مقدمه:
جنجال های اخیر بر سر پرونده دستگیری عباس پالیزدار و همچنین پرونده نه چندان تازه تخلفات مالی دانشگاه آزاد که هر از گاهی از سوی روزنامه دولتی ایران و خبرگزاری فارس مطرح می شود، برای سومین بار متوالی دوردیگری از کشمکش ها، بین مدعیان حامی احمدی نژاد و وابستگان به مجمع تشخیص مصلح را به شکلی کم سابقه در شش ماه اخیر برجسته کرده است. این کشمکش های و نزاع های اخیر اما به مراتب مهم تر از دو مورد اول یعنی یرونده حسین موسویان و پرونده دانشگاه آزاد است که می تواند پیامدهای مهمی برای هر دو جناح قبل از انتخابات آینده ریاست جمهوری در پی داشته باشد. تاکنون در موارد قضائی مورد اختلاف این دو جناح رهبران هر دو جناح تاثیری برابر بر روند رسیدگی قوه قضائیه به این نوع پرونده ها داشته اند. این بار در مورد پرونده حساس افشاگری های اقتصادی باید منتظر ماند تا ببینیم درروزهای آینده کدام یک از این دو جناح می تواند رای قوه قضائیه را به نفع خود بگیرد و برنده جدالهای اخیر جناحی باشد.
گزارش امروز من در روزآنلاین در همین رابطه
باادامه جنجال هاي اعضاي هيات تحقيق و تفحص مجلس
به دنبال جنجال هاي اخير بر سر دستگيري عباس پاليزدار و شماري ديگر که گفته مي شود در ارتباط با پرونده وي دستگير شده اند، و تفتيش منزل و بازجوئي هر روزه فاطمه آجرلو عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم به دستور دادستان تهران، و همچنين طرح پرونده دانشگاه آزاد، سعيد مرتضوي حاميان پاليزدار و کساني که پرونده "تخلفات مالي دانشگاه آزاد"، را دنبال مي کنند، تهديد کرد.
سعيد مرتضوي دادستان تهران ديروز در اولين موضعگيري خود پيرامون جنجال هاي اخير بر سر بازداشت عباس پاليزدار و يازده تن ديگر در ارتباط با پرونده افشاگري هاي اقتصادي عليه شماري از مقامات عالي رتبه نظام، تلويحا به بخشي از اقدامات صورت گرفته توسط دادستاني تهران در خصوص دو پرونده " تخلفات مالي دانشگاه آزاد" و "دستگيري پاليزدار و شماري ديگر" که هر دو پرونده توسط هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم در حوزه عمومي گشود شده، اشاره کرد.
موضعگيري سعيد مرتضوي و اظهارات وي در قبال اين دو پرونده، در نامه اي به دفتر روزنامه دولتي ايران، ابتدا با انتقاد و اخطار به اين روزنامه به خاطر انتشار يادداشت شديد الحن عليرضا زاکاني، عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس نسبت به اقدامات اخير دادستاني تهران در خصوص اين دو پرونده شروع شده است.
مرتضوي در نامه خود به مدير مسئول روزنامه ايران، يادداشت منتشر شده زاکاني را سخيف، کذب و واکنشي از سر نگراني به بازجوئي و برخورد با باند پاليزدار عنوان کرده است.
در بخشي ديگر از نامه تهديد آميز سعيد مرتضوي عليه روزنامه ايران و عليرضا زاکاني که در اختيار خبرگزاري هاي داخلي قرار گرفته، آمده است: "روزنامه ايران مطالبي را به نقل از عليرضا زاکاني به بهانه پاسخ به عبدالله جاسبي رئيس دانشگاه آزاد منتشر کرده که در آن تنها چيزي که موجود نمي باشد پاسخ به جاسبي مي باشد."
