محسنی اژه ای و اراده همیشه استوار کنشگران

هفته گذشته محسنی اژه ای در حالی جنبش زنان و جنبش دانشجوئی را متهم به براندازی نرم کرد، و اعلام نمود که وزارت اطلاعات با مخالفان نظام به هر شکل ممکن برخورد خواهد کرد، که علاوه بر احضار و دستگیری تعدادی دیگر از اعضای کمپین یک میلیون امضا و فعالین دانشجوئی، نیروهای امنیتی واطلاعاتی به کلاس های درس معلمین و محل کار کارگران نیز هجوم برده و بر شدت و دامنه دستگیری ها در نقاط مختلف کشور افزودند.
دراینکه با آغاز سال جدید جنبش های اجتماعی کشور و بویژه جنبش زنان جان تازه ای به خود گرفته است و به رغم تمام تهدید ها و موانع ساختاری نظام جمهوری اسلامی و همچنین احضار و دستگیری یکی پس از دیگری اعضای کمپین همچنان استوار و مصمم راه خود را می رود، مایه دلگرمی و امید زیادی در دل توده ها ی مردم شده است کوچکترین شک و تردیدی نیست و چنین مهمی نه تنها فصل جدید و روشنی برای این جنبش پرتوان و پر تحرک گشوده بلکه به اشکال مختلف و از زوایای گوناگون راه وارد شدن قشر دیگری از جامعه کشور به عرصه مبارزه برای حق خواهی را نیز گشوده است و اکنون علاوه بر جنبش دانشجوئی و کارگری جنبش صنفی معلمین را نیز در کنار خود دارد.
در کنار هم قرار گرفتن چهار حرکت اجتماعی و پرانرژی که در نقاط مختلف کشور در حال خودسازی و بازآفرینی ایده ها و مطالباتی هستند که سال ها از آن محروم بوده و در پی بدست آوردنشان اما از پا ننشسته اند و ذره ای پاس و ناامیدی نیز به خود راه نداده اند، نوید بخش آغاز یک جنبش عظیم اجتماعی می باشد که جنبش زنان با کمپین یک میلیون امضا به آن طراوت و شادابی خاصی بخشیده است. طراوت و شادابی که سال ها جنبش ها پراکنده اجتماعی کشور از آن بی بهره بوده اند.
در اولین ماه سال جدید و آغاز دوره ای دیگر از مبارزات حق طلبانه جنبش زنان، آن عده از زنان وکیل، جامعه شناس و روزنامه نگار در میان انبوهی از دانشجویان جوان دختر تنها با اقدام به جمع آوری امضا و برگزاری جلسات بحث و دیالوگ پیرامون مطالبات خود دستگاه قضائی و نهادها امنیتی و اطلاعاتی را چنان از خود بی خود کرد که نیروهایشان پرمشغله ترین دوران خود را در حال سپری کردن هستند و وزارایشان نیز با تهدید و در واقع با اعلام نوعی آماده باش کامل امنیتی رویاروئی خود با این جنبش پرتوان و فراگیر را اعلام کردند.
محسنی اژه ای که دستگاهش به همراه چند نهاد و سازمان دیگر اکنون با یک چالش جدی از سوی جنبش زنان روبروست لابد چاره ای ندارد جز اینکه اتهام اقدام علیه امنیتی ملی و تلاش برای براندازی نرم را متوجه اعضای کمپین یک میلیون امضا کند،غافل از آنکه در جنبش زنان و در باورهای زنانه اشان، به قول یکی از گردانندگان کمپین اتهام اقدام علیه امنیت ملی به نشان افتخار آنان نیز درآمده است. چنین تهدیدها و افترا ها که سال هاست متوجه فعالین حوزه های مختلف در داخل کشور می شود و اکنون متوجه کنشگران اجتماعی و زنان آزاده ای شده که ساده ترین حقوق انسانی و طبیعی خود را با مسالمت آمیزترین روش ممکن مطالبه می کنند، نشان می دهد که دستگاه امنیتی و اطلاعاتی و نهادهای وابسته تا چه اندازه با نیازهای واقعی جامعه سرناسازگاری دارند و تاچه حد تاب شنیدن سخن قشرهای محروم این جامعه را ندارند.
وزیر اطلاعات در حالی زنان حق طلب را متهم به اقدام علیه امنیت ملی و براندازی نرم می کند که خود در کابینه ای قرار دارد که رئیسش از روز اول با قبضه کردن قدرت تا امروز به اندازه تمام جنبش ها اجتماعی و غیر اجتماعی در طول این بیست و هشت سال امنیت ملی را به مخاطره انداخته و هر روز با بهانه و عنوانی دیگر در پی ضربه زدن به منافع ملی و حقوق شهروندی میلیون ها انسان محروم و بی دفاع است و تنها راه و روشی را نیزکه برای برخورد با منتقدان و نمایندگان واقعی اقشار مختلف توده های مردم در پیش گرفته است چیزی نیست غیر از تهدید و ارعاب و افترا.
اما زنان و اعضای کمپین بی پروا تر و مصمم تر از آنند که با این تهدیدها و اتهامات عقب نشینی کنند. و در راهی که در پیش گرفته اند و مسیری که برای بدست آوردن حقوق خود پیش روی دارند چیزی به نام ترس آن هم از وزیری که خود از ترس شروع به تهدید و خط و نشان کشیدن کرده است و این روزه ها نه تنها از اراده پولادین این کنشگران واقعی اجتماعی بلکه از سایه خود نیز در هراس است، را به خود راه نداده و نمی دهند. همین عملکرد اعضای کمپین و همت و تلاش دانشجویان حامی در دو ماه اخیر به خوبی نشان داده که روند این حرکت، روندی حقیقی و کاملن اعتقادی است و غیر قابل برگشت. روندی است که با توان و تلاش خود زنان، مستقل و آزادانه در حال پیمودن سیرسعودی خود در مقابل واقعیت درناک یک جامعه مرد سالار و تهدیدات حکمرانان بی هویت قرار گرفته در راس یک قدرت غاصب، است.
کمپین یک میلیون امضا با دستگیری شماری از گردانندگانش طراوت و شادابی خود را از کوچه ها و خیابان ها به داخل زندان ها نیز کشید و تقدیم صدها زن زندانی کرد که شاید دلیل زندانی بودن بسیاری از آنان تنها و تنها زن بودن بوده و دفاع از زن بودن در برابر اتهامی چون چرا زن بودی و هستی، پس ...

