تشديد فشارعليه اقليت هاي آئيني کردستان
دادگاه ويژه روحانيت همدان و دادگاه انقلاب مهاباد در اقدامي هماهنگ در چندين شهر کردنشين در چند روز گذشته دستکم بيست و يک تن از اعضاي اصلي يک گروه مذهبي موسوم به "مکتب قرآن" را احضار کردند. هر دو مرجع قضائي اتهام اعضاي احضار شده اين گروه مذهبي را "ايجاد تجمعات غير قانوني بوسيله برگزاري مراسمات مذهبي" عنوان کرده اند. در همين خصوص يک منبع آگاه از سنندج اطلاع مي دهد که همزمان با احضار اين افراد، نيروهاي امنيتي، چهارتن از نزديکان به رهبري اين گروه مذهبي را نيز بدون سرو صدا دستگير کرده اند.
احضار و دستگيري اعضاي اين گروه مذهبي در چند روز گذشته در حالي انجام گرفته است که از اوايل هفته جاري علاوه بر اعمال فشار عليه شهروندان بهائي در شيراز، در همين شهر شماري از نومسيحيان نيز دستگير و به مکان هاي نامعلومي انتقال داده شدند.
در ادامه فشارهاي مذهبي در کردستان، ابتدا دادگاه انقلاب مهاباد، ده تن از اعضاي اصلي گروه مذهبي مکتب قرآن از شهر بوکان را همزمان به دادگاه احضار کرد. اين افراد متهم شده اند که با شمار ديگري از هواداران اين گروه اقدام به برگزاري تجمعات غير قانوني بوسيله برگزاري مراسمات مذهبي کرده اند.
مصطفي نادري، حسين شاويردي، طاهر کريمي، نادر بايزيدي، ابراهيم اسماعيل پور، خالد خداکرمي، علي رسول نژاد، اسماعيل اديب حسامي، ناصر حاجي پيروتي و محمد کريمي افرادي هستند که به دادگاه انقلاب مهاباد احضار شده اند. اين افراد درماه رمضان سال گذشته در شهر بوکان به همراه شمار ديگري از پيروان گروه مذهبي مکتب قرآن هنگام برگزاري يکي از تجمعات مذهبي خود دستگير و مدتي بعد با وثيقه آزاد شده بودند. همزمان با احضار اين ده نفربه دادگاه انقلاب مهاباد، دادگاه ويژه روحانيت همدان هم در شهرهاي ديواندره، دهگلان و سقز دستکم شانزده تن از اعضاي اصلي گروه مذهبي "مکتب قرآن" را جهت رسيدگي به اتهام مطرح شده عليه آنان، به دادگاه فرا خواند.
دادگاه ويژه روحانيت همدان هم در شهر ديواندره، پنج شهروند اين شهر راکه از اعضاي اصلي اين گروه مذهبي هستند احضار کرده است. اين افراد نيز با اتهام مشابه "شرکت در برگزاري تجمعات غير قانوني بوسيله برگزاري مراسمات مذهبي" احضار شده اند. گفته مي شود که اين پنج نفر نيز از دستگير شدگان شرکت کننده در مراسمات مذهبي رمضان سال گذشته هستند.
علاوه بر اين دادگاه ويژه روحانيت همدان، شش تن ديگر از اعضاي همين گروه مذهبي رااز شهر دهگلان احضار کرده است. فاروق محمدزاده، امجد کرمي، حسن علم خواه، احمد فتاحي نيا، رضا خالديان و حسن قادر مرزي از جمله احضار شدگاني هستند که آنان نيز متهم به "برگزاري تجمعات غير قانوني بوسيله انجام مراسمات مذهبي" شده اند.
دادگاه ويژه روحانيت همدان از سقز ديگر شهر استان کردستان نيز به همين اتهام غفورمولائي، محمد عباسي، طه حسيني، ناصر زماني و جمال هبکي را احضار کرده است. اين افراد نيز از افراد اصلي وابسته به گروه مذهبي مکتب قرآن هستند که ماه رمضان سال گذشته توسط نيروهاي لباس شخصي دستگير شده و چند روزي را در بازداشت موقت گذرانده بودند. از دهگلان نيزفاروق محمدزاده، امجد کرمي، حسن علم خواه، احمد فتاحي نيا، رضا خالديان وحسن قادر مرزي به دادگاه ويژه روحانيت همدان فرا خوانده شده اند تا به اتهام "ايجاد تجمعات غير قانوني بوسيله برگزاري مراسمات مذهبي" محاکمه شوند.
در شهر مرزي بانه نيز صلاح معروفي، از اعضاي اصلي اين گروه مذهبي با اتهامي مشابه به دادگاه انقلاب همين شهر احضار شده است.
اگرچه طي روزهاي گذشته در مرکز استان کردستان هيچ يک از اعضاي گروه مذهبي مکتب قرآن احضار نشده اند، اما يک منبع آگاه در سنندج خبر از دستگيري بي سرو صداي چهار تن از اعضاي اصلي و از نزديکان رهبري اين گروه مذهبي مي دهد. اين منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، اضافه مي کند: در چند روز گذشته نيروهاي امنيتي و لباس شخصي ها به طور شبانه روزي منازل بسياري از اعضاي اصلي مکتب قرآن را تحت نظر داشته و تمامي رفت و آمدهاي چهره هاي مذهبي سنندج با اعضاي مکتب قرآن را به شدت کنترل کرده اند.
شايان ذکر است که گروه مذهبي "مکتب قرآن" يک گروه مذهبي از مسلمانان اهل سنت است، که هر سال به مناسبت هاي مختلف، به ويژه در ايام قدر ماه رمضان مراسم مذهبي ويژه اي با شرکت اعضا و پيروان خود در سطح شهرهاي سنني نشين برگزار مي کرد، اما سال گذشته نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي در ماه رمضان و به هنگام برگزاري مراسم ويژه ايام قدر ماه رمضان به مراسم آنان در چندين شهر مختلف کردنشين يورش بردند و علاوه بر دستگيري ده ها تن از اعضاي اصلي اين گروه، دست کم سيصد تن از پيروان آنان را هم دستگير کردند.
چهارشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۸۷
چهارشنبه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۷
برخورد امنيتي گسترده با فعالان آذري
در آستانه دومين سالگرد اعتراضات خرداد 85
در آستانه دومين سالگرد راهپيمايي هاي اعتراضي خردادماه سال هشتاد و پنج در شهرهاي مختلف آذربايجان غربي و شرقي، در چند روز گذشته محافل امنيتي و اطلاعاتي اقدامات چشمگيري براي جلوگيري از برگزاري تجمعات فعالان هويت طلب آذربايجاني و فعالان دانشجويي به اين مناسبت، به عمل آورده اند. از جمله اين اقدامات مي توان به دستگيري شماري از فعالان آذربايجاني در تبريز و توقيف چند نشريه دانشجويي در شهرهاي اروميه و مهاباد اشاره کرد.
آنچه در اين خصوص منتشرشده و يا گفته مي شود حاکي از آن است که برخوردهاي صورت گرفته از سوي حراست دانشگاه ها با فعالان دانشجويي دردانشگاه هاي تبريز، اروميه و مهاباد، طي روزهاي گذشته دانشگاه هاي اين دو شهر را به حالت نيمه تعطيل درآورده است. اين برخوردهاي امنيتي از اوايل هفته گذشته با لغو امتياز و ممانعت از ادامه انتشار سه نشريه دانشجويي شروع شده است.
سايت خبري "روژهه لات"، در گزارشي کوتاه با اشاره به اينکه مسوولان دانشگاه اروميه در چند روز گذشته خطاب به مسوولان اين نشريات دانشجويي گفته اند که "نهادهاي امنيتي خارج از دانشگاه تصميم به لغو امتياز و ممانعت از ادامه انتشار نشريات آنها را گرفته اند" مي نويسد: "در آخرين جلسه کميته ناظر بر نشريات دانشگاه اروميه که در تاريخ ٢٣/2/٨٧تشکيل شد نشريه «ياغيش» به مدير مسئولي حسين اسدللهي که پيش از اين توقيف موقت شده بود لغو امتياز و از ادامه انتشار نشريه "سهند" به مدير مسوولي اميد هاشمي بدون ازائه هيچ توضيحي ممانعت شد."
اين گزارش در خصوص علت انجام چنين اقداماتي در دانشگاه اروميه آورده است: "اين اقدامات در حالي صورت ميگيرد که در آستانه سالگرد تظاهرات خردادماه 85 حضور نيروهاي لباس شخصي وحضور پر تعداد ماموران حراست در محوطه دانشکده ها جوي کاملا امنيتي را بر دانشگاه اروميه حاکم کرده است." در ادامه، اين گزارش در خصوص توقيف يک نشريه ديگر دانشگاهي در دانشگاه مهاباد نيزمي نويسد: "در دانشگاه آزاد مهاباد شماره هشتم نشريه «بولود» که بعد ازوقفه اي 17 ماهه انتشار يافته بود تنها بعد از يک ساعت از شروع به توزيع آن توسط مآموران حراست دانشگاه جمع آوري شده است." هنوز مسوولان دانشگاه در خصوص توقيف اين نشريه دانشجويي در دانشگاه آزاد مهاباد توضيحي ارائه نکرده اند.
از سوي ديگر همزمان با توقيف اين سه نشريه دانشجويي، در چند روز گذشته به طور همزمان در شهرهاي مختلف آذربايجان شرقي تني چند از فعالان هويت طلب و دانشجويي در منزل و يا محل کار خود از سوي نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي دستگير و به مکان نامعلومي انتقال داده شده اند. اين در حالي است که هنوز از سرنوشت تعدادي ديگر از فعالان دانشجويي و هويت طلب در شهرهاي اردبيل، زنجان و تبريز که از مدت ها قبل به دليل فعاليت هاي مسالمت آميز خود دستگير شده اند، خبري در دست نيست.
علي صديقي، جمشيد زارعي، حجت عراقي، سلمان عراقي، سالار عراقي، اکبر عبدالهي تني چند از فعالان آذري هستند که در طول چند روز گذشته در تبريز دستگير و به مکان هاي نامعلومي انتقال داده شده اند. در همين زمينه، اخبار هنوز تاييد نشده حکايت از دستگيري افراد ديگري در شهرهاي اروميه، تکاب، خوي و اردبيل دارد که هنوز نام هيچ يک از اين دستگير شده گان در اختيار رسانه ها قرار نگرفته است.
اين دستگيري ها در چند روز گذشته در شرايطي صورت گرفته که گفته مي شود جو دانشگاه هاي تبريز به ويژه دانشگاه آزاد و دانشگاه سهند که قبل از اين نيز شاهد نارضايتي هاي گسترده دانشجويان بوده، در چند روز گذشته کاملا امنيتي شده است؛ به گونه اي که علاوه بر فعاليت حراست دانشگاه و کميته هاي انضباطي، نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي در طول روز حضور چشمگيري در محوطه هاي دانشگاه ها و حتي خوابگاه ها دارند.
دربرخي ديگر از گزارشات منتشر شده در اين باره آمده است که در طول هفته گذشته صدهاتن از فعالان آدزبايجاني در شهر هاي مختلف به نهادهاي امنتي و اطلاعاتي احضار و تهديد شده اند که در صورتي که اول خردادماه اقدام به برگزاري تجمعات اعتراض آميز کنند، تحت پيگردها ي مراجع قضايي و امنيتي قرار خواهند گرفت و دستگير مي شوند. علاوه بر اين در طول روز بسياري ازمعابر عمومي پر رفت و آمده به ويژه در اروميه و تبريز تحت کنترول کامل نيروهاي امنيتي است و حتي از تجمعات عادي چند نفري هم جلوگيري مي شود.
سال هشتاد و پنج مردم آذري کشور در يک حرکت اعتراضي در شهرهاي مختلف هر دو آذربايجان غربي و شرقي، اردبيل و حتي زنجان در خيابان ها اقدام به برگزاري تجمعات مسالمت آميز در جهت دفاع از حقوق قومي خود زدند که منجر به درگيري تجمع کنندگان با نيروهاي انتطامي، امنيتي و اطلاعاتي شد که نهايتا دستگيري ده ها تن را در پي داشت. سال گذشته هم اتفاق مشابهي در سالگرد همين واقعه در شهرهاي مختلف برگزار شد، که منجر به دستگيري شمار ديگري فعالان آذري و حتي مردم عادي شد.
در آستانه دومين سالگرد راهپيمايي هاي اعتراضي خردادماه سال هشتاد و پنج در شهرهاي مختلف آذربايجان غربي و شرقي، در چند روز گذشته محافل امنيتي و اطلاعاتي اقدامات چشمگيري براي جلوگيري از برگزاري تجمعات فعالان هويت طلب آذربايجاني و فعالان دانشجويي به اين مناسبت، به عمل آورده اند. از جمله اين اقدامات مي توان به دستگيري شماري از فعالان آذربايجاني در تبريز و توقيف چند نشريه دانشجويي در شهرهاي اروميه و مهاباد اشاره کرد.
آنچه در اين خصوص منتشرشده و يا گفته مي شود حاکي از آن است که برخوردهاي صورت گرفته از سوي حراست دانشگاه ها با فعالان دانشجويي دردانشگاه هاي تبريز، اروميه و مهاباد، طي روزهاي گذشته دانشگاه هاي اين دو شهر را به حالت نيمه تعطيل درآورده است. اين برخوردهاي امنيتي از اوايل هفته گذشته با لغو امتياز و ممانعت از ادامه انتشار سه نشريه دانشجويي شروع شده است.
سايت خبري "روژهه لات"، در گزارشي کوتاه با اشاره به اينکه مسوولان دانشگاه اروميه در چند روز گذشته خطاب به مسوولان اين نشريات دانشجويي گفته اند که "نهادهاي امنيتي خارج از دانشگاه تصميم به لغو امتياز و ممانعت از ادامه انتشار نشريات آنها را گرفته اند" مي نويسد: "در آخرين جلسه کميته ناظر بر نشريات دانشگاه اروميه که در تاريخ ٢٣/2/٨٧تشکيل شد نشريه «ياغيش» به مدير مسئولي حسين اسدللهي که پيش از اين توقيف موقت شده بود لغو امتياز و از ادامه انتشار نشريه "سهند" به مدير مسوولي اميد هاشمي بدون ازائه هيچ توضيحي ممانعت شد."
اين گزارش در خصوص علت انجام چنين اقداماتي در دانشگاه اروميه آورده است: "اين اقدامات در حالي صورت ميگيرد که در آستانه سالگرد تظاهرات خردادماه 85 حضور نيروهاي لباس شخصي وحضور پر تعداد ماموران حراست در محوطه دانشکده ها جوي کاملا امنيتي را بر دانشگاه اروميه حاکم کرده است." در ادامه، اين گزارش در خصوص توقيف يک نشريه ديگر دانشگاهي در دانشگاه مهاباد نيزمي نويسد: "در دانشگاه آزاد مهاباد شماره هشتم نشريه «بولود» که بعد ازوقفه اي 17 ماهه انتشار يافته بود تنها بعد از يک ساعت از شروع به توزيع آن توسط مآموران حراست دانشگاه جمع آوري شده است." هنوز مسوولان دانشگاه در خصوص توقيف اين نشريه دانشجويي در دانشگاه آزاد مهاباد توضيحي ارائه نکرده اند.
از سوي ديگر همزمان با توقيف اين سه نشريه دانشجويي، در چند روز گذشته به طور همزمان در شهرهاي مختلف آذربايجان شرقي تني چند از فعالان هويت طلب و دانشجويي در منزل و يا محل کار خود از سوي نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي دستگير و به مکان نامعلومي انتقال داده شده اند. اين در حالي است که هنوز از سرنوشت تعدادي ديگر از فعالان دانشجويي و هويت طلب در شهرهاي اردبيل، زنجان و تبريز که از مدت ها قبل به دليل فعاليت هاي مسالمت آميز خود دستگير شده اند، خبري در دست نيست.
علي صديقي، جمشيد زارعي، حجت عراقي، سلمان عراقي، سالار عراقي، اکبر عبدالهي تني چند از فعالان آذري هستند که در طول چند روز گذشته در تبريز دستگير و به مکان هاي نامعلومي انتقال داده شده اند. در همين زمينه، اخبار هنوز تاييد نشده حکايت از دستگيري افراد ديگري در شهرهاي اروميه، تکاب، خوي و اردبيل دارد که هنوز نام هيچ يک از اين دستگير شده گان در اختيار رسانه ها قرار نگرفته است.
اين دستگيري ها در چند روز گذشته در شرايطي صورت گرفته که گفته مي شود جو دانشگاه هاي تبريز به ويژه دانشگاه آزاد و دانشگاه سهند که قبل از اين نيز شاهد نارضايتي هاي گسترده دانشجويان بوده، در چند روز گذشته کاملا امنيتي شده است؛ به گونه اي که علاوه بر فعاليت حراست دانشگاه و کميته هاي انضباطي، نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي در طول روز حضور چشمگيري در محوطه هاي دانشگاه ها و حتي خوابگاه ها دارند.
دربرخي ديگر از گزارشات منتشر شده در اين باره آمده است که در طول هفته گذشته صدهاتن از فعالان آدزبايجاني در شهر هاي مختلف به نهادهاي امنتي و اطلاعاتي احضار و تهديد شده اند که در صورتي که اول خردادماه اقدام به برگزاري تجمعات اعتراض آميز کنند، تحت پيگردها ي مراجع قضايي و امنيتي قرار خواهند گرفت و دستگير مي شوند. علاوه بر اين در طول روز بسياري ازمعابر عمومي پر رفت و آمده به ويژه در اروميه و تبريز تحت کنترول کامل نيروهاي امنيتي است و حتي از تجمعات عادي چند نفري هم جلوگيري مي شود.
سال هشتاد و پنج مردم آذري کشور در يک حرکت اعتراضي در شهرهاي مختلف هر دو آذربايجان غربي و شرقي، اردبيل و حتي زنجان در خيابان ها اقدام به برگزاري تجمعات مسالمت آميز در جهت دفاع از حقوق قومي خود زدند که منجر به درگيري تجمع کنندگان با نيروهاي انتطامي، امنيتي و اطلاعاتي شد که نهايتا دستگيري ده ها تن را در پي داشت. سال گذشته هم اتفاق مشابهي در سالگرد همين واقعه در شهرهاي مختلف برگزار شد، که منجر به دستگيري شمار ديگري فعالان آذري و حتي مردم عادي شد.
جزييات بيشتر از درگذشت کاوه عزيزپور
فشار اطلاعات تا لحظه مرگ زنداني
در پي در گذشت روز جمعه گذشته زنداني سياسي کرد "کاوه عزيزپور" در زندان مهاباد و انعکاس اين خبر در رسانه هاي مختلف، به تدريج اطلاعات بيشتري در خصوص اين واقعه اشکار مي شود.
اين زنداني سياسي بيست و پنج ساله که دو سال پيش به اتهام عضويت در يکي از احزاب کرد مخالف جمهوري اسلامي دستگير شده بود، چند ماه بعد از دستگيري توسط دادگاه انقلاب مهاباد تنها به سه سال حبس محکوم شده و به تازگي دومين سال محکوميت خود را پشت سر گذاشته بود. اما، وي همچنان در زندان هاي مهاباد و اروميه تحت نظر وزارت اطلاعات بود و اين در حالي است که طبق قوانين قضايي بعد از آنکه دادگاه انقلاب براي متهم حکم صادر مي کند، ديگر دليلي براي شکنجه و تحت فشار قرار دادن متهم در زندان وجود ندارد.
کاوه عزيز پور چند ماه بعد از صدور حکم دادگاه انقلاب مهاباد، در هردو شهر مهاباد و اروميه تحت شکنجه هاي جسمي و روحي قرار مي گيرد. وي در زندان اروميه تحت شکنجه هاي الکترونيکي دچارسکته مغزي شده و براي مدتي کوتاه تحت مداواي پزشکي در بهداري زندان قرار مي گيرد. در آن هنگام با اينکه پزشکان زندان اروميه وضعيت وي را وخيم و خطرناک گزارش مي دهند، اما مسئولان زندان مانع از انتقال وي به خارج از زندان مي شوند. بعد از مدتي کوتاه وضعيت جسمي وي درزندان اروميه چندان وخيم مي شود که چاره اي جز انتقال وي به بيمارستاني در خارج زندان و انجام عمل جراحي مغزي يافت نمي شود.
اين زنداني سياسي بعد از اولين عمل جراحي که بر روي مغز وي انجام مي شود، بر خلاف نظر پزشکان معالج با دخالت مستقيم ماموران اطلاعات به بهداري زندان برگردانده مي شود و اين اقدام در حالي انجام مي شود که وي تمام مدت نقل و انتقال را در کما بسر برده بود. مدتي بعد از انجام عمل جراحي اول، عدم بهبودي وضعيت وي باعث مي شود تا با نظر موافق خانواده و به پيشنهاد پزشکان زندان وي براي بار دوم تحت عمل جراحي مغزي قرار گيرد.
طبق جزئيات منتشر شده از مرگ اين جوان بيست و پنج ساله، اين بار نيز ماموران وزارت اطلاعات تنها بعد از گذشت 48 ساعت بعد از پايان عمل جراحي دوم، پزشکان را تحت فشار قرار مي دهند تا وي را در حالي که همچنان در کما بوده، حتي بدون تجهيزات پزشکي و امکانات لازم، به زندان باز گردانند. اين اقدام در حالي انجام مي شود که پزشکان بيمارستان مسووليت اين کار را برعهده نمي گيرند و به خانواده وي اعلام مي کنند که فرزندشان دست کم بايد به مدت دو ماه در بيمارستان تحت مراقبت هاي ويژه پزشکي باشد.
کاوه عزيز پور بامداد روز جمعه تنها چند روز بعد از عمل جراحي دوم مغزي، در حالي در زندان در گذشت که طبق حکم صادره از سوي دادگاه انقلاب مهاباد، تنها يک سال تا پايان مدت زمان حبسش باقي مانده بود.
خبر درگذشت يک زنداني سياسي در اثر فشار و شکنجه درست زماني منتشر مي شود که مراجع قضايي و امنيتي هم در کردستان و هم در مناطق ديگر کشور مستقيم و غير مستقيم قرار تعقيب و پيگيري قانوني متهماني که به دست داشتن در مرگ مشکوک کساني چون ابراهيم لطف الهي دانشجوي سنندجي و زهرا بني يعقوب پزشک همداني دست داشته اند را لغو مي کنند.
در سالهاي اخير بويژه بعد از روي کار آمدن دولت نهم، تاکنون شاهد مرگ مشکوک تعداد قابل چشمگيري از فعالان دانشجوئي، سياسي و غير بوده ايم که همه موارد در اثر فشارها و شکنجه ها ماموران وزارت اطلاعات در زندان هاي اوين، رجائي شهر کرج، زندان مرکزي سنندج، مهاباد اتفاق افتاده است و در همه موارد شاهد واکنش و اعتراضات گسترده نهادهاي دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق زندانيان بوده ايم.
در داخل کشور تاکنون هيچ يک از نهادهاي دولتي و غير دولتي اقدام چنداني براي پيگيري با اين جور موارد که از آنها به عنوان "مرگ هاي مشکوک" و يا مرگ هاي غير طبيعي در زندان ها ياد مي شود، انجام نداده و يا تحت فشار نهادهايي قضايي – اطلاعاتي قادر به پيگيري اين موارد
اين زنداني سياسي بيست و پنج ساله که دو سال پيش به اتهام عضويت در يکي از احزاب کرد مخالف جمهوري اسلامي دستگير شده بود، چند ماه بعد از دستگيري توسط دادگاه انقلاب مهاباد تنها به سه سال حبس محکوم شده و به تازگي دومين سال محکوميت خود را پشت سر گذاشته بود. اما، وي همچنان در زندان هاي مهاباد و اروميه تحت نظر وزارت اطلاعات بود و اين در حالي است که طبق قوانين قضايي بعد از آنکه دادگاه انقلاب براي متهم حکم صادر مي کند، ديگر دليلي براي شکنجه و تحت فشار قرار دادن متهم در زندان وجود ندارد.
کاوه عزيز پور چند ماه بعد از صدور حکم دادگاه انقلاب مهاباد، در هردو شهر مهاباد و اروميه تحت شکنجه هاي جسمي و روحي قرار مي گيرد. وي در زندان اروميه تحت شکنجه هاي الکترونيکي دچارسکته مغزي شده و براي مدتي کوتاه تحت مداواي پزشکي در بهداري زندان قرار مي گيرد. در آن هنگام با اينکه پزشکان زندان اروميه وضعيت وي را وخيم و خطرناک گزارش مي دهند، اما مسئولان زندان مانع از انتقال وي به خارج از زندان مي شوند. بعد از مدتي کوتاه وضعيت جسمي وي درزندان اروميه چندان وخيم مي شود که چاره اي جز انتقال وي به بيمارستاني در خارج زندان و انجام عمل جراحي مغزي يافت نمي شود.
اين زنداني سياسي بعد از اولين عمل جراحي که بر روي مغز وي انجام مي شود، بر خلاف نظر پزشکان معالج با دخالت مستقيم ماموران اطلاعات به بهداري زندان برگردانده مي شود و اين اقدام در حالي انجام مي شود که وي تمام مدت نقل و انتقال را در کما بسر برده بود. مدتي بعد از انجام عمل جراحي اول، عدم بهبودي وضعيت وي باعث مي شود تا با نظر موافق خانواده و به پيشنهاد پزشکان زندان وي براي بار دوم تحت عمل جراحي مغزي قرار گيرد.
طبق جزئيات منتشر شده از مرگ اين جوان بيست و پنج ساله، اين بار نيز ماموران وزارت اطلاعات تنها بعد از گذشت 48 ساعت بعد از پايان عمل جراحي دوم، پزشکان را تحت فشار قرار مي دهند تا وي را در حالي که همچنان در کما بوده، حتي بدون تجهيزات پزشکي و امکانات لازم، به زندان باز گردانند. اين اقدام در حالي انجام مي شود که پزشکان بيمارستان مسووليت اين کار را برعهده نمي گيرند و به خانواده وي اعلام مي کنند که فرزندشان دست کم بايد به مدت دو ماه در بيمارستان تحت مراقبت هاي ويژه پزشکي باشد.
کاوه عزيز پور بامداد روز جمعه تنها چند روز بعد از عمل جراحي دوم مغزي، در حالي در زندان در گذشت که طبق حکم صادره از سوي دادگاه انقلاب مهاباد، تنها يک سال تا پايان مدت زمان حبسش باقي مانده بود.
خبر درگذشت يک زنداني سياسي در اثر فشار و شکنجه درست زماني منتشر مي شود که مراجع قضايي و امنيتي هم در کردستان و هم در مناطق ديگر کشور مستقيم و غير مستقيم قرار تعقيب و پيگيري قانوني متهماني که به دست داشتن در مرگ مشکوک کساني چون ابراهيم لطف الهي دانشجوي سنندجي و زهرا بني يعقوب پزشک همداني دست داشته اند را لغو مي کنند.
در سالهاي اخير بويژه بعد از روي کار آمدن دولت نهم، تاکنون شاهد مرگ مشکوک تعداد قابل چشمگيري از فعالان دانشجوئي، سياسي و غير بوده ايم که همه موارد در اثر فشارها و شکنجه ها ماموران وزارت اطلاعات در زندان هاي اوين، رجائي شهر کرج، زندان مرکزي سنندج، مهاباد اتفاق افتاده است و در همه موارد شاهد واکنش و اعتراضات گسترده نهادهاي دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق زندانيان بوده ايم.
در داخل کشور تاکنون هيچ يک از نهادهاي دولتي و غير دولتي اقدام چنداني براي پيگيري با اين جور موارد که از آنها به عنوان "مرگ هاي مشکوک" و يا مرگ هاي غير طبيعي در زندان ها ياد مي شود، انجام نداده و يا تحت فشار نهادهايي قضايي – اطلاعاتي قادر به پيگيري اين موارد
شنبه، اردیبهشت ۲۱، ۱۳۸۷
هانا و روناک در انتظار حکم نهائي
با تفهيم اتهام بعد از هفت ماه
شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج هفت ماه بعد از دستگيري "هانا عبدي" دانشجوي بيست و يک ساله و فعال حقوق زنان، روز سه شنبه وي را براي تفهيم اتهام به دادگاه فرا خواند. در اين جلسه رسيدگي، دادگاه بدون توجه فعاليت هاي اين فعال حقوق زنان و حتي بدون کيفر خواست، اتهام "اجتماع و تباني جهت ارتکاب به جرم" را عليه وي مطرح کرد.
چندي پيش قبل از برگزاري جلسه رسيدگي به اتهامات "هانا عبدي"، همين شعبه اتهام روناک صفار زاده ديگر فعال حقوق زنان را، "محاربه" اعلام کرده بود. اعلام اتهاماتي نظير "محاربه" و "اجتماع و تباني جهت ارتکاب به جرم" از سوي شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج، آنهم بعد از هفت ماه آزار و اذيت و تحت فشار قرار دادن هانا و روناک در سلول انفرادي، بار ديگر جامعه مدني و حقوق بشري کردستان را با نگراني کم سابقه اي در خصوص سرنوشت نهائي اين دو دانشجوي جوان روبرو کرده است.
هانا عبدي از اعضاي کمپين يک ميليون امضاست که به گفته بسياري از فعالين سرشناس حوزه زنان گناهي جز "برابري خواهي و تلاش براي تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان" نداشته است. در طول هفت ماهي که از بازداشت وي مي گذرد علاوه بر اعمال فشار بر خود و خانواده اش، محافل امنيتي و اطلاعاتي کوشيدند تا پرونده قطوري عليه وي در دادگاه بگشايند و فعاليت هاي ساده وي را به يکي از احزاب کرد مخالف جمهوري اسلامي ربط دهند. به همين علت گاه و بيگاه عليه وي و روناک صفار زاده شايعاتي مبني بر دست داشتن در اقدامات خرابکارانه نيز برسر زبان ها راندند.
نسبت دادن اتهاماتي چون "محاربه"، "اقدام عليه امنيت ملي" و "اجتماع و تباني جهت ارتکاب به جرم" و غيره از سوي شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج تاکنون چند تن از فعالين مدني کرد را را تا نزديکي اعدام برده و بسيار ديگر را نيز با حبس هاي طويل المدت روبرو کرده است.
طبق آخرين اخبار از وضعيت اين دو فعال حقوق زنان، آنها در بند "نسوان" زندان عمومي سنندج در ميان شمار زيادي از زنان زنداني، سرگرم انجام کارهاي ساده اي براي زنان زنداني هستند. آنهاتاکنون چندين بار با فرستادن نامه هائي به خارج زندان اعلام کرده اند از هيچ يک از فعاليت هاي مسالمت جويانه خود پشيمان نيستند و در هر زمان و مکاني و از هر کانالي که براي شان مقدور باشد به فعاليت هاي خود در جهت بهبود وضعيت حقوقي زنان ادامه خواهند داد.
شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج در طول هفت ماه گذشته يک بار نيز روناک صفار زاده را فرا خوانده که جلسه رسيدگي به اتهامات وي نيز بدون نتيجه پايان گرفته بود. محمد شريف، وکيل پرونده اين دو فعال حقوق زنان در گفتگو با اداوار نيوز در خصوص وضعيت کلي موکلين خود در زندان عمومي سنندج گفته است: "هردو موکل کماکان در زندان عمومي سنندج محبوس مي باشند و براي تبديل قرار بازداشت به وثيقه مجددا لايحه اي به هر دو شعبه رسيدگي کننده به پرونده تسليم شده است اما تا بحال قرار بازداشت موقت به دفعات تمديد شده و اعتراضات بنده به اين تمديد قرارها مورد قبول دادگاه واقع نشده است."
هانا عبدي و روناک صفار زاده تمامي اتهامات وارده به خود را رد و بارها تاکيد کرده اند که فعاليت شان کاملا قانوني بوده است. اين دو دانشجوي جوان قبل از محاکمه در دادگاه نيز، رويه رسيدگي به اتهامات و برخوردهاي صورت گرفته با خود را غير قانوني خوانده بودند.
شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج هفت ماه بعد از دستگيري "هانا عبدي" دانشجوي بيست و يک ساله و فعال حقوق زنان، روز سه شنبه وي را براي تفهيم اتهام به دادگاه فرا خواند. در اين جلسه رسيدگي، دادگاه بدون توجه فعاليت هاي اين فعال حقوق زنان و حتي بدون کيفر خواست، اتهام "اجتماع و تباني جهت ارتکاب به جرم" را عليه وي مطرح کرد.
چندي پيش قبل از برگزاري جلسه رسيدگي به اتهامات "هانا عبدي"، همين شعبه اتهام روناک صفار زاده ديگر فعال حقوق زنان را، "محاربه" اعلام کرده بود. اعلام اتهاماتي نظير "محاربه" و "اجتماع و تباني جهت ارتکاب به جرم" از سوي شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج، آنهم بعد از هفت ماه آزار و اذيت و تحت فشار قرار دادن هانا و روناک در سلول انفرادي، بار ديگر جامعه مدني و حقوق بشري کردستان را با نگراني کم سابقه اي در خصوص سرنوشت نهائي اين دو دانشجوي جوان روبرو کرده است.
