در سايت هاي کردي ـ فارسي و ساير منابع خبري محلي در استان کردستان و کرمانشاه، طي چند روزاخبار و گزارشاتي در مورد
شکنجه و قتل يک ناراضي سياسي کرد در زندان ـ که گفته مي شود از اعضاي يکي از احزاب کرد مخالف جمهوري اسلامي بوده ـ منتشر شده است. اتفاقي که در کردستان کم سابقه نيست، اما اين ماجرا به علت دستگيري و شکنجه اعضاي خانواده و دوستان اين زنداني، در مقايسه با موارد ديگر واکنش هاي بسياري را برانگيخته است.
به نوشته منابع محلي، اين حادثه از آنجا شروع شد که "فرزاد قبادي" يکي از اعضاي حزب پژاک در يک ماموريت حزبي به همراه تعدادي ديگر از نيروهاي اين حزب در درگيري با نيروهاي سپاه پاسداران زخمي شد اما خود را از صحنه درگيري دور کرد.
وي سپس در کرمانشاه به منزل يکي از بستگان خود بنام "احمد جواهري" که از فعالين مدني به شمار مي رود، پناه برد.اما مدتي بعد به دنبال حمله شبانه نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي کرمانشاه به همراه شخص مذکور دستگير و به يکي از بازداشتگاه هاي وزارت اطلاعات در کرمانشاه انتقال داده شد. وي تنها يک روز بعد از دستگيري به قتل رسيد.
اين در حالي بود که "رابعه قبادي" خواهر مقتول، که چند ساعت بعد از دستگيري برادرش دستگير و به همان بازداشتگاه انتقال داده شده، ادعا کرده است که برادرش را جلوي چشمان وي تيرباران کرده اند.
با اينکه نکات مبهم زيادي در ارتباط با قتل "فرزاد قبادي" و چگونگي دستگيري ساير اعضاي خانواده، دوستان و همچنين برخوردهاي صورت گرفته وجود دارد، اما سايت خبري ـ سياسي "روژهه لات" نزديکترين منبع مطلع از اين ماجرا جزئيات بيشتري را منتشر کرده است.
اين سايت روز گذشته با استناد به گزارشي که مدتي پيش از سوي گزارشگران مدافع حقوق بشر ايران درخصوص اين اتفاق منتشر شده بود، با ذکر جزئيات و مستندات بيشتر و دقيق تر، چگونگي اتفاقات روي داده را به اين شرح توضيح داد: "در تاريخ 14/10/86 نيروهاي امنيتي در نيمه شب با يورش به منزل «احمد جواهري» از فعالين مدني، وي را به همراه يک فعال سياسي «فرزاد قبادي» برادر همسرش که از اعضاي حزب حيات آزاد کردستان ـ پژاک ـ و در زمان مذکور متواري بوده است، بدون درگيري مسلحانه بازداشت و به همراه خود به اداره اطلاعات کرمانشاه منتقل مينمايند. سپس در ساعت 8 صبح همان روز با مراجعه مجدد، «فاطمه جواهري» دانشجوي پزشکي دانشگاه کرمانشاه و فرزند احمد جواهري را بازداشت و به همراه «چيا جواهري» کودک 2 ساله خانواده به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه منتقل مينمايند و همچنين «رابعه قبادي » خواهر فرزاد قبادي را نيز در خارج از منزل بازداشت مينمايند.در تاريخ 15/10/86 فرزاد قبادي در اداره اطلاعات کرمانشاه تحت شکنجه و عليرغم اينکه در زمان بازداشت داراي وضعيت جسمي مناسبي بوده است به قتل ميرسد، بر روي بدن نامبرده عليرغم شکستگي سر و دست، محل اصابت چندين گلوله نيز مشهود بوده است. پس از قتل اين فعال سياسي و در جهت ايجاد رعب و وحشت و جلوگيري از بازتابها و انتشار خبر مذکور در تاريخ 19/10/86 نيروهاي امنيتي اقدام به بازداشت «فاروق قبادي» برادر فرزاد قبادي مي نمايند. و در نيمه شب همان روز نيز عطا قبادي برادر بزرگتر مقتول [فرزاد قبادي] را بازداشت مي نمايند."
در ادامه اين گزارش آمده است: "در زمان شکنجه اين افراد در اداره اطلاعات، نيروهاي امنيتي جسد فرزاد قبادي را براي هرچه بيشتر هراسناک نمودن اين افراد به رويت آنان ميرسانند. همينطور از ديگر افرادي که مجبور به رويت جسد شکنجه شده فرزاد قبادي شدند ميتوان به فاطمه جواهري و رابعه قبادي اشاره نمود که بالاخص رابعه قبادي خواهر وي در حال حاضر به شدت دچار بيماري رواني گشته است و تمرکز و حافظه خود را از دست داده است. گزارش گرديده است که خواهر فرزاد مدعي بوده است که برادرش را در مقابل چشمانش تيرباران نموده اند." اين گزارش در ادامه با اشاره به فرار نوجوان دوازده ساله اين خانواده دستگير شده به نام "کاوه جواهري"، از دستگيري افراد ديگري در اين رابطه خبر مي دهد و مي نويسد: "در زمان حمله نيروهاي امنيتي به منزل احمد جواهري، نوجوان 12 ساله اين خانواده «کاوه جواهري» نيز بخاطر وحشت و هراس از خانه فرار نموده که تاکنون هيچ اطلاعي از سرنوشت وي در دست نميباشد.اين درحالي است که کودک دوساله اين خانواده دستگير شده را هم از خانواده اش در زندان جدا کرده و بدون مادرش به بيمارستان انتقال داده اند. در تاريخ 1/11/86 وزارت اطلاعات اقدام به دستگيري فعال حقوق بشر خالد قبادي که به تازگي پس از تحمل 8 ماه زندان آزاد گرديده بود نمود و در آخرين اقدام، نيروهاي اطلاعاتي روز گذشته 6/11/86 به منزل دايي فرزاد قبادي به نام «خالد عامري» يورش برده و اقدام به دستگيري وي به همراه دختر وي «سروه عامري» دانشجوي علوم سياسي دانشگاه کرمانشاه مينمايند. سپس اين افراد را نيز مجبور به رويت جسد دفن نشده و شکنجه شده فرزاد قبادي مينمايند و سروه قبادي را به سلول رابعه قبادي منتقل مينمايند که وضعيت شکنجه شده وي و از دست دادن تعادل رواني وي را مشاهده نمايد". در قسمت پاياني اين گزارش ضمن درخواست ياري از مدفعان حقوق انساني و رسانه هاي عمومي براي حمايت از دستگير شدگان اين حادثه و بازتاب قتل فجيع اين ناراضي سياسي کرد، با اشاره به وضعيت پيش آمده و همچنين عدم تحويل جنازه مقتول براي خاکسپاري، آمده است: "اين اقوام در روستاي شاهيني از توابع شهرستان کامياران اقامت دارند و در حال حاضر نيروهاي امنيتي جورعب و حشتي شديد را با حضور خود در اين روستا حاکم نموده اند و زندگي عادي و روزمره را دراين روستا از بين برده اند. همچنين وزارت اطلاعات از تحويل جسد فرزاد قبادي به خانوده وي خودداري مينمايد و بدون وجود حکم قضائي کارگاه و فروشگاههاي خالد قبادي و احمد جواهري را با وجود 31 کارگر تعطيل نموده است. احمد جواهري، رابعه قبادي، فاطمه جواهري و عطا قبادي در بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه نگهداري ميشوند و نه تنها داراي وضعيت جسمي نامساعد هستند، بلکه به خاطر جبر به ديدن جسد شکنجه شده فرزاد قبادي در وضعيت نامساعد رواني بسر ميبرند بالاخص خانم رابعه قبادي که مشاعر خود را نيز از دست داده است."
اتفاق فوق درحالي روي داده که اويل هفته جاري نيز پنج نفر از اعضاي يک خانواده سنندجي که مدتي پيش دو تن از فرزندانش به اتهام مشارکت در کشتن يکي از اعضاي سپاه پاسداران، اعدام شده بودند، به دلايل نامعلومي دستگير و به مکان نامعلومي انتقال داده شده اند.
ساير اخبار و گزارشات در خصوص اين اتفاقات و همچنين قتل ابراهيم لطف الهي در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در سنندج، حاکي از آن است که اوضاع عمومي درهردو استان کردستان و کرمانشاه، به ويژه در شهرهاي کامياران، سنندج، روانسر، دهگلان و کرمانشاه تاحدودي متشنج و غيرعادي ست و نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي نيز در بعضي از مناطق اين شهرها در حالت نيمه آماده باش بسر مي برند.
سه‌شنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۸۶
شنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۸۶
فعالان زن کرد در راه زندان
گزارش امروز من در روزآنلاین
محکوميت ها و تهديد هاي تازه
شهين محمدي، فعال حوزه زنان و پايه گذار "انجمن زنان مريوان"، و يکي ديگر از فعالان زن در مناطق کردنشين کشور به دليل انجام فعاليت هاي مدني بعد از چندين بار احضار، تهديد و بازداشت از سوي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي، در دادگاه انقلاب سنندج به حبس محکوم شد.
همزمان با محکوميت شهين محمدي، در مهاباد نيز "نسرين روراست" يکي ديگر از فعالين حوزه زنان بعد از اينکه بارها به دليل فعاليتهاي مدني خود از سوي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي مورد بازجوئي قرار گرفته، از سوي افراد مسلح ناشناس تهديد به مرگ شده است.
بنابه اخبار منتشر شده از سوي منابع معتبر محلي، دادگاه انقلاب سنندج شهين محمدي را به تحمل دو سال حبس تعريزي محکوم کرده که اين حکم با توجه به بيماري نامبرده به مدت پنج سال به حالت تعليق درآمده است. البته دادگاه در خصوص اين حکم گوشزده کرده است که چناچه متهم در طول مدت تعليق حکم خود، مرتکب هرگونه جرمي شود، علاوه بر مجازات جديد، مجازات تعليق شده وي نيز به اجرا در خواهد آمد.شهين محمدي از چندين سال پيش در شهرهاي مريوان و سنندج به فعاليت در حوزه هاي زنان و فرهنگي مشغول بوده است. او در حوزه ورزش بانوان و فعاليت هاي ادبي در مناطق کردنشين نيز حضوري پررنگ دارد.
وي به همراه تعدادي ديگر از زنان و دانشجويان کرد درمريوان، در سال 81 انجمن "زنان مريوان" را پايه گذاري کرد. علاوه بر اين وي با تلاش و پيگيري هايي مستمر توانست از استانداري استان کردستان براي اين انجمن مجوز کسب کند. اين انجمن در چند سال گذشته تا حدود زيادي مشکلات و مصائب زنان مناطق کردنشين را بازتاب داده است.
فعاليت زنان و دانشجويان عضو اين انجمن منحصر به مسائل زنان و مسائل فرهنگي مناطق کردنشين بوده و هرگز هيچ يک از برنامه ها و کارهاي آن، رنگ و بوي سياسي نداشته است. با اين حال اين انجمن و اعضاي آن همواره با فشارهاي زيادي به منظور منحل کردن آن رو به رو بوده اند.
شهين محمدي از جمله فعالاني است که در دو سال اخير بارها به خاطر فعاليت هاي خود تحت تعقيب و پيگردهاي غير قانوني محافل امنيتي و اطلاعاتي قرار گرفته است. او در همين ارتباط مدتي را نيز در بازداشت بسر برد.او در حال حاضر مانند ديگر فعالان زن کرد، با اتهام همکاري با يکي از احزاب کرد مخالف جمهوري اسلامي ـ که تقريبا براي هر فعالي در هر حوزه اي در مناطق کردنشين ساخته و پرداخته مي شود ـ روبرو شده و در حالي که چنين اتهامي عليه وي به اثبات نرسيده، به حبس محکوم شده است.همزمان در چند روز گذشته اخباري مبني بر تهديد چند تن از فعالان زن در شهرهاي مختلف کردنشين از سوي منابع محلي منتشر شده است که از ميان آنها مي توان به تهديد به مرگ نسرين روراست، فعال زن مهابادي اشاره کرد.
سايت کردي ـ فارسي "روژهه لات" ضمن تاييدخبر تهديد به مرگ نسرين روراست توسط افراد مسلح ناشناس، مي نويسد: "خانم نسرين روراست از فعالان حقوق زنان که در تداوم فعاليتهاي مدني خود سابقاً در چندين مرحله از سوي دستگاه امنيتي مورد بازخواست و بازجويي قرارگرفته بود، در روزهاي اخير از سوي افراد ناشناس جهت دست برداشتن از فعاليتهاي خود مورد تهديد قرار گرفته است. اين تهديدات که در قالب تعقيب و تماس و تهديد به قتل صورت ميگيرد از هفته جاري و با به نمايش گذاردن سلاح گرم افراد تعقيب کننده رنگي ديگر يافته است."
اين سايت خبري در ادامه آورده است: "همچنين همسر اين فعال حقوق بشر نيز بدليل آنچه که پايان بخشيدن به فعاليتهاي انساني همسر خود ميباشد تحت فشار دستگاه امنيتي قرار دارد. سرکوب و اعمال فشار بر فعالان مدني و حقوق بشر در ايران موجي از نگراني را در افکار عمومي داخلي و خارجي برانگيخته است و نهادهاي مدافع حقوق بشر در اطلاعيه و ارتباطات خود به کرات از دولت جمهوري اسلامي احترام به قوانين و معاهدات انساني الزام آور امضاء شده را خواستار شدند اما جمهوري اسلامي همچنان بي تفاوت به اعتراضات افکار عمومي همچنان به سرکوب مدافعان حقوق انساني ادامه ميدهد."
گفتني ست حکم حبس براي شهين محمدي و تهديد به مرگ نسرين روراست در حالي مطرح شده که کماکان از وضعيت و سرنوشت زينب يوسفي ديگر فعال حوزه زنان در سنندج هيچ خبري در دست نيست. چندي پيش وزارت اطلاعات سنندج زينب يوسفي را به بهانه سفر به شمال عراق و شرکت در يک فستيوال ادبي، احضار کرد. وي بلافاصله بعد از مراجعه به وزارت اطلاعات، دستگير و به مکان نامعلومي انتقال داده شد. به اين ترتيب شهين محمدي و نسرين روراست، در کنار روناک صفارزاده، هانا عبدي، چنور فتحي و زينب يوسفي، قربانيان ديگر سياستي شده اند که حتي فعاليت هاي ساده زنان را نيز در کشور تاب نمي آورد.
محکوميت ها و تهديد هاي تازه
شهين محمدي، فعال حوزه زنان و پايه گذار "انجمن زنان مريوان"، و يکي ديگر از فعالان زن در مناطق کردنشين کشور به دليل انجام فعاليت هاي مدني بعد از چندين بار احضار، تهديد و بازداشت از سوي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي، در دادگاه انقلاب سنندج به حبس محکوم شد.
همزمان با محکوميت شهين محمدي، در مهاباد نيز "نسرين روراست" يکي ديگر از فعالين حوزه زنان بعد از اينکه بارها به دليل فعاليتهاي مدني خود از سوي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي مورد بازجوئي قرار گرفته، از سوي افراد مسلح ناشناس تهديد به مرگ شده است.
بنابه اخبار منتشر شده از سوي منابع معتبر محلي، دادگاه انقلاب سنندج شهين محمدي را به تحمل دو سال حبس تعريزي محکوم کرده که اين حکم با توجه به بيماري نامبرده به مدت پنج سال به حالت تعليق درآمده است. البته دادگاه در خصوص اين حکم گوشزده کرده است که چناچه متهم در طول مدت تعليق حکم خود، مرتکب هرگونه جرمي شود، علاوه بر مجازات جديد، مجازات تعليق شده وي نيز به اجرا در خواهد آمد.شهين محمدي از چندين سال پيش در شهرهاي مريوان و سنندج به فعاليت در حوزه هاي زنان و فرهنگي مشغول بوده است. او در حوزه ورزش بانوان و فعاليت هاي ادبي در مناطق کردنشين نيز حضوري پررنگ دارد.
وي به همراه تعدادي ديگر از زنان و دانشجويان کرد درمريوان، در سال 81 انجمن "زنان مريوان" را پايه گذاري کرد. علاوه بر اين وي با تلاش و پيگيري هايي مستمر توانست از استانداري استان کردستان براي اين انجمن مجوز کسب کند. اين انجمن در چند سال گذشته تا حدود زيادي مشکلات و مصائب زنان مناطق کردنشين را بازتاب داده است.
فعاليت زنان و دانشجويان عضو اين انجمن منحصر به مسائل زنان و مسائل فرهنگي مناطق کردنشين بوده و هرگز هيچ يک از برنامه ها و کارهاي آن، رنگ و بوي سياسي نداشته است. با اين حال اين انجمن و اعضاي آن همواره با فشارهاي زيادي به منظور منحل کردن آن رو به رو بوده اند.
شهين محمدي از جمله فعالاني است که در دو سال اخير بارها به خاطر فعاليت هاي خود تحت تعقيب و پيگردهاي غير قانوني محافل امنيتي و اطلاعاتي قرار گرفته است. او در همين ارتباط مدتي را نيز در بازداشت بسر برد.او در حال حاضر مانند ديگر فعالان زن کرد، با اتهام همکاري با يکي از احزاب کرد مخالف جمهوري اسلامي ـ که تقريبا براي هر فعالي در هر حوزه اي در مناطق کردنشين ساخته و پرداخته مي شود ـ روبرو شده و در حالي که چنين اتهامي عليه وي به اثبات نرسيده، به حبس محکوم شده است.همزمان در چند روز گذشته اخباري مبني بر تهديد چند تن از فعالان زن در شهرهاي مختلف کردنشين از سوي منابع محلي منتشر شده است که از ميان آنها مي توان به تهديد به مرگ نسرين روراست، فعال زن مهابادي اشاره کرد.
سايت کردي ـ فارسي "روژهه لات" ضمن تاييدخبر تهديد به مرگ نسرين روراست توسط افراد مسلح ناشناس، مي نويسد: "خانم نسرين روراست از فعالان حقوق زنان که در تداوم فعاليتهاي مدني خود سابقاً در چندين مرحله از سوي دستگاه امنيتي مورد بازخواست و بازجويي قرارگرفته بود، در روزهاي اخير از سوي افراد ناشناس جهت دست برداشتن از فعاليتهاي خود مورد تهديد قرار گرفته است. اين تهديدات که در قالب تعقيب و تماس و تهديد به قتل صورت ميگيرد از هفته جاري و با به نمايش گذاردن سلاح گرم افراد تعقيب کننده رنگي ديگر يافته است."
اين سايت خبري در ادامه آورده است: "همچنين همسر اين فعال حقوق بشر نيز بدليل آنچه که پايان بخشيدن به فعاليتهاي انساني همسر خود ميباشد تحت فشار دستگاه امنيتي قرار دارد. سرکوب و اعمال فشار بر فعالان مدني و حقوق بشر در ايران موجي از نگراني را در افکار عمومي داخلي و خارجي برانگيخته است و نهادهاي مدافع حقوق بشر در اطلاعيه و ارتباطات خود به کرات از دولت جمهوري اسلامي احترام به قوانين و معاهدات انساني الزام آور امضاء شده را خواستار شدند اما جمهوري اسلامي همچنان بي تفاوت به اعتراضات افکار عمومي همچنان به سرکوب مدافعان حقوق انساني ادامه ميدهد."
گفتني ست حکم حبس براي شهين محمدي و تهديد به مرگ نسرين روراست در حالي مطرح شده که کماکان از وضعيت و سرنوشت زينب يوسفي ديگر فعال حوزه زنان در سنندج هيچ خبري در دست نيست. چندي پيش وزارت اطلاعات سنندج زينب يوسفي را به بهانه سفر به شمال عراق و شرکت در يک فستيوال ادبي، احضار کرد. وي بلافاصله بعد از مراجعه به وزارت اطلاعات، دستگير و به مکان نامعلومي انتقال داده شد. به اين ترتيب شهين محمدي و نسرين روراست، در کنار روناک صفارزاده، هانا عبدي، چنور فتحي و زينب يوسفي، قربانيان ديگر سياستي شده اند که حتي فعاليت هاي ساده زنان را نيز در کشور تاب نمي آورد.
جمعه، بهمن ۰۵، ۱۳۸۶
حکم اعدام عدنان حسن پور لغو شد
طبق خبری هنوز تائید نشده، از سوی یک منبع خبری محلی در مهاباد، سرانجام دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام عدنان حسن پور روزنامه نگار کرد محکوم به اعدام را لغو کرده است.یکشنبه، دی ۱۶، ۱۳۸۶
همزمان با عفو بیش از دو هزار زندانی، قطع دست و پای پنج متهم
روز گذشته همزمان با تایید خبر عفو بیش از 2 هزار زندانی بلوچ از سوی رهبر جمهوری اسلام در رسانه های وابسته به دولت، خبر تکان دهنده ای نیز مبنی بر قطع دست و پای دست کم پنج متهم بلوچ که گفته می شود وابسته به گروه های اشرار و مسلح هستند، منتشر شد.
اخبار منتشر شده در این خصوص صحت و چگونگی خبر قطع دست و پای این پنج متهم بلوچ، حاکی از آن است که طی هفته گذشته دادگاه انقلاب استان سیستان و بلوچستان حکم قطع دست و پای ینج تن از اعضای یک گروه مسلح اشرار را صادر کرده و این حکم پس از تایید از سوی مراجع قضائی و کیفری به اجرا درآمده است.
پنج تن از اشرار مسلح که ماه ها پیش توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی زاهدان دستگیر شده بودند، چندی پیش در دادگاه انقلاب این استان به اتهاماتی از قبل "محاربه" و"سرقت و راهزنی های مسلحانه" محکوم شده و برای آنان احکامی از قبیل قطع دست راست و پای چپ صادر شده بود.
بنابه نوشته خبرگزاری "ایسنا" به نقل از سخنگوی قوه قضائیه در این باره، حکم قطع دست و پای هر پنج متهم پس از تایید از سوی مراجع قضائی، تحت نظارت پزشکی قانونی به اجرا درآمده است. این خبرگزاری هیچ اشاره ای به هویت این پنج متهم بلوچ نکرده است.
از سوئی دیگر هیچ یک از منابع خبری و مرتبط با این قضیه هیچ اشاره ای به این مساله نکرده اند که آیا این پنج نفر از افراد وابسته به گروه موسوم به "جندالله" تحت رهبری جوان بیست و شش ساله ای به نام "عبدالمالک ریگی" هستند یا خیر.
در دو سال گذشته گروه موسوم به "جندالله" به رهبری عبدالمالک ریگی، بارها با درگیریهای مسلحانه با نیروهای دولتی، گروگانگیری و موارد دیگری استان سیستان و بلوچستان را به یکی از ناامنترین استانهای کشور تبدیل کرده بودند. این گروه در چند حادثه مرگبار دست کم 34 تن از نیروهای دولتی را کشتند.
به دنبال اقدامات خشونت بار این گروه فرقه ای که به ادعای مقامات دولتی در تهران در خارج از مرزها دارای پایگاه هائی هستند و از حمایت انگلیس و امریکا برخوردارند، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، انتظامی و سپاه یاسدارن به منظور مقابله و سرکوب آنان صدها تن از شهروندان بلوچ را به ظن همکاری با این گروه دستگیر کردند که هم کنون در زندان های مختلف این استان نگهداری می شوند.
به گفته رئیس دادگستری استان سیستان بلوچستان تاکنون دست کم پنجاه تن از دستگیر شدگان در رابطه با این گروه مجازات شده اند که از میان این پنجاه نفر در چندین نوبت در مراکز شهرهای زابل و زاهدان تعدای اعدام شده اند.
اجرای این احکام و برخوردهای انجام شده با مردم و شمار زیاد شهروندان دستگیر شده در ارتباط با گروه های اشرار و مسلح در کنار مسائل دیگری همچون فقر، بیکاری، تبعیض ها قومی و مذهبی ضریب امنیت و آسایش در این استان را بیش از پیش پائین آورده است.
روز گذشته به منظور آرام جلوه دادن این استان و بالا بردن ضریب امنیت در شهرهای سننی نشین سیستان و بلوچستان، علی خامنه ای با عفو دو هزار و صد وپنجاه و چهار زندانی موافقت کرد.رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با تایید این خبر و بدون اشاره به قطع دست و پای پنج متهم بلوچ در یکی از زندان های زاهدان، در مورد چگونگی عفو زندانیان بلوچ به خبر گزاری های دولتی گفته است:" با موافقت رهبر جمهوری اسلامی فردا در مراسمی در زاهدان دو هزار و صد و پنجاه و چهار زندانی را آزاد خواهیم کرد. ما در دادگستری به صورت مکرر شاهد مراجعه طوایف و تاکید آنان بر آزادی عده ای از زندانیان بودیم که به دیلیل فقر و بیکاری و یا پائین بودن فرهنگ گرفتار فریب اشرار و قاچاق فروشان شده بودند که تقاضای آزادی این زندانیان از سوی رئیس قوه قضائیه تقدیم رهبر جمهوری اسلامی شد و با آزادی آنان موافقت شد."وی در ادامه افزوده است" از میان این زندانیانی که مورد عفو قرار گرفته اند 100 نفر زن هستند که تحویل روسای طوایف داده می شوند و آنها نیز موظف بر نظارت آنان هستند."