گروه های ناشناس افراطی فشار را بیشتر می کنند

فشار بر روزنامه نگاران کرد و فعالان حقوق بشر در غرب کشور همچنان ادامه دارد. ادامه اعمال این فشار ها از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی توام شده با تهدید به مرگ روزنامه نگار و فعالان مدنی از سوی گروه های ناشناس افراطی.
ظرف دو هفته گذشته دستگاه قضائی در غرب کشور علاوه بر از سرگیری محاکمات ناعادلانه خود" شیرکو جهانی اصل" روزنامه نگار مهابادی را حتی بدون برگزاری جلسه دادگاهی از کلیه حقوق اجتماعی خود محروم کرد. همزمان با محرومیت این روزنامه نگار و محاکمه چند تن دیگر از فعالان مدنی، سه روزنامه نگار دیگر که از طرف گروه های ناشناس افراطی تهدید به مرگ شده بودند، مجبور به ترک کشور شده اند.

بنا به گزارش خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان دادگاه انقلاب مهاباد بدون برگزاری هیچ گونه جلسه دادگاهی برای" شیرکو جهانی اصل"، وی را از کلیه حقوق اجتماعی خود محروم کرد. این روزنامه نگار و عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پائیز سال گذشته به اتهاماتی از قبیل "مصاحبه‌ با رسانه‌های خارجی" و " حمایت از سروه‌ کامکار" و دعوت از زنان به تجمع خیابانی، دستگیر و زندانی شده و پس از سه ماه با تامین قرار وثیقه‌ از زندان آزاد شده‌ بود، اکنون بیش از دو ماه است‌ جهت انتخاب یک شغل آزاد اجتماعی مجبور به اخذ مجوز از دادگاه شده است، اما دادگاه انقلاب اسلامی به بهانه داشتن سابقه زندان، با تصدی شغل آزاد نامبرده، مخالفت کرده است.
شیرکو جهانی اصل خود در این باره می گوید: "معاون دادستان به‌ نام "شیخ لو" به وی اعلام کرده‌ است؛ به‌ دلیل داشتن سه‌ بار سابقه‌ زندان سیاسی، جهت اشتغال در بازار کار، گواهی عدم سوءپیشینه‌ برای وی صادر نخواهد شد." این در حالیست که‌ سوابق زندان مربوط به‌ سالهای 1379 و 1382 بوده‌ و شیرکو جهانی طی این سالها بعد از دستگیری، در دادگاه محکوم نگردیده‌ است و در رابطه با داشتن پرونده‌ جدید، هنوز دادگاهی برای وی برگزار نشده است، اما دادگاه وی را حتی برای تصدی مشاغل آزاد از حقوق اجتماعی و کار محروم نموده‌ است.
یک روز یعد از اعلام محرومیت اجتماعی شیرکو جهانی اصل، "عارف نادری" از فعالان سیاسی و مدنی شهرستان قروه که مدتی نیز عضو شورای شهر بوده تحت فشار نهادهای امنیتی و قضائی مجبور به ترک کشور شد. وی چندین بار به صورت شفاهی و کتبی به مراکز امنیتی و قضائی احضار و بازداشت شده بود.
پیش از این دادگاه انقلاب شهرستان قروه نامبرده را به دلیل داشتن پرونده مفتوح در مراجع قضائی از هر گونه فعالیت سیاسی و مدنی منع کرده بود.
اما در همین هفته گذشته علاوه بر اینها " سلیمان بایزیدی" از اعضای هیات تحریریه هفته نامه توقیف شده"پیام کردستان" به همراه همسر نوسنده اش " لیلا تیفوری" که از سوی یک گروه ناشناس چندین بار تهدید به مرگ شده بود، مجبور به ترک کشور شده است.
خبر گزاری دیده بان حقوق بشر کردستان در این مورد می نویسد: این روزنامه نگار کرد که در روزنامه توقیف شده " پیام کردستان"مهاباد مشغول به فعالیت بود از سوی یک گروه ناشناس تهدید به مرگ شده بود. به دنبال توقیف روزنامه پیام کردستان اخیرا سلیمان بایزیدی و همسرش لیلا تیفوری از سوی گروهی دیگر موسوم به "جوانان انقلابی کردستان" نیز مورد تهدید قرار گرفته بودند.
ظرف یک ماه گذشته گروه های ناشناس افراطی در مناطق کردنشین بویژ درمهاباد و سنندج علاوه بر ایجاد مزاحمت تلفنی برای خانواده های زندانیان سیاسی و فعالان سیاسی و تهدید به مرگ روزنامه نگاران و فعالین حوزه های مختلف در اقدامی کم سابقه در مرکز استان کردستان به چندین کتابفروشی حمله برده و اقدام به جمع آوری و حتی آتش زدن کتاب های " تاریخ شفاهی و ادبی و اجتماعی" در باره کردها کرده اند.
این اقدام در حالی انجام می شود که کتاب های جمع آوری شده از سوی این گروه های ناشناس افراطی چندین سال است با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد در داخل کشور چاپ و منتشر می شوند یا عمدتا کتاب هائی هستند که از کردستان عراق به صورتی قانونی و با مجوز وارد کشور می شوند و در کتابفروشی ها به فروش می رسند. کتاب ها جمع آوری شده بیشتر از آثار نویسندگانی چون: علی اشرف درویشیان، یونسی، قاضی، انتصار و قانعی فرد می باشد . گروه های حمله کننده به کتابفروشی های سنندج حتی آثار هنری صوتی و تصویری کامکارها، رزازی، میرزاده ،خالقی و عندلیبی را جمع کرده و با خود برده اند.
اقدامات صورت گرفته از سوی این گروه های ناشناس در یک ماه گذشته تاکنون حتی در یک مورد هم با واکنش مقامات قضائی و مراجع صلاحیت دار مربوطه در مناطق کردنشین روبرو نشده است. و دیگر سازمان ها و نهادهای دیگر نیز در هر دو مورد تهدید به مرگ روزنامه نگاران و فعلان حوزه های مختلف و حمله به کتاب فروشی های سنندج سکوت کامل اختیار کرده اند.

احضار شفاهی

فشار بر معلمان و جامعه فرهنگی کشور در حال گسترش بیشتری است. به طور که در چند روز گذشته دستگیری معلمان از همدان و تهران به استان اصفهان نیز کشیده شده است . روز یک شنبه علاوه بر دستگیری مجدد سه تن از معلمان تهرانی، در استان اصفهان نیز چهار تن از معلمان شهرستان همایون شهر توسط حفاظت اطلاعات این شهرستان دستگیر شده اند.
روز شنبه از سوی ستاد خبری حفاظت اطلاعات شهرستان همایون شهر با چند تن از فرهنگیان و معلمین معترض تماس گرفته شده و آنان را به صورت شفاهی و بدون احضار کتبی به ستاد خبری حفاظت اطلاعات احضار نموده اند و بدون هیچ گونه دلیل قانونی و حتی انجام یک بازجوئی ساده چهار تن از آنان را بازداشت کرده اند.
مجتبی ابطحی، عبدالرسول عمادی، نورالله برخوردار و حمید مجیری چهار معلمی هستند که با روش غیر قانونی " احضار شفاهی" احضار شده و بلافاصله راهی بازداشتگاه حفاظت اطلاعات شده اند.
احضار های اخیر معلمین توسط نهادها و سازمان های امنیتی و اطلاعاتی به صورت تلفنی انجام گرفته که این نوع احضارها کاملن غیر قانونی بوده و موجب نگرانی شدید فعالان حقوق بشر، از این رویه غیر قانونی شده است.
قبل از این نیز نهاد ها و سازمان های امنیتی و اطلاعاتی شماری از فعالان جنبش زنان را به صورت تلفنی احضار کرده و از دادن احضاریه های رسمی و کتبی خودداری می کردند.
احضار شفاهی معلمین، فعالین جنبش زنان و کارگری به منظور دستگیری های بیشتر و بی سرو صدا تر انجام می شود و از طرفی دیگر بکار بردن این روش غیر قانونی و کم هزینه از سوی نهادهای امنیتی فضای کشور برای فعالین حوزه های مختلف را سنگین ترو پر مخاطره تر جلوه خواهد داد.بنابراین باید همانند چند تن از فعالان جنبش زنان به احضارهای شفاهی و تلفنی هیچ گونه جوابی داده نشود تا هیچ کس بی سرو صدا و به این راحتی دستگیر نشود

محرومیت از حقوق اجتماعی به چه جرمی؟

برخوردهای خودسرانه نهادهای امنیتی و قضائی با روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر در مناطق کردنشین شکل دیگری نیز به خود گرفته است. به طوری که روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در مناطق کردنشین اکنون علاوه بر اینکه همانند سایر روزنامه نگاران و فعالین حوزه های مختلف در کل کشور بعد از محاکمه در دادگاه از ادامه هر گونه فعالیت مطبوعاتی و حقوق بشری منع می شود،از کلیه حقوق اجتماعی و حتی انتخاب یک شغل آزاد برای خود نیز منع می شود. و البته بدون برگزاری دادگاه و محکومیت قانونی!
از ماجرای دستگیری شیرکو جهانی اصل روزنامه نگار و فعال حقوق بشر بیش از سه ماه می گذرد. او بعد از تحمل یک دوره بازداشت های غیر قانونی در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مهاباد و شایعه خودکشی با تامین قرار وثیقه تا زمان محاکمه خود آزاد شد.
این روزنامه نگار که هنوز به اتهامات وارد شده محاکمه و محکوم نشده است طی روزهای اخیر به شکل عجیبی از حقوق اجتماعی خود از جمله تصدی یک شغل آزاد در بازارکار محروم شده است.
شیرکو جهانی اصل در این خصوص می گوید: دو ماه است که برای انتخاب یک شغل آزاد مجبور به اخذ مجوز از دادگاه شده ام اما دادگاه به بهانه داشتن سابقه زندان از صدور هر گونه مجوز برای تصدی یک شغل آزاد خودداری می کند.
در این خصوص معاون دادستان نیز اعلام کرده است که این روزنامه نگار به دلیل داشتن سه بار سابقه زندانی سیاسی، برای اشتغال در بازار کار گواهی عدم سوپیشینه برای وی صادر نخواهد شد.
اگر چه این روزنامه نگار قبل از این دو بار به اتهام فعالیت مطبوعاتی و حقوق بشری خود در سال های 1379 و 1382 دستگیر و محاکمه شده بود، اما به خاطر داشتن پرونده ای جدید که مربوط به سه ماه پیش می باشد هنوز برای وی دادگاهی تشکیل نشده است تا در دادگاه محکوم شده و از هرگونه حقوق اجتماعی محروم شود.
علاوه بر اینها این روزنامه نگار مانند بسیاری دیگر از روزنامه نگاران کشور مرتکب جرم سیاسی نشده است که معاون دادستان بدون برگزاری دادگاه سوابق وی را سیاسی می خواند و ادعا می کند که این روزنامه نگار سه بار سابقه زندانی سیاسی دارد.
فعالیت های مطبوعاتی،حقوق بشری و مدنی از سوی مقامات امنیتی و قضائی روز بروز بیشتر به عنوان جرم سیاسی شناخته می شود و این در حالی است که در این کشور برای هیچ کس به معنی واقعی جرم سیاسی تعریف نشده است و این مساله در چند سال اخیر به شدت روزنامه نگاران و فعالین حوزه های مختلف در کشور را در چگونگی محاکمات و نوع اتهامات وارده و حتی شیوه برگزاری دادگاه ها با مشکلاتی دو چندان روبرو کرده است. یعنی نه تنها منع شدن از فعالیت های اصلی خود بلکه محروم شدن از کلیه حقوق اجتماعی از جمله حق انتخاب یک شغل آزاد در بازار کار.