سخنراني در دانشگاه بدون مجوز ممکن نيست

گزارش امروز من در روزآنلاین

نماينده وزير علوم‎ ‎روز گذشته سياست هاي جديد اين وزارتخانه در دوران پيش از انتخابات رياست جمهوري‎ ‎در ‏دانشگاه هاي کشور را تشريح کرد. ممنوعيت سخنراني‎ ‎انفرادي نمايندگان کانديداها و جلوگيري از حضور افراد غير ‏دانشگاهي در جلسات‏‎ ‎انتخاباتي، سياستي ست که به گفته مدير کل فرهنگي وزارت علوم در جهت "حفظ شان" دانشگاه‏‎ ‎ها در پيش گرفته شده؛ امري که در انتخابات گذشته‎ ‎سابقه نداشته است. ‏
به گزارش خبرگزاري مهر روز گذشته محسن اسلامي، مدير کل امور فرهنگي وزارت علوم ضمن گفتگوئي،دو سياست ‏وزارت علوم در قبال دوران پيش از انتخابات را تشريح و به دانشگاه ها توصيه کرد از اين دو سياست جديد وزارت ‏علوم پيروي کنند. ‏
وي در خصوص ممنوعيت سخنراني انفرادي نمايندگان کانديداهاي رياست جمهوري در دانشگاه ها گفته است: در ‏صورتي که نماينده اي ازيک کانديداي مطرح مي خواست براي سخنراني به دانشگاه بيايد در اين صورت نمايندگان ‏جناح ها بايد حضور داشته باشند يعني جلسات بايدبه صورت ميزگردي برگزار شود. نماينده يک کانديدا نمي تواند به ‏صورت مستقل در دانشگاه برنامه داشته باشد بلکه نماينده يک کانديدا با نمايندگان جناح هاي ديگر به صورت جلسات ‏ميزگردي و ميزهاي زاويه دار کارشان را انجام مي دهند. ‏
وي در بخش ديگري از گفتگوي خود با همين خبرگزاري، هدف‎ ‎از در پيش گرفتن چنين سياستي راحفظ شان دانشگاه ‏دانسته و عنوان کرده است:‏‎ ‎توصيه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري‎ ‎به دانشگاهها اين بوده که جلسات نمايندگان ‏کانديداهاي مطرح با حضورجناح ها به صورت‏‎ ‎ميزهاي زاويه دار و مناظره اي برگزار شود زيرا بايد حداقل خودمان ‏قواعد دانشگاه را‎ ‎رعايت کنيم. دانشگاه محل رقابت‎ ‎احزاب نيست و دانشگاه شاني دارد و موظفيم شان دانشگاه را حفظ‎ ‎کنيم. ‏
محسن اسلامي در ادامه توضيحات خود، نسبت به معيار دانشگاه ها براي تشخيص مطرح بودن يک کانديدا و همچنين ‏درخواست وزارت علوم از دانشگاه ها در خصوص نحوه عملکرد دانشگاه ها در قبال انتخابات پيش روي رياست ‏جمهوري چنين گفته است: کانديداهاي مطرح براي رسانه ها مشخص هستند. همان معيار هم براي دانشگاهها مشخص ‏است. کانديداهاي مطرح کساني هستند که در عرصه رقابت انتخاباتي حضور دارند. لذا از دانشگاهها خواسته شده در ‏حوزه انتخابات رياست جمهوري بسيار شفاف عمل شود يعني اگر درخواست حضور کانديداي مطرحي در دانشگاه ارائه ‏شود به سرعت جلسه فوق العاده هيات نظارت دانشگاه متشکل از رئيس دانشگاه، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري ‏در دانشگاه و نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري تشکيل خواهد شد. يعني اگر ساعت 10 صبح درخواست حضور ‏يک کانديداي مطرح اعلام شد جلسه هيات نظارت دانشگاه بايد بلافاصله در اولين ساعات پس از اعلام درخواست ‏تشکيل شود. ‏
