دور جديد تهاجم جناح راست آغاز شد
عباس سليمي نمين به همراه عليرضا زاکاني، رئيس هيات تحقيق و تفحص آموزش عالي مجلس، روز گذشته با شرکت در نشستي تحت عنوان "سيري بر عملکرد دانشگاه آزاد"، بدون حضور روساي دانشگاه آزاد از جمله دکتر جاسبي، عملکرد اين دانشگاه و رياست آن را زير سوال بردند و خواستار برخورد "جدي" با رياست اين دانشگاه شدند.
در ابتداي اين نشست، سليمي نمين گفت که دانشگاه آزاد از "مفسده مديريتي" رنج مي برد و سياست آن "روشن نشدن حقايق" است. زاکاني نيز با اشاره به اينکه به عنوان رئيس هيات تحقيق و تفحص آموزش عالي مجلس، سوالات زيادي در ارتباط با عملکرد اين دانشگاه براي دکتر جاسبي فرستاده، اما تاکنوني جوابي دريافت نکرده است، ادعا کرد که نمي خواهد در مورد عملکرد اين دانشگاه و رياست دکتر جاسبي سرو صدا کند اما مدارکي در دست دارد که اگر ارائه دهد "سروصدا" ايجاد خواهد کرد.
در اين جلسه که در ادامه تهاجم آشکار دولت نهم به دانشگاه آزاد ـ از اولين روزهاي انتخاب احمدي نژاد ـ برگزار شد، به نوشته خبرگزاري فارس سخنان عباس سليمي نمين در طول سخنراني بارها با تنش روبرو شد. اين خبرگزاري نزديک به مقامات امنيتي ـ نظامي در ادامه از قول سليمي نمين مي نويسد: عده اي از دانشگاه آزاد آمده اند تا اين جلسه را بهم بزنند، بنابراين سرو صداي اين عده در داخل سالن بيانگر آن است که سياست دانشگاه بر اين امر استوار است که نمي خواهند حقايق روشن شود.
در گزارش اين خبرگزاري که نقش عمده اي در بازتاب نظرات نزديکان به دولت و رئيس جمهور در خصوص مسائل مختلف، به ويژه دانشگاه ها دارد، همچنين آمده است: "اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل سراسر كشور و دفتر تحكيم وحدت طي نامه‌اي از عبدالله جاسبي، عليرضا زاكاني و عباس سليمي نمين، براي حضور در اين نشست دعوت كرده بودند. اما عبدالله جاسبي در نشست حضور پيدا نکرد و دانشگاه آزاد در خصوص عدم حضور وي اعلام کرد که از برگزاري چنين نشستي بي اطلاع بوده است."
در ادامه اين گزارش آمده است که دکتر جاسبي از ماه ها پيش قول داده بود در مورد روشن شدن نحوه عملکرد دانشگاه آزاد با هيات تحقيق و تفحص آموزش عالي مجلس همکاري کند، اما تاکنون در اين باره هيچ نوع همکاري نکرده است. زاکاني رئيس هيات تحقيق و تفحص مجلس هم در اين نشست با اشاره به رابطه خود با دکتر جاسبي در اين باره گفت: "بعد از اعلام آمادگي آقاي جاسبي براي همکاري با ما، من خواستم به 3 سوال درباره اعتبارات هزينه‌اي دانشگاه آزاد در سال قبل از آن، ميزان درآمد آن و استراتژي‌هاي فرهنگي و پژوهشي جواب بدهد اما پس از 2 ماه جوابي نيامد، من نيز 13 سوال به دكتر زارع قائم مقام آقاي جاسبي دادم تا به آنها جواب بدهند اما بعد از 2 ماه جواب‌هايي كلي دادند."
رئيس هيات تحقيق و تفحص مجلس در ادامه با اين ادعا که تمامي مواردي که در اين نشست گفته راست است، افزوده: در صورتي که دانشگاه آزاد ادعا هاي وي را تکذيب کنند، مستندات ان را ارئه خواهد داد.
وي در بخش ديگري از گفته هاي خود با بيان اينکه 11 گزارش مربوط به تحقيق و تفحص را براي جاسبي فرستاده است، مدعي شد که وي تنها به يک گزارش، آن هم به صورتي ناقص پاسخ داده است.
علي رضا زاکاني در توضيح بيشتر، به "اقدامات و تلاش خود براي ايجاد تغييراتي در دانشگاه آزاد با آگاهي هاشمي رفسنجاني از چهار ماه پيش" اشاره مي کند و مي گويد: "چهار ماه پيش به پيشنهاد پسر ارشد هاشمي رفسنجاني ملاقاتي با وي در خصوص عملکرد دانشگاه آزاد و نکته نظرات خودم در رابطه با اين دانشگاه آزاد داشتم. قبل از من آقاي جاسبي پيش آقاي هاشمي بود و من در آن ديدار نكاتي را مطرح كردم. از جمله اينكه فردي جنجالي نيستم اما جا هم نمي‌زنم، اسناد و مدارك بر اساس قانون و سير مصوب پيش مي‌رود، براي اصلاح دانشگاه آزاد بيشترين و بهترين گزينه هيئت موسس آن است و نكته آخر اينكه من نمي‌خواهم سر و صدا ايجاد كنم اما مداركي كه به دست آمده است سر و صدا ايجاد خواهد كرد. من 11 جلد از گزارش هيئت تحقيق و تفحص كه مربوط به دانشگاه آزاد بود را براي همه اعضاي هيئت موسس دانشگاه آزاد فرستادم و در مسير انصاف حركت كرده‌ام."
رئيس هيات تحقيق و تفحص مجلس در لابلاي نظرات خود در اين نشست، بارها دانشگاه آزاد و مسئولان آن را متهم کرد که با منتقدين خود هم در دانشگاه و هم در جاهاي ديگر "برخورد قضائي" مي کنند و حاضر به شنيدن صداي منتقدان به عملکرد اين دانشگاه و رياست آن نيستند.
همزمان عباس سليمي نمين يکي از مخالفان سرسخت دانشگاه آزاد و از چهره هاي سرشناس راست نيز که از مدت ها پيش حملات انتقادي فراواني را در روزنامه هاي حامي دولت، به ويژه روزنامه "ايران" عليه دانشگاه آزاد و دکتر جاسبي آغاز کرده و با شکايت دانشگاه آزاد روبرو شده بود، اين بار از تريبون سايت "رجا نيوز" حمله را آغاز کرد.
وي اين بار در حملات خود به دانشگاه آزاد و رياست آن با اشاره به اينکه "مفسده مديريتي در دانشگاه آزاد، مانع تغييرات اساسي در اين دانشگاه است" در خصوص شکايت دانشگاه آزاد از وي و مدير مسئول روزنامه "ايران" مي گويد: "اگر نهاد يا سازماني سخن حقي براي گفتن داشته باشد علي القاعده در قبال انتقادات و نظرات مخالف اين مسير را طي نمي کند بلکه از ابزار اقناعي يعني انعکاس نقطه نظراتش در رسانه ها استفاده مي کند تا بتواند انديشه ها و نظرات را به سوي خود جلب کند. اما دانشگاه آزاد هميشه با منتقدين و مخالفين خود برخورد قضائي ميکند".
اين مخالف سرسخت دانشگاه آزاد در ادامه گفتگوي خود با رجا نيوز، عدم شرکت دکترجاسبي در نشست بررسي پرونده عملکرد دانشگاه آزاد و رياست آن را توهين دانست و گفت جاسبي با "قدرت پنهاني" که دارد هرگونه بيان مسائل در اين دانشگاه را سرکوب کرده است.
عباس سليمي نمين در ادامه ادعا کرد "جاسبي به کمک عده اي ديگر که در قبال کارهاي وي سکوت کرده اند، ابزارهاي نفوذ در بدنه سياسي" بوجود آورده است و مديريت دانشگاه آزاد به کمک اين حمايت ها و پشتيباني ها "مفسده مديريتي" ايجاد کرده است.
وي همچنين در خصوص عدم همکاري دانشگاه آزاد و جاسبي با هيات تحقيق و تفحص مجلس مي گويد: "عدم همکاري با هيات تحقيق و تفحص به معني قانون شکني و ايستادن در مقابل نظارت مجلس است. بايد پرسيد آقاي جاسبي چگونه به خود اجازه داده است که در مقابل مجلس بايستد و يا ترفندهائي بکار ببرد که مجلس را وادار به عقب نشيني کند."
عباس سليمي نمين در ادامه خواستار برخورد قاطع با دکتر جاسبي شد و اينکه بايد با اين مقوله مواجهه اي جدي صورت بگيرد تا کسي جرات نکند در مقابل مجلس بايستد و نظارت آن را به چالش بکشد.
به گفته سليمي نمين "رياست دانشگاه آزاد تاکنون حاضر نشده نظارت هيچ مرجعي، از جمله نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي را بپذيرد بنابراين جايگاه رياست آن اصلا قانوني نيست".
بعد از روي کار آمدن محمود احمدي نژاد، وي و زير مجموعه اش بارها با حملاتي انتقادي سعي در فتح دانشگاه آزاد داشته اند. به عقيده بسياري از کارشناسان مسائل آموزش عالي کشور اين عمل دولت نهم از يک سو به منظور پيشبرد انقلاب فرهنگي دوم و از سوي ديگر برجسته کردن دانشگاه پيام نور در مقابل دانشگاه آزاد به منظور ايجاد ميدان مانور بيشتر براي تشکل هاي بسيج دانشجوئي در مقابل تشکل هاي مستقل دانشجوئي صورت مي گيرد.
دوشنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۸۷
روزهاي پر التهاب در دانشگاه سهند تبريز
پنجمين روز تحصن و اعتصاب غذا
تحصن دستکم چهارصد تن از دانشجويان دانشگاه صنعتي "سهند" تبريز در اعتراض به عملکرد رياست اين دانشگاه و برخوردهاي حراست و کميته هاي انضباطي دانشگاه با دانشجويان، به ويژه دانشجويان دختر، در حالي وارد پنجمين روز خود مي شود، که تعداد دانشجوياني که از روز سوم تحصن دست به اعتصاب غذا زده اند به 17تن رسيده و جمع کثير ديگري نيز به جمع تحصن کنندگان پيوسته اند.
بنا به گزارشات مختلف منتشر شده از وضعيت فعلي اين تحصن، در حال حاضر دوازده دانشجوي پسر و پنج دانشجوي دختر از بين چهارصد شرکت کننده در اين تحصن در اعتصاب غذابسر مي برند. اين درحالي است که مسئولان دانشگاه همچنان نسبت به خواسته هاي دانشجويان که روز اول تحصن در يک بيانيه رسمي اعلام شد، بود نه تنها بي تفاوت هستند، بلکه با تماس هاي تلفني با خانواده هاي دانشجويان، به ويژه دانشجوياني که در اعتصاب غذا به سر مي برند، در مقام تهديد والدين براي پايان دادن به تحصن برآمده اند.
با اين وجود ديروز به دنبال از حال رفتن يکي از دانشجويان دختر که در اعتصاب غذا بود، شمار دانشجوياني که در اعتصاب غذا بسر مي برند از 12 تن به بيش از 17 تن رسيد. دانشجويان اعلام کرده اند به جاي هريک از اعتصاب کنندگاني که به دليل وخامت وضعيت جسمي قادر به ادامه اعتصاب نباشد بلافاصله چندين دانشجو جاي وي را پر خواهند کرد.
روز گذشته دانشجويان متحصن دانشگاه سهند، به دنبال انتقال دانشجوي از حال رفته در اثراعتصاب غذا به بيمارستان، اعلام کردند مسئوليت عواقب اين اعتصاب غذا متوجه شخص "دکتر چناقلو" رئيس دانشگاه است. آنها همچنين روز گذشته هنگام ناهار در حمايت از 17 دانشجويي که در اعتصاب غذا هستند، ظروف غذا را از محل سرو غذا در سلف دانشگاه تا محل تحصن در ساختمان هاي اصلي، بر روي زمين قرار دادند و شعار "ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم"، "دانشجو ميميرد، ذلت نميپذيرد" و "زاهد، حسيني، استعفا، استعفا" را در فضاي عمومي دانشگاه سر دادند.
امروز دانشجويان متحصن تبريزي در حالي زير فشارها و تهديدهاي مقامات مسئول، پنجمين روز تحصن خود را شروع کردند که بار ديگر برکليه خواسته هاي خود مبني بر استعفاي همه مسئولان دانشگاه از جمله دکتر زاهدي، معاونت دانشجوئي فرهنگي، حسيني رئيس حراست اين دانشگاه تاکيد کردند.
دانشجويان در ادامه همچنين خواسته هاي ديگري همچون عذرخواهي رسمي دکتر قاليچي معاونت آموزشي به دليل برخوردهاي ناشايست با دانشجويان و نيز بررسي کميته هاي انضباطي، عدم تفکيک جنسيتي و عدم تبعيض ميان فعاليت هاي تشکل ها و کانون ها، را ضميمه خواسته هاي اوليه خود کردند. دانشجويان هشدار داده اند که در صورت عدم پاسخگويي مسئولين به خواسته هايشان، بر شدت روند اعتراضي خود خواهند افزود.
ينج شنبه گذشته دانشجويان دانشگاه سهند تبريز به دنبال برخوردهاي تحقير آميز حراست دانشگاه با دانشجويان، عملکرد ضعيف رياست دانشگاه و همچنين معاونت آموزشي اين دانشگاه و در پي حواث اخير اين دانشگاه، با انتشار بيانيه اي تحصن خود را شروع کردند.
دانشجويان تبريزي تحصن رسمي خود را با شعارهايي چون "اي عاملان سرکوب از ظلمتان به خشميم"، " ما زن و مرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم"، "مي ايستيم، مي خوانيم تا پاي جان مي مانيم"، "زاهد، حسيني، استعفا استعفا" و "گر تير و فتنه بارد جنبش ادامه دارد"، "مسئولين بي عفت تا کجا هتک حرمت؟" آغاز کردند وخواستار رسيدگي فوري مسئولين به خواسته هاي خود شدند.
دانشجويان متحصن بعد از سردادن شعارهاي فوق با انتشار بيانيه اي رسمي همان روز تمام خواسته هاي خود را در چند بند مختلف اعلام کردند. اين بيانيه زماني منتشر شد که نشست نمايندگان دانشجويان متحصن با مسئولين دانشگاه در همان روز بي نتيجه پايان يافت. به همين دليل دانشجويان با انتشار بيانيه به تحصن خود ادامه دادند.
اين تحصن اگرچه به شدت تحت کنترل مسئولين دانشگاه و حتي مراکز امنيتي است، اما تاکنوني هيچ درگيري در پي نداشته و هيچ يک از دانشجويان متحصن دستگير نشده اند. دانشجويان مصمم اند تا به شکلي مسالمت آميز به اين تحصن ادامه دهند.
گفتني ست که روز گذشته کانون هاي فرهنگي هنري دانشگاه سيستان و بلوچستان در تماسي تلفني با دانشجويان متحصن دانشگاه سهند در تبريز، حمايت خود از تحصن آنها و کليه خواسته هاي شان را اعلام کردند.
تحصن دستکم چهارصد تن از دانشجويان دانشگاه صنعتي "سهند" تبريز در اعتراض به عملکرد رياست اين دانشگاه و برخوردهاي حراست و کميته هاي انضباطي دانشگاه با دانشجويان، به ويژه دانشجويان دختر، در حالي وارد پنجمين روز خود مي شود، که تعداد دانشجوياني که از روز سوم تحصن دست به اعتصاب غذا زده اند به 17تن رسيده و جمع کثير ديگري نيز به جمع تحصن کنندگان پيوسته اند.
بنا به گزارشات مختلف منتشر شده از وضعيت فعلي اين تحصن، در حال حاضر دوازده دانشجوي پسر و پنج دانشجوي دختر از بين چهارصد شرکت کننده در اين تحصن در اعتصاب غذابسر مي برند. اين درحالي است که مسئولان دانشگاه همچنان نسبت به خواسته هاي دانشجويان که روز اول تحصن در يک بيانيه رسمي اعلام شد، بود نه تنها بي تفاوت هستند، بلکه با تماس هاي تلفني با خانواده هاي دانشجويان، به ويژه دانشجوياني که در اعتصاب غذا به سر مي برند، در مقام تهديد والدين براي پايان دادن به تحصن برآمده اند.
با اين وجود ديروز به دنبال از حال رفتن يکي از دانشجويان دختر که در اعتصاب غذا بود، شمار دانشجوياني که در اعتصاب غذا بسر مي برند از 12 تن به بيش از 17 تن رسيد. دانشجويان اعلام کرده اند به جاي هريک از اعتصاب کنندگاني که به دليل وخامت وضعيت جسمي قادر به ادامه اعتصاب نباشد بلافاصله چندين دانشجو جاي وي را پر خواهند کرد.
روز گذشته دانشجويان متحصن دانشگاه سهند، به دنبال انتقال دانشجوي از حال رفته در اثراعتصاب غذا به بيمارستان، اعلام کردند مسئوليت عواقب اين اعتصاب غذا متوجه شخص "دکتر چناقلو" رئيس دانشگاه است. آنها همچنين روز گذشته هنگام ناهار در حمايت از 17 دانشجويي که در اعتصاب غذا هستند، ظروف غذا را از محل سرو غذا در سلف دانشگاه تا محل تحصن در ساختمان هاي اصلي، بر روي زمين قرار دادند و شعار "ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم"، "دانشجو ميميرد، ذلت نميپذيرد" و "زاهد، حسيني، استعفا، استعفا" را در فضاي عمومي دانشگاه سر دادند.
امروز دانشجويان متحصن تبريزي در حالي زير فشارها و تهديدهاي مقامات مسئول، پنجمين روز تحصن خود را شروع کردند که بار ديگر برکليه خواسته هاي خود مبني بر استعفاي همه مسئولان دانشگاه از جمله دکتر زاهدي، معاونت دانشجوئي فرهنگي، حسيني رئيس حراست اين دانشگاه تاکيد کردند.
دانشجويان در ادامه همچنين خواسته هاي ديگري همچون عذرخواهي رسمي دکتر قاليچي معاونت آموزشي به دليل برخوردهاي ناشايست با دانشجويان و نيز بررسي کميته هاي انضباطي، عدم تفکيک جنسيتي و عدم تبعيض ميان فعاليت هاي تشکل ها و کانون ها، را ضميمه خواسته هاي اوليه خود کردند. دانشجويان هشدار داده اند که در صورت عدم پاسخگويي مسئولين به خواسته هايشان، بر شدت روند اعتراضي خود خواهند افزود.
ينج شنبه گذشته دانشجويان دانشگاه سهند تبريز به دنبال برخوردهاي تحقير آميز حراست دانشگاه با دانشجويان، عملکرد ضعيف رياست دانشگاه و همچنين معاونت آموزشي اين دانشگاه و در پي حواث اخير اين دانشگاه، با انتشار بيانيه اي تحصن خود را شروع کردند.
دانشجويان تبريزي تحصن رسمي خود را با شعارهايي چون "اي عاملان سرکوب از ظلمتان به خشميم"، " ما زن و مرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم"، "مي ايستيم، مي خوانيم تا پاي جان مي مانيم"، "زاهد، حسيني، استعفا استعفا" و "گر تير و فتنه بارد جنبش ادامه دارد"، "مسئولين بي عفت تا کجا هتک حرمت؟" آغاز کردند وخواستار رسيدگي فوري مسئولين به خواسته هاي خود شدند.
دانشجويان متحصن بعد از سردادن شعارهاي فوق با انتشار بيانيه اي رسمي همان روز تمام خواسته هاي خود را در چند بند مختلف اعلام کردند. اين بيانيه زماني منتشر شد که نشست نمايندگان دانشجويان متحصن با مسئولين دانشگاه در همان روز بي نتيجه پايان يافت. به همين دليل دانشجويان با انتشار بيانيه به تحصن خود ادامه دادند.
اين تحصن اگرچه به شدت تحت کنترل مسئولين دانشگاه و حتي مراکز امنيتي است، اما تاکنوني هيچ درگيري در پي نداشته و هيچ يک از دانشجويان متحصن دستگير نشده اند. دانشجويان مصمم اند تا به شکلي مسالمت آميز به اين تحصن ادامه دهند.
گفتني ست که روز گذشته کانون هاي فرهنگي هنري دانشگاه سيستان و بلوچستان در تماسي تلفني با دانشجويان متحصن دانشگاه سهند در تبريز، حمايت خود از تحصن آنها و کليه خواسته هاي شان را اعلام کردند.
یکشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۸۷
از کمر به بالا شليک کنيد
دومين مرگ در درگيري شهرک ربط
نيروهاي انتظامي روز يکشنبه گذشته در شهرک کردنشين "ربط" از توابع شهرستان سردشت در آذربايجان غربي، به روي جمعي از کاسبکاران مرزي آتش گشودند. در اثر اين تيراندازي ها، دست کم هشت تن مورد اصابت گلوله قرارگرفتند که در ميان آنها يک جوان بيست و يک ساله در دم جان داد و همان شب جسد وي بوسيله نيروي انتظامي بدون اطلاع والدين وي مخفيانه به خاک سپرده شد. اکنون خبرمي رسد از ميان زخميان ديگر اين درگيري خونين، نوجوان پانزده ساله اي هم در اثر شدت جراحات وارده جان داده و جسد وي نيز شبانه و بدون اطلاع خانواده اش دفن شده است.
ديگر خبرهاي مربوط به اين حادثه حاکي از آن است که در اثر همين درگيري ، بيش از سي تن ديگر از شهروندان اين شهرک در درگيري هاي خياباني با نيروهاي انتطامي جراحات سطحي برداشته و بيشتر آنان در درمانگاه ها و مراکز درماني دستگير و روانه بازداشتگاه ها شده اند.
در همين حال گفته مي شود بازداشت شهروندان اين شهرک با گذشت يک هفته از زمان وقوع درگيري، از سوي نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات به طور پراکنده ادامه دارد. به گفته يکي از شاهدان عيني، همين مساله باعث شده که اين شهرک کوچک نه تنها به حالت عادي برنگشته، بلکه تفتيش منارل شهروندان، بازجوئي هاي سرپايي و بازداشت شهرونداني که گفته مي شود نامشان در يک ليست بلند وجود دارد، در برخي محلات و کوچه ها هنوز ادامه دارد. شماري از مردم نيز به دليل ترس از دستگيري و برخوردهاي غير قانوني محل زندگي و کار خود را ترک کرده اند.
آغاز ماجرا
نيروهاي انتظامي يکشنبه پيش با تعقيب يک خودروي حامل سوخت قاچاق در خيابان اصلي شهرک ربط، با تيراندازي به سوي خودرو مورد نظر آن را توقيف کردند و سرنشينان آن را پس از دستگيري به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. به دنبال اين ماجرا، مردم ضمن تجمع در محل، به تيراندازي نيروي انتطامي در خيابان اصلي شهرک و ضرب و شتم سرنشينان خودروي توقيف شده اعتراض کردند. اين تجمع و اعتراض به مدت چندين ساعت در مقابل پاسگاه اصلي نيروي انتظامي ادامه يافت. تجمع کنندگان خواهان آزادي خودروي توقيف شده و سرنشينان آن بودند که با واکنش تند فرماندهان نيروي انتطامي و تهديد روبرو شدند. بعد از آن تجمع کنندگان عليه نيروي انتظامي شعار دادند و به اين ترتيب درگيري هاي لفظي بين حاضرين و ماموران شدت گرفت. در همين حال فرمانده نيروي انتظامي بوسيله بلندگو به ماموران دستور شليک از "کمر به بالا" را داد. به دنبال اين دستور و در اثر شليک هاي اوليه دوتن زخمي و بقيه متفرق شدند. اما مامورين در تعقيب تجمع کنندگان و به منظور دستگيري آنان، به پارک اين شهرک يورش بردند و يک جمع شش نفره را هدف گلوله قرار دادند. به اين ترتيب شمار زخمي شدگان به هشت تن رسيد که در بين آنان جوان بيست و يک ساله اي به نام " حسين پوياي فر" در دم جان داد. جسد اين جوان بيست و يک ساله بدون آنکه به خانواده و نزديکانش ازاطلاع داده شود همان شب مخفيانه توسط مامورين به خاک سپرده شد. بقيه زخمي شدگان اين زدو خورد خونين هم بدون سرو صدا به بيمارستان سردشت انتقال يافتند.
"محمد اميني" نوجوان پانزده ساله، يکي از اين محروحين بود که چند روز بعد درگذشت و جسد وي نيز مخفيانه و حتي بدون اطلاع والدينش از مرگ وي، به خاک سپرده شد. ضمن آنکه سه تن ديگر از زخميان به دليل وخامت وضعيت به يکي از بيمارستان هاي اروميه انتقال داده شده اند، که به گفته نزديکانشان اميد چنداني به زنده مان آنها نمي رود.
علاوه بر اين در تيراندازي پراکنده ماموران نيروي انتظامي در سطح اين شهرک، در و پنجره بسياري از منازل نيز مورد اصابت گلوله واقع شده است.
مجموعه اين وضعيت باعث شده تا اين شهرک کردنشين، چند روز بعد از اين حادثه را در يک حکومت نظامي کامل پشت سر بگذارد. در همين ارتباط مسئولان اين شهرک با استقرار نيروها ي ضد شورش در خيابان اصلي و تهديد خانواده مقتولان اين حادثه، مانع از برگزاري هرگونه مراسم ختم در مسجد و حتي در منزل آنان شده اند.
واکنش ها به حادثه
به دنبال وقوع اين درگيري، مسئولان محلي و استاني بلافاصله با ارسال نامه اي محرمانه به خبرگزاري و رسانه هاي داخلي مانع از انتشار اين خبر شدند. اما به دنبال کشته شدن نفر دوم اين حادثه، شوراي شهر اين شهرک با انتشار بيانيه اي شديد الحن تحت عنوان " يکشنبه سياه" خواهان مجازات فرمانده نيروي انتظامي اين شهرک و ماموريني که اقدام به تيراندازي از "کمربه بالا" کرده بودند، شد. در بخشي از بيانيه شوراي شهر ربط همچنين آمده است که نيروي انتظامي در اين شهرک و ساير مناطق بايد به برخوردهاي غير مسئولانه و خشن با شهروندان پايان دهد.با اين وجود تاکنون هيچ يک از مقامات مسئول محلي و استاني در اين ارتباط واکنشي نشان نداده و همچنان سکوت کرده اند.اما مردم اين شهرک، به ويژه بازاريان به نشانه اعتراض به اين اقدام تاکنون در محل کار خود حاضر نشده و بسياري هم مغازه هايشان را تعطيل کرده اند. به همين علت اين شهرک يک هفته بعد از حادثه مزبور، همچنان نيمه تعطيل و در شرايط نظامي بسر مي برد.
حادثه خونين ربط ، از جمله حوادثي است که در فصل هاي بهار و تابستان ـ در دوره بالاگيري قاچاق کالا ـ هر سال اتفاق مي افتد و قربانيان زيادي مي گيرد.
اما تاکنون هيچ مقام مسئولي به چاره انديشي در اين مورد برنيامده و تنها به برخوردهاي خشونت بار ميدان داده شده است. به طوري که تيراندازي مامورين نيروي انتظامي در خيابان ها و مراکز شهرهاي کوچک مرزي به روي شهروندان به امري عادي تبديل شده است.
نيروهاي انتظامي روز يکشنبه گذشته در شهرک کردنشين "ربط" از توابع شهرستان سردشت در آذربايجان غربي، به روي جمعي از کاسبکاران مرزي آتش گشودند. در اثر اين تيراندازي ها، دست کم هشت تن مورد اصابت گلوله قرارگرفتند که در ميان آنها يک جوان بيست و يک ساله در دم جان داد و همان شب جسد وي بوسيله نيروي انتظامي بدون اطلاع والدين وي مخفيانه به خاک سپرده شد. اکنون خبرمي رسد از ميان زخميان ديگر اين درگيري خونين، نوجوان پانزده ساله اي هم در اثر شدت جراحات وارده جان داده و جسد وي نيز شبانه و بدون اطلاع خانواده اش دفن شده است.
ديگر خبرهاي مربوط به اين حادثه حاکي از آن است که در اثر همين درگيري ، بيش از سي تن ديگر از شهروندان اين شهرک در درگيري هاي خياباني با نيروهاي انتطامي جراحات سطحي برداشته و بيشتر آنان در درمانگاه ها و مراکز درماني دستگير و روانه بازداشتگاه ها شده اند.
در همين حال گفته مي شود بازداشت شهروندان اين شهرک با گذشت يک هفته از زمان وقوع درگيري، از سوي نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات به طور پراکنده ادامه دارد. به گفته يکي از شاهدان عيني، همين مساله باعث شده که اين شهرک کوچک نه تنها به حالت عادي برنگشته، بلکه تفتيش منارل شهروندان، بازجوئي هاي سرپايي و بازداشت شهرونداني که گفته مي شود نامشان در يک ليست بلند وجود دارد، در برخي محلات و کوچه ها هنوز ادامه دارد. شماري از مردم نيز به دليل ترس از دستگيري و برخوردهاي غير قانوني محل زندگي و کار خود را ترک کرده اند.
آغاز ماجرا
نيروهاي انتظامي يکشنبه پيش با تعقيب يک خودروي حامل سوخت قاچاق در خيابان اصلي شهرک ربط، با تيراندازي به سوي خودرو مورد نظر آن را توقيف کردند و سرنشينان آن را پس از دستگيري به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. به دنبال اين ماجرا، مردم ضمن تجمع در محل، به تيراندازي نيروي انتطامي در خيابان اصلي شهرک و ضرب و شتم سرنشينان خودروي توقيف شده اعتراض کردند. اين تجمع و اعتراض به مدت چندين ساعت در مقابل پاسگاه اصلي نيروي انتظامي ادامه يافت. تجمع کنندگان خواهان آزادي خودروي توقيف شده و سرنشينان آن بودند که با واکنش تند فرماندهان نيروي انتطامي و تهديد روبرو شدند. بعد از آن تجمع کنندگان عليه نيروي انتظامي شعار دادند و به اين ترتيب درگيري هاي لفظي بين حاضرين و ماموران شدت گرفت. در همين حال فرمانده نيروي انتظامي بوسيله بلندگو به ماموران دستور شليک از "کمر به بالا" را داد. به دنبال اين دستور و در اثر شليک هاي اوليه دوتن زخمي و بقيه متفرق شدند. اما مامورين در تعقيب تجمع کنندگان و به منظور دستگيري آنان، به پارک اين شهرک يورش بردند و يک جمع شش نفره را هدف گلوله قرار دادند. به اين ترتيب شمار زخمي شدگان به هشت تن رسيد که در بين آنان جوان بيست و يک ساله اي به نام " حسين پوياي فر" در دم جان داد. جسد اين جوان بيست و يک ساله بدون آنکه به خانواده و نزديکانش ازاطلاع داده شود همان شب مخفيانه توسط مامورين به خاک سپرده شد. بقيه زخمي شدگان اين زدو خورد خونين هم بدون سرو صدا به بيمارستان سردشت انتقال يافتند.
"محمد اميني" نوجوان پانزده ساله، يکي از اين محروحين بود که چند روز بعد درگذشت و جسد وي نيز مخفيانه و حتي بدون اطلاع والدينش از مرگ وي، به خاک سپرده شد. ضمن آنکه سه تن ديگر از زخميان به دليل وخامت وضعيت به يکي از بيمارستان هاي اروميه انتقال داده شده اند، که به گفته نزديکانشان اميد چنداني به زنده مان آنها نمي رود.
علاوه بر اين در تيراندازي پراکنده ماموران نيروي انتظامي در سطح اين شهرک، در و پنجره بسياري از منازل نيز مورد اصابت گلوله واقع شده است.
مجموعه اين وضعيت باعث شده تا اين شهرک کردنشين، چند روز بعد از اين حادثه را در يک حکومت نظامي کامل پشت سر بگذارد. در همين ارتباط مسئولان اين شهرک با استقرار نيروها ي ضد شورش در خيابان اصلي و تهديد خانواده مقتولان اين حادثه، مانع از برگزاري هرگونه مراسم ختم در مسجد و حتي در منزل آنان شده اند.
واکنش ها به حادثه
به دنبال وقوع اين درگيري، مسئولان محلي و استاني بلافاصله با ارسال نامه اي محرمانه به خبرگزاري و رسانه هاي داخلي مانع از انتشار اين خبر شدند. اما به دنبال کشته شدن نفر دوم اين حادثه، شوراي شهر اين شهرک با انتشار بيانيه اي شديد الحن تحت عنوان " يکشنبه سياه" خواهان مجازات فرمانده نيروي انتظامي اين شهرک و ماموريني که اقدام به تيراندازي از "کمربه بالا" کرده بودند، شد. در بخشي از بيانيه شوراي شهر ربط همچنين آمده است که نيروي انتظامي در اين شهرک و ساير مناطق بايد به برخوردهاي غير مسئولانه و خشن با شهروندان پايان دهد.با اين وجود تاکنون هيچ يک از مقامات مسئول محلي و استاني در اين ارتباط واکنشي نشان نداده و همچنان سکوت کرده اند.اما مردم اين شهرک، به ويژه بازاريان به نشانه اعتراض به اين اقدام تاکنون در محل کار خود حاضر نشده و بسياري هم مغازه هايشان را تعطيل کرده اند. به همين علت اين شهرک يک هفته بعد از حادثه مزبور، همچنان نيمه تعطيل و در شرايط نظامي بسر مي برد.
حادثه خونين ربط ، از جمله حوادثي است که در فصل هاي بهار و تابستان ـ در دوره بالاگيري قاچاق کالا ـ هر سال اتفاق مي افتد و قربانيان زيادي مي گيرد.
اما تاکنون هيچ مقام مسئولي به چاره انديشي در اين مورد برنيامده و تنها به برخوردهاي خشونت بار ميدان داده شده است. به طوري که تيراندازي مامورين نيروي انتظامي در خيابان ها و مراکز شهرهاي کوچک مرزي به روي شهروندان به امري عادي تبديل شده است.
پنجشنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۸۷
محاکمه هاي غيرعلني و بي نتيجه
آخرين وضعيت سه دانشجوي کرد زندانيآخرين خبرها و گزارشات منتشر شده در خصوص سرنوشت سه دانشجوي کرد زنداني، صباح نصيري، هدايت غزالي و ياسر گلي حاکي از آن است که هر سه نفر بدون آنکه به وکيل دسترسي داشته باشند، کماکان تحت فشار و بازجوئي هستند.
صباح نصيري و هدايت غزالي که هم اکنون يازدهمين ماه بازداشت خود در زندان اوين راپشت سر مي گذرانند، اوايل هفته جاري بدون اعلام قبلي و بدون حضور وکيل به شکل مخفيانه روانه دادگاه و محاکمه شدند. ياسر گلي نيز بعد از گذشت بيش از هفت ماه از بازداشتش قرار است به همراه مادرش اوايل خردادماه آينده به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي" محاکمه شود.
براساس همين اخبار و گزارشات، اوايل هفته جاري هدايت غزالي و صباح نصيري در اولين جلسه رسيدگي به اتهامات خود بدون حضور وکيل در يک دادگاه غير علني در تهران حاضر شدند. آنها ضمن دفاع از خود در برابر اتهامات وارده، از قاضي پرونده درخواست کردند که قرار بازداشت آنها را، بعد از گذشت بيش از ده ماه بازداشت، به قرار وثيقه تبديل کند. اما قاضي پرونده بدون توجه به اين درخواست آنان و بدون اعلام راي دادگاه در خصوص اتهامات انتسابي آنها، به جلسه رسيدگي به اتهامات اين دو دانشجو پايان داد.
اين دو دانشجو چند ماه از بازداشت خود را در يکي از بازداشتگاه هاي وزارت اطلاعات در سنندج گذراندند بعد از آن به بند 209 زندان اوين تهران منتقل شدند؛ هم اکنون نيز در همين بند و در اختيار وزارت اطلاعات بسر مي برند.
اين دو دانشجو قبل از اين نيز بارها از طريق خانواده ها و وکلاي خود از مسئولان قضائي و زندان اوين تهران تقاضا کرده بودند که يا آنها را به شيوه اي قانوني، با حضور وکيل و در يک دادگاه علني محاکمه کنند و يا اينکه مانند بسياري ديگر از فعالين دانشجوئي قرار بازداشت شان را تبديل به قرار وثيقه کنند و حداقل زمينه آزادي موقت آنان، بعد از يک دوره بازداشت طولاني رافراهم کنند. با اين حال دادگاه رسيدگي به پرونده تاکنون به هيچ يک از اين دو خواسته قانوني اين دو دانشجو توجهي نکرده و همچنان آنان را در اختيار وزارت اطلاعات تحت بازجوئي هاي مداوم و سخت، در بلاتکليفي کامل رها کرده اند.
صباح نصيري و غزال هدايتي حدود يازده ماه پيش به اتهام سخنراني در مراسم "حق آموزش به زبان مادري" توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي سنندج دستگير و روانه زندان شدند. در طول اين يازده ماه اين دو دانشجو بارها براي بازجوئي از زندان اطلاعات سنندج به اوين تهران و بلعکس منتقل شده اند و در طول اين مدت تنها يک بار، آن هم به شکلي غير علني و بدون حضور وکيل محاکمه شده اند که جلسه محاکمه نيز نتيجه اي درپي نداشته است.
گفتني ست که صباح نصيري مسئول مجله دانشجوئي "روژامه" در دانشگاه تهران و هدايت غزالي نيز عضو هيات تحريريه همين مجله دانشجوئي بوده است.
از طرف ديگر روز گذشته بلاخره بعد از گذشت هفت ماه، تاريخ دادگاه رسيدگي به اتهامات ياسر گلي، ديگر فعال دانشجوئي بازداشتي در زندان سنندج اعلام شد. دادگاه همچنين اعلام کرده است که در همان روزـ اول خرداد ـ "فاطمه گفتاري" مادر اين دانشجو و از فعالين حوزه زنان در سنندج همزمان با فرزندش محاکمه خواهد شد.
شايان ذکر است که فاطمه گفتاري مادر اين دانشجوي دربند، زمستان گذشته به علت پيگيري وضعيت فرزند خود و همچنين انجام فعاليت هاي مدني در حوزه زنان، توسط نيروهاي لباس شخصي در منزل خود دستگير و به مدت بيست روز را در بازداشت وزارت اطلاعات بسر برد. وي نهايتا با وثيقه آزاد شد.
شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج بارها تقاضاي اين دانشجو دربند، مادر و وکيل وي را براي تبديل قرار بازداشت به وثيقه رد کرده است.
ياسر گلي قبل از اين نيز چندين بار ديگر به دليل انجام فعاليت هاي دانشجوئي و مطبوعاتي دستگير و زندان شده است. پدر اين دانشجو نيز سال گذشته به دليل پيگيري وضعيت وي در زندان به مدت چند روز دستگير شد. در مدت بازداشت وي برادر ياسر نيز بارها به وزارت اطلاعات فرا خوانده شد و مورد تهديد ماموران اين وزارتخانه قرار گرفت و بدو گفته شد حق انجام مصاحبه و اطلاع رساني در مورد وضعيت برادرش را ندارد.
صباح نصيري و هدايت غزالي که هم اکنون يازدهمين ماه بازداشت خود در زندان اوين راپشت سر مي گذرانند، اوايل هفته جاري بدون اعلام قبلي و بدون حضور وکيل به شکل مخفيانه روانه دادگاه و محاکمه شدند. ياسر گلي نيز بعد از گذشت بيش از هفت ماه از بازداشتش قرار است به همراه مادرش اوايل خردادماه آينده به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي" محاکمه شود.
براساس همين اخبار و گزارشات، اوايل هفته جاري هدايت غزالي و صباح نصيري در اولين جلسه رسيدگي به اتهامات خود بدون حضور وکيل در يک دادگاه غير علني در تهران حاضر شدند. آنها ضمن دفاع از خود در برابر اتهامات وارده، از قاضي پرونده درخواست کردند که قرار بازداشت آنها را، بعد از گذشت بيش از ده ماه بازداشت، به قرار وثيقه تبديل کند. اما قاضي پرونده بدون توجه به اين درخواست آنان و بدون اعلام راي دادگاه در خصوص اتهامات انتسابي آنها، به جلسه رسيدگي به اتهامات اين دو دانشجو پايان داد.
اين دو دانشجو چند ماه از بازداشت خود را در يکي از بازداشتگاه هاي وزارت اطلاعات در سنندج گذراندند بعد از آن به بند 209 زندان اوين تهران منتقل شدند؛ هم اکنون نيز در همين بند و در اختيار وزارت اطلاعات بسر مي برند.
اين دو دانشجو قبل از اين نيز بارها از طريق خانواده ها و وکلاي خود از مسئولان قضائي و زندان اوين تهران تقاضا کرده بودند که يا آنها را به شيوه اي قانوني، با حضور وکيل و در يک دادگاه علني محاکمه کنند و يا اينکه مانند بسياري ديگر از فعالين دانشجوئي قرار بازداشت شان را تبديل به قرار وثيقه کنند و حداقل زمينه آزادي موقت آنان، بعد از يک دوره بازداشت طولاني رافراهم کنند. با اين حال دادگاه رسيدگي به پرونده تاکنون به هيچ يک از اين دو خواسته قانوني اين دو دانشجو توجهي نکرده و همچنان آنان را در اختيار وزارت اطلاعات تحت بازجوئي هاي مداوم و سخت، در بلاتکليفي کامل رها کرده اند.
صباح نصيري و غزال هدايتي حدود يازده ماه پيش به اتهام سخنراني در مراسم "حق آموزش به زبان مادري" توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي سنندج دستگير و روانه زندان شدند. در طول اين يازده ماه اين دو دانشجو بارها براي بازجوئي از زندان اطلاعات سنندج به اوين تهران و بلعکس منتقل شده اند و در طول اين مدت تنها يک بار، آن هم به شکلي غير علني و بدون حضور وکيل محاکمه شده اند که جلسه محاکمه نيز نتيجه اي درپي نداشته است.
گفتني ست که صباح نصيري مسئول مجله دانشجوئي "روژامه" در دانشگاه تهران و هدايت غزالي نيز عضو هيات تحريريه همين مجله دانشجوئي بوده است.
از طرف ديگر روز گذشته بلاخره بعد از گذشت هفت ماه، تاريخ دادگاه رسيدگي به اتهامات ياسر گلي، ديگر فعال دانشجوئي بازداشتي در زندان سنندج اعلام شد. دادگاه همچنين اعلام کرده است که در همان روزـ اول خرداد ـ "فاطمه گفتاري" مادر اين دانشجو و از فعالين حوزه زنان در سنندج همزمان با فرزندش محاکمه خواهد شد.
شايان ذکر است که فاطمه گفتاري مادر اين دانشجوي دربند، زمستان گذشته به علت پيگيري وضعيت فرزند خود و همچنين انجام فعاليت هاي مدني در حوزه زنان، توسط نيروهاي لباس شخصي در منزل خود دستگير و به مدت بيست روز را در بازداشت وزارت اطلاعات بسر برد. وي نهايتا با وثيقه آزاد شد.
شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج بارها تقاضاي اين دانشجو دربند، مادر و وکيل وي را براي تبديل قرار بازداشت به وثيقه رد کرده است.
ياسر گلي قبل از اين نيز چندين بار ديگر به دليل انجام فعاليت هاي دانشجوئي و مطبوعاتي دستگير و زندان شده است. پدر اين دانشجو نيز سال گذشته به دليل پيگيري وضعيت وي در زندان به مدت چند روز دستگير شد. در مدت بازداشت وي برادر ياسر نيز بارها به وزارت اطلاعات فرا خوانده شد و مورد تهديد ماموران اين وزارتخانه قرار گرفت و بدو گفته شد حق انجام مصاحبه و اطلاع رساني در مورد وضعيت برادرش را ندارد.
سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۸۷
در آستانه هفته معلم
فرزاد کمانگر را به ميان شاگردانش برگردانيد
در استان کردستان و ساير مناطق کردنشين کشور، دور ديگري از فعاليت هاي مسالمت آميز براي حمايتي همه جانبه از "فرزاد کمانگر" معلم محکوم به اعدام در حال انجام است. در همين ارتباط جمع کثيري از معلمين استان کردستان در شهرستان کامياران با انتشار بيانيه اي اعلام کرده اند که هفته معلم را به صحنه حمايت هاي همه جانبه خود از فرزاد کمانگر تبديل خواهند کرد.
به گزارش خبري "روژهه لات" معلمين کامياراني در بخش نخست اين بيانيه خطاب به فعالين حوزه هاي فرهنگي، سياسي دانشجوئي، کارگري، صنفي، زنان... نوشته اند: "اينک نزديک به دو سال از دستگيري و حکم سنگين و غير قابل تحمل اعدام فرزاد کمانگر، معلم وفعال مدني کرد مي گذرد. ما جمعي از معلمان در آستانه فرا رسيدن هفته معلم از تمامي معلمان، دانشجويان، دانش آموزان وفعالان فرهنگي، سياسي و ساير اقشار جامعه در خواست مي نمائيم که همگام وهمصدا با هم به شيوه هاي ممکن ومدني (صدور بيانيه، تجمعات مسالمت آميز، شرکت در کمپين نجات فرزاد کمانگر...) از مسئولين قوه قضائيه بخواهيم که بار ديگر فرزاد کمانگر را به ميان ما ودانش آموزانش برگردانند و از مسئولين محترم قوه قضائيه و وزارت آموزش وپرورش مي خواهيم که با درک وضعيت موجود کشور خواسته به حق و مسالمت آميز ما مبني بر آزادي فرزاد کمانگر را با گوش شنوا دريابند.
در بخش پاياني اين بيانيه معلمان کامياراني گوشزد مي کنند: "فقدان آرامش و متانت معلمان مي تواند به موجي از نارضايتي ها ي عمومي و.... بينجامد. اميدواريم که مسئولان ذيربط هرچه سريع تر فرزاد کمانگر را آزاد نموده و حسن نيت خويش را نسبت به معلمان و افکار عمومي در ايجاد فضاي آرام و به دور از تبعيض نشان دهند."
اين تلاش ها در حالي شروع شده است، که در چند روز گذشته وزارت اطلاعات دراين شهرستان علاوه بر تهديد اعضاي خانواده فرزاد کمانگر، به منظور جلوگيري از ادامه تلاش هاي آنان براي پيگيري در مورد وضعيت جسمي و روحي وي در داخل زندان، "مهرداد کمانگر" برادر اين معلم زنداني را نيز براي ساعاتي دستگير و تهديد کرده اند که در صورت افشاي اين برخوردها و همچنين اطلاع رساني در مورد فرزاد کمانگر و انجام مصاحبه با رسانه ها، با وي برخورد شديد تري خواهند کرد.
مدافعان حقوق بشر در ايران در خصوص دستگيري مهردادکمانگر، برادر فرزاد کمانگر و همچنين اعمال فشار بر خانواده آنان در گزارشي مي نويسد: "اداره اطلاعات شهرستان کامياران ساعت 9 صبح امروز مورخه 31/1/87 اقدام به بازداشت و بازجويي 7 ساعته از مهرداد کمانگر برادر فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر اعدامي نمود. وزارت اطلاعات در اين بازجويي توام با تهديد، آقاي مهرداد کمانگر را به دليل پيگيري وضعيت برادر دربندش مورد تهديد قرار داده و اين تهديدات را با اعلام پيگيري وزارت اطلاعات براي بازداشت آقاي کيوان رفيعي دبير مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران و همينطور نشان دادن برگه بازداشت مهرداد کمانگر شکل ديگري بخشيدند."
در اين گزارش همچنين آمده است که وزارت اطلاعات مهرداد کمانگر را تحت فشار قرار داده تا اسامي معلماني که قصد دارند در هفته معلم دست به فعاليت هاي اعتراضي مسالمت آميز براي لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر بزنند، را اعلام کند.در ادامه اين گزارش مي خوانيم: "نيروهاي امنيتي بي توجه به بي ربط بودن سئوالات و خواسته ها، از آقاي کمانگر خواستند از پيگيري وضعيت برادر دربندش دست برداشته، اسامي معلماني که طي فراخواني قصد دارند هفته معلم را به صحنه حمايت از فرزاد کمانگر تبديل نمايند را اعلام نمايد. همچنين دستگاه اطلاعاتي قصد داشته است تا طي برگه اي از قبل آماده شده با متن تعهد به عدم جمع آوري امضاء و مصاحبه با رسانه ها انصراف از پيگيري و حمايت از فرزاد کمانگر را بر خانواده وي تحميل نمايد." برادر فرزاد کمانگر در واکنش به دستگيري خود و فشارهاي وزارت اطلاعات بر خود و خانواده اش با غير قانوني خواندن اين برخوردها و تاکيد بر حق خانواده خود مبني بر حمايت از فرزاد، از پاسخ دادن به سئولات و امضاي هر ورقه اي خودداري کرده است.
شايان ذکر است که پيش از اين نيز در شهر کامياران در حمايت از اين معلم محکوم به اعدام، طوماري با هزار و صد امضا براي مسئولان قضائي ارسال شد.
فرزاد کمانگر به همراه دو معلم ديگر اين شهرستان در زمستان گذشته بعد از گذشت يک سال و نيم از بازداشت به خاطر فعاليت هاي سياسي و مدني، توسط شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران در ميان ناباوري و برخلاف انتظار همگان در يک جلسه دادگاهي که گفته مي شود تنها هفت دقيقه به طول انجاميده است، به اعدام محکوم شد.صدور اين حکم اعتراضات بين المللي فراواني را به همراه داشت که هم اکنون نيز ادامه دارد.
فرزاد کمانگر در تمامي جلسات بازجوئي و محاکمه اش، تمامي اتهامات وارده از جمله ارتباط با يکي از احزاب کرد مخالف جمهوري اسلامي را رد کرده است.
به گزارش خبري "روژهه لات" معلمين کامياراني در بخش نخست اين بيانيه خطاب به فعالين حوزه هاي فرهنگي، سياسي دانشجوئي، کارگري، صنفي، زنان... نوشته اند: "اينک نزديک به دو سال از دستگيري و حکم سنگين و غير قابل تحمل اعدام فرزاد کمانگر، معلم وفعال مدني کرد مي گذرد. ما جمعي از معلمان در آستانه فرا رسيدن هفته معلم از تمامي معلمان، دانشجويان، دانش آموزان وفعالان فرهنگي، سياسي و ساير اقشار جامعه در خواست مي نمائيم که همگام وهمصدا با هم به شيوه هاي ممکن ومدني (صدور بيانيه، تجمعات مسالمت آميز، شرکت در کمپين نجات فرزاد کمانگر...) از مسئولين قوه قضائيه بخواهيم که بار ديگر فرزاد کمانگر را به ميان ما ودانش آموزانش برگردانند و از مسئولين محترم قوه قضائيه و وزارت آموزش وپرورش مي خواهيم که با درک وضعيت موجود کشور خواسته به حق و مسالمت آميز ما مبني بر آزادي فرزاد کمانگر را با گوش شنوا دريابند.
در بخش پاياني اين بيانيه معلمان کامياراني گوشزد مي کنند: "فقدان آرامش و متانت معلمان مي تواند به موجي از نارضايتي ها ي عمومي و.... بينجامد. اميدواريم که مسئولان ذيربط هرچه سريع تر فرزاد کمانگر را آزاد نموده و حسن نيت خويش را نسبت به معلمان و افکار عمومي در ايجاد فضاي آرام و به دور از تبعيض نشان دهند."
اين تلاش ها در حالي شروع شده است، که در چند روز گذشته وزارت اطلاعات دراين شهرستان علاوه بر تهديد اعضاي خانواده فرزاد کمانگر، به منظور جلوگيري از ادامه تلاش هاي آنان براي پيگيري در مورد وضعيت جسمي و روحي وي در داخل زندان، "مهرداد کمانگر" برادر اين معلم زنداني را نيز براي ساعاتي دستگير و تهديد کرده اند که در صورت افشاي اين برخوردها و همچنين اطلاع رساني در مورد فرزاد کمانگر و انجام مصاحبه با رسانه ها، با وي برخورد شديد تري خواهند کرد.
مدافعان حقوق بشر در ايران در خصوص دستگيري مهردادکمانگر، برادر فرزاد کمانگر و همچنين اعمال فشار بر خانواده آنان در گزارشي مي نويسد: "اداره اطلاعات شهرستان کامياران ساعت 9 صبح امروز مورخه 31/1/87 اقدام به بازداشت و بازجويي 7 ساعته از مهرداد کمانگر برادر فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر اعدامي نمود. وزارت اطلاعات در اين بازجويي توام با تهديد، آقاي مهرداد کمانگر را به دليل پيگيري وضعيت برادر دربندش مورد تهديد قرار داده و اين تهديدات را با اعلام پيگيري وزارت اطلاعات براي بازداشت آقاي کيوان رفيعي دبير مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران و همينطور نشان دادن برگه بازداشت مهرداد کمانگر شکل ديگري بخشيدند."
در اين گزارش همچنين آمده است که وزارت اطلاعات مهرداد کمانگر را تحت فشار قرار داده تا اسامي معلماني که قصد دارند در هفته معلم دست به فعاليت هاي اعتراضي مسالمت آميز براي لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر بزنند، را اعلام کند.در ادامه اين گزارش مي خوانيم: "نيروهاي امنيتي بي توجه به بي ربط بودن سئوالات و خواسته ها، از آقاي کمانگر خواستند از پيگيري وضعيت برادر دربندش دست برداشته، اسامي معلماني که طي فراخواني قصد دارند هفته معلم را به صحنه حمايت از فرزاد کمانگر تبديل نمايند را اعلام نمايد. همچنين دستگاه اطلاعاتي قصد داشته است تا طي برگه اي از قبل آماده شده با متن تعهد به عدم جمع آوري امضاء و مصاحبه با رسانه ها انصراف از پيگيري و حمايت از فرزاد کمانگر را بر خانواده وي تحميل نمايد." برادر فرزاد کمانگر در واکنش به دستگيري خود و فشارهاي وزارت اطلاعات بر خود و خانواده اش با غير قانوني خواندن اين برخوردها و تاکيد بر حق خانواده خود مبني بر حمايت از فرزاد، از پاسخ دادن به سئولات و امضاي هر ورقه اي خودداري کرده است.
شايان ذکر است که پيش از اين نيز در شهر کامياران در حمايت از اين معلم محکوم به اعدام، طوماري با هزار و صد امضا براي مسئولان قضائي ارسال شد.
فرزاد کمانگر به همراه دو معلم ديگر اين شهرستان در زمستان گذشته بعد از گذشت يک سال و نيم از بازداشت به خاطر فعاليت هاي سياسي و مدني، توسط شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران در ميان ناباوري و برخلاف انتظار همگان در يک جلسه دادگاهي که گفته مي شود تنها هفت دقيقه به طول انجاميده است، به اعدام محکوم شد.صدور اين حکم اعتراضات بين المللي فراواني را به همراه داشت که هم اکنون نيز ادامه دارد.
فرزاد کمانگر در تمامي جلسات بازجوئي و محاکمه اش، تمامي اتهامات وارده از جمله ارتباط با يکي از احزاب کرد مخالف جمهوري اسلامي را رد کرده است.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)