دادستان تهران در ادامه اين نامه در مورد نوشته سه روز پيش عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس در روزنامه ايران، نوشته است: "عليرضا زاکاني که پس از بازداشت عباس پاليزدار و احضار برخي اعضاي هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به دليل ارتکاب تخلفات خارج از مسئوليت نمايندگي و ساير مرتبطين نگراني فاحشي پيدا نموده، حالت اعتدال رواني خود را ازدست داده تا حدي که به نقل از برخي خبرنگاران، با رسانه هاي مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشي مي نمايد تا به زعم خود برخورد قضايي با اعضاي باند پاليزدار و برخي اعضاي تحقيق و تفحص در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعي تحت الشعاع اين رفتار غيرمعمول قرار گيرد." دادستان تهران با درغگو خواندن زاکاني، نوشته وي و انتشار آن در روزنامه ايران را اقدامي تبليغي وهمسو با اقدامات به گفته وي "رسانه هاي معاند و ضد انقلاب" دانسته و نوشته است: من از سوي منافقين و رسانه هاي معاند و ضد انقلاب مرتب مورد حمله تبليغاتي بوده و هستم، اظهارات آلوده به افترا و کذب آقاي عليرضا زاکاني را نيز در همين راستا دانسته و اينگونه سخن پراکني ها برايم هيچگونه تازگي و اهميت ندارد و بنا ندارم وقت خود را صرف پاسخگويي به اين گونه مطالب موهن و شبنامه نويسي ها که مختص افراد بي کار است بنمايم.معذلک ضمن ابراز تاسف براي مديريت روزنامه ايران که مي بايست قبل از انتشار اينگونه مطالب کذب و آلوده به افترا، تحقيق و پرسش نمايد و صرفنظر از عدم پاسخ به آقاي عليرضا زاکاني که ايشان را به خاطر اغراض و حالات خاص، قابل پاسخگويي نمي دانم به منظور تنوير افکار خوانندگان روزنامه ايران نتيجه تحقيق و بررسي مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائيه که سابقا پيرامون گزارشات آقاي زاکاني انجام يافته و طي نامه شماره 1001/1/11م/110 مورخه 25/5/1386 نتيجه تحقيقات اعلام گرديده است و طي آن تمام مطالب آقاي زاکاني با ذکر دليل و مستندات، کذب و دروغ اعلام شده و ايشان را مستحق تعقيب کيفري نيز دانسته اند به آن روزنامه محترم ارسال و در خصوص مواردي که در اين گزارش نيامده نيز نامه ارسالي خطاب به نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي به شماره 87/18م/20 مورخه 30/2/1387 ارسال مي گردد."
تهديدات قاضي سعيد مرتضوي عليه روزنامه ايران و عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم در حالي ست، که علي رضا زاکاني در يادداشت سه روز پيش خودکوچکترين اشاره اي به پرونده دستگيري پاليزدار و همچنين تفتيش منزل و بازجوئي هاي مکرر نماينده کرج در مجلس هفتم که عضو هيات تحقيف و تفحص مجلس و همکار نزديک زاکاني و پاليزدار هم هست، نکرده بود.
در يادداشت بلند زاکاني در روزنامه ايران تنها به تخلفاتي در خصوص "فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد" که به ادعاي هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم توسط مسئولان دانشگاه انجام گرفته، اشاره شده است.
گفتني ست که پيش از آغاز جنجال هاي اخير بر سر افشاگري هاي اقتصادي از سوي عباس پاليزدار، که با دعوت فاطمه آجر لو نماينده مردم کرج وعضو هيات تحقيق و تفحص مجلس به اين هيات پيوسته بود، عباس زاکاني رئيس هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم در امور دانشگاه آزاد به همراه عباس سليمي نمين يکي از منتقدين سرسخت دانشگاه آزاد، بارها با انتشار يادداشت هائي و با ادعاي اينکه در يادداشت هاي خود در روزنامه دولتي ايران و خبرگزاري امنيتي ـ نظامي فارس بخشي از اسناد و مدارک مربوط به تخلفات مالي در دانشگاه آزاد موجود است و بخشي ديگر را نيز به زودي منتشر خواهند کرد، خواستار دخالت مستقيم دادستان تهران و محاکمه و برکناري رئيس دانشگاه آزاد شده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر