، اما همصدايتان شديم چون همبستگي زنان را هرچند با گرايشات متفاوت وبا حفظ مواضع لازم ميدانيم."
اعضای کمیته "علیه خشونت های ناموسی" در بخش پایانی یادداشت خود از وقوع قتل های دیگر ناموسی در مناطق دورافتاده طی ماه های اخیر خبر داده اند هنوز به تائید منابع معتبر نرسیده است. این کمیته همچنین خواستار اقدام جدی و منسجم فعالان حوزه زنان در مورداین نوع حوادث در مناطق دورافتاده کردنشین و سایر مناطق محروم دیگر کشور شده است.
قتل های ناموسی در استان کردستان و به ویژه درمناطق دورافتاده مرزی با قتل یک دختر هجده ساله به دست پدرش و از پای درآمدن این زن جوان بدست همسرش، بار دیگر نگاه فعالان حوزه زنان و کنشگران اجتماعی را متوجه خود کرده است. به گفته فعالان حقوق زن خشونت خانوادگی علیه زنان، خودکشی، خود سوزی و بروز قتل های ناموسی در این مناطق همچنان روبه افزایش است به طوری که تنها ظرف یک ماه گذشته با قتل فرشته و بهاره تعداد قربانیان قتل های ناموسی به چهار تن رسیده است.
بعد از 15 ماه حبس و انفرادي
دو سال حبس ديگر براي دو دانشجوي کرد
در ادامه اعمال فشارهاعليه فعالان دانشجوئي کرد، شعبه سيزده دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي سادات، صباح نصيري و هدايت غزالي، دو فعال دانشجوئي کرد را به دو سال حبس تعزيري محکوم کرد. اتهام اين دو دانشجو که اکنون پانزدهمين ماه بازداشت خود در بند 209 زندان اوين را پشت سر مي گذارند، "تبليغ عليه نظام" و "شرکت در تجمعات غير قانوني " اعلام شده است. بنا به گزارش منابع خبري دانشجوئي، سه شنبه گذشته شعبه سيزده دادگاه انقلاب تهران بعد از چهار بار به تعويق انداختن جلسه رسيدگي به اتهامات اين دو دانشجو، براي بار پنجم در طول مدت بازداشتي پانزده ماهه، آنان را جهت رسيدگي به اتهامات منتسبه احضار کرد. پنج روز بعد از برگزاري اين جلسه نيز که صالح نيکبخت، به عنوان وکيل آنان درآن حاضر بود، براي هر کدام از آنان دو سال حبس تعزيري تعيين کرد. اين حکم دو روز پيش به وکيل اين دو فعال دانشجوئي ابلاغ شد. صالح نيکبخت عنوان کرده است که طي مدت قانوني به اين حکم اعتراض خواهد کرد.
قاضي رسيدگي کننده به پرونده، حکم دو سال حبس تعزيري براي هريک از اين دو فعال دانشجوئي را در حالي صادر کرده که نماينده دادستان دردادگاه ، خواستار تعيين اشد مجازات براي اين دو دانشجو شده بود. اين دو دانشجو اکنون يک سال و سه ماه است که در زندان بسر مي برند و در اين مدت چند ماه را در سلول انفرادي و تحت شکنجه و فشارهاي روحي نيروهاي امنيتي بسر برده اند. از سوئي ديگر بنا به گفته مراجع مستقل و موثق دانشجوئي حداکثر حکمي که معمولا براي اين نوع اتهامات در نطر گرفته شود يک سال حبس است. صباح نصيري دانشجوي کارشناسي ارشد علوم سياسي وهدايت غزالي دانشجوي رشته روانشناسي دانشگاه علامه، در طول بازداشت پانزده ماهه خود بارها در اعتراض به وضعيت نامساعد جسمي و روحي خود در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده اند. اين دو دانشجوي دربند همچنين در طول اين مدت بارها با انتشار نامه هائي نسبت به بازجوئي هاي مکرر همراه با فشار و آزار و اذيت، بلاتکليفي و انواع برخوردهاي غير قانوني که در زندان با آنان شده، اعتراض کرده اند.
آنان چندي پيش با انتشار رنج نامه اي ضمن اشاره به وضعيت وخيم و بلاتکليفي خود در بند 209 ،روند رسيدگي قضائي به پرونده خود را ناعادلانه و غير قانوني خوانده و خواستار مساعدت هاي حقوقي و قانوني مسولان و مراجع مربوطه و همچنين سازمان ها و نهادهاي دفاع از حقوق بشر و حقوق زندانيان شده بودند.
اوايل هفته گذشته در سنندج نيز علي شاکري، دانشجوي رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور سنندج و عضو انجمن فرهنگي "ليلاخ" شهرستان دهگلان به "اتهام اقدام عليه امنيت کشور" به دو سال و شش ماه حبس تعزيري محکوم شد. حکم دو سال و شش ماه حبس اين فعال دانشجوئي از سوي شعبه چهار دادگاه تجديد نظر تائيد شده است.
شايان ذکر است که در اين مورد هم دادستان قروه از دادگاه رسيدگي کننده به پرونده اين فعال دانشجوي در سنندج خواستار اشد مجازات براي وي شده بود. اين فعال دانشجوئي که در پاييز سال 1386 دستگير شد، مدت 5 روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان قروه و 17 روز نيز در زندان شهرمذکور به سر برده و نهايتاً با قرار وثيقه آزاد شده بود.
رويه برخوردهاي امنيتي غير قانوني و همچنين صدور احکام سنگين قضائي براي فعالان دانشجوئي طي ماه هاي اخير در سراسر کشور و به ويژه در کردستان شدت نگران کننده اي به خود گرفته است.
در ادامه اعمال فشارهاعليه فعالان دانشجوئي کرد، شعبه سيزده دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي سادات، صباح نصيري و هدايت غزالي، دو فعال دانشجوئي کرد را به دو سال حبس تعزيري محکوم کرد. اتهام اين دو دانشجو که اکنون پانزدهمين ماه بازداشت خود در بند 209 زندان اوين را پشت سر مي گذارند، "تبليغ عليه نظام" و "شرکت در تجمعات غير قانوني " اعلام شده است. بنا به گزارش منابع خبري دانشجوئي، سه شنبه گذشته شعبه سيزده دادگاه انقلاب تهران بعد از چهار بار به تعويق انداختن جلسه رسيدگي به اتهامات اين دو دانشجو، براي بار پنجم در طول مدت بازداشتي پانزده ماهه، آنان را جهت رسيدگي به اتهامات منتسبه احضار کرد. پنج روز بعد از برگزاري اين جلسه نيز که صالح نيکبخت، به عنوان وکيل آنان درآن حاضر بود، براي هر کدام از آنان دو سال حبس تعزيري تعيين کرد. اين حکم دو روز پيش به وکيل اين دو فعال دانشجوئي ابلاغ شد. صالح نيکبخت عنوان کرده است که طي مدت قانوني به اين حکم اعتراض خواهد کرد.
قاضي رسيدگي کننده به پرونده، حکم دو سال حبس تعزيري براي هريک از اين دو فعال دانشجوئي را در حالي صادر کرده که نماينده دادستان دردادگاه ، خواستار تعيين اشد مجازات براي اين دو دانشجو شده بود. اين دو دانشجو اکنون يک سال و سه ماه است که در زندان بسر مي برند و در اين مدت چند ماه را در سلول انفرادي و تحت شکنجه و فشارهاي روحي نيروهاي امنيتي بسر برده اند. از سوئي ديگر بنا به گفته مراجع مستقل و موثق دانشجوئي حداکثر حکمي که معمولا براي اين نوع اتهامات در نطر گرفته شود يک سال حبس است. صباح نصيري دانشجوي کارشناسي ارشد علوم سياسي وهدايت غزالي دانشجوي رشته روانشناسي دانشگاه علامه، در طول بازداشت پانزده ماهه خود بارها در اعتراض به وضعيت نامساعد جسمي و روحي خود در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده اند. اين دو دانشجوي دربند همچنين در طول اين مدت بارها با انتشار نامه هائي نسبت به بازجوئي هاي مکرر همراه با فشار و آزار و اذيت، بلاتکليفي و انواع برخوردهاي غير قانوني که در زندان با آنان شده، اعتراض کرده اند.
آنان چندي پيش با انتشار رنج نامه اي ضمن اشاره به وضعيت وخيم و بلاتکليفي خود در بند 209 ،روند رسيدگي قضائي به پرونده خود را ناعادلانه و غير قانوني خوانده و خواستار مساعدت هاي حقوقي و قانوني مسولان و مراجع مربوطه و همچنين سازمان ها و نهادهاي دفاع از حقوق بشر و حقوق زندانيان شده بودند.
اوايل هفته گذشته در سنندج نيز علي شاکري، دانشجوي رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور سنندج و عضو انجمن فرهنگي "ليلاخ" شهرستان دهگلان به "اتهام اقدام عليه امنيت کشور" به دو سال و شش ماه حبس تعزيري محکوم شد. حکم دو سال و شش ماه حبس اين فعال دانشجوئي از سوي شعبه چهار دادگاه تجديد نظر تائيد شده است.
شايان ذکر است که در اين مورد هم دادستان قروه از دادگاه رسيدگي کننده به پرونده اين فعال دانشجوي در سنندج خواستار اشد مجازات براي وي شده بود. اين فعال دانشجوئي که در پاييز سال 1386 دستگير شد، مدت 5 روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان قروه و 17 روز نيز در زندان شهرمذکور به سر برده و نهايتاً با قرار وثيقه آزاد شده بود.
رويه برخوردهاي امنيتي غير قانوني و همچنين صدور احکام سنگين قضائي براي فعالان دانشجوئي طي ماه هاي اخير در سراسر کشور و به ويژه در کردستان شدت نگران کننده اي به خود گرفته است.
پنجشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۷
يک هفته با حقوق بشر
برخوردها امنيتي ، احکام سنگين
نقض گسترده و برنامه ريزي شده حقوق بشر در سراسر کشور و به ويژه در کردستان در هفته گذشته باعث شدجامعه مدني و فرهنگي کشور يکي از دوران هاي دشوار خود را پشت سر گذارد. در اين هفته مراجع قضائي علاوه بر صدور احکام حبس و تهديد فعالين دانشجوئي و حوزه زنان، صدور و تائيد نهائي چندين حکم اعدام ديگررا عملي کردند. همزمان نگاه قضائي مراجع در پي يک اقدام خيرخواهانه براي نجات جان نوجوان محکوم به اعدام متوجه سه تن از سرشناس ترين چهره هاي سينمايي کشور شد و تعجب همگان را برانگيخت. در کردستان اما فارغ از همه موارد نقض حقوق بشري، اتفاق ديگري رخ داد که بار ديگر فعالان اجتماعي به ويژه در حوزه زنان را حيرت زده کرد: قتل فجيع دختري جوان به دست پدرش که در سکوت خبري باقي ماند.
دانشجويان
پنج شنبه گذشته خبر خوب آزادي سه دانشجوئي امير کبير بعد از پانزده ماه بازداشت همراه با آزار و اذيت، موجي ازشادي در بين دانشجويان دانشگاه امير کبيرو ساير دانشجويان دانشگاه هاي کشور بوجودآورد. مجيد توکلي، احمد قصابان و احسان منصوري به آغوش خانواده بازگشتند و اين اميدوار کننده ترين خبر نسبت به وضعيت ساير دانشجويان دربند بود. اما چند ساعت بيشتر از انتشار اين خبر نگذشته بود که خبر صدور حکم اعدام براي حبيب الله لطيفي دانشجوي حقوق دانشگاه ايلام از سوي دادگاه انقلاب استان کردستان بر روي خروجي منابع خبري قرار گرفت. اين دانشجوي کرد به اتهام محاربه بعد از پشت سرگذاشتن يازده ماه بازداشت و تحمل شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران و در حالي که به چند بيماري خطرناک دچار شده، به اعدام محکوم شده است. وي هم اکنون به علت شدت صدمات وارده در بيمارستاني در خارج از زندان بستري است.
روز شنبه اين هفته بهاره هدايت و محمد هاشمي، دو عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت هم پس از يک ماه بازداشت با قرار کفالت آزاد شدند که آزادي آنان با استقبال گسترده فعالان دانشجوئي و مدني همراه شد.
اما محاکمه صباح نصيري و هدايت غزالي،دو دانشجوي کرد ديگر که در زندان سنندج به سر مي برند بعد از پشت سر گذاشتن يک سال حبس براي چهارمين بار به تعويق افتاد. همزمان علي شاکري، دانشجوي رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور سنندج و عضو انجمن فرهنگي ليلاخ شهرستان دهگلان به اتهام اقدام عليه امنيت کشور به دو سال و شش ماه حبس تعزيري محکوم شد. در تبريز به امير مرداني، دانشجوي زنداني اجازه ملاقات با خانواده داده نشد. علي نيکو نسبتي، مسئول روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت براي سومين بار به دادگاه احضار شد. دادگاه تهديد کرده است در صورتي که نيکونسبتي خود را ظرف بيست روز به دادگاه معرفي نکند وثيقه وي ضبط خواهد شد. و سرانجام روز سه شنبه دادستان کل کشور در يکي از علني ترين هشدارها عليه فعاليت سياسي دانشجويان به آنها گفت که از "جريان آفريني" بخصوص "جريان آفريني سياسي" پرهيز کنند و گرنه با برخورد قضايي مواجه مي شوند. به گزارش خبرنامه امير کبيراين هشدار درحالي مطرح شده که مقام هاي جمهوري اسلامي بارها بر لزوم فعاليت سياسي دانشجويان تاکيد کرده اند.
جامعه مدني و مطبوعاتي
عزت الله انتظامي، پرويز پرستويي و کيومرث پوراحمد سه هنرمند سرشناس عرصه سينما، دراقدامي بي سابقه و تنها به دليل اينکه اقدام به يک عمل انسان دوستانه کرده اند، به دادسراي امورجنايي احضار شدند. اين سه هنرمند سرشناس تلاش هائي براي نجات جان بهنود شجاعي نوجوان محکوم به اعدام انجام داده بودند که با حمايت بيش از 200 روزنامه نگار همراه شد. چنيبن امري تاکنون در تاريخ قضائي جمهوري اسلامي روي نداده بود.
و درست چند روز پيش از آن سامان رسولپور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در کردستان 17 روز بعد از بازداشت با قرار وثيقه 10 ميليون توماني تا زمان تشکيل دادگاه رسيدگي به پرونده اش آزاد شد. اتهام رسولپور تبليغ عليه نظام اعلام شده است. سه روز بعد از آزادي سامان رسولپور، مسعود کرد پور روزنامه نگار و فعال فرهنگي سرشناس در کردستان توسط لباس شخصي ها در منزل خود دستگير شد. وي که هم اکنون در بازداشتگاه اطلاعات بوکان بسر مي برد در چند روز گذشته به شدت تحت فشار بوده است.
در پايان اين هفته پر داستان، سازمان "برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر" با انتشار بيانيه اي ضمن ابراز نگراني شديد نسبت به وضعيت نامشخص اين روزنامه نگار، خواستار رسيدگي فوري به پرونده وي شد. آن هم در روزي که شعبه ۵ دادگاه انقلاب تهران، يوسف عزيزي بني‌طرف، نويسنده و پژوهشگر را به اتهام دامن زدن به تظاهرات سال ۸۴ در اهواز، به ۵ سال زندان محکوم کرد.
علاوه بر اين موارد مساله ديگري که طي روزهاي اخير موجب نگراني روزافزون فعالان مدني و مطبوعاتي شده، وضعيت ناگوار عماد الدين باقي روزنامه نگار و رئيس سازمان دفاع از حقوق زندانيان است. بر اساس گزارش خبرنامه امير کبير، نگراني ها درباره سلامت و وضعيت عمادالدين باقي به اوج خود رسيده است .در حالي که تنها سه روز به دادگاه رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، باقي مانده است، عمادالدين باقي از دو هفته پيش تاکنون در زندان ۲۰۹ به سر مي برد و با وجود قرار گرفتن پرونده اش در مرحله دادرسي در اين زندان از او بازجويي مي شود. اين درحالي است که قاضي صلواتي، قاضي رسيدگي کننده اين پرونده ، مجوز بازجويي در چنين مرحله اي را (که خلاف قانون است) صادر نکرده است. تاکنون شماري از سازمان ها و نهادهاي دفاع از حقوق بشر مراتب اعتراض خود را نسبت به وضعيت وخيم باقي به مقامات قضائي اعلام کرده اند، اما تاکنون هيچ يک از مقامات مسئول در خصوص وضعيت باقي جوابگو نبوده است.
هفته گذشته با تاييد حکم اعدام دو معلم ديگر کرد به نام هاي ارسلان اوليايي و انورحسين پناهي تعداد معلمان محکوم به اعدام در کردستان به پنج رسيد. و همزمان با آن و درخواست سازمان جهاني معلمان از مقامات جمهوري اسلامي براي تغيير حکم اعدام فرزاد کمانگر، نيروهاي امنيتي با ارسال پيامک تعدادي از معلمان درکردستان را تهديد به مرگ کردند.
زنان و جامعه
آنچه طي هفته گذشته بيشتر از هر زمان ديگري نگاه هاي حقوق بشري و فعالان حوزه زنان را به خود معطوف کرد، مساله طرح "لا يحه حمايت از خانواده" بود که با واکنش اعتراضي وسيع فعالان حوزه زنان و ساير فعالان مدني روبرو شد. فعالان حوزه زنان، به ويژه اعضاي کمپين يک ميليون امضا و فعالان مدني اين لايحه را "لايحه ضد زن" و يا " لايحه ضد خانواده" خوانده اند. با اوج گيري بحث و جدل ها پيرامون اين مساله برخي از خبرگزاري هاي دولتي و يا وابسته به دولت با انتشار مطالب تهديد آميزکم سابقه اي عليه مخالفان تصويب اين لايحه و اعضاي کمپين يک ميليون امضا، علنا برخي از فعالان سرشناس حوزه زنان از جمله شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل را تهديد کردند. خبرگزاري ايرنا و همچنين روزنامه کيهان پا فراتر گذاشته و کمپين يک ميليون امضا را يک نهاد تروريستي خواندند. وارد کردن چنين اتهاماتي به فعالان حوزه زنان و گردانندگان کمپين يک ميلون امضا با واکنش چندتن از آنان و همچنين شکايت شرين عبادي روبرو شد؛ آن هم در شرايطي که شيرين عبادي خود به خاطر پذيرش وکالت رهبران بهاييان کشور مورد حمله کيهان و ايرنا قرار گرفته بود.
در همين راستا در مهاباد زينب بايزيدي به اتهام فعاليت هاي مدني و عضويت در کمپين يک ميليون امضا به چهار سال حبس در تبعيد محکوم شد. روناک صفارزاده هم در سنندج کماکان در بلاتکليفي بسر مي برد و جلسه رسيدگي به اتهامات محبوبه کرمي، ديگر عضو کمپين يک ميليون امضا در تهران به وقت ديگري موکول شده است. در هفته گذشته تنها خبر خوب براي کمپين يک ميليون امضا تبرئه ناهيد جعفري عضو مرکزي فرهنگي زنان و کمپين بود. اما خديجه مقدم از اعضاي کميته مادران کمپين و همسرش اکبرخسرو شاهي دو روز پيش به شعبه 15 دادگاه انقلاب احضار شدند.
و اما روز پنجشنبه فرشته نجاتي، دختر 18 ساله به دست پدرش به طرز فجيعي به قتل رسيد. بنابه گزارش منابع خبري محلي، اين دختر جوان که در سن 14 سالگي مجبور به ازدواج اجباري شده و سپس از همسرش جدا شده بود و با خانواده اش زندگي ميكرد، به دنبال يك نزاع خانوادگي، به خانه عمويش فرار کرده بود. چند روز بعد از فرار، پدرش او را به زور وادار به برگشت به خانه کرد و سپس با ضربات چاقو ازپاي درآورد. دو روز بعد از قتل دردناک اين دختر جوان جمع کثيري از مردم مريوان با سردادن شعار هائي در محکوميت قتل هاي ناموسي جسد وي را از پزشک قانوني بيمارستان اين شهر تحويل گرفتند و به خاک سپردند.
و سرانجام اينکه اين هفته نيز علاوه بر تايئد نهائي حکم اعدام فرزاد کمانگر و تائيد حکم اوليه اعدام براي ارسالان اوليايي و انورحسين پناهي، سخنگوي قوه قضائي صدور حکم اعدام براي حبيب الله لطيفي را نيز تائيد کرد. اين در حالي است که برخي خبرهاي ديگر حاکي از آن است که روز سه شنبه علاوه بر اجراي حکم اعدام رضا حجازي متهمي که در سن پانزده سالگي مرتکب قتل شده بود،براي يک نوجوان ديگر در مهاباد به نام کريم معروفي حکم اعدام صادر شده است.
نقض گسترده و برنامه ريزي شده حقوق بشر در سراسر کشور و به ويژه در کردستان در هفته گذشته باعث شدجامعه مدني و فرهنگي کشور يکي از دوران هاي دشوار خود را پشت سر گذارد. در اين هفته مراجع قضائي علاوه بر صدور احکام حبس و تهديد فعالين دانشجوئي و حوزه زنان، صدور و تائيد نهائي چندين حکم اعدام ديگررا عملي کردند. همزمان نگاه قضائي مراجع در پي يک اقدام خيرخواهانه براي نجات جان نوجوان محکوم به اعدام متوجه سه تن از سرشناس ترين چهره هاي سينمايي کشور شد و تعجب همگان را برانگيخت. در کردستان اما فارغ از همه موارد نقض حقوق بشري، اتفاق ديگري رخ داد که بار ديگر فعالان اجتماعي به ويژه در حوزه زنان را حيرت زده کرد: قتل فجيع دختري جوان به دست پدرش که در سکوت خبري باقي ماند.
دانشجويان
پنج شنبه گذشته خبر خوب آزادي سه دانشجوئي امير کبير بعد از پانزده ماه بازداشت همراه با آزار و اذيت، موجي ازشادي در بين دانشجويان دانشگاه امير کبيرو ساير دانشجويان دانشگاه هاي کشور بوجودآورد. مجيد توکلي، احمد قصابان و احسان منصوري به آغوش خانواده بازگشتند و اين اميدوار کننده ترين خبر نسبت به وضعيت ساير دانشجويان دربند بود. اما چند ساعت بيشتر از انتشار اين خبر نگذشته بود که خبر صدور حکم اعدام براي حبيب الله لطيفي دانشجوي حقوق دانشگاه ايلام از سوي دادگاه انقلاب استان کردستان بر روي خروجي منابع خبري قرار گرفت. اين دانشجوي کرد به اتهام محاربه بعد از پشت سرگذاشتن يازده ماه بازداشت و تحمل شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران و در حالي که به چند بيماري خطرناک دچار شده، به اعدام محکوم شده است. وي هم اکنون به علت شدت صدمات وارده در بيمارستاني در خارج از زندان بستري است.
روز شنبه اين هفته بهاره هدايت و محمد هاشمي، دو عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت هم پس از يک ماه بازداشت با قرار کفالت آزاد شدند که آزادي آنان با استقبال گسترده فعالان دانشجوئي و مدني همراه شد.
اما محاکمه صباح نصيري و هدايت غزالي،دو دانشجوي کرد ديگر که در زندان سنندج به سر مي برند بعد از پشت سر گذاشتن يک سال حبس براي چهارمين بار به تعويق افتاد. همزمان علي شاکري، دانشجوي رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور سنندج و عضو انجمن فرهنگي ليلاخ شهرستان دهگلان به اتهام اقدام عليه امنيت کشور به دو سال و شش ماه حبس تعزيري محکوم شد. در تبريز به امير مرداني، دانشجوي زنداني اجازه ملاقات با خانواده داده نشد. علي نيکو نسبتي، مسئول روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت براي سومين بار به دادگاه احضار شد. دادگاه تهديد کرده است در صورتي که نيکونسبتي خود را ظرف بيست روز به دادگاه معرفي نکند وثيقه وي ضبط خواهد شد. و سرانجام روز سه شنبه دادستان کل کشور در يکي از علني ترين هشدارها عليه فعاليت سياسي دانشجويان به آنها گفت که از "جريان آفريني" بخصوص "جريان آفريني سياسي" پرهيز کنند و گرنه با برخورد قضايي مواجه مي شوند. به گزارش خبرنامه امير کبيراين هشدار درحالي مطرح شده که مقام هاي جمهوري اسلامي بارها بر لزوم فعاليت سياسي دانشجويان تاکيد کرده اند.
جامعه مدني و مطبوعاتي
عزت الله انتظامي، پرويز پرستويي و کيومرث پوراحمد سه هنرمند سرشناس عرصه سينما، دراقدامي بي سابقه و تنها به دليل اينکه اقدام به يک عمل انسان دوستانه کرده اند، به دادسراي امورجنايي احضار شدند. اين سه هنرمند سرشناس تلاش هائي براي نجات جان بهنود شجاعي نوجوان محکوم به اعدام انجام داده بودند که با حمايت بيش از 200 روزنامه نگار همراه شد. چنيبن امري تاکنون در تاريخ قضائي جمهوري اسلامي روي نداده بود.
و درست چند روز پيش از آن سامان رسولپور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در کردستان 17 روز بعد از بازداشت با قرار وثيقه 10 ميليون توماني تا زمان تشکيل دادگاه رسيدگي به پرونده اش آزاد شد. اتهام رسولپور تبليغ عليه نظام اعلام شده است. سه روز بعد از آزادي سامان رسولپور، مسعود کرد پور روزنامه نگار و فعال فرهنگي سرشناس در کردستان توسط لباس شخصي ها در منزل خود دستگير شد. وي که هم اکنون در بازداشتگاه اطلاعات بوکان بسر مي برد در چند روز گذشته به شدت تحت فشار بوده است.
در پايان اين هفته پر داستان، سازمان "برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر" با انتشار بيانيه اي ضمن ابراز نگراني شديد نسبت به وضعيت نامشخص اين روزنامه نگار، خواستار رسيدگي فوري به پرونده وي شد. آن هم در روزي که شعبه ۵ دادگاه انقلاب تهران، يوسف عزيزي بني‌طرف، نويسنده و پژوهشگر را به اتهام دامن زدن به تظاهرات سال ۸۴ در اهواز، به ۵ سال زندان محکوم کرد.
علاوه بر اين موارد مساله ديگري که طي روزهاي اخير موجب نگراني روزافزون فعالان مدني و مطبوعاتي شده، وضعيت ناگوار عماد الدين باقي روزنامه نگار و رئيس سازمان دفاع از حقوق زندانيان است. بر اساس گزارش خبرنامه امير کبير، نگراني ها درباره سلامت و وضعيت عمادالدين باقي به اوج خود رسيده است .در حالي که تنها سه روز به دادگاه رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، باقي مانده است، عمادالدين باقي از دو هفته پيش تاکنون در زندان ۲۰۹ به سر مي برد و با وجود قرار گرفتن پرونده اش در مرحله دادرسي در اين زندان از او بازجويي مي شود. اين درحالي است که قاضي صلواتي، قاضي رسيدگي کننده اين پرونده ، مجوز بازجويي در چنين مرحله اي را (که خلاف قانون است) صادر نکرده است. تاکنون شماري از سازمان ها و نهادهاي دفاع از حقوق بشر مراتب اعتراض خود را نسبت به وضعيت وخيم باقي به مقامات قضائي اعلام کرده اند، اما تاکنون هيچ يک از مقامات مسئول در خصوص وضعيت باقي جوابگو نبوده است.
هفته گذشته با تاييد حکم اعدام دو معلم ديگر کرد به نام هاي ارسلان اوليايي و انورحسين پناهي تعداد معلمان محکوم به اعدام در کردستان به پنج رسيد. و همزمان با آن و درخواست سازمان جهاني معلمان از مقامات جمهوري اسلامي براي تغيير حکم اعدام فرزاد کمانگر، نيروهاي امنيتي با ارسال پيامک تعدادي از معلمان درکردستان را تهديد به مرگ کردند.
زنان و جامعه
آنچه طي هفته گذشته بيشتر از هر زمان ديگري نگاه هاي حقوق بشري و فعالان حوزه زنان را به خود معطوف کرد، مساله طرح "لا يحه حمايت از خانواده" بود که با واکنش اعتراضي وسيع فعالان حوزه زنان و ساير فعالان مدني روبرو شد. فعالان حوزه زنان، به ويژه اعضاي کمپين يک ميليون امضا و فعالان مدني اين لايحه را "لايحه ضد زن" و يا " لايحه ضد خانواده" خوانده اند. با اوج گيري بحث و جدل ها پيرامون اين مساله برخي از خبرگزاري هاي دولتي و يا وابسته به دولت با انتشار مطالب تهديد آميزکم سابقه اي عليه مخالفان تصويب اين لايحه و اعضاي کمپين يک ميليون امضا، علنا برخي از فعالان سرشناس حوزه زنان از جمله شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل را تهديد کردند. خبرگزاري ايرنا و همچنين روزنامه کيهان پا فراتر گذاشته و کمپين يک ميليون امضا را يک نهاد تروريستي خواندند. وارد کردن چنين اتهاماتي به فعالان حوزه زنان و گردانندگان کمپين يک ميلون امضا با واکنش چندتن از آنان و همچنين شکايت شرين عبادي روبرو شد؛ آن هم در شرايطي که شيرين عبادي خود به خاطر پذيرش وکالت رهبران بهاييان کشور مورد حمله کيهان و ايرنا قرار گرفته بود.
در همين راستا در مهاباد زينب بايزيدي به اتهام فعاليت هاي مدني و عضويت در کمپين يک ميليون امضا به چهار سال حبس در تبعيد محکوم شد. روناک صفارزاده هم در سنندج کماکان در بلاتکليفي بسر مي برد و جلسه رسيدگي به اتهامات محبوبه کرمي، ديگر عضو کمپين يک ميليون امضا در تهران به وقت ديگري موکول شده است. در هفته گذشته تنها خبر خوب براي کمپين يک ميليون امضا تبرئه ناهيد جعفري عضو مرکزي فرهنگي زنان و کمپين بود. اما خديجه مقدم از اعضاي کميته مادران کمپين و همسرش اکبرخسرو شاهي دو روز پيش به شعبه 15 دادگاه انقلاب احضار شدند.
و اما روز پنجشنبه فرشته نجاتي، دختر 18 ساله به دست پدرش به طرز فجيعي به قتل رسيد. بنابه گزارش منابع خبري محلي، اين دختر جوان که در سن 14 سالگي مجبور به ازدواج اجباري شده و سپس از همسرش جدا شده بود و با خانواده اش زندگي ميكرد، به دنبال يك نزاع خانوادگي، به خانه عمويش فرار کرده بود. چند روز بعد از فرار، پدرش او را به زور وادار به برگشت به خانه کرد و سپس با ضربات چاقو ازپاي درآورد. دو روز بعد از قتل دردناک اين دختر جوان جمع کثيري از مردم مريوان با سردادن شعار هائي در محکوميت قتل هاي ناموسي جسد وي را از پزشک قانوني بيمارستان اين شهر تحويل گرفتند و به خاک سپردند.
و سرانجام اينکه اين هفته نيز علاوه بر تايئد نهائي حکم اعدام فرزاد کمانگر و تائيد حکم اوليه اعدام براي ارسالان اوليايي و انورحسين پناهي، سخنگوي قوه قضائي صدور حکم اعدام براي حبيب الله لطيفي را نيز تائيد کرد. اين در حالي است که برخي خبرهاي ديگر حاکي از آن است که روز سه شنبه علاوه بر اجراي حکم اعدام رضا حجازي متهمي که در سن پانزده سالگي مرتکب قتل شده بود،براي يک نوجوان ديگر در مهاباد به نام کريم معروفي حکم اعدام صادر شده است.
یکشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۸۷
تهديد به مرگ معلمان کردستاني
همزمان با درخواست تغييرحکم اعدام فرزاد کمانگر
همزمان با ادامه تلاش هاي بين المللي و همچنين سازمان جهاني معلمان (اي.آي) براي جلوگيري از اجراي حکم اعدام فرزاد کمانگر، اخباري مبني بر تهديد به مرگ تعدادي از معلمان کرد در استان کردستان توسط نيروهاي امنيتي منتشر شد.
سازمان جهاني معلمان (اي.آي) با انتشار نامه اي با اشاره به وضعيت فرزاد کمانگر، معلم 33 ساله و عضو کانون صنفي معلمان در کردستان ايران که در خطر اعدام قرار دارد نوشته است: "ايي آي در هفته هاي اخير، بارها به دولت ايران نامه نوشته و تقاضاي دادرسي عادلانه براي فرزاد کمانگر و ساير اعضاي اتحاديه هاي کارگري را داشته که در بازداشت هستند. عليرغم تلاشهاي مشترک از سوي سازمانهاي ملي و بين المللي براي تغيير حکم اعدام فرزاد کمانگر، اين حکم در تاريخ 21 تيرماه 1387 توسط ديوان عالي تائيد شد. علاوه بر اينها، همکاران عضو کانونهاي صنفي معلمان و فعالان حقوق بشر که با فرزاد اعلام همبستگي کرده اند بطور گسترده توسط مقامات ايراني تهديد مي شوند."
همزمان با انتشار درخواست سازمان جهاني معلمان براي تغيير حکم اعدام فرزاد کمانگر، ماموران امنيتي در شهرستان مريوان با ارسال پيامک هاي تهديد آميزي براي تعدادي از معلمان اين شهر، ضمن توهين و فحاشي به معلمان دستگير شده در استان کردستان، آنان را تهديد به مرگ کردند.
براساس گزارش "رينسانس نيوز"، چند تن از معلمان روستاهاي اطراف مريوان که پيامک هاي تهديد آميز رادريافت کرده اند، با ارسال گزارشي به اين منبع خبري در مورد محتواي کامل اين پيامک ها گفته اند: "ارسال کنندگان در پيامک هاي تهديد آميز خود با اشاره به صدور حکم اعدام براي چندتن از معلمان فعال اين استان، تاکيد کرده اند که به زودي شمار ديگري از معلمان اين استان را دستگير و روانه زندان و آنان را در زندان آويزان خواهند کرد."
اين گزارش خبري به نقل از يکي ديگر از معلمان تهديد شده در مريوان مي افزايد: "تهديد کنندگان که به احتمال قوي وابسته به ستاد خبري وزارت اطلاعات هستند ضمن تهديد خود او، تهديد کرده اند که بچه هايش را هم به مکان هاي نامعلومي انتقال خواهند داد."
اين اتفاق در حالي رخ داده است که تاکنون تعداد قابل توجهي از معلمان که عضو کانون صنفي معلمان در شهرهاي مختلف کردنشين کشورهستند، بارها از طريق تلفن تهديد و سپس دستگير شده و مورد آزار و اذيت محافل امنيتي و اطلاعاتي قرار گرفته اند.
اين نوع برخوردهاي امنيتي که به نگراني روزمره معلمان استان کردستان و فعالان صنفي منجر شده از دو هفته پيش و به دنبال صدور حکم اعدام براي دو معلم ديگر به نام هاي "ارسلان اوليايي" و" انور حسين پناهي" که منجر به اعتراضات مردمي در شهرهاي استان کردستان شد، شدت بيشتري به خود گرفته و اعتراض سازمان جهاني معلمان را نيز برانگيخته است.
سازمان جهاني معلمان (اي.آي) با انتشار نامه اي با اشاره به وضعيت فرزاد کمانگر، معلم 33 ساله و عضو کانون صنفي معلمان در کردستان ايران که در خطر اعدام قرار دارد نوشته است: "ايي آي در هفته هاي اخير، بارها به دولت ايران نامه نوشته و تقاضاي دادرسي عادلانه براي فرزاد کمانگر و ساير اعضاي اتحاديه هاي کارگري را داشته که در بازداشت هستند. عليرغم تلاشهاي مشترک از سوي سازمانهاي ملي و بين المللي براي تغيير حکم اعدام فرزاد کمانگر، اين حکم در تاريخ 21 تيرماه 1387 توسط ديوان عالي تائيد شد. علاوه بر اينها، همکاران عضو کانونهاي صنفي معلمان و فعالان حقوق بشر که با فرزاد اعلام همبستگي کرده اند بطور گسترده توسط مقامات ايراني تهديد مي شوند."
همزمان با انتشار درخواست سازمان جهاني معلمان براي تغيير حکم اعدام فرزاد کمانگر، ماموران امنيتي در شهرستان مريوان با ارسال پيامک هاي تهديد آميزي براي تعدادي از معلمان اين شهر، ضمن توهين و فحاشي به معلمان دستگير شده در استان کردستان، آنان را تهديد به مرگ کردند.
براساس گزارش "رينسانس نيوز"، چند تن از معلمان روستاهاي اطراف مريوان که پيامک هاي تهديد آميز رادريافت کرده اند، با ارسال گزارشي به اين منبع خبري در مورد محتواي کامل اين پيامک ها گفته اند: "ارسال کنندگان در پيامک هاي تهديد آميز خود با اشاره به صدور حکم اعدام براي چندتن از معلمان فعال اين استان، تاکيد کرده اند که به زودي شمار ديگري از معلمان اين استان را دستگير و روانه زندان و آنان را در زندان آويزان خواهند کرد."
اين گزارش خبري به نقل از يکي ديگر از معلمان تهديد شده در مريوان مي افزايد: "تهديد کنندگان که به احتمال قوي وابسته به ستاد خبري وزارت اطلاعات هستند ضمن تهديد خود او، تهديد کرده اند که بچه هايش را هم به مکان هاي نامعلومي انتقال خواهند داد."
اين اتفاق در حالي رخ داده است که تاکنون تعداد قابل توجهي از معلمان که عضو کانون صنفي معلمان در شهرهاي مختلف کردنشين کشورهستند، بارها از طريق تلفن تهديد و سپس دستگير شده و مورد آزار و اذيت محافل امنيتي و اطلاعاتي قرار گرفته اند.
اين نوع برخوردهاي امنيتي که به نگراني روزمره معلمان استان کردستان و فعالان صنفي منجر شده از دو هفته پيش و به دنبال صدور حکم اعدام براي دو معلم ديگر به نام هاي "ارسلان اوليايي" و" انور حسين پناهي" که منجر به اعتراضات مردمي در شهرهاي استان کردستان شد، شدت بيشتري به خود گرفته و اعتراض سازمان جهاني معلمان را نيز برانگيخته است.
پنجشنبه، مرداد ۲۴، ۱۳۸۷
با اتهام هميشگي
دانشجوي کرد به اعدام محکوم شد
گزارشی ازآنچه در زندان بر این فعال دانشجوئی رفته است
حبيب الله لطيفي، دانشجوي رشته حقوق دانشگاه ايلام از سوي دادگاه انقلاب استان کردستان، در يک محاکمه غير علني به دليل "جانبداري از يکي از احزاب کرد برانداز" محارب قلمداد و به اعدام محکوم شد. حکم اعدام اين دانشجوي کرد روز سه شنبه به نعمت احمدي وکيل مدافع وي ابلاغ شد. اين دانشجوي بيست و شش ساله که ازده ماه پيش در بازداشت بسر مي برد در حالي به اعدام محکوم شده، که علاوه بر فعاليت هاي دانشجوئي، سابقه عضويت و فعاليت هاي مسالمت جويانه در سازمان ها و نهادهاي حقوق بشري در داخل کشور را در کارنامه فعاليت خود دارد.
اين فعال دانشجوئي دانشگاه ايلام در حالي که دهمين ماه از بازداشت خود را پشت سر مي گذارد، تنها يک بار محاکمه و پنجاه روز بعد در اقدامي غيرمنتظره از سوي دادگاه انقلاب، بدون آنکه اتهامات نسبت داده شده به خود را در محضر دادگاه بپذيرد، به اعدام محکوم شده است.
حبيب الله لطيفي اول آبان ماه سال گذشته در يکي از خيابان هاي سنندج توسط نيروهاي لباس شخصي دستگير و مستقيما به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران انتقال داده شده بود.
بر اساس گزارشات منابع خبري به نقل از خانواده و نزديکان وي، اين فعال دانشجوئي از همان روزهاي اول دستگيري با اتهاماتي نظير "اقدام عليه امنيت ملي"، "اقدام به بمب گذاري" و "همکاري با حزب پژاک" روبرو شد. همين منابع گفته اند وي به مدت سه ماه براي اقرار به اين اتهامات تحت شکنجه هاي جسمي و روحي ماموران امنيتي سپاه پاسداران قرار گرفته است. به طوري که علاوه بر صدمات و جراحات سطحي بر سر و صورت و ساير اعضاي بدن، به بيماري هايي همچون "خونريزي کليوي" و "عفونت ريوي" دچار و همچنين بيماري "برونشيتي" وي که از کودکي به آن مبتلا بوده، تشديد شده است.
اين فعال دانشجوئي محکوم به اعدام روز 31خردادماه گذشته، هشت ماه بعد از بازداشت محاکمه و جلسه رسيدگي به اتهامات وي پشت درهاي بسته انجام شد. وي در روز دادگاه در حالي از زندان به دادگاه برده شد که به علت مشکلات جسماني ناشي از دوران بازداشت،توان دفاع از خود در برابر اتهامات وارده را نداشت؛ با اين حال همه اتهامات وارده به خود را رد کرد.
وي در اين جلسه در دفاع از خود خطاب به قاضي پرونده گفت که تمامي اقرار و اعترافاتي که اطلاعات سپاه پاسداران در پرونده وي گنجانده است را رد مي کند، چرا که اين اعترافات تحت شکنجه از او گرفته شده است.
با اين وجود دادگاه انقلاب سنندج روز سه شنبه ، وي را به علت "همکاري با يک گروه محارب" محکوم به اعدام کرد.
حبيب الله لطيفي مدتي قبل از برگزاري جلسه رسيدگي به پرونده اش، در ديدار با خانواده در مورد وضعيت جسمي و همچنين نحوه رسيدگي به پرونده خود اين گونه توضيح داده بود: "من مجدد و براي بار سوم به خونريزي کليه ها و عفونت ريه دچار شده ام. بي توجهي مسئولان به وضعيت جسمي من باعث تشديد شدن بيماري هاي من شده است و به من امکان مداوا و دسترسي به پزشک متخصص داده نمي شود."
وي همچنين در مورد نحوه بازجوئي ها، برخوردها و اتهاماتي که به وي نسبت داده شده نيز به خانواده خود گفته بود:" از روز اول بازداشت، من را متهم به عضويت در حزب پژاک و همچنين دست داشتن در بمب گذاري هاي ساله گذشته در سنندج کرده اند و من ناچارا تحت فشار و شکنجه هاي طاقت فرسا اين اتهامات را پذيرفتم چون چاره اي نداشتم و در غير نپذيرفتن اين اتهامات زير شکنجه کشته مي شدم". وي اما در ادامه به خانواده اش مي گويد: "تمام مواردي که در بازداشتگاه اطلاعات به آن اعتراف کرده ام را رد مي کنم، چرا که هرگز دست به هيچ گونه اقدام خشونت آميزي نزده ام و هرگز با هيچ حزب و سازمان سياسي چه در داخل و چه در خارج هيچ نوع رابطه اي نداشته ام."
لازم به ذکر است که دادگاه انقلاب سنندج در حالي اين فعال دانشجوئي را به دست داشتن در بمب گذاري هاي سال گذشته در سنندج متهم کرده است که يکي از عوامل اصلي اين بمب گذاري ها را که گفته مي شود متعلق به يک گروه تندرو مذهبي است، دستگير کرده اند.
روز سه شنبه در حالي حکم اعدام اين دانشجو به وکيل مدافع وي ابلاغ شد که او از چند روز پيش از آن در اعتراض به وضعيت وخيم جسمي خود دست به اعتصاب غذا زده است و هم اکنون هم در اعتصاب بسر مي برد. علاوه براين وي همچنان ممنوع الملاقات است و اجازه مداوا در بيرون از زندان به وي داده نمي شود. هنوز مشخص نيست که حکم اعدام به خود او ابلاغ شده يا نه.
گفتني است که طي دو هفته گذشته حبيب الله لطيفي سومين فعال مدني ست که در مناطق کردنشين به اعدام محکوم مي شود. پيش از آن دو معلم کرد به نام هاي "انور حسين پناهي" و "ارسلان اوليايي" با اتهامات مشابهي به اعدام محکوم شدند.
گزارشی ازآنچه در زندان بر این فعال دانشجوئی رفته است
حبيب الله لطيفي، دانشجوي رشته حقوق دانشگاه ايلام از سوي دادگاه انقلاب استان کردستان، در يک محاکمه غير علني به دليل "جانبداري از يکي از احزاب کرد برانداز" محارب قلمداد و به اعدام محکوم شد. حکم اعدام اين دانشجوي کرد روز سه شنبه به نعمت احمدي وکيل مدافع وي ابلاغ شد. اين دانشجوي بيست و شش ساله که ازده ماه پيش در بازداشت بسر مي برد در حالي به اعدام محکوم شده، که علاوه بر فعاليت هاي دانشجوئي، سابقه عضويت و فعاليت هاي مسالمت جويانه در سازمان ها و نهادهاي حقوق بشري در داخل کشور را در کارنامه فعاليت خود دارد.
اين فعال دانشجوئي دانشگاه ايلام در حالي که دهمين ماه از بازداشت خود را پشت سر مي گذارد، تنها يک بار محاکمه و پنجاه روز بعد در اقدامي غيرمنتظره از سوي دادگاه انقلاب، بدون آنکه اتهامات نسبت داده شده به خود را در محضر دادگاه بپذيرد، به اعدام محکوم شده است.
حبيب الله لطيفي اول آبان ماه سال گذشته در يکي از خيابان هاي سنندج توسط نيروهاي لباس شخصي دستگير و مستقيما به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران انتقال داده شده بود.
بر اساس گزارشات منابع خبري به نقل از خانواده و نزديکان وي، اين فعال دانشجوئي از همان روزهاي اول دستگيري با اتهاماتي نظير "اقدام عليه امنيت ملي"، "اقدام به بمب گذاري" و "همکاري با حزب پژاک" روبرو شد. همين منابع گفته اند وي به مدت سه ماه براي اقرار به اين اتهامات تحت شکنجه هاي جسمي و روحي ماموران امنيتي سپاه پاسداران قرار گرفته است. به طوري که علاوه بر صدمات و جراحات سطحي بر سر و صورت و ساير اعضاي بدن، به بيماري هايي همچون "خونريزي کليوي" و "عفونت ريوي" دچار و همچنين بيماري "برونشيتي" وي که از کودکي به آن مبتلا بوده، تشديد شده است.
اين فعال دانشجوئي محکوم به اعدام روز 31خردادماه گذشته، هشت ماه بعد از بازداشت محاکمه و جلسه رسيدگي به اتهامات وي پشت درهاي بسته انجام شد. وي در روز دادگاه در حالي از زندان به دادگاه برده شد که به علت مشکلات جسماني ناشي از دوران بازداشت،توان دفاع از خود در برابر اتهامات وارده را نداشت؛ با اين حال همه اتهامات وارده به خود را رد کرد.
وي در اين جلسه در دفاع از خود خطاب به قاضي پرونده گفت که تمامي اقرار و اعترافاتي که اطلاعات سپاه پاسداران در پرونده وي گنجانده است را رد مي کند، چرا که اين اعترافات تحت شکنجه از او گرفته شده است.
با اين وجود دادگاه انقلاب سنندج روز سه شنبه ، وي را به علت "همکاري با يک گروه محارب" محکوم به اعدام کرد.
حبيب الله لطيفي مدتي قبل از برگزاري جلسه رسيدگي به پرونده اش، در ديدار با خانواده در مورد وضعيت جسمي و همچنين نحوه رسيدگي به پرونده خود اين گونه توضيح داده بود: "من مجدد و براي بار سوم به خونريزي کليه ها و عفونت ريه دچار شده ام. بي توجهي مسئولان به وضعيت جسمي من باعث تشديد شدن بيماري هاي من شده است و به من امکان مداوا و دسترسي به پزشک متخصص داده نمي شود."
وي همچنين در مورد نحوه بازجوئي ها، برخوردها و اتهاماتي که به وي نسبت داده شده نيز به خانواده خود گفته بود:" از روز اول بازداشت، من را متهم به عضويت در حزب پژاک و همچنين دست داشتن در بمب گذاري هاي ساله گذشته در سنندج کرده اند و من ناچارا تحت فشار و شکنجه هاي طاقت فرسا اين اتهامات را پذيرفتم چون چاره اي نداشتم و در غير نپذيرفتن اين اتهامات زير شکنجه کشته مي شدم". وي اما در ادامه به خانواده اش مي گويد: "تمام مواردي که در بازداشتگاه اطلاعات به آن اعتراف کرده ام را رد مي کنم، چرا که هرگز دست به هيچ گونه اقدام خشونت آميزي نزده ام و هرگز با هيچ حزب و سازمان سياسي چه در داخل و چه در خارج هيچ نوع رابطه اي نداشته ام."
لازم به ذکر است که دادگاه انقلاب سنندج در حالي اين فعال دانشجوئي را به دست داشتن در بمب گذاري هاي سال گذشته در سنندج متهم کرده است که يکي از عوامل اصلي اين بمب گذاري ها را که گفته مي شود متعلق به يک گروه تندرو مذهبي است، دستگير کرده اند.
روز سه شنبه در حالي حکم اعدام اين دانشجو به وکيل مدافع وي ابلاغ شد که او از چند روز پيش از آن در اعتراض به وضعيت وخيم جسمي خود دست به اعتصاب غذا زده است و هم اکنون هم در اعتصاب بسر مي برد. علاوه براين وي همچنان ممنوع الملاقات است و اجازه مداوا در بيرون از زندان به وي داده نمي شود. هنوز مشخص نيست که حکم اعدام به خود او ابلاغ شده يا نه.
گفتني است که طي دو هفته گذشته حبيب الله لطيفي سومين فعال مدني ست که در مناطق کردنشين به اعدام محکوم مي شود. پيش از آن دو معلم کرد به نام هاي "انور حسين پناهي" و "ارسلان اوليايي" با اتهامات مشابهي به اعدام محکوم شدند.
سه‌شنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۸۷
اعدام از معلمان کرد به دانشجویان کرد هم رسید
صدورحکم اعدام برای حبیب الله لطیفیخبر مانند هر خبر دیگر حقوق بشری کردستان دردناک و تاثر برانگیز است، اگرچه یک پاراگراف چند جمله ای بیشتر نیست: حبیب الله لطیفی فعال دانشجوئی کرد زندانی در زندان سنندج به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. این فعال دانشجوئی یازده ماه است که در زندان زیر فشارها و شکنجه های غیر انسانی ماموران امنیتی بسر می برد و تاکنون به چندین بیماری خطرناک زیر شکنجه مبتلا شده است.
تاکنون در سال های اخیر هیچ وقت وضعیت حقوق بشر در کردستان تا این اندازه وخیم نبوده است. به حدی که آدمی فرصت خواندن و یا شنیدن همه اخبار و رویدادها مربوط به کردستان را پیدا نمی کند حتی اگر عادت کرده باشد و یا کارش در همین رابطه باشد. دستگیری فعالان حوزه های مختلف و برخوردهای غیر قانونی به اوج خود رسیده است. بسیاری بعد از ماه ها بازداشت هنوز در بلاتکلیفی بسر می برند. تعدادی در اعتصاب غذا هستند. از محل نگهداری تعداد دیگری خبری در دست نیست و از همه بدتر اینکه احکامی که برای فعالان کرد در بیدادگاه ها صادر می شود یکی از دیگری سنگین تر و نگران کننده تر.
این روزها هرچه خبر می خوانم و می شنوم در این باره باور نمی کنم، اما وقتی فکر می کنم، از خودم می پرسم: مگر می شود کرد ایرانی بود و باور نکرد. مگر از روز اول تا به امروز اوضاع ما و احکام صادره به همین شکل نبوده . عادت کرده ایم.
حبیب الله لطیفی از چند روز پیش به همراه روناک صفارزاده دیگر دانشجوی دربند در اعتراض به وضعیت وخیم جسمی خود دست به اعتصاب غذا زده است و در حالی حکم اعدام وی از سوی بیدادگاه انقلاب اسلامی اعلام می شود که در بدترین شرایط روحی و جسمی بسر می برد و بشدت نیازمند مداوای پزشکی در خارج از زندان است.
صدور حکم اعدام برای این فعال دانشجوئی نشان میدهد که جمهوری اسلامی به هیچ یک از اعتراض های بین المللی و داخلی در خصوص توقف صدور احکام اعدام و عدم اجرای مجازات اعدام نه تنها توجه نمی کند، بلکه قصد دارد شمار دیگری، و این بار فعالان دانشجوئی کرد را با حکم ناعادلانه اعدام روبرو کند. در دو هفته گذشته حبیب الله لطیفی سومین فعال کرد است که به اعدام محکوم می شود. قبل از وی دو معلم به نام های انور حسین پناهی و ارسلان اولیائی در هفته گذشته به اعدام محکوم شدند و شمار معلمان کرد محکوم به اعدام به پنج تن رسید.
تاکنون در سال های اخیر هیچ وقت وضعیت حقوق بشر در کردستان تا این اندازه وخیم نبوده است. به حدی که آدمی فرصت خواندن و یا شنیدن همه اخبار و رویدادها مربوط به کردستان را پیدا نمی کند حتی اگر عادت کرده باشد و یا کارش در همین رابطه باشد. دستگیری فعالان حوزه های مختلف و برخوردهای غیر قانونی به اوج خود رسیده است. بسیاری بعد از ماه ها بازداشت هنوز در بلاتکلیفی بسر می برند. تعدادی در اعتصاب غذا هستند. از محل نگهداری تعداد دیگری خبری در دست نیست و از همه بدتر اینکه احکامی که برای فعالان کرد در بیدادگاه ها صادر می شود یکی از دیگری سنگین تر و نگران کننده تر.
این روزها هرچه خبر می خوانم و می شنوم در این باره باور نمی کنم، اما وقتی فکر می کنم، از خودم می پرسم: مگر می شود کرد ایرانی بود و باور نکرد. مگر از روز اول تا به امروز اوضاع ما و احکام صادره به همین شکل نبوده . عادت کرده ایم.
حبیب الله لطیفی از چند روز پیش به همراه روناک صفارزاده دیگر دانشجوی دربند در اعتراض به وضعیت وخیم جسمی خود دست به اعتصاب غذا زده است و در حالی حکم اعدام وی از سوی بیدادگاه انقلاب اسلامی اعلام می شود که در بدترین شرایط روحی و جسمی بسر می برد و بشدت نیازمند مداوای پزشکی در خارج از زندان است.
صدور حکم اعدام برای این فعال دانشجوئی نشان میدهد که جمهوری اسلامی به هیچ یک از اعتراض های بین المللی و داخلی در خصوص توقف صدور احکام اعدام و عدم اجرای مجازات اعدام نه تنها توجه نمی کند، بلکه قصد دارد شمار دیگری، و این بار فعالان دانشجوئی کرد را با حکم ناعادلانه اعدام روبرو کند. در دو هفته گذشته حبیب الله لطیفی سومین فعال کرد است که به اعدام محکوم می شود. قبل از وی دو معلم به نام های انور حسین پناهی و ارسلان اولیائی در هفته گذشته به اعدام محکوم شدند و شمار معلمان کرد محکوم به اعدام به پنج تن رسید.
دوشنبه، مرداد ۲۱، ۱۳۸۷
4 سال حبس و تبعيد براي فعال حقوق زنان
در ادامه اعمال فشارهابراي فعالين مدني در کردستان، اين بار دادگاه انقلاب مهاباد "زينب بايزيدي" فعال شناخته شده حوزه زنان در کردستان را در يک دادگاه غير علني به چهار سال زندان و تبعيد به زنجان محکوم کرد. زينب بايزيدي يک ماه پيش توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي در مهاباد دستگير و در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اين شهر تحت فشار و بازجوئي هاي مکرر قرار گرفت.
براساس گزارش سايت کردي "رينسانس نيوز" دادگاه انقلاب مهاباد اين فعال حقوق زنان را در حالي به چهار سال زندان و تبعيد به زنجان محکوم کرده که مستندات هيچ يک از اتهامات وارده به وي اعلام نشده است.
در گزارش اين منبع خبري آمده است: "خانواده زينب بايزيدي روز شنبه گذشته در ادامه تلاش هاي خود براي بدست آوردن اخباري در خصوص وضعيت کلي وي، در مراجعه به دادگاه انقلاب مهاباد به آنها اعلام شده است که دخترشان به چهار سال زندان و تبعيد به زنجان محکوم شده است."
گزارش مي افزايد: "روز گذشته خود زينب بايزيدي طي يک تماس تلفني کوتاه با خانواده اش گفته است که مسئولان زندان اين حکم را به خود وي نيز ابلاغ کرده اند. وي همچنين به خانواده اش گفته است که تمامي اتهامات وارده به خود را بي اساس دانسته و رد مي کند. وي همچنين عنوان کرده است که در اعتراض به اين حکم ناعادلانه يک نامه اعتراض آميز را به دادگاه ارائه خواهد داد و در نامه خود علاوه بر رد مجدد تمامي اتهامات نسبت داده شده به روند رسيدگي به پرونده اش اعتراض خواهد نمود و همچنين از دو تن از مسئولان محلي اين شهر که نامشان را ذکر نکرده است به دادگاه انقلاب مهاباد شکايت خواهد کرد."
اين فعال شناخته شده حقوق زنان در کردستان، با اتهاماتي نظير تبليغ عليه نظام، گذاشتن اسم غير قانوني براي محل کار خود، عضويت در کمپين يک ميليون امضا، عضويت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و شرکت در مراسم به خاکسپاري کشته شدگان وابسته به اپوزيسيون، به اين حکم محکوم شده است.
اين عضو کمپين يک ميليون امضا، سي و سه روز پيش براي چندمين بارطي سه سال گذشته توسط نيروهاي امنيتي بدون ارائه حکم بازداشت، دستگير و ابتدا به مکان نامعلومي انتقال داده شد. نيروهاي امنيتي سپس براي قانوني نشان دادن اين دستگيري، خانم بايزيدي را به دادگاه انتقال داده و از قاضي حکم بازداشت وي را دريافت کرده بودند. نهايتا طي چند روز گذشته داد گاه انقلاب مهاباد، زينب بايزيدي را بدون اثبات هيچ يک از اتهامات وارده، به چهار سال حبس و تبعيد به زنجان محکوم کرد.
زينب بايزيدي از سال هشتادو پنج بارها به دليل فعاليت هاي مسالمت جويانه خود تحت پيگردهاي قرار گرفته و مدتي را هم در زندان بسر برده است. وي بعد از پشت سرگذاردن دوران بازداشت هم همچنان تحت فشار نيروهاي امنيتي بود و بارها تلفني وي و خانواده اش راتهديد کرده بودند.
زينب بايزيدي بعد از "چنور فتحي" و "هانا عبدي" دو فعال حوزه زنان در کردستان سومين فعال زني است که به سبب فعالت هاي مسالمت آميز خود و عضويت در کمپين يک ميليون امضا و انجمن زنان آذرمهر در کردستان با چنين حکمي روبرو مي شود. تابستان سال گذشته چنور فتحي مترجم و فعال مستقل حوزه زنان به پنج سال زندان محکوم شد و بعد از وي، "هانا عبدي" دانشجوي بيست و يک ساله و فعال حقوق زنان به پنج سال حبس و تبعيد به يکي از شهر هاي دور افتاده در آذربايجاني شرقي محکوم شد. صدور اين حکم براي يک دانشجوي دختر بيست و يک ساله اعتراض بسياري از سازمان هاي دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان را در سراسر ايران به همراه داشت.
بسياري از فعالان حقوق بشر و وکلاي مدافع فعالان کرد نحوه رسيدگي به پرونده هاي موکلين خود را غير قانوني خوانده و همچنين به رويه برخوردهاي غير قانوني نسبت به فعالان حوزه هاي مختلف در کردستان اعتراض کرده اند.
شايان ذکر است که هم اکنون روناک صفار زاده يکي ديگر از فعالان حوزه زنان در کردستان ماه هاست که در زندان عمومي سنندج در بلاتکليفي بسر مي برد. وي نيز به خاطر انجام فعاليت هاي مسالمت جويانه خود در حوزه زنان دستگير شده و با اتهاماتي مشابه روبرو است. روناک صفار زاده که به تازگي از بيمارستاني در خارج از زندان مجددا به زندان انتقال داده شده ، از نظر روحي و رواني در وضعيت مساعدي بسر نمي برد. اين نگراني وجود دارد که دادگاه انقلاب کردستان اين دختر جوان را نيز با چنين حکمي روبرو کند.
براساس گزارش سايت کردي "رينسانس نيوز" دادگاه انقلاب مهاباد اين فعال حقوق زنان را در حالي به چهار سال زندان و تبعيد به زنجان محکوم کرده که مستندات هيچ يک از اتهامات وارده به وي اعلام نشده است.
در گزارش اين منبع خبري آمده است: "خانواده زينب بايزيدي روز شنبه گذشته در ادامه تلاش هاي خود براي بدست آوردن اخباري در خصوص وضعيت کلي وي، در مراجعه به دادگاه انقلاب مهاباد به آنها اعلام شده است که دخترشان به چهار سال زندان و تبعيد به زنجان محکوم شده است."
گزارش مي افزايد: "روز گذشته خود زينب بايزيدي طي يک تماس تلفني کوتاه با خانواده اش گفته است که مسئولان زندان اين حکم را به خود وي نيز ابلاغ کرده اند. وي همچنين به خانواده اش گفته است که تمامي اتهامات وارده به خود را بي اساس دانسته و رد مي کند. وي همچنين عنوان کرده است که در اعتراض به اين حکم ناعادلانه يک نامه اعتراض آميز را به دادگاه ارائه خواهد داد و در نامه خود علاوه بر رد مجدد تمامي اتهامات نسبت داده شده به روند رسيدگي به پرونده اش اعتراض خواهد نمود و همچنين از دو تن از مسئولان محلي اين شهر که نامشان را ذکر نکرده است به دادگاه انقلاب مهاباد شکايت خواهد کرد."
اين فعال شناخته شده حقوق زنان در کردستان، با اتهاماتي نظير تبليغ عليه نظام، گذاشتن اسم غير قانوني براي محل کار خود، عضويت در کمپين يک ميليون امضا، عضويت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و شرکت در مراسم به خاکسپاري کشته شدگان وابسته به اپوزيسيون، به اين حکم محکوم شده است.
اين عضو کمپين يک ميليون امضا، سي و سه روز پيش براي چندمين بارطي سه سال گذشته توسط نيروهاي امنيتي بدون ارائه حکم بازداشت، دستگير و ابتدا به مکان نامعلومي انتقال داده شد. نيروهاي امنيتي سپس براي قانوني نشان دادن اين دستگيري، خانم بايزيدي را به دادگاه انتقال داده و از قاضي حکم بازداشت وي را دريافت کرده بودند. نهايتا طي چند روز گذشته داد گاه انقلاب مهاباد، زينب بايزيدي را بدون اثبات هيچ يک از اتهامات وارده، به چهار سال حبس و تبعيد به زنجان محکوم کرد.
زينب بايزيدي از سال هشتادو پنج بارها به دليل فعاليت هاي مسالمت جويانه خود تحت پيگردهاي قرار گرفته و مدتي را هم در زندان بسر برده است. وي بعد از پشت سرگذاردن دوران بازداشت هم همچنان تحت فشار نيروهاي امنيتي بود و بارها تلفني وي و خانواده اش راتهديد کرده بودند.
زينب بايزيدي بعد از "چنور فتحي" و "هانا عبدي" دو فعال حوزه زنان در کردستان سومين فعال زني است که به سبب فعالت هاي مسالمت آميز خود و عضويت در کمپين يک ميليون امضا و انجمن زنان آذرمهر در کردستان با چنين حکمي روبرو مي شود. تابستان سال گذشته چنور فتحي مترجم و فعال مستقل حوزه زنان به پنج سال زندان محکوم شد و بعد از وي، "هانا عبدي" دانشجوي بيست و يک ساله و فعال حقوق زنان به پنج سال حبس و تبعيد به يکي از شهر هاي دور افتاده در آذربايجاني شرقي محکوم شد. صدور اين حکم براي يک دانشجوي دختر بيست و يک ساله اعتراض بسياري از سازمان هاي دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان را در سراسر ايران به همراه داشت.
بسياري از فعالان حقوق بشر و وکلاي مدافع فعالان کرد نحوه رسيدگي به پرونده هاي موکلين خود را غير قانوني خوانده و همچنين به رويه برخوردهاي غير قانوني نسبت به فعالان حوزه هاي مختلف در کردستان اعتراض کرده اند.
شايان ذکر است که هم اکنون روناک صفار زاده يکي ديگر از فعالان حوزه زنان در کردستان ماه هاست که در زندان عمومي سنندج در بلاتکليفي بسر مي برد. وي نيز به خاطر انجام فعاليت هاي مسالمت جويانه خود در حوزه زنان دستگير شده و با اتهاماتي مشابه روبرو است. روناک صفار زاده که به تازگي از بيمارستاني در خارج از زندان مجددا به زندان انتقال داده شده ، از نظر روحي و رواني در وضعيت مساعدي بسر نمي برد. اين نگراني وجود دارد که دادگاه انقلاب کردستان اين دختر جوان را نيز با چنين حکمي روبرو کند.
یکشنبه، مرداد ۲۰، ۱۳۸۷
شلاق زدن به زن کارگر، شلاق زدن به عزت و کرامت جامعه است
دادگاه انقلاب سنندج طی یک سال گذشته برای بار دوم برای کارگرانی که در مراسم روز جهانی کارگر شرکت کرده اند،حکم شرم آور شلاق در نظر گرفته است. سال گذشته چنین حکم شرم آوری در مورد چهار تن از کارگران مرد سنندجی در ملا عام به اجرا درآمد. اما از قرار معلوم دادگاه انقلاب در کمال بی شرمی قصد دارد که در کنار کارگران مرد بر تن زنجور و خسته ، پاک و معصوم زنان کارگر سنندجی نیز تازیانه فرود آورد. قرار گذاشته اند حقیرانه این بار با تازیانه عزت زنانه و کارگرانه زنان کرد را بشکنند.تازیانه های هر آنچه نشان ازتبعیض و انواع نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و ... دارد، گو اینکه در نظر کاربدستان این حاکمیت سرکوبگر برای خفه کردن فریادهای حق طلبانه و برابری خواهانه زنان کافی نبوده، از همین رو تصمیم به اعمال شرم آور ترین روش ها گرفته اند تا به گمان خام خود جلو حرکت های خودجوش و مسالمت جویانه آنان را بگیرند. کدام زن مبارز و کارگری بوده که با چنین حکم های حقیرانه ای تسلیم شده باشد و عقب نشینی کرده باشد. اتفاقا دلاور زنان کشور ما هر چه بیشتر متحمل حقارت ها و زبونی های مردان حکومتی شده اند، با انگیزه تر و جسورتر قدم برداشته اند و با شهامتی ستودنی از عزت زنانه خود دفاع کرده اند و می کنند. رو سفیدانه همه رنج ها و دشواری ها را به جان و دل خریده اند،اما ذره ای از این جفا و ستم ها را به روی خود نیاورده اند. ایمان دارم اگر هر روز بر تن شان تازیانه فرود آورند، روسفیدانه تر از همیشه ازعزت زنانه خود دفاع خواهند کرد. ایمان دارم زنان کارگر در مقابل این جفاهای حقیرانه ای که متحمل می شوند تنها نخواهند بود. جمهوری اسلامی نباید فراموش کند که شلاق زدن به زن، آن هم یک زن کارگر، شلاق زدن به عزت و کرامت انسانی یک جامعه است.
این یکی از خصیصه های بارز یک نظام خودکامه و سرکوبگر است که هر از ناحیه توده های مردم بیشتر
احساس خطر می کند، این نوع اعمال شرم آور را بیشتر و بیشتر از خود بروز می دهد. اعمال که تا هم کنون اوج حقارت و زبونی مردانی قضائی و امنیتی حاکمیت را در برابر دلاور زنان کارگر و مردان خستگی ناپزیر کارگر نشان داده است.
جمعه، مرداد ۱۸، ۱۳۸۷
مسعود کردپور خبرنگاری که در روز خبرنگار دستگیر می شود
کماکان از سرنوشت و وضعیت سامان رسولپور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر دستگیر شده در مهاباد بی خبریم. همچنان که از سرنوشت سایر فعالان مدنی و مطبوعاتی دیگر دستگیر شده در شهرهای مختلف کردستان خبر چندانی در دست نیست.
به دنبال این بی خبری ها و در حالی که در انتظار دریافت خبرهای خوب از وضعیت دستگیر شدگان حوزه های مختلف هستیم،درست در روز خبرنگار در ایران، خبر دستگیری مسعود کردپور معلمی فعال و خبرنگاری پرتوان منتشر می شود و بر دامنه نگرانی های تک تک ما افزوده می شود.
باز هم علت دستگیری یک روزنامه نگار و یک فعال فرهنگی طبق روال عادی برخوردهای غیرقانونی مراجع قضائی و محافل امنیتی در کردستان، انجام مصاحبه با رسانه های خارج از کشور عنوان می شود. بهانه ای که محافل امنیتی و مراجع قضائی به میل خود انواع و اقسام اتهامات عجیب و غریب را از آن استخراج می کنند تا پرونده قطوری را برای فعال دستگیر شده سرهم کنند. چنین رویه غیرقانونی ای متاسفانه تاکنون ناباورانه شمار زیادی از فعالان مطبوعاتی، مدنی و فرهنگی را با حبس های طویل المدت و برخوردهای غیر منتظره روبرو کرده است.
امیدورام که برای این آموزگار فعال و دلسوز، این خبرنگار پرکار و زحمتکش مساله مهمی پیش نیاید. او یکی از فعال ترین خبرنگاران کرد در چند سال اخیر بوده و در هر دو حوزه خبرنگاری و حقوق بشر به شیوه ای کاملا مسالمت جویانه و قانونی زحمات زیادی کشیده است. مزد مسعود کردپور دستگیری در روزخبرنگار نبود.
پنجشنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۸۷
یعقوب مهرنهاد
هنوز اعدام یعقوب مهرنهاد را باور نکرده ام.همچنان دارم مساله را مرور می کنم: که آخر این بی عدالتی ناروا و ناجوانمردانه چگونه و چرا باید به همین سادگی در مورد این جوان عدالت جو چنین بی پروا روا داشته شود. مانده ام که چه باید گفت نسبت به این بیدادگاهی که به همین سادگی حکم مرگ می دهد به کسی که ساده و صدقانه_ در زمانه ای که همه می دانند بر بلوچستان چه ظلم ها و ستم هائی که نمی رود_ قلم برداشته، آمده بود که سخنگوی درد و رنج های دیار خود باشد.
یادش گرامی و روحش شاد
یادش گرامی و روحش شاد
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)