هانا عبدي از اعضاي کمپين يک ميليون امضاست که به گفته بسياري از فعالين سرشناس حوزه زنان گناهي جز "برابري خواهي و تلاش براي تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان" نداشته است. در طول هفت ماهي که از بازداشت وي مي گذرد علاوه بر اعمال فشار بر خود و خانواده اش، محافل امنيتي و اطلاعاتي کوشيدند تا پرونده قطوري عليه وي در دادگاه بگشايند و فعاليت هاي ساده وي را به يکي از احزاب کرد مخالف جمهوري اسلامي ربط دهند. به همين علت گاه و بيگاه عليه وي و روناک صفار زاده شايعاتي مبني بر دست داشتن در اقدامات خرابکارانه نيز برسر زبان ها راندند.
نسبت دادن اتهاماتي چون "محاربه"، "اقدام عليه امنيت ملي" و "اجتماع و تباني جهت ارتکاب به جرم" و غيره از سوي شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج تاکنون چند تن از فعالين مدني کرد را را تا نزديکي اعدام برده و بسيار ديگر را نيز با حبس هاي طويل المدت روبرو کرده است.
طبق آخرين اخبار از وضعيت اين دو فعال حقوق زنان، آنها در بند "نسوان" زندان عمومي سنندج در ميان شمار زيادي از زنان زنداني، سرگرم انجام کارهاي ساده اي براي زنان زنداني هستند. آنهاتاکنون چندين بار با فرستادن نامه هائي به خارج زندان اعلام کرده اند از هيچ يک از فعاليت هاي مسالمت جويانه خود پشيمان نيستند و در هر زمان و مکاني و از هر کانالي که براي شان مقدور باشد به فعاليت هاي خود در جهت بهبود وضعيت حقوقي زنان ادامه خواهند داد.
شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج در طول هفت ماه گذشته يک بار نيز روناک صفار زاده را فرا خوانده که جلسه رسيدگي به اتهامات وي نيز بدون نتيجه پايان گرفته بود. محمد شريف، وکيل پرونده اين دو فعال حقوق زنان در گفتگو با اداوار نيوز در خصوص وضعيت کلي موکلين خود در زندان عمومي سنندج گفته است: "هردو موکل کماکان در زندان عمومي سنندج محبوس مي باشند و براي تبديل قرار بازداشت به وثيقه مجددا لايحه اي به هر دو شعبه رسيدگي کننده به پرونده تسليم شده است اما تا بحال قرار بازداشت موقت به دفعات تمديد شده و اعتراضات بنده به اين تمديد قرارها مورد قبول دادگاه واقع نشده است."
هانا عبدي و روناک صفار زاده تمامي اتهامات وارده به خود را رد و بارها تاکيد کرده اند که فعاليت شان کاملا قانوني بوده است. اين دو دانشجوي جوان قبل از محاکمه در دادگاه نيز، رويه رسيدگي به اتهامات و برخوردهاي صورت گرفته با خود را غير قانوني خوانده بودند.
پنجشنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۸۷
به وعده هاي پوچ پايان دهيد
معلمين معترض زنجاني خطاب به مسئولين
در آخرين روز هفته معلم، بازهم صداي اعتراض هزاران معلم در شهرهاي مختلف کشور از جمله در استان زنجان شنيده شد. بسياري از اين معلمين معترض انتظار داشتند طبق وعده هاي مسئولان، به ويژه وزير جديد آموزش و پرورش، در طول هفته گذشته و به مناسبت روز معلم و احترام به اين روز گرامي به حداقل خواسته ها و مطالبات معوقه خود دست يابند.
امااين بار هم نه تنها خبري از پرداخت مطالبات معوقه و ساير خواسته هاي معلمان نشد، بلکه در طول هفته گذشته هيچ يک از مقامات مسئول آموزش و پرورش حاضر به پاسخگوئي در مورد مشکلات و نارسائي هاي موجود به معلمان ناراضي، نشدند.
طبق گزارشات مربوطه ، روز گذشته که آخرين روز هفته معلم بود، صدها تن از فرهنگيان استان زنجان به نشانه اعتراض به وضعيت معيشتي خود و بي تفاوتي مسئولان استاني و کشوري نسبت به وضع موجود، با امضاي طوماري خطاب به مسئولان اعلام داشتند: نه تنها حقوق و مزاياي سال جديد، بلکه هنوز مطالبات سال هاي قبل خود را هم دريافت نکرده ايم. مطالبات ما در طول سال گذشته از جمله اضافه کاري ها، پاداش مناطق محروم، مرخصي استفاده نشده، معوقه حق جذب فوق ليسانس ها و موارد ديگري را هم هنوز دريافت نکرده ايم. معلمان معترض شهرهاي مختلف استان زنجان که سال گذشته با شرکت در تجمعات مسالمت آميزصنفي به همراه معلمان ساير شهرهاي ديگر کشور، از مسئولان استاني وعده رسيدگي به تمامي مطالبات و امورات خود در سال جديد را گرفته بودند، در بخش ديگري از طومار اعتراضي خود نوشته اند: ما بارها نسبت به مطالبات قانوني و مشروع خود از راه هاي قانوني صداي اعتراض مسالمت جويانه خود را به گوش تمامي مسئولان رسانيده ايم، اما باز هم با گذشت ماه ها و در مواردي چند سال، علي رغم وعده هاي مکرر وزير آموزش و پرورش به ويژه وعده هايي که طبق آن قرار بود امسال در هفته معلم تمام مطالبات ما را پرداخت کنند، هنوز هيچ اقدام لازمي براي پرداخت مطالبات معوقه و ساير مشکلات معلمان از سوي مسئولان جديد آموزش و پرورش انجام نگرفته است.
معلمين معترض استان زنجان در اين طومار همچنين تاکيد کرده اند که "با عوض شدن وزير آموزش و پرورش، به منظور پيگيري مطالبات و خواسته هاي خود بارها تني چند از همکارانشان به عنوان نماينده با مسئولان آموزش و پروش استان ملاقات داشته و حتي به استانداري نيز مراجعه کرده اند اما حتي يک بار هم جواب اميدوار کننده اي از مسئولان استاني دريافت نکرده اند".معلمين مزبورکه بر اساس اين طومار از مسئولان کشور و آموزش و پرورش چيزي غير از وعده هاي پوچ و توخالي نشنيده اند ، خطاب به آنها گفته اند: به وعده هاي پوچ پايان دهيد.
معلمين زنجاني در پايان طومار اعتراضي خود با بيان اينکه تا رسيدن به همه خواسته ها و مطالبات خود از "هر طريق قانوني" به اعتراضاتشان ادامه مي دهند، آورده اند: مسئوليت هرگونه تبعات ناخوشايند اين بي توجهي ها بر عهده مسئولاني خواهد بود که تاکنون به زعم خويش ما را با شعارهاي گوناگون و وعده هاي پوچ مشغول داشته اند و منتظرند که پايان سال تحصيلي فرا رسد و معلمان متفرق گردند و حق مسلم قانوني و شرعي آنان را مشمول زمان کنند.
به دليل گسترش اعتراضات صنفي معلمان و افزايش انتقادات جامعه فرهنگي نسبت به عملکرد ضعيف آموزش و پرورش در سال گذشته، به ويژه در خصوص عدم رسيدگي لازم به وضعيت معيشتي معلمان که عامل اصلي گسترش اعتراضات معلمان در سه سال گذشته بوده است، امسال در بسياري از شهرهاي کشور که سال گذشته صحنه اعتراضات معلمين بودند، نهادها و محافل امنيتي و اطلاعاتي با همکاري حراست هاي آموزش و پرورش اجازه برگزاري مراسم روز معلم و هيچ گونه تجمع ديگري را ندادند.
به همين علت مراسم روز معلم امسال برخلاف سال هاي گذشته در تعداد معدودي از شهرهاي کوچک درحالي برگزار شد که محل برگزاري مراسم در محاصره نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي بود.
همچنين برخي از گزارش ها در هفته گذشته حاکي از آن بود که در شهرهاي بزرگي چون بخش هائي از تهران، اصفهان، کرمانشاه ، اردبيل و تبريز از چند روز قبل از فرارسيدن روز معلم، نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي با برقراري تدابير شديد امنيتي تمام تلاش خود را بکار بستند تا مانع از برگزاري مراسم روز معلم از سوي معلمين شوند.
در آخرين روز هفته معلم، بازهم صداي اعتراض هزاران معلم در شهرهاي مختلف کشور از جمله در استان زنجان شنيده شد. بسياري از اين معلمين معترض انتظار داشتند طبق وعده هاي مسئولان، به ويژه وزير جديد آموزش و پرورش، در طول هفته گذشته و به مناسبت روز معلم و احترام به اين روز گرامي به حداقل خواسته ها و مطالبات معوقه خود دست يابند.
امااين بار هم نه تنها خبري از پرداخت مطالبات معوقه و ساير خواسته هاي معلمان نشد، بلکه در طول هفته گذشته هيچ يک از مقامات مسئول آموزش و پرورش حاضر به پاسخگوئي در مورد مشکلات و نارسائي هاي موجود به معلمان ناراضي، نشدند.
طبق گزارشات مربوطه ، روز گذشته که آخرين روز هفته معلم بود، صدها تن از فرهنگيان استان زنجان به نشانه اعتراض به وضعيت معيشتي خود و بي تفاوتي مسئولان استاني و کشوري نسبت به وضع موجود، با امضاي طوماري خطاب به مسئولان اعلام داشتند: نه تنها حقوق و مزاياي سال جديد، بلکه هنوز مطالبات سال هاي قبل خود را هم دريافت نکرده ايم. مطالبات ما در طول سال گذشته از جمله اضافه کاري ها، پاداش مناطق محروم، مرخصي استفاده نشده، معوقه حق جذب فوق ليسانس ها و موارد ديگري را هم هنوز دريافت نکرده ايم. معلمان معترض شهرهاي مختلف استان زنجان که سال گذشته با شرکت در تجمعات مسالمت آميزصنفي به همراه معلمان ساير شهرهاي ديگر کشور، از مسئولان استاني وعده رسيدگي به تمامي مطالبات و امورات خود در سال جديد را گرفته بودند، در بخش ديگري از طومار اعتراضي خود نوشته اند: ما بارها نسبت به مطالبات قانوني و مشروع خود از راه هاي قانوني صداي اعتراض مسالمت جويانه خود را به گوش تمامي مسئولان رسانيده ايم، اما باز هم با گذشت ماه ها و در مواردي چند سال، علي رغم وعده هاي مکرر وزير آموزش و پرورش به ويژه وعده هايي که طبق آن قرار بود امسال در هفته معلم تمام مطالبات ما را پرداخت کنند، هنوز هيچ اقدام لازمي براي پرداخت مطالبات معوقه و ساير مشکلات معلمان از سوي مسئولان جديد آموزش و پرورش انجام نگرفته است.
معلمين معترض استان زنجان در اين طومار همچنين تاکيد کرده اند که "با عوض شدن وزير آموزش و پرورش، به منظور پيگيري مطالبات و خواسته هاي خود بارها تني چند از همکارانشان به عنوان نماينده با مسئولان آموزش و پروش استان ملاقات داشته و حتي به استانداري نيز مراجعه کرده اند اما حتي يک بار هم جواب اميدوار کننده اي از مسئولان استاني دريافت نکرده اند".معلمين مزبورکه بر اساس اين طومار از مسئولان کشور و آموزش و پرورش چيزي غير از وعده هاي پوچ و توخالي نشنيده اند ، خطاب به آنها گفته اند: به وعده هاي پوچ پايان دهيد.
معلمين زنجاني در پايان طومار اعتراضي خود با بيان اينکه تا رسيدن به همه خواسته ها و مطالبات خود از "هر طريق قانوني" به اعتراضاتشان ادامه مي دهند، آورده اند: مسئوليت هرگونه تبعات ناخوشايند اين بي توجهي ها بر عهده مسئولاني خواهد بود که تاکنون به زعم خويش ما را با شعارهاي گوناگون و وعده هاي پوچ مشغول داشته اند و منتظرند که پايان سال تحصيلي فرا رسد و معلمان متفرق گردند و حق مسلم قانوني و شرعي آنان را مشمول زمان کنند.
به دليل گسترش اعتراضات صنفي معلمان و افزايش انتقادات جامعه فرهنگي نسبت به عملکرد ضعيف آموزش و پرورش در سال گذشته، به ويژه در خصوص عدم رسيدگي لازم به وضعيت معيشتي معلمان که عامل اصلي گسترش اعتراضات معلمان در سه سال گذشته بوده است، امسال در بسياري از شهرهاي کشور که سال گذشته صحنه اعتراضات معلمين بودند، نهادها و محافل امنيتي و اطلاعاتي با همکاري حراست هاي آموزش و پرورش اجازه برگزاري مراسم روز معلم و هيچ گونه تجمع ديگري را ندادند.
به همين علت مراسم روز معلم امسال برخلاف سال هاي گذشته در تعداد معدودي از شهرهاي کوچک درحالي برگزار شد که محل برگزاري مراسم در محاصره نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي بود.
همچنين برخي از گزارش ها در هفته گذشته حاکي از آن بود که در شهرهاي بزرگي چون بخش هائي از تهران، اصفهان، کرمانشاه ، اردبيل و تبريز از چند روز قبل از فرارسيدن روز معلم، نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي با برقراري تدابير شديد امنيتي تمام تلاش خود را بکار بستند تا مانع از برگزاري مراسم روز معلم از سوي معلمين شوند.
یکشنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۸۷
روز معلم؛ روزاعتراض
روز معلم در مناطق کردنشين
روز معلم در چندين شهر کردنشين به طور همزمان و با برگزاري چندين تجمع آرام اعتراضي برگزار شد. در اين تجمعات که تحت تدابير شديد امنيتي برگزار شد، شرکت کنندگان با انتشار بيانيه ها و قطع نامه هاي مختلف، خواستار لغو حکم اعدام سه معلم کرد و همچنين تکذيب خبر لغو پروانه انجمن هاي صنفي معلمين از سوي نهادها و مقامات دولتي شدند.
به همين مناسبت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نيز، با انتشار بيانيه اي به امضاي دويست پنجاه فعال مطبوعاتي، صنفي، زنان، دانشجويي و ساير فعالين حوزه هاي مختلف خواستار لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر، فاروق وکيلي و علي حيدريان شد.
معلمان درشهرهاي سنندج، مريوان و سقز، طبق فراخواني از قبل اعلام شده و بدون توجه به حضور نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي و تهديدات قبلي، همزمان در مقابل وزارت آموزش و پرورش شهرهاي خود تجمع کردند وضمن بزرگداشت روز معلم، نکات مختلفي، در خصوص وضعيت فعلي معلمان را به مسئولين مربوطه گوشزد کردند. شرکت کنندگان در اين تجمعات هم در بيانيه هاي پاياني خود خواستار لغو حکم اعدام هر سه معلم محکوم به اعدام شدند. معلمان معترض همچنين خواستار برابري حقوق معلمان زن و مرد شدند.
طبق گزارشات منتشره از مراسم روز معلم در سنندج که در محوطه آموزش و پرورش برگزار شد، امسال نيز مانند چند سال اخير قطع نامه اي با يازده بند منتشر شد. معلمان سنندجي در ابتداي قطع نامه خود با بررسي برخوردهاي غيرمنصفانه اي که با معلمان در دو سال گذشته انجام شده، سال 86 را يکي تيره ترين سالهائي دانسته اند که جامعه فرهنگي در سراسر کشور تجربه کرده است.
معلمان معترض سنندجي در ادامه برخوردهاي صورت گرفته از سوي مراجع امنيتي و قضائي با خود را چنين توصيف کرده اند: "بعد از تجمعات با شکوه معلمان در اسفند ماه 85 که با دستگيري تعداد زيادي از فعالان صنفي و ضرب و شتم شمار زيادي از فرهنگيان شريف پايان يافت، به دليل سانسور شديدي که بر رسانه ها حاکم شد چنين به نظر رسيد که تشکل هاي صنفي سکوت پيشه کرده اند و يا از وحشت در لاک خويش فرو رفته اند و يا همکاران خود را فراموش کرده اند حال آنکه فعالان صنفي با علم به عواقب و هزينه هاي فعاليت در چنين شرايطي بيکار ننشسته و نداي حق طلبي معلمان را با شرکت در پنجمين کنگره جهاني اتحاديه معلمان سراسر جهان در برلين به گوش جهانيان رساندند و هزينه آن را نيز با دريافت احکام تبعيد، انفصال از خدمت و بازنشستگي اجباري پرداخت کردند." معلمان سنندجي در بخش ديگري از همين قطعنامه، در خصوص مصوبه مجلس در مورد لايحه مديريت کشوري، خطاب به همکاران خود گفته اند: "مصوبه مجلس در مورد لايحه مديريت خدمات کشوري که در واقع حداقل ماليات فرهنگيان هم نبود پس از تصويب و ابلاغ به دولت، انتظار اين بود که با توجه به قيمت نفت بيشتر از 100 دلار، اين لايحه در سريعترين زمان ممکن اجرا شود اما دولت نه تنها اين مصوبه را اجرا نکرد بلکه با موکول کردن آن به آينده بي توجهي خود را به خواسته هاي به حق فرهنگيان و نمايندگان مجلس که عصاره اراده ملت هستند نشان داد و اين قشر فرهيخته و زحمتکش را عملاً در مواجهه با گراني و تورم کمرشکن بالاي 30 درصد تنها گذاشت."