اخبار منتشر شده در این خصوص صحت و چگونگی خبر قطع دست و پای این پنج متهم بلوچ، حاکی از آن است که طی هفته گذشته دادگاه انقلاب استان سیستان و بلوچستان حکم قطع دست و پای ینج تن از اعضای یک گروه مسلح اشرار را صادر کرده و این حکم پس از تایید از سوی مراجع قضائی و کیفری به اجرا درآمده است.
پنج تن از اشرار مسلح که ماه ها پیش توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی زاهدان دستگیر شده بودند، چندی پیش در دادگاه انقلاب این استان به اتهاماتی از قبل "محاربه" و"سرقت و راهزنی های مسلحانه" محکوم شده و برای آنان احکامی از قبیل قطع دست راست و پای چپ صادر شده بود.
بنابه نوشته خبرگزاری "ایسنا" به نقل از سخنگوی قوه قضائیه در این باره، حکم قطع دست و پای هر پنج متهم پس از تایید از سوی مراجع قضائی، تحت نظارت پزشکی قانونی به اجرا درآمده است. این خبرگزاری هیچ اشاره ای به هویت این پنج متهم بلوچ نکرده است.
از سوئی دیگر هیچ یک از منابع خبری و مرتبط با این قضیه هیچ اشاره ای به این مساله نکرده اند که آیا این پنج نفر از افراد وابسته به گروه موسوم به "جندالله" تحت رهبری جوان بیست و شش ساله ای به نام "عبدالمالک ریگی" هستند یا خیر.
در دو سال گذشته گروه موسوم به "جندالله" به رهبری عبدالمالک ریگی، بارها با درگیریهای مسلحانه با نیروهای دولتی، گروگانگیری و موارد دیگری استان سیستان و بلوچستان را به یکی از ناامنترین استانهای کشور تبدیل کرده بودند. این گروه در چند حادثه مرگبار دست کم 34 تن از نیروهای دولتی را کشتند.
به دنبال اقدامات خشونت بار این گروه فرقه ای که به ادعای مقامات دولتی در تهران در خارج از مرزها دارای پایگاه هائی هستند و از حمایت انگلیس و امریکا برخوردارند، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، انتظامی و سپاه یاسدارن به منظور مقابله و سرکوب آنان صدها تن از شهروندان بلوچ را به ظن همکاری با این گروه دستگیر کردند که هم کنون در زندان های مختلف این استان نگهداری می شوند.
به گفته رئیس دادگستری استان سیستان بلوچستان تاکنون دست کم پنجاه تن از دستگیر شدگان در رابطه با این گروه مجازات شده اند که از میان این پنجاه نفر در چندین نوبت در مراکز شهرهای زابل و زاهدان تعدای اعدام شده اند.
اجرای این احکام و برخوردهای انجام شده با مردم و شمار زیاد شهروندان دستگیر شده در ارتباط با گروه های اشرار و مسلح در کنار مسائل دیگری همچون فقر، بیکاری، تبعیض ها قومی و مذهبی ضریب امنیت و آسایش در این استان را بیش از پیش پائین آورده است.
روز گذشته به منظور آرام جلوه دادن این استان و بالا بردن ضریب امنیت در شهرهای سننی نشین سیستان و بلوچستان، علی خامنه ای با عفو دو هزار و صد وپنجاه و چهار زندانی موافقت کرد.رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با تایید این خبر و بدون اشاره به قطع دست و پای پنج متهم بلوچ در یکی از زندان های زاهدان، در مورد چگونگی عفو زندانیان بلوچ به خبر گزاری های دولتی گفته است:" با موافقت رهبر جمهوری اسلامی فردا در مراسمی در زاهدان دو هزار و صد و پنجاه و چهار زندانی را آزاد خواهیم کرد. ما در دادگستری به صورت مکرر شاهد مراجعه طوایف و تاکید آنان بر آزادی عده ای از زندانیان بودیم که به دیلیل فقر و بیکاری و یا پائین بودن فرهنگ گرفتار فریب اشرار و قاچاق فروشان شده بودند که تقاضای آزادی این زندانیان از سوی رئیس قوه قضائیه تقدیم رهبر جمهوری اسلامی شد و با آزادی آنان موافقت شد."وی در ادامه افزوده است" از میان این زندانیانی که مورد عفو قرار گرفته اند 100 نفر زن هستند که تحویل روسای طوایف داده می شوند و آنها نیز موظف بر نظارت آنان هستند."
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)