دوشنبه، تیر ۰۳، ۱۳۸۷
باور کردنی نیست!
باورکردنی نیست،حتی در بدبینانه ترین نگاه نسبت به اتهاماتی که ساخته و پرداخته وزارت اطلاعات است. با این حکم بی گناهی وی بیشتر و بیشتر عیان می شود. نمی توان باور کرد که بعد از یک سال بازداشت و بازجوئی و شکنجه های جسمی و روح و در حالی که همه در انتظار تبرئه وی بودند، دادگاه چنین حکم ناعادلانه ای را به همین سادگی صادر کند. یازده سال حبس برای محمد صدیق کبودوند به همین راحتی یعنی تهدیدی جدی و بیشتر از دیروز و هرروز دیگر علیه فعالان حقوق مدنی بویژه در مناطق کردنشین کشور.
موضعگیری شریعتمداری به پرونده پالیزدار بعد نظامی_امنیتی داد
روز گذشته حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان با انتشار یادداشتی در خصوص پرونده پالیزدار و واکنش برخی از چهره های حقیقی و حقوقی به این پرونده، با بیان اینکه تحقیق و تفحص از قوه قضائیه با اهداف دیگری توسط باند پالیزدار انجام گرفته است، مدعی شده که این پرونده بعد نظامی _ امنیتی نیز دارد که احتمالن نقشه آن از سوی دست های پنهان پشت پروده کشیده شده است.
و این درحالی است که روز گذشته به دنبال تهدید سعید مرتضوی علیه نمایندگان هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم که مستقیم و غیر مستقیم در تقابل با اقدامات قوه قضائیه علیه خود، از افشاگری عباس پالیزدار و تحقیق و تفحص خود از قوه قضائیه به واکنش های خود ادامه می دهند، روز گذشته علیرضا زاکانی رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس با نوشتن نامه ای به معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد ضمن اعتراض به تهدید مرتضوی علیه خود او و روزنامه دولتی ایران، خواستار انتشار جوابیه خود در روزنامه ایران علیه موضعگیری و تهدید مرتضوی شد.در همین ارتباط مهدی کوچک زاده یکی دیگر از نمایندگان تهران در مجلس هفتم، روز گذشته در مقابل برخورد قوه قضائیه با نمایندگان مجلس بویژه نمایندگان هیات تحقیق و تفحص، ضمن تذکر به علی لاریجانی رئیس مجلس، خواستارپادرمیانی وی بین اعضای قوه قضائی و نمایندگان مجلس هفتم شد.
موضعگیری شریعتمداری
شریعتمداری در ابتدا یادداشت روز یکشنبه خود در مورد این مساله بدون اشاره به اسامی تعدادی که در افشاگری پالیزدار از آنها اسم برده شده بود، با اشاره به اختیار گرفتن برخی معادن و کارخانجات توسط برخی چهره های سرشناس نوشته است: تمامی استفاده ای که این افراد از درآمدههای بدست آمده داشته اند در مورات خیریه بویژه در سیدگی به کودکان معلول صرف شده است و هرگز هیچ کدام از آنها از درآمده ها استفاده شخصی نکرده اند. شریعتمداری در بخش دیگری از نوشته خود اضافه می کند: کارخانه داری و معدن داری کار روحانیون نیست. بنابراین چه نیازی به ورود آقایان به این دست از فعالیت های اقتصادی که در قانون اساسی و نظام چگونگی آن به خوبی ترسیم و پیش بینی شده است، وجود دارد.
شریعتمداری در ادامه مدعی شده است که افشاگری های اقتصادی اخیر طبق یک خبر موثق کار یک باند چهارنفره بود که برای انتشار اسنادی که از سازمان بازرسی بدست آورده بودند هم قسم شده بودند. آنها یم قسم نامه مکتوب نیز تهیه کرده و هر چهار نفر پای آن را امضا کرده بودند. پالیزدار، یکی از این چهار نفر است و سه نفر دیگر، آقای "ت" و آقای "خ" و خانم "الف" هستند. خانم "الف" نماینده مجلس شورای اسلامی است.
در بخش دیگری از یادداشت مدیر مسئول روزنامه کیهان آمده است" برخلاف ادعای برخی از شخصیت های حقیقی و حقوقی که بعد از بازداشت پالیزدار هرگونه اربطه رسمی خود با وی را تکذیب و یا کم اهمین جلوه داده اند، پالیزدار با اکثر آنان در ارتباط و مورد اعتماد آنان بوده است.
و در در باز کردن مساله این ارتباط می نویسد: خانم "الف" که عضو گروه هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه بوده است، پالیزدار را به عنوان نماینده رمسی این گروه به سازمان بازرسی کل کشور معرفی کرده است و از آن پس با استفاده از مامه های سربرگ دار مجلس، پالیزدار تقریبا به تمامی اسناد سازمان دسترسی پیدا کرده تا آنجا که هیچ سندی چه مربوط به تحقیق و تفحص از قوه قضائیه و چه بی راتباط با آن دسترسی پیدا کرده است.
عوض شدن محتوای پرونده
شریعتمداری در ادامه نوشته خود، با متخلف دانستن سازمان بازرسی کل کشور در خارج کردن هزار برگ از اسنادو مدارک سری سازمان توسط پالیزدار می نویسد: خوشبختانه بسیار از پرونده های سازمان که به بهانه کپی برداری به بیرون برده شده بود و در اختیار این باند چهار نفره و سایر اعضای این باند قرار داشت در چند نقطه کشف و ضبط شده است.
وی سپس می نویسد که تعجب نکنید: بخش قابل توجهی از اسناد نظامی، شامل خریدهای نظامی، نقشه پادگان ها، گردش کار نیروهای نظامی، مراکز حساس و استراتژیک، موقعیت نیروگاه ها و ... نیز از جمله اسنادی است که این باند به بهانه تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور خارج کرده و در چندین نقطه در کشور پنهان کرده بودند. اکنون باید پرسید که اسناد نظامی چه ربطی به قوه قضائیه داشته است؟ و آنان که دوره افتاده اند و آگاهانه و ناخودآگاه با حمایت ضمنی از این باند میکوشند که صورت مساله را به درگیری میان قوه قضائیه و هیات تحقیق و فحص نسبت دهند، برای خیانت آشکار این باند چه پاسخی دارند؟شریعتمداری در ادامه برای اینکه به این مساله رنگ و بوی نظامی_ امنیتی بیشری ببخشد و از سوئی دیگر وانمود کند که بین قوه قضائیه و مقننه اختلافی بر سر این مساله وجود ندارد با اشاره به سخنرانی افشاگرانه پالیزدار در 14 اردیبهشت ماه گذشته، مسائلی را باشک و تردید و بر حسب حدس و گمان به این شکل مطرح می کند: سخنرانی به اصطلاح افشاگرانه پالیزدار در دانشگاه همدان اگرچه 14 اردیبهشت ماه بوده است و خبر آن در برخی محافل نیز وجود داشت ولی نکته درخور توجه و تامل برانگیز آن که اظهارات
وی علیه مسئولان نطام روز 16 خرداد یعنی یک روز بعد از مراسم درگذشت ایت الله خمینی با سرو صدا و هیاهوی بسیار روی سایت های خبری و رسانه های مکتوب،تصویری و شنیداری خارجی می رود و با استناد به آن، جنجال گسترده ای علیه تمامیت نظام جمهوری اسلامی برپا می شودو این فاصله نزدیک به یک ماهه که میان اظهارات پالیزدار و جنجال رسانه ها و حافل سیاسی خبری دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران دیده شده می شود، در حالی است که معمولا رسانه های بیگانه بلافاصله بعد از دریافت اینگونه اخبار و گزارش ها با انتشار آن فضا سازی خصمانه دست می زنند و جای این سوال هست که آیا فاصله زمانی و تاخیر مورد اشاره اتفاقی بوده است؟مدیر مسئول روزنامه کیهان در یاپان نوشته خود افشاگری اقتصادی اخیر توسط پالیزدار و چند تن دیگر رااقدامی برا ی سرگرم کردن جامعه به یک موضوع مخدوش خوانده است و می نویسد: با توجه به سرقت اسناد نظامی و جاسازی و پنهان کردن اسناد ربوده شده، این احتمال را قوت بیشتری پیدا می کند که به اصطلاح افشاگری گروه مزبور برای سرگرم کردن جامعه و مسئولان به یک موضوع پرسرو صدا صورت پذیرفته تا پوشش فضای خاکستری پدید آمده و از این به اصطلاح افشاگری، اسناد سرقت شده به کانون خاصی به یقیق غیرخودی ها و احتمالا بیرونی تحویل داده شود. و البته این احتمال اینکه برخی از اعضای این باند، افرادی فریب خورده و آلت دست کسان دیگری باشند نیز می تواند وجود داشته باشد که تشخیص آن بر عهده مسئولان ذیربط با ارائه دلیل و نه بر اساس حدس و گمان است و در هر حال، کمترین تسامح در پی گیری دقیق این ماجرا به یقیق خطایی بزرگ و غیر قابل بخشش خواهد بود.
مروری بر رویدادها، واکنش ها و حضور یک نماینده زن در ماجرا
تهدید سعید مرتضوی علیه روزنامه دولتی ایران و علی رضا زاکانی عضو هیات تحقیق و تفخص مجلس هفتم بر سر پرونده عباس پالیزدار، روز گذشته موجب شد تا روزنامه دولتی ایران هشدار دادستان تهران را جدی گرفته و از انتشار جوابیه زاکانی در تقابل با تهدید سه روز پیش مرتضوی خودداری کند. این مساله بلافاصله با واکنش زاکانی روبرو شد. وی دیروز با ارسال نامه ای به معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و با بیان اینکه کل مطالب ارائه شده از سوی دادستان تهران نسبت به اینجانب نادرست بوده است می نویسد:" پیرو انتشارنامه دادستان تهران درروزنامه ایران در روز دوشنبه که حاوی افترائات و اتهامات متعددی نسبت به این جانب بود، بنده نیز جوابیه ای را آماده نموده و وفق قانون برای روزنامه ایران ارسال نمودم لیکن مدیر مسئول روزنامه ایران اعلام کرده که با توجه به تهدید انجام پذیرفته از سوی دادستان تهران مبنی بر بستن روزنامه در صورت درج جوابیه، اقدام به انتشار جوابیه اینجانب نخواهد نمود."
در همین حال مهدی کوچک زاده دیگر نماینده مردم تهران و از نزدیکان به زاکانی و دیگر نمایندگان متهم مجلس هفتم نیز روز گذشته در جلسه علنی مجلس، نسبت به برخوردهای صورت گرفته علیه نمایندگان مجلس از سوی دادستان تهران و دیگر مراجع قضائی اعتراض و علی لاریجانی تذکر وی به آیت الله شاهرودی شد.
این نماینده مجلس برخوردهای قوه قضائیه با نمایندگان مجلس و اعضای هیات تحقیق و تفحص را تهدید و گروکشی علیه نمایندگان مجلس دانسته و خطاب به رئیس مجلس می گوید: سخنگوی قوه قضائیه گزارش تحقیق و تفحص را که مجلس هفتم تصویب کرده طنز خوانده و به مجلس توهین کرده است. وی در ادامه با اشاره به تهدید سعید متضوی علیه علی رضا زاکانی و دیگر اعضای هیات تحقیق و تفحص، می گوید: ماموران دادستان تهران به چه توجهی ساعت 12 شب وارد منزل شخصی یکی از نمایندگان زن مجلس می شوند.
این واکنش ها در حالی ادامه دارد که همزمان باجوئی از فاطمه آجر لو نماینده و عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم هم از سوی ماموران دادستان تهران ادامه دارد.علت دستور دادستان تهران مبنی بر اقدامات قضائی با فاطمه آجر لو، ارتباط نزدیک وی با عباس پالیزدار و معرفی پالیزدار به عنوان نماینده هیات تحقیق و تفحص مجلس به سازمان بازرسی کشور عنوان شده است.
این نماینده زن مجلس در خصوص این اقدامات دادستان تهران و کل ماجرای دستگیری پالیزدار و تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در یک کنفرانش خبری روز گذشته چنین توضیح داده است: طرح تحقیق و تفحص از قوه قضائیه با موافقت رئیس این قوه انجام شد و در آن قسمت های مالی و اداری قوه قضائیه تفحص شد و مشخص شد که هیچ اسناد امنیتی و طبقه بندی در این حوزه وجود ندارد و گزارش آن در مجلس قرائت که پس از انتشار این گزارش ها تهدید های فراوانی از سوی مفسدان اقتصادی و افراد منتسب به آنها متوجه ما شد تا جائی که طی نامه ای به نماینده گان اعلام شده بود که با تمامی نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص برخورد و مقابله خواهد شد.فاطمه آجر لو در بخش دیگر از اظهارات خود نسبت به رویدادهای اخیر بر سر پرونده پالیزدار و تحقیق و تفحص از قوه قضائیه می گوید: "از پالیزدار به عنوان شخصی که می تواند در تحقیق و تفحص به ما کمک کند با پیشنهاد همکاران دیگر او را دعوت به همکاری و وارد هیات کردیم که بعد از تهیه گزارش هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، او را این این هیات جدا کردم. به همین دلیل من نمی توانم تا ابد جوابگوی گفته ها و کارهای او باشم و این در حالی است که خود من هم از او به دادستانی تهران شکایت تسلیم کرده ام."
و این درحالی است که روز گذشته به دنبال تهدید سعید مرتضوی علیه نمایندگان هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم که مستقیم و غیر مستقیم در تقابل با اقدامات قوه قضائیه علیه خود، از افشاگری عباس پالیزدار و تحقیق و تفحص خود از قوه قضائیه به واکنش های خود ادامه می دهند، روز گذشته علیرضا زاکانی رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس با نوشتن نامه ای به معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد ضمن اعتراض به تهدید مرتضوی علیه خود او و روزنامه دولتی ایران، خواستار انتشار جوابیه خود در روزنامه ایران علیه موضعگیری و تهدید مرتضوی شد.در همین ارتباط مهدی کوچک زاده یکی دیگر از نمایندگان تهران در مجلس هفتم، روز گذشته در مقابل برخورد قوه قضائیه با نمایندگان مجلس بویژه نمایندگان هیات تحقیق و تفحص، ضمن تذکر به علی لاریجانی رئیس مجلس، خواستارپادرمیانی وی بین اعضای قوه قضائی و نمایندگان مجلس هفتم شد.
موضعگیری شریعتمداری
شریعتمداری در ابتدا یادداشت روز یکشنبه خود در مورد این مساله بدون اشاره به اسامی تعدادی که در افشاگری پالیزدار از آنها اسم برده شده بود، با اشاره به اختیار گرفتن برخی معادن و کارخانجات توسط برخی چهره های سرشناس نوشته است: تمامی استفاده ای که این افراد از درآمدههای بدست آمده داشته اند در مورات خیریه بویژه در سیدگی به کودکان معلول صرف شده است و هرگز هیچ کدام از آنها از درآمده ها استفاده شخصی نکرده اند. شریعتمداری در بخش دیگری از نوشته خود اضافه می کند: کارخانه داری و معدن داری کار روحانیون نیست. بنابراین چه نیازی به ورود آقایان به این دست از فعالیت های اقتصادی که در قانون اساسی و نظام چگونگی آن به خوبی ترسیم و پیش بینی شده است، وجود دارد.
شریعتمداری در ادامه مدعی شده است که افشاگری های اقتصادی اخیر طبق یک خبر موثق کار یک باند چهارنفره بود که برای انتشار اسنادی که از سازمان بازرسی بدست آورده بودند هم قسم شده بودند. آنها یم قسم نامه مکتوب نیز تهیه کرده و هر چهار نفر پای آن را امضا کرده بودند. پالیزدار، یکی از این چهار نفر است و سه نفر دیگر، آقای "ت" و آقای "خ" و خانم "الف" هستند. خانم "الف" نماینده مجلس شورای اسلامی است.
در بخش دیگری از یادداشت مدیر مسئول روزنامه کیهان آمده است" برخلاف ادعای برخی از شخصیت های حقیقی و حقوقی که بعد از بازداشت پالیزدار هرگونه اربطه رسمی خود با وی را تکذیب و یا کم اهمین جلوه داده اند، پالیزدار با اکثر آنان در ارتباط و مورد اعتماد آنان بوده است.
و در در باز کردن مساله این ارتباط می نویسد: خانم "الف" که عضو گروه هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه بوده است، پالیزدار را به عنوان نماینده رمسی این گروه به سازمان بازرسی کل کشور معرفی کرده است و از آن پس با استفاده از مامه های سربرگ دار مجلس، پالیزدار تقریبا به تمامی اسناد سازمان دسترسی پیدا کرده تا آنجا که هیچ سندی چه مربوط به تحقیق و تفحص از قوه قضائیه و چه بی راتباط با آن دسترسی پیدا کرده است.
عوض شدن محتوای پرونده
شریعتمداری در ادامه نوشته خود، با متخلف دانستن سازمان بازرسی کل کشور در خارج کردن هزار برگ از اسنادو مدارک سری سازمان توسط پالیزدار می نویسد: خوشبختانه بسیار از پرونده های سازمان که به بهانه کپی برداری به بیرون برده شده بود و در اختیار این باند چهار نفره و سایر اعضای این باند قرار داشت در چند نقطه کشف و ضبط شده است.
وی سپس می نویسد که تعجب نکنید: بخش قابل توجهی از اسناد نظامی، شامل خریدهای نظامی، نقشه پادگان ها، گردش کار نیروهای نظامی، مراکز حساس و استراتژیک، موقعیت نیروگاه ها و ... نیز از جمله اسنادی است که این باند به بهانه تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور خارج کرده و در چندین نقطه در کشور پنهان کرده بودند. اکنون باید پرسید که اسناد نظامی چه ربطی به قوه قضائیه داشته است؟ و آنان که دوره افتاده اند و آگاهانه و ناخودآگاه با حمایت ضمنی از این باند میکوشند که صورت مساله را به درگیری میان قوه قضائیه و هیات تحقیق و فحص نسبت دهند، برای خیانت آشکار این باند چه پاسخی دارند؟شریعتمداری در ادامه برای اینکه به این مساله رنگ و بوی نظامی_ امنیتی بیشری ببخشد و از سوئی دیگر وانمود کند که بین قوه قضائیه و مقننه اختلافی بر سر این مساله وجود ندارد با اشاره به سخنرانی افشاگرانه پالیزدار در 14 اردیبهشت ماه گذشته، مسائلی را باشک و تردید و بر حسب حدس و گمان به این شکل مطرح می کند: سخنرانی به اصطلاح افشاگرانه پالیزدار در دانشگاه همدان اگرچه 14 اردیبهشت ماه بوده است و خبر آن در برخی محافل نیز وجود داشت ولی نکته درخور توجه و تامل برانگیز آن که اظهارات
وی علیه مسئولان نطام روز 16 خرداد یعنی یک روز بعد از مراسم درگذشت ایت الله خمینی با سرو صدا و هیاهوی بسیار روی سایت های خبری و رسانه های مکتوب،تصویری و شنیداری خارجی می رود و با استناد به آن، جنجال گسترده ای علیه تمامیت نظام جمهوری اسلامی برپا می شودو این فاصله نزدیک به یک ماهه که میان اظهارات پالیزدار و جنجال رسانه ها و حافل سیاسی خبری دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران دیده شده می شود، در حالی است که معمولا رسانه های بیگانه بلافاصله بعد از دریافت اینگونه اخبار و گزارش ها با انتشار آن فضا سازی خصمانه دست می زنند و جای این سوال هست که آیا فاصله زمانی و تاخیر مورد اشاره اتفاقی بوده است؟مدیر مسئول روزنامه کیهان در یاپان نوشته خود افشاگری اقتصادی اخیر توسط پالیزدار و چند تن دیگر رااقدامی برا ی سرگرم کردن جامعه به یک موضوع مخدوش خوانده است و می نویسد: با توجه به سرقت اسناد نظامی و جاسازی و پنهان کردن اسناد ربوده شده، این احتمال را قوت بیشتری پیدا می کند که به اصطلاح افشاگری گروه مزبور برای سرگرم کردن جامعه و مسئولان به یک موضوع پرسرو صدا صورت پذیرفته تا پوشش فضای خاکستری پدید آمده و از این به اصطلاح افشاگری، اسناد سرقت شده به کانون خاصی به یقیق غیرخودی ها و احتمالا بیرونی تحویل داده شود. و البته این احتمال اینکه برخی از اعضای این باند، افرادی فریب خورده و آلت دست کسان دیگری باشند نیز می تواند وجود داشته باشد که تشخیص آن بر عهده مسئولان ذیربط با ارائه دلیل و نه بر اساس حدس و گمان است و در هر حال، کمترین تسامح در پی گیری دقیق این ماجرا به یقیق خطایی بزرگ و غیر قابل بخشش خواهد بود.
مروری بر رویدادها، واکنش ها و حضور یک نماینده زن در ماجرا
تهدید سعید مرتضوی علیه روزنامه دولتی ایران و علی رضا زاکانی عضو هیات تحقیق و تفخص مجلس هفتم بر سر پرونده عباس پالیزدار، روز گذشته موجب شد تا روزنامه دولتی ایران هشدار دادستان تهران را جدی گرفته و از انتشار جوابیه زاکانی در تقابل با تهدید سه روز پیش مرتضوی خودداری کند. این مساله بلافاصله با واکنش زاکانی روبرو شد. وی دیروز با ارسال نامه ای به معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و با بیان اینکه کل مطالب ارائه شده از سوی دادستان تهران نسبت به اینجانب نادرست بوده است می نویسد:" پیرو انتشارنامه دادستان تهران درروزنامه ایران در روز دوشنبه که حاوی افترائات و اتهامات متعددی نسبت به این جانب بود، بنده نیز جوابیه ای را آماده نموده و وفق قانون برای روزنامه ایران ارسال نمودم لیکن مدیر مسئول روزنامه ایران اعلام کرده که با توجه به تهدید انجام پذیرفته از سوی دادستان تهران مبنی بر بستن روزنامه در صورت درج جوابیه، اقدام به انتشار جوابیه اینجانب نخواهد نمود."
در همین حال مهدی کوچک زاده دیگر نماینده مردم تهران و از نزدیکان به زاکانی و دیگر نمایندگان متهم مجلس هفتم نیز روز گذشته در جلسه علنی مجلس، نسبت به برخوردهای صورت گرفته علیه نمایندگان مجلس از سوی دادستان تهران و دیگر مراجع قضائی اعتراض و علی لاریجانی تذکر وی به آیت الله شاهرودی شد.
این نماینده مجلس برخوردهای قوه قضائیه با نمایندگان مجلس و اعضای هیات تحقیق و تفحص را تهدید و گروکشی علیه نمایندگان مجلس دانسته و خطاب به رئیس مجلس می گوید: سخنگوی قوه قضائیه گزارش تحقیق و تفحص را که مجلس هفتم تصویب کرده طنز خوانده و به مجلس توهین کرده است. وی در ادامه با اشاره به تهدید سعید متضوی علیه علی رضا زاکانی و دیگر اعضای هیات تحقیق و تفحص، می گوید: ماموران دادستان تهران به چه توجهی ساعت 12 شب وارد منزل شخصی یکی از نمایندگان زن مجلس می شوند.
این واکنش ها در حالی ادامه دارد که همزمان باجوئی از فاطمه آجر لو نماینده و عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم هم از سوی ماموران دادستان تهران ادامه دارد.علت دستور دادستان تهران مبنی بر اقدامات قضائی با فاطمه آجر لو، ارتباط نزدیک وی با عباس پالیزدار و معرفی پالیزدار به عنوان نماینده هیات تحقیق و تفحص مجلس به سازمان بازرسی کشور عنوان شده است.
این نماینده زن مجلس در خصوص این اقدامات دادستان تهران و کل ماجرای دستگیری پالیزدار و تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در یک کنفرانش خبری روز گذشته چنین توضیح داده است: طرح تحقیق و تفحص از قوه قضائیه با موافقت رئیس این قوه انجام شد و در آن قسمت های مالی و اداری قوه قضائیه تفحص شد و مشخص شد که هیچ اسناد امنیتی و طبقه بندی در این حوزه وجود ندارد و گزارش آن در مجلس قرائت که پس از انتشار این گزارش ها تهدید های فراوانی از سوی مفسدان اقتصادی و افراد منتسب به آنها متوجه ما شد تا جائی که طی نامه ای به نماینده گان اعلام شده بود که با تمامی نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص برخورد و مقابله خواهد شد.فاطمه آجر لو در بخش دیگر از اظهارات خود نسبت به رویدادهای اخیر بر سر پرونده پالیزدار و تحقیق و تفحص از قوه قضائیه می گوید: "از پالیزدار به عنوان شخصی که می تواند در تحقیق و تفحص به ما کمک کند با پیشنهاد همکاران دیگر او را دعوت به همکاری و وارد هیات کردیم که بعد از تهیه گزارش هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، او را این این هیات جدا کردم. به همین دلیل من نمی توانم تا ابد جوابگوی گفته ها و کارهای او باشم و این در حالی است که خود من هم از او به دادستانی تهران شکایت تسلیم کرده ام."
شنبه، تیر ۰۱، ۱۳۸۷
دادستان تهران و تهدید حامیان پالیزدار
مقدمه:
جنجال های اخیر بر سر پرونده دستگیری عباس پالیزدار و همچنین پرونده نه چندان تازه تخلفات مالی دانشگاه آزاد که هر از گاهی از سوی روزنامه دولتی ایران و خبرگزاری فارس مطرح می شود، برای سومین بار متوالی دوردیگری از کشمکش ها، بین مدعیان حامی احمدی نژاد و وابستگان به مجمع تشخیص مصلح را به شکلی کم سابقه در شش ماه اخیر برجسته کرده است. این کشمکش های و نزاع های اخیر اما به مراتب مهم تر از دو مورد اول یعنی یرونده حسین موسویان و پرونده دانشگاه آزاد است که می تواند پیامدهای مهمی برای هر دو جناح قبل از انتخابات آینده ریاست جمهوری در پی داشته باشد. تاکنون در موارد قضائی مورد اختلاف این دو جناح رهبران هر دو جناح تاثیری برابر بر روند رسیدگی قوه قضائیه به این نوع پرونده ها داشته اند. این بار در مورد پرونده حساس افشاگری های اقتصادی باید منتظر ماند تا ببینیم درروزهای آینده کدام یک از این دو جناح می تواند رای قوه قضائیه را به نفع خود بگیرد و برنده جدالهای اخیر جناحی باشد.
گزارش امروز من در روزآنلاین در همین رابطه
باادامه جنجال هاي اعضاي هيات تحقيق و تفحص مجلس
به دنبال جنجال هاي اخير بر سر دستگيري عباس پاليزدار و شماري ديگر که گفته مي شود در ارتباط با پرونده وي دستگير شده اند، و تفتيش منزل و بازجوئي هر روزه فاطمه آجرلو عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم به دستور دادستان تهران، و همچنين طرح پرونده دانشگاه آزاد، سعيد مرتضوي حاميان پاليزدار و کساني که پرونده "تخلفات مالي دانشگاه آزاد"، را دنبال مي کنند، تهديد کرد.