معلمان در ادامه با تاکيد براينکه از نظر آنها تمام قطع نامه هائي که قبلا در دفاع از خود صادر کرده اند لازم الاجرا هستند، مهم ترين خواسته هاي خود در سال جاري را در يازده بند به شکل زير مطرح کرده اند:
1- ما فرهنگيان استان کردستان همبستگي کامل خود را با تمامي فرهنگيان سراسر کشور اعلام داشته و خود را ملزم به پشتيباني از بيانيه هاي سراسري شوراي هماهنگي مي دانيم. 2- ما هرگونه تبعيض و نابرابري را محکوم نموده و خواهان رفع کامل تبعيض و اجراي عدالت اجتماعي به معني واقعي در آموزش و پرورش مي باشيم. 3- ما خواستار تغييرات اساسي در نظام آموزشي، ارتقاء کيفيت فضاهاي آموزشي، افزايش سرانه آموزش، تجهيز مدارس به تکنولوژي آموزش روز، نهادينه کردن نظام مديريت انتخابي و توسعه آزادي بيان در آموزش و پرورش هستيم. 4- امنيت شغلي، از اساسي ترين حقوق انسانهاست لذا به کارگيري افراد به صورت پيماني، قراردادي، پاره وقت، شرکتي و حق التدريسي را محکوم مي نماييم. 5- ما نگراني عميق خود را از صدور حکم اعدام براي همکار عزيزمان آقاي فرزاد کمانگر عضو هيات مديره انجمن صنفي معلمان استان کردستان شاخه کامياران ابراز داشته و با محکوم کردن صدور حکم اعدام براي وي خواهان لغو اين حکم ناعادلانه هستيم. 6- ما خواهان لغو احکام صادره براي تمامي فعالين صنفي سراسر کشور به ويژه آقايان پيمان نودينيان و اسکندر لطفي هستيم. 7- ما خواهان اجراي لايحه مديريت خدمات کشوري به صورت کامل از تاريخ 1/1/86 مي باشيم. 8- انعکاس رسانه اي اعتراضات و خواسته هاي فرهنگيان از حقوق مسلم ماست، لذا ما خواهان رفع توقيف از تنها رسانه فرهنگيان يعني قلم معلم هستيم و در غير اينصورت حق انجام مصاحبه با رسانه هاي ديگر را براي فعالان صنفي محفوظ مي داريم. 9- ما خواهان رفع هرگونه محدوديت از فعاليت تشکل هاي صنفي فرهنگيان با استناد به اصل 26 قانون اساسي هستيم. 10- ما تبديل پاداش پايان خدمت فرهنگيان به سهام عدالت شرکتهاي ورشكسته دولتي را ضربه جبران ناپذيري به بنيه اقتصادي عزيزان بازنشسته دانسته و آنرا شديداً محکوم مي نماييم. 11- روز جهاني کارگر را به کارگران تبريک گفته و از همه فعاليتهاي صنفي کارگران، دانشجويان، روزنامه نگاران و ساير اقشار جامعه حمايت مي نماييم.
در مريوان
اما در مريوان معلمان اجازه نيافتند روز خود را در محوطه آموزش و پرورش برگزار کنند، به همين علت تجمع آنان در مقابل آموزش و پرورش امابدون هيچ تنش و برخوردي برگزار شد. در پايان اين تجمع نيز بيانيه اي منتشر شد که در آن با هرگونه برخورد امنيتي و قضائي و اخراج معلمان حق الزحمه و تبعيد اجباري معلمان مخالفت شده است. در اين بيانيه همچنين از مسئولان مربوطه خواسته شده به وضعيت بد معيشتي معلمان توجه کنند.
معلمان مريواني نيز به نوبه خود از مسئولان قضائي و امنيتي استان کردستان خواسته اند که هر چه سريع تر تمامي احکام صادره براي معلمان وفعالان مدني راکه در زندان و يا تبعيد بسر مي برند، بي قيد و شرط لغو کنند. نکته جالب توجه دراين بيانيه اين است که معلمان مريواني هم خواستار برابري حقوق ماهيانه معلمان زن با معلمان مرد شده اند.
همزمان با برگزاري مراسم روز معلم در سنندج و مريوان، بيش از 500 تن از معلمان سقز نيز به دنبال فراخوان انجمن صنفي معلمان اين شهر، مراسم ويژه خود را در محاصر کامل نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي برگزار کردند.
در اين مراسم سه ساعته ابتدا چند تن از اعضاي انجمن صنفي معلمان به ايراد سخنراني پرداختند و سپس با قرائت بيانيه اي مطالبات خود را به اين شکل اعلام کردند: اعتراض به وضعيت آموزش ناصحيح ونا کامل بودن نظام اموزشي، اعتراض به زير پا گذاشته شدن حرمت انساني در آموزش و پرورش، اعتراض به وضعيت نا مناسب مدارس وکلاسهاي درسي، اعتراض به وضعيت نا مناسب کتابهاي درسي با توجه به قوميت هاي ايراني - اعتراض به وضعيت نا مناسب معيشتي معلمان، چند شغله بودن ونداشتن امنيت کاري، برخوردهاي قهرآميز چون تبعيد، اعدام، زندان، شکنجه وتهديد.
در اين گردهمايي همچنين نامه "بابا آب داد" فرزاد کمانگر به دانش آموزانش قرائت شد و معلمان ضمن اعلام حمايت از فرزاد کمانگر، خواستارلغو حکم اعدام وآزادي بي قيد شرط وي در اسراع وقت وحمايت از تبعيد شدگان استان کردستان وتمام ايران وبرگشت آنان به محل کار قبلي بدون تعقيب و تهديد نيروهاي امنيتي، اعلام پابر جايي انجمن صنفي معلمان ايران و اعلام لغونشدن پروانه فعاليت وتکذيب آن از طرف هر ارگان وشخصي شدند.
اين مراسم هم به رغم تمامي تدابير شديد امنيتي بدون هيچ گونه تنش و درگيري بين شرکت کنندگان و مامورين پايان يافت. در همين روز در شهرهاي ديگر کردنشين از جمله کامياران، سردشت و مهاباد که امکان برگزاري مراسم روز معلم به دلايل امنيتي وجود نداشت، فعالان انجمن هاي صنفي معلمين به همراه ساير فعالين حوزه هاي مدني با پخش هزاران تراکت، اعتراض به حکم اعدام سه معلم کرد را به گوش مردمان رساندند.
روز معلم در چندين شهر کردنشين به طور همزمان و با برگزاري چندين تجمع آرام اعتراضي برگزار شد. در اين تجمعات که تحت تدابير شديد امنيتي برگزار شد، شرکت کنندگان با انتشار بيانيه ها و قطع نامه هاي مختلف، خواستار لغو حکم اعدام سه معلم کرد و همچنين تکذيب خبر لغو پروانه انجمن هاي صنفي معلمين از سوي نهادها و مقامات دولتي شدند.
به همين مناسبت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نيز، با انتشار بيانيه اي به امضاي دويست پنجاه فعال مطبوعاتي، صنفي، زنان، دانشجويي و ساير فعالين حوزه هاي مختلف خواستار لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر، فاروق وکيلي و علي حيدريان شد.
معلمان درشهرهاي سنندج، مريوان و سقز، طبق فراخواني از قبل اعلام شده و بدون توجه به حضور نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي و تهديدات قبلي، همزمان در مقابل وزارت آموزش و پرورش شهرهاي خود تجمع کردند وضمن بزرگداشت روز معلم، نکات مختلفي، در خصوص وضعيت فعلي معلمان را به مسئولين مربوطه گوشزد کردند. شرکت کنندگان در اين تجمعات هم در بيانيه هاي پاياني خود خواستار لغو حکم اعدام هر سه معلم محکوم به اعدام شدند. معلمان معترض همچنين خواستار برابري حقوق معلمان زن و مرد شدند.
طبق گزارشات منتشره از مراسم روز معلم در سنندج که در محوطه آموزش و پرورش برگزار شد، امسال نيز مانند چند سال اخير قطع نامه اي با يازده بند منتشر شد. معلمان سنندجي در ابتداي قطع نامه خود با بررسي برخوردهاي غيرمنصفانه اي که با معلمان در دو سال گذشته انجام شده، سال 86 را يکي تيره ترين سالهائي دانسته اند که جامعه فرهنگي در سراسر کشور تجربه کرده است.
معلمان معترض سنندجي در ادامه برخوردهاي صورت گرفته از سوي مراجع امنيتي و قضائي با خود را چنين توصيف کرده اند: "بعد از تجمعات با شکوه معلمان در اسفند ماه 85 که با دستگيري تعداد زيادي از فعالان صنفي و ضرب و شتم شمار زيادي از فرهنگيان شريف پايان يافت، به دليل سانسور شديدي که بر رسانه ها حاکم شد چنين به نظر رسيد که تشکل هاي صنفي سکوت پيشه کرده اند و يا از وحشت در لاک خويش فرو رفته اند و يا همکاران خود را فراموش کرده اند حال آنکه فعالان صنفي با علم به عواقب و هزينه هاي فعاليت در چنين شرايطي بيکار ننشسته و نداي حق طلبي معلمان را با شرکت در پنجمين کنگره جهاني اتحاديه معلمان سراسر جهان در برلين به گوش جهانيان رساندند و هزينه آن را نيز با دريافت احکام تبعيد، انفصال از خدمت و بازنشستگي اجباري پرداخت کردند." معلمان سنندجي در بخش ديگري از همين قطعنامه، در خصوص مصوبه مجلس در مورد لايحه مديريت کشوري، خطاب به همکاران خود گفته اند: "مصوبه مجلس در مورد لايحه مديريت خدمات کشوري که در واقع حداقل ماليات فرهنگيان هم نبود پس از تصويب و ابلاغ به دولت، انتظار اين بود که با توجه به قيمت نفت بيشتر از 100 دلار، اين لايحه در سريعترين زمان ممکن اجرا شود اما دولت نه تنها اين مصوبه را اجرا نکرد بلکه با موکول کردن آن به آينده بي توجهي خود را به خواسته هاي به حق فرهنگيان و نمايندگان مجلس که عصاره اراده ملت هستند نشان داد و اين قشر فرهيخته و زحمتکش را عملاً در مواجهه با گراني و تورم کمرشکن بالاي 30 درصد تنها گذاشت."
معلمان در ادامه با تاکيد براينکه از نظر آنها تمام قطع نامه هائي که قبلا در دفاع از خود صادر کرده اند لازم الاجرا هستند، مهم ترين خواسته هاي خود در سال جاري را در يازده بند به شکل زير مطرح کرده اند:
1- ما فرهنگيان استان کردستان همبستگي کامل خود را با تمامي فرهنگيان سراسر کشور اعلام داشته و خود را ملزم به پشتيباني از بيانيه هاي سراسري شوراي هماهنگي مي دانيم. 2- ما هرگونه تبعيض و نابرابري را محکوم نموده و خواهان رفع کامل تبعيض و اجراي عدالت اجتماعي به معني واقعي در آموزش و پرورش مي باشيم. 3- ما خواستار تغييرات اساسي در نظام آموزشي، ارتقاء کيفيت فضاهاي آموزشي، افزايش سرانه آموزش، تجهيز مدارس به تکنولوژي آموزش روز، نهادينه کردن نظام مديريت انتخابي و توسعه آزادي بيان در آموزش و پرورش هستيم. 4- امنيت شغلي، از اساسي ترين حقوق انسانهاست لذا به کارگيري افراد به صورت پيماني، قراردادي، پاره وقت، شرکتي و حق التدريسي را محکوم مي نماييم. 5- ما نگراني عميق خود را از صدور حکم اعدام براي همکار عزيزمان آقاي فرزاد کمانگر عضو هيات مديره انجمن صنفي معلمان استان کردستان شاخه کامياران ابراز داشته و با محکوم کردن صدور حکم اعدام براي وي خواهان لغو اين حکم ناعادلانه هستيم. 6- ما خواهان لغو احکام صادره براي تمامي فعالين صنفي سراسر کشور به ويژه آقايان پيمان نودينيان و اسکندر لطفي هستيم. 7- ما خواهان اجراي لايحه مديريت خدمات کشوري به صورت کامل از تاريخ 1/1/86 مي باشيم. 8- انعکاس رسانه اي اعتراضات و خواسته هاي فرهنگيان از حقوق مسلم ماست، لذا ما خواهان رفع توقيف از تنها رسانه فرهنگيان يعني قلم معلم هستيم و در غير اينصورت حق انجام مصاحبه با رسانه هاي ديگر را براي فعالان صنفي محفوظ مي داريم. 9- ما خواهان رفع هرگونه محدوديت از فعاليت تشکل هاي صنفي فرهنگيان با استناد به اصل 26 قانون اساسي هستيم. 10- ما تبديل پاداش پايان خدمت فرهنگيان به سهام عدالت شرکتهاي ورشكسته دولتي را ضربه جبران ناپذيري به بنيه اقتصادي عزيزان بازنشسته دانسته و آنرا شديداً محکوم مي نماييم. 11- روز جهاني کارگر را به کارگران تبريک گفته و از همه فعاليتهاي صنفي کارگران، دانشجويان، روزنامه نگاران و ساير اقشار جامعه حمايت مي نماييم.
در مريوان
اما در مريوان معلمان اجازه نيافتند روز خود را در محوطه آموزش و پرورش برگزار کنند، به همين علت تجمع آنان در مقابل آموزش و پرورش امابدون هيچ تنش و برخوردي برگزار شد. در پايان اين تجمع نيز بيانيه اي منتشر شد که در آن با هرگونه برخورد امنيتي و قضائي و اخراج معلمان حق الزحمه و تبعيد اجباري معلمان مخالفت شده است. در اين بيانيه همچنين از مسئولان مربوطه خواسته شده به وضعيت بد معيشتي معلمان توجه کنند.
معلمان مريواني نيز به نوبه خود از مسئولان قضائي و امنيتي استان کردستان خواسته اند که هر چه سريع تر تمامي احکام صادره براي معلمان وفعالان مدني راکه در زندان و يا تبعيد بسر مي برند، بي قيد و شرط لغو کنند. نکته جالب توجه دراين بيانيه اين است که معلمان مريواني هم خواستار برابري حقوق ماهيانه معلمان زن با معلمان مرد شده اند.
همزمان با برگزاري مراسم روز معلم در سنندج و مريوان، بيش از 500 تن از معلمان سقز نيز به دنبال فراخوان انجمن صنفي معلمان اين شهر، مراسم ويژه خود را در محاصر کامل نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي برگزار کردند.
در اين مراسم سه ساعته ابتدا چند تن از اعضاي انجمن صنفي معلمان به ايراد سخنراني پرداختند و سپس با قرائت بيانيه اي مطالبات خود را به اين شکل اعلام کردند: اعتراض به وضعيت آموزش ناصحيح ونا کامل بودن نظام اموزشي، اعتراض به زير پا گذاشته شدن حرمت انساني در آموزش و پرورش، اعتراض به وضعيت نا مناسب مدارس وکلاسهاي درسي، اعتراض به وضعيت نا مناسب کتابهاي درسي با توجه به قوميت هاي ايراني - اعتراض به وضعيت نا مناسب معيشتي معلمان، چند شغله بودن ونداشتن امنيت کاري، برخوردهاي قهرآميز چون تبعيد، اعدام، زندان، شکنجه وتهديد.
در اين گردهمايي همچنين نامه "بابا آب داد" فرزاد کمانگر به دانش آموزانش قرائت شد و معلمان ضمن اعلام حمايت از فرزاد کمانگر، خواستارلغو حکم اعدام وآزادي بي قيد شرط وي در اسراع وقت وحمايت از تبعيد شدگان استان کردستان وتمام ايران وبرگشت آنان به محل کار قبلي بدون تعقيب و تهديد نيروهاي امنيتي، اعلام پابر جايي انجمن صنفي معلمان ايران و اعلام لغونشدن پروانه فعاليت وتکذيب آن از طرف هر ارگان وشخصي شدند.
اين مراسم هم به رغم تمامي تدابير شديد امنيتي بدون هيچ گونه تنش و درگيري بين شرکت کنندگان و مامورين پايان يافت. در همين روز در شهرهاي ديگر کردنشين از جمله کامياران، سردشت و مهاباد که امکان برگزاري مراسم روز معلم به دلايل امنيتي وجود نداشت، فعالان انجمن هاي صنفي معلمين به همراه ساير فعالين حوزه هاي مدني با پخش هزاران تراکت، اعتراض به حکم اعدام سه معلم کرد را به گوش مردمان رساندند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)