مدير کل امور فرهنگي وزارت علوم همچنين سخنراني هر کانديداي "مطرح" رياست جمهوري در دانشگاه را منوط به ‏تصويب درخواست کانديدا در هيات نظارت بر انتخابات دانسته و در اين باره گفته است: وزارت علوم، تحقيقات و ‏فناوري از دانشگاه ها خواسته تا هيات نظارت دانشگاه هامجوز لازم براي سخنراني کانديداهاي مطرح را صادر کنند؛ ‏بنابراين اين پروسه به سرعت انجام مي شود. اگر براي کانديداي مطرحي درخواست حضور در دانشگاه و سخنراني در ‏جمع دانشگاهيان وجود داشت پس از تصويب هيات نظارت و تعيين زمان سخنراني به اطلاع کليه دانشگاهيان مي رسد. ‏نماينده وزير علوم ممنوعيت حضور افراد غير دانشگاهي در‏‎ ‎جلسات سخنراني انتخاباتي در دانشگاه ها را هم سياست ‏دوم وزارت علوم در قبال دوران پيش‎ ‎از انتخابات در دانشگاه ها اعلام کرده و توضيحاتي به اين شکل داده‎ ‎است‎ ‎فقط ‏دانشگاهيان‎ ‎مي توانند در جلسه سخنراني کانديداها در دانشگاه حضور داشته باشند و افراد از بيرون‎ ‎دانشگاه امکان ‏حضور نخواهند داشت. پيش از آنکه کانديدا‎ ‎بخواهد در برنامه حاضر شود ابتدا در جلسه اي با حضور رئيس دانشگاه از ‏کم و کيف‎ ‎دانشگاه و آموزش عالي مطلع و سپس جلسه تشکيل مي شود. ‏
وي توضيحات خود در مورد دو سياست جديد وزارت علوم در دوران پيش از انتخابات دانشگاه ها را بدون اشاره به ‏نقش دانشگاه و دانشگاهيان در اين دوران،چنين به پايان مي برد: اصلا دانشگاه دخالتي در جلسه سخنراني کانديداها در ‏دانشگاه ندارد و جلسه بر عهده مجموعه اي است که درخواست سخنراني کانديدا را مطرح کرده است و دانشگاه ها در ‏زمينه امکانات، تمهيدات و مجوز مساعدت مي کنند. ‏
در پيش گرفتن دو سياست ياد شده از سوي وزارت علوم براي حضور کانديداها در دانشگاه ها امر تازه اي است که به ‏گفته بسياري از فعالان سياسي،نه تنها در جهت حفظ شان دانشگاه نيست، بلکه دور ديگري از محدوديت هاي بيشتر ‏وزارت علوم در جهت دور کردن دانشگاهيان و دانشجويان و کمرنگ کردن نقش آنان در حوزه سياست و به ويژه در ‏انتخابات است
هنوز هيچ يک از کانديدا ها، گروه ها و احزاب سياسي نسبت به اعلام ممنوعيت سخنراني نمايندگان کانديداها در ‏دانشگاه ها توسط وزارت علوم واکنشي نشان نداده اند. اين در حالي است که ستادهاي انتخاباتي دو کانديداي رياست ‏جمهوري در دانشگاه ها تشکيل و فعاليت رسمي خود را شروع کرده اند. ‏

حکم اعدام هیوا بوتیمار لغو شد

حکم اعدام هیوا بوتیمار فعال مدنی کرد لغو شده است. این فعال مدنی روز گذشته طی یک تماس تلفنی با خانواده اش این خبر را داده است و همچنین اشاره کرده است که به زودی در دادگاه دیگری در سنندج بار دیگر محاکمه خواهدشد. این دومین بار است که این فعال مدنی کرد از اعدام فاصله می گیرد.
به گزارش خبری سایت خورهه لات نیوز، روز گذشته هیوا بویتمار در یک تماس تلفنی کوتاه باخانواده اش عنوان کرده است : صبح دیروز بعد از انتقال به دادگاه انقلاب مریوان، شعبه بخش اجرای احکام این دادگاه لغو حکم اعدامش را به وی ابلاغ کرده اند. این فعال مدنی در بند در این تماس
کوتاه تلفنی همچنین گفته است: که مسئولان دادگاه انقلاب مریوان به وی گفته اند که به زودی برای محاکمه مجدد به دادگاه انقلاب سنندج انتقال داده خواهد شد.
وی به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرده است.
هنوز مقامات قضائی استان کردستان و همچنین محمد صالح نیکبخت وکیل این فعال کرد در خصوص لغو یا عدم لغو حکم اعدام وی رسما هیچ اظهار نظری نکرده اند
این فعال مدنی که دو سال پیش دستگیر و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود، در حالی خبر از لغو حکم اعدام خود می دهد که طی این دو سال روند رسیدگی به پرونده اش با حواشی زیاد همراه شده بود و دادگاه انقلاب مریوان دو بار حکم اعدام وی را به رغم تمامی اعتراضات گسترده نهادها و سازمان های مدافع حقوق بشری در داخل و خارج کشور،تائید کرده بودند.
دادگاه انقلاب مریوان، هجده ماه پیش این فعال محیط زیست را با اتهاماتی نظیر:در اختيار داشتن تعداد ۵۶۳ گلوله جنگی و ۵۵ گلوله آر پی جی ، محارب شناخت و برای وی حکم اعدام صادر کرد.اما مدتی بعد و به دنبال اعتراض وکیل این پرونده به حکم دادگاه بدوی، این حکم در شعبه 32 دیوان عالی کشور نقض شد و یرونده بار دیگر برای رسیدگی به دادگاه انقلاب مریوان ارسال شد که در میان تعجب وکلای پرونده و نهادها و سازمان های حقوق بشری ، قاضی پرونده بار دیگر هیوا بوتیمار را به اعدام محکوم کرد.
صدور مجدد حکم اعدام برای این فعال کرد با هیاهوی مطبوعاتی و .اعتراضات بیشتری مواجه شد.
محمد صالح نیک بخت وکیل هیوا بوتیمار در واکنش به صدور مجدد حکم اعدام برای این فعال کرد در گفتگوی خود با رسانه ها با بیان اینکه هیچ یک از اتهامات وارده به موکلش را ازمصادیق محاربه نمی داند، تشریح کرده بود: حکم اعدام قبلی آقای بوتيمار به دليل کافی نبودن شواهد در شعبه ۳۲ ديوان عالی کشور نقض شده و به شعبه يک دادگاه انقلاب شهرستان مريوان اعاده شده بود.
اما متاسفانه قاضی شعبه يک دادگاه انقلاب مريوان، از ميان کدهای جرائم فقط کد مربوط به محاربه را می شناسد و در اين پرونده هم علی رغم نظر مراجع نظامی دوباره حکم اعدام صادر کرده است."
اتهام اصلی عبدالواحد بوتيمار در اختيار داشتن تعداد ۵۶۳ گلوله جنگی و ۵۵ گلوله آر پی جی است. آقای بوتيمار در بازجويی های خود گفته است که اين مهمات را حدود بيست سال پيش در يک پايگاه نظامی متروکه در کردستان ايران و به قصد فروش فلزات موجود در آن جمع آوری کرده است.
مقامات نظامی کردستان در استعلامات رسمی تاييد کرده اند که اين مهمات توليد صنايع دفاعی ايران در دهه ۶۰ است. آنها همچنين ادعای آقای بوتيمار مبنی بر نگهداری اين مهمات در پايگاهی
متروکه در روستايی نزديک مريوان را تاييد کرده اند.
در حال حاضر هیوا بوتیمار دربند عمومی زندان مرکزی مریوان و در وضعیت نسبتا مساعد بسر میبرد.