سعيد مرتضوي دادستان تهران ديروز در اولين موضعگيري خود پيرامون جنجال هاي اخير بر سر بازداشت عباس پاليزدار و يازده تن ديگر در ارتباط با پرونده افشاگري هاي اقتصادي عليه شماري از مقامات عالي رتبه نظام، تلويحا به بخشي از اقدامات صورت گرفته توسط دادستاني تهران در خصوص دو پرونده " تخلفات مالي دانشگاه آزاد" و "دستگيري پاليزدار و شماري ديگر" که هر دو پرونده توسط هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم در حوزه عمومي گشود شده، اشاره کرد.
موضعگيري سعيد مرتضوي و اظهارات وي در قبال اين دو پرونده، در نامه اي به دفتر روزنامه دولتي ايران، ابتدا با انتقاد و اخطار به اين روزنامه به خاطر انتشار يادداشت شديد الحن عليرضا زاکاني، عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس نسبت به اقدامات اخير دادستاني تهران در خصوص اين دو پرونده شروع شده است.
مرتضوي در نامه خود به مدير مسئول روزنامه ايران، يادداشت منتشر شده زاکاني را سخيف، کذب و واکنشي از سر نگراني به بازجوئي و برخورد با باند پاليزدار عنوان کرده است.
در بخشي ديگر از نامه تهديد آميز سعيد مرتضوي عليه روزنامه ايران و عليرضا زاکاني که در اختيار خبرگزاري هاي داخلي قرار گرفته، آمده است: "روزنامه ايران مطالبي را به نقل از عليرضا زاکاني به بهانه پاسخ به عبدالله جاسبي رئيس دانشگاه آزاد منتشر کرده که در آن تنها چيزي که موجود نمي باشد پاسخ به جاسبي مي باشد."
دادستان تهران در ادامه اين نامه در مورد نوشته سه روز پيش عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس در روزنامه ايران، نوشته است: "عليرضا زاکاني که پس از بازداشت عباس پاليزدار و احضار برخي اعضاي هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به دليل ارتکاب تخلفات خارج از مسئوليت نمايندگي و ساير مرتبطين نگراني فاحشي پيدا نموده، حالت اعتدال رواني خود را ازدست داده تا حدي که به نقل از برخي خبرنگاران، با رسانه هاي مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشي مي نمايد تا به زعم خود برخورد قضايي با اعضاي باند پاليزدار و برخي اعضاي تحقيق و تفحص در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعي تحت الشعاع اين رفتار غيرمعمول قرار گيرد." دادستان تهران با درغگو خواندن زاکاني، نوشته وي و انتشار آن در روزنامه ايران را اقدامي تبليغي وهمسو با اقدامات به گفته وي "رسانه هاي معاند و ضد انقلاب" دانسته و نوشته است: من از سوي منافقين و رسانه هاي معاند و ضد انقلاب مرتب مورد حمله تبليغاتي بوده و هستم، اظهارات آلوده به افترا و کذب آقاي عليرضا زاکاني را نيز در همين راستا دانسته و اينگونه سخن پراکني ها برايم هيچگونه تازگي و اهميت ندارد و بنا ندارم وقت خود را صرف پاسخگويي به اين گونه مطالب موهن و شبنامه نويسي ها که مختص افراد بي کار است بنمايم.معذلک ضمن ابراز تاسف براي مديريت روزنامه ايران که مي بايست قبل از انتشار اينگونه مطالب کذب و آلوده به افترا، تحقيق و پرسش نمايد و صرفنظر از عدم پاسخ به آقاي عليرضا زاکاني که ايشان را به خاطر اغراض و حالات خاص، قابل پاسخگويي نمي دانم به منظور تنوير افکار خوانندگان روزنامه ايران نتيجه تحقيق و بررسي مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائيه که سابقا پيرامون گزارشات آقاي زاکاني انجام يافته و طي نامه شماره 1001/1/11م/110 مورخه 25/5/1386 نتيجه تحقيقات اعلام گرديده است و طي آن تمام مطالب آقاي زاکاني با ذکر دليل و مستندات، کذب و دروغ اعلام شده و ايشان را مستحق تعقيب کيفري نيز دانسته اند به آن روزنامه محترم ارسال و در خصوص مواردي که در اين گزارش نيامده نيز نامه ارسالي خطاب به نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي به شماره 87/18م/20 مورخه 30/2/1387 ارسال مي گردد."
تهديدات قاضي سعيد مرتضوي عليه روزنامه ايران و عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم در حالي ست، که علي رضا زاکاني در يادداشت سه روز پيش خودکوچکترين اشاره اي به پرونده دستگيري پاليزدار و همچنين تفتيش منزل و بازجوئي هاي مکرر نماينده کرج در مجلس هفتم که عضو هيات تحقيف و تفحص مجلس و همکار نزديک زاکاني و پاليزدار هم هست، نکرده بود.
در يادداشت بلند زاکاني در روزنامه ايران تنها به تخلفاتي در خصوص "فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد" که به ادعاي هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم توسط مسئولان دانشگاه انجام گرفته، اشاره شده است.
گفتني ست که پيش از آغاز جنجال هاي اخير بر سر افشاگري هاي اقتصادي از سوي عباس پاليزدار، که با دعوت فاطمه آجر لو نماينده مردم کرج وعضو هيات تحقيق و تفحص مجلس به اين هيات پيوسته بود، عباس زاکاني رئيس هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم در امور دانشگاه آزاد به همراه عباس سليمي نمين يکي از منتقدين سرسخت دانشگاه آزاد، بارها با انتشار يادداشت هائي و با ادعاي اينکه در يادداشت هاي خود در روزنامه دولتي ايران و خبرگزاري امنيتي ـ نظامي فارس بخشي از اسناد و مدارک مربوط به تخلفات مالي در دانشگاه آزاد موجود است و بخشي ديگر را نيز به زودي منتشر خواهند کرد، خواستار دخالت مستقيم دادستان تهران و محاکمه و برکناري رئيس دانشگاه آزاد شده بود.
جنجال های اخیر بر سر پرونده دستگیری عباس پالیزدار و همچنین پرونده نه چندان تازه تخلفات مالی دانشگاه آزاد که هر از گاهی از سوی روزنامه دولتی ایران و خبرگزاری فارس مطرح می شود، برای سومین بار متوالی دوردیگری از کشمکش ها، بین مدعیان حامی احمدی نژاد و وابستگان به مجمع تشخیص مصلح را به شکلی کم سابقه در شش ماه اخیر برجسته کرده است. این کشمکش های و نزاع های اخیر اما به مراتب مهم تر از دو مورد اول یعنی یرونده حسین موسویان و پرونده دانشگاه آزاد است که می تواند پیامدهای مهمی برای هر دو جناح قبل از انتخابات آینده ریاست جمهوری در پی داشته باشد. تاکنون در موارد قضائی مورد اختلاف این دو جناح رهبران هر دو جناح تاثیری برابر بر روند رسیدگی قوه قضائیه به این نوع پرونده ها داشته اند. این بار در مورد پرونده حساس افشاگری های اقتصادی باید منتظر ماند تا ببینیم درروزهای آینده کدام یک از این دو جناح می تواند رای قوه قضائیه را به نفع خود بگیرد و برنده جدالهای اخیر جناحی باشد.
گزارش امروز من در روزآنلاین در همین رابطه
باادامه جنجال هاي اعضاي هيات تحقيق و تفحص مجلس
به دنبال جنجال هاي اخير بر سر دستگيري عباس پاليزدار و شماري ديگر که گفته مي شود در ارتباط با پرونده وي دستگير شده اند، و تفتيش منزل و بازجوئي هر روزه فاطمه آجرلو عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم به دستور دادستان تهران، و همچنين طرح پرونده دانشگاه آزاد، سعيد مرتضوي حاميان پاليزدار و کساني که پرونده "تخلفات مالي دانشگاه آزاد"، را دنبال مي کنند، تهديد کرد.
سعيد مرتضوي دادستان تهران ديروز در اولين موضعگيري خود پيرامون جنجال هاي اخير بر سر بازداشت عباس پاليزدار و يازده تن ديگر در ارتباط با پرونده افشاگري هاي اقتصادي عليه شماري از مقامات عالي رتبه نظام، تلويحا به بخشي از اقدامات صورت گرفته توسط دادستاني تهران در خصوص دو پرونده " تخلفات مالي دانشگاه آزاد" و "دستگيري پاليزدار و شماري ديگر" که هر دو پرونده توسط هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم در حوزه عمومي گشود شده، اشاره کرد.
موضعگيري سعيد مرتضوي و اظهارات وي در قبال اين دو پرونده، در نامه اي به دفتر روزنامه دولتي ايران، ابتدا با انتقاد و اخطار به اين روزنامه به خاطر انتشار يادداشت شديد الحن عليرضا زاکاني، عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس نسبت به اقدامات اخير دادستاني تهران در خصوص اين دو پرونده شروع شده است.
مرتضوي در نامه خود به مدير مسئول روزنامه ايران، يادداشت منتشر شده زاکاني را سخيف، کذب و واکنشي از سر نگراني به بازجوئي و برخورد با باند پاليزدار عنوان کرده است.
در بخشي ديگر از نامه تهديد آميز سعيد مرتضوي عليه روزنامه ايران و عليرضا زاکاني که در اختيار خبرگزاري هاي داخلي قرار گرفته، آمده است: "روزنامه ايران مطالبي را به نقل از عليرضا زاکاني به بهانه پاسخ به عبدالله جاسبي رئيس دانشگاه آزاد منتشر کرده که در آن تنها چيزي که موجود نمي باشد پاسخ به جاسبي مي باشد."
دادستان تهران در ادامه اين نامه در مورد نوشته سه روز پيش عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس در روزنامه ايران، نوشته است: "عليرضا زاکاني که پس از بازداشت عباس پاليزدار و احضار برخي اعضاي هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به دليل ارتکاب تخلفات خارج از مسئوليت نمايندگي و ساير مرتبطين نگراني فاحشي پيدا نموده، حالت اعتدال رواني خود را ازدست داده تا حدي که به نقل از برخي خبرنگاران، با رسانه هاي مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشي مي نمايد تا به زعم خود برخورد قضايي با اعضاي باند پاليزدار و برخي اعضاي تحقيق و تفحص در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعي تحت الشعاع اين رفتار غيرمعمول قرار گيرد." دادستان تهران با درغگو خواندن زاکاني، نوشته وي و انتشار آن در روزنامه ايران را اقدامي تبليغي وهمسو با اقدامات به گفته وي "رسانه هاي معاند و ضد انقلاب" دانسته و نوشته است: من از سوي منافقين و رسانه هاي معاند و ضد انقلاب مرتب مورد حمله تبليغاتي بوده و هستم، اظهارات آلوده به افترا و کذب آقاي عليرضا زاکاني را نيز در همين راستا دانسته و اينگونه سخن پراکني ها برايم هيچگونه تازگي و اهميت ندارد و بنا ندارم وقت خود را صرف پاسخگويي به اين گونه مطالب موهن و شبنامه نويسي ها که مختص افراد بي کار است بنمايم.معذلک ضمن ابراز تاسف براي مديريت روزنامه ايران که مي بايست قبل از انتشار اينگونه مطالب کذب و آلوده به افترا، تحقيق و پرسش نمايد و صرفنظر از عدم پاسخ به آقاي عليرضا زاکاني که ايشان را به خاطر اغراض و حالات خاص، قابل پاسخگويي نمي دانم به منظور تنوير افکار خوانندگان روزنامه ايران نتيجه تحقيق و بررسي مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائيه که سابقا پيرامون گزارشات آقاي زاکاني انجام يافته و طي نامه شماره 1001/1/11م/110 مورخه 25/5/1386 نتيجه تحقيقات اعلام گرديده است و طي آن تمام مطالب آقاي زاکاني با ذکر دليل و مستندات، کذب و دروغ اعلام شده و ايشان را مستحق تعقيب کيفري نيز دانسته اند به آن روزنامه محترم ارسال و در خصوص مواردي که در اين گزارش نيامده نيز نامه ارسالي خطاب به نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي به شماره 87/18م/20 مورخه 30/2/1387 ارسال مي گردد."
تهديدات قاضي سعيد مرتضوي عليه روزنامه ايران و عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم در حالي ست، که علي رضا زاکاني در يادداشت سه روز پيش خودکوچکترين اشاره اي به پرونده دستگيري پاليزدار و همچنين تفتيش منزل و بازجوئي هاي مکرر نماينده کرج در مجلس هفتم که عضو هيات تحقيف و تفحص مجلس و همکار نزديک زاکاني و پاليزدار هم هست، نکرده بود.
در يادداشت بلند زاکاني در روزنامه ايران تنها به تخلفاتي در خصوص "فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد" که به ادعاي هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم توسط مسئولان دانشگاه انجام گرفته، اشاره شده است.
گفتني ست که پيش از آغاز جنجال هاي اخير بر سر افشاگري هاي اقتصادي از سوي عباس پاليزدار، که با دعوت فاطمه آجر لو نماينده مردم کرج وعضو هيات تحقيق و تفحص مجلس به اين هيات پيوسته بود، عباس زاکاني رئيس هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم در امور دانشگاه آزاد به همراه عباس سليمي نمين يکي از منتقدين سرسخت دانشگاه آزاد، بارها با انتشار يادداشت هائي و با ادعاي اينکه در يادداشت هاي خود در روزنامه دولتي ايران و خبرگزاري امنيتي ـ نظامي فارس بخشي از اسناد و مدارک مربوط به تخلفات مالي در دانشگاه آزاد موجود است و بخشي ديگر را نيز به زودي منتشر خواهند کرد، خواستار دخالت مستقيم دادستان تهران و محاکمه و برکناري رئيس دانشگاه آزاد شده بود.
چهارشنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۸۷
تبعید و محکومیت پنج ساله برای هانا عبدی
تازه ترین اخبار منتشر شده در خصوص سرنوشت پرونده هانا عبدی فعال حوزه زنان، حاکی از آن است که دادگاه انقلاب سنندج این فعال حوزه زنان را به پنج سال حبس تعزیری و همچنین تبعید به یکی از شهرهای آذربایجان شرقی محکوم کرده است. این عضو انجمن زنان آذر مهر سنندج به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب به جرم علیه امنیت کشوری با این حکم سنگین روبرو شده است.هانا عبدی اکنون هشتمین ماه حبس خود در زندان عمومی سنندج را پشت سر می گذارد.
نگاهی به برخوردهای امنیتی و قضائی در هفته گذشته با فعالان سیاسی و مدنی در کردستان
در چند روز گذشته در مناطق کردنشین کشور نیروهای امنیتی دست کم دو فعال فرهنگی را دستگیر کرده اند. وهمزمان برای سه فعال سیاسی و یک فعال مدنی نیز از سوی دادگاه انقلاب حکم صادر شده است. یکی از سه فعال سیاسی محکوم شده جلال جلالی زاده نماینده سابق مجلش شورای اسلامی می باشد که از سوی در داگاهی در استان گلستان به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
براساس اخبار منتشر شده در خصوص تازه ترین برخوردهای انجام شده با فعالان حوزه های مختلف در مناطق کردنشین کشور، نیروهای امنیتی در اقدامی خودسرانه روز یکشنبه، "حسن سرداری" فعال فرهنگی و پژوهشگر اهل کرمانشاه را در شهرستان نقده دستگر وبه زندان مرکزی ارومیه انتقال داده اند. منبع خبری " موکریان" با انتشار این خبر و با بیان اینکه این فعال فرهنگی دارای تحقیقاتی در زمینه های اسطوره شناسی، فرهنگ و ادبیات کردی می باشد، از علت و یا علل دستگیری وی اظهار بی اطلاعی کرده است.
همین منبع خبری، در خبری جداگانه از دستگیری یک فرهنگی بازنشسته مهابادی به نام "خسرو یوسفی" به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی، طی روزهای اخیر خبر داده است.
از سوئی دیگر همزمان با دستگیری این دو فعال فرهنگی در نقده و مهاباد، در استان کردستان نیز دادگاه انقلاب سنندج "زاهد محمدزاده" فعال مدنی اهل قروه را که دو ماه پیش در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به سنندج انتقال داده شده بود را به شش ماه حبس محکوم کرده است. دادگاه انقلاب اتهام این فعال مدنی را "تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت های مدنی" عنوان کرده است.
"ساعد بنفشی" فعال سیاسی سنندجی دومین متهمی بوده که طی روزهای گذشته از سوی دادگاه انقلاب سنندج محاکمه و به" اتهام همکاری و ارتباط با یکی از گروه های مخالف جمهوری اسلامی" به 18 ماه حبس محکوم شده است.
برخی دیگر خبرهای منتشر شده در مورد آخرین برخوردهای قضائی صورت گرفته با فعالان سیاسی کرد حاکی از آن است که دادگاه انقلاب سنندج همچنین یک شهروند کامیارانی به نام "پاسر پرویزی" را نیز به اتهام انجام فعالیت های سیاسی و همکاری با یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی مجرم شناخته و در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم کرده است. حکم صادر شده برای نامبرده در دادگاه تجدید نظر به دو سال و نیم کاهش یافته است. یاسر پرویزی نیز سه ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در کامیاران دستگیر و سپس به زندان مرکزی سنندج انتقال داده شده بود.
ساعد بنفشی و زاهد محمد زاده در زندان عمومی سننج هم اکنون دوران محکومیت خود را سپری می کنند. اما یاسر پرویزی کماکان در بند ویژه اطلاعات سپاه و زیر نظر مامورین اطلاعات نگهداری می شود.
اما از سوئی دیگر طی روزهای اخیر خبر محکومیت دکتر جلال جلالی زداده نماینده سابق مردم سنندج،کامیاران و دیواندره در مجلس ششم به اتهام ایراد یک سخنرانی در مورد انتخابات تهمین دوره ریاست جمهوری و همچنین دفاع از حقوق اقلیت های قومی و مذهبی در سال 84 در یکی از شهرهای کوچک سننی نشین در استان گلستان با گذشت حدود سه سال از آن سخنرانی تا حدی تعجب برانگیز بود که بر خلاف تصور بازتاب و واکنش چندانی همراه نداشت.
روز شنبه هفته جاری دادگاه انقلاب شهرستان سننی نشین" آق قلا" در شمال کشور، جلال جلالی زاده فعال سیاسی و استاد دانشگاه تهران را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. جلالی زاده در واکنش به این حکم با اشاره به سخنرانی خود در این شهر به خبرگزاری بورژهه لات می گوید: من در شهر ستان اق قلا در مورد انتخابات رئیس جمهوری و در مورد حقوق اقلیت های ایران و همچنین تقسیم قدرت صحبت کردم و توضیح دادم که چگونه بر اقلیت های ایران ظلم شده است و یادآوری کردم که ما سننی ها به کسانی رای خواهیم داد که سابقه درخشانی داشته باشند. و در بخش دیگری از صحبت هایم هم در مورد حقوق بشر، آزادی بیان و مشارکت اقلیت ها در حوزه های بالای اداره کشور صحبت کردم و اشاره کرده که چرا کسانی را به دفاع از حقوق خود می پردازند ضد انقلاب خوانده می شوند."
جلالی زداده همچنین صدور حکم یک سال حبس تعزیری برای خود را یک حکم شعار گونه و غیر قانونی خوانده است.
براساس اخبار منتشر شده در خصوص تازه ترین برخوردهای انجام شده با فعالان حوزه های مختلف در مناطق کردنشین کشور، نیروهای امنیتی در اقدامی خودسرانه روز یکشنبه، "حسن سرداری" فعال فرهنگی و پژوهشگر اهل کرمانشاه را در شهرستان نقده دستگر وبه زندان مرکزی ارومیه انتقال داده اند. منبع خبری " موکریان" با انتشار این خبر و با بیان اینکه این فعال فرهنگی دارای تحقیقاتی در زمینه های اسطوره شناسی، فرهنگ و ادبیات کردی می باشد، از علت و یا علل دستگیری وی اظهار بی اطلاعی کرده است.
همین منبع خبری، در خبری جداگانه از دستگیری یک فرهنگی بازنشسته مهابادی به نام "خسرو یوسفی" به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی، طی روزهای اخیر خبر داده است.
از سوئی دیگر همزمان با دستگیری این دو فعال فرهنگی در نقده و مهاباد، در استان کردستان نیز دادگاه انقلاب سنندج "زاهد محمدزاده" فعال مدنی اهل قروه را که دو ماه پیش در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به سنندج انتقال داده شده بود را به شش ماه حبس محکوم کرده است. دادگاه انقلاب اتهام این فعال مدنی را "تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت های مدنی" عنوان کرده است.
"ساعد بنفشی" فعال سیاسی سنندجی دومین متهمی بوده که طی روزهای گذشته از سوی دادگاه انقلاب سنندج محاکمه و به" اتهام همکاری و ارتباط با یکی از گروه های مخالف جمهوری اسلامی" به 18 ماه حبس محکوم شده است.
برخی دیگر خبرهای منتشر شده در مورد آخرین برخوردهای قضائی صورت گرفته با فعالان سیاسی کرد حاکی از آن است که دادگاه انقلاب سنندج همچنین یک شهروند کامیارانی به نام "پاسر پرویزی" را نیز به اتهام انجام فعالیت های سیاسی و همکاری با یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی مجرم شناخته و در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم کرده است. حکم صادر شده برای نامبرده در دادگاه تجدید نظر به دو سال و نیم کاهش یافته است. یاسر پرویزی نیز سه ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در کامیاران دستگیر و سپس به زندان مرکزی سنندج انتقال داده شده بود.
ساعد بنفشی و زاهد محمد زاده در زندان عمومی سننج هم اکنون دوران محکومیت خود را سپری می کنند. اما یاسر پرویزی کماکان در بند ویژه اطلاعات سپاه و زیر نظر مامورین اطلاعات نگهداری می شود.
اما از سوئی دیگر طی روزهای اخیر خبر محکومیت دکتر جلال جلالی زداده نماینده سابق مردم سنندج،کامیاران و دیواندره در مجلس ششم به اتهام ایراد یک سخنرانی در مورد انتخابات تهمین دوره ریاست جمهوری و همچنین دفاع از حقوق اقلیت های قومی و مذهبی در سال 84 در یکی از شهرهای کوچک سننی نشین در استان گلستان با گذشت حدود سه سال از آن سخنرانی تا حدی تعجب برانگیز بود که بر خلاف تصور بازتاب و واکنش چندانی همراه نداشت.
روز شنبه هفته جاری دادگاه انقلاب شهرستان سننی نشین" آق قلا" در شمال کشور، جلال جلالی زاده فعال سیاسی و استاد دانشگاه تهران را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. جلالی زاده در واکنش به این حکم با اشاره به سخنرانی خود در این شهر به خبرگزاری بورژهه لات می گوید: من در شهر ستان اق قلا در مورد انتخابات رئیس جمهوری و در مورد حقوق اقلیت های ایران و همچنین تقسیم قدرت صحبت کردم و توضیح دادم که چگونه بر اقلیت های ایران ظلم شده است و یادآوری کردم که ما سننی ها به کسانی رای خواهیم داد که سابقه درخشانی داشته باشند. و در بخش دیگری از صحبت هایم هم در مورد حقوق بشر، آزادی بیان و مشارکت اقلیت ها در حوزه های بالای اداره کشور صحبت کردم و اشاره کرده که چرا کسانی را به دفاع از حقوق خود می پردازند ضد انقلاب خوانده می شوند."
جلالی زداده همچنین صدور حکم یک سال حبس تعزیری برای خود را یک حکم شعار گونه و غیر قانونی خوانده است.
نگرانی در خصوص وضعیت وخیم و یک فعال مدنی و یک فعال دانشجوئی در اوین
"فرهاد حاج میرزائی" فعال مدنی سنندجی که شش ماه پیش در سنندج دستگیر شد. وی اکنون در یند 209 زندان اوین توان راه رفتن را از دست داده است و خانواده اش در اولین و آخرین باری که باوی ملاقات داشته اند می گویند: آثار شکنجه های جسمی بر بدن فرزندشان کاملن هویدا است و او دیگر نمی تواند کارهای شخصی خود را انجام دهد. از سوئی دیگر"کمیته دانشجوئی گزارشگران حقوق بشر" نیز با انتشار گزارشی از وضعیت وخیم جسمانی "ارژنگ داوودی" فعال دانشجوئی، نسبت به بی توجهی مسئولان زندان به وضعیت نگران کننده وی هشدار داده اند.
وضعیت نگران کننده این دو فعال در حالی از سوی منابع مختلف حقوق بشری گزارش می شود که طی روزهای اخیر، در یک سکوت خبری یکی از فعالان قومی آذربایجان به نام "فرهاد محسنی" در زندان اطلاعات تبریز زیر فشارها و شکنجه های طاقت فرسا جان داد. مسئولان زندان تبریز علت مرگ این جوان بیت و پنج ساله را خودکشی اعلام کرده اند.
شش ماه از بازداشت خودسرانه فرهاد حاج میرزائی فعال مدنی سنندجی توسط لباس شخصی ها می گذرد. در طول این شش ماه نه تنها به وضعیت و پرونده این فعال مدنی هیچ گونه رسیدگی نشده است، بلکه نیروهای اطلاعات سه ماه وی را در سلول انفرادی زیر سخت ترین فشارها و شکنجه قرار داده اند به گونه ای که با توجه به بی توجهی مسئولان زندان اوین نسبت به وضعیت وخیم جسمی وی، نگرانی ها پیرامون سرنوشت این فعال مدنی افزایش یافته است.
روز گذشته "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" با انتشار گزارشی در خصوص وضعیت وخیم جسمی و همچنین برخوردهای انجام گرفته با وی وخانواده اش در خصوص دستگیری و همچنین شرایط پشت سرگذاشته وی در بند 209 می نویسد:"فرهاد حاج میرزائی یک فعال مدنی سنندجی بیش از شش ماه است که در بند 209 زندان اوین بسر می برد. او در 28 دی ماه در یکی از خیابانهای سنندج توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد و به اداره اطلاعات سنندج منتقل گردید. ماموران وی را پس از 24 ساعت شکنجه های جسمی و روحی به بند 209 اوین منتقل کردند. آقای حاج میرزائی در رابطه با موج دستگیریهای دانشجویان 16 آذر دستگیر شده است.او بیش از 3 ماه در سلولهای انفرادی بند 209 اوین بسر برد و درطی این مدت بصورت وحشیانه ای تحت شکنجه قرار گرفت. در اثر این شکنجه ها پاهای او دچار آسیب جدی شده بود و قادر به راه رفتن نبود و کارهای شخصی خود را با کمک دیگران انجام می دهد."این گزارش در ادامه با تشریح جزئیات بیشتر از وضعیت نگران کننده وی آورده است:"حاج میرزائی در اعتراض به شکنجه های وحشیانه و رفتارهای غیر انسانی به مدت 8 روز در اعتصاب غذا بسر برده بود. و بازجویان وزارت اطلاعات در طی مدت اعتصاب غذا فشارها و و شکنجه ها را بر او شدت داده بودند. پس از دستگیری فرهاد مامورین وزارت اطلاعات سنندج به منزل آنها یورش بردند و پدر سالخورده او که 70 سال سن دارد در مقابل دیدگان فرزندانش مورد ضرب و شتم قرار دادند، و سپس او را به زندان اطلاعات سنندج منتقل کردندو به مدت 48 ساعت زندانی کردند. پدر فرهاد در طی این مدت مورد ضرب و شتم بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. مامورین وزارت اطلاعات همچنین مقداری از وسائل این خانواده را با خود بردند." در بخش پایانی این گزارش با اشاره به اینکه این فعال مدنی در داخل زندان با صندلی چرخدار جابجا می شود، در خصوص پیگیری های خانواده وی آمده است:" خانواده حاج میرزائی از زمان ربودن فرهاد برای آاگاهی یافتن از وضعیت و شرایط فرزندشان به مراکز مختلف مراجعه کردن ولی آنها از محل بازداشت فرهاد اظهار بی اطلاعی می کردند . پس از 3 ماه بازداشت فرهاد طی تماس کوتاهی به خانواده اش اطلاع داد که در بند 209 اوین زندانی است.خانواده فرهاد با پیگیریهای مستمر و مراجعه به دادگاه انقلاب و بند 209 موفق به گرفتن ملاقات کوتاه کابینی در حضور مامورین وزارت اطلاعات شد. فرهاد در حالی که بر روی صندلی چرخدار قرار داشت و آثار شکنجه هنوز بر چهرۀ او آشکار بود و وزن او تا حد زیادی کاهش یافته بودتوانست برای مدت کوتاهی با خانواده اش ملاقات کند. از سوئی دیگر و در گزارشی مشابه " کمیته دانشجوئی گزارشگران حقوق بشر" هشدار داده اند که جان "ارژنگ داوودی" فعال دانشجوئی در مخاطره جدی است. در این گزارش نیز آمده است که در شرایطی که این فعال دانشجوئی شصتمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذارد، دارای شرایط خطرناک جسمانی است و بیم آن می رود که بی توجهی مسئولان زندان نسبت به وضعیت او، موجب خطرات جدی برای جان وی شود.
در این گزارش همچنین به نقل از نازنین داوودی، همسر این دانشجوی دربند آمده است":همسرم را با ویلچر به سالن ملاقات آوردند، در حالی که به سختی قادر به حرف زدن بود."
در ادامه گزارش "کمیته دانشجوئی گزارشگران حقوق بشر" در خصوص وضعیت کلی این فعال دانشجوئی همچنین اشاره شده است:" با وجود شرایط جسمانی خطرناک ارژنگ داوودی در زندان، تاکنون هیچگونه واکنشی از سوی دستگاه قضائی و مسئولان زندان نسبت به شرایط او صورت نگرفته است، این در حالی است که پرونده مرگ مشکوک اکبر محمدی زندانی کوی داشنگاه که در دهمین روز اعتصاب غذایش در زندان اوین جان باخت همچنان در دادسرای عمومی تهران مفتوح است. سازمان زندان ها دلیل مرگ اکبر محمدی را سکته قلبی اعلام کرد و خبر مربوط به اعتصاب غذای او را رد نمود. "
در ادامه این گزارش با اشاره به اتهاماتی که منجر به محکومیت پانزده ساله این فعال دانشجوئی شده است، آمده است:" ارژنگ داوودی هم اکنون پنجمین سال محکومیت خود را پشت سر می گذراند، او در طی این مدت 5 با به زندان های مختلف از جمله اوین، رجائی شهر و زندان بندر عباس انتقال یافت و در آخرین مورد نیز پس از گذشت 10 روز از آغاز اعتصاب غذایش، از زندان اوین به زندان رجائی شهر منتقل شد و هدف از اعتصاب غذای خود را عدم توجه به خواسته های قانونی خود در چند مورد مختلف عنوان کرده بود.کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر در پایان گزارش خود با ابراز نگرانی شدید خود نسبت به سلامتی ارژنگ داوودی، خواهان رسیدگی مسئولان قضائی و سازمان زندان ها نسبت به وضعیت وخیم این زندانی شده است و خاطرنشان کرده است:" از انجا که مسئولیت جان و سلامتی زندانی در دوران اسارت، برعهدی مسئولان زندان است، در صورت بروز هرگونه اتفاقی برای این زندانی سیاسی، مسئولیت مستقیم آن با دستگاه قضائی و سازمان زندان ها خواهد بود.
وضعیت نگران کننده این دو فعال در حالی از سوی منابع مختلف حقوق بشری گزارش می شود که طی روزهای اخیر، در یک سکوت خبری یکی از فعالان قومی آذربایجان به نام "فرهاد محسنی" در زندان اطلاعات تبریز زیر فشارها و شکنجه های طاقت فرسا جان داد. مسئولان زندان تبریز علت مرگ این جوان بیت و پنج ساله را خودکشی اعلام کرده اند.
شش ماه از بازداشت خودسرانه فرهاد حاج میرزائی فعال مدنی سنندجی توسط لباس شخصی ها می گذرد. در طول این شش ماه نه تنها به وضعیت و پرونده این فعال مدنی هیچ گونه رسیدگی نشده است، بلکه نیروهای اطلاعات سه ماه وی را در سلول انفرادی زیر سخت ترین فشارها و شکنجه قرار داده اند به گونه ای که با توجه به بی توجهی مسئولان زندان اوین نسبت به وضعیت وخیم جسمی وی، نگرانی ها پیرامون سرنوشت این فعال مدنی افزایش یافته است.
روز گذشته "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" با انتشار گزارشی در خصوص وضعیت وخیم جسمی و همچنین برخوردهای انجام گرفته با وی وخانواده اش در خصوص دستگیری و همچنین شرایط پشت سرگذاشته وی در بند 209 می نویسد:"فرهاد حاج میرزائی یک فعال مدنی سنندجی بیش از شش ماه است که در بند 209 زندان اوین بسر می برد. او در 28 دی ماه در یکی از خیابانهای سنندج توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد و به اداره اطلاعات سنندج منتقل گردید. ماموران وی را پس از 24 ساعت شکنجه های جسمی و روحی به بند 209 اوین منتقل کردند. آقای حاج میرزائی در رابطه با موج دستگیریهای دانشجویان 16 آذر دستگیر شده است.او بیش از 3 ماه در سلولهای انفرادی بند 209 اوین بسر برد و درطی این مدت بصورت وحشیانه ای تحت شکنجه قرار گرفت. در اثر این شکنجه ها پاهای او دچار آسیب جدی شده بود و قادر به راه رفتن نبود و کارهای شخصی خود را با کمک دیگران انجام می دهد."این گزارش در ادامه با تشریح جزئیات بیشتر از وضعیت نگران کننده وی آورده است:"حاج میرزائی در اعتراض به شکنجه های وحشیانه و رفتارهای غیر انسانی به مدت 8 روز در اعتصاب غذا بسر برده بود. و بازجویان وزارت اطلاعات در طی مدت اعتصاب غذا فشارها و و شکنجه ها را بر او شدت داده بودند. پس از دستگیری فرهاد مامورین وزارت اطلاعات سنندج به منزل آنها یورش بردند و پدر سالخورده او که 70 سال سن دارد در مقابل دیدگان فرزندانش مورد ضرب و شتم قرار دادند، و سپس او را به زندان اطلاعات سنندج منتقل کردندو به مدت 48 ساعت زندانی کردند. پدر فرهاد در طی این مدت مورد ضرب و شتم بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. مامورین وزارت اطلاعات همچنین مقداری از وسائل این خانواده را با خود بردند." در بخش پایانی این گزارش با اشاره به اینکه این فعال مدنی در داخل زندان با صندلی چرخدار جابجا می شود، در خصوص پیگیری های خانواده وی آمده است:" خانواده حاج میرزائی از زمان ربودن فرهاد برای آاگاهی یافتن از وضعیت و شرایط فرزندشان به مراکز مختلف مراجعه کردن ولی آنها از محل بازداشت فرهاد اظهار بی اطلاعی می کردند . پس از 3 ماه بازداشت فرهاد طی تماس کوتاهی به خانواده اش اطلاع داد که در بند 209 اوین زندانی است.خانواده فرهاد با پیگیریهای مستمر و مراجعه به دادگاه انقلاب و بند 209 موفق به گرفتن ملاقات کوتاه کابینی در حضور مامورین وزارت اطلاعات شد. فرهاد در حالی که بر روی صندلی چرخدار قرار داشت و آثار شکنجه هنوز بر چهرۀ او آشکار بود و وزن او تا حد زیادی کاهش یافته بودتوانست برای مدت کوتاهی با خانواده اش ملاقات کند. از سوئی دیگر و در گزارشی مشابه " کمیته دانشجوئی گزارشگران حقوق بشر" هشدار داده اند که جان "ارژنگ داوودی" فعال دانشجوئی در مخاطره جدی است. در این گزارش نیز آمده است که در شرایطی که این فعال دانشجوئی شصتمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذارد، دارای شرایط خطرناک جسمانی است و بیم آن می رود که بی توجهی مسئولان زندان نسبت به وضعیت او، موجب خطرات جدی برای جان وی شود.
در این گزارش همچنین به نقل از نازنین داوودی، همسر این دانشجوی دربند آمده است":همسرم را با ویلچر به سالن ملاقات آوردند، در حالی که به سختی قادر به حرف زدن بود."
در ادامه گزارش "کمیته دانشجوئی گزارشگران حقوق بشر" در خصوص وضعیت کلی این فعال دانشجوئی همچنین اشاره شده است:" با وجود شرایط جسمانی خطرناک ارژنگ داوودی در زندان، تاکنون هیچگونه واکنشی از سوی دستگاه قضائی و مسئولان زندان نسبت به شرایط او صورت نگرفته است، این در حالی است که پرونده مرگ مشکوک اکبر محمدی زندانی کوی داشنگاه که در دهمین روز اعتصاب غذایش در زندان اوین جان باخت همچنان در دادسرای عمومی تهران مفتوح است. سازمان زندان ها دلیل مرگ اکبر محمدی را سکته قلبی اعلام کرد و خبر مربوط به اعتصاب غذای او را رد نمود. "
در ادامه این گزارش با اشاره به اتهاماتی که منجر به محکومیت پانزده ساله این فعال دانشجوئی شده است، آمده است:" ارژنگ داوودی هم اکنون پنجمین سال محکومیت خود را پشت سر می گذراند، او در طی این مدت 5 با به زندان های مختلف از جمله اوین، رجائی شهر و زندان بندر عباس انتقال یافت و در آخرین مورد نیز پس از گذشت 10 روز از آغاز اعتصاب غذایش، از زندان اوین به زندان رجائی شهر منتقل شد و هدف از اعتصاب غذای خود را عدم توجه به خواسته های قانونی خود در چند مورد مختلف عنوان کرده بود.کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر در پایان گزارش خود با ابراز نگرانی شدید خود نسبت به سلامتی ارژنگ داوودی، خواهان رسیدگی مسئولان قضائی و سازمان زندان ها نسبت به وضعیت وخیم این زندانی شده است و خاطرنشان کرده است:" از انجا که مسئولیت جان و سلامتی زندانی در دوران اسارت، برعهدی مسئولان زندان است، در صورت بروز هرگونه اتفاقی برای این زندانی سیاسی، مسئولیت مستقیم آن با دستگاه قضائی و سازمان زندان ها خواهد بود.
پنجشنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۷
صدور احکام سنگين براي فعالان آذربايجاني
بعد از ماه ها بازداشت و بلاتکليفي
در حالي که تعداد زيادي از فعالان هويت طلب، سياسي و حقوق بشري آذري در شهرهاي تهران، تبريز، زنجان، اردبيل و اروميه در بازداشت بسر مي برند، شعبه 115 دادگاه انقلاب تهران براي 10تن از اين فعالان آذري دستگير شده در سال گذشته حکم صادر کرد. دادگاه انقلاب تهران هفدهم شهريورماه گذشته در يک جلسه محاکمه غير علني، اين 10 تن را به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي" محاکمه کرده بود.
براساس گزارشات منتشر شده، ، سعيد متين پور، صالح کامراني، عبدالله عباسي جوان، محمدعلي حيدري، جليل غني لو، عليرضا متين پور، يعقوب سالکي نيا، مير قاسم سيدين زاده، بهروز صفري و ليلا حيدري از جمله فعالان سياسي و هويت طلب آذري هستند که در شعبه 115 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و براي شان حکم صادر شده است. تمامي اين افراد از دستگير شدگان سال گذشته آذربايجان هستند.
دادگاه انقلاب تهران براي اين افراد به اين ترتيب حکم صادر کرده است: سعيد متين پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به اتهام "ارتباط با بيگانگان" و "تبليغ عليه نظام" به هشت سال حبس تعريزي محکوم شده اشت. سعيد متين پور از جمله فعالان آذري است که تاکنون چند بار دستگير شده است. وي دو سال پيش به اتهام شرکت در مراسم روز جهاني زبان مادري دستگير و مدتي را در بازادشت گذرانده بود. وي سال گذشته نيز به اتهام انجام فعاليت هاي مطبوعاتي و دفاع از حقوق زندانيان سياسي آذربايجان دستگير و روانه بند 209 زندان اوين تهران شد. سعيدمتين پور 21 ارديبهشت ماه سال جاري در يک دادگاه غير علني محاکمه شد.
صالح کامراني وکيل دادگستري ديگر فعال آذري ست که توسط شعبه 115 دادگاه انقلاب تهران به يک سال حبس تعزيري محکوم شده است. صالح کامراني قبل از دستگيري، وکالت تعدادي از زندانيان سياسي آذربايجان را برعهده گرفته بود. دادگاه اين وکيل دادگستري را به اتهام"تبليغ عليه نظام" محاکمه و به يک سال حبس تعزيري محکوم کرده است.
در بين محکوم شدگان آذري دو تن از اساتيد دانشگاه نيز به چشم مي خورند که همراه با ساير فعالان آذري به حبس محکوم شده اند. دکتر محمد علي حيدري و عبدالله عباسي جوان دو تن از فعالان سياسي و مدني آذربايجان هستند که هفدهم ارديبهشت ماه گذشته به همراه تني چند از فعالان هويت طلب آذري در يک دادگاه غير علني به اتهام "تبليغ عليه نظام" از سوي شعبه 115 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و محکوم شدند. دادگاه براي هر دو نفر حکم يک سال حبس صادر کرده که البته اين حکم به مدت 5 سال به تعليق درخواهدآمد.
علاوه بر اين دو استاد دانشگاه، روز هفدهم ارديبهشت ماه شش تن ديگر از فعالان سياسي و هويت طلبي آذري به نام هاي جليل غني لو، عليرضا متين پور، يعقوب سالکي نيا، ميرقاسم سيدين زاده، بهروز صفري و ليلا حيدري نيز در شعبه 115 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و هر کدام به يک سال حبس محکوم شدند که احکام همگي آنان نيز به مدت 5 سال به حالت تعليق درآمده است. دادگاه اتهام اين شش تن را نيز "تبليغ عليه نظام" اعلام کرده است.
گفتني است که اين افراد سال گذشته توسط نيروهاي امنيتي دستگير و همگي آنها روانه بند 209 زندان اوين شدند و مدت زيادي را تحت فشار و آزار و اذيت بسر بردند. محاکمه و صدور حکم بعد از گذشت يک سال از بازداشت آنها در حالي است که هنوز از سرنوشت و وضعيت ده ها تن ديگر از فعالان آذري، به ويژه در تبريز خبري در دست نيست.
علاوه بر اين اوايل خرداد ماه جاري نيزکه دومين سالگرد اعتراضات اول خرداد ماه سال 85 بود، شمار ديگر از فعالان هويت طلب و سياسي آذري در شهر هاي مختلف در آذربايجان دستگير و روانه زندان شدند که با وجود گذشت بيش از بيست روز، هنوز خانواده هاي دستگير شدگان نتوانسته اند از وضعيت و حتي مکان نگهداري آنان اطلاعي بدست آورند.
برخوردهاي شديد امنيتي و قضائي از سوي نهادها قضائي و محافل اطلاعاتي و امنيتي با فعالان قومي آذربايجان در طول سه سال گذشته، بارها با اعتراض مجامع و سازمان هاي بين المللي دفاع از حقوق بشر روبرو شده است.
در حالي که تعداد زيادي از فعالان هويت طلب، سياسي و حقوق بشري آذري در شهرهاي تهران، تبريز، زنجان، اردبيل و اروميه در بازداشت بسر مي برند، شعبه 115 دادگاه انقلاب تهران براي 10تن از اين فعالان آذري دستگير شده در سال گذشته حکم صادر کرد. دادگاه انقلاب تهران هفدهم شهريورماه گذشته در يک جلسه محاکمه غير علني، اين 10 تن را به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي" محاکمه کرده بود.
براساس گزارشات منتشر شده، ، سعيد متين پور، صالح کامراني، عبدالله عباسي جوان، محمدعلي حيدري، جليل غني لو، عليرضا متين پور، يعقوب سالکي نيا، مير قاسم سيدين زاده، بهروز صفري و ليلا حيدري از جمله فعالان سياسي و هويت طلب آذري هستند که در شعبه 115 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و براي شان حکم صادر شده است. تمامي اين افراد از دستگير شدگان سال گذشته آذربايجان هستند.
دادگاه انقلاب تهران براي اين افراد به اين ترتيب حکم صادر کرده است: سعيد متين پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به اتهام "ارتباط با بيگانگان" و "تبليغ عليه نظام" به هشت سال حبس تعريزي محکوم شده اشت. سعيد متين پور از جمله فعالان آذري است که تاکنون چند بار دستگير شده است. وي دو سال پيش به اتهام شرکت در مراسم روز جهاني زبان مادري دستگير و مدتي را در بازادشت گذرانده بود. وي سال گذشته نيز به اتهام انجام فعاليت هاي مطبوعاتي و دفاع از حقوق زندانيان سياسي آذربايجان دستگير و روانه بند 209 زندان اوين تهران شد. سعيدمتين پور 21 ارديبهشت ماه سال جاري در يک دادگاه غير علني محاکمه شد.
صالح کامراني وکيل دادگستري ديگر فعال آذري ست که توسط شعبه 115 دادگاه انقلاب تهران به يک سال حبس تعزيري محکوم شده است. صالح کامراني قبل از دستگيري، وکالت تعدادي از زندانيان سياسي آذربايجان را برعهده گرفته بود. دادگاه اين وکيل دادگستري را به اتهام"تبليغ عليه نظام" محاکمه و به يک سال حبس تعزيري محکوم کرده است.
در بين محکوم شدگان آذري دو تن از اساتيد دانشگاه نيز به چشم مي خورند که همراه با ساير فعالان آذري به حبس محکوم شده اند. دکتر محمد علي حيدري و عبدالله عباسي جوان دو تن از فعالان سياسي و مدني آذربايجان هستند که هفدهم ارديبهشت ماه گذشته به همراه تني چند از فعالان هويت طلب آذري در يک دادگاه غير علني به اتهام "تبليغ عليه نظام" از سوي شعبه 115 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و محکوم شدند. دادگاه براي هر دو نفر حکم يک سال حبس صادر کرده که البته اين حکم به مدت 5 سال به تعليق درخواهدآمد.
علاوه بر اين دو استاد دانشگاه، روز هفدهم ارديبهشت ماه شش تن ديگر از فعالان سياسي و هويت طلبي آذري به نام هاي جليل غني لو، عليرضا متين پور، يعقوب سالکي نيا، ميرقاسم سيدين زاده، بهروز صفري و ليلا حيدري نيز در شعبه 115 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و هر کدام به يک سال حبس محکوم شدند که احکام همگي آنان نيز به مدت 5 سال به حالت تعليق درآمده است. دادگاه اتهام اين شش تن را نيز "تبليغ عليه نظام" اعلام کرده است.
گفتني است که اين افراد سال گذشته توسط نيروهاي امنيتي دستگير و همگي آنها روانه بند 209 زندان اوين شدند و مدت زيادي را تحت فشار و آزار و اذيت بسر بردند. محاکمه و صدور حکم بعد از گذشت يک سال از بازداشت آنها در حالي است که هنوز از سرنوشت و وضعيت ده ها تن ديگر از فعالان آذري، به ويژه در تبريز خبري در دست نيست.
علاوه بر اين اوايل خرداد ماه جاري نيزکه دومين سالگرد اعتراضات اول خرداد ماه سال 85 بود، شمار ديگر از فعالان هويت طلب و سياسي آذري در شهر هاي مختلف در آذربايجان دستگير و روانه زندان شدند که با وجود گذشت بيش از بيست روز، هنوز خانواده هاي دستگير شدگان نتوانسته اند از وضعيت و حتي مکان نگهداري آنان اطلاعي بدست آورند.
برخوردهاي شديد امنيتي و قضائي از سوي نهادها قضائي و محافل اطلاعاتي و امنيتي با فعالان قومي آذربايجان در طول سه سال گذشته، بارها با اعتراض مجامع و سازمان هاي بين المللي دفاع از حقوق بشر روبرو شده است.
چهارشنبه، خرداد ۲۲، ۱۳۸۷
توقيف سه نشريه دانشجوئي کردزبان
در کمتر از يک هفته
طي روزها اخير سه نشريه دانشجوئي کردي در دانشگاه هاي شيراز، مازندران و کرمانشاه توقيف شدند. نشريه دانشجوئي کردي ـ فارسي "تريفه" در مازندران با شکايت استاندار مازندارن توقيف شد. در کرمانشاه نشريه "چرو" با فشار مستقيم نماينده نهاد رهبري در دانشگاه توقيف و لغو امتياز و در دانشگاه شيراز نشريه "وريا" به مدت يک سال توقيف شد. توقيف هر سه نشريه در کمتر از يک هفته اعتراض دانشجويان کرد را به همراه داشته است.
طبق اخبار منتشر شده در اين خصوص، درروزهاي اخير و در ادامه اعمال فشار وجلوگيري هاي بيشتر از فعاليت هاي دانشجوئي در دانشگاه هاي مختلف کشور، دور ديگري از توقيف و لغو امتياز نشريات دانشجوئي آغاز شده است. در همين راستا طي روزهاي گذشته ابتدا نشريه دانشجوئي "تريفه" که به دو زبان کردي و فارسي در دانشگاه مازندران منتشر مي شد، با شکايت استاندار مازندران براي هميشه توقيف شد. علت شکايت استاندار مازندران از نشريه تريفه، درج مطلبي در محکوميت حمله ارتش ترکيه به کردستان عراق عنوان شده است. توقيف اين نشريه موجب اعتراض دانشجويان کرد دانشگاه مازندران شده است.
توقيف نشريه تريفه در دانشگاه مازنداران همچنين اعتراض انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه را به دنبال داشت. انجمن اسلامي دانشگاه مازندران شکايت استاندار از نشريه تريفه را دخالت در دانشگاه دانسته است. دبير انجمن اسلامي اين دانشگاه به خبرنامه امير کبير در اين باره مي گويد: "مديريت بدون اقتدار دانشگاه، راه را براي دخالت هاي هر فرد و نهادي در دانشگاه باز گذاشته است که محدود به مقام اول استان نمي شود. نهاد هاي جزيي همچون ستاد اجرايي امر به معروف مازندران هم در ماههاي اخير در دانشگاه به انحاي مختلف دخالت و با حراست دانشگاه همکاري کرده است."
رضا عرب دبير انجمن اسلامي دانشگاه مازندران در ادامه صحبت هاي خود در خصوص دخالت هاي متعدد برخي نهادها در دانشگاه مي گويد: "رياست حراست دانشگاه فاقد تجربه ي مديريتي کافي براي اداره ي حراست است و جز با حمايت هاي نهادهاي بيرون دانشگاه رياست وي در اين مسند امکان پذير نيست. از نگاه انجمن اسلامي ، شخصي که دانشجو را مشتي فاسد در لباس دانشگاهي مي خواند، فاقد صلاحيت لازم براي حراست از دانشگاه و دانشجو است."
در دانشگاه شيراز هم که طي سه ماه اخير برخوردهاي کم سابقه اي با فعالين دانشجوئي و انجمن هاي اسلامي دانشجويان، از سوي کميته هاي انضباطي، حراست ها و ساير نهادها دولتي صورت گرفته است، نيز تنها نشريه کردي دانشجويان کرد اين دانشگاه به نام "وريا" به مدت يک سال توقيف شد. علت توقيف اين نشريه دانشجوئي انتقاد از عملکرد رياست دانشگاه و همچنين انتقاد صريح از مجموعه دولت نهم بيان شده است.
از سوي ديگر در دانشگاه رازي کرمانشاه نشريه دانشجوئي "چرو" با شکايت مسئول امور فرهنگي دانشگاه و حراست و فشار مستقيم نماينده نهاد رهبري در اين دانشگاه توقيف و لغو مجوز شد. در دانشگاه رازي کرمانشاه پيش از اين دو نشريه ديگر کردي به نام هاي "طاق بوستان" و "ايرانشهر" توقيف شده بودند. همچنين قبل از اين در ادامه ممانعت از فعاليت هاي دانشجوئي، از ادامه فعاليت انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه رازي جلوگيري شده بود که مسئولان دانشگاه اجازه از سرگيري فعاليت اين انجمن اسلامي را نمي دهند.
طي روزها اخير سه نشريه دانشجوئي کردي در دانشگاه هاي شيراز، مازندران و کرمانشاه توقيف شدند. نشريه دانشجوئي کردي ـ فارسي "تريفه" در مازندران با شکايت استاندار مازندارن توقيف شد. در کرمانشاه نشريه "چرو" با فشار مستقيم نماينده نهاد رهبري در دانشگاه توقيف و لغو امتياز و در دانشگاه شيراز نشريه "وريا" به مدت يک سال توقيف شد. توقيف هر سه نشريه در کمتر از يک هفته اعتراض دانشجويان کرد را به همراه داشته است.
طبق اخبار منتشر شده در اين خصوص، درروزهاي اخير و در ادامه اعمال فشار وجلوگيري هاي بيشتر از فعاليت هاي دانشجوئي در دانشگاه هاي مختلف کشور، دور ديگري از توقيف و لغو امتياز نشريات دانشجوئي آغاز شده است. در همين راستا طي روزهاي گذشته ابتدا نشريه دانشجوئي "تريفه" که به دو زبان کردي و فارسي در دانشگاه مازندران منتشر مي شد، با شکايت استاندار مازندران براي هميشه توقيف شد. علت شکايت استاندار مازندران از نشريه تريفه، درج مطلبي در محکوميت حمله ارتش ترکيه به کردستان عراق عنوان شده است. توقيف اين نشريه موجب اعتراض دانشجويان کرد دانشگاه مازندران شده است.
توقيف نشريه تريفه در دانشگاه مازنداران همچنين اعتراض انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه را به دنبال داشت. انجمن اسلامي دانشگاه مازندران شکايت استاندار از نشريه تريفه را دخالت در دانشگاه دانسته است. دبير انجمن اسلامي اين دانشگاه به خبرنامه امير کبير در اين باره مي گويد: "مديريت بدون اقتدار دانشگاه، راه را براي دخالت هاي هر فرد و نهادي در دانشگاه باز گذاشته است که محدود به مقام اول استان نمي شود. نهاد هاي جزيي همچون ستاد اجرايي امر به معروف مازندران هم در ماههاي اخير در دانشگاه به انحاي مختلف دخالت و با حراست دانشگاه همکاري کرده است."
رضا عرب دبير انجمن اسلامي دانشگاه مازندران در ادامه صحبت هاي خود در خصوص دخالت هاي متعدد برخي نهادها در دانشگاه مي گويد: "رياست حراست دانشگاه فاقد تجربه ي مديريتي کافي براي اداره ي حراست است و جز با حمايت هاي نهادهاي بيرون دانشگاه رياست وي در اين مسند امکان پذير نيست. از نگاه انجمن اسلامي ، شخصي که دانشجو را مشتي فاسد در لباس دانشگاهي مي خواند، فاقد صلاحيت لازم براي حراست از دانشگاه و دانشجو است."
در دانشگاه شيراز هم که طي سه ماه اخير برخوردهاي کم سابقه اي با فعالين دانشجوئي و انجمن هاي اسلامي دانشجويان، از سوي کميته هاي انضباطي، حراست ها و ساير نهادها دولتي صورت گرفته است، نيز تنها نشريه کردي دانشجويان کرد اين دانشگاه به نام "وريا" به مدت يک سال توقيف شد. علت توقيف اين نشريه دانشجوئي انتقاد از عملکرد رياست دانشگاه و همچنين انتقاد صريح از مجموعه دولت نهم بيان شده است.
از سوي ديگر در دانشگاه رازي کرمانشاه نشريه دانشجوئي "چرو" با شکايت مسئول امور فرهنگي دانشگاه و حراست و فشار مستقيم نماينده نهاد رهبري در اين دانشگاه توقيف و لغو مجوز شد. در دانشگاه رازي کرمانشاه پيش از اين دو نشريه ديگر کردي به نام هاي "طاق بوستان" و "ايرانشهر" توقيف شده بودند. همچنين قبل از اين در ادامه ممانعت از فعاليت هاي دانشجوئي، از ادامه فعاليت انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه رازي جلوگيري شده بود که مسئولان دانشگاه اجازه از سرگيري فعاليت اين انجمن اسلامي را نمي دهند.
یکشنبه، خرداد ۱۲، ۱۳۸۷
افزايش تلفات در کردستان
عمليات پژاک در پايتخت؟
به ادعاي برخي منابع خبري، در جديدترين مورد درگيري مسلحانه بين نيروهاي نظامي پژاک با سپاه پاسداران، نيروهاي اين حزب در تهران به مرکز فرماندهي نيروي هوائي حمله برده و ضمن کشتن سه نظامي، شماري را زخمي کرده اند. به نوشته خبرگزاري "بوروژهه لات" اين اولين بار است که شاخه نظامي يک حزب کردي در پايتخت کشور دست به حرکت مسلحانه مي زند.
درگيري هاي مسلحانه بين نيروهاي نظامي حزب حيات کردستان (پژاک) با نيروهاي سپاه پاسداران طي هفته گذشته در اطراف پنج شهر کردنشين در غرب کشور، ده ها کشته و زخمي به جا گذاشت. بنا به گزارشات منتشر شده از سوي منابع کرد، در چند روز گذشته علاوه بر اين، درگيرهائي نيز بين نيروهاي کومه له با نيروهاي سپاه به وقوع پيوسته که اين درگيريها نيز تلفاتي در پي داشته است. گفته مي شود نيروهاي سپاه و پژاک هنوز در کوهستان هاي اطراف شهرهاي شمال غربي کشور اقدام به حملات تلافي جويانه عليه مواضع همديگر مي کنند.
منابع خبري دولتي در داخل کشور تاکنون تعداد کشته شدگان نيروهاي سپاه پاسداران را هشت نفر و کشته شدگان پژاک را شش نفراعلام کرده اند. دفتر اطلاع رساني پژاک نيز در اطلاعيه اي که در اختيار منابع خبري قرار داده، مدعي شده که در طول هفته گذشته شاخه نظامي اين حزب طي عمليات هاي تلافي جويانه خود دست کم پنجاه تن از نيروهاي سپاه پاسدارن و نظاميان مرزدار را کشته است. دراين اطلاعيه، پژاک اسامي هفت تن از نيروهاي خود را نيز که در اين عمليات از دست داده، منتشر کرده است.
آغاز درگيري ها
درگيري بين نيروهاي پژاک و نيروهاي سپاه پاسداران اوايل هفته گذشته و به دنبال اقدامات نظامي پژاک در يکي از روستاهاي اطراف سردشت شروع شد. در اين درگيري ها، ابتدا يک تله انفجاري که توسط نيروهاي پژاک کارگذاشته شده بود منفجر شد که منجر به کشته شدن چهار تن از نيروهاي سپاه و زخمي شدن يک تن ديگر گرديد. به دنبال اين حادثه بلافاصله سپاه ياسداران شمار زيادي از نيروهاي خود را به محل انفجار اعزام کرد اما در اثر حمله پژاک، هفت تن ديگر از نيروهاي بومي سپاه کشته و شمار ديگري نيز زخمي شدند. هيچ يک از طرفين درگيري شمار دقيق زخمي هاي اين درگيري مسلحانه را اعلام نکرده اند.
به دنبال درگيري مسلحانه سردشت، ساعت 10 شب سه شنبه در اطراف کامياران درگيري مسلحانه شديدتري به وقوع پيوست که در نتيجه آن تعداد ديگري از نيروهاي طرفين کشته و زخمي شدند. منابع خبري دولتي در داخل کشور تاکنون هيچ اشاره اي به اين درگيري نکرده اند، اما پژاک مدعي شده که در نتيجه اين حمله پنج دستگاه خودروي حامل سپاهيان و تعداد زيادي از خودروهاي اين نيرو به آتش کشيده شده و شمار زيادي از آنان کشته و يا زخمي شده اند.
در اطراف کرمانشاه نيز در درگيري مشابهي بين نيروهاي پژاک و نيروهاي سپاه، دست کم سيزده نظامي که با يک خودروي نظامي به طرف نوار مرزي در حرکت بودند، کشته شدند که چهار تن از آنان بومي بودند.
بخش ديگري از اين درگيريها در اطراف خوي بوده که منجر به کشته شدن تعداد ديگري شده است. پژاک در اطلاعيه خود در اين باره مدعي شده که "در نتيجه اين اقدامات تنها در دو روز 36 تن و در طول هفته گذشته بيش از پنجاه تن از نظاميان سپاه را کشته است."
در پاسخ به اين حملات از روز سه شنبه سپاه پاسداران در اقدامي تلافي جويانه روستاهاي مرزي اين منطقه را زير آتش توپخانه گرفته است که اين توپ باران همچنان ادامه دارد.
ديگر درگيري ها
خبر درگيري هاي مسلحانه نيروهاي مخالف جمهوري اسلامي با سپاه پاسداران در هفته گذشته تنها مختص به پژاک نبود. اخبار ديگري هم در خصوص درگيري شماري از پيشمرگ هاي حزب کومه له با سپاه در سايت هاي خبري کردي به چشم مي خورد. براساس اين اخبار هفته گذشته سه تن از پيشمرگ هاي کومه له در چندين اقدام جداگانه در اطراف مريوان با نيروهاي دولتي درگير شدند. جزئيات اين درگيري ها منتشر نشده است.
بر اساس خبر ديگري که در خصوص درگيري بين نيروهاي حزب کومه له و سپاه پاسداران منتشر شده است، روز سه شنبه چند تن از کادرهاي نظامي اين حزب در روستائي در اطراف بانه با يکي از پايگاه هاي نظامي براي مدت کوتاهي به تبادل آتش پرداختند که در نتيجه يک تن از نيروهاي بومي سپاه کشته شد.
اما منابع خبري وابسته به دولت در داخل کشور تاکنون به جز يکي دو مورد، هيچ اشاره اي به اين درگيري هاي مسلحانه و تلفات آن نکرده اند در حاليکه برخي اخبار و گزارشات مربوط به اين درگيرهاي مسلحانه در منابع خبري کردي تقريبا جزئي از اخبار و گزارشات روزانه شده است.
اين درگيري ها همواره براي مردم روستاهاي مرزي ضرر و زيان فراوان در پي داشته، اما شدت برخوردها اينک به حدي است که اقدامات تلافي جويانه طرف هاي درگير جان و مال مردم بي دفاع مرزي را به شدت تهديد مي کند.
به ادعاي برخي منابع خبري، در جديدترين مورد درگيري مسلحانه بين نيروهاي نظامي پژاک با سپاه پاسداران، نيروهاي اين حزب در تهران به مرکز فرماندهي نيروي هوائي حمله برده و ضمن کشتن سه نظامي، شماري را زخمي کرده اند. به نوشته خبرگزاري "بوروژهه لات" اين اولين بار است که شاخه نظامي يک حزب کردي در پايتخت کشور دست به حرکت مسلحانه مي زند.
درگيري هاي مسلحانه بين نيروهاي نظامي حزب حيات کردستان (پژاک) با نيروهاي سپاه پاسداران طي هفته گذشته در اطراف پنج شهر کردنشين در غرب کشور، ده ها کشته و زخمي به جا گذاشت. بنا به گزارشات منتشر شده از سوي منابع کرد، در چند روز گذشته علاوه بر اين، درگيرهائي نيز بين نيروهاي کومه له با نيروهاي سپاه به وقوع پيوسته که اين درگيريها نيز تلفاتي در پي داشته است. گفته مي شود نيروهاي سپاه و پژاک هنوز در کوهستان هاي اطراف شهرهاي شمال غربي کشور اقدام به حملات تلافي جويانه عليه مواضع همديگر مي کنند.
منابع خبري دولتي در داخل کشور تاکنون تعداد کشته شدگان نيروهاي سپاه پاسداران را هشت نفر و کشته شدگان پژاک را شش نفراعلام کرده اند. دفتر اطلاع رساني پژاک نيز در اطلاعيه اي که در اختيار منابع خبري قرار داده، مدعي شده که در طول هفته گذشته شاخه نظامي اين حزب طي عمليات هاي تلافي جويانه خود دست کم پنجاه تن از نيروهاي سپاه پاسدارن و نظاميان مرزدار را کشته است. دراين اطلاعيه، پژاک اسامي هفت تن از نيروهاي خود را نيز که در اين عمليات از دست داده، منتشر کرده است.
آغاز درگيري ها
درگيري بين نيروهاي پژاک و نيروهاي سپاه پاسداران اوايل هفته گذشته و به دنبال اقدامات نظامي پژاک در يکي از روستاهاي اطراف سردشت شروع شد. در اين درگيري ها، ابتدا يک تله انفجاري که توسط نيروهاي پژاک کارگذاشته شده بود منفجر شد که منجر به کشته شدن چهار تن از نيروهاي سپاه و زخمي شدن يک تن ديگر گرديد. به دنبال اين حادثه بلافاصله سپاه ياسداران شمار زيادي از نيروهاي خود را به محل انفجار اعزام کرد اما در اثر حمله پژاک، هفت تن ديگر از نيروهاي بومي سپاه کشته و شمار ديگري نيز زخمي شدند. هيچ يک از طرفين درگيري شمار دقيق زخمي هاي اين درگيري مسلحانه را اعلام نکرده اند.
به دنبال درگيري مسلحانه سردشت، ساعت 10 شب سه شنبه در اطراف کامياران درگيري مسلحانه شديدتري به وقوع پيوست که در نتيجه آن تعداد ديگري از نيروهاي طرفين کشته و زخمي شدند. منابع خبري دولتي در داخل کشور تاکنون هيچ اشاره اي به اين درگيري نکرده اند، اما پژاک مدعي شده که در نتيجه اين حمله پنج دستگاه خودروي حامل سپاهيان و تعداد زيادي از خودروهاي اين نيرو به آتش کشيده شده و شمار زيادي از آنان کشته و يا زخمي شده اند.
در اطراف کرمانشاه نيز در درگيري مشابهي بين نيروهاي پژاک و نيروهاي سپاه، دست کم سيزده نظامي که با يک خودروي نظامي به طرف نوار مرزي در حرکت بودند، کشته شدند که چهار تن از آنان بومي بودند.
بخش ديگري از اين درگيريها در اطراف خوي بوده که منجر به کشته شدن تعداد ديگري شده است. پژاک در اطلاعيه خود در اين باره مدعي شده که "در نتيجه اين اقدامات تنها در دو روز 36 تن و در طول هفته گذشته بيش از پنجاه تن از نظاميان سپاه را کشته است."
در پاسخ به اين حملات از روز سه شنبه سپاه پاسداران در اقدامي تلافي جويانه روستاهاي مرزي اين منطقه را زير آتش توپخانه گرفته است که اين توپ باران همچنان ادامه دارد.
ديگر درگيري ها
خبر درگيري هاي مسلحانه نيروهاي مخالف جمهوري اسلامي با سپاه پاسداران در هفته گذشته تنها مختص به پژاک نبود. اخبار ديگري هم در خصوص درگيري شماري از پيشمرگ هاي حزب کومه له با سپاه در سايت هاي خبري کردي به چشم مي خورد. براساس اين اخبار هفته گذشته سه تن از پيشمرگ هاي کومه له در چندين اقدام جداگانه در اطراف مريوان با نيروهاي دولتي درگير شدند. جزئيات اين درگيري ها منتشر نشده است.
بر اساس خبر ديگري که در خصوص درگيري بين نيروهاي حزب کومه له و سپاه پاسداران منتشر شده است، روز سه شنبه چند تن از کادرهاي نظامي اين حزب در روستائي در اطراف بانه با يکي از پايگاه هاي نظامي براي مدت کوتاهي به تبادل آتش پرداختند که در نتيجه يک تن از نيروهاي بومي سپاه کشته شد.
اما منابع خبري وابسته به دولت در داخل کشور تاکنون به جز يکي دو مورد، هيچ اشاره اي به اين درگيري هاي مسلحانه و تلفات آن نکرده اند در حاليکه برخي اخبار و گزارشات مربوط به اين درگيرهاي مسلحانه در منابع خبري کردي تقريبا جزئي از اخبار و گزارشات روزانه شده است.
اين درگيري ها همواره براي مردم روستاهاي مرزي ضرر و زيان فراوان در پي داشته، اما شدت برخوردها اينک به حدي است که اقدامات تلافي جويانه طرف هاي درگير جان و مال مردم بي دفاع مرزي را به شدت تهديد مي کند.
حبس، شکنجه و محاکمه چهار دانشجو
ادامه برخورد با دانشجويان کرد
شعبه يک دادگاه انقلاب کرمانشاه با برگزاري يک جلسه غير علني، "عليرضا حيدري" و "پارسا کرمانيان" دو دانشجوي چپ گراي دانشگاه آزاد کرمانشاه را به حبس محکوم کرد. شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج نيز هشت ماه بعد از دستگيري "ياسر گلي" ديگر فعال دانشجوئي، پنجشنبه گذشته با برگزاري يک محاکمه علني به اتهامات اين فعال دانشجوئي رسيدگي کرد. در همين حال در چند روز گذشته اخبار نگران کننده اي از وضعيت جسمي "حبيب الله لطيفي" يکي ديگر از دانشجويان زنداني در سنندج منتشر شده است. منابع خبري دانشجوئي در استان کردستان، طي گزارشي کوتاه از آخرين برخوردهاي انجام شده با فعالين دانشجوئي در کرمانشاه، از محکوميت دو دانشجوي چپ گراي دانشگاه آزاد به تحمل يک سال حبس خبر مي دهند. دراين گزارش با اشاره به برگزاري غير علني جلسه دادگاهي اين دو دانشجو، آمده است: "شعبه يک دادگاه انقلاب کرمانشاه عليرضا حيدري و پارسا کرمانيان دو دانشجوي دانشگاه آزاد را به اتهام تبليغ عليه نظام محاکمه و هر کدام را به يک سال حبس محکوم کرده است که پنج ماه از آن به مدت پنج سال به حالت تعليق در خواهد آمد."
در اين گزارش همچنين اشاره شده که شعبه يک دادگاه انقلاب کرمانشاه، اين دو فعال دانشجوئي را در حالي محاکمه کرده که آنها بدون حکم و اطلاع قبلي و تنها به صورت تلفني احضار شده بودند. دادگاه به اين دو فعال دانشجوئي اجازه نداد همراه وکلاي خود در جلسه حاضر شوند.
عليرضا حيدري و پارسا کرمانيان آذرماه سال گذشته به دنبال برگزاري روز دانشجو در دانشگاه آزاد کرمانشاه، به همراه تني چند از فعالين دانشجوئي ديگر در اين استان توسط نيروهاي لباس شخصي دستگير شده بودند. اين دو فعال دانشجوئي همچنين به خاطر شرکت در تجمعات دانشجوئي در دي ماه سال گذشته براي دومين بار دستگير و مدتي را در سلول انفرادي وزارت اطلاعات کرمانشاه بسر برده بودند.
اما روز پنجشنبه سرانجام شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج بعد از ماه ها، جلسه رسيدگي به اتهامات ياسر گلي را با حضور وکيل و به صورت علني برگزار کرد. به نوشته آژانس خبري "موکريان" دادگاه انقلاب سنندج اين فعال دانشجوئي را به اتهام" اقدام عليه امنيت ملي از طريق هواداري از گروه پژاک" محاکمه کرد.
اين منبع خبري مي افزايد: "دکتر نعمت احمدي وکيل اين فعال دانشجوئي که در دادگاه حضور داشته، ضمن تائيد خبر برگزاري دادگاه موکل خود عنوان کرده است: در طي سه ساعت دادگاهي ياسر گلي، قاضي پرونده به تفهيم اتهام و بازجوئي از موکل اينجانب پرداخت، سپس موکل بنده در جايگاه قرارگرفت و ضمن دفاع از خود به رد اتهامات انتسابي پرداخت."
وکيل اين فعال دانشجوئي در ادامه اظهارات خود، از نحوه رسيدگي به پرونده انتقاد کرد و با بيان اينکه کيفر خواست و مفاد آن بوسيله نماينده مدعي العموم قرائت نشد تا چهارچوب اتهامات انتسابي موکل در قالب کيفر خواست مشخص گردد، اظهار اميدواري کرد که دادگاه با توجه به دفاع وي حکم تبرئه اين دانشجو را صادر کند.
تاريخ برگزاري دادگاه ياسر گلي پيش تر اول خرداد اعلام شده بود، اما از انجا که در همان تاريخ مادر اين دانشجو نيز بايد محاکمه مي شد دادگاه زمان برگزاري جلسه رسيدگي به اتهامات انتسابي وي را يک هفته به تاخير انداخت. هفته گذشته شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج مادر اين دانشجو را نيز به هشت ماه حبس محکوم کرد.
باز هم از سنندج در چند روز گذشته اخبار نگران کننده اي از وضعيت وخيم جسمي و سرنوشت نامعلوم يکي ديگر از دانشجويان دربند به گوش مي رسد. "حبيب الله لطيفي" يکي ديگر از فعالين دانشجويي در سنندج است که مدت زيادي را در سلول انفرادي اطلاعات سپاه پاسداران زير فشار و شکنجه پشت سر گذاشته و به دو بيماري خونريزي کليه و عفونت ريه ها دچار شده است.
خبرگزاري "بوروژهه لات" به نقل از خانواده اين دانشجوي دربند مي نويسد: "فرزندمان در شرايط نامساعد جسمي بسر مي برد اما با اين حال مسئولان زندان تاکنون مانع از مداواي وي حتي در داخل زندان شده اند. او مجددا به خونريزي کليه ها و عفونت ريه ها دچار شده است. پسر ما در اثر شکنجه ها و ضرب و شتم هاي نيروهاي امنيتي زماني که در بازداشت وزارت اطلاعات بود، به اين نوع بيماري ها مبتلا شد که در حال حاضر نيز به دليل بي توجهي مسئولان زندان هر دو بيماري او شدت يافته است و وضعيتش بسيار نگران کننده مي باشد."
خانواده اين فعال دانشجوئي در ادامه مي گويند: "تلاش ما و وکيل فرزندمان براي انتقال او به يک مرکز پزشکي متخصص تاکنون نه تنها به نتيجه اي نرسيده بلکه هر موقع که براي رسيدگي به وضعيت جسمي وي به مسئولان زندان مراجعه مي کنيم به ما مي گويند اگر بار ديگر براي پيگيري وضعيت فرزندتان به دادگاه و يا به زندان مراجعه کنيد، او را تا لحظه آخر زندگي در زندان نگه خواهيم داشت."
اين فعال دانشجوئي نيز از سوي محافل امنيتي و مراجع قضائي متهم به اقدامات خرابکارانه اي چون دست داشتن در بمب گذاري و ارتباط با حزب پژاک شده است. خانواده وي مي گويند که پسرشان تحت فشار و شکنجه وزارت اطلاعات هر دو اتهام را پذيرفته، در حالي که وي هرگز دست به چنين اقداماتي نزده و با هيچ حزب و سازماني نيز ارتباطي نداشته است. وکيل اين پرونده نيز اين اتهامات را رد کرده است.
خانواده اين دانشجو همچنين مي گويند به دنبال رد اتهامات وارده به فرزندشان و همچنين پيگيري وضعيت جسمي او، تاکنون چندين بار از طريق تلفن تهديد شده اند.
شعبه يک دادگاه انقلاب کرمانشاه با برگزاري يک جلسه غير علني، "عليرضا حيدري" و "پارسا کرمانيان" دو دانشجوي چپ گراي دانشگاه آزاد کرمانشاه را به حبس محکوم کرد. شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج نيز هشت ماه بعد از دستگيري "ياسر گلي" ديگر فعال دانشجوئي، پنجشنبه گذشته با برگزاري يک محاکمه علني به اتهامات اين فعال دانشجوئي رسيدگي کرد. در همين حال در چند روز گذشته اخبار نگران کننده اي از وضعيت جسمي "حبيب الله لطيفي" يکي ديگر از دانشجويان زنداني در سنندج منتشر شده است. منابع خبري دانشجوئي در استان کردستان، طي گزارشي کوتاه از آخرين برخوردهاي انجام شده با فعالين دانشجوئي در کرمانشاه، از محکوميت دو دانشجوي چپ گراي دانشگاه آزاد به تحمل يک سال حبس خبر مي دهند. دراين گزارش با اشاره به برگزاري غير علني جلسه دادگاهي اين دو دانشجو، آمده است: "شعبه يک دادگاه انقلاب کرمانشاه عليرضا حيدري و پارسا کرمانيان دو دانشجوي دانشگاه آزاد را به اتهام تبليغ عليه نظام محاکمه و هر کدام را به يک سال حبس محکوم کرده است که پنج ماه از آن به مدت پنج سال به حالت تعليق در خواهد آمد."
در اين گزارش همچنين اشاره شده که شعبه يک دادگاه انقلاب کرمانشاه، اين دو فعال دانشجوئي را در حالي محاکمه کرده که آنها بدون حکم و اطلاع قبلي و تنها به صورت تلفني احضار شده بودند. دادگاه به اين دو فعال دانشجوئي اجازه نداد همراه وکلاي خود در جلسه حاضر شوند.
عليرضا حيدري و پارسا کرمانيان آذرماه سال گذشته به دنبال برگزاري روز دانشجو در دانشگاه آزاد کرمانشاه، به همراه تني چند از فعالين دانشجوئي ديگر در اين استان توسط نيروهاي لباس شخصي دستگير شده بودند. اين دو فعال دانشجوئي همچنين به خاطر شرکت در تجمعات دانشجوئي در دي ماه سال گذشته براي دومين بار دستگير و مدتي را در سلول انفرادي وزارت اطلاعات کرمانشاه بسر برده بودند.
اما روز پنجشنبه سرانجام شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج بعد از ماه ها، جلسه رسيدگي به اتهامات ياسر گلي را با حضور وکيل و به صورت علني برگزار کرد. به نوشته آژانس خبري "موکريان" دادگاه انقلاب سنندج اين فعال دانشجوئي را به اتهام" اقدام عليه امنيت ملي از طريق هواداري از گروه پژاک" محاکمه کرد.
اين منبع خبري مي افزايد: "دکتر نعمت احمدي وکيل اين فعال دانشجوئي که در دادگاه حضور داشته، ضمن تائيد خبر برگزاري دادگاه موکل خود عنوان کرده است: در طي سه ساعت دادگاهي ياسر گلي، قاضي پرونده به تفهيم اتهام و بازجوئي از موکل اينجانب پرداخت، سپس موکل بنده در جايگاه قرارگرفت و ضمن دفاع از خود به رد اتهامات انتسابي پرداخت."
وکيل اين فعال دانشجوئي در ادامه اظهارات خود، از نحوه رسيدگي به پرونده انتقاد کرد و با بيان اينکه کيفر خواست و مفاد آن بوسيله نماينده مدعي العموم قرائت نشد تا چهارچوب اتهامات انتسابي موکل در قالب کيفر خواست مشخص گردد، اظهار اميدواري کرد که دادگاه با توجه به دفاع وي حکم تبرئه اين دانشجو را صادر کند.
تاريخ برگزاري دادگاه ياسر گلي پيش تر اول خرداد اعلام شده بود، اما از انجا که در همان تاريخ مادر اين دانشجو نيز بايد محاکمه مي شد دادگاه زمان برگزاري جلسه رسيدگي به اتهامات انتسابي وي را يک هفته به تاخير انداخت. هفته گذشته شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج مادر اين دانشجو را نيز به هشت ماه حبس محکوم کرد.
باز هم از سنندج در چند روز گذشته اخبار نگران کننده اي از وضعيت وخيم جسمي و سرنوشت نامعلوم يکي ديگر از دانشجويان دربند به گوش مي رسد. "حبيب الله لطيفي" يکي ديگر از فعالين دانشجويي در سنندج است که مدت زيادي را در سلول انفرادي اطلاعات سپاه پاسداران زير فشار و شکنجه پشت سر گذاشته و به دو بيماري خونريزي کليه و عفونت ريه ها دچار شده است.
خبرگزاري "بوروژهه لات" به نقل از خانواده اين دانشجوي دربند مي نويسد: "فرزندمان در شرايط نامساعد جسمي بسر مي برد اما با اين حال مسئولان زندان تاکنون مانع از مداواي وي حتي در داخل زندان شده اند. او مجددا به خونريزي کليه ها و عفونت ريه ها دچار شده است. پسر ما در اثر شکنجه ها و ضرب و شتم هاي نيروهاي امنيتي زماني که در بازداشت وزارت اطلاعات بود، به اين نوع بيماري ها مبتلا شد که در حال حاضر نيز به دليل بي توجهي مسئولان زندان هر دو بيماري او شدت يافته است و وضعيتش بسيار نگران کننده مي باشد."
خانواده اين فعال دانشجوئي در ادامه مي گويند: "تلاش ما و وکيل فرزندمان براي انتقال او به يک مرکز پزشکي متخصص تاکنون نه تنها به نتيجه اي نرسيده بلکه هر موقع که براي رسيدگي به وضعيت جسمي وي به مسئولان زندان مراجعه مي کنيم به ما مي گويند اگر بار ديگر براي پيگيري وضعيت فرزندتان به دادگاه و يا به زندان مراجعه کنيد، او را تا لحظه آخر زندگي در زندان نگه خواهيم داشت."
اين فعال دانشجوئي نيز از سوي محافل امنيتي و مراجع قضائي متهم به اقدامات خرابکارانه اي چون دست داشتن در بمب گذاري و ارتباط با حزب پژاک شده است. خانواده وي مي گويند که پسرشان تحت فشار و شکنجه وزارت اطلاعات هر دو اتهام را پذيرفته، در حالي که وي هرگز دست به چنين اقداماتي نزده و با هيچ حزب و سازماني نيز ارتباطي نداشته است. وکيل اين پرونده نيز اين اتهامات را رد کرده است.
خانواده اين دانشجو همچنين مي گويند به دنبال رد اتهامات وارده به فرزندشان و همچنين پيگيري وضعيت جسمي او، تاکنون چندين بار از طريق تلفن تهديد شده